الحكم بالسجن سنة واحدة علی الشاب محمد عبدالهادي

أصدرت محكمة بحرينية، يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، حكماً بالسجن 3 أشهر علی الشابَّيْن صادق إبراهيم حبيل، وهو من أهالي جزيرة سترة، ومحمود عبد الله يوسف علي أمان، وهو من أهالي المعامير، وذلك علی خلفية قضايا سياسية.   واعتقلت السلطات الشابَّيْن أمان وحبيل مباشرة من قاعة المحكمة التي أصدرت أيضاً الحكم بالسجن ذاته غيابياً علی شبانٍ آخرين.

وقال الخواجة، في سلسلة رسائل صوتية من زنزانته في سجن "جَوْ" المركزي حول القضية الفلسطينية: "قبل 15 أو 18 عاماً كنّا نقول إنّ المدافعين عن حقوق الإنسان لا يجب أنْ يدافعوا عن الناس فقط بل أنْ يعلّموهم كيف يدافعوا عن حقوقهم، وكان لهذا الأمر نتائج كبيرة". واستدرك بالقول: "اعتقد أنّ هذا الآن ليس فقط غير دقيق، إذ أنّه لا يجب علی الناس أنْ يتعلّموا كيف يدافعوا عن أنفسهم فحسب، بل يجب أنْ يعتبروا أنّ من مسؤوليتهم الإنسانية، الأخلاقية، والدينية أنْ يدافعوا عن حقوق الآخرين"، فـ "إذا شعر كل إنسان حول العالم، أكان في أميركا الجنوبية، آسيا، أفريقيا، أنّ مسؤوليته أنْ يدافع عن إنسان آخر، فسيصنع ذلك فرقاً كبيراً". وأكد أنّه "إذا تعرّض أيُّ شعب لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني أو أي شعب أو إنسان، فسيهب الناس ليدافعوا عنه من باب المسؤولية لا من باب التفضُّل".  

أوقفت "النيابة العامة" الشاب محمد باقر من مدينة حمد لمدّة أسبوع علي ذمّة التحقيق. وكانت  السلطات قد اعتقلت الشاب باقر يوم الاثنين 24 يوليو/تموز 2023 ، بعد استدعائه إلي مبني "التحقيقات الجنائية". مصدر: مرآة البحرين

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.   

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وقال الخواجة، في بيان من سجن "جَوْ" المركزي يوم السبت 30 مارس/آذار 2024، إنّ "النظام في البحرين يُصر علی مواصلة التّطبيع الأمني والاقتصادي والسياسي مع الكيان الصهيوني، وينفرد دون الأنظمة الأخری في المنطقة بالمشاركة الفعّالة في التّحالفات العسكرية والأعمال الحربيّة التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية الكيان الصّهيوني". وأضاف أنّ "النظام البحريني لا يضع أي اعتبارٍ للأبعاد الحقوقية أو الأخلاقية للقضية، ولا يعبأ بغضبِ عامة الشعب ومعارضته لهذه السياسات، ولا يلقي النّظام بالاً لبيانات المعارضة ولا الاحتجاجات المحدودة"، مؤكداً أنّه "لا بد من تحرُّك شعبي سلمي واسعٍ ومتواصل تدعو إليه الجهات والشخصيات المؤثِّرة شعبياً، ويشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين، بحيث يكون عصيّاً علی القمع". واقترح الخواجة أنْ "يكون هذا التحرُّك أسبوعياً ويطالب بإنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني ووقْف الانخراط في التحالفات والأعمال الحربيّة". وقدّم الخواجة تعازيه إلی عائلة شهيد الإهمال الطبي حسين خليل الرمرام، مشيراً إلی أنّ "وفاته تستدعي تحقيق عادل وشفاف"، مشدداً علی أنّ "تكرُّر وفاة نزيل آخر في السجن في أقل من أسبوع يوضح بشكل قاطع أنّ أدارة السجن ليس لديها الأهلية للتعامل مع حالات الإغماء في السجن وكيفية التعامل مع سقطات القلب، في سجن يحمل أكثر من 2000 سجين بعضهم لديه أمراض خطرة وأمراض القلب". وعبّر عن تضامنه مع الاعتصام المفتوح للسجناء السياسيين، مؤكداً "وجوب عدم التسامح مع زهق الأرواح من غير محاسبة وتحقيق جاد".

وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

إنها ذكری حاكم جرّد شعبه من حق المشاركة في صياغة دستور عقدي وأقصاهم من حق المشاركة في إدارة الحياة العامة. لقد منح الملك البلاد دستوراً علی مقاسه، كما صاغ للبلاد برلماناً علی مقاسه هو، وجمع السلطات كلها في يده. ثم ساس البلاد بالقمع والوحشية، وقنّن العزل السياسي، حتی لم يعد أحد موجودا غيره هو، لقد صارت البلاد كلها في يده. أدخل البحرين عن عمد وإرادة في صراعات طائفية قام ديوانه بتغذيتها، حتی صارت الناس لا تجرؤ علی البوح بآراء ثقافية، لقد قضی علی حرية الناس في الكلام. منذ أن تولی حمد مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 شهدت البحرين انتهاكات لحقوق الإنسان، لم تشهدها طيلة عقود طويلة سبقت هذا العهد. خلال ستة عقود سبقت عهده سقط برصاص أجهزة الأمن أو تحت التعذيب عدد أقل بكثير ممن قتلتهم أجهزة الأمن بالرصاص المطاطي أو الحي أو تحت التعذيب تحت راية عهده. إن من توفوا بسبب إطلاق أجهزة الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع منذ قمع انتفاضة اللؤلؤة في منتصف مارس 2011 يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في البحرين طيلة 35 سنة تولی فيها الجلاد البريطاني إيان هندرسون قيادة جهاز الأمن في البحرين. ولقد أقدم الملك علی تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين علی 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017 لغاية يونيو 2022. لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية، وتفشّي الفقر، وتفضيل الأجانب، والتجنيس، وسرقة الأراضي الجافة وسرقة الأراضي الرطبة كالبحار ورمالها، ولا عن التمييز الطائفي المقيت، وعن انهيار شخصية البحرين التي عرفت بها طويلا، ودخولها مرحلة التطبيع وتقديم الخدمات لإسرائيل، وخيانة أهل فلسطين علنا، وبيع أصول من الثروة الوطنية لدول خليجية طامعة. كل هذه الكوارث تجيب علی سؤال: بماذا يمكن أن يصف البحرينيون الفترة الممتدة من 6 مارس 1999 حتی 6 مارس 2024؟ المصدر: مرآة البحرين

اعتقلت الأجهزة الأمنية الخليفية الشاب خليل محمد يوسف من أهالي بلدة عالي في ظروف غامضة، حيث تم عرضه علی النيابة والتي أمرت بحبسه لمدة 7 أيام، وتم نقله الی سجن الحوض الجاف  

اعتقلت القوات الأمنية الخليفية الشاب محمد هاني ( 20عاماً) من أهالي مدينة الزهراء، بعد قمع تظاهرة خرجت بمنطقة كرزكان غرب العاصمة المنامة مساء الجمعة (17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) وتم عرض الأسير علی النيابة العامة الخليفية والتي أمرت بحبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق بتهمة مناصرة الشعب الفلسطيني.

فقد أقدمت عناصره علی اعتقال عدد من الشبّان والناشطين الذين كانوا يعتصمون أمام مراكز الشرطة في سترة والسنابس، ومن بينهم: «علي عبد الجليل ٱل عبود، والمفرج عنه أخيرًا علي عقيل، والحاج نعيم مرهون، والحاج علي ناصر، والحاج منير ميرزا مشيمع» وغيرهم. وأصدرت محاكم النظام الفاقدة للشرعيّة أحكامًا بالسجن لمدّة عام علی 5 مواطنين بتهم تتعلق بمشاركتهم في مسيرة مندّدة بحرب الإبادة علی غزّة، وهم: «جعفر تقي الحلواجي (20 عامًا – المنامة)، عمار صالح حسن (23 عامًا – سترة الخارجية)، منتظر محمد محسن (21 عامًا – الديه)، علي محمد محسن (21 عامًا – الديه)، الحاج علي أحمد جاسم نصيف (71 عامًا – مدينة حمد)». إلی هذا اعتُقل الشابان «قاسم المبشر وحيدر رضي»، وذلك بعد صدور حكم عليهما بالسجن لثلاثة أشهر بتهم ذات خلفيّة سياسيّة، بينما أجّلت محكمة الاستئناف قضيّة معتقلي بلدة السنابس الشابين «ميثم محمود ومحمد منير مشيمع» إلی تاريخ 1 يوليو/ تموز 2024م. تجدر الإشارة إلی أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان رصد 237 احتجاجًا و48 حالة اعتقال من شهر يناير/ كانون الثاني حتی مايو/ أيّار، موضحًا في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ أنّ النظام اعتقل المواطنين بعد استدعاءات طالت العشرات منهم، وأفرج عن بعضهم لاحقًا بعد التّحقيق معهم، وأنّ عناوين التظاهرات والاعتصامات كانت: التّضامن مع سجناء الرأي، ورفض العدوان الصهيونيّ المتواصل علی قطاع غزّة، ودعوات لوقف التّطبيع مع الكيان المحتل.

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

بشأن الجريمة الصهيونيّة في المستشفي المعمداني بغزة: ماذا ينتظر العالم من بعد هذا الإسراف في دم الأبرياء والإمعان في الاستخفاف بدم الإنسان ليكون صوتاً واحداً، ويداً واحدة لكسر يد الصهيونيّة؟! ... إلي متي سيبقي بعد هذه المجزرة بلدٌ واحدٌ من بلدان المعمورة والعالم الحيّ بلا أن يضج بالمسيرات الهادرة الغاضبة استنكاراً وإدانةً لهذا الإجرام المهول وردعاً لمرتكبيه من الصهاينة؟ فيما يلي نَصّ البيان: ماذا ينتظر العالم من جريمة بشريّة أبشع وأفظع وأوحش، وأشد استخفافاً بالإنسانيّة، وأثقل غلظة وخسّة من جريمة دكّ مستشفي المعمداني وهدمه علي رؤوس المرضي من أطفال ونساء وازهاق مئات النفوس البريئة، وتحويل المستشفي إلي بركة واسعة من الدم المظلوم، ليشهد علي صورة من أعظم الجرائم هولاً مما قد يحدث من أجرم المجرمين. ماذا ينتظر العالم من بعد هذا الإسراف في دم الأبرياء والإمعان في الاستخفاف بدم الإنسان ليكون صوتاً واحداً، ويداً واحدة لكسر يد الصهيونيّة وإنهاء مظالم بني إسرائيل؟! وإلي متي بعد هذا سيبقي الحكام العرب المنتسبون للإسلام علي تطبيعهم مع الصهاينة وبني إسرائيل بلا حياء ولا خوف من الله العزيز الجبّار، يعينونهم علي ارتكاب أعظم الجرائم ونشر الرعب في الأرض وهدم القيم ونسف أسس الأمن والسلام والدين؟! إلي متي سيبقي بعد هذه المجزرة الرهيبة الدنيئة الوحشيّة المنفلتة عن مسار كل القيم الدينيّة والإنسانيّة، بلدٌ واحدٌ من بلدان المعمورة والعالم الحيّ بلا أن يضج بالمسيرات الهادرة الغاضبة استنكاراً وإدانةً لهذا الإجرام المهول وردعاً لمرتكبيه من الصهاينة واليهود المتعصّبين عن التمادي في هذا الغي والفساد الكبير؟ وكل إنكارٍ علي هذه الجريمة هو إنكار علي أمريكا كما هو علي إسرائيل، وما هو وزر كبير علي نتنياهو فهو كذلك علي بايدن، والعقاب الذي يستحق الإثنين واحد. عيسي أحمد قاسم 18 أكتوبر 2023

المرسوم الذي صدر اليوم الخميس بتعيين وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لبلاده في سوريا، يعيده مجددا إلي دمشق التي غادرها عام 2008، بعدما ما مثل بلاده لديها منذ 2001. يصف سيار سوريا بأنها "ممر حضارات" ويقول عبر حوار بثته وزارة شؤون الإعلام البحرينية، إن من يمشي في شوارع دمشق يشعر كأنه يمشي وسط الحضارة كلها، ووسط ناس لديهم تراكم إرث حضاري كبير. وعن أبرز التجارب في سوريا قال إنه من "التجارب المهمة التي قامت بها الدبلوماسية البحرينية كانت أيام الاعتداء الإسرائيلي علي لبنان في 2006" وتحدث عن كيفية إجلاء المئات من البحرينيين ونقلهم إلي بلادهم عبر سوريا. أبرز المحطات في مسيرة مبارك سيار: ـ درس سيار الاقتصاد في جامعة بغداد في سبعينات القرن الماضي. ـ انضم إلي وزارة الخارجية في بلاده عام 1975. ـ ومنذ 1980 وحتي 1986 التحق بالعمل في سفارة البحرين في تونس نائبا للمندوب الدائم للمملكة لدي جامعة الدول العربية. ـ عُين مستشارا في سفارة بلاده في القاهرة، ونائبا للمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، في 1988، واستمر حتي 1996. ـ ومنذ 1996 وحتي 2001 شغل منصب مستشار في السفارة البحرينية في لندن، وكان الشخص الثاني فيها. ـ عُين سفيرا للبحرين في سوريا لمدة ثماني سنوات، منذ 2001، وحتي 2008. ـ ومنذ 2011 وحتي 2015 كان سفيرا للمملكة لدي قطر. ـ وفي عام 2015 عاد إلي بلاد حيث شغل منصب وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. ـ واليوم الخميس صدر مرسوم بتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدي الجمهورية العربية السورية. يذكر أن البحرين التي حذت حذو كثير من الدول حين أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012 إثر الأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011، عادت لتعلن في ديسمبر 2018 "استمرار العمل" في سفارتها بدمشق. المصدر: RT

وتحدّث آل عباس، في محاضرة، عن وجود "نقشين علی ضريح صعصعة يعود تاريخ أحدهما إلی 800 سنة" بينما "لا يمكن قراءة النقش الثاني لأنّه قديم جداً، ما يعني أنّ هناك شخصين مدفونان في الضريح وليس واحد"، فـ "هناك صعصعة بن (فلان) بن صعصعة"، أي حفيد صعصعة الأبن، والقبر الثاني هو للجد "صعصعة بن صوحان". واستدل آل عباس بما ذكره ابن حجر العسقلاني بأنّ "معاوية (بن أبي سفيان) نفی صعصعة إلی البحرين حيث توفّي في جزيرة أوال"، كاشفاً عن وثيقة لبناء مسجد ومزار صعصعصة في عام 1930م. وتوقّف عند المقام الثاني وهو مالك الأشتر، حفيد إبراهيم الأشتر ابن مالك الأشتر، لجأ إلی البحرين في سنة 102 هجري واستقر فيها إلی حين وفاته، بعدما أنجب ابناً اسمه إبراهيم. واستحضر آل عباس ما ذكره آغا بوزورج الطهراني في موسوعته "الذريعة في تصانيف الشيعة" بأنّ أحد علماء البحرين في سنة 900 هجرية هو إبراهيم بن (..) الأشتر البحراني دُفن في القرن العاشر الهجري، وله كتاب "جوامع الجامع"، وعلّق آل عباس بالقول: "إمّا أنْ يكون المدفون هو حفيد إبراهيم بن مالك الأشتر أو أحد علماء قرية عسكر". وتطرّق إلی المقام الثالث في عسكر وهو لـ "أحد صحابة رسول الله (ص) حيّان العبدي الذي دُفن في جنوب القرية وله ضريح قديم جداُ وتم هدمه، رأوه أناس كُثُر قبل عقود وأكدوا وجوده، لكنْ لا معالم الآن تدل علی ضريحه".

كالعادة تقوم السعودية خلال مراسم الحج بنشر المفتين الشرعيين في أرجاء الحرم المكي والمدينة المنورة لتقديم الخدمات الدينية والنصح والفتاوي الشرعية للمسلمين الذين يؤدون فريضة الحج. إلا أن هذه الفتاوی ومن حيث أنه يحتذي بها كونها فتوی شرعية تأتي من رجل دين من المفترض أن يكون قد درس الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة فهي تملك تأثير كبير علی المؤمن والحاج. ولكن ماذا لو كانت هذه الفتاوی مسيسة من قبل حاكم المملكة محمد بن سلمان الذي يدير البلاد علی أهواءه منذ صعوده للسلطة وقيامه بدور الملك في ظل عدم قدرة أبيه لإدارة المملكةز فالتاوی الشرعية الذي يقدمها مفتي مكة والحج لا يجب أن تتعارض مع حاكم المملكة وإلا يتم الحاقه بأسلافه إلی غياهب سجون الملكة. كما يجب أن تتضمن الفتاوي أفكار محددة لتزرع في عقول الحجاج لا سيما الفكر الوهابي الذي يحمله بن سلمان والمملكة. ويتم تعيين هؤلاء المفتيين من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كما يتم وضع أرقام للمفتيين للتواصل معهم وأخذ الفتوی التي من المفترض أن تتوافق مع دين الإسلام وليس مع فكر المملكة الخاص. وكانت السعودية قد أطلقت في موسم حج 2022 روبوت الفتوی لأول مرة في مسجد نمرة، لتحسين الخدمات للحجاج حسب قولها. وادعت السعودية أن هذا الاهتمام بالتكنولوجيا خلال موسم الحج، لتحسين الخدمات للحجاج، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا. إلا أن هذا الإجراء يؤكد من قلناه عن تسييس الفتاوی الشرعية في الحج واستخدام ربوتات تم املائها بفتاوي وأفكار المملكة الخاصة. وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بالافتاء خلال موسم الحج ووفقاً لمفتيها العام الدولة السعودية تولي عناية خاصة بالفتوی؛ لما لها من أثر مباشر علی قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.

وكان السيد المحافظة كتب عبر منصة (اكس) في مارس من العام 2018 بأّنه: وردتنا شهادات حية من قبل ضحايا تعذيب بأن الضابط البحريني عبد العزيز الباكر قد عذبهم في جهاز الأمن الوطني فرع المحرق في الطابق الثالث، وهو يرتدي ملابس مدنية، وأشرف من جانب آخر علی تعذيب موقوفين آخرين في التحقيقات. وقد قام الضابط الباكر لاحقا برفع قضية ضد الناشط المحافظة، ولم تقم المحكمة المعنية بإبلاغ عائلة المحافظة ولا محاميه الخاص، ومضت المحكمة بشكل منفرد في المحاكمة التي صدر عنها حكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وهذه التهمة (السب والقذف) هي جنحة يسقط حكمها الغيابي بعد مرور ثلاث سنوات علی صدوره. ويعتبر خبر صدور الحكم ضد المحافظة دليلا آخر علی الاستهدافات التي تقوم بها السلطة ضد النشطاء المتواجدين في الخارج. وصدر في فبراير الماضي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه "إن الحكومات حول العالم تتخطی حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم". وطالبت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف بـ "القمع العابر للحدود". وأشار تقرير المنظمة بشأن البحرين إلی حالتين من استهدافات السلطة البحرينية للنشطاء في الخارج، والحالتان تخصان كل من: حكيم العريبي المتواجد في استراليا الآن، حيث تم اعتقاله في تايلاند في العام 2018 لمدة 70 يومًا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول من البحرين. وكانت السلطات البحرينية تسعی خلف العريبي لاتهامه بتخريب مركزا للشرطة، رغم أنه كان في ذلك الوقت يلعب في مباراة كرة قدم تُبث علی الهواء، وقد تعرض للتعذيب علی يد السلطات البحرينية في العام 2012. وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الحالة الثانية بشأن استهدافات النشطاء، التي حدثت في فبراير 2022، وذلك بعد التسليم غير القانوني من قبل صربيا لأحمد جعفر محمد إلی البحرين. تجدر الإشارة إلی أن هولندا أيضا سلمت في العام 2018 اللاجیء البحريني أحمد الشويخ إلی البحرين، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. وقد غرمت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان هولندا بسبب هذا الانتهاك الصارخ بحق أحمد الشويخ. وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخری رسالة مشتركة إلی الإنتربول لتسليط الضوء علی ذلك، واستمر إصدار النشرات الحمراء ضد المعارضين البحرينيين الذين واجهوا خطر التعذيب في البحرين. وختمت المنظّمة "إنّ إصدار النشرات الحمراء التي طلبتها مملكة البحرين، أدی إلی إساءة استخدام أنظمتها بشكل مخالف للمادتين 2 و3 من دستور الإنتربول بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي". المصدر: مرآة البحرين

المعتقلون الذين اشتكوا مما يتعرضون له، طالبوا بوضع "حلول متكاملة ومستدامة تمكن السجناء من الحصول علی حقوقهم"، مشيرين إلی أنهم طرحوا سابقًا تلك المشكلات علی إدارة السجن إلا أنهم لم يلمسوا أية معالجات. وذكر الخطاب جملة من المطالب بينها إلغاء العزل الأمني العقابي، والسماح للمعتقلين بإقامة صلاة الجماعة في المصلی المخصص للصلاة. ودعا الخطاب لتعديل نظام التشمس الحالي، موضحًا أنه من غير المعقول أن يستطيع السجين القيام بكافة احتياجاته وضرورياته في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة فقط، من ممارسة الرياضة والتشمس والاتصال والحلاقة وغيرها من الاحتياجات ويبقی رهين الزنزانة أكثر من 23 ساعة. وشدد الخطاب علی تعديل نظام الزيارة الحالي بالنظام كالسابق، بأن يسمح للسجين بلقاء ذويه لساعتين في الشهر، بدل المعمول به حاليًا (نصف ساعة لكل شهر) وكذلك السماح لأقاربه من الدرجة الثانية بلقائه، وهو حق قانوني ودستوري، إضافة إلی زيادة عدد المسموح لهم بالدخول من 4 أشخاص إلی 6 أشخاص. واعتبر الخطاب أن من حق السجين لقاء أقاربه وذويه من دون حاجز زجاجي. ولفت الخطاب إلی أن نظام الزيارات السائد يحرم الكثير من السجناء من الخروج إلی مراسم دفن أقاربهم من الدرجة الأولی والثانية عند وفاة أحدهم، وهذا الأمر مخالف وبشكل صريح للقانون المحلي والعادات والتقاليد الوطنية، وفوق كل ذلك يحرم من لقاء أهله من دون حاجز. كما طالب السجناء بتحسين الرعاية الصحية، مشيرين إلی أن وضع الرعاية الصحية سيئ للغاية، وهو أكثر الملفات الشائكة التي لم تقم الادارات السابقة والإدارة الحالية بمعالجته، رغم حدوث حالات صحية حرجة لبعض السجناء أدت إلی وفاتهم. وعن الاتصالات الهاتفية، قال السجناء "كوننا نحن من ندفع تكلفة الاتصال الباهظة نطالب بتقليل سعر الكلفة إضافة إلی زيادة عدد الدقائق كما هو مسموح للسجناء في مبنی السجون المفتوحة 90 دقيقة بدل 40 دقيقة إضافة إلی زيادة عدد أرقام الاتصال إلی الأقارب من الدرجة الأولی والثانية والأصدقاء"، واعتبروا أن "منع السجين من التواصل مع أقربائه واصدقائه يعتبر تدخلا واضحا في خصوصيات السجين وعزله عن التواصل مع العالم الخارجي لحد معين".

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم