ندّد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بسلسلة اعتقالات في كل من البحرين والإمارات والسعودية علی خلفيّة الحق في التعبير عن الرأي.

وقال المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، إنه «حصل علی معلوماتٍ تفيد بإصابة اثنين علی الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن «جو»، وهما «حسن عبدالله حبيب»، و«مرتضی محمد جعفر»، وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال الطبي، وعدم وجود معلومات رسمية بشأن الوضع الصحي للمعتقلين». ولفت إلی أن سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة «سجن جو»، إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي، شملت تقليص وقت الخروج إلی الساحة الخارجية «الفنس»، ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها، إضافةً إلی مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم – علی حد وصفه. وأكد المرصد أن ممارسات السلطات البحرينية تشكل مخالفةً صريحةً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتي تنص علی أنه «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس بمرضٍ معدٍ، فعلی إدارة المركز عزله أو نقله إلی مكانٍ آخر حتی يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه». وشدد علی أن السلطات ملزمة بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل، وفق قانون الإجراءات الجنائية. وطالب السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره علی نحوٍ عاجل، والإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض، من تلقي العلاج علی النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.

وفي هذا السياق يواصل حملة الاعتقالات في صفوف المواطنين بتهمة التضامن مع غزّة، أو علی خلفيّة سياسيّة، وحتی التعبير عن الرأي، حيث اعتقل «الفتی جعفر علي صنقور» من جزيرة سترة، بعد صدور حكم ظالم بسجنه 6 أشهر في قضيّة تتعلق بحريّة الرأي والتعبير. وسبق ذلك اعتقال شقيق الشهيد عباس السميع «الفتی قاسم جميل السميع» علی جسر الشهيد نمر، كما بدأت محاكم النظام غير الشرعيّة أولی جلسات محاكمة الناشط «الحاج عبد المجيد عبد الله» بتهمة تتعلّق أيضًا بحريّة الرأي والتعبير.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخری بجنيف، والسيد حسن موسی شفيعي، الوزير المفوض بالبعثة، اليوم، بمقر البعثة الدائمة، مع سعادة السيد كريستيان سالازار، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور سعادة السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمناسبة تعيين سعادة السيد كريستيان سالازار في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي بداية الاجتماع، أعرب المندوب الدائم عن تهنئة مملكة البحرين لسعادة السيد كريستيان سالازار بتعيينه في مكتب المفوضية، مؤكدا رغبة مملكة البحرين في تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الفعّالة عبر تقديم المساعدة التقنية علی صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل المزيد من المساهمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي والديمقراطي في العهد الزاهر للملك حمد بن عيسی آل خليفة. كما عبّر المندوب الدائم عن رغبة المملكة المؤكّدة بالتعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية وتطلعها باهتمام إلی العمل الوثيق معه، بما يصبّ في صالح الارتقاء بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. المصدر: بنا البحرين

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

وحسب المصادر فإن 30 دولة شاركت في الاجتماع الذي عقد بين 29-30 يونيو، في أوروبا وكان أول اجتماع من نوعه منذ تولی الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، بمشاركة مسؤولين من البحرين و"إسرائيل" والكويت وقطر والسعودية والإمارات وعدد من دول أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية حسبما افاد موقع راي اليوم. ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك ضغط خلال الاجتماع لمزيد من الدول، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية للانضمام إليها بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إحدی النقاط الرئيسة التي أرادت الولايات المتحدة التأكيد عليها للمشاركين هي أنه علی الرغم من المشاكل الاقتصادية في إيران ولبنان، لا يزال “حزب الله” يوسع ما اعتبرته الخارجية الامريكية نشاطه الإرهابي والإجرامي في جميع أنحاء العالم علی حد زعمها، مشيرا إلی أن مجال الاهتمام الرئيس الذي نوقش في الاجتماع هو ما اعتبرت الخارجية الامريكية علی حد زعمها عمليات حزب الله في إفريقيا وأمريكا اللاتينية للبحث عن مصادر بديلة للتمويل والمشتريات.

واعتقلت السلطات كُلّاً من الرادود الحسيني صالح سهوان والشيخ عيسی القفاص بعد استدعائهما إلی التحقيق. واستدعت السلطات إلی التحقيق كلاً من: الرادود مهدي سهوان، الخطباء الحسينيين السيد محيي المشعل، الشيخ عبد المحسن الجمري، عباس ملا عطية الجمري، وعالم الدين الشيخ حامد عاشور. ومنعت السلطات من السفر خارج البلاد كُلّاً من: الحاج عبد الهادي مشيمع، والد الشهيد علي مشيمع، والباحث التاريخي جاسم حسين آل عباس.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع. وذكرت العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011. وأكد ساسة بروكسل أنه منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز. وشدد البرلمانيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم علی المعارضين بالسجن المؤبد علی أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب. وأشاروا إلی حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تبيّن وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، والتي اطلعت عليها القدس العربي، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية ، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005. وذكر تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره علی تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة. وأكد البرلمانيون الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلی رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن. كما تحدثت العريضة عن حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس. كما عرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدی الحياة. وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه علی المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدی إلی تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر علی العكازات والكرسي المتحرك ، بسبب إعاقته الجسدية. وأكد النواب الأوروبيون أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلی إدانة استمرار البحرين لممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة حقوق الإنسان الأليمة في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.

ومنحت جائزة مارتن إينالز، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، مشاركة إلی الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة والصحفية الفيتنامية بام دوان ترانغ، وكلاهما في السجن، إضافة إلی داوودا ديالو الذي يوثق انتهاكات في بوركينا فاسو. وقال العضو في لجنة التحكيم هانس تولن إن "اللجنة رشحت ثلاثة محفزّين لحركة حقوق الإنسان. الشجاعة هي القاسم المشترك بينهم". ويُعد الخواجة من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وهو قيادي في الحركة من أجل حريات وديموقراطية أكبر في منطقة الخليج، وقد سُجن في 2011 وأعلن إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين. وحُكم علی الخواجة "بالسجن مدی الحياة بسبب تنظيم احتجاجات سلمية حضت السلطات علی احترام حقوق الإنسان". وقال عضو اللجنة غوادالوبي مارينغو من منظمة العفو الدولية إن تصميم الخواجة "وشجاعته وصلابته تحرك المشاعر". بينما اعتقلت بام دوان ترانغ، الكاتبة الفيتنامية البارزة والمدافعة عن حرية الصحافة والحقوق المدنية، في أكتوبر الماضي، وتتزايد المخاوف علی صحتها. أما ديالو، وهو صيدلاني أصبح من النشطاء الحقوقيين، فهو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يشهد اشتباكات عنيفة بين قوی متناحرة. ويتلقی الفائزون مكافأة تتراوح بين 20 ألف إلی 30 ألف فرنك سويسري (21,830 إلی 32,750 دولار). وللمرة الأولی تمنح الجائزة مشاركة، وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة في مراسم تنظم حضوريا في جنيف في الثاني من يونيو القادم. المصدر: "أ ف ب"

وأكد درويش أن هذا العدوان السافر يجلب معه توترات إقليمية جديدة، حيث يندد بشدة بتورط بلاده في هذه الهجمات. وفي تصريحاته، الجمعة 12 يناير، قال درويش إن الشعب اليمني يستحق الشكر والدعم لتضامنه الشجاع مع إخوته في غزة، معبرًا عن تقديره للشعب اليمني وقيادته الحكيمة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة تظهر بوضوح الشراكة الأمريكية في المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون علی يد كيان الاحتلال. في سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم دول للعدوان الأمريكي البريطاني، ومن بين هذه الدول  البحرين. وجدير بالذكر أن العدوان الصهيوأمريكي قد شن غارات وحشية في ساعات الصباح الباكر بتاريخ 12 يناير 2024، علی محافظات يمنية عدة.

ندّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بالاعتقال التعسفيّ للباحث التاريخيّ «جاسم حسين آل عباس»، وأكّد أنّه يستحقّ التكريم والتقدير علی نتاجاته وليس الاعتقال والقمع، وطالب بالإفراج عنه دون قيدٍ أو شرط. وقالت الهيئة الإعلاميّة للائتلاف في بيان عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ حريّة الرأي والتعبير مكفولة في كلّ دساتير البلدان، وفي الوقت الذي يدّعي فيه النّظام الخليفيّ زورًا التزامه بذلك، فإنّ الوقائع تكشف حقيقة كيله بمكيالين، فبينما الأبواق الطائفيّة والمسيئة لأكبر مذهب في البحرين لا تزال تنعم بحريّتها، ويُقدم هذا النّظام علی اعتقال محقّقٍ وباحثٍ تاريخيّ مشهود له بمهنيّته وموضوعيّته. وأضافت أنّها ليست المرّة الأولی التي يعتقل النّظام فيها «الأستاذ آل عبّاس»، علی خلفيّة تهم تصنّفها وزارة داخليّته طعنًا في الثوابت الدينيّة والوطنيّة للمجتمع البحرينيّ، وترويج معلومات تاريخيّة مغلوطة من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع وتهديد السّلم الأهليّ – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ هذا التّصنيف يراه النّظام تهمة بحقّ أشخاص دون أشخاص، وفق طائفيّته وعدم حياديّته، «فآل عباس» قدّم قراءة لتاريخ البحرين وفق دراسات أجراها بكلّ موضوعيّة ومن دون شخصنة، غير أنّ النّظام المصرّ علی تزوير تاريخ البحرين وتحريف حقائقه، يتصدّی مباشرة لكلّ محاولة تكشف هذه الحقائق – علی حدّ وصفها. وأبدت الهيئة مخاوفها من اختيار النّظام الخليفيّ هذا التوقيت لاعتقال «آل عباس» بهذه التهمة الباطلة، بعد سنة ونصف علی إلقائه محاضرته، وقالت إنّها خطوة يراد منها التّشويش علی الإجماع الوطنيّ بين الطّائفتين الكريمتين، علی الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ ووجود سفارته وسفيره في البحرين. وشدّدت علی أنّها محاولة بائسة فاشلة وأضعف من أن تغيّر هذا الإجماع التاريخيّ، الذي جعل النّظام الخليفيّ في موقفٍ مخزٍ أمام أسياده من الصّهاينة والأمريكيين – بحسب البيان.

وأشار البيان إلی استغلال آل سعود كعادتهم القضايا الدولية في تنفيذ مجازرهم قائلاً: "أقدم جزار الرياض «محمد بن سلمان» علی ارتكاب مجزرة إعدام مروعة جديدة بحق شابين من أبناء القطيف، من الأسری الأبرياء وهما «الشهيد محمد خضر العوامي والشهيد حسين علي أبوعبد الله» وأسير حرب يمني «الشهيد محمد عبد الباسط المعلمي» بدم بارد، مستغللًا، كما هي عادته، انشغال الرأي العام بقضية علی مستوی العالم، وهي اليوم «اغتيال الصحافيّة الفلسطينيّة شيرين أبو عاقلة»، ليؤمّن الغطاء لإجرامه". وأضاف الائتلاف في بيانه: إنّ هذه الجريمة هي جريمة متوحّشة لا إنسانيّة في عدّة معايير، فهذا النظام الغادر الكاذب كان قد أبلغ والدة الشهيد حسين أبو عبد الله منذ مدّة بإلغاء التنفيذ، ليعود ويقدم عليه بكلّ عنجهيّة وانتقام، وهو أيضًا انتهك فيها «حقوق الأسری» التي تنصّ عليها كلّ المواثيق الدوليّة، بإعدامه أسير الحرب اليـ.منيّ المعلمي في وقت هو ملزم بمبادلة أسری الحرب اليمـ.نيّين غير أنّه يعمد إلی مبادلة سجناء عمّال يمنيّين مقابل أسراه. واعرب ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن استنكارنا هذه المجزرة، وغضبنا من تمادي ابن سلمان في سفكه الدماء البريئة، وإنّنا لمحزونون علی ما يلاقيه أبناء جلدتنا الشرفاء والأبرياء في القطيف والشعب اليمنيّ العزيز والشقيق علی يد هذا السفّاح، وفي الوقت الذي نبارك لهؤلاء الشهداء نيلهم هذا الوسام وهذه الشهادة التي منّ الله بها عليهم؛ نتقدّم من أهاليهم الصابرين بالعزاء والمواساة؛ ونطالب كلّ أحرار العالم بإدانة هذه الجريمة، ومساندة شعب شبه الجزيرة العربيّة الذي يكتوي بنار حكم آل سعود المجرم منذ عقود.

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان: "إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية. وأضاف المتحدث قوله: "تبقي البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخري في الأمم المتحدة، لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان". وسجنت السلطات البحرينية الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.  ولم ترد البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتي الآن علي طلب رويترز للتعليق. ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء المجلس، الانتباه إلي مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي. كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم". وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز. يذكر أن بطاقة النتائج التي تنشرتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أعطت البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارًا ، وهي واحدة من أقل الدرجات بين الدول المرشحة.