ائتلاف 14 فبراير: «النّظام الخليفيّ يكيل بمكيالين في سياسة قمع حريّة الرأي والتعبير»

وقال الائتلاف في بيان لمجلسه السياسي، أن “المؤتمر الصحفي الحقوقي الذي عُقد لا يتعارض إطلاقا مع القوانين اللبنانية المحلية، والتي تحترمها المعارضة البحرينية”. وعد بيان الائتلاف قرار وزير الداخلية اللبناني، الذي جاء بضغط من النظام البحريني، وعلی غرار الضغوط السعودية الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق ،جورج قرداحي “استهدافًا عامًا لأطياف المعارضة البحرينية كافة”، واصفا إياه بـ “المنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام البحريني ضد شعب البحرين في الداخل والخارج” ، داعيا القوی السياسية الفاعلة في لبنان إلی “العمل علی تصحيح هذا المسار الخاطئ”. وشدد ائتلاف 14 فبراير علی العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ، اللبناني والبحريني، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة المركزية. المصدر : فارس 17 ديسمبر 2021

وعبر حملة إعلاميّة تحشيديّة علی حساباته الرسميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ أعلن عن أول المسيرات عشيّة الذكری وهي في أرض السنابس والعكر مساء الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري. هذا ويواصل شعب البحرين استعدادته لهذه المناسبة تمسكًّا منه بأهداف الثورة التي انطلقت من أجلها وفي مقدّمتها «حقّ تقرير المصير»، وتجديدًا للعهد مع أكثر من 200 شهيد ارتقوا علی دربها، ونحو 1500 معتقل في السجون الخليفيّة بينهم الرموز القادة، إضافة إلی آلاف المهجّرين والجرحی وعشرات المطاردين. حيث شهدت في هذا السياق بلدات السهلة الجنوبيّة وكرزكان وسماهيج مسيرات ثوريّة رغم الطقس الماطر، رفع خلالها المتظاهرون أعلام البحرين وفلسطين ونادوا بالشعارات المطالبة بحقّ تقرير المصير. وفي المالكيّة رفع الثوّار أعمدة الدخان، وازدانت الجدران بصور شهداء المقاومة الحسينية في الذكری السنويّة لاستشهادهم. كما تواصل توزيع القصاصات الورقية التحشيديّة استعدادًا لإحياء الذكری في عدد من المناطق.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وكان من أهم القضايا المطروحة مايلي:   *أولا:* مصادفة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ٣ مايو ٢٠٢٢م.    *ثانيا:* تطورات الساحة الفلسطينية وإعداد أنظمة التطبيع لمؤتمر قادم.   *ثالثا:* المستجدات المتعلقة برموز الثورة في سجون النظام الخليفي.    *هذا، وبناء علی هذه القضايا* والمستجدات في الساحة، فقد عبّر المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي عن المواقف السياسية التالية:   *أولا:* يصادف تاريخ ٣ مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم رمزي للوقوف علی واقع الصحافة المحلي والعالمي، والحرية الإعلامية الذي تسعی لها المجتمعات الحرة، لكي تكون قادرة علی القيام بدورها كسلطة رابعة رقابية وثقافية، تساهم في صناعة الرأي والوعي العام.    نشير لواقع الصحافة في البحرين، باعتبارها تخضع وتدار بشكل كامل من قبل النظام الخليفي الدكتاتوري، وتجمّل وجه الاستبداد، وتشهد شهادة الزور حول إنجازاته، و تغيّب عيوبه، وتمنع الخبر والرأي والصوت المستقل والناقد والاستقصائي، وتغمض البصر عن هموم الشعب ومشاكله وتطلعاته، وفي واقع الأمر فإن هذا الواقع المتردي في حرية الصحافة وخدمتها لمصالح الاستكبار والاستبداد علی حساب مصالح الإنسانية هو سمة عالمية في ظل فوضی السياسة وإشاعة الحروب والتضليل.   الأرقام وحدها تكذّب ادعاءات السلطة والإدارتين الأمريكية والبريطانية حول أوضاع الصحافة وحقوق الإنسان في البحرين، حيث أدرجت منظمة (مراسلون بدون حدود) حمد آل خليفة ضمن القائمة السوداء للزعماء أعداء الصحافة، وأشارت المنظمة لوقوع البحرين في المرتبة ١٦٨ من أصل ١٨٠ في حرية الصحافة، هذا في الوقت الذي يقبع فيه ١١ صحافيا علی الأقل في سجون السلطة، أبرزهم الدكتور السنگيس والأستاذ محمود الجزيري والأستاذ علي معراج.    بمناسبة ذكری اليوم العالمي للصحافة، ندعو في مجلس الوفاء السياسي أحرار الشعب والعالم والمؤسسات الإعلامية والصحفية الحرة لتسليط الضوء علی حقائق القمع والإجرام بحق الصحفيين والصحافة والإعلام المستقل في البحرين، وتجريم التضليل الغربي فيما يتعلق بمعانات شعب البحرين.   *ثانيا:* يشهد الداخل الفلسطيني متغيرات ميدانية مربكة لكيان الاحتلال، حيث شهدت الأجهزة الأمنية للاحتلال تصاعدا في الأفعال الشجاعة وفي سلوك التحدي لدی أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث غدت كل فلسطين مسرحا للمواجهة مع كيان الاحتلال المجرم، وعلی صعيد آخر فقد تداعت الإدارة الأمريكية مع كيان الاحتلال للترتيب لقمة سياسية وأمنيّة أخری تجمعهما مع أنظمة التطبيع والخيانة، وذلك في ظل الفشل الأمني والسياسي الذريع الذي تعيشه دول الحلف الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وعموم المنطقة، وفشل مخططات هذا الحلف الشيطاني.   نؤكد علی إيماننا العميق بأن عصر تعدد الأقطاب قد انطلق، وأن العصر الأمريكي والإسرائيلي يشرف علی الانتهاء، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة وإسرائيل، من تزلزل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والغلاء المعيشي، والصراع السياسي بين الأحزاب والأقطاب الرئيسة داخلهما، وغيرها، كما نؤكّد بأن تعويل دول وأنظمة هزيلة كالنظام الخليفي علی مشروع التطبيع لتحقيق الأمن والبقاء والحماية لها سذاجة سياسية سيكتشف النظام الخليفي حقيقتها بعد فوات الأمان وبعد أن يصبح سقوطه حتميا.   هذا ونؤكد في مجلس الوفاء السياسي إدانة شعب البحرين لاستمرار نظام الخيانة الخليفي في جريمة التطبيع والتآمر علی أمن المنطقة وشعوبها.   *ثالثا:* مازال يعيش فضيلة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، والدكتور عبد الجليل السنگيس، رئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، ظروفا غير إنسانية في ظل حرمانهما من العلاج اللازم لحالتهما الصحية، في الوقت الذي يقبعان فيه معزولين عن بقية السجناء، كوسيلة من وسائل الضغط والتعذيب النفسي عليهما.   مايتعرّض له المشيمع والسنگيس جريمة برسم أدعياء حقوق الإنسان، وهو نموذج للظروف السيئة التي يعيشها القادة الشرعيون لشعب البحرين، ونعني بهم قادة المعارضة ورموز الثورة الذين يقضون أحكاما مغلظّة بالسجن، والذين يدفعون الغالي والنفيس من أجل حرية الشعب وأهدافه، ويتعرضون للانتقام لرفضهم شروط السلطة وإجرامها، سواء عندما كانوا خارج السجن أو في داخله. ندعو شعب البحرين الوفي لرموزه أن يقاوم محاولة السلطة بإنهاء قضية الرموز القادة والأهداف التي سجنوا من أجلها، وأن يرفع اسمهم وقضيتهم عاليا وبشكل بارز في النشاط السياسي والميداني العام.

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وقد افتتح الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وألقی مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» كلمة مصوّرة قال فيها إنّ هذا الحفل في محافظة نينوی يأتي بمناسبة الذكری الحادية عشرة للاحتلال السعوديّ- الإماراتيّ الغاشم، الذي عانی فيه شعب البحرين كما عانی شعب الموصل علی يد قوی الإرهاب والضلال وعاثت في المحافظة جورًا وفسادًا قبل أن تحرّرها سواعد أبنائها الصلبة وعقيدتهم الوطنيّة.  ولفت العرادي إلی المجزرة الوحشيّة التي اقترفها النظام السعوديّ بحقّ 81 معتقلًا من بينهم 41 شابًّا من خيرة أبناء القطيف والأحساء أمام مرأی المجتمع الدوليّ ومسمع منه، مشبّهًا إيّاها بجريمة سبايكر التي اقترفها عناصر داعش السعوديّ الإرهابيّ التكفيريّ بحقّ شباب العراق الأبرياء، وهو ما يؤكّد أنّ نظام آل سعود والدواعش هما وجهان لعملة واحدة، تحرّكهما يد الشرّ الأمريكيّة التي صنعتهما، حتی بات مجرم الحرب المدعوّ «محمد بن سلمان» هو الأداة الأمريكيّة الخطرة في منطقتنا العربيّة، وهي مسلّطة علی كلّ أحرار هذه الأمّة.  وأضاف أنّه تمرّ علی شعب البحرين في هذه الأيّام الذكری الحادية عشرة السوداء لاحتلال القوّات السعوديّة والإماراتيّة أرضنا الطاهرة لمنع الصوت الشعبيّ السلميّ العارم، والذي اجتمع فيه أهل السنّة والشيعة في البحرين علی كلمة سواء، برفضهم واقع الظلم والاستبداد المتمثّل بالحكم الشموليّ للكيان الخليفيّ غير الشرعيّ، والذي باع سيادة البلد عبر دعوته لقوّات درع الجزيرة إلی دخول البحرين، وعدوانها علی أهلنا المسالمين وتضيع الحقوق والمطالب الشعبيّة.  ووجّه العرادي رسالة لشعب البحرين ولكلّ الأحرار في هذه الأمّة أكّد فيها أنّ المعارضة البحرانيّة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير»، من محافظة الموصل الأبيّة ثابتة علی رفض الاحتلالين السعوديّ والإماراتيّ، مضيفًا «في الوقت الذي نطالب فيه مؤسسات المجتمع الدوليّ بالتحرّك الجاد والعمليّ لخروج الاحتلال من أرضنا، تمهيدًا لتحقيق مطالب شعبنا في نيل حقّه بتقرير مصيره السياسيّ الوجوديّ الذي قدّم من أجله خيرة رجاله ونسائه».  وتوجّه العرادي في ختام كلمته بالشكر لأهالي الموصل علی تضامنهم الدائم مع شعب البحرين.  وأكّدالقيادي في الحشــد الشــعبي «أبو موسی السلماوي» في كلمته أنّ السعودية قمعت المتظاهرين بطلب من نظام آل خليفة، بينما رأی كلمة الشيخ رامي العبادي (مدير مركز مكافحة الإرهاب الفكريّ بالموصل) أنّ تنظيم داعش هو ربيب النظام السعوديّ الوهابي العميل للإنجليز الذي يريد السيطرة علی العالم العربيّ، وهو من قتل الشعب العراقيّ ولم يفرّق بين سنّي وشيعيّ، موجّهًا التحيّة لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الذي أخذ علی عاتقه التصدّي لهذا النظام المجرم.  أمّا البرلمانيّة «السيّدة منتهی عبد الوهاب» فقد حيّت البحرين وشبه الجزيرة العربيّة، مؤكّدة أنّ الشعب العراقيّ يقف إلی جانب الشعب البحرانيّ والقطيف والاحساء الذين يتعرّضون لمختلف أنواع الديكتاتوريّة، وأنّ ائتلاف 14 فبراير مرحّب به في نينوی وفي كلّ العراق.  أما صلاح الخالدي (رئيس المجلس الوطني لقبائل وعشائر نينوی ) فقد قال إنّ تدخّل حكّام الخليج في البحرين واليمن مرفوض، ويجب مواجهته، لأنّه تنفيذ لمخطّطات دول الاستكبار، موضحًا أنّ هؤلاء الحكّام يسارعون إلی التطبيع مع الصهاينة وبيع قضيّة شعب فلسطين.  وجاء في كلمة تحالف سهل نينوی أنّ جريمة إعدام كوكبة من شباب القطيف ليس غريبًا علی النظام السعوديّ الإرهابيّ، مشيدًا بموقف الشهداء الأبطال الذي وقفوا بوجه النظام السعوديّ، وعملوا علی نصرة دين محمد وآله «صلوات الله عليهم».  أمّا البرلمانيّ الحاج أبو جعفر الشبكي فقد حيّا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، وقدّم تعازيه باستشهاد شهداء القطيف الذين أعدمهم النظام السعودي، وقال إنّه قبل 11 عامًا خرجت ثلة مجاهدة بطلة شجاعة لتقف بوجه الظالمين آل خليفة، وتطالب بحقوق شعب البحرين الذي يقف وحده أمام العالم، وقد اعتصم شعب البحرين سنّة وشيعة في ميدان اللؤلؤة بوجه آل خليفة الذين تسلّطوا علی أبناء الشعب، مشيرًا إلی أنّ حكّام آل خليفة وآل سعود يستمدّون قوّتهم من الأمريكي والصهاينة، وخير دليل علی ذلك مسارعتهم إلی التطبيع، ولكنّ المطبعون يتوهّمون أنّ الكيان الصهيونيّ سيحميهم وأنّه لا يزول، ولكنّهم مخطئون، داعيًا إلی تقديم آل خليفة وآل سعود إلی المحاكمة الدوليّة لمحاسبتهم علی جرائهم.

وذكّر أيضًا في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 13 مايو/ أيّار 2024 بالقمع الذي قابل فيه النظام الشعب بعد ثورة 14 فبراير 2011 من قتل واعتقال ونفي، وملء سجونه بآلاف السّجناء السّياسيّين الذين تعرّضوا لأبشعَ عمليّات التّعذيب والتّنكيل. ونوّه المجلس السياسيّ إلی أنّ النّظامَ الخليفيّ ليس له أدنی علاقة بشعب البحرين الأصيل، فالطاغية حمد فقدَ شرعيّته الشّعبيّة والدّستوريّة، وانقطعت صلته بالشّعب منذ أن غدرَ بعهوده ونكثَ بها علی الملأ في العام 2002م، وحوّلَ البلاد إلی مرتعٍ للفسادِ والحُكم الاستبداديّ المطلق. وأكّد للمشاركين أنّ القمّة في «الصّخير» تخضعُ للمراقبةِ والتّنصُّت من أجهزة «الموساد» التي تعبثُ في البلاد انطلاقًا من وكر التّجسّس الصّهيونيّ في المنامة. ورأی أنّ هذه القمّة التي يستضيفها نظامٌ استبداديّ قمعيّ ومطبِّع لا يمكن أن تحظی بأيّ اهتمام وثقةٍ من شعب البحرين ومن شعوب المنطقةِ الحُرّة، داعيًا إلی وقفة صريحة تتوجّه بالدّعم الواضح لحقوقِ الشعب والإشادة بموقفهِ المنحاز لفلسطين ومقاومتها والنّضال من أجل الحقوق العربيّة. وقال المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إنّ قممَ الحكّام لم تكن يومًا مع شعوب المنطقة وحقوقها، ولم تنتصر لمظلوميّتها وحقّها في الحريّةِ والمقاومة، مشدّدًا علی أنّ النّظام الذي ارتضی حكّامُ العرب أن يستضيفَ قمّتهم الثّالثة والثّلاثين هو ضدّ شعب البحرين وضدّ شعوب المنطقة بالمطلقِ وفي العلن فهو مع الصهاينة بلا أي تردّد. وأكّد أنّ شعبَ البحرين لن يُهزَم ولن يتراجع، ولن يستسلمَ للعجز الرّسميّ، وسوف يُسجّل كلمته وكلمة شعوب المنطقة الحرّة، ويُسمع المشاركين خياره وخيارها في الحريّة والتحرُّر، وأنّهم جميعًا ثابتون صامدون حتّی زوال الكيان الصّهيونيّ والقواعد الأجنبيّة وأنظمة التّطبيع.

وقال العرادي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" علی شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات علی الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت. واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحتة المدوية. وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الی ذلك. يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتی لا يلدغ مرة اخری من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية. والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر علی التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام. ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا علی المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدی النظام. ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الی أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جری سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أنّ الزّيارة المرتقبة للرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة العربيّة، وتحديدًا منطقة الخليج، تأتي لتكملة سياسة سلفه «ترامب» في إنشاء ما يسمّی ناتو عربيّ أو تحالف «شرق أوسطيّ» جديد. وقال المجلس السياسيّ في الائتلاف في بيانٍ علی موقعه الإلكترونيّ، إنّ «إنشاء هذا التحالف مع مجموعةٍ من الحكّام المهزومين والمأزومين؛ هدفه أخذ ثمن الحماية منهم وتوريطهم في حروب عسكريّة بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، ولحماية الكيان الصهيونيّ، الذي تؤكّد كلّ المؤشّرات اقتراب زواله وانهزامه الحتميّ». وأضاف أنّ التّحالف يحاول إيهام الدّول التي ستشترك في المشروع «الصهيو-أمريكيّ» الجديد، بأنّ العدوّ والبعبع هو الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ومحور المقاومة، وكلّ من يدعو إلی التحرّر والديمقراطيّة وإعلاء شأن الأمّة. وشدّد علی أنّ الفشل هو عنوان هذه الزّيارة الموبوءة، والتي ستجرّ معها ذيول الخسران، خاصّةً أنّها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبداديّة في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عمّا يسمّی «اتفاقيّات أبراهام التطبيعيّة» مع العدوّ الصهيونيّ، فكلّ هذه السّياسات الأمريكيّة لن ترهب محور المقاومة، وتدعم قضيّة فلسطين التي هي قضيّة الأمّة المركزيّة. ولفت الائتلاف إلی أنّه لا مفرّ للأنظمة العربيّة والخليجيّة المطبّعة، سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطيّة الصّادقة، وحماية السّيادة وتداول السّلطة، ليبرز الموقف الحقيقيّ لهذه الشّعوب المسالمة، والرافضة للوجود الأمريكيّ والصهيونيّ في المنطقة العربيّة والإسلاميّة

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن الائتلاف علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن الفعاليات التي بدأها بكلمة رئيس مجلس الشوری، ستشمل إحياء "اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من البحرين"، في أول يوم جمعة من الشهر الفضيل، إضافة إلی باقة من الفعاليات الثورية والإيمانية والاجتماعية، من بينها "للدار وحشة، مجلس الشهيد، وطن اللؤلؤ"، وإحياء ليالي القدر والمناسبات الإسلامية، إلی جانب المهرجان النسوي في يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة، وغيرها.   يشار أن ائتلاف 14 فبراير قد أطلق، يوم الإثنين 28 مارس/ آذار 2022، شـعـار فـعـالياتـه لـشـهـر رمـضـان الـمـبـارك للعام 1443 هجري قمريّ، والذي حمل عنوان "صــائـمـون مُـنـتـصـرون".

وأكد في بيان لمجلسه السياسي أن هذا المشروع هو لأخذ ثمن الحماية من الحكام العرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، وكل ذلك هدفه الاستراتيجي حماية الكيان الصهيوني الذي تؤكد كل المؤشرات اقتراب زواله وانهزامه الحتمي، وإيهام الدول التي ستشترك في المشروع الصهيو-أمريكي الجديد بأن العدو هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، وكل من يدعو إلی التحرر والديمقراطية وإعلاء شأن الأمة. وأعرب ائتلاف 14 فبراير عن إيمانه بفشل هذه الزيارة الموبوءة، والتي ستجر معها ذيول الخسران، خاصة أنها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عما يسمی «اتفاقيات إبراهام التطبيعية» مع العدو الصهيوني، مشددًا علی أن فكل هذه السياسات الأمريكية لن ترهب محور المقاومة الذي يزداد اليوم قوة وتماسكًا، وتتوسع رقعته ليشمل دولًا ومنظمات وشعوبًا جديدة قررت أن تواجه المشاريع الاستكبارية، وتدعم قضية فلسطين التي هي قضية الأمة المركزية. ولفت إلی أنه لا مفر لهذه الأنظمة العربية والخليجية المطبعة سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطية الصادقة، وحماية السيادة، وتداول السلطة ليبرز الموقف الحقيقي لهذه الشعوب المسالمة والرافضة للوجود الأمريكي والصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية.

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 ما جاء في بيانِ «سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم» بمناسبةِ عيد الشّهداء، وعدّ هذا اليوم «يومَ عيدٍ وافتخار»، وضرورة تعظيم قيمةِ الشّهادة في إحياءِ الأمّة والدّفاع عن مبادئها الحقّة، وكذلك تمجيد ذكری الرّاحل الجمريّ. ودعا المجلس السياسيّ إلی اعتمادِ الرّؤيةِ التي ثبّتها أخيرًا «القائد آية الله الشّيخ قاسم» تجاه «كيان» آل خليفة وطبيعةِ وجودهم غير الشرعيّ في البلاد بسبب إجهازهم علی كلّ حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقّ الدّينيّ والسّياسيّ، مشدّدًا علی أنّ هذه الرّؤية الاستراتيجيّة تستدعي ضرورةِ إعادة النّهوض بالمشروع السّياسيّ والدّستوريّ للمعارضة، انطلاقًا من عدم الإقرار بشرعيّةِ الواقع القائم في البلاد، واستنادًا إلی حقّ الشّعب في تقرير مصيره، وإقامة نظام دستوريّ يلبّي تطلّعاته. وجدّد في هذا السّياق أهميّةَ الالتفاف حول «مشروع الإعلان الدّستوريّ» الذي أعلنته قوی المعارضة في نوفمبر 2022م، وتحويله إلی وثيقةٍ وطنيّة جامعةٍ استعدادًا للمرحلةِ المقبلة التي تتهيّأ لها المنطقة وشعوبها في المعركةِ المصيريّة الجارية بين الحقّ والباطل. وحثّ أبناءَ شعب البحرين علی الاستعدادِ لاستقبال العام الثّوريّ الجديد، وذكری انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة، والاستفادة في ذلك من الإنجازات العظيمة التي حقّقها خلال الأعوام الماضية، ولا سيّما علی صعيد إفشال السّياسات التآمريّة للكيانِ الخليفيّ، وما تمّ من تقدُّم مهمّ علی صعيد تثبيتِ ثلاثيّة «الثّورة والشّعب والقيادة» في كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّت بالبلاد.  وأعرب عن تضامنه المتجدّد مع الرّموز الرّهائن في سجون آل خليفة، معتبرًا الانتهاكات المتكرّرة التي يتعرّض لها «الأستاذ حسن مشيمع» و«الشّيخ سعيد النّوري» و«الأستاذ عبد الهادي الخوّاجة» وبقيّة الرّموز القادة تعبيرًا عن الإخفاقِ المرير في كسْر إرادة هؤلاء القادة الأبطال، ويأس الكيانِ الخليفيّ من إجبارهم علی التّنازل ولو قيد أنملةٍ عن كرامتهم ودفاعهم عن حقوق الشّعب العادلة. وأشاد المجلس السياسيّ بنجاحِ الشعب وفاعليّاته الوطنيّة في ترسيخ معادلةِ الصّراع ضدّ المشروع الأمريكيّ- الصّهيونيّ، مؤيّدًا الإطارَ العام لمشروع المقاومة الشّعبيّة في البحرين الذي تثبّت خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصًا بعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ علی غزّة ومقاومتها المظفّرة. استنكر محاولات الصّهاينة الموجودين في البحرين النيل من الإجماع الوطنيّ المناهض للمجازر الصّهيونيّة في غزّة، مؤكّدًا براءة الشعب من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلی الكيانِ الصّهيوني. وحذّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير  كيانَ الخليفيّين من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.  

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

الدافع العالمي للسيطرة علي التكنولوجيا الكبيرة، في المعركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا ، أصبحت حقوق مستخدمي الإنترنت الضحايا الرئيسيين. يؤكد عدد متزايد من الحكومات سلطتها علي شركات التكنولوجيا ، وغالبًا ما تجبر الشركات علي الامتثال للرقابة والمراقبة عبر الإنترنت. ساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق علي حرية التعبير علي الإنترنت ، مما أدي إلي تراجع حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر علي التوالي. لقد تحولت المعايير العالمية بشكل كبير نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. ومن بين الدول السبعين التي يغطيها هذا التقرير ، اتخذت 48 ولاية إجراءات قانونية أو إدارية ضد شركات التكنولوجيا . في حين عكست بعض التحركات محاولات مشروعة للتخفيف من الأضرار علي الإنترنت ، أو كبح إساءة استخدام البيانات ، أو إنهاء ممارسات السوق المتلاعبة ، فرضت العديد من القوانين الجديدة متطلبات رقابة واسعة للغاية وجمع البيانات علي القطاع الخاص. أصبحت أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أكثر انتشارًا ومراقبتها من قبل الشركات من خلال العمليات التي تفتقر إلي الضمانات الواردة في الحوكمة الديمقراطية ، مثل الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة العامة. ظهر الدافع نحو التنظيم الوطني جزئيًا بسبب الفشل في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال التنظيم الذاتي. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تشكيل معايير الإنترنت المبكرة حول حرية التعبير والأسواق الحرة ، لكن نهجها القائم علي عدم التدخل في صناعة التكنولوجيا خلق فرصًا للتلاعب الاستبدادي واستغلال البيانات والمخالفات علي نطاق واسع. في ظل عدم وجود رؤية عالمية مشتركة لإنترنت مجاني ومفتوح ، تتبني الحكومات مناهجها الخاصة لضبط المجال الرقمي. أشار صانعو السياسات في العديد من البلدان إلي وجود حاجة غامضة لاستعادة السيطرة علي الإنترنت من القوي الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ، وفي بعض الحالات ، المجتمع المدني. جاء هذا التحول في السلطة من الشركات إلي الدول وسط حملة قمع قياسية علي حرية التعبير علي الإنترنت. في 56 دولة ، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت. علقت الحكومات الوصول إلي الإنترنت في 20 دولة علي الأقل ، ومنعت 21 دولة الوصول إلي منصات التواصل الاجتماعي ، في أغلب الأحيان في أوقات الاضطرابات السياسية مثل الاحتجاجات والانتخابات. مع اشتداد القمع الرقمي وتوسعه ليشمل المزيد من البلدان ، من المفهوم أن يفتقر المستخدمون إلي الثقة في أن المبادرات الحكومية لتنظيم الإنترنت ستؤدي إلي حماية أكبر لحقوقهم.  وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم. المصدر: Freedom House

وقد نشر الائتلاف "إنفوغرافيك" تحت عنوان "فك شفرة أرقام انتخابات النظام في البحرين – 2022" أظهر فيه التناقض والتزوير وفق الإحصاءات الرسمية حول الأصوات الباطلة موضحًا أنه بحسب الأرقام الرسمية تكون الأصوات الباطلة كالآتي: "251640 – 233231 = 18409 أصوات"، بينما أعلن النظام أن الأصوات الباطلة هي: "15707 أصوات" وعليه تكون النتيجة أن "2702 صوتًا" لم تُدرج ضمن الأصوات الصحيحة أو الباطلة؛ وهو خطأ فادح يكشف عمليات التزوير التي لم تُحكم بشكل تام من النظام.   وعن الكتلة المعزولة سياسيًا قال إن المجموع الكلي للكتلة الانتخابية "442713 صوتًا" ومجموع الكتلة الانتخابية المُعلنة "344713 صوتًا" وعدد المشاركين المُعلن رسميًا "251640 صوتًا" ومجموع كتلة العزل السياسي "98000 صوت" فالنتيجة أن نسبة المشاركة مع احتساب الكتلة المعزولة سياسيًا هي: 56.84%، بينما مجموع الأصوات المزورة "82190 صوتًا" تم توظيفها لرفع نسبة المشاركة ودعم مرشحين ضد منافسين لهم، لذا فالنسبة الفعلية للمشاركين في انتخابات النظام هي: 38.28%.   يذكر أن مركز الأخبار نشر تقريرًا خاصًا يوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 عن مجموعة من المراقبين المستقلين وناشطين مع مصادر داخلية خاصة تمكنوا من كسر الحظر المفروض لتغطية انتخابات النظام وخلصوا إلی معلومات مهمة حول حقيقة العملية الانتخابية ذكروا فيه أن النظام عمد إلی إقفال مراكز الاقتراع دون أي تمديد يذكر بسبب خلو المراكز من المقترعين.   كما لم تشهد بعض المراكز العامة إقبالًا ملحوظًا من الناخبين وكانت خاوية وشبه خالية بينما لوحظت مشاركة كثيفة من مجنسين وأفراد الجيش في هذه المراكز توافد أغلبهم بعد الظهر في قوافل جری تأمينها قبيل إغلاق المراكز، وخاصة "المركز العام في جسر الملك فهد، ومركز نادي المحرق الرياضي، ومركز مدرسة سافرة" وجل هؤلاء المجنسين من أصول آسيوية وبعضهم من سوريا والأردن يعملون في "قوات الأمن".   كما أن حجم الإقبال علی الانتخابات كان متدنيًا علی نحو ملحوظ، وهو ما دفع النظام لحشد العسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية عبر رسائل هاتفية وإجبارهم علی المشاركة وحض أقاربهم علی التصويت في المناطق والدوائر الانتخابية التي تتكدس فيها شرائح المجنسين في عموم المحافظات، وقد جرت لقاءات جانبية مع عدد من المشاركين صوتوا ببطاقاتٍ بيضاء من غير تسمية مرشحين، وعلل بعضهم ذلك بعدم رضاهم عن المترشحين في دوائرهم وعدم قناعتهم بقدرة البرلمان علی الإصلاح والتغيير، كما تحدث بعضهم عن خشيتهم من العقاب في حالِ الامتناع عن المشاركةِ في الانتخابات، إضافة إلی عمليات التزوير الواسعة من أجهزة الحكومة بغرض رفْع نسبة المشاركةِ في الانتخابات من جهة ولضمان فوز بعض المحسوبين علی النظام.

صدر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بيان تعزية بالشهيد القائد السيد رضي الموسوي، هذا نصّه: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا ‏بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾‏. علی أعتابِ إحياء الذّكری العطرة لاستشهاد القائدين العظيمين “الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس” جراء عدوان أمريكي إجرامي فوق الأراضي العراقيّة؛ يتجدّد مسلسلُ الإجرام الأمريكيّ- الصّهيونيّ فوق الأراضي السّوريّة هذا العام، مع إقدام كيان الإرهاب الصّهيونيّ يوم الإثنين ٢٥ ديسمبر/ كانون الأول علی تنفيذ غارةٍ غادرة وجبانة أدّت لاستشهاد الجهادي الكبير في حرس الثّورة الإسلاميّة، وحارس العقيلة زينب (عليها السلام)، القائد المجاهد الشّجاع السّيّد رضي الموسوي، صاحب التّاريخ الجهادي في سبيل إعلاء راية الحق، ونصرة المستضعفين، والدّفاع عن الأمّة ومقدّساتها. نتقدّم بخالص العزاء والمواساة والتبريك إلی سماحة الإمام القائد الخامنئي (دام ظلّه الشّريف)، وإلی قيادة الحرس الثّوري الإيراني، وأسرة الشّهيد السّعيد، وعموم الشّعب الإيراني المجاهد، باستشهاد رجلٍ كبير من رجالاتها المضحيّة في سبيل مرضاة الله تعالی. ونؤكّد أنّ هذه الدّماء العزيزة والغالية، ستكون السّيل الجارف الذي يدحر قوی الشّر الأمريكيّة الصّهيونيّة، وطردها من المنطقة، وزوال الغدة السّرطانيّة الصهيونيّة عن فلسطين المحتلّة، وتحرير القدس الشّريف، وعودة فلسطين كلّ فلسطين إلی أحضان الأمّة، وها هي نتائج معركة “طوفان الأقصی” التي لا يزال رجالات الله في فلسطين يخوضونها ببطولاتٍ عظيمة تلوحُ بنصرٍ كبيرٍ ومزلزلٍ لعروش الطّغيان والاستكبار العالمي. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الثلاثاء 26 ديسمبر / كانون الأوّل 2023 م ‏ البحرين المحتلّة  

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: قبيل انتهاء الهدنة في اليمن، واصل تحالف العدوان الصه‍.يوأمري‍.كي، ممثّلًا برباعيّته، حشد التصريحات من دون تنفيذ أيّ بند من بنود الهدنة، وذلك لغرض التزييف والابتزاز.    وأضاف: وقد ادّعی تحالف العدوان أنّ حكومة الإنقاذ في صنعاء هي التي لم تنفذ بنود الاتفاق، لكنّ الحقائق بدت واضحة، والمؤامرات أصبحت مكشوفة للشعب اليمني الذي اطلع علی النيّات الحسنة للحكومة الشرعيّة في صنعاء، ولذلك فإنّه مع القوّات المسلحة اليمنيّة جاهزون لتلقين دول تحالف العدوان دروسًا قاسية، ردًا علی عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة؛ فحين يرفض الأمري‍.كي صرف رواتب الموظفين ويرفض رفع الحصار عن الشعب اليمني فمعنی ذلك أنّه يرفض الهدنة ويذهب للتصعيد؛ لذلك فإنّ الشعب اليمني الشقيق وقوّاته المسلحة يرون أنه «‏إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا …. فما حيلةُ المضطر إلا ركوبها».    وأكد إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين وبشدة خرق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان، فإنّنا نشيد بصمود الشعب اليمني الشقيق واستبساله في الدفاع عن استقلال أراضيه وفكّ الحصار الظالم، وندعم موقف حكومته الشرعيّة وقيادته الحكيمة والشجاعة المتمثل بضرورة مواصلة الدفاع عن استقلال اليمن وانتزاع حقوقه الاقتصادية وحماية إنجازاته، وتدعيم النظام السياسي الجديد والفتي في صنعاء الذي التزم بالهدنة بينما تمّ خرقها من قبل أعدائه بقيادة الشيطان الأكبر أمري‍.كا وأذنابها في الرياض وأبوظبي.