"البحرينية لمقاومة التطبيع" تدعو لمقاطعة "معرض الجواهر العربية" في البحرين لاستضافته شركات صهيونية

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

ويستمر قبول المشاركات من الفنانين البحرينيين والفنانين المقيمين في البحرين حتی يوم 1 ديسمبر 2021م. ومن المزمع إقامة المعرض مطلع العام القادم في مسرح البحرين الوطني. ويركز معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية علی مفهوم الجمال وعلاقته بالفنان والمتلقّين، حيث يستقبل المعرض مختلف الأعمال الإبداعية من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية. كذلك يمكن للمشاركين التقدّم بكافة أشكال الأعمال الفنية من رسم وتصوير فوتوغرافي وفنون جرافيكية وأعمال الفيديو والتركيب.   كذلك علی الفنانين المتقدّمين للمعرض موافاة عدد من الشروط ومن ثم الحصول علی الموافقة النهائية من لجنتي القبول والفرز. ففي البداية يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما، ومن ثم أن تكون الأعمال التي تقدّم بها أصلية وألا تتجاوز أبعاد العمل 2×2×2 متر.   كما يجب إرفاق تفاصيل العمل الفني المقدم، ويشمل ذلك: المواد المستخدمة، الأبعاد والحجم، إلی جانب أية تفاصيل إضافية تتعلق بطريقة التركيب، من إضاءة أو توصيلات كهربائية أو غيرها. كذلك يجب أن يتم تقديم ثلاثة أعمال فنية كسلسلة، ما عدا الأعمال التركيبية. وفي النهاية، تمتلك اللجنة حق قبول أو رفض أي عمل.   أما طريقة التقدّم للمعرض، فتتم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الثقافة www.culture.gov.bh فقط، ولن تقبل المشاركات بأية طريقة أخری، كما فتحت هيئة الثقافة نافذة للتواصل مع المهتمين عبر البريد الإلكترونيfineart@culture.gov.bh وذلك للرد علی أية استفسارات إضافية.   ويقدّم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية كعادته في كل عام ثلاث جوائز: الجائزة الأولی، وهي جائزة الدانة، عبارة عن مبلغ6000 دينار بحريني نقداً وتذكار «الدانة» الذي هو عبارة عن مجسّم من تصميم الفنان خليل الهاشمي، أما الجائزة الثانية فهي استضافة فنية مدفوعة التكاليف في مركز الفنون والجائزة الثالثة عبارة عن إقامة فنية مدفوعة التكاليف لمدة أسبوعين.

طالب المشاركون في التجمّع الجماهيري "لن ينفعكم التطبيع" الذي أُقيم يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024 في وسط العاصمة المنامة، حكومة البحرين بإنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في البلاد. وخلال كلمة للقيادي في جمعية "الوفاق" عبدالجليل خليل أمام التجمّع الجماهيري، أطلقت هتافات "كلا كلا للتطبيع" و"لا سفارة صهيونية علی الأرض البحرينية" و"ولا قواعد أميركية عل الأرض البحرينية". وأشار خليل، في كلمة له خلال التجمّع الجماهيري "لن ينفعكم التطبيع"، إلی أنّ "المسؤولية الأولی هي وقف الأكاذيب المستمرة منذ 75 سنة بشأن التطبيع"، مؤكداً أنّ "هذه الثقافة يجب أنْ لا تدخل نفوسنا مرة أخری، فالعدو لم ييأس وما زال يحاول، وها هو يقول إنّ قرار 7 أكتوبر (بدء معركة طوفان الأقصی) كان قراراً حماسياً وانفعالياً أخذ غزة إلی الجحيم، ويستدل علی ذلك بأنّ هناك 30 ألف شهيد تتحمَّل حماس مسؤولية مقتلهم، 70 في المئة منهم أطفال ونساء". وتابع قائلاً: "نسُوا (المطبّعين) الإنجازات ويحاولوا التسلُّل من باب العواطف إلی أفكارنا. يجب أنْ لا نسمح للذين يبثّون روح الياس أنْ يتسلَّلوا إلی قلوبنا". ولفت الانتباه إلی أنّ "المسؤولية الثانية هي رفض التطبيع"، فـ "لا نريد سفارة صهيونية في هذا البلد العزيز. وماذا نريد من الكيان الصهيوني بعدما دُمِّر اقتصاده وتقنياته وهو إلی زوال"، مشدّداً علی أنّ "التطبيع لا يجب أنْ يستمر مع هذا الكيان، وهذا صوت الشعب البحريني بمختلف فئاته". 

وأعلنت خارجية البحرين التي تشهد تظاهرات شعبية مطالبة بالديمقراطية منذ 2011، وتقمعها السلطات بأبشع انواع القمع، اعلنت أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلی الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة، و"التي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، حسب زعمها. وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلی الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، داعية وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلی "ضرورة منع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الإساءة إلی مملكة البحرين" حسب تعبيرها. وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية وثقت في تقرير حقوقي لها حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في المملكة في الفترة الممتدّة منذ العام 2019 حتی منتصف العام 2021. وفي تقريرها الذي دشّنته في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت "الوفاق" إنها رصدت 20 ألفًا و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتی منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة. وأشارت إلی تعرّض الآلاف من المواطنين إلی التعذيب وسوء المعاملة، فيما أُعدم اثنان من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلی صدور 1941 حكمًا قضائيًا مسيّسًا خلال السنتين الأخيرتين بينها 198 حكمًا بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الإخفاء القسري. ولفت التقرير إلی أنّ حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ 2014، وقد فرض قانون التجمعات قيودًا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي، واتّسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون بالتفسير التعسفي للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونبّه التقرير إلی فشل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في القيام بأدوارها، والحاجة لإحداث تعديلات تشريعية تكفل مبدأ الاستقلالية لهذه المؤسسة، خصوصا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بما يخالف مبادئ باريس. وختمت "الوفاق" تقريرها بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلی تبنّي التوصيات التالية: 1. تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط علی السلطات البحرينية للسماح للمقرريْن الأمميين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية، لا سيما المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع وتكوين الجمعيات ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الحريات الدينية. 2. تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلی الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية. 3. فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات. 4. حثّ البحرين علی الانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون السياسيون ورجال الدين. 5. دعوة السلطات البحرينية لإلغاء عقوبة الإعدام. المصدر: العالم

وأعلنت خارجية البحرين التي تشهد تظاهرات شعبية مطالبة بالديمقراطية منذ 2011، وتقمعها السلطات بأبشع انواع القمع، اعلنت أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلی الحكومة اللبنانية بشأن هذه الاستضافة، و"التي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، حسب زعمها. وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلی الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، داعية وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلی "ضرورة منع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الإساءة إلی مملكة البحرين" حسب تعبيرها. وتحت عنوان أهل المقاومة، افتتح الحرس القومي العربي مؤتمره السنوي الأول في لبنان، باحتفال أقامه في منطقة الرميلة المدخل الشمالي لصيدا، حضره نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي، رئيس الاتحاد العالي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، وممثل عن السفارة الإيرانية في لبنان ورؤساء أحزاب وممثلين عن القوی والتيارات اللبنانية والفصائل الفلسطينية ومشايخ من العشائر العربية اللبنانية والسورية وشخصيات سياسية وعلمائية وقومية. قماطي أكد أن المقاومة لا تستوي مع الفساد ولا يمكن أن تكون مشاركة في الفساد أو أن تغطي الفاسدين، والمقاومة تواجه الفساد سواء كان هذا لفساد في السلطة أو يتعلق بمسؤولين علی اختلاف انتماءاتهم إن كانوا حلفاء أو خصومًا في السياسة، لأن مشروع الفساد يجمعهم. وقال أن حزب الله لا يوافق ولا يشارك ولا يغطي أو يحمي أي فاسد حتی ولو كان حليفا في السياسة، معتبرًا أن الفساد لا يقتصر علی المسؤولين في الدولة وإنما هو موجود ومنتشر في المحترمين والتجار ولدی شريحة من الشعب وأحزاب سياسية ورؤساء أحزاب يهاجمون الفساد علنا يرتكبونه سرا. والشيخ حمود أكد علی المواقف الداعمة للمقاومة والرافضة للمشاريع الأميركية والصهيونية، واعتبر أن التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقوم به بعض الدول العربية هو بمثابة تهويد للقضية الفلسطينية. وانتقد مواقف بعض اللبنانيين الذين كانوا يرفضون علاقة لبنان مع محيطه العربي وهم الآن ينادون بأن يكون لبنان مع حضنه العربي من منطلق العداوة مع المقاومة ومن منطلق خضوعهم للمشروع الأميركي الصهيوني، مشددا علی أن العروبة لن تكون إلا مقاومة وتحريرا ووحدة للأمة والتزاما بمبادئ الشرف والإنسانية بعيدا عن كل عمالة. كلمة الحرس القومي العربي ألقاها القائد العام أسعد حمود، موجهًا التحية للسيد حسن نصرالله، كما وجه التحية للجمهورية الإسلامية في إيران وللشهيد قاسم سليماني ولسوريا بقيادة الرئيس بشارة الأسد. والقی مطران القدس عطا الله حنا كلمة مسجلة، كما ألقی صلاح صلاح كلمة فلسطين، إضافة لكلمة التونسية سارة البراهمي باسم أهالي الشهداء. وتحلل الاحتفال أداء القسم لثلة من المنتمين الجدد للحرس القومي العربي. المصدر: العالم

وقال الشيخ الصددي، في خطبة اليوم 13 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "أزمة سياسيّة وحقوقيّة استمرّت لما يزيد علی 10 سنوات، لو قطعناها عن ماضيها وهو  ماضٍ بعيد، ومطالبها أو معظمها مطالب محقّة وعادلة، وواكبها وخبرها خبراء من الحكومة والمعارضة لا يشكّ في خبرويتهم، وتوافرت فيهم إلی جانب خبرتهم إرادة الخير والإخلاص والحرص علی مصالح ومكتسَبات هذا الوطن وأهله، ومضت المدّة الكافية لدراسة وتمييز ما هو صلاح للوطن وأهله من الخيارات وما هو في غير صلاحهما بعد أنْ لم يَعُدْ الخيار الأمنيّ بأدواته برغم طول تجربته مجدياً في إنهاء وتقويض هذه الأزمة". وتابع الشيخ الصددي متسائلاً: "أين الخلل الّذي إذا ما عرف وتمّ تشخيصه تحلحلت الأزمة، وأغلقت ملفّاتها العالقة برمّتها؟ بحيث يتمّ تبييض السجون وتُؤَمَّن عودة المغتربين وتعالج الأزمة من جذورها". من ناحية ثانية، خاطب الشيخ الصددي البحرينيين بالقول: "بمرأی منكم ومسمع ما يَحُلّ بإخوة الإسلام في غزّة والضفّة من فلسطين من صنوف الأذی والبغيّ والظلم والتعدّي بسلاح قوّات العدو الصهيونيّ، وحيث لا يسعنا أن نُعين إخوتنا ونناصرهم وندفع عنهم، فلا يسعنا في دين الله أنْ نعين عليهم بشراء وتسويق منتجات العدوّ الصهيونيّ ومنتجات الشركات الّتي تدعمه وتسانده". وتابع قوله: "لا يسعنا في دين الله أن نعين علی إخوتنا بالتوظّف أو الاستمرار في وظيفة لدی شركات صهيونيّة أو تدعم الصهاينة، وعلينا جميعاً أنْ نشهر سلاح المقاطعة لمنتجات العدو وما يدعمه من شركات، وأنْ نكون علی قدر المسؤوليّة، وألّا نتهاون في هذا الأمر، وإلّا عُدنا مطبِّعين، اقتصادياً، مع العدو الصهيونيّ اللازم مقاطعته وعدم التطبيع معه سياسيّاً واقتصادياً وثقافيّاً وغير ذلك".  

أكّدت وسائل إعلام صهيونيّة أنّ الأنظمة العربيّة المُطبّعة مع الكيان، متمسّكة بالحفاظ علی هذه العلاقات، رغم مرور خمسة أسابيع من العدوان الصهيونيّ علی قطاع غزة، وتصاعد الغضب الشعبيّ الرافض للتّطبيع. وأشار «موقع i24news» التابع للكيان في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إلی أنّ الدّول العربيّة المُشارِكة فيما يُسمّی «اتفاقيات إبراهيم»، تواجه وضعًا معقّدًا وضغوطات داخليّة، لكنها تحافظ علی علاقاتها مع الكيان الإسرائيليّ، ولم تقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال أو تخفض تمثيلها الدبلوماسيّ، ولم يتم إعادة السّفراء بشكلٍ رسميّ. ولفت إلی أنّ سفراء الإمارات والبحرين غير موجودين في «تل أبيب» منذ بداية الحرب لأسبابٍ شخصيّة فقط، ولم يتم استدعاؤهم للعودة إلی بلادهم للتشاور كما فعلت دول أخری، ووفقًا لموقع «واينت» فإنّ التفسير لذلك في الحقيقة أنّ الدول المُطبّعة مع الكيان الصهيونيّ، تعتبر حركة المقاومة الفلسطينيّة «حماس» منظّمة تخدم «إيران» – علی حدّ زعمه. وأكّد أنّ وزارة الخارجيّة الصهيونيّة قرّرت منذ عدوانها علی غزة، إعادة جميع الدبلوماسيين الصّهاينة من هذه الدّول لأسبابٍ أمنيّة، ولتخفيض الضّغوطات علی هذه الدّول المطالَبة بطرد السّفراء. وأضاف أنّ هناك فجوة كبيرة بين تصريحات الدّول التي طبّعت علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، وأفعالها علی أرض الواقع، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال القمّة العربيّة الإسلاميّة، التي انعقدت مؤخّرًا في العاصمة السعوديّة «الرّياض»، وأنّ دولًا نافذة في الجامعة العربيّة منعت الاقتراحات التي شملت ضغوطات كبيرة علی الكيان الصهيونيّ لوقف الحرب – علی حدّ قوله. وقال إنّ التظاهرات التي تشهدها الدّول العربيّة المطبّعة، مثل «الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والأردن»، هي أقرب إلی «تخفيف التوتّر» بالنسبة للجمهور والشرطة تسمح بها أحيانًا، لكن التقديرات هي أنّه يدور الحديث عن محاولة للسّماح للجمهور للتعبير عن رأيه، وعدم تأزّم العلاقات مع كيان الاحتلال. وذكر «موقع واينت» أنّ هناك جهودًا سياسيّة صهيونيّة كبيرة في هذه الدول للحفاظ علی هذه العلاقات، حيث تجري اتصالات مع كبار المسؤولين في هذه الدّول، كما أنّ أجهزة الاستخبارات الصّهيونيّة «الموساد والشّاباك» علی علاقة مع المنظّمات الأمنيّة، وحتی أنّهم عرضوا أمامهم توثيقًا عن هجوم «حماس»، والهدف من كلّ ذلك الحصول علی الشرعيّة أو الأقل التفهّم للخطوات الإسرائيليّة – حسب تعبيره. المصدر: منامة بوست

في إنجاز كبير علي صعيد العمل النقابي والعمالي لمملكة البحرين وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فاز يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2021-2023.   وفي تصريحه له عقب الفوز رفع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وإلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة هذا الفوز الكبير والغالي والذي تحقق لمملكة البحرين بصفة عامة وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة.   وقال يعقوب:» إن هذا الفوز الذي تحقق اليوم هو بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أتاحت للعمال في مملكة البحرين حريات نقابية وعمالية غير مسبوقة ومنحت العمال مكتسبات وحقوق تسبق الكثير من دول المنطقة وهو ما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء منظمة العمل العربية الذين منحوا ثقتهم اليوم لممثل مملكة البحرين في المنظمة»   وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب بذله المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيسه وحتي الآن في سبيل تعزيز التعاون بين ممثلين العمال في مختلف الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة العمال والشأن النقابي وخدمة الوطن وقضاياه العادلة.   ووجه يعقوب الشكر والتقدير إلي جميع أعضاء منظمة العربية علي اختياره عضواً بمجلس إدارة هذه المنظمة العريقة، مؤكداً علي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي تعزيز هذه الثقة ببذل المزيد من الجهد مع باقي أعضاء مجلس إدارة المنظمة لمزيد من تطويرها بالشكل الذي يرضي طموحات جموع العمال العرب وبالطريقة التي تلبي تطلعاتهم وتستجيب لطموحاتهم.   ومنظمة العمل العربية هي إحدي المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعني بشئون العمل والعمال علي الصعيد القومي.

إذ يُفترض أن تستقبل كاتدرائية (سيدة العرب) التي تبلغ سعتها 2300 شخص الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة. تقع أكبر كنيسة كاثوليكية التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد علی بعد حوالی 1.6 كيلومتر من مسجد كبير وعلی مقربة من آبار نفط في جنوب البلاد. يقدِّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفلبين. المصدر: العالم

في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافي مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.   وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلي جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة علي أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين علي أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي إلي ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.

والذي عقد بمقر البعثة الدائمة لدولة الكويت لدی الأمم المتحدة، وذلك علی هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة 156 للجامعة العربية، وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المدرجة علی جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، وتطورات التعامل مع القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلی تنسيق المواقف العربية فيما يخص القضايا الدولية المقرر بحثها في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.   حضر الاجتماع، السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة في نيويورك. المصدر: بنا

لقد سجلت الكاميرات لحظات الطرب تلك، في وقت كانت الأمة العربية والإسلامية تعيش أقسی لحظاتها بعد مرور نحو ٥٠ يوما علی إبادة تقوم عليها اسرائيل حليفة الملك، في حق الشعب الفلسطيني في غزة. ربما إن الطرب الذي يعيشه الملك وسط قصوره وحاشيته، أفقده حاسة السمع، فلقد بحّت أصوات شعبه وهم يطالبونه يوميا بإيقاف التطبيع مع تل أبيب وطرد سفيرها من البحرين. لم يكتف الملك وكل بيت الحكم باللامبالاة تجاه حرب الإبادة في غزّة، ولم يكتفوا من التصريحات المسيئة لمقاومة شعب فلسطين، مرة عبر لسان ولي العهد، ومرة أخری عبر لسان وزير الخارجية، وكذلك بعض كُتّاب صحافته الصفراء، وزادوا علی ذلك أمراً آخر. فلقد أعلنت وسائل الإعلام التابعة للحكومة عن اكتمال الاستعدادات للاحتفال بما أسمته «أعياد البحرين» وهي تقصد عيد الجلوس في ديسمبر المقبل، وذلك عبر مجموعة ضخمة من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية والثقافية المتنوعة، إذ سنشهد طوال الشهر برامج واحتفالات كبيرة، وصولاً لفعاليات ليلة رأس السنة الميلادية. لم تتخذ البحرين من جيرانها وأشقائها في بعض الدول العربية كقطر وسلطنة عمان، نموذجا وقدوة، فهاتان الدولتان أعلنتا إلغاء الاحتفالات بالأعياد الوطنية هذا العام تضامنا مع معاناة أهل غزة ومراعاة للمأساة الإنسانية هناك. إن الإعلان المبكر عن الاحتفالات يتزامن مع بدء المحافظات الأربع في وقتٍ مبكر بتزيين الشوارع والمباني والساحات، استعدادًا لتنظيم المهرجانات والفعاليات المتنوعة، في الوقت الذي لم تعط الجهات الرسمية إذنا برفع صورة واحد تدين المجازر الإسرائيلية في غزة، بل إن الحكومة قمعت مسيرات داعمة لشعب فلسطين، واعتقلت مشاركين في هذه المسيرات. أما وسائل الإعلام المحلية فلقد احتفت بطرب الملك فخاطبوه "فرحة جلالتكم فرحة للوطن"، لكن الحقيقة إن شعب البحرين غير سعيد وغير فرح بتاتا، بل إنه في أقسی حالات الحزن علی أهله وأشقائه في غزة، وأن الملك الطروب لا يمثل إلا نفسه. المصدر: مرآة البحرين

وفي بيانٍ نشرته القوی المعارضة، الأحد 12 مايو، عبرت فيه عن “خيبة أملها من النّظام العربيّ الرّسميّ الذي فشلَ في إدارةِ الأزمات المحليّة، وفي عدم الاستجابة لتطلّعات شعوب المنطقة في المشاركةِ الشّعبيّة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وقد جاءت أحداثُ ما بعد السّابع من أكتوبر الماضي؛ ليزيد من يأسِ الشعوب إزاء جديّة واستقلاليّة الأنظمة الحاكمة في إدارة ملفّ الدّفاع عن القضايا المصيريّة”. وأكدت “إنّ الحكومة الخليفية التي تستضيفُ القمّة العربيّة هي حكومةٌ مطبّعة و”صديقة” مع كيان العدو، وصدرت عنها – خلال حرب الإبادة في غزّة – تصريحاتٌ رسميّة تتبنّی الرّواية الصّهيونيّة”. وأضافت، “كما تورّطت في مواقف وإجراءات أضرّت بحقوق الفلسطينيين وبأمن المنطقةِ ومصالحها، بما في ذلك مساعدة الكيان الصّهيونيّ في توفير المؤن والبضائع برّا بعد استهداف السّفن المتوجّهة إلی الكيان المحتل”. وبيّنت القوی المعارضة، “أن الحكومة الخليفية تقوم باستغلال انعقاد القمّة للتْغطية علی تطبيعها الخطير مع العدو، والتّستّر علی سياساتها المرتبطة بالمصالح الأجنبيّة، ومعاداة مصالح شعوب المنطقة”. كما عبرت عن الخشية من أنْ تصبح حكومات التّطبيع أكثر تأثيراً علی القرار العربيّ الرّسميّ، وتكون السّبب في تكريس الخذلان والتّفريط في القضايا الكبری، والتّرويج للتّطبيع وتوسيعه علی بقيّة الحكومات عبر الضّغوط والرُّشی. وأشارت إلی “إنّ أداءَ الحكومات المطبّعة – وفي الخليج علی وجه الخصوص – خلال الأشهر الماضية من العدوان علی غزّة؛ يختصر الواقعَ المريرَ والمهين للنّظام العربيّ الرّسميّ، وفشله وعجْزه عن ردْع العدوان علی غزّة وفلسطين المحتلّة والأراضي العربيّة، وامتناعه عن الاستماع لخيار شعوبه في قطْع التّطبيع وإغلاق السّفارات الصّهيونيّة ودعْم الحقّ الفلسطيني في الدّفاع والمقاومة”. كما حذرت القوی المعارضة الحكومة الخليفية بأنّ الفرصة لن تتكرّر، لأنّ ما بعد “طوفان الأقصی” ليس كما قبله، وأنّ زمن الشّعوب قد أتی وأزْهر، وزمن الظّلم والاستبداد والاستعمار قد ولّی إلی سَقر. وختم البيان بدعوة القوی المعارضة التي تمثلت في حركة حق، جمعية أمل، تيار الوفاء الاسلامي وحركة أحرار البحرين، أصحاب الضّمائر الحيّة ممّن سيُشارك في القمّة، إلی مناصرة شعب البحرين والإشادة بخياره الثّابت في الحريّة وفي نصْرة فلسطين وغزّة. كما طالبت هؤلاء بمشاركَة  شعب البحرين  في الضّغط علی الحكومة الخليفية  للكفّ عن الهروب وخلط الأوراق، وتحرير ملف السّجناء السّياسيين من سياسةِ الابتزاز والمساومة، وإنهاء سيطرة الأمن والعسكر علی أمور البلاد، والاستجابة لمطالب الشّعب والقوی الوطنيّة في إنجاز دولةٍ دستوريّة شعبيّة عادلة، كاملةِ الإرادة والاستقلال. ويذكر أنه  بعد أيّام ستعقد القمّة العربيّة الثّالثة والثّلاثين، ولأوّل مرّة، في العاصمة المنامة، في ظلّ مخاضات وأزمات وحروب متواصلة يُعاني منها العالم العربيّ، بما في ذلك الأزمات الدّاخليّة ومشاكل الحريّات وغياب الدّيمقراطيّة، إضافة إلی التّحديّات الناجمة عن العدوان الصّهيونيّ المتواصل، وما يرافقه من ملفّات وجوديّةٍ علی مستوی الهيمنة الأجنبيّة، والتّطبيع، وانتهاك السّيادة الوطنيّة.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.وفي الوقت الذي أشادت فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلی الإساءة للدول، فقد أكدت أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزامًا باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة. المصدر: بنا البحرين

قال ناس، في كلمته اليوم الاثنين 20 نوفمبر/تشرين ثاني 2023: "لا اعتقد أنّ أيَّ إنسان علی وجه هذه الأرض يقبل أنْ يحدث له ذلك. 78 سنة من البؤس الذي عاناه الشعب الفلسطيني يكفي. ماذا يسعني أنْ أقول عن التمييز العنصري والتطهير العرقي؟ إنّه مؤلم أنْ نری ذلك".  وأشار إلی أنّ "أكثر من 70 في المئة ممن قُتِلوا في غزة هم من الأطفال والرضَّع والنساء". ولفت الانتباه إلی أنّ "الوقت حان لأنْ نقوم نحن أصحاب الأعمال من العرب والبريطانيين بالتحدُّث والتأثير علی الحكومات لدفعهم لوضع حلول" لوقف قتل الفلسطينيين، متسائلاً: "لا أعلم كيف يمكننا أنْ نعتبر أنفسنا بشراً ونمارس حياتنا الاعتيادية في ظل الناس الذين يتم قتلهم؟". وفيما أكد أنّ "الإعلام يقوم يتحريف ما يحدث علی أرض الواقع"، شدّد علی "ضرورة فتح المعابر والسماح لدخول الغذاء والماء والكهرباء" إلی غزة ، قائلاً: "لا يمكننا الصمت أكثر". وختم ناس كلمته بالقول: "تحيا فلسطين تحيا فلسطين" ورفع علمها أمام المشاركين في القمة الاقتصادية، ما دفع بالعديد منهم إلی الوقوف والتصفيق له.     

قال الدبلوماسيان العربيان إنّ "3 دول عربية علي الأقل، بينها الإمارات والبحرين، رفضت مشروع قرار تقدّمت به أكثر من 10 دول عربية يتضمن "التهديد بقطع إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها" و"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها". وفي السياق نفسه، رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب اقتراح إحدي الدول العربية المشارِكة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض، اليوم السبت، مؤلَّف من 5 بنود، والتي كانت ستشكّل ضغطاً كبيراً علي كيان الاحتلال في حال إدراجها في البيان الختامي للقمة. والبنود الخمسة هي: منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية لتزويد كيان الاحتلال بالذخيرة، تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، التهديد باستخدام النفط، منع الطيران المدني الإسرائيلي في المجال الجوي العربي، بالإضافة إلي تشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان علي قطاع غزة.   

في الشهر الماضي، أثيرت مرة أخری مسألة تطبيع علاقات الدول العربية، بما فيها السعودية، مع نظام احتلال القدس. والسؤال الأساسي هو ماذا حقق التطبيع للدول التي فعلته من قبل؟ما هي الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قبل عام 2020؟ 1. مصر ورغم أن مسألة تطبيع العلاقات أثيرت في السنوات الأخيرة، إلا أن عصر التطبيع يعود إلی أواخر السبعينيات. أنور السادات، رئيس مصر، أصبح سائق قطار التطبيع في السبعينيات. وفي عام 1978، وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني. وتم توقيع اتفاقية تطبيع علاقات مصر مع النظام الصهيوني، المعروفة باسم "اتفاقية كامب ديفيد"، في 17 سبتمبر 1978. كما توسطت أمريكا في هذه الاتفاقية ولعب جيمي كارتر، رئيس أمريكا في ذلك الوقت، الدور الرئيسي. وكانت كامب ديفيد أول معاهدة سلام بين النظام الصهيوني ودولة عربية، وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بالنظام الصهيوني. 2. الأردن بعد مصر، كان الأردن الدولة العربية الثانية التي تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، وقع الأردن، كثاني دولة عربية، اتفاقية تطبيع العلاقات مع الصهاينة تحت عنوان اتفاقية "وادي عربة". وكان من بنود هذه الاتفاقية حل النزاعات الجغرافية ونقل 55 مليون متر مكعب من المياه سنويا إلی الأردن. ومن الواضح أن التطبيع تجربة فاشلة ويظهر تقييم نتائج تطبيع أربع دول عربية مع النظام الصهيوني حتی عام 2020، أنه لم يتم تأمين مصالح الدول العربية فحسب، بل أيضا أن النظام الصهيوني استغل التطبيع لمهاجمة هذه الدول. بعض نتائج التطبيع هي: 1. فكرة الوطن البديل ويحاول النظام الصهيوني احتلال كامل جغرافية فلسطين. ورغم أن مصر والأردن وقعتا اتفاقية سلام مع هذا النظام، إلا أن تل أبيب اهتمت بجغرافية هذه الدول. وتركز خطة الوطن البديل للفلسطينيين علی جغرافية مصر والأردن. ولم يعارض الفلسطينيون فقط، بل الأردن ومصر أيضًا، هذه الخطة بشدة علی مستوی الشعب والسلطات، لكن النظام الصهيوني لا يزال يأمل في تنفيذ هذه الخطة وأن تتماشی إعادة توطين سكان شمال غزة أيضًا مع خطة السلام. خطة الوطن البديل 2. استغلال اتفاقية السلام للتجسس ومن النتائج الأخری لاتفاقية السلام مع مصر والأردن أن النظام الصهيوني استخدم هذه الاتفاقيات للتجسس علی هذه الدول. ونفذ جواسيس تابعون للموساد العديد من قضايا التجسس في مصر منذ اليوم الأول لعلاقات تل أبيب مع القاهرة. ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض علی العديد من شبكات التجسس، أغلبها تابعة للنظام الصهيوني. وتشير بعض التقارير إلی أن بعض الصهاينة دخلوا مصر والأردن تحت ستار السياح، لكنهم عمليا كانوا جواسيس لهذا النظام. بمعنی آخر، لم تسفر اتفاقيات السلام عن مزيد من الأمن لهذه الدول، بل زادت من التحديات الأمنية لهذه الدول. 3. عدم التزام النظام الصهيوني ببعض البنود الأساسية في الاتفاقيات والمسألة الأخری هي أن النظام الصهيوني لم يلتزم ببعض البنود الأساسية في اتفاقيات السلام مع مصر والأردن. علی سبيل المثال، كان أحد بنود اتفاقية كامب ديفيد هو أن يسحب النظام الصهيوني قواته من صحراء سيناء خلال ثلاث سنوات. إلا أن انسحاب الجيش الصهيوني توقف عمليا، وقام هذا النظام مرارا وتكرارا بمهاجمة صحراء سيناء لأسباب واهية. مثال آخر علی سوء النية وانتهاك اتفاقيات السلام من قبل النظام الصهيوني هو أنه بموجب اتفاقية وادي عربة يلتزم النظام الصهيوني بنقل 55 مليون متر مكعب من المياه إلی الأردن كل عام، ولكن كل عام عن طريق سرقة 20 مليون متر مكعب. ، 35 فقط ينقل مليون متر مكعب من المياه إلی هذا البلد. والمثال الآخر هو انتهاك احترام سيادة الأردن علی الأماكن المقدسة في فلسطين، الأمر الذي جعل الهيئة الحاكمة في هذا البلد تتعرض لضغوط شعبية لإلغاء اتفاقية وادي عربة في السنوات الأخيرة. 4. فوائد اقتصادية أحادية للكيان الصهيوني والمسألة الأخری هي أن اتفاقيات السلام لم تحقق فوائد اقتصادية للدول العربية ووفرت معظم الأهداف الاقتصادية للكيان الصهيوني. لقد تمكن النظام الصهيوني من خلق أمن نسبي لنفسه من خلال اتفاقيات السلام وتعزيز خططه الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات لم تستفد فعليًا كثيرًا من الناحية الاقتصادية لأن الناس كانوا ضد هذه الاتفاقيات وكان النظام يعتقد أن هذه الدول يجب أن تظل ضعيفة. 5. تطبيع؛ أصبح سبب العنف أكثر إقليمية مسألة أخری هي أن؛ ولم تؤد اتفاقيات السلام مع النظام الصهيوني إلی مزيد من السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا، بل جلبت المزيد من انعدام الأمن. تركت اتفاقيات السلام النظام الصهيوني مفتوحًا لمزيد من العنف ضد الفلسطينيين. وتشكل الانتفاضات والحروب العديدة التي حدثت خلال العقود الأربعة الماضية علامات ملموسة في هذا الصدد. 6. - إضعاف الدعم الشعبي للدول التي تقوم بتطبيع العلاقات ومن النتائج المهمة لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني أن حكام الدول المُطبيعة شهدوا انخفاضًا في دعمهم الشعبي وشرعيتهم، لأن تطبيع العلاقات واجه معارضة واسعة النطاق ودائمة من الشعوب. إن هجوم الشعب علی السفارة الصهيونية في القاهرة عام 2011 وتدمير الجدران الخرسانية لهذه السفارة وهروب السفير وموظفي السفارة ليلاً، أمثلة واضحة علی معارضة الشعب الحازمة والمستمرة للتطبيع. وتسبب تطبيع العلاقات في حدوث فجوة بين الشعوب والحكومات في الدول الموقعة علی اتفاق صالح. نتيجة تطبيع العلاقات بين الدول العربية تمت مناقشته في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الشهر الماضي، كما تظهر التجربة التاريخية، التطبيع ليس في مصلحة الدول العربية، والنظام الصهيوني لا يلتزم ببنود الاتفاقيات . السلام مع النظام الصهيوني هو أحد أسباب تراجع شرعية الحكام في الدول العربية وحتی سقوط الحكومة المصرية عام 2011. ومن الممكن تكرار تجربة مصر بالنسبة للدول التي قامت بتطبيع العلاقات مؤخراً أو تخطط للقيام بذلك. ومن هذا المنطلق، وصف المرشد الأعلی للثورة تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني بـ"المقامرة". الكاتب: السيد رضي العمادي

من خلال إدارتها للحج و امتلاكها لمفاتيح الحرمين الشريفين تتحكم السعودية بالممارسات الإسلامية لجميع مسلمي العالم فيما يخص الحج فتدخل من تشاء إلي أراضيها و تمنع من تشاء من زيارة قبلة المسلمين وهذا ما يتناقض قولاً  وفعلاً مع تعاليم الإسلام. بالطبع فإن حيازة السعودية لمفاتيح الكعبة كان بحكم موقعا و ووجود الحرمين علي أراضيها أما فيما يتعلق بالأمانة التاريخية أو القبول العالمي الإسلامي لإدارتها لأهم مقدسات المسلمين فليس الأمر سيان، فالسعودية في سابق عهدها تخلت عن هذا الشرف جبناً وخوفاً أمام جيوش العثمانيين و هذا ما دفع خادم الحرمين الشريفين في ذلك الوقت لتسليم مفاتيح الكعبة للحملة العثمانية ولم يبدي السعوديين وقتها أي مقاومة أمام الغازين القادمين من الشمال. أما في عصرنا هذا فلا جديد في موقف السعودية من الهيمنة الأجنبية فهم يديرون أجنابهم أمام عصي الأميركان و الصهاينة كما يشاء جلادهم فتغدق العطايا علي الاميركان و تدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني اليهودي علي حساب الأشقاء الفلسطينيين العرب المسلمين، ويا ليت الأمور تتوقف هنا ففي عدوان السعودية علي اليمن و الشعب اليمني بعد القتل والتجويع و القصف العشوائي قامت أيضاً بمنع اليمنيين من أداء فيضة الحج كما منعت قبلهم السوريين وغيرهم من العرب ممن اعتدت عليهم السعودية إن كان بجيشها كما في اليمن أو بأذرعها الفاسدة مثل بندر ابن سلطان وتمويله العدوان علي سوريا بمساعدة الصهيانة اليهود. بالطبع إن ما أثار حفيظة كافة المسلمين و نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والوزارات و الإدارات في مختلف الدول العربية  ليس هو منع السعوديين الوهابيين لباقي المسلمين من الدخول إلي الأراضي السعودية لأداء فريضة الحج و إنما هو السماح لصحفيين صهاينة يهود بدخول الأراضي السعودية لتغطية مراسم موسم الحج و إلتقاط الصور التذكارية مع مقدساتنا وتدنيسا بأجسادهم و أرواحهم القذرة الآثمة فكانت ردود الفعل علي هذه الخيانة واسعة جداً ونختار منها مايلي : الناطقُ بإسم الحكومة اليمنية يقول: السماحُ لصحفي صهيوني بالدخول إلي مكة وجبل عرفات خيانةٌ لله واستفزازٌ لمشاعر المسلمين. فيما صرحت وزارة الصحة: الزيارةُ تأتي في إطار العلاقة الوثيقة بين النظام السعوديّ والكيان الصهيوني المؤقت الناشط محمد العواد قال : التغطية الإعلامية للإعلام الصهيوني في مكة المكرمة والأماكن المقدسة جرم كبير الداعية سالم الوردان أشار قائلاً : جرائمُ النظام السعوديّ تجاه فريضة الحج تعزز حقيقة أنها ليست أمينة علي إدارة المشاعر المقدسة التعليم العالي: الواقعة امتداد للمواقف الخيانية للأنظمة العميلة. وفي النهاية فلنتساءل سويةً هل يمكن لسعودي أن يدخل إلي المراسم المقدسة لجماعة الهيكل أو غيرها من الممارسات الدينية اليهودية يا تري ؟؟؟!!!

وجري خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سورية والبحرين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين. ورحب الوزير المقداد بتعيين السيّار سفيراً لمملكة البحرين لدي الجمهورية العربية السورية متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعين الشقيقين. وعبر المقداد عن حرص سورية علي أفضل العلاقات مع مملكة البحرين وكافة الدول العربية الشقيقة مؤكداً أن الشعب العربي شعب واحد يجمعه تاريخ ومصير مشترك وهموم واحدة، وشدّد علي ضرورة العمل علي تنقية الأجواء العربية وتحسين الوضع العربي لمواجهة التحديات المشتركة. من جانبه أعرب السفير السيّار عن سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده في الجمهورية العربية السورية مؤكداً حرص مملكة البحرين علي تعزيز علاقاتها مع سورية وتطوير التعاون المشترك معها في كافة المجالات. وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سورية والبحرين معبراً عن تطلعه للعمل من أجل تطوير هذه العلاقات وتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف أن البحرين تسعي لتنقية الأجواء العربية مشيراً إلي أن بلاده تدعم وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد أنه سيعمل علي تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين بهدف تنشيط التعاون والارتقاء به إلي أعلي المستويات، وعبر عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.

وأكدت المنظمة في البيان الذي أصدرته (الجمعة 3 مايو)، أن “حرية التعبير منعدمة في البحرين، مضيفةً أن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الخليفية الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها”. وفي التفاصيل، قالت المنظمة في تقريرها ا حول البحرين “في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحراني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام الخليفية سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال”. كما بيّنت المنظمة “وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة مسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، مما يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلی فقدان وسائل الإعلام لاستقلاليتها المالية ويؤثر علی خطها التحريري”. وفيما يخص الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی، أوضحت المنظمة أن “العديد منهم يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب “جرائم إلكترونية”، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي.