تشغيل جسر بري من موانئ دبي والمنامة إلی كيان الاحتلال الاسرائيلي برًا

و بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل التابعة للكيان، قال رئيس الكيان المحتل خلال حديثه في الحفل الذي حضره وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، أعتزم زيارة البحرين في الأشهر المقبلة، بصفتي ضيفًا علی حاكم البلاد حمد عيسی الخليفة، ومن أجل الاستمرار في تعزيز التعاون بيننا.   وأشارت الصحيفة إلی أن اتفاقية التطبيع بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين، تم توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2020، وحذت المغرب حذوها بعد بضعة أشهر، كما وقع السودان علی الاتفاقات، لكن عمليّة إقامة علاقات دبلوماسيّة كاملة مع الخرطوم توقّفت منذ ذلك الحين.   ولفتت إلی أن رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك نفتالي بينيت ووزير الدّفاع «بيني غانتس»، قاما بزيارة البحرين في أولی رحلاتهما الرسميّة، كما زار البحرين رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في مارس/ آذار الماضي، برفقة المسؤول العسكريّ المعني بملف إيران تل كيلمان.   وأكدت أن اتفاقيات التطبيع؛ أدت إلی تكثيف التعاون في عدة مجالات بين الكيان المحتل وجيرانها، لكنها لم تحظ بعد بدعم شعبي في شوارع الدول العربية التي وقعت علی الاتفاقية.   وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد واشنطن أن «45%» من البحرينيين، يحملون وجهات نظر إيجابية للغاية، أو إلی حد ما بشأن الاتفاقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقد تراجع بشكلٍ مطرد إلی «20%» بحلول مارس/ آذار من هذا العام.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن هرتسوغ سيزور البحرين، بدعوة من الملك حمد بن عيسی آل خليفة.   وذكرت الصحيفة، أن هذه الزيارة التي وصفتها بـ"التاريخية" ليكون بذلك أول رئيس "إسرائيلي" يقوم بزيارة رسمية هذه البلاد.   وأشارت إلی أن هرتسوغ ستوجه في اليوم التالي إلی الامارات حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيعقد في أبوظبي، وسيلتقي برئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان.   وكانت دول الامارات والبحرين والمغرب والسودان قامت بتطبيع علني لعلاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 تحت رعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب متجاهلة جرائم هذا الكيان القاتل للاطفال ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، ضاربة كل المواثيق الاخلاقية والانسانية عرض الحائط حيث تبادلت الامارات والبحرين حتي الان عدة زيارات مع هذا الكيان رغم مجازره شبه اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

قال الرموز المعتقلون، في بيان مشترك اليوم الخميس 4 كانون ثاني/يناير 2024، إنّ "كيان الاحتلال ضرب بكل المناشدات الإنسانية والقرارات الصادرة من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومبادرات الحكومات والمنظمات الدولية، واستمر قرابة 90 يوماً في ارتكاب جريمة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً بدعم وحماية أمريكية غربية، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية لسكان غزة". وحذّر الرموز المعتقلون من أنّ الاحتلال "ما زال يتوعّد بالمزيد من الوحشية اللامتناهية هادفة لجعل غزة أرض غير قابلة للحياة وتهجير أهلها طوعاً أو كرهاً". ودعوا الدول التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية والدول التي صوّتت علی قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب علی غزة إلی "الانتقال من الكلام إلی العمل عبر قطع العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والرياضية مع "إسرائيل" فوراً"، معتبرين أنّ "هذا هو الحد الأدنی وإلّا فما ينبغي أكبر". وطالب الرموز المعتقلون هذه الدول بـ "استدعاء السفراء للتشاور وتعليق التعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري مع الدول الداعمة للعدوان حتی الآن، والمتمثِّلة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا حتی تتوقّف حرب الإبادة علی المدنيين في غزة". وحثّوا منظمات المجتمع المدني والشعوب علی مطالبة حكوماتها بما طالبها به الرموز المعتقلون والاستمرار في الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة، وتشديد المقاطعة الاقتصادية للكيان المحتل والدول الدّاعمة لعدوانه، بما في ذلك عدم السفر السياحي إلی هذه الدول. وفي ما يلي أسماء الرموز المعتقلين: الشيخ عبدالجليل المقداد الشيخ محمد حبيب المقداد الشيخ علي سلمان الشيخ سعيد النوري الشيخ عبدالهادي المخوضر الأستاذ عبدالهادي الخواجة الأستاذ محمد علي    المصدر: مرآة البحرين

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

قال موقع "Middle East Monitor"، إنّ الزّيارة الرسميّة لرئيس الوزراء الصهيونيّ «نفتالي بينيت» إلی المنامة، تُعدّ إهانةً لذكری انتفاضة البحرين الشعبيّة التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2011. كما أكّد الموقع في تقريره، أنّ الزّيارة التاريخيّة الأولی لرئيس وزراء صهيونيّ إلی البحرين، هي الزّيارة الأرفع مستوی حتی الآن منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، والتي رعتها الولايات المتّحدة، وشملت الإمارات أيضًا. وأضاف أنّ زيارة «بينيت» تزامنت مع يوم 14 فبراير/ شباط 2022، والذي يمثّل إحياء الشّعب البحرينيّ للذكری الحاديّة عشرة، للانتفاضة المؤيّدة للديمقراطيّة والمطالبة بإصلاحات سياسيّة وحقوقيّة، والتي سحقها التدخّل العسكريّ بقيادة السعوديّة. ونوه إلی أنّ «توقيت الزّيارة يُشكّل إضافة المزيد من الإهانة إلی الانتفاضة التي خرجت منذ أكثر من عقد، والتي ربما لم تنجح في النهاية في التطوّر إلی إصلاحٍ أو ثورة، لكن المشاعر الثوريّة لا تزال مترسّخة بين غالبيّة أبناء الوطن، والمطالبين بإسقاط النّظام الخليفيّ الحاكم منذ القرن الثّامن عشر». واشار إلی أنّ الكيان الصهيونيّ، سيجد في الزّيارة أرضيّة مشتركة مع حليفهم الجديد «النّظام البحرينيّ» في قمع السكّان الأصليين، بالإضافة إلی مصالحهم الأمنيّة المُشتركة، لمواجهة ما يسمّی التهديدات الإيرانيّة – علی حدّ وصفه. وأكّد أنّ هذه الزيارة لم تحظَ بشعبيّةٍ بين الأغلبيّة في البلاد، إذ خرجت العديد من التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لهذه الزّيارة وكلّ أشكّال التّطبيع مع الكيان المُحتل، وجدّدت تضامنها مع القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة المركزيّة. وتابع أنّ التسامح الدينيّ في البحرين، يظهر جليًا في اجتماع «بينيت» بأعضاء الجالية اليهوديّة داخل الكنيس اليهوديّ الوحيد في البلاد الذي تمّ تجديده مؤخّرًا، وفي إنشاء أكبر كنيسة كاثوليكيّة في شبه الجزيرة العربيّة، وفي خططٍ جارية لبناء معبدٍ هندوسيّ، لكن هذا التسامح لا يمتدّ تجاه الأغلبيّة الشيعيّة في البلاد، الذين شهدوا تدمير «53» مسجدًا شيعيًا، ودمارًا كاملًا شمل «23» مسجدًا خلال الانتفاضة، مع رفض السّلطات إعادة بناء أيّ منها، رغم التعهّدات بذلك – بحسب الموقع.

وقال بيان صادر عن مكتب هرتسوغ، إن الأخير أعرب خلال الاتصال عن أطيب أمنياته للبحرين، مشيراً إلی أن تاريخ البحرين "يمتد لما هو أبعد من ذلك بكثير". وأوضح البيان أن ملك البحرين شكر هرتسوغ علی كلماته، وأكد أن لدی المنامة وتل أبيب "الكثير من القواسم المشتركة، وخاصة فما يتعلق برغبتيهما في السلام والازدهار". ويأتي الاتصال في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث دأب المسؤولون من الجانبين علی تبادل التهاني والمشاركة في الاحتفالات. ومؤخراً نشر السفير البحريني لدی كيان الاحتلال خالد الجلاهمة صورة له وهو يشعل شموع "حانوكا" احتفالاً بالعيد اليهودي المعروف بـ"عيد الأنوار". وزار وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد المنامة أواخر سبتمبر الماضي والتقی ملك البحرين وولي عهده، وذلك خلال افتتاحه مقر سفارة دولة الاحتلال في البحرين. المصدر: العالم

ويأتي مشروع تطوير ساحل عسكر ضمن إطار التوجه البيئي العام الذي تسير علی نهجه المملكة مستنيرة بالركائز السامية التي وضعتها التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة عاهل البلاد المفدی، وترجمة للإهتمام الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المحافظة علی القطاع البيئي في كافة المجالات والمستويات محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما تضمنته الرؤية الاقتصادية 2030 والتي جعلت من البيئة أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، ويتمثل المشروع في انشاء هيكل من الحديد علی هيئة أشجار، متفرعة الاغصان، تحمل ألواحا للطاقة الشمسية، يتم تركيبها بزوايا هندسية محددة لاستقبال اشعة الشمس، وبالتالي تحويل الطاقة الی كهرباء عن طريق مولد متصل بالهيكل، ومن خلاله يتم تشغيل شبكة الري للساحل. اضافة الی المساهمة في خفض استهلاك الكهرباء بصفة عامة في الموقع بمقدار 20% تقريبا، لتغطي هذه الأشجار احتياج الساحل الذي يجاوز طوله 1200 متر، متضمنا جلسات مظللة، والعاب أطفال، ودورات المياه، والمساحات خضراء كما يتضمن المشروع توفير جلسات عائلية مظللة حديثة مزودة بإنارة موفرة للطاقة، عبر اعادة تأهيل وصيانة هياكل المظلات والكراسي واعطاءها الطابع الحديث في التصميم والالوان المختارة، وتركيب PVC Shade بدلا من المظلة الخشبية. و استبدال الإضاءة القديمة بمصابيح موفرة للطاقة، ليكون بذلك الساحل والممشی الأول في البحرين الذي يحتوي علی منظومة بيئية متكاملة وبدعم كامل من بنك البحرين والكويت وتنفيذ من بلدية الجنوبية. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت عن إعتزازه بدعم هذه المشاريع البيئية التنموية التي تعتمد علی الطاقة البديلة والمستدامة. مضيفا: عن سعادته بالتعاون البناء بين البنك و المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بقيادة الشيخة مرام بنت عيسی آل خليفة الأمين العام للمبادرة وبلدية المنطقة الجنوبية، بتطوير ساحل عسكر وتزويده بالطاقة البديلة والصديقة للبيئة. حيث ان الساحل يعتبر أول مشروع بيئي ساحلي يتم تطويره بهذا الشكل، بتزويده بنظام ري متطور يعمل بالطاقة الشمسية، وتجهيزه بما يناسب مرتاديه من مناطق جلوس ومظلات. وأكد سيف، علی دور بنك البحرين والكويت في دعم هذه المبادرات التنموية، وإستراتيجياته التي تهدف لتأصيل الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. إلی ذلك، أعرب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، عن خالص شكره وتقديره للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والقائمين عليها، علی اهتمامها بجعل مناطق وشوارع البحرين خضراء، وتشجيعها علی تبني المبادرات التي تسهم في المحافظة علی البيئة في المرافق العامة، ومن بينها الاستعانة بالطاقة النظيفة ممثلة في الطاقة الشمسية لتوفير الإنارة في الحدائق والمماشي والمرافق الخدمية. كما أثنی علی دور بنك البحرين والكويت في تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعمه للمرحلة الأولی من تطوير ساحل عسكر ليتحول إلی ممشی بيئي يخفض الاستهلاك ويخلق بيئة مستدامة، من خلال الاستعانة بأشجار الطاقة الشمسية التي تستخدم في ري المزروعات في الساحل علی امتداد مساحة تصل إلی 1200 متر، والذي يعد المشروع الأول من نوعه علی مستوی المملكة، وسيساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمحافظة علی البيئة. ومن جانبها أكدت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسی آل خليفة، “ أن الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية اليوم في دعم وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ علی البيئة والعمل علی استدامة عناصرها والمحافظة علی مواردها الزراعية وتنميتها للأجيال القادمة هي ثمرة لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدی، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة، الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، المستمرة بدعم وتوجيه كافة المؤسسات الوطنية في القطاع العام والخاص والأهلي، وتفعيل تلك المساهمات لتتحول لواقع ملموس يعزز من العمل الحكومي ويحافظ علی القطاع الزراعي والبيئي”. وأضافت “ أن مشروع تطوير ساحل عسكر هو المشروع الأول من نوعه في مملكة البحرين من خلال استحداث وابتكار آلية بيئية حديثة تحت اسم “ أشجار الطاقة الشمسية، لتقوم تلك الأشجار من خلال ألواحها الشمسية في استغلال الطاقة المتجددة وتغطية احتياجات الساحل من استهلاك كهربائي، الأمر الذي يساهم في خفض المصروفات الحكومية وفي ذات الوقت يعزز من الاستدامة البيئية ويتماشی الرؤية الحكومية علی تعزيز الإبتكار في مختلف المجالات وأهمها المجال الزراعي والبيئي ، وتعزيز قيّم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، مشيدة “ بالدور الكبير الذي يلعبه بنك البحرين والكويت بفضل مساهماته الدائمة والمستمرة في دعم كافة المبادرات البيئية التي تخدم مملكة البحرين وتعزز من الشراكة المجتمعية مع القطاع العام في هدف زراعي بيئي مشترك”. المصدر: الأيام

عبّر الناشط البحراني علي مشيمع عن شكره لنائبين بريطانيين زاراه للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 14 يوما أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وكتب الناشط في تغريدة علی تويتر مثنيا علی زيارة النائبة باولا باركر له قائلا” أنا ممتن لزيارته لي خارج سفارة البحرين في لندن، إن دعمها وتضامنها لإطلاق سراح والدي والدكتور عبد الجليل السنكيس يعني الكثير بالنسبة لي ويمنحني القوة للاستمرار”. وفي تغريدة أخری كتب شاكرا النائب نافيد ميشرا” أشكرك لالتزامك بالضغط علی حكومة المملكة المتحدة حتی تنهي هذا الظلم الجسيم، لقد عانی والدي والدكتور السنكيس من التعذيب وعانوا طوال عقد من السجن والإهمال الطبي” مضيفا” لقد طالبوا بالديمقراطية في البحرين”. وكان النائبان البريطانيان نافيندو ميشرا وبولا باركر زارا مشيمع الثلاثاء 7 ديسمبر عنج سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن. وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "تل أبيب عرضت بالفعل تقديم مساعدة مباشرة للإمارات تتعلق بالدفاع الجوي". وأضاف: "نتبادل مع أبوظبي المعلومات الاستخبارية والتهديدات المحتملة لكل منهما". كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني قوله إن "إسرائيل" وافقت علی تزويد المنامة بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات. وأكد المسؤول البحريني للصحيفة أن بلاده عملت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية -بما فيها جهاز الاستخبارات (موساد)- علی تدريب ضباط استخباراتها. والاثنين الماضي، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أجری محادثة "ممتازة" مع القائد العام للجيش البحريني (القائد العام لقوة دفاع البحرين) المشير الركن خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة عيد الأضحی. ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن غانتس قوله إنه أبلغ المسؤول البحريني تحياته للملك عيسی بن حمد، و"تقديره للرؤية والقيادة اللتين يقودهما". في سياقٍ متصل قالت "وول ستريت جورنال"، أمس أيضاً، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس جو بايدن سيضغط من أجل شراكات أمنية أعمق وأكثر علنية بين الخصوم السابقين. وجاءت هذه التصريحات التي نقلتها الصحيفة الأمريكية قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الأمريكي إلی المنطقة، حيث يزور تل ابيب والرياض. ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، أول زيارة له إلی المنطقة، وتشمل "إسرائيل" والضفة الغربية، قبل أن يقلع مباشرة من "تل أبيب" إلی السعودية. كما سيحضر الرئيس الأمريكي بمدينة جدة السعودية السبت المقبل -اليوم الأخير من زيارته- قمة تضم قادة مجلس التعاون، إضافة إلی مصر والعراق والأردن.

وقال سفير الاحتلال للصحيفة أنه يخطط لتنظيم أول احتفال بيوم الاستقلال الإسرائيلي في المنامة الشهر المقبل 4 مايو والذي يصادف ذكری النكبة الفلسطينينة وسيدعو رجال الأعمال البحرينيين ، والحكومة ، والقادة الدينيين والمدنيين. لافتاً إلی تطور العلاقات مع العائلة الخليفية والرحلات الجوية المباشرة بين المنامة وتل أبيب, وخدمة هاتفية مباشرة بين البلدين واتفاقيات أمنية وخدمات بريد وسياحة وغير ذلك. كما أشار السفير الصهيوني إلی توقيع نحو 40 اتفاقية ثنائية تغطي التجارة والاستثمارات والأمن والدفاع مع البحرين.  

وأضاف التقرير أنّ بريطانيا قد تكون أيضًا انتهكت قواعدها الخاصة بزعم عدم تقييم دعمها المالي بشكل صحيح للنظام القضائي في البحرين، والّذي كان ينبغي أن يؤدي استخدامه لعقوبة الإعدام إلی اجتذاب أعلی مستوی من التدقيق الحكومي.   وقالت الصحيفة إنّه في حال كان الأمر صحيحًا، فسيكون انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي تشرع عقوبة الإعدام، إذ تنص الإرشادات البريطانية بأنّه يجب علی الحكومة السعي للحصول علی ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية.   وبموجب التقرير الّذي أعده سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بالاشتراك مع هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن هذا حدث.   وقال الوداعي لصحيفة التلغراف إنّ "باعتقادي، تخرق الحكومة البريطانية قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للبحرين".   ووفقًا للتقرير، أعدمت البحرين ستة سجناء منذ إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017.   ويدعي أنّ القضاء البحريني فشل في احترام افتراض البراءة لثمانية أشخاص علی الأقل من بين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا في الجزيرة الخليجية، كما يری أنه تم الحصول علی العديد من الاعترافات تحت التعذيب.   ويقول المتهمون في هذه القضايا إنّهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية في الأعضاء التناسلية، ومحاولة الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.   ووجد التقرير أن ادعاءاتهم ذات مصداقية، مشيرًا إلی تناسبها وتوافقها مع الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء حكوميون. وقال معدو التقرير إنّه "في بعض الحالات، بدا أن المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات".   وطالب التقرير الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للبحرين.   وقال الوداعي إنّه "بدلًا من ذلك، يتعين علی المملكة المتحدة التحقيق في الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين والتي تعمل بعمق في تبييض التعذيب المنهجي في البلاد".   وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة إنّه "من المعيب أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".   وقد قدمت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات إلی حليفتها الغنية البحرين في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق غير شفاف يهدف إلی تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دول الخليج القمعية.   واستجابة لطلب قانون حرية المعلومات، أقرت الحكومة البريطانية بعدم وجود مشاورات وزارية حول أي تمويل مقدم للبحرين في السنة المالية 2020/2021. وقد تضاعف تمويل البحرين والمملكة العربية السعودية بهدوء في السنة المالية 2021/2022 علی الرغم من تدهور المشهد الحقوقي حيث أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن ممثلين عن كل من البحرين والإمارات ومصر والمغرب و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، سيشاركون، الاثنين، في البحرين في لقاء عمل. وبحسب الإذاعة العامة، فإن اللقاء يهدف لبلورة قواعد عمل ونظم لقاءات مجموعات العمل المختلفة للدول المذكورة، بشأن تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والتعليم والاقتصاد والتعاون الأمني الإقليمي. ومن المقرر أن يمثل كيان الاحتلال الاسرائيلي في اللقاء مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، أما الولايات المتحدة الأميركية فستمثلها المسؤولة في الخارجية يائيل لامبرت. ونقلت الإذاعة عن مسؤول العلاقات الخارجية في الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسيف قوله إن السعودية قد تشارك مستقبلا في مثل هذه اللقاءات. وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، قد ذكرت في وقت سابق أمس، أن "إسرائيل" تسابق الزمن، لإنجاز خطوات تطبيع إضافية مع السعودية، حتی قبل حلول موعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلی المنطقة، في يوليو/تموز المقبل. وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلی سعي تل أبيب للتوصل إلی تفاهمات واتفاق مع الرياض، بشأن السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور من الأجواء السعودية، والموافقة علی أن تتم رحلات الحجاج من فلسطينيي الداخل إلی السعودية لأداء مناسك الحج. وبحسب التفاهمات، التي أوردتها الصحيفة العبرية، أن تكون الرحلات مباشرة من مطار بن غوريون، إلی مطار الرياض دون الحاجة للهبوط في مطار عمان، ثم الانطلاق مجددا إلی السعودية.

وحَمَل المشاركون في المظاهرة أعلام البحرين وفلسطين ولافتات كُتب عليها شعارات "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل"، "كلنا فلسطين واليمن"، "براءة من حكومة التطبيع والخيانة"، وهتفوا ضد التطبيع وحيّوا اليمن لنصرته قطاع غزة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، الذي يزور تل ابيب حاليا، عقد ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي لقاء بمستشار الأمني الإماراتي طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، عبر تقنية "زوم"، "لمناقشة فرص تعميق اتفاقات التطبيع وبحث اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة". وضم الاجتماع كلاً من ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني. وناقش الحضور عددًا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم الإمارات وأمريكا والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عُقد مؤخرًا في أبوظبي. وأشارت قناة "13" إلی أن نتنياهو وسوليفان بحثا بشكل خاص مستقبل التطبيع مع السعودية.

استخدمُ مفردة النظام هنا بقصد إخراج ما يمسی بالحكومة من المعادلة، إذ يبدو واضحا في قرار اشتراك نظام البحرين في الحرب الهمجية علی اليمن أنه قرار مركزي يتم اتخاذه ضمن مركز صناعة القرار في النظام البحرين لهذا لا تعرض مثل هذه القرارات علی مجلس الوزراء ولا علی المؤسسة الرديفة له كمجلس النواب أو الشوری لهامشيتهما السياسية والفعلية. في صناعة القرار الاستراتيجي في داخل النظام البحريني تبرز مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الديوان الملكي والأخری مجلس الدفاع الأعلی، فعبر هاتين المؤسستين تصاغ الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للدولة وعلی باقي المؤسسات العمل الجاد لتنفيذ تلك الرؤی وتلك القرارات. ففي قصر الصخير يجتمع الملك بأولاده سلمان وناصر والقائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني بالإضافة الی وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن. سابقا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ولكن منذ يناير 2003 أصدر حمد بن عيسی مرسوما توج نفسه رئيسا للمجلس ونقل صلاحياته إليه وفي عام 2020 عين نجله ناصر حمد أمنيا عاما للأمانة العامة للمجلس. والحال أن هذا المجلس عبر توسيع متواصل لصلاحياته أصبح مختصا بإقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع علی الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف علی تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلی ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقتها أصدر عدد من المراقبين تنبيهات إلی خطورة هذا المجلس والصلاحيات المطلقة التي يتمع بها وتهميش كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية الاخری، فقد حولت مراسيم توسيع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلی المجلس إلی حكومة فعلية تدير شئون البحرين الداخلية والخارجية وتضع كافة القرارات كحكومة خفية غير شرعية. فيما يتصل بمشاركة نظام البحرين في العدوان الأخير علی اليمن يبدو واضحا ان هناك ثلاثة روافد رئيسة تدفع بمجلس الدفاع الأعلی في البحرين لاتخذا قرار الخطيئة التاريخية والسياسية كما سنری في تحليل الانعكاسات. تمثل اتفاقيات التطبيع أهم رافد من تلك الروافد ومن غير الخفي هنا أن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار مجلس الدفاع الأعلی تحديدا برعاية شخصية من الملك ونجليه ناصر وسلمان وتنص إحدی فقرات اتفاقية ابراهام علی التعاضد السياسي والمساندة بين البلدين في حال تعرض أي منها للحرب. ومع توغل النظام البحريني في اتفاقيات التطبيع الأمنية والعسكرية ومنح اسرائيل صلاحية انشاء قاعدة عسكرية بحرية ضمن محيط قاعدة الاسطول الامريكي الخامس يصبح واضحا أن نظام البحرين تحول فعليا إلی عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقة وبات محكوما حتما بالعمل علی تنفيذ تلك الاتفاقيات والالتزام بها. ولعل هذا يفسر عدم استجابة نظام الحكم في البحرين للمطالب الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بل ومواجهة تلك المطالب بقوة بوليسية حصدت اعتقال عشرات من المشاركين وإصدار احكام قضائية بالسجن علی عدد كبير منهم. الرافد الثاني هو الاتفاقية الأمنية الأمريكية التي وقعها ولي العهد قبل عدة أشهر في واشنطن والتي تنص صراحة علی التزام البحرين بالموقف الامريكي العسكري في المنطقة. وتلك الاتفاقية ألغت عمليا أي استقلالية سياسية خارجية للبحرين وربطت كافة المواقف الخارجية بالموقف الامريكي. فكان من الطبيعي أن تدرج الولايات المتحدة الامريكية البحرين في أي تحرك عسكري في المنطقة دون ان تحتاج إلی استشارتها أو أخذ رأيها في الأمر وتكتفي بما يسمی إشعار إخبار. وعليه فليس غريبا أن يصرح الرئيس الامريكي بايدن أن البحرين كانت ضمن القوی المشاركة في عدوان يوم أمس ويلتزم النظام البحريني الصمت وعدم التعليق. الرافد الثالث هو الدور الوظيفي الذي رسمه مجلس الدفاع الأعلی للبحرين ضمن تحالفات ومعادلات القوی الإقليمية إذ بات النظام يكرر دوره الوظيفي في اي أزمة تجتاح المنطقة وهو يؤدي ذلك الدور بكثير من المزايدة والتصنع السياسي الأمر الذي يفقده الهيبة السياسية والثقة السياسية المطلوبة لأي نظام سياسي ولأنه يفتقد إلی الشرعية السياسية الداخلية يلجأ إلی تعليق أزماته الداخلية علی شماعات أزمات المنطقة ويقوم بتأدية الأدوار القذرة التي تتعفف بقية الأنظمة عن تأديتها. وإذا ما دققنا النظر في الروافد الثلاثة فلن نجد مبررا سياسيا او ضرورة عسكرية او سياسية تدعو نظام البحرين للانخراط في عدوان شرس وتصعيد همجي إلا أن تكون الهمجية والفوضی في اتخاذ القرارات تعكس طبيعة النظام وبالتالي طبيعة التعامل معه. إن قرار مشاركة نظام البحرين في العدوان علی اليمن حتی وإن كان شكليا وبلا مساهمة فعلية يقدم دليلا ملموسا علی حاجة نظام البحرين للتأديب السياسي،وكونه نظاما فاقدا للرشد السياسي. نعم سيلجأ النظام هنا إلی جوقة إعلامية تزايد علی الوطنية لتقديم دعم ساذج لقرارات مجلس الدفاع الأعلی والعصبة المسوؤلة عن تعريض أمن البحرين للخطر الفعلي إذا ما قررت الحكومة اليمنية الرد علی الجهات المشاركة في العدوان. في المحصلة أثبتت مشاركة نظام البحرين في الحرب علی اليمن أن البحرين بحاجة إلی نظام سياسي جديد وأن النظام الحالي بات معزولا داخليا وخارجيا. يضاف إلی كل ذلك فشله في تحقيق مساحة من الثقة السياسية المطلوبة في أوقات الأزمات والتحولات الإقليمية الكبری كالتي نعيشها الآن. ولكن أفراد مجلس الدفاع الأعلی وجدوا في قرار الاشتراك في العدوان بابا جديدا للاستيلاء المنظم علی ثروات البلاد ورفع موازنة التسليح والدفاع من هذا الباب فلا يمكن لاحد بعد الآن مساءلة الحكومة عن فائض الموازنة ولا عن الرقابة المالية ولا عن الفساد المالي ولا عن الانتقام السياسي الذي سيطال عدد من الناشطين علی خلفية رفضهم لقرار المشاركة في العدوان الباحث عباس المرشد - لندن

وهدّدت السلطات المعلمة بـ "اتخاذ إجراءات ضده" بسبب هتاف المشاركين في مجلس عزاء عاشورائي ضد كيان الاحتلال وداعميه.      

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الشحن "مارس فريتس" عادل ترك لصحيفة "البلاد" إنّ سعر الحاوية 40 قدماً ارتفع من 2000 دولار إلی قُرابة 5000 دولار في فترة وجيزة"، مشيراً إلی أنّ "الزيادة في الأسعار شملت مختلف الخطوط حتی تلك القادمة من الصين، حيث باتت الشركات تفضّل تجنُّب المرور في الخليج العربي أو المناطق القريبة من البحر الأحمر". وأشار إلی أنّ "90 في المئة من شركات الشحن العالمية تتجنَّب حالياً المرور علی الطرق البحرية عبر باب المندب". وأوضح أنّ "تغيير شركات الشحن لخطوط الملاحة والتحول إلی الإبحار عبر "رأس الرجاء الصالح" سيزيد من فترة النقل لنحو 25 يومياً مقارنة بالمرور عبر باب المندب وقناة السويس، وبالتالي فإن هناك ارتفاعاً في تكلفة الوقود والنفقات التشغيلية عموماً". ولفت ترك الانتباه إلی أنّ "شركات الشحن العالمية تفضّل الابتعاد عن التشغيل إلی الخليج لتجنُّب أي توترات، وهو ما يؤثّر علی المعروض من خلال طاقة الشحن البحرية".