اعتقال علي حاجي السجين السياسي السابق لاعتصامه أمام مبنی الداخلية مُطالِباً برفع حظر السفر

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

وتاتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات يمارسها ذوي الأسری مطالبين بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين قضوا سنوات طويلة في السجون نتيجة اعتقال تعسفي بسبب مطالبتهم بالحقوق المشروعة. وتتواصل التظاهرات والتحركات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

وهذا هو نص البيان الصادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بهذا الخصوص: "بسم الله الرحمن الرحيم هي واحدة من أوقح سياسات الانتقام السياسي والطائفي وأبشعها التي يعتمدها حكام آل خليفة بحق المواطنين الشيعة في البحرين؛ بمنعهم عما أقرته لهم كل الدساتير والأعراف الدينية. فأن يقدم هذا النظام علی منع الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية المسلمة في وضح النهار من السفر إلی زيارة العتبات الدينية المقدسة والتي هي جزء أساسي من عقيدتهم وهويتهم سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح، هي حرب بغيضة تمس عقيدة المواطنين الشيعة وهويتهم الدينية؛ و انعكاس لسياسة القهر والانتقام والتشفي منهم، وتأسيس لحالة جديدة لم تعهدها البحرين سابقًا؛ ولا سيما في ظل سماحه بل تشجيعه السفر للكيان الصهيوني بكل أريحية، وتغنيه- زورًا- بشعار حرية الأديان. نحذر في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير هذا النظام الخائن المارق من التمادي في هذا الإجراء التعسفي، وغير القانوني، والذي يستنكره الوجدان الإنساني بأكمله، ونؤكد أن هذا الفعل الذي يمس العقيدة لن يتعايش معه أبناء شعبنا الأبي علی الإطلاق، وسيتحول لموجة غضب عارمة؛ وما يخطط له هذا النظام من قمع لموسم عاشوراء بات جليًا، ولكن شعبنا بأكمله سيكون حاضرًا بقوة لصد أي اعتداءات للمظاهر العاشورائية. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2022م "

السيدة البحرينية هاجر والدة السجين السيد نزار الوداعي تقف علی أبواب سجن جو لمقابلة مدير السجن بعد وضع ابنها في الحبس الانفرادي اثر مطالبته بالحصول علی حق العلاج لظهور اعراض منها آلالم في الرقبة ومشكلة في التنفس حيث كان في زنزانة مشتركة مع مصاب بالسل الرئوي.

ووفقاً لما أفادته هيئة شؤون الأسری، الأحد 9 يونيو، أن الاقتحام أسفر عن اشتباكات بالأيدي بين المرتزقة والأسری المعتصمين عند مدخل المبنی. ونظراً لصمود وثبات الأسری، انسحبت القوات الأمنية للخلف بعد فشلها في مصادرة الثلاجة الخاصة بالمعتصمين للتضييق عليهم. وإمعاناً في الظلم والانتقام، قالت الهيئة أن الجلّاد أحمد العمادي منع تقديم وجبات الطعام لسجناء المبنی (6). في حادثة مشابهة، اقتحمت قوات المرتزقة الخليفية مبنی العزل رقم (3) في نفس السجن، حيث قامت بفصل العنبرين وحصر الأسری المعتصمين في ممرات العنبرين. وأشارت الهيئة إلی أن السجناء المعزولون في مبنی (3) يعانون من نقص حاد في الإمدادات الغذائية، حيث لم يحصلوا علی وجبات طعام خلال الثلاثة أيام الماضية.

الدافع العالمي للسيطرة علي التكنولوجيا الكبيرة، في المعركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا ، أصبحت حقوق مستخدمي الإنترنت الضحايا الرئيسيين. يؤكد عدد متزايد من الحكومات سلطتها علي شركات التكنولوجيا ، وغالبًا ما تجبر الشركات علي الامتثال للرقابة والمراقبة عبر الإنترنت. ساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق علي حرية التعبير علي الإنترنت ، مما أدي إلي تراجع حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر علي التوالي. لقد تحولت المعايير العالمية بشكل كبير نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. ومن بين الدول السبعين التي يغطيها هذا التقرير ، اتخذت 48 ولاية إجراءات قانونية أو إدارية ضد شركات التكنولوجيا . في حين عكست بعض التحركات محاولات مشروعة للتخفيف من الأضرار علي الإنترنت ، أو كبح إساءة استخدام البيانات ، أو إنهاء ممارسات السوق المتلاعبة ، فرضت العديد من القوانين الجديدة متطلبات رقابة واسعة للغاية وجمع البيانات علي القطاع الخاص. أصبحت أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أكثر انتشارًا ومراقبتها من قبل الشركات من خلال العمليات التي تفتقر إلي الضمانات الواردة في الحوكمة الديمقراطية ، مثل الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة العامة. ظهر الدافع نحو التنظيم الوطني جزئيًا بسبب الفشل في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال التنظيم الذاتي. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تشكيل معايير الإنترنت المبكرة حول حرية التعبير والأسواق الحرة ، لكن نهجها القائم علي عدم التدخل في صناعة التكنولوجيا خلق فرصًا للتلاعب الاستبدادي واستغلال البيانات والمخالفات علي نطاق واسع. في ظل عدم وجود رؤية عالمية مشتركة لإنترنت مجاني ومفتوح ، تتبني الحكومات مناهجها الخاصة لضبط المجال الرقمي. أشار صانعو السياسات في العديد من البلدان إلي وجود حاجة غامضة لاستعادة السيطرة علي الإنترنت من القوي الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ، وفي بعض الحالات ، المجتمع المدني. جاء هذا التحول في السلطة من الشركات إلي الدول وسط حملة قمع قياسية علي حرية التعبير علي الإنترنت. في 56 دولة ، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت. علقت الحكومات الوصول إلي الإنترنت في 20 دولة علي الأقل ، ومنعت 21 دولة الوصول إلي منصات التواصل الاجتماعي ، في أغلب الأحيان في أوقات الاضطرابات السياسية مثل الاحتجاجات والانتخابات. مع اشتداد القمع الرقمي وتوسعه ليشمل المزيد من البلدان ، من المفهوم أن يفتقر المستخدمون إلي الثقة في أن المبادرات الحكومية لتنظيم الإنترنت ستؤدي إلي حماية أكبر لحقوقهم.  وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم. المصدر: Freedom House

ويواصل نظام آل خليفة قمع الشيعة ، خاصة في شهر محرم ، ويفرض قيودًا علی المحاضرين وعلماء الدين. أعلن وزير الداخلية البحريني "رشاد بن عبد الله آل خليفة" ، أن بلاده حظرت سفر الشيعة من دول الخليج العربي للمشاركة في مراسم عاشوراء. وأكد وزير الداخلية البحريني أن السلطات لن تسمح بالترويج لهذه المناسبة باستخدام السياحة الدينية ، لأن هذا يتعارض مع نهج حكومة آل خليفة. وقبل أيام ، أهان راشد بن عبدالله آل خليفة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الرئيسيين. وقال في اجتماع وزراء الدول العربية في تونس إننا سنحمي مجتمعنا من أي معتقدات دينية ضالة.

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

زار زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الناشط علي مشيمع الذي كان مضربا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن. جاءت الزيارة بعد ان وقت قصير من إنهاء الناشط مشيمع لإضرابه عن الطعام بعد أن أن أكمل 23 يوما. وبالرغم من ان كوربن لم يلتقي مشيمع الذي غادر المكانقبل وصوله, فقد وجه كلمة مصورة عبر فيها عن شكره لمشيمع علی“ شجاعته وصموده“ خلال إضرابه الطويل عن الطعام للمطالبة بتوفير العلاج اللازم لوالده الرمز حسن مشيمع وللتضامن مع الأكاديمي السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين. أعرب كوربن عن أمله في أن تصغي سفارة البحرين لمطالب مشيمع مشيرا إلی ان هناك قانونا دوليا يحتم علی كل دولة توفير العلاج اللازم لرعاياها سواء أكانوا داخل السجن أو خارجه. وعبر كوربن عن ثنائه وتقدير للناشطين الشجعان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي التقی بهم منذ العام 1986 والذين وقفوا مدافعين عن الديمقراطية والاستقلال وحقوق الإنسان في البحرين. وأعرب كوربن عن تمنياته بأن تكون السنة المقبلة سنة العدالة وحقوق الإنسان. المصدر: البحرين اليوم

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

وفي بيان نشره «موقع صحيفة israelhayom» العبري قال مكتب مكافحة الإرهاب بالوكالة ، إنه أصدر تحذيرا محدَّثا من السفر إلی 198 دولة في جميع أنحاء العالم، وأوضح أن "تركيا والإمارات والبحرين» تمّ إدارجهم في المستوی الثالث لمخاطر السفر، كما تم تصنيف الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء كتهديد للسفر من المستوی الرابع، وهو الأكثر خطورة . ولفت إلی أنه علی مدی العام ونصف العام الماضيين، كثّفت إيران ووكلاؤها أنشطتهم في الخارج، وهدّدت العناصر الإيرانيّة مرارًا وتكرارًا بإلحاق الأذی بأهدافٍ صهيونيّة، ما يعكس دافعًا متزايدًا من جانب إيران لإيذاء المستوطنين واليهود في جميع أنحاء العالم. وتابع أنه في المستقبل القريب، ستواصل إيران العمل للتّرويج لهجماتٍ ضدّ أهدافٍ صهيونيّة في جميع أنحاء العالم، وخاصّة الدّول القريبة منها، وكذلك دول معادية أو تلك التي لا تتشارك إسرائيل معها علاقات دبلوماسيّة رسميّة» – علی حدّ زعمه. وفيما سبق اطلقت وكالة الأمن القومي الصهيونية  تحذيرات سابقة للمستوطنين من السّفر إلی دول الخليج، وحثّتهم علی تجنّب الإمارات والبحرين تحديدًا، خوفًا من تهديداتٍ بشنّ هجماتٍ إيرانيّة، وخشية من انتقامٍ إيرانيّ لاغتيال عالمها النوويّ «الدكتور محسن فخري زاده». وتأتي هذه التحذيرات تزامنًا مع تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبيّة الواسعة في البحرين، رفضًا لكلّ أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، وتزايد العمليات الفدائيّة الفلسطينيّة ضدّ المستوطنين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، رغم محاولات الأنظمة العربيّة الحاكمة التقرّب من الكيان المحتل.

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

ونشر حساب "نيزك" علي شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام الأحد (24 يوليو 2022) وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تحمل الرمز التسلسلي MOI-SECT-0156-7  وتظهر كيفية محاصرة السلطات في البلاد الخطاب الديني أثناء إحياء مناسبة عاشوراء. وتُظهر الوثيقة المصنفة تحت تصنيف "محظور" والتي حصلت "نيزك" علي نسخة منها حصول وزارة الداخلية البحرينية علي معلومات وُصِفت بالسرية مفادها حديث أحد الخطباء في مآتم البحرين في موسم عاشوراء لعام 1441 هـ حول قضية الإمام المهدي وارتباطها بعاشوراء. كما تشير الوثيقة المتداولة بين عدد من الأجهزة الأمنية في البحرين إلي اهتمام هذه الأجهزة بطرح القضايا المرتبطة بالإمام المهدي المنتظر في المآتم الشيعية والتي اعتبرتها الأجهزة الأمنية كتهديد لها.       View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh)     وتبين الوثيقة المسربة المكونة من صفحتين التي تحمل عنوان (مخالفات المأتم والرواديد) المختصة بموسم عاشوراء للعام 1440 هـ، استدعاء عدد من الخطباء والرواديد بتهمة أُدرِجَت تحت عنوان عبارات تُشكّل جريمة. حيث تم تصنيف عبارة (تقدم بالثأر يا شيخ الأنصار) علي أنها مخالفة والتي تم علي إثرها استدعاء الرادود والقيم علي المأتم وإجبارهم علي توقيع تعهد.         View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh) ومن الجدير بالذكر والمستغرب من هذه الوثيقة.. أن العديد ممن تم استدعائهم والتحقيق معهم لم يقوموا بأي مخالفة تُذكر بحسب معايير وزارة الداخلية كما نصت هذه الوثيقة المسربة، بل يتم إحضار هؤلاء الخطباء والرواديد للتنبيه بالالتزام بالضوابط التي تضعها الأجهزة الأمنية للخطاب الديني في البحرين!!  

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

دخل الناشط البحراني علي مشيمع الإثنين 6 ديسمبر اليوم الثاني عشر من الإضراب عن الطعام أمام سفارة النظام الخليفي في لندن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين. ومع استمرار إضرابه أكد الناشط مشيمع ثباته علی المبادئ والمطالب مؤكدا علی التمسك بها وعدم التراجع واستشهد مشيمع في تغريدة بأبيات من نظم الشاعر الراحل غازي الحداد التي تشير إلی جذور البحرانيين الراسخة في بلادهم وعلی العكس من آل خليفة الغزاة. ومنها بيت شعر جاء فيه: هوية الأرض في أعراقنا رسخت…. وأنبتت من دمانا النخل والرطبا يذكر أن الناشط مشيمع نجل الرمز المسجون في البحرين حسن مشيمع يطالب بالحرية لوالده وللأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. جاء إضرابه عن الطعام بعد أسبوع من الاعتصام أمام السفارة تضامنا مع السنكيس. وقد زارت الناشط وفود وشخصيات معربة عن التضامن معه ومع مطالبه أبرزها إدوارد ديفي زعيم حزب الأحرار البريطاني. المصدر: البحرين اليوم

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

عبّر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار معاناة السجناء في البحرين في الحصول علی حقوقهم الطبيعية داخل السجن، كالحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وأحدهم هو السجين السياسي أيوب عادل أحمد المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي. وقال المركز، في بيان، إنّه تلقّی إفادة بأنّ إدارة "السجن تأخّرت في الاستجابة إلی طلب أيوب بنقله إلی المستشفی مؤخراَ بعدما أكد لها تعرُّضه للتبوُّل دماً والآلام الشديدة في بطنه وأعراض صحية أخری"، مضيفاً أنّه "بعد يومين من طلب المستمر بنقله إلی المستشفی نُقل أيوب في اليوم الثالث بالفعل إليها وأُدخل العناية المركزة فور وصوله ولمدة 21 يوماً بسبب تأخُّر تقديم الرعاية الصحية له، ما أدّی إلی إصابته بالفشل الكلوي وأمراض أخری بحسب تشخيص الطبيب المعالج". وكشف المركز عن أنّ "المسؤولين في السجن لم يعطوا عائلة أيوب أي معلومات حول وجوده في العناية المركزة، بالرغم من مراجعة العائلة مرات عدة لدی إدارة السجن"، مشيراً إلی أنّ "المسؤولين في السجن لم يسمحوا له بتقديم شكوی حول ما تعرَّض له من تأخير في تلقّي العلاج والرعاية الصحية". وذكَّر المركز السلطات بأنّ "الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية" وأنّ "انتهاك هذا الحق يُخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو "قواعد نيلسون مانديلا" التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلی علاج متخصص إلی مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية"، مذكّراً أيضاً بأنّ "الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعتبر فرض قيود علی السجناء المسنين أو المرضی معاملة سيئة". ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية إلی "الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضی لضمان حصولهم علی الرعاية الصحية اللازمة، وتنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصِّرين". جدير ذكره أنّ أيوب عادل أحمد (31 عاماً) يقضي أحكاماً بالسجن تتجاوز مدّتها 90 عاماَ، علی خلفية قضايا متفرّقة ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين.   

واعتقلت السلطات كُلّاً من الرادود الحسيني صالح سهوان والشيخ عيسی القفاص بعد استدعائهما إلی التحقيق. واستدعت السلطات إلی التحقيق كلاً من: الرادود مهدي سهوان، الخطباء الحسينيين السيد محيي المشعل، الشيخ عبد المحسن الجمري، عباس ملا عطية الجمري، وعالم الدين الشيخ حامد عاشور. ومنعت السلطات من السفر خارج البلاد كُلّاً من: الحاج عبد الهادي مشيمع، والد الشهيد علي مشيمع، والباحث التاريخي جاسم حسين آل عباس.

المواطنون الأربعة هم: محمد حسن صالح، محمد صادق الفردان، حسن محمد عطية وعبدالله حسن أبو حميد. وجدَّدت السلطات حبس مهدي ناصر أحمد (17 عاماً)، حفيد آية الله الشيخ عيسی قاسم، 30 يوماً علی ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني. وكانت السلطات قد اعتقلت ناصر خلال قمعها مظاهرة خرجت في منطقة السنابس في غرب العاصمة المنامة، يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني. وفي سياق ذي صلة، منعت السلطات الأمنية الباحث التاريخيّ جاسم حسين آل عباس، صاحب مدونة "سنوات الجريش"، من السفر خارج البلاد تعسّفاً. وجاء ذلك بعد اعتقال آل عباس في نوفمبر/تشرين ثاني 2023 علی خلفية ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة مولد النبي محمد (ص)، تناولت بحوثاً أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالإسلام والتشيّع تحديداً.