كتب الناشط السياسي البحريني علی صفحته الاجتماعية علی موقع X

كتب الناشط السياسي البحريني يوسف الجمري: منذ تسلمه ادارة مباني صغار السن الفئة العمرية ( 15 - 18 )، مطلع عام 2020م خلفا للرائد سيئ الصيت هشام الزياني. الكوهجي خلال 3 سنوات الماضية كانت له بصمه واضحه من خلال الضغط علی سجناء صغار السن واصداره أمر إلی افراد الامن بالتشديد علی السجناء مما أدی إلی ازدياد في حالات سوء المعاملة الجسدية و النفسية وصولا لوجود حالات تعذيب لسجناء سياسين. الكوهجي مارس التعذيب بشكل مباشر علی العديد من سجناء الرأي، ناهيك عن تواجده اغلب الاوقات في المبنی و بيده هراوة او هوز بلاستيكي بالاضافة إلی قيامه بقذف السجناء بعبارات نابية و طائفية. من الانتهاكات والتجاوزات 1- التفتيش الدوري علی السجناء طيلة الاوقات ومصادرة مقتنياتهم الشخصية . 2- التفتيش أوقات ساعات التشمس مما ادی لزيادة حالات التحرش. 3- علمه بوجود حالات مستمره من تحرش و تعذيب من قبل احد الضابط محمد الذي تم نقلة من سجن صغار السن إلی مركز امني بسبب ازدياد الشكاوي عليه. 4- التستر علی الانتهاكات المستمرة من قِبل افراد الامن أبرزهم راشد الدوسري و صالح حسن. 5- السماح ببيع السجائر علی صغار السن. 6- تخصيص عزل امني مشدد للسجناء السياسين. 7- عدم فصل السجناء ذوي الامراض المعدية التي تستوجب فصلهم عن بقية السجناء. 8- عدم ادارة مبنی العزل الصحي ادارة صحيحة فترة جائحة كورونا مما ساهم بنقل فايروس كورونا لسجن جو. 9- مخالفات و تجاوزات لمساعدتة سجناء VIP , عبر السماح بـ( اجهزة موبايل، زيارات في أوقات متأخره من الليل، مأكولات خارجية ، زيارات خاصة، مأكولات منزلية).

في البحرين كيانٌ حاكمٌ قائمٌ علی الأرض مستنده الوحيد للشرعيّة التي يصف بها نفسه هو الميثاق، وقد هدمه بنقضه له، وخروجه علی ما ألزمه به، والنتيجة المترتبة علی ذلك حتماً هو فقد كل سياسات الحكم وإجراءاته للشرعيّة القائمة عليه. ولم يبق من محلِّ حقوق الشعب في الميثاق إلا وانتهك، ويستمر انتهاكه. لا شيء من الحق السياسيّ للمواطنين ولا الأمنيّ، والدينيّ والمذهبيّ، والفكريّ الأصيل والأخلاقيّ القويم، والثقافيّ وغيرها، إلا وألغي كليّاً أو علی المستوی العمليّ، وعندئذ لا يبقی للشرعيّة إلا الدعوی. أمّا علی مستوی الواقع فلا وجود للشرعيّة ولا محل لحقوق الشعب ولا قيمة لصوته.

وتمكن فريق هكر الطوفان من السيطرة علی موقع هيئة التشريع والرأي القانوني في البحرينwww.lloc.gov.bh. وكان فريق الطوفان قد توعد البحرين بالمزيد بعد سيطرته أمس علی موقع الانتخابات البحرينية مؤكدا ان الطوفان بدأ لا ليهدأ. وتجري البحرين اليوم السبت انتخاباتها رغم الرفض الشعبي لهذه الانتخابات الصورية التي تخدم مصالح النظام الحاكم في البلاد.

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

عبّر الناشط البحراني علي مشيمع عن شكره لنائبين بريطانيين زاراه للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 14 يوما أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وكتب الناشط في تغريدة علی تويتر مثنيا علی زيارة النائبة باولا باركر له قائلا” أنا ممتن لزيارته لي خارج سفارة البحرين في لندن، إن دعمها وتضامنها لإطلاق سراح والدي والدكتور عبد الجليل السنكيس يعني الكثير بالنسبة لي ويمنحني القوة للاستمرار”. وفي تغريدة أخری كتب شاكرا النائب نافيد ميشرا” أشكرك لالتزامك بالضغط علی حكومة المملكة المتحدة حتی تنهي هذا الظلم الجسيم، لقد عانی والدي والدكتور السنكيس من التعذيب وعانوا طوال عقد من السجن والإهمال الطبي” مضيفا” لقد طالبوا بالديمقراطية في البحرين”. وكان النائبان البريطانيان نافيندو ميشرا وبولا باركر زارا مشيمع الثلاثاء 7 ديسمبر عنج سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن. وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وأضافت الصائغ أن هناك استعدادات أمنية مكثفة للتدخل وقمع السجناء، خاصة مع زيادة أعداد المعزولين بسبب التحركات الداخلية والخارجية للمواعيد الطبية أو المحاكم أو عيادة السجن. كما أوضحت الصائغ أن عدد السجناء المعزولين في مبنی 2، المعروف سابقًا بمبنی 4 ومشهور بلقب “مقبرة السجن”، وصل إلی 35 سجينًا. واشتكت المجموعة من ظروف غير مناسبة للعيش في هذا المبنی، حيث لم يخضع للصيانة وكان متوقفًا عن الاستخدام لبعض عنابره منذ سنوات. وأشارت إلی أن السجناء محرومون من إحياء الشعائر الدينية بشكل جماعي ومن شراء مواد النظافة العامة. ولفتت الناشطة الصائغ أن الأوضاع في هذه المباني تشمل نقصًا في الطعام، حيث يحصل السجناء علی وجبات بكميات غير كافية. كما يحرمون من استخدام بقالة السجن لمدة خمسة أشهر، وسُمح لهم بشراء أدوات النظافة لمرة واحدة فقط بعد ضغوط محلية ودولية. أما بالنسبة لشروط استلام الوجبة، يفرض علی السجناء استلام وجباتهم شخصيًا عبر فتحة التمريض، ويتم تصويرهم بشكل استفزازي، دون مراعاة لأوقات الصلاة أو إحياء الشعائر الدينية. ووفقاً لشهادة أحد السجناء حيث قال أنه خلال فترة إحياء عاشوراء، ذهب السجين لاستلام وجبته بعد الصلاة يقولون له إن الوقت انتهی ولا يحق له استلام الوجبة، مما يزيد من الاستفزازات. كما يعاني السجناء من تحكم إدارة السجن في توفير الماء للشرب والاستحمام والوضوء، حيث يُغلق الماء ويفتح بشكل متقطع. وفيما يخص الكهرباء فقد انقطعت تمامًا منذ أيام، مما جعل السجناء يعيشون في حرارة شديدة وبدون تكييف أو إضاءة. وإمعاناً بالظلم، قطعت إدارة السجن الاتصال بالسجناء منذ خمسة أشهر، وتوقفت الزيارات منذ سنوات احتجاجًا علی شروطها المجحفة التي تقلص وقت الزيارة وعدد الزوار، واستمرار الحاجز الفاصل والتفتيش المذل. وفي الختام، حذّرت الصائغ من أن استمرار هذه الظروف القاسية سيؤدي إلی تفجير الأوضاع وزيادة تعقيد الوضع الإنساني للسجناء. وشددت علی ضرورة تبييض السجون وإطلاق سراح السجناء السياسيين لضمان تهدئة الأوضاع في الوطن.

أبدی الناشط البحراني علي مشيمع عن تقديره للزيارة التي أجرتها له النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرير للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل خارج سفارة البحرين بلندن. وقال مشيمع في تغريدة“ تضامنكم مع والدي والدكتور السنكيس ، وهو يدخل 154 يومًا من الإضراب عن الطعام ، يعني الكثير وسيقطع شوطًا طويلاً في تأمين إطلاق سراحهم في البحرين“ مضيفا“ نحن حقا نفتقدهم كثيرا“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

وألقی إدوارد كلمة عبر فيها عن تضامنه مع مشيمع الذي يقبع والده حسن مشيمع في السجن بالبحرين. وقال الزعيم البريطاني” إنه يقبع في السجن لدفاعه عن حقوق الإنسان والعدالة. وهذا أمر صادم أن يتم التعامل مع شخص ما علی هذا النحو في القرن الحادي والعشرين. وعبر عن احترامه كبير لعلي ولكل من يناضل من أجل حقوق الإنسان والعدالة في البحرين، داعيا سلطات البحرين إلی فعل الصواب والإفراج عن والد علي ودعم الديمقراطية السليمة في البحرين. يذكر أن الناشط مشيمع داخل منذ 9 أيام في إضراب عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ نحو خمسة شهور في سجن جو بالبحرين، احتجاجا علی مصادرة إدارة السجن لأبحاث كتبها داخل السجن. ويقضي السنكيس والرمز حسن مشيمع حكما بالسجن المؤبد علی خلفية قيادتها للحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البحرين عام 2011. المصدر: العالم

وقال الناشط أ. علي مهنا عبر تويتر سبيس: أبلغني ابني المعتقل عن خلط معتقلي الرأي مع السجناء الجنائيين والسجناء المرضی، وهذا تجاوز خطير يثير قلقنا كعوائل المعتقلين سيما مع انعدان معايير السلامة التي تسهم في تفشي المرض وغياب الشفافية. وأضاف مهنا: السل الرئوي يمكن تداركه في حال وجود إرادة جادة. نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء رأي. ونسأل: هل ما يجري مساومة علی أرواح أبنائنا علی أعتاب الانتخابات القادمة؟

وأشارت في تصريح خاص إن الطفل عباس مسلم عبدعلي البالغ من العمر 17 عامًا، اعتقل مساء الثلاثاء الماضي 26 أغسطس 2024، بعد ملاحقته من قبل قوات الأمن حين كان برفقة أحد أقرانه، وقد تعرض أثناء التوقيف للصفع علی وجهة وفق ما ذكر في اتصال هاتفي بعائلته. وأضافت إن الطفل علي حسين ناصر المتروك، البالغ من العمر 15 عاماً، اعتقل هو الآخر في 26 أغسطس 2024، وتم عرضه علی النيابة العامة التي قررت توقيفه أسبوعًا كاملًا علی ذمة التحقيق، بعد استجوابه دون محامٍ "ما يثير الشكوك حول مدی قانونيات الاجراءات التي اتبعت" حسب قولها. وتابعت "كلا الطفلين تعرضا لانتهاكات واضحة لحقوقهما الأساسية، حيث تعرض الطفل عباس للاعتداء الجسدي، كما لوحظ غياب الدعم القانوني للطفلين في المركز الأمني وأمام النيابة، مع وجود شبهة الإكراه علی الاعتراف من الطفل علي الذي اعترف بكل ما هو منسوب إليه دون حضور محامي إلی جانبه". ‎واعتبرت خميس استمرار اعتقال الطفلين "تهديدًا خطيرًا لحقهم في التعليم. خاصة في حالة علي المتروك، الذي يواجه خطر فقدان عام دراسي كامل بسبب التوقيف، مما ينعكس سلبًا علی مستقبله الأكاديمي والنفسي". وطالبت في الختام بـ "الإفراج الفوري عن الطفلين عباس مسلم عبدعلي وعلي حسين ناصر المتروك، وجميع الأطفال المعتقلين علی خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو مواقفهم، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة"، داعية الجهات القضائية إلی "مراجعة كافة إجراءات التحقيق لضمان احترام حقوق الأطفال في الحصول علی دفاع قانوني مناسب وعدم تعريضهم للضغط أو الإكراه خلال الاستجواب". كما دعت الجهات المعنية وبالأخص نيابة الطفل والأسرة لمراعاة "عمر الطفلين وظروفهم النفسية والصحية، والسماح لهم بالعودة إلی مقاعد الدراسة، خاصة مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الجديد" علی حد قولها.

  في صباح اليوم الاثنين 29 يوليو، تم اعتقال السيد محمد العلوي من سكان العاصمة المنامة بعد استدعائه إلی مركز شرطة النعيم. وفي نفس اليوم، اعتقلت المرتزقة الخليفية الشاب أحمد حسين الحمادي من بلدة كرانة بعد استدعائه إلی مركز شرطة البديع. وفي يوم أمس الأحد 28 يوليو، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الخليفي المستبد الشاب حسين علي عبد النبي الزاكي، البالغ من العمر 25 عامًا، من بلدة مقابة بعد استدعائه إلی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. كما تم اعتقال الشاب محمد جعفر محمد، البالغ من العمر 18 عامًا، من بلدة سار بعد استدعائه إلی مركز شرطة البديع. كما اعتقلت السلطات الخليفية يوم السبت 27 يوليو، الحاج منير مشيمع، شقيق الشهيد سامي مشيمع، بعد استدعائه إلی مركز شرطة المعارض، حيث تقرر عرضه علی النيابة العامة يوم الأحد الماضي. كما تم اعتقال الشاب حسين علي عيد من مدينة الزهراء بعد استدعائه إلی مركز شرطة الحورة، وتقرر عرضه علی النيابة العامة في اليوم التالي. شملت الاعتقالات يوم السبت أيضًا الحاج حسن الحايكي بعد استدعائه إلی مركز شرطة الحورة، حيث تقرر عرضه علی النيابة العامة يوم أمس الأحد. وفي نفس اليوم، اعتقلت السلطات الشاب صالح عيسی، البالغ من العمر 18 عامًا، من بلدة كرانة بعد استدعائه إلی مركز شرطة البديع.

وكان السيد المحافظة كتب عبر منصة (اكس) في مارس من العام 2018 بأّنه: وردتنا شهادات حية من قبل ضحايا تعذيب بأن الضابط البحريني عبد العزيز الباكر قد عذبهم في جهاز الأمن الوطني فرع المحرق في الطابق الثالث، وهو يرتدي ملابس مدنية، وأشرف من جانب آخر علی تعذيب موقوفين آخرين في التحقيقات. وقد قام الضابط الباكر لاحقا برفع قضية ضد الناشط المحافظة، ولم تقم المحكمة المعنية بإبلاغ عائلة المحافظة ولا محاميه الخاص، ومضت المحكمة بشكل منفرد في المحاكمة التي صدر عنها حكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وهذه التهمة (السب والقذف) هي جنحة يسقط حكمها الغيابي بعد مرور ثلاث سنوات علی صدوره. ويعتبر خبر صدور الحكم ضد المحافظة دليلا آخر علی الاستهدافات التي تقوم بها السلطة ضد النشطاء المتواجدين في الخارج. وصدر في فبراير الماضي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه "إن الحكومات حول العالم تتخطی حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم". وطالبت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف بـ "القمع العابر للحدود". وأشار تقرير المنظمة بشأن البحرين إلی حالتين من استهدافات السلطة البحرينية للنشطاء في الخارج، والحالتان تخصان كل من: حكيم العريبي المتواجد في استراليا الآن، حيث تم اعتقاله في تايلاند في العام 2018 لمدة 70 يومًا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول من البحرين. وكانت السلطات البحرينية تسعی خلف العريبي لاتهامه بتخريب مركزا للشرطة، رغم أنه كان في ذلك الوقت يلعب في مباراة كرة قدم تُبث علی الهواء، وقد تعرض للتعذيب علی يد السلطات البحرينية في العام 2012. وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الحالة الثانية بشأن استهدافات النشطاء، التي حدثت في فبراير 2022، وذلك بعد التسليم غير القانوني من قبل صربيا لأحمد جعفر محمد إلی البحرين. تجدر الإشارة إلی أن هولندا أيضا سلمت في العام 2018 اللاجیء البحريني أحمد الشويخ إلی البحرين، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. وقد غرمت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان هولندا بسبب هذا الانتهاك الصارخ بحق أحمد الشويخ. وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخری رسالة مشتركة إلی الإنتربول لتسليط الضوء علی ذلك، واستمر إصدار النشرات الحمراء ضد المعارضين البحرينيين الذين واجهوا خطر التعذيب في البحرين. وختمت المنظّمة "إنّ إصدار النشرات الحمراء التي طلبتها مملكة البحرين، أدی إلی إساءة استخدام أنظمتها بشكل مخالف للمادتين 2 و3 من دستور الإنتربول بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي". المصدر: مرآة البحرين

والقيادي البحريني المعارض الرمز المعتقل الاستاذ حسن مشيمع (73 عاما) محروم من العلاج ويعاني من حالة مرضية حرجة داخل معتقله.   واوضح علي مشيمع في سلسلة تغريدات علی تويتر :   "زار وفد من "المؤسسة الوطنية" صباح هذا اليوم والدي #الأستاذ_حسن_مشيمع الوالد رفض مقابلتهم لإيمانه بأنهم جهة غير مستقلة، وأن مواقفهم فيما يتعلق بوضعه ووضع عموم السجناء تشهد بذلك لكنهم دخلوا عليه وقالوا بأنهم جادين في متابعة الوضع، والوقوف علی المشكلة لحل موضوع العلاج والمعاملة".   واضاف في تغريدة اخری:   "بعد كلام ونقاش، شرح الوالد لهم ما شرحه سابقا للضباط مرارا عن مشاكله الصحية، وعن أوضاعه في العزل ومن جهتهم تعهدوا بمتابعة الإشكاليات العالقة، بما فيها مشاهدة القنوات الإخبارية، وحقه في اقتناء الكتب، وإرجاع كتبه ومذكراته المكتوبة بخط اليد والتي صودرت بغير وجه حق في العام 2017".   وتابع :   بعد برهة من مغادرتهم جاءه طبيب واستفهم منه عن اوضاعه الصحية، ووعد بإجراء مواعيد عاجلة لعلاج الأسنان ومتابعة وضع مشاكل الركبة، كما قال بأنهم سيأخذون منه عينة للدم لفحص السكر في اليوم التالي .. هذا التطور مهم لكنه لا يعني حل المشكلة حتی الآن وسنبقی في حالة ترقب لما تؤول له هذه التطورات علی أمل أن تتوقف حالة الاستهتار بالعلاج والمضايقات الأخری ومن جهة العائلة ايضا سيتجمد الاحتجاج اليومي بناء علی هذا التطور.   واكد علي مشيمع :   من تجربة امتدت زهاء الـ12 سنة، لا يوجد ضمان في كلام المؤسسات ووعود الضباط، فالإهمال الطبي لسنوات مريرة عقد الحالة الصحية للوالد مع هذا سننتظر ونراقب.. وسيبقی مطلب #الحرية_للمشيمع و #اطلقوا_سجناء_البحرين صداحا إلی أن تتكسر القيود ونستعيد كرامتنا المهدورة وما ضاع حقٌ وراءه مطالب.

زار زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الناشط علي مشيمع الذي كان مضربا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن. جاءت الزيارة بعد ان وقت قصير من إنهاء الناشط مشيمع لإضرابه عن الطعام بعد أن أن أكمل 23 يوما. وبالرغم من ان كوربن لم يلتقي مشيمع الذي غادر المكانقبل وصوله, فقد وجه كلمة مصورة عبر فيها عن شكره لمشيمع علی“ شجاعته وصموده“ خلال إضرابه الطويل عن الطعام للمطالبة بتوفير العلاج اللازم لوالده الرمز حسن مشيمع وللتضامن مع الأكاديمي السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين. أعرب كوربن عن أمله في أن تصغي سفارة البحرين لمطالب مشيمع مشيرا إلی ان هناك قانونا دوليا يحتم علی كل دولة توفير العلاج اللازم لرعاياها سواء أكانوا داخل السجن أو خارجه. وعبر كوربن عن ثنائه وتقدير للناشطين الشجعان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي التقی بهم منذ العام 1986 والذين وقفوا مدافعين عن الديمقراطية والاستقلال وحقوق الإنسان في البحرين. وأعرب كوربن عن تمنياته بأن تكون السنة المقبلة سنة العدالة وحقوق الإنسان. المصدر: البحرين اليوم

وقالت النائبة في تغريدة ” أعبر عن تضامني مع علي مشيمع المضرب عن الطعام خارج سفارة البحرين بلندن للمطالبة بالإفراج عن عبد الجليل السنكيس بالإضافة إلی والده حسن مشيمع“. سبق وان أعرب نواب بريطانيون ونائبة فرنسية وآخر أيرلندي عن تضامنهم مع الناشط مشيمع الذي زاره 7 نواب من مختلف الأحزاب البريطانية للتضامن مع مطالبه المشروعة. ذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ20 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وقال النائب في تغريدة“ أقف اليوم متضامنا مع علي مشيمع الذي يحتج خارج سفارة البحرين بلندن مطالباً بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع“. وحثّ النائب علی زيارة الناشط و ” إظار الدعم لجهوده الدؤوبة“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ19 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

تجمع ممثلون عن منظمة قسط لحقوق الإنسان أمام مقر سفارة البحرين في المملكة المتحدة للتضامن مع الناشط البحراني المضرب عن الطعام علي مشيمع. وقالت المنظمة في تغريدة علی تويتر” علي في يومه السابع من الإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس”. دخل الناشط علي مشيمع يومه الثامن من الإضراب عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين منذ نحو خمسة أشهر، احتجاجا علی سوء المعاملة وعلی مصادرة أبحاث غير سياسية كتبها داخل سجن جو سيء الصيت. المصدر:البحرين اليوم