نرفض إشراك بلادنا في تحالفات مشبوهة تدافع عن العدو الصهيوني

وفي بيان لها يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 لفتت إلی قيام وزير الدفاع الأمريكيّ «لويد أوستن» بجولة تشمل كلًّا من البحرين وقطر والكيان الصهيونيّ بهدف تعزيز الدعم للعدوان الصهيونيّ علی غزّة والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب بحماية البوارج العسكريّة الأمريكيّة، وذلك بتشكيل تحالف جديد بقيادة الولايات المتحدة لدعم جرائم الاحتلال، وضدّ المقاومة الفلسطينيّة وأهل غزّة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأعربت المبادرة الوطنيّة البحرينيّة لمناهضة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، التي تضمّ منظّمات المجتمع البحرينيّ والجمعيّات السياسيّة، عن رفضها رفضًا قاطعًا إشراك البحرين في أيّ تحالفات تدافع عن مصالح العدوّ الصهيونيّ أو يكون موجودًا فيها، مشدّدة علی ضرورة إبعاد البحرين عن سياسة التحالفات المشبوهة التي تعرّض الأمن الوطنيّ للمخاطر، فضلًا عن كونها انحدارًا عن المبادئ الوطنيّة والدينيّة والأخلاقيّة، لما تمثله من ضرر بالغ علی الشعب الفلسطينيّ المظلوم. وأكّدت أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال، وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصًا في ظلّ الوضع الراهن الذي يقوم فيه الاحتلال بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيّين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها، مضيفة «بدلًا من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضدّه لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدوليّة باعتبار أنّ ما يرتكبه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدوليّ، ووقف حرب الإبادة الجماعيّة، وفتح المعابر مع قطاع غزّة لإدخال المساعدات الإنسانيّة». ورأت المبادرة الوطنيّة أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ والتغطية علی جرائمه في غزّة والضفّة الغربيّة والقدس وأراضي الـ48، مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وطالبت حكومة النظام بالنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي يرفضها الشعب البحرينيّ بكلّ مكوّناته الأيديولوجيّة والمذهبيّة والسياسيّة ويدينها بأشدّ العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكريّة الأجنبيّة في البحرين منطلقًا لأيّ عدوان يخدم المصالح الصهيونيّة. وأكّدت ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحرينيّ بإلغاء اتفاقيّة التطبيع مع هذا العدوّ الغاشم، وإلغاء كلّ الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين.

أهابت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من تلقيهم طلب إضافة إلي مجموعات تحمل أسماء مشبوهة، وتتناول محتوي مشبوه، بتطبيق الواتساب تؤدي إلي حظر وإيقاف حساباتهم بعد إضافتهم والإبلاغ عنهم. ودعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلي عدم قبول أي طلبات إضافة غير معلومة ومجهولة المصدر، وللحماية من التعرض لمثل هذه الإضافات يجب علي الجميع القيام بتعديل خاصية الإضافة علي المجموعات، وتحديدها فقط علي قائمة الأرقام (My contacts) المسجلة في الهاتف ، كما يمكنهم الإبلاغ عن أي شكوي أو استفسار أو ملاحظة علي الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 992 علي مدار الساعة.

وجاء في البيان: قبيل انتهاء الهدنة في اليمن، واصل تحالف العدوان الصه‍.يوأمري‍.كي، ممثّلًا برباعيّته، حشد التصريحات من دون تنفيذ أيّ بند من بنود الهدنة، وذلك لغرض التزييف والابتزاز.    وأضاف: وقد ادّعی تحالف العدوان أنّ حكومة الإنقاذ في صنعاء هي التي لم تنفذ بنود الاتفاق، لكنّ الحقائق بدت واضحة، والمؤامرات أصبحت مكشوفة للشعب اليمني الذي اطلع علی النيّات الحسنة للحكومة الشرعيّة في صنعاء، ولذلك فإنّه مع القوّات المسلحة اليمنيّة جاهزون لتلقين دول تحالف العدوان دروسًا قاسية، ردًا علی عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة؛ فحين يرفض الأمري‍.كي صرف رواتب الموظفين ويرفض رفع الحصار عن الشعب اليمني فمعنی ذلك أنّه يرفض الهدنة ويذهب للتصعيد؛ لذلك فإنّ الشعب اليمني الشقيق وقوّاته المسلحة يرون أنه «‏إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا …. فما حيلةُ المضطر إلا ركوبها».    وأكد إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين وبشدة خرق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان، فإنّنا نشيد بصمود الشعب اليمني الشقيق واستبساله في الدفاع عن استقلال أراضيه وفكّ الحصار الظالم، وندعم موقف حكومته الشرعيّة وقيادته الحكيمة والشجاعة المتمثل بضرورة مواصلة الدفاع عن استقلال اليمن وانتزاع حقوقه الاقتصادية وحماية إنجازاته، وتدعيم النظام السياسي الجديد والفتي في صنعاء الذي التزم بالهدنة بينما تمّ خرقها من قبل أعدائه بقيادة الشيطان الأكبر أمري‍.كا وأذنابها في الرياض وأبوظبي.

وقال أبوياسر الششنية في الحفل التأبيني للشهيد ابو سمهدانة: نؤكد رفضنا لأيّ تحالفات يتم العمل عليها في هذه المنطقة لا يكون عنوانها تحرير فلسطين ويجب التصدي لها. نظمت لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين مساء اليوم الجمعة حفل تكريم للشهيد القائد جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا". ويقام حفل التكريم في بيروت وقطاع غزة بمشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية واللبنانية، إذ أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، والأمين العام للجان المقاومة أيمن الششنية، ألقوا كلمات المقاومة خلال الحفل التكريمي.

وقال آية الله قاسم، في بيان اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024، إنّه "لا يخفی علی المجتمع المؤمن في البحرين حجم التضرُّر الكبير الذي يعاني منه كثير من السجناء السياسيين الأشراف الذين أُفرِج عنهم بعد المُدَد الطويلة التي قضوها في السجن"، مشيراً إلی "فَقْدِهم القدرة الماليّة التي يتطلّبها قضاء حاجاتهم الحياتيّة المُكْلِفة كالعلاج والزواج ومؤونة العيال". وتابع قوله: "لا تخفی علی هذا المجتمع الكريم ما توجبه الأخوّة الإيمانيّة والتكليف الشرعي بهذا الصدد، وحرمة أنْ يُترك الإخوان والأبناء الأعزّاء لضغوط الحاجة، ولأنْ تُمسّ كرامتهم وعزّتهم بأدنی أثر". ونبّه إلی أنّ "الكلام ليس عن حال من حالات التسوّل وإنّما عن جماعة من الأباة الشرفاء المضحّين دفاعاً عن حياة الشعب وكرامته وعزّته وكلّ حقوقه وعن أغلی وأعزّ ما يعزّ عليه وهو إسلامه العظيم، وما أصابهم كلّ ما أصابهم إلاّ لما أقدموا عليه من جهادهم في هذا السبيل". وحذّر آية الله قاسم من أنْ "يُهَوِّن أحد هؤلاء الكرام لحاجةٍ فيُهوِّن كلّ القادرين عند الله، ويُهوِّن كل المجتمع المؤمن علی المستهدفين له".     

    وأمل الشيخ الخياط، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنْ "تأخذ بقيّة الشركات والمؤسسات هذا النحو الوطني وخصوصاً الشركات الكبری"، داعياً إلی أنْ "تكون بحرنة الوظائف من أولويات اهتمامها، بحيث تكون أبواب العمل مشرعة أمام المُفرَج عنهم وغيرهم من المواطنين الباحثين عن العمل اللائق وليس لأي وظيفة، أي أنْ لا يحتل الأجنبي الوظائف المرموقة ذات الرواتب العالية بينما يكون المواطن في مؤخّرة القائمة"، مشدّداً علی أنّ "هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف". وتابع قائلاً: "لعل هذه المؤسسات تأخذ هذا النحو إذا وجدت أنْ أبواب الوزارات مشرعة أمام بحرنة الوظائف فتقتدي المؤسسات بالوزارات".      

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

وقالت وزارة الصحة في البحرين، في بيان، إنها أغلقت مطعمين غلقا إداريا في المحافظة الشمالية مساء يوم أمس، لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا، المدرجة تحت المستوی الأصفر، ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوی انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأتی هذا الإجراء خلال الزيارات التفتيشية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية التي تهدف إلی التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوی الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوی انتشار فيروس كورونا. وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد عدد من المخالفات خلال الزيارات التفتيشية للصالونات النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية، حيث تمت زيارة 298 منشأة من المطاعم والمقاهي، والمجمعات التجارية، وتبين مخالفة 23 منها، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إلی ذلك، دعت وزارة الصحة البحرينية الجميع إلی مواصلة الالتزام والتحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة للحد من انتشار الفيروس وضمان صحة وسلامة الجميع. المصدر: وزارة الصحة البحرينية

وأضاف عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام (الخميس 23 ديسمبر 2021) أنه "لم يتم إبلاغ أهله بذلك عند الإفراج عنه علی الرغم من علم عيادة السجن بذلك". وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية عاجلة لبرويز اليوم إلا أنها تأجلت لمدة شهر "نظراً لانشغال المستشفی بالعمليات الأخری" وفق المحافظة. المصدر: وكالات

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

وتطرّق سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024، إلی ما يجري في سجن جوّ، مؤكّدًا أنّه يبعث علی القلق علی حال سجناء الرأي ومصيرهم، وهو أمر يدعو الجهات الأمنيّة إلی الإفصاح عن واقع الحال، وأن يشفع ذلك بما يرفع الريبة والتشكيك في الأمر؛ داعيًا النظام إلی تسوية الحالة السياسيّة والإسراع في معالجتها ونبذ النهج الأمنيّ وأدواته، بأن يعمل علی إطلاق كلّ سجناء الرأي، ويسمح بالعودة الآمنة للمغتربين من أبناء الوطن. واستنكر الشيخ الصددي مجزرة مواصي خان يونس، قائلًا إنّ مجازر العدوّ الصهيونيّ علی غزّة الصمود والإباء توالت، وكان من جملتها مجزرة مواصي خان يونس، وقد نفّذها سلاح الجوّ الإسرائيليّ بالصواريخ والمسيّرات بعد أن أعلنها منطقة آمنة، وقد راح ضحيّتها ما يناهز المئة من الشهداء والعشرات من الجرحی، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وأكّد سماحته أنّ العدوّ الصهيونيّ قد تجاوز بهذه المجازر كلّ الخطوط الحمر والحدود، ولا سيّما أنّ أمريكا «حامية حقوق الإنسان» هي الّتي تمدّه بالأسلحة والعتاد.

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين وأطلقوا هتافات مثل "القدس هي الحرية و"بالروح بالدم نفديك يا أقصی" للتأكيد علی موقف البحرينيين الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، والرافض للتطبيع.

وذكّر أيضًا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 13 مايو/ أيّار 2024 بالقمع الذي قابل فيه النظام الشعب بعد ثورة 14 فبراير 2011 من قتل واعتقال ونفي، وملء سجونه بآلاف السّجناء السّياسيّين الذين تعرّضوا لأبشعَ عمليّات التّعذيب والتّنكيل. ونوّه المجلس السياسيّ إلی أنّ النّظامَ الخليفيّ ليس له أدنی علاقة بشعب البحرين الأصيل، فالطاغية حمد فقدَ شرعيّته الشّعبيّة والدّستوريّة، وانقطعت صلته بالشّعب منذ أن غدرَ بعهوده ونكثَ بها علی الملأ في العام 2002م، وحوّلَ البلاد إلی مرتعٍ للفسادِ والحُكم الاستبداديّ المطلق. وأكّد للمشاركين أنّ القمّة في «الصّخير» تخضعُ للمراقبةِ والتّنصُّت من أجهزة «الموساد» التي تعبثُ في البلاد انطلاقًا من وكر التّجسّس الصّهيونيّ في المنامة. ورأی أنّ هذه القمّة التي يستضيفها نظامٌ استبداديّ قمعيّ ومطبِّع لا يمكن أن تحظی بأيّ اهتمام وثقةٍ من شعب البحرين ومن شعوب المنطقةِ الحُرّة، داعيًا إلی وقفة صريحة تتوجّه بالدّعم الواضح لحقوقِ الشعب والإشادة بموقفهِ المنحاز لفلسطين ومقاومتها والنّضال من أجل الحقوق العربيّة. وقال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ قممَ الحكّام لم تكن يومًا مع شعوب المنطقة وحقوقها، ولم تنتصر لمظلوميّتها وحقّها في الحريّةِ والمقاومة، مشدّدًا علی أنّ النّظام الذي ارتضی حكّامُ العرب أن يستضيفَ قمّتهم الثّالثة والثّلاثين هو ضدّ شعب البحرين وضدّ شعوب المنطقة بالمطلقِ وفي العلن فهو مع الصهاينة بلا أي تردّد. وأكّد أنّ شعبَ البحرين لن يُهزَم ولن يتراجع، ولن يستسلمَ للعجز الرّسميّ، وسوف يُسجّل كلمته وكلمة شعوب المنطقة الحرّة، ويُسمع المشاركين خياره وخيارها في الحريّة والتحرُّر، وأنّهم جميعًا ثابتون صامدون حتّی زوال الكيان الصّهيونيّ والقواعد الأجنبيّة وأنظمة التّطبيع.

تعتبر الوفاق ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه. وطالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر.   وتؤكد الوفاق في هذا الظرف التاريخي بأن شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية علی غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية علی كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتعتبر الوفاق خروج السلطة عن الإجماع الشعبي والعربي والإسلامي فقدان لكل مقوماتها وانسلاخ من الإنسانية وانعزال عن الوطن البحرين الذي لا يقبل اطلاقاً ان يكون جزء من هذه الاتفاقيات القائمة علی التجويع والقتل والإبادة والوحشية والاحتلال وتشدد الوفاق بأن نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادیء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتی إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه. وتدعو الوفاق العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلی إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء - 19 ديسمبر 2023

  تجمع المحتجون في منطقة الدراز وجابوا شوارع البلدة رافعين شعارًا واضحًا، “شعب البحرين يتبرأ من إسرائيل وسفارتها”. ويعكس هذا الشعار رفضهم الشديد للتطبيع مع الكيان “الإسرائيلي” وعلاقات البلاد معه. ومن بلدة سترة، نظم المحتجون أيضاً تظاهرة تؤكد علی رفضهم التطبيع وعلی ضرورة تحقيق المطالب العادلة للسجناء لا سيما الافراج عنهم. وبدورها قالت المبادرة الوطنية البحرانية لمناهضة التطبيع، والتي تضمّ 25 جمعية وجهة، أنّه بعد ثلاث سنوات من اتفاقية التطبيع، زاد العدو في وحشيته في قتل الشعب الفلسطيني، وزجه في المعتقلات وتشريده من أراضيه والاستيلاء علی منازله وهدم بيوت الأهالي علی رؤوسهم. وفي بيان رسمي أصدرته المبادرة، الجمعة 15 سبتمبر، أكدت مجددًا موقفها الرافض لاتفاقيات التطبيع مع ” الاحتلال الإسرائيلي” واعتبرتها خطرًا داهمًا علی مصالح الشعب البحراني والفلسطيني وجميع أبناء الأمة. وفي سياق متصل، عبرت عن تنديدها لزيارة وزير خارجية “الاحتلال الإسرائيلي” إيلي كوهين للبحرين، حيث كان مرفوقًا بوفد تجاري.  كما دعت كافة فئات الشعب البحراني إلی الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني واليقظة من أي محاولات لاختراق الكيان ” الإسرائيلي” للبلاد، مؤكدًا علی ضرورة مقاطعة أي جهة تسول لها نفسها التعامل مع الكيان. وختم البيان بدعوة إلی مواصلة مناهضة التطبيع بكافة الوسائل السلمية، بهدف خدمة مصالح الشعب البحراني وتقديم الدعم للقضية الفلسطينية.

وقال التيار في لمحة عن شركة البحرين المالية (بي إف سي)، أنها تأسست عام 1917، يديرها رئيس رابطة المجتمعات اليهودية، إبراهيم داوود نونو، وهي شركة تعمل في مجال تحويل الأموال والعملات الأجنبية في البحرين. تم الإعلان عن استحواذ شركات إسرائيلية عليها بشكل كامل مع جميع الشركات التابعة لها في 4 اغسطس/آب 2021. وأشار إلی أن مالك الشركة ورئيسها التنفيذي، رجل أعمال يهودي، حصل علی الجنسية البحرينية وهو من أصل عراقي، وعضو سابق في مجلس الشوری البحريني. ويعتبر ممثل المجتمع اليهودي في البحرين. ولفت إلی أن شركة البحرين المالية هي المالك الرسمي لـ بنك الخير في البحرين الذي الغی ترخيصه كمصرف وتحول لشركة قابضة، وشركة البحرين للصرافة ومقرها دولة الكويت، ، وشركة جوركا ريميت الدولية التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها. وجميع هذه الشركات أمست إسرائيلية بعد إعلان الاستحواذ عليها.

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

وجاء في صحيفة الايام البحرينية، تنفيذًا لتوجيهات الملك، واستجابةً لنداء عاجل من الأمم المتحدة، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن مبادرة مملكة البحرين بتقديم مساعدات إغاثية للاجئين المدنيين الفارين من أوكرانيا من الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخري دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك بما يعكس الدور الإنساني لمملكة البحرين ووقوفها مع الشعوب والتركيز علي مبادئ التضامن الإنساني. ويشارك النظام البحريني في الحرب علي الشعب اليمني التي انطلقت بتاريخ 25 مارس 2015، بانضمامه بشكل مباشر بتاريخ 21  ابريل من نفس العام.  وتأتي هذه المشاركة لعدة أسباب واهمها أن هذا النظام يعيش تحت حماية النظام السعودي ويستمد منه مسوغات استمراره بالقوة العسكرية التي منعت سقوطه أمام الثورة الشعبية التي كادت أن تعصف به عام 2011 وما بعده من أعوام لولا التدخل العسكري السعودي المستمر. وتسببت الحرب والحصار التي يطلقها التحالف العربي ضد اليمن وشعبها بكارثة انسانية أدت إلي موت العديد من أطفال اليمن.