مؤخراً، أعلنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "كارما" (Karma/KarMa) عن نجاحها في اختراق البنية التحتية الأمنية للكيان الصهيوني وأنظمة الاتصالات الحكومية لهذا النظام. وقد وردت تفاصيل ووثائق عملية الاختراق هذه حصريا لوكالة مهر للأنباء.
ومن بين القضايا التي ذكرها التقرير الأول، اختراق مجموعة كارما للقرصنة إلی قلب الموساد والأخطبوط، واستخراج أكثر من 11 ألف بريد إلكتروني مهم تحتوي علی هوية الجواسيس، واختراق أكثر من 180 موقعًا صهيونيًا مهمًا، وغيرها.
وفي الجزء الثاني الذي أمامكم، نشاهد كشفين مهمين نتيجة اختراق شركة "أوكتوبس" كأكبر شركة أمن سيبراني تابعة للكيان الصهيوني، والتي تتضمن العقد السري لبيع "الشوراد" "المنظومة الصاروخية للنظام الصهيوني إلی جمهورية التشيك وأيضا الكشف عن عمليات تجسس. النظام الصهيوني للمواطنين الأمريكيين المعروف باسم "بايدن جيت".
الكشف عن عقد صواريخ "شوراد" بين النظام وجمهورية التشيك
ومن بين الوثائق المخترقة، ومن أهمها عقد بيع منظومة صواريخ "شوراد" التابعة للكيان الصهيوني إلی جمهورية التشيك، والذي، بغض النظر عن كونه يظهر مشاركة دول أوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جرائم النظام الصهيوني، يحتوي علی تفاصيل فنية مهمة مثل دورة الحياة ونمط الاستخدام والرموز والهندسة الأمنية لهذا النظام الصاروخي، وقد تم الكشف عنها في هذا العقد المؤلف من 39 صفحة ومرفقاته الـ 25.
هذا العقد الذي تم توقيعه بين "أمير إيشيل" المدير العام السابق لوزارة الحرب والقائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، و"لوبور كوديلكا" نائب وزير دفاع جمهورية التشيك، وبدعم منه وتكاليف التدريب التي تزيد عن 800 مليون دولار أمريكي، هي تكلفة يتحملها دافعو الضرائب في جمهورية التشيك.
وتهدف المادة الثانية من هذا العقد إلی تعزيز القوات الجوية لجمهورية التشيك كجزء من نظام الرد السريع لحلف شمال الأطلسي وبما يتماشی مع استراتيجية الدفاع لعام 2020 ومفهوم تطوير القوات المسلحة في عام 2030 والرؤية طويلة المدی لحلف شمال الأطلسي. الدفاع الجوي لجمهورية التشيك في عام 2035، وكذلك القواعد والبيانات الخاصة بتحسين قدرات الناتو.
وبحسب الوثائق المسربة، فإن هذا النظام يضم أربع وحدات من بطاريات صواريخ سبايدر، تحتوي كل منها علی وحدة نظام القيادة والتحكم الناري، ووحدة رادار متنقلة ثلاثية الأبعاد، وأربع وحدات إطلاق صواريخ، ووحدة مركبة إمداد صاروخية، وأربعة صواريخ. جاهزة للإطلاق، ومعدات التشغيل والتدريب وقطع الغيار الأخری، والتي تم تفصيل تفاصيلها في هذا العقد.
تحدد الصفحات من 10 إلی 15 من هذا العقد الشروط والأحكام الصارمة المتعلقة بطريقة التسليم والدفع خطوة بخطوة بكل تفاصيلها، بما في ذلك طريقة دفع ثمن الشراء والرسوم وضريبة القيمة المضافة والتكاليف الجانبية الأخری، وما إلی ذلك، وهي الروح الحاكمة، وتبين أن طرفي العقد لا يثقان ببعضهما البعض.
النقطة الجديرة بالملاحظة في المادة 7.3 من العقد هي أن النظام الصهيوني ملزم بتحديث محتويات وقائمة وشكل المستندات الفنية الناتجة عن تطوير هذا النظام لمدة عامين فقط بعد آخر توريد جزئي. ومع ذلك، في الملاحق 9 و10 و17 من هذا العقد، يتم ضمان ضمان الجودة ودعم هذا النظام خلال دورة الحياة.
تعبر المادة 17.4 من هذا العقد عن التزامات جمهورية التشيك تجاه الناتو وتشير بوضوح إلی أنه لا يوجد بند في العقد المذكور يمكن أن يحد من استخدام نظام الصواريخ شوراد لصالح الدول الأعضاء في الناتو أو نشره في الدول الأعضاء الأخری في الناتو.
تستند المادة 19 من هذه الاتفاقية المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات إلی اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (EC/95/46)، والتي انتهكها النظام الصهيوني.
والآن علينا أن ننتظر ونری رد فعل وزارة الدفاع في جمهورية التشيك علی هذا النقص في الاهتمام بالمعلومات؛ وتشير المعلومات إلی أن كافة التفاصيل تم اختراقها من قبل "كارما" وحظيت بتغطية عالمية عبر وكالة "مهر" للأنباء، علی الرغم من ذكر أجزاء فقط من الاتفاقية في هذا المقال.
بوابة بايدن؛ فضح تجسس النظام علی المواطنين الأمريكيين
وتظهر المعلومات التي تم الحصول عليها من مجموعة كارما للقرصنة أن شرور النظام الصهيوني لا تقتصر علی غزة، وأنهم لم يرحموا حتی سيدهم ويتجسسون أيضًا علی مواطني الولايات المتحدة.
اتُهمت مجموعة NSO (NSO)، صانعة برنامج التجسس Pegasus وإحدی الشركات التابعة لشركات التكنولوجيا السيبرانية Q، بالتجسس علی مواطنين أمريكيين في عام 2020.
وتظهر الوثائق المسربة أن السكين الذي أعطاه تجمع المجانين والسياسيين الأمريكيين للكيان الصهيوني لاستخدامه ضد الأمم المضطهدة، قد قطع مقبضه هذه المرة.
قدمت الشركة استئنافًا في سبتمبر 2020 أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قسم أوكلاند. وبحسب الأدلة القوية ضد هذه الشركة بالتجسس علی مواطنين أمريكيين، فقد تم رفض طلب المتهمين.
وكشفت كارما أنه وفقًا لتحقيق أجرته محكمة مقاطعة أوكلاند، فإن الشركة متهمة بانتهاك قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية التي تحمي خصوصية المستخدم، فضلاً عن تطوير وتسويق وتوزيع برامج تجسس ضد المدعين وأكثر من ألف مستخدم، بما في ذلك الصحفيين والمحامين و النشطاء.إنها مدنية.
وبسبب تصرفات شركة NSO، رفع المدعون دعوی قضائية ضد الشركة بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر (CFAA) وقانون كاليفورنيا الشامل للاحتيال والوصول إلی بيانات الكمبيوتر (CCCDAFA) بتهمة انتهاك الخصوصية، وأجبرت المحكمة الشركة علی المشاركة. جريمة في طور الاكتشاف.
وتظهر الوثائق المسربة أن الشركة لم ترفض إجراء التحقيق الجنائي فحسب، بل استأنفت التحقيق وأوقفته، وهو ما عارضته محكمة الولاية. وقد ذكرت المحكمة بوضوح أن "الطلب