طموحات الحكومة البحرينية والخطر الذي يهدد البلاد بأكملها

وأكد محمد باقر درويش رئيس منتدی البحرين لحقوق الإنسان في مدخلة تلفزيونية أن مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ علي الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب علي الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.   ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام علي مقاساته فقط وحفاظا علي سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.   وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

الأمطار كشفت كعادتها الفشل علی مستوی الإنشاءات، فالضرر الذي وقع علی مشروعات إسكانية حديثة كان أكبر في بعضها من الضرر الذي وقع علی مناطق قديمة من حيث تجمعات مياه الأمطار وتسربها داخل البيوت. حركة المرور تعطلت في الكثير من الشوارع التي بلغ فيها منسوب المياه أكثر من متر، فيما تم إغلاق بعض الأنفاق والطرقات بشكل مؤقت خوفا علی سلامة مرتاديها، وكذلك تم تعطيل الدراسة تفاديا لحوادث خطيرة كالتي وقعت في عمان. الأمطار أظهرت في جانب آخر، حجم البيروقراطية في البلاد واعتياد الحكومة تعطيل كل ما يتعلق بمصالح المواطنين، إذ أخفقت الحكومة في صرف التعويضات التي وعدت بصرفها للمتضررين من تجمعات الأمطار التي وقعت العام الماضي. وعن اختناق سماء البحرين بغازات أدت إلی اختناقات ونزلات معوية للكثيرين، لا يبدو الأمر غريبا علی أهل المعامير،العكر، النويدرات وسترة، حتی وإن بدا غريبا للقاطنين في مناطق أبعد تصلها تلك الغازات لأول مرة. لقد بُح صوت المعامير والمناطق المجاورة لخزانات وخط تكرير بابكو وشركة ألبا من الدعوة، علی مدی عشرات السنين، لإيجاد حلول جذرية لأزمة التلوث التي تعيشها منطقتهم إلا أنه لا أحد يستجيب لدعوادتهم وإنقاذهم من هذه السموم. الجديد هذه المرة، أن الغاز انتشر في سماء البحرين ووصل حتی المحرق ومناطق غرب المنامة، حيث اشتكی ساكنون في الدراز من «رائحة غاز خانقة يصعب التنفس معها». المجلس الأعلی للبيئة اكتفی بإصدار بيان قال فيه «إن الرائحة المنتشرة بالأجواء نتيجة انبعاثات تشغيلية طبيعية وفي حدود الاجراءات المعمولة بها بشكل اعتيادي ولا تستدعي القلق». إذا كانت هذه الانبعاثات تشغيلية طبيعية كما يدعي المجلس، فيفترض أن تصل هذه الانبعاثات كل يوم للمحرق والدراز وهذا ما لا يحدث بشكل طبيعي. إن انتشار هذه الغازات خلال الأيام الماضية علی رقعة واسعة من البحرين وبهذه الكثافة يؤكد أن الانبعاثات ليست تشغيلية وإنما نتيجة خلل في مكان ما، وهو ما عاد المجلس الأعلی للبيئة للاعتراف به علی استحياء. بعد الضغوط الكبيرة من قبل المواطنين للوقوف علی حقيقة هذه الانبعاثات والتعامل معها بشفافية، قال المجلس في بيان «إن تسرب حدث في أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكو إنرجيز في منطقة سترة ، إثر خلل فني محدود ناتج عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مملكة البحرين خلال اليومين الماضيين.» مجرد خلل «فني محدود» لكنه أدی لاحتباس سماء البحرين بغازات خانقة علی مدی أيام. إن إنكار المشكلة من قبل المجلس الأعلی للبيئة يشبه سلوك الحكومة في إنكار الأزمات، فهي تعتقد أن إنكار وجود أزمة سياسية يعني عدم وجودها أو غياب آثارها علی الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. لقد كشف الحادثان هذا الأسبوع مشكلات الحكومة المستعصية، من الفساد في تنفيذ المشروعات الإسكانية والإنشاءات وحتی التعامل مع أزمة متكررة مثل الأمطار. أما تسريبات الغاز فقد بينّت للقاطنين شرقا وغربا حجم المعاناة اليومية التي يعانيها المحاذون لخزانات وخطوط بابكو وغيرها من المصانع هناك، وهي معاناة تنكر وجودها الحكومة أصلا. المصدر: مرآة البحرين

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي وبعض المسؤولين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية بحسب وكالة بنا، نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلی الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها  110 ألف متر مربع تقريباً، والتي تصل إلی 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية. وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلی أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخری يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

واكدت الوفاق علی أنه رغم غياب كل المقدمات والظروف بعد عملية انتخابية عوراء وناقصة بعد عزل اكثر من نصف شعب البحرين بات ملحاً العمل علی وقف استمرار الواقع السياسي بتغييب جزء اساسي من المجتمع وذلك عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية وتعبر عن المزاج الشعبي لتأخذ علی عاتقها مشروع اصلاحي جاد وحقيقي ونؤكد علی حاجة البحرين الملحة لحكومة لا تشكل طيفاً معيناً فقط ولا تعبر عن ارادة الحكم بشكل مطلق وانما يمكن ان تشكل اتفاقاً اولياً بين مختلف الاطراف وتناط بها مسئولية تنفيذ البرنامج الاصلاحي القائم علی الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات ونؤكد علی ان الاصلاح السياسي يتطلب البدء بتحقيق توافق دستوري ليشكل ارضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة وتكون الارادة الشعبية هي المحور الاساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب ان يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة.

ووفقاً للصحف والمواقع الحكومية فقد أدانت وزارة الخارجية اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصی المبارك فجر الجمعة 15 إبريل 2022، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك. ووفقاً لبيان الخارجية أكدت وزارة الخارجية علی اهمية احترام قدسية المسجد الاقصی والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، و ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار. كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلی تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل علی أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.

وأكّدت الرابطة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة»، أنّها وثّقت نحو خمسة وثلاثين انتهاكًا بحقّ الصّحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2023، ليرتفع مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011 لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلی نحو «1864» انتهاكًا للحريّات الإعلاميّة وحقّ الرأي والتّعبير. وأضافت أنّها رصدت خلال العام الماضي، التّشدّد الملحوظ من جانب السّلطات في القضايا المتعلّقة بكتابة تاريخ البحرين، وتمثّل ذلك في منع كتاب «قلائد النحرين في تاريخ البحرين» للمؤرّخ «ناصر الخيري»، بعد ما يزيد علی العقدين من طباعته لأوّل مرّة، وتزامن المنع مع تصريحٍ رسميّ يُحذّر من استخدام الكتاب كمرجعٍ تاريخيّ. وأشارت إلی منع جميع كتب الأكاديميّ «نادر كاظم» من منصّات بيع الكتب المحليّة، وذلك ضمن عمليّة انتقاميّة ما تزال أسبابها مجهولة، فضلًا عن اعتقال صاحب موقع «سنوات الجريش» المدوّن التاريخيّ «جاسم آل عباس»، بعد مشاركته في ندوةٍ تطرّق فيها إلی موضوعات تاريخيّة، تخالف السّرديّة الحكوميّة لتاريخ البحرين – حسب تعبيرها. وأضافت أنّ الانتهاكات خلال هذا العام توزّعت بحسب نوعيّتها إلی ثلاثين حالة استجواب واعتقال واثني عشر إجراء قضائيّ، وأحد عشر حالة إساءة معاملة وانتهاكات أخری، كما لا تزال المقاربة الأمنيّة المتشدّدة والقمعّية هي الحاكمة في هذا المجال، وعكست التقارير الدوليّة الوضع السلبيّ للحريّات الإعلاميّة في البلاد، حيث حلَّت البحرين في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج، في مؤشّر «مراسلون بلا حدود» السّنويّ لحريّة الصّحافة لعام 2023، وصنّفت «منظّمة فريدوم هاوس» البحرين ضمن «الدول غير الحرّة» في حريّة الإنترنت. ودانت الرابطة السّلوك المُمنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة عبر استهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وطالبت الأمم المتّحدة والدّول الصديقة للبحرين وكافّة المنّظمات والهيئات الدوليّة، المعنيّة بالدفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام، للتدخّل العاجل وممارسة الضّغط علی الحكومة البحرينيّة للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ المحتجزين، بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير. وشدّدت علی ضرورة تبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة في التعبير عن الرأي وممارسة حقّ النقد دون خوفٍ أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة وكلّ ما يتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح، وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، والسّماح لمقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلی جدولة زيارة عاجلة إلی البحرين – بحسب البيان.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

ونشر حساب "نيزك" علي شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام الأحد (24 يوليو 2022) وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تحمل الرمز التسلسلي MOI-SECT-0156-7  وتظهر كيفية محاصرة السلطات في البلاد الخطاب الديني أثناء إحياء مناسبة عاشوراء. وتُظهر الوثيقة المصنفة تحت تصنيف "محظور" والتي حصلت "نيزك" علي نسخة منها حصول وزارة الداخلية البحرينية علي معلومات وُصِفت بالسرية مفادها حديث أحد الخطباء في مآتم البحرين في موسم عاشوراء لعام 1441 هـ حول قضية الإمام المهدي وارتباطها بعاشوراء. كما تشير الوثيقة المتداولة بين عدد من الأجهزة الأمنية في البحرين إلي اهتمام هذه الأجهزة بطرح القضايا المرتبطة بالإمام المهدي المنتظر في المآتم الشيعية والتي اعتبرتها الأجهزة الأمنية كتهديد لها.       View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh)     وتبين الوثيقة المسربة المكونة من صفحتين التي تحمل عنوان (مخالفات المأتم والرواديد) المختصة بموسم عاشوراء للعام 1440 هـ، استدعاء عدد من الخطباء والرواديد بتهمة أُدرِجَت تحت عنوان عبارات تُشكّل جريمة. حيث تم تصنيف عبارة (تقدم بالثأر يا شيخ الأنصار) علي أنها مخالفة والتي تم علي إثرها استدعاء الرادود والقيم علي المأتم وإجبارهم علي توقيع تعهد.         View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh) ومن الجدير بالذكر والمستغرب من هذه الوثيقة.. أن العديد ممن تم استدعائهم والتحقيق معهم لم يقوموا بأي مخالفة تُذكر بحسب معايير وزارة الداخلية كما نصت هذه الوثيقة المسربة، بل يتم إحضار هؤلاء الخطباء والرواديد للتنبيه بالالتزام بالضوابط التي تضعها الأجهزة الأمنية للخطاب الديني في البحرين!!  

  يقود ملك البلاد جزيرة صغيرة أكثر من نصف شعبها يعاديه ويخاصمه منذ ما يزيد عن العقد، فالطائفة الشيعية التي تعرضت للتنكيل والقمع منذ 2011 تحمّله شخصياً مسؤولية عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والمهجرين ومن الصعب عليها نسيان ذلك. وقد انعكست الأوضاع السياسية المتأزمة، علی الوضع الاقتصادي، وبانت عورة الحكومة مع تراجع أسعار النفط، ولم تستطع مليارات الماريشال الخليجي تغطيتها، وزاد من الفشل الاقتصادي إمساك ولي العهد بزمام الأمور وتطبيقه للسياسات النيوليبرالية القاسية، التي زادت الشعب فقراً، في قبال البذخ واللعب بأموال ومقدرات البلد من رأس السلطة إلی أصغرهم. لكن كل هذه المشاكل التي تبدو معقدة، لم تغيّر من طبيعة الفرصة التاريخية التي جاءت للملك علی طبق من ذهب، فبعد تصريح رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو مؤخراً عن رفضه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، أصبح كل العرب وخصوصاً المطبعين أمام فرصة لغسل العار الذي لحق بهم جراء الاتفاقيات المشؤومة. يبدو ملك البلاد اليوم أمام فرصة حقيقية لكسب بعض الشعبية بإلغاء اتفاقيات التطبيع وإنهاء أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان، في حين أن خطوة كهذه قد لا تؤيدها الولايات المتحدة علناً، لكنها بالتأكيد لن ترفضها سرّاً، كيف لا وهي قد تساهم في الضغط علی نتنياهو لتقديم التزام وإن شفوي للرئيس الأمريكي يساعده في الانتخابات المزمع عقدها أواخر العام الجاري. خطوة كهذه قد تكسب الملك بعض الشعبية ولا تكلّفه سياسياً الكثير، لكن مع الأسف فإن ما تقوم به الدولة التي تنفذ توجيهاته، تتنافی تماماً مع ما ندعو إليه ونتمناه، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أن البحرين كانت ثالث أهم منفذ لاستقبال البضائع إسرائيلية في 2023 بعد أن أغلقت علی الكيان المنافذ لتصدير منتجاته بسبب حربه علی غزّة (يشير تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلی أن صادرات الكيان تراجعت بنسبة 6٪ في العام 2023 بسبب الحرب علی غزة، لكنها زادت بشكل ملحوظ في أربع دول عربية هي المغرب 128٪، مصر 73٪، البحرين 54٪ والأردن 13٪). أيضاً فإن قراراً بحجم مشاركة البحرين في عملية عسكرية ضد جماعة أنصار الله في اليمن، دعماً للكيان الإسرائيلي، لم يكن ليصدر إلا من أعلی هرم السلطة، مع كل ما يعنيه هذا القرار من خيانة وعمالة. علی الرغم من أن هذه الفرصة التاريخية من الصعب تكرارها، لكن الملك علی ما يبدو حتی الأن، قرر المضي قدماً في رهن قرار البلد ومصيره بالخارج، هو ارتضی لنفسه التبعية المطلقة، وقرر السير حتی النهاية في هذا الطريق الذي لن يزيده إلا كرهاً وسط المواطنين. المصدر: مرآة البحرين

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

وخلال العام الماضي، انتعشت أسعار النفط وتضاعفت إيرادات البحرين، حيث أن حوالی 70% منها تأتي عبر بيع النفط الخام والمشتقّات النفطية.   وكان مؤمّلاً أن ينعكس ذلك إيجابيّاً علی الوضع المعيشي المتأزّم للفرد البحريني، وينتعش الاقتصاد الوطني، وتقلّ نسبة البطالة، إلا أن الآمال قد خابت، بل أصبح الوضع المعيشي أكثر ثقلاً علی كاهل المواطن.   وثبت للجميع أن هناك سوء إدارة للاقتصاد في البحرين، وفشل في إدارة خطّة ترشيد الإنفاق عبر وقف الهدر بتمويل الموازنات العسكرية والأمنية الثقلية، وسياسة التجنيس التي ترهق الاقتصاد الوطني، وبالصرف علی سباقات الفورمولا والألعاب التي لا تدعم الاقتصاد.   ويشير بعض الاقتصاديين إلی أن البحرين أصبحت علی شفير الإفلاس، نظراً إلی انخفاض الدعم من بعض دول الخليج من جهة، وتضخّم الإنفاق غير الأساسي.   وارتفع الدين العام إلی 130%، فيما ارتفعت قيمة خدمة هذا الدَّين (القسط السنوي علی الفائدة) إلی زهاء ثلث الإيرادات.   بموازاة ذلك ازدادت الأعباء المعيشية علی كاهل المواطن عبر رفع الدعم عن السلع الأساسية والكهرباء والبنزين، ووقف الزيادة السنوية لمعاش المتقاعدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلی 10%.   وكشفت مصادر بحرينية رسمية عن أرقام صادمة لرواتب البحرينيين في ظل فساد النظام الخليفي الحاكم الذي يصل فيه دخل الوزير والنائب 10 أضعاف وسيط الأجر.   وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.

افتتح مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو باسكتلندا بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة. يركز المجتمعون علی مواجهة تحدي التغير المناخي الذي بات يشكل خطرا جديا علی مصير هذا الكوكب. التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واضحة للعيان, من أبرز آثارها الفيضانات وحرائق الغابات و الجفاف وانحسار القطب الشمالي وغيرها من المتغيرات التي لم تشهدها الكرة الأرضية من قبل بمثل هذا الحجم. يتفق مختصون علی أن الانبعاثات الكربونية والغازات المسببة للاحتباس الحراري أو المؤثرة علی طبقة الأوزون, مصدرها المصانع والوقود الإحفوري من نفط ومشتقاته وفحم وغيره. وتعد التغيرات التي تجري في المصادر الطبيعية بهدف تحقيق منافع تجارية وكذلك الحروب أحد أبرز عوامل التلوث التي تسبب تغييرات مناخية تترك آثارا مدمرة علی الطبيعة وعلی الكائنات الحية. ولعل من أبرز المفارقات أن قادة كثير من الدول المسؤولة عن هذه الكوارث المناخية يشاركون في هذه القمة كالولايات المتحدة والصين فضلا عن ممثلي الدول الأشد تضررا بتلك المتغيرات كالدول الأفريقية والبلدان التي شهدت حروبا خلفت آثارا بيئية وصحية طويلة الأمد . وهنا لابد من الإشارة لمشاركة ولي عهد البحرين سلمان الخليفة في هذا المؤتمر رغم مسؤوليته وعائلته الحاكمة المباشرة عن التلوث في البحرين وفي المنطقة وخاصة في اليمن. فسلمان الذي يعرفه البحرانيون ب” سلمان بحر” اشتهر في البحرين بطمره لسواحل البحار وتحويلها إلی منتجعات سياحية وعمارات سكنية درت عليه أرباحا بمليارات الدولارات. وقد لخصت جمعية الصيادين البحرانيين مخاطر هذا الردم بأنها تؤدي إلی “عدم انتظام خط الساحل، وتخريب الساحل والبناء البيئي فيه، وانقراض الكائنات الحية الدقيقة النباتية والحيوانية , وتعكير المياه وبالتالي التقليل من نسبة الضوء والأوكسجين ما يؤثر سلبا علی الكائنات الحية وخصوصاً النباتية، والقضاء علی بيئة الشعاب المرجانية وبيئات أشجار القرم، كما هو حاصل في خليج توبلي. ومن ضمن الأسباب أيضاً، أن للدفان تأثيرات تؤدي إلی ردم وقتل الحيوانات القاعية، و تبقی الكميات المصطادة من الأسماك رهن خطر التلوث نتيجة تغذيها علی نباتات المنطقة التي تتم فيها عمليات الردم والإغراق. ولذا فيمكن تلخيص آثار طمر البحار بأنها تؤدي إلی الإخلال بموازين الطبيعة وبما يساهم في التغيرات المناخية. وفضلا عن مشروع دفان البحار الذي دشنه سلمان في البحرين فإن العائلة الحاكمة في البحرين كانت ولاتزال من أبرز الداعمين للحرب العدوانية التي تشنها السعودية علی اليمن منذ أكثر من ست سنوات. فقد شاركت البحرين فيها بشكل مباشر عبر إرسال قوات عسكرية وبشكل غير مباشر عبر دعم هذه الحرب وقمع كافة الأصوات المنددة بها. لقد تسببت الحرب في أعظم تلويث للبيئة في اليمن عبر تاريخها نظرا لحجم المواد المتفجرة التي ألقتها طائرات التحالف علی البلاد, إذ تشير تقارير إلی استخدامها اليورانيوم المنضب الذي يترك آثارا علی البيئة وعلی حياة اليمنيين تمتد لعقود طويلة. وأما الدمار والقتل والأمراض التي أصابت البلاد والتي وضعتها علی حافة أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث بحسب هيئة الأمم المتحدة, فإنها أسوأ بمراتب من الآثار التي تتركها التغيرات المناخية علی اليمن. ولذا فإن مشاركة ولي العهد سلمان في قمة المناخ وغيره من ممثلي الدول التي تشن الحروب كالسعودية أو المصدرة للأسلحة, لا يعكس سوی نفاق المجتمع الدولي, فمن يريد محاربة التغيرات المناخية عليه أن يمنع ملوثي البيئة مثل سلمان آل خليفة أو مثيري الحروب كالسعودية من حضور مثل هذه المؤتمرات, فإن حضورهم فيها يعكس عدم جدية المجتمع الدولي في وضع حد للتغيرات المناخية. فمن يضع هدفه ألا ترتفع حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية, عليها أن يخفض من سخونة الحروب التي تترك نارها مشتعلة لسنوات كما هي عليه الحرب السعودية علی اليمن. المصدر: البحرين اليوم

وفي منشور عبر حسابه علی منصة إكس، اليوم (الاثنين 22 ابريل) أكد شريف أن الصحف المحلية تعيش في “فقاعة” صنعتها الحكومة، حيث لا تستطيع الخروج منها إلا بأمر، وتعيش بين الناس دون أن تحس بمعاناتهم أو تنفس ما يتنفسونه. وأشار إلی عدم وجود تحقيقات استقصائية، أو استجواب لخبراء البيئة والنفط، أو حتی تقديم تقارير حول جودة الهواء، مما دفع الناس إلی التوقف عن شراء الصحف. وختم شريف تعليقه بالقول: “الخلاصة: لا حرية ولا إصلاح ولا تقويم بدون صحافة حرة.” وكانت منذ أيام قد انتشرت رائحة غاز متسربة من خزانات بابكو في البلدات المحيطة منها المعامير، سترة، العكر، دون تعاطي الحكومة الخليفية مع هذه الكارثة بجدية وقد أمرت الإعلام الرسمي بتضليل الوقائع.

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.