وجّهت 16 منظمة حقوقية رسالة إلی ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة تطالب فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البالغ من العمر 75 عامًا حسن مشيمع، وتأمين العلاج الطبي المناسب له.
وأعربت المنظمات في الرسالة عن قلقها البالغ من تدهور صحة مشيمع بشكل خطير بسبب حرمانه من الحصول علی العلاج الطبي المناسب، ولفتت إلی أن عائلته تخشی من إصابته بالفشل الكلوي، لا سيما بعد تغيير أدوية مرض السكري الخاصة به في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بسبب آثارها الضارة علی كليتيه. وأشارت إلی أن "أدويته الجديدة تسببت بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، وفقًا لطبيبه".
وكان مشيمع قد أبلغ معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2023 أنّه "علی الرغم من عدم استقرار مستويات السكر في دمه، لم يُزَوّد بمضخة الأنسولين أو أي جهاز طبي آخر لتنظيم مستويات الأنسولين لديه".
وأكدت المنظمات أن "مشيمع قد مُنِع من الوصول إلی ملفاته الطبية بعد أن علم أنه يعاني من تلف شديد في الكلی"، بعد أن "أخبره الطبيب أنّ كليتيه متضررتان بشكل كبير وأنه قد يضطر إلی غسيل الكلی".
ونقلت المنظمات عن عائلته أنه "عندما أصر مشيمع علی معرفة تفاصيل الضرر، أخبره الطبيب أنهم لا يستطيعون الكشف عن هذه المعلومات دون الحصول علی إذن من وزارة الداخلية".
ولفتت إلی أن "عائلته تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالته الصحية ونقص المعلومات المقدمة له حول تشخيص حالته وأزمته الصحية".
والمنظمات التي وقّعت علی الرسالة هي: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة المادة 19، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة سيفيكوس، ومنظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومنظمة فيرسكوير، وبيت الحرية، ومنظمة حقوق الإنسان أولًا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومنظمة ريدريس، ومنظمة مبادرة الحرية، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان.