زاوية من آثار الحرب المدمرة علی الاقتصاد الإسرائيلي

بعد مرور نحو شهر علی عملية طوفان الاقصی، بدأت تظهر الآن آثار هذه الحرب المدمرة علی المكونات الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
زاوية من آثار الحرب المدمرة علی الاقتصاد الإسرائيلي

بعد مرور شهر، من الواضح أن التأثيرات الاقتصادية الكلية لهذا الحدث ستكون مؤلمة.
إن مئات الآلاف من الأشخاص والعائلات في إسرائيل يشعرون بالفعل بالضربة الاقتصادية: عائلات تم إجلاؤها من منازلها وغير قادرة علی إدارة روتينها الطبيعي. حوالي 60 ألف شخص يتقدمون بطلب للحصول علی إعانات البطالة؛ والعديد من أصحاب الأعمال الذين أغلقوا أبوابهم ببساطة إما بناءً علی أوامر من الأعلی أو بدافع الضرورة. لكن كل مواطن في إسرائيل تقريبًا قد يشعر بالعواقب الاقتصادية للحرب علی النحو التالي:

انخفاض النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة

إن عواقب الحوادث الأمنية ستصل إلينا جميعا بسرعة كبيرة. تسببت الحرب في انخفاض حاد في النشاط التجاري وانخفاض في الاستهلاك الخاص
وسيزداد الاستهلاك العام بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، لكن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​بشكل كبير. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​الاستثمار في إسرائيل بشكل كبير وأن تنخفض الصادرات الإسرائيلية أيضًا.

تكلفة المعيشة: هل سيرتفع التضخم؟

والأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الظروف مجتمعة قد تؤدي إلی ذلك النوع من الوضع الذي حدث في العالم وفي إسرائيل بعد حرب يوم الغفران: الانكماش. وهذا مزيج من الركود (أي بطء النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة) وارتفاع الأسعار، والذي يحدث مع انخفاض الطلب.

الفائدة والرهن العقاري: في طريقها إلی الانخفاض؟

أصبحت حالة عدم اليقين بشأن آثار الحرب واضحة في 23 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو التاريخ الذي أصدر فيه بنك إسرائيل قراره بشأن أسعار الفائدة. قبل أيام قليلة، كان جميع المتنبئين الاقتصاديين مقتنعين بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بشكل حاد لتهدئة الاقتصاد في أوقات الأزمات. إن انخفاض أسعار الفائدة من الممكن أن يجعل الأمور أسهل قليلاً بالنسبة للأسر التي لديها قروض عقارية وغيرها من القروض، فضلاً عن الأسر والشركات التي تحتاج إلی الائتمان هذه الأيام. ولكن بنك إسرائيل رأی الأمور بشكل مختلف. وكانوا يخشون من الآثار التضخمية الحادة للحرب، والقفز في الأسعار بسبب انخفاض قيمة الشكل، وأيضاً بسبب صعوبة استيراد المنتجات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلی ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض جانب العرض. ولذلك، بقي سعر الفائدة ثابتا