النيابة تمدد حبس الأسير مرتضی السماهيجي لمدة 15 يوماً

كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشبان الستة وهم كل من: حسين ربيع (جزيرة سترة)، عباس عقيل هاني (الدراز)، محمد حسين احمد (السنابس)، السيد حسين عباس العلوي (كرباباد)، علي حسن العكري (الديه)، عبد الرحمن الحسيني (المنامة) في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023 بعد قمع مسيرة خرجت في جزيرة سترة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاوم.ـته الباسلة.

مددت النيابة العامة الخليفية يوم أمس الإثنين ( 4 ديسمبر /كانون الأول 2023) حبس الفتی علي حسين عبدالله أحمد (15عاماً) لمدة 30 يوماً علی ذمة التحقيق وأمرت بإحالته للمحكمة‍ بتهمة المشاركة في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني ‍ وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت علي حسين من أهالي قرية الخارجية في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023 بعد قمع مسيرة خرجت في جزيرة سترة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاوم.ـته الباسلة.

مددت النيابة الخليفية يوم أمس الأربعاء (20 ديسمبر / كانون الأول 2023) حبس الأسيرين أحمد خليفة البصري ( 17عاما) و محمد يوسف التمر (16عاما) من أهالي جزيرة سترة لمدة 60 يوما علی ذمة التحقيق بتهمة الشروع في قتل رجل أمن  

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة: إن هذا يدلل علی استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية علی العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلی سنة كاملة.

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

وجاء في التقرير: شهد شـهر مارس الماضي مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية خرجت في مناطق مختلفة في البحريـــن احتجاجا ً علی تنفيذ عشـــرات أحـــكام الإعدام التعسفية بحق معتقلي رأي في المملكة العربية السعودية. ورصد التقرير الفترة الممتدة من ١ إلی ٣١ مارس ٢٠٢٢، فقد تم اعتقال خمسة أشخاص أبرزهم الناشط الحقوقي الحـــاج عبدالمجيد عبدﷲ محسن المعروف بـ (الحاج صمود). والمعتقلون هم: محمد عبد النبي الشـــيخ، محمد حبيب علي، محمد الماضي، ناجي كمال مرهون. فيما تم استدعاء محمد حبيب علي الذي اعتقل بموجبها . وأشار التقرير إلی تسجيل حالة إختفاء قســـري دامت (٤) أيام بحــق المعتقـــل محمـــد حبيب علي خـــلال الأسبــوع الأوّل من مارس. كما بلغ عدد الأحكام التعسّفيّة (٩) أحـــكام، صدر (٦) منها عن المحكمــة الكبری الجنائيّة بحق معتقليـن أطفال، بلغ مجموع مضامينها (حبس ٨ سنوات و٦ أشهر وغرامات بقيمة ١١٠٠ دينار). والمحكومون تعســـفيا هم: أحمد فاضل أحمد حبيل (١٥ سنة)، علي حســـين منصور (١٥ سنة)، محمد جعفر الكويتي (١٥ سنة)، محمد عبدالزهراء منصور (١٥ سنة)، مقتدی جعفر الكويتي (١٥ ســـنة)، منتظر جعفر الكويتي (١٤ سنة)، السيد حسين محمود، الشيخ محمد الماضي، عبدالمجيد عبدﷲ محسن. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد تم ّ توثيق ٢٠ حالة انتهاك فرديّة بين حالات تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج، ١٠ منها في سجن جو المركزي. فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعية في السـجون حالتين، تمثلت في منع معتقليـــن من إحياء المناسبات الدينية. في المقابل، شـــهد سجن قرين العســكري احتجاجين فرديين هي حالـــة إضراب عن الطعام وحالة إضراب عن الزيارة، قام بهما المعتقل المحكوم بالمؤبّد الســـيد فاضل عباس بســـبب حرمانه من العلاج. هذا وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية للمناطق (١٥٠) مداهمة في (٣١) منطقة، تخلّلها (٣) مداهمات لمنازل ومنشآت خاصّة،و (٥) حالات نصب نقاط تفتيش، وحالة واحدة إغلاق شارع. وأبرز المناطق التي شـــهدت مداهمات: السنابس،الديه،جدحفص، سترة... هـــذا وبلغ عدد الاحتجاجـات والفعالية الســـلمية (٦٨) احتجاجا في (٢١) منطقة أبرزها في السنابس.

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.

وأمرت بإحالة أربع متهمين محبوسين إلی المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 25/10/2021 أمام المحكمة الكبری الجنائية الأولی.   وتعود تفاصيل الواقعة الی ورود معلومات بشأن المتهمة الأولی وهي مطلوبة دولياً لارتكابها جرائم الاتجار بالأشخاص وبإجراء التحريات تبين قيام الأخيرة بشراء ثلاثة ضحايا من المتهمة الثانية وتم إلزامهن بمديونيات تصل قيمتها إلی 1500 دينار ومن خلالها تم إجبارهن علی ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتهن مقابل الحصول علی حريتهن، وقام المتهمان الثالثة والرابع بمساعدة المتهمة الأولی علی ارتكاب تلك الأفعال.   وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الی أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم جميعاً، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الی شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الی المحاكمة الجنائية. المصدر: الأيام

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت شريف في 20 ديسمبر من الشهر الجاري أثر استدعائه للتحقيق بعد سلسلة تدوينات كتبها علی منصة اكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الأمريكي لحماية الملاحة المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

 تعيش عائلة الأسير السيد عباس من أهالي بلدة الدراز ، قلقا متزايدا علی وضعه الصحي بسبب هذا القرار الغامض والمفاجیء، وتطالب من الجهات المختصة بتوضيح أسباب هذا الأجراء وتمكينها من التواصل مع ابنها للاطمئنان علی صحته .‍ ‍ والأسير السيد عباس مهدي محسن من أهالي بلدة الدراز معتقل منذ ( 8 أكتوبر / تشرين الأول 2013) وصدرت بحقه احكام بالسجن لمدة 32 عاما

قالت عائلة الأسير علي عبدالله البناء إن السلطات الأمنية نقلت قبل أيام أبنها إلی العزل الانفرادي في سجن جو المركزي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم أنه يعاني من كسر في يده ويحتاج لعلاج فوري. وأعربت العائلة عن قلقها من تكرار الاحتجاز الانفرادي لأبنها الأسير، وحمّلت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عما يتعرض له من إجراءات انتقامية بهدف كسر عزيمته. والأسير علي عبدالله علي عبدالله البناء (30 عام) من أهالي مدينة الزهراء (مدينة حمد) معتقل منذ عام 2012 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 13 عام.   المصدر: هيئة شؤون الأسری

قال القيادي في تيار الوفاء الإسلامي البحريني، في حوار مع مراسل وكالة مهر للأنباء علی هامش مؤتمر "طوفان الأقصی وصحوة الضمير الإنساني" الدولي الذي عقد يوم أمس بطهران: "الحقيقة إنّ غزة عرّت المجتمع الدولي، وكل الشعارات التي كان يرفعها المجتمع الدولي اليوم تساقطت أمام هذا الحصار الخانق لإخواننا في غزة، وأعتقد بأنّ ما قام به الإخوة المجاهدين في أنصار الله في اليمن كانت خطوة ممتازة بحيث أنها مارست الضغط علی الكيان الصهيوني بشكل مباشر وأوقفت كل السلع التي تذهب إلی هذا الكيان الغاصب، مضيفاً: "نحن نحتاج إلی مبادرات شجاعة كما دعی الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه إلی أن يتم إيقاف تزويد الكيان الصهيوني بالنفط، اليوم وللأسف تقدم الكثير من الدول العربية الغذاء والنفط لهذا الكيان، وفي الحقيقة نحن نحتاج إلی مبادرات جريئة من قبل الدول العربية وجميع الدول الإسلامية للضغط علی الكيان الصهيوني لكي يكون الحصار حصاراً مقابل حصار، وإذا منعوا إخواننا في غزة عن الكهرباء والماء والغذاء فإنّ الغذاء والغاز والنفط يجب ان يُمنع أيضا عن الكيان الصهيوني الغاصب، ولكن مما يَأسف له أنّ حكوماتنا العربية هي حكومات ضعيفة، وهذا مايدفع باتجاه أخذ زمام المبادرة من قبل فصائل المقاومة والشعوب الحرة". وتابع قائلاً: "اليوم نحن نجد إخواننا في مصر والشعب المصري الحر يذهب في اتجاه السياج ويحاول أن يبذل بعض المعونات ويوصل المساعدات إلی إخواننا في غزة ولكن هذا الأمر غير كاف ويحتاج إلی مبادرات أكبر وأكثر شجاعة وجرأة، ويجب كسر الحصار الذي يفرض علی غزة من خلال الأنفاق عبر مصر أو من خلال الضغط علی الكيان الصهيوني، أمّا الوقوف ومشاهدة أبناء غزة يقتلون اليوم بالجوع أو العطش والمرض أو من خلال الصواريخ التي ترمی عليهم، فهذا موقف مخزٍ وضعيف." وبخصوص أهمية عقد هذا المؤتمر لإظهار وحدة المسلمين في إدانة الكيان الصهيوني قال: "إنّ هذا المؤتمر مهم جداً حيث أنّه يجمع الطاقات ويوحد الأفكار في كيفية الوقوف مع القضية الفلسطينية ومساندتها، وخصوصا بعد عملية طوفان الأقصی، في الواقع ما قبل طوفان الأقصی يختلف مع ما بعد طوفان الأقصی لأنّ طوفان الأقصی مثّل انعطافة مهمة جداً في تاريخ حركة المقاومة ووحدة المقاومة في المنطقة، ففي كل المعارك السابقة كان هناك استفراد بفصائل المقاومة إما في حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس أو حزب الله أو أنصار الله في اليمن، لكن هذه المعركة وحدت فصائل المقاومة في المحور وأصبحنا جبهة واحدة، لذلك هذه المعركة يجب أن يُبنی عليها و أن تترتب عليها آثار ما بعد طوفان الأقصی"، مضيفاً: "لا ينبغي الاستفراد في غزة ولا ينبغي الاستفراد في أيّ موقع من مواقع المقاومة، بل نحن ومن خلال هذا المؤتمر وأمثال هذا المؤتمر نزرع ثقافة أنّ قضيتنا هي قضية واحدة وأنّ معركتنا هي معركة واحدة." وحول الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقا في محكمة العدل الدولية قال: "لقد عرّت معركة طوفان الأقصی وجه الإستكبار وسقطت كل الشعارات التي تُرفع للدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والنساء، خصوصا الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، وإنّ المحاكمة التي رفعتها جنوب أفريقيا علی الكيان الصهيوني تجعل المحكمة الدولية أمام امتحان كبير جداً، لأنّ مايحصل في غزة هو عبارة عن جرائم كبيرة وفضيعة وضد الإنسانية والبشرية، لذلك إذا لم تصدر أحكام تدين الكيان الصهيوني الغاصب فإنّ هذا سوف يؤدي إلی إنعدام ثقة الأمة والشعوب في هذه المنظمات، وسوف تفشل هذه المنظمات بالتالي في تحقيق أهدافها، وما نراه اليوم هو أن الكيان الصهيوني الغاصب منزعج جدا من هذه المحاكمة، ونحن نأمل أن تصدر إدانات ملزمة وضاغطة علی هذا الكيان إن شاء الله."

في بيان لها أكدت اللجنة المركزية لزيارة أربعين الإمام الحسين   أنه ونظرا لزيادة طلب المواطنين لزيارة العتبات المقدسة فقد تم تمديد مهلة تسجيل الاسماء الی يوم 8 آب المقبل الذي يصادف يوم 10 محرم (يوم عاشوراء)، ودعت الراغبين بالتوجه الی العراق أن يحملوا معهم الوثائق المطلوبة وهي بطاقة تطعيم بجرعتين من لقاح كورونا (علی الاقل). وشدد اللجنة علی انه ونظرا لالغاء تأشيرة الدخول لزيارة الاربعين، فإنه يجب تسجيل المواطنين اسماءهم في منظومة "سماح" حيث يعتبر ذلك بمثابة تأشيرة الدخول للزوار كافة. هذا وأوضحت اللجنة أنه ونظرا لاتصال منظومة " سماح " بمنظومة وزارة الصحة و.. فإن موضوع التأكد من تناول جرعة التلقيح والامور الاخری التي تخص الشؤون الصحية للمواطن سيكون ضمن وثائقهم الرسمية، وفي غير هذه الحالة فإنه سيتم شطب اسمه من القائمة النهائية. وجاء في البيان من يرغب بتسجيل اسمه في منظومة " سماح " او منظمة الحج والزيارة فليراجع الموقع أدناه: Samah.haj.ir.

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.

المواطنون الأربعة هم: محمد حسن صالح، محمد صادق الفردان، حسن محمد عطية وعبدالله حسن أبو حميد. وجدَّدت السلطات حبس مهدي ناصر أحمد (17 عاماً)، حفيد آية الله الشيخ عيسی قاسم، 30 يوماً علی ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني. وكانت السلطات قد اعتقلت ناصر خلال قمعها مظاهرة خرجت في منطقة السنابس في غرب العاصمة المنامة، يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني. وفي سياق ذي صلة، منعت السلطات الأمنية الباحث التاريخيّ جاسم حسين آل عباس، صاحب مدونة "سنوات الجريش"، من السفر خارج البلاد تعسّفاً. وجاء ذلك بعد اعتقال آل عباس في نوفمبر/تشرين ثاني 2023 علی خلفية ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة مولد النبي محمد (ص)، تناولت بحوثاً أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالإسلام والتشيّع تحديداً.  

السيدة البحرينية هاجر والدة السجين السيد نزار الوداعي تقف علی أبواب سجن جو لمقابلة مدير السجن بعد وضع ابنها في الحبس الانفرادي اثر مطالبته بالحصول علی حق العلاج لظهور اعراض منها آلالم في الرقبة ومشكلة في التنفس حيث كان في زنزانة مشتركة مع مصاب بالسل الرئوي.

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

  وقال في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 إنّه تلقّی تقارير تفيد بأنّ الشهيد له تاريخ مرضيّ، وأنّ إدارة سجن جوّ المركزي قد تعمّدت حرمانه العلاج اللازم، لأنّه نشر منذ أيّام مقطعًا يستغيث فيه من حالته المرضيّة ويطالب بعلاجه، ولقد تكرّر طلب أسرته لإدارة السجن بالسماح له بالعلاج دون استجابة. وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون حرمان الشهيد حقّه في الحياة كان بسبب إهمال علاجه منذ بداية شكواه، لافتًا إلی التقارير الواردة التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المحتجزين علی ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسيّة يحرمون العلاج أو استكماله وتناول الأدوية. وأكّد أنّ المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّع النظام في العام 2006 تنصّ علی أنّه «يعامل جميع المحرومين من حريّتهم معاملة إنسانيّة تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني».