مجلس النواب البحريني أعلن مغادرة السفير الإسرائيلي للبلاد ووقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالبًا نقل التحيات إلی أخيه الملك حمد بن عيسی آل خليفة، مشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية … مؤكدًا “حرص مصر علی تطوير التعاون بين البلدين علی شتی الأصعدة”، وعلی “موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ علی أمن الخليج (الفارسي)”. من جانبها؛ نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلی السيسي “تحيات الملك حمد بن عيسی آل خليفة، واعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين علی تعزيز التعاون مع مصر علی المستويات كافة”، بحسب تعبيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما علی المستوی البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات علی الساحة الإقليمية. وتشهد البحرين منذ 2011 حراكا شعبيا يطالب بالديمقراطية واشراك الشعب في الحكم، في حين يستخدم نظام آل خليفة القمع والاعتقال والفصل واسقاط الجنسية والمحاكمات الجماعية ضد هذا الحراك والحقوقيين، وقد استشهد عدد كبير من المعارضين في السجون إما تحت التعذيب او بسبب الاوضاع الصحية المزية في المعتقلات خاصة مع انتشار وباء كورونا. المصدر: قناة العالم

أشاد معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة السيد بارك بيونج سيوج، بعمق العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين و جمهورية كوريا الجنوبية، وما تشهده من اهتمام و دعم من الملك حمد بن عيسي آل خليفة و الرئيس مون جاي إن رئيس جمهوريــة كوريا الجنوبية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.   وأعرب معاليه عن تقديره واعتزازه بمشاركة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، في الجلسة العامة للبرلمان الكوري صباح اليوم (الأربعاء)، باعتبارها أول رئيسة مجلس نيابي تشارك في جلسة البرلمان الكوري.   جاء ذلك خلال حضور وفد مجلس النواب الذي يزور جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة برلمانية رسمية، شهدت عقد اجتماعات ثنائية مشتركة، وتوقيع اتفاقية تفاهم، لدعم التعاون البرلماني بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم الإشادة بالدور المحوري لمملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية، إقليمياً ودولياً، وما تحقق من إنجازات وتجارب ناجحة علي المستوي الاقتصادي والصناعي والتنموي، وجهود فاعلة في مجال تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.   وأكد الجانبان أهمية استثمار مثل هذه الزيارات المتبادلة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات لخلق المزيد من الفرص النوعية، وما تشكله هذه الزيارات من فرصة للاستفادة من الخبرات المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة المجال التشريعي، ودعم المجال الاستثماري والاقتصادي، والتحول الرقمي والتقني.  

والتي ارتكزت منذ انطلاقتها علی أسس ثابتة وتطوير مستمر في كافة المجالات الحيوية ، بفضل العلاقة الطيبة التي تجمع قيادة البلدين ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة عاهل البلاد المفدی حفظه الله ورعاه ، و فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، والوصول بها إلی علاقات استراتيجية مستدامة تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المتكافئة للشعبين الصديقين. جاء ذلك ضمن الاجتماع الموسع الذي عُقد عن بُعد، اليوم (الأربعاء) بين معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ، ومعالي السيد لي زانشو رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة. مشيدةً معالي رئيسة مجلس النواب بدور البلدين الصديقين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، والسعي المستمر لتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يسهم في تطوير البنية القانونية الداعمة للملفات المختلفة، لاسيما في مجال تسوية النزاعات والصراعات في المنطقة بالطرق السلمية والدبلوماسية ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب. وأكدت معاليها أن السلطة التشريعية تولي اهتماما دائما، ودعما متناميا، بهدف تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وفتح مزيد من قنوات التواصل وتوطيد وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، وإجراء الزيارات المتبادلة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة. ونوهت معاليها للاتفاقيات الهامة بين البلدين، والسعي الحثيث لتحقيق التقارب المنشود، والذي عكسته مذكرات التفاهم المشتركة، لاسيما بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، معبرة معاليها عن التطلع للتوسع في اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ليشمل كافة المواطنين. ودعت رئيسة مجلس النواب نظيرها الصيني للاطلاع علی الأرضية الاستثمارية الخصبة في مملكة البحرين، والبيئة المستقطبة للشركات والمصانع، والمشاريع المتطورة، مؤكدة ترحيب المملكة للاستثمارات الصينية في هذا الإطار. وقدمت معاليها ونظيرها الصيني دعوات متبادلة لقيام وفود برلمانية عن برلماني البلدين الصديقين، من أجل تحقيق المزيد من التقارب علی مستوی التعاون والتنسيق، وإعداد قائمة من الرؤی المشتركة، والتوافقات حول إقامة مشاريع تنموية، وضمن آلية عمل واضحة، حيث أكد الطرفان الرغبة الجادة لتنفيذ التوجهات الثنائية، بناء علی الفرص المؤاتية، ضمن الأفق الزمني المنظور. وبحث الطرفان الجهود البرلمانية المشتركة وتوجيهها لتنمية الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، عبر علاقات شراكة طويلة المدی، تتسم بالاستقرار والشمولية، وترتكز علی الإمكانيات التي تتمتع بها جمهورية الصين من غزارة في التصنيع والإنتاج والتصدير، إلی جانب ما تتمتع به مملكة البحرين من مركز مالي متطور وبيئة استثمارية جاذبة وآمنة واقتصاد حر منفتح وموقع استراتيجي متميز، وما تقدمه للمستثمرين من تشريعات عادلة، وتسهيلات مغرية، وخدمات متنوعة . ومن جانبه، أعرب معالي السيد لي زانشو رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة عن تقديره واحترامه لمملكة البحرين ودورها الإقليمي في تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة في ظل قيادة جلالة الملك المفدی حفظه الله ورعاه، والجهود المبذولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مشيراً إلی الاستعداد الدائم لتحقيق كل ما يؤدي لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين علی جميع المستويات. وأكد وجود جهود لتشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمارات في مملكة البحرين، وتوسيع مستوی التعاون في التجارة والطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية، بما يعزز الصناعات المتنوعة في مملكة البحرين. وأكد موقف الصين الثابت من رفض كافة التدخلات الخارجية في مملكة البحرين، أو التعدي علی سيادتها، تحت ذريعة الممارسات الديمقراطية أو الحقوقية، مؤكداً الدعم الصيني للبحرين في كل ما يخدم أمنها واستقرارها.  المصدر: صحيفة الأيام

وحتي هذه اللحظة لا زالت المجموعة التي تطلق علي نفسها “الطوفان” تسيطر علي الموقع بالكامل، وتعرض في واجهته صورة للشهيد رضا عبدالله الغسرة وصور صغيرة أخري لشهداء الثورة البحرينية.   وكتبت المجموعة في الواجهة عبارة “الطوفان قادم” فيما يبدو بأنه نذير بشن عمليات أخري. وقالت المجموعة في حسابها الذي يبدو جديدًا علي مواقع التواصل الاجتماعي أنها سيطرت علي موقع مجلس النواب “تعبيرًا عن حق شعب البحرين في المشاركة السياسية بدءًا باختياره لنظامه السياسي الذي يبتغيه، ورداً علي محاولات النظام الحاكم في إضعافه وإذلاله بسلب حق الاختيار والتشريع واستبداله بسيرك من الموظفين المهرجين”. وأكدت بأن ذلك “تنفيذًا للإرادة الشعبية في مقاطعة الانتخابات الصورية.. أدلي فريق الطوفان برأيه الحاسم في دعم تضحيات شعب البحرين وصموده”. ولم تصرح الجهات الرسمية في البحرين حتي الآن، ولا يعرف حتي الآن إن كانت الهجوم سيؤثر علي سير العملية الانتخابية التي تبدأ من صباح يوم غد السبت عند الساعة الثامنة صباحًا.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعرب عن تهانيه ل آيتان نائي بمناسبة تعيينه سفيرا لإسرائيل لدی المملكة، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه بما يصب في مواصلة تعزيز التعاون المشترك وينعكس علی ترسيخ أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم. كما جری خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات علی الساحتين الإقليمية والدولية، وفق الوكالة. المصدر: وكالة أنباء البحرين

وأضاف هل يجب علی النّواب تقديم مقترحات لتوظيف الشّباب البحرينيّ في بلدهم، مع وجود آلاف الأطبّاء والمحاسبين والقانونيين والمصرفيين العاطلين من العمل في البلاد، وانتقد تصريح وزارة العمل التي تقول إنّ مقترح قانون بحرنة الوظائف في بعض المهن موجود في أرض الواقع، وتساءل أين هو متحقق في الوقت الذي يتقدّم عشرات الشّباب إلی مكاتب النّواب لطلب حقّ التّوظيف. ولفت إلی أنّ الدولة ليس لديها سياسة لحلّ مشكلة البطالة، وجعل أولوياتها توظيف الشّباب البحرينيّ وهو ما يمثّل قنبلة موقوتة، خاصّة وأنّه في كلّ بيتٍ في البحرين يوجد ما بين ثلاثة إلی خمسة عاطلين من العمل، ويصرف عليها والدهم المتقاعد – علی حدّ وصفه. واستنكر الإحصاءات الصّادرة عن وزارة العمل بشأن توظيفها تسعة وعشرين ألف شاب بحرينيّ، في الوقت الذي تتفاقم مشكلة البطالة علی أرض الواقع، والتي تصل إلی ما يقارب الثمانية عشر ألف عاطل – حسب تعبيره. المصدر: منامه بوست

المرسوم الذي صدر اليوم الخميس بتعيين وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لبلاده في سوريا، يعيده مجددا إلي دمشق التي غادرها عام 2008، بعدما ما مثل بلاده لديها منذ 2001. يصف سيار سوريا بأنها "ممر حضارات" ويقول عبر حوار بثته وزارة شؤون الإعلام البحرينية، إن من يمشي في شوارع دمشق يشعر كأنه يمشي وسط الحضارة كلها، ووسط ناس لديهم تراكم إرث حضاري كبير. وعن أبرز التجارب في سوريا قال إنه من "التجارب المهمة التي قامت بها الدبلوماسية البحرينية كانت أيام الاعتداء الإسرائيلي علي لبنان في 2006" وتحدث عن كيفية إجلاء المئات من البحرينيين ونقلهم إلي بلادهم عبر سوريا. أبرز المحطات في مسيرة مبارك سيار: ـ درس سيار الاقتصاد في جامعة بغداد في سبعينات القرن الماضي. ـ انضم إلي وزارة الخارجية في بلاده عام 1975. ـ ومنذ 1980 وحتي 1986 التحق بالعمل في سفارة البحرين في تونس نائبا للمندوب الدائم للمملكة لدي جامعة الدول العربية. ـ عُين مستشارا في سفارة بلاده في القاهرة، ونائبا للمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، في 1988، واستمر حتي 1996. ـ ومنذ 1996 وحتي 2001 شغل منصب مستشار في السفارة البحرينية في لندن، وكان الشخص الثاني فيها. ـ عُين سفيرا للبحرين في سوريا لمدة ثماني سنوات، منذ 2001، وحتي 2008. ـ ومنذ 2011 وحتي 2015 كان سفيرا للمملكة لدي قطر. ـ وفي عام 2015 عاد إلي بلاد حيث شغل منصب وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون. ـ واليوم الخميس صدر مرسوم بتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدي الجمهورية العربية السورية. يذكر أن البحرين التي حذت حذو كثير من الدول حين أغلقت سفارتها في دمشق عام 2012 إثر الأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011، عادت لتعلن في ديسمبر 2018 "استمرار العمل" في سفارتها بدمشق. المصدر: RT

وبحسب المصادر فان النائبة حضرت الجلسة بالرغم من علمها المسبق باصابتها بالفايروس، كما انها تمنعت من الخروج من القاعة بالرغم من علم الجميع باصابتها وكذلك بالرغم من دعوات الامانة العامة والنواب لها بالخروج حرصا علی سلامة الجميع.   وتأخر وقت انعقاد الجلسة التي لم تنعقد حتی اللحظة بسبب تعقيم المكان وخروج النائبة، والتي لم تنعقد حتی هذه اللحظة. المصدر: الأيام

  ودعت المبادرة التي تضم 22 جمعية وجهة أهلية، إلي مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني خلال في بياناً لها. وجاء في البيان: "لاحظت المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني التحركات الحثيثة التي يقوم بها سفير الاحتلال في البلاد "أتيان نائل"، منذ بدأ تسلم مهامه، حيث قابل المسؤولين والوزراء واكد علي ان الاولوية القصوي للكيان الصهيوني تتمثل في "بناء علاقات دافئة بين الكيان الصهيوني والبحرين، ممثلة في القيادة والشعب والقطاع التجاري"، وفق تصريحاته لصحيفة الايام البحرينية الصادرة يوم الاحد الماضي الموافق 9يناير2022. واعتبر سفير الاحتلال في البحرين "أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية أولوية قصوي في جدول اعماله"، وأكد علي أنها البداية فقط، إذ يخطط  للالتقاء بمختلف القطاعات الحكومية والتجارية والاهلية، بينما كشف في تصريحات أخري لصحيفة البلاد بان 4000 صهيوني زاروا البحرين منذ التوقيع علي اتفاقية التطبيع مع الدولة الصهيونية". واضاف البيان: "إن المبادرة الوطنية البحرينية التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني البحريني وتترجم مواقف الغالبية الساحقة من الشعب البحريني، تؤكد علي: 1- رفضها القاطع لاستضافة سفير للاحتلال الصهيوني في البحرين وتعتبر وجوده تدنيسا لتراب بلادنا الطاهر،وان المحتل لا يكون إلا عدواً وتري في إقامة علاقات ديبلوماسية والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب يشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني. 2- ان ما يقوم به سفير الاحتلال من لقاءات وزيارات وتشبيك علاقات مع الجهات الرسمية يعتبر خطرا ينبغي رفضه من قبل جميع فئات المجتمع البحريني قبل أن يتمدد ويتحول إلي سرطان يصعب بتره، حيث أكدت كل تجارب التطبيع خبث هذا الاحتلال وعدوانيته مهما مارس من علاقات عامة يراد منها طمس حقيقته النازية. 3- إن التماهي مع الاحتلال وخلق العلاقات معه والدفاع عن جرائمه والتسابق علي إجراء اللقاءات الصحفية والرسمية معه يشكل انحرافا واضحا عن الموقف الشعبي البحريني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل والتنكيل وأسر الشعب الفلسطيني دون اي اعتبار لاتفاقيات التطبيع معه، بل يستخدمها لمزيد من القتل ومصادرة اراضي الفلسطينيين، ونطالب الجهات الرسمية والاشخاص الذين يمارسون هذا الفعل التوقف عنه حيث تتطلب المصلحة الوطنية والقومية ذلك. 4- تجدد المبادرة الوطنية البحرينية تأكيدها علي مواقف شعب البحرين المبدئية والثابتة تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية وتعتبرها بوصلة الصراع في المنطقة وان التخاذل أو التخلي عنها يعتبر مساسا بالمصلحة الوطنية العليا لبلادنا البحرين. كما تؤكد وقوفها في الجانب الصحيح من التاريخ، الي جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وجرائمه التي تزداد كلما طبع نظام عربي معه ومنح فرصا جديدة للقتل والتنكيل. 5- ندعوا جميع فئات الشعب البحريني والقطاعات الحكومية والاهلية الي مقاطعة العدو الصهيوني الارهابي المجرم ورفض كافة أشكال التطبيع معه - التجاري، الثقافي، الرياضي، الفني، الصحي، التعليمي، الخدمي، السياحي، وغيرها - ودعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار ذلك واجبا تجاه أقدس قضية. المجد والخلود لشهداء فلسطين الحرية للأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الخزي والعار للكيان الصهيوني الغاصب المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 20 يناير 2022 ووقع علي البيان: 1-الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع . 2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي 3- جمعية مناصرة فلسطين 4- رابطة شباب لأجل القدس البحرينية 5- التجمع القومي الديمقراطي 6- جمعية الأصالة الإسلامية 7- جمعية الصف الإسلامي 8- تجمع الوحدة الوطنية 9- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 10- الاتحاد النسائي البحريني 11- جمعية أوال النسائية 12- المنبر التقدمي 13- المنبر الوطني الاسلامي 14- جمعية المرآة البحرينية 15- جمعية مدينة حمد النسائية 16- جمعية الشبيبة البحرينية 17- الجمعية البحرينية للشفافية 18- جمعية نهضة فتاة البحرين 19- الشباب الديمقراطي البحريني 20- جمعية فتاة الريف 21- الوسط العربي الإسلامي 22- التجمع الوطني الدستوري

ورحب برئيس وأعضاء الوفد الزائر، واستعرض معهم العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.   وأكد اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وشراكة قوية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات، معرباً جلالته عن تطلع المملكة لاستمرار تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتطويرها علی كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء.   كما أكد أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبادل الآراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.   ونوه بالدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي، مشيدا بالجهود الفاعلة لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وفي تأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية، مؤكداً حرص المملكة علی دعم هذه الجهود وتعزيزها.   ومن جانبه؛ أعرب وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الشكر والتقدير للملك علی جهود جلالته وحرصه الدائم علی تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين، معربا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، كما أشاد الوفد الضيف الزائر بالدور الحيوي الذي تضطلع به مملكة البحرين ومواقفها الداعمة لمساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار.

أدانت لجنتي حقوق الإنسان والمرأة والطفل بمجلس النواب البحريني في تصريح صحفي، ما يقوم به النظام القطري من إقصاء متعمد للكفاءات النسائية القطرية من المشاركة في الانتخابات سواء بالترشّح أو بالتصويت لأول مجلس نيابي منتخب بعد أن أصدرت دولة قطر قانون لتنظيم الانتخابات البرلمانية والذي بموجبه صنّف مواطنيها إلي قطريين (أصليين) مُنحوا حق التصويت والترشح، وقطريين (متجنسين) مُنح بعضهم حق التصويت فقط دون حق الترشح، ومُنع البعض الآخر كلياً من الحق، سواء في التصويت أو الترشح، وهو ما يعد مخالفة صارخة وتمس بمبدأ الحق بمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين والتمييز السافر بين أبناء الوطن. وجاء في التصريح "أنه من منطلق احترامنا لحق الشعوب في مباشرة الحقوق السياسية وأهمها الحق في الترشّح والانتخاب للمجالس النيابية كركيزة أساسية في ممارسة الديمقراطية الصحيحة بموجب نصوص تشريعية تكرس المساواة بين المواطنين وتكفل وتنظم تلك الحقوق وتضمن عدم حرمان أي فرد من حقه في المشاركة دون سبب مشروع ومسوغ قانوني، باعتبار أن المجالس النيابية تمثّل سيادة وإرادة الشعب، والدولة ملزمة بكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، وهو ما تنص عليه، كذلك، المواثيق والاعلانات الدولية، فإننا نتابع بقلق شديد ما يجري في دولة قطر ضمن أول انتخابات برلمانية، وذلك بحرمان احدي السيدات القطريات بعد أن تقدمت بأوراق ترشحها عن الدائرة 16، وهي الدكتورة "مباركة المري" التي تم اقصائها من قائمة سجل المترشحين دون أن يتاح لها معرفة الأسباب، أو منحها حق الطعن علي قرار استبعادها من الترشّح والمشاركة في الانتخابات، وهو ما يتنافي ويتعارض مع مبدأ المساواة في مباشرة الحقوق السياسية وحقوق المواطنة الكاملة، ونؤكد في هذا الشأن، علي ضرورة أن يتاح للمواطنين والمواطنات في دولة قطر عدالة مباشرة الحقوق السياسية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وأن تكون آليات الطعن أمام القضاء علي مثل هذا القرار بالاستبعاد متاحة ومكفولة علي ارض الواقع، وبما يمكّن المرأة القطرية من ممارستها لحقها السياسي دون تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كممثل ومعبر حقيقي عن إرادة الأمة في المجالس المنتخبة". المصدر: بنا البحرين

واشار مجلس الوزراء ان إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول علی إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع علی المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية.  

كان بإمكان دولة الاحتلال الإسرائيلي التغاضي عن بيان مجلس النواب البحريني الذي ادعی فيه عودة السفير البحريني من تل أبيب وعودة سفير إسرائيل لبلاده، إلا أنها لم تفعل.  فقد نفی سفير الاحتلال إيتان نائيه ما ورد في بيان مجلس النواب، وقال إن «السفيرين البحريني والإسرائيلي لم يُسحَبا من البحرين وإسرائيل»، ووصف البيان بأنه «تقديم سيء للحقيقة».  ومع كل هذا اللغط التزمت الخارجية البحرينية الصمت ولم تدل بأي توضيح بشأن ما توارد عن تجميد العلاقات الاقتصادية وعودة السفراء.  ولأول مرة يقوم مجلس النواب بالإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد آخر، إذ أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية التي أوعزت للنواب بإصدار البيان، هذا إذا لم يكن قد وصل جاهزا بالفاكس للأمانة العامة للمجلس. لقد حاولت الحكومة البحرينية متذاكيةً امتصاص شيء من سخط الشارع البحريني الذي توحّد خلف مواجهة التطبيع ورفض جميع الإجراءات الحكومية التي تذهب بعيدا في علاقتها مع دولة الاحتلال.  فقرار الحكومة الحقيقي هو المضي في علاقاتها مع الكيان الصهيوني من دون النظر إلی ما يقوم به هذا الكيان من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهو خيار محسوم بالنسبة لها. فمن يريد قطع العلاقات يفعل كما فعلت دول عديدة في أمريكا الجنوبية، التي أعلنت وزارات خارجيتها عن استدعاء سفرائها في تل أبيب رفضا لما ترتكبها حكومة الاحتلال من جرائم في قطاع غزة.  حيث أعلنت تلك الدول إدانتها بكل وضوح للحرب علی غزة، وأبلغت إسرائيل باحتجاجها علی ما ترتكبها من جرائم باستهداف المدنيين.  لكن سفير الاحتلال في البحرين أكد في مقابلة مع «قناة الحرة» أن «العلاقات مستمرة»، وأن دولته «لم يصلها أي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة "إسرائيل" بإعادة سفيرَي البلدين».  لكن لماذا لم تدع دولة الاحتلال بيان مجلس النواب -الذي وصل جاهزا من الخارجية البحرينية- يمر مرور الكرام ما دام موجهًا للداخل البحريني؟  إن السفير ظهر ليحرج حكومة البحرين وليقول إن إسرائيل لا تحب التعامل معها كعاهرة، بأن تكون العلاقات معها ليلا فقط، لكن الشرف، في الحقيقة، يغيب عن من يری أشلاء الأطفال والنساء في غزة ويستمر في تعاونه مع الكيان اللقيط.  لقد تجرّدت حكومة آل خليفة من كل القيم الأخلاقية واختارت دولة الاحتلال علی شعبها وأمتها والقضية الفلسطينية في مقابل لا شيء، فمن ارتهنت له ليحميها عاجز عن حماية نفسه أصلا.  المصدر: مرآة البحرين

وأشار بوندي في لقاء مع وكالة الأنباء البحرينية إلی الجوانب الأمنية والدفاعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالقول:" نحن في السفارة الأمريكية نقدر شراكة البحرين الوثيقة مع أمريكا ونقدر التزام بلدينا الأمني ??المشترك، بما في ذلك استضافة البحرين للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي NAVCENT منذ سنة 1995" ، وكانت البحرين أول دولة تنضم إلی مشروع الأمن البحري الدولي، الذي تولت قيادته لضمان حرية الملاحة والنقل الآمن للشحن التجاري، كما تستضيف البحرين القوات البحرية المشتركة التي تركز علی دحر الإرهاب ومنع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي وتعزيز بيئة بحرية آمنة. ووصف السفير الأمريكي :" إن علاقتنا مع النظام البحريني مبنية علی جهود مشتركة لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد والأنشطة الخبيثة التي تمثلها إيران، وتلعب البحرين دورًا رئيسًا في هيكل الأمن الإقليمي كما أنها حليف حيوي للولايات المتحدة الامريكية في المبادرات الدفاعية". وتناول السفير الأمريكي لدی البحرين أمثلة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، قائلا:" وفي إطار جهودنا للبناء علی علاقتنا التاريخية من خلال دفع التعاون لتدعيم مصالحنا المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن والسلام والازدهار، عملت  أمريكيا و النظام البحريني معًا لتقديم الدعم للإجلاء والعبور الآمن لأكثر من 7000 مواطن أمريكي وآخرين من أفغانستان، فالبحرين كانت من أوائل الدول التي قدمت هذا النوع من المساعدة." وذكر بوندي في هذا الصدد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد بجهود البحرين الشجاعة في هذا التعاون، كما زار وزير الدفاع لويد أوستن البحرين للتعبير عن تقدير أمريكا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار السفير الأمريكي السفير لدعم امريكا للنظام البحريني والكيان الصهيوني في بناء علاقتهما الثنائية، معتبراً ذلك "عنصراً رئيسياً آخر لضمان السلام والازدهار والأمن في المنطقة، وقال:" نحن نحيي القرار الجريء الذي اتخذه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني،عبر اتفاقيات إبراهيم، التي نعتقد أنها تمثل تغييراً أساسياً في التوجه الاستراتيجي في المنطقة."   وأشار إلی أنه تنشط كل من البحرين والكيان الصهيوني بقوة لبناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة ويعملان علی برنامج مشترك يسمی "استراتيجية السلام الدافئ"، مضيفاً أن عبد اللطيف الزياني  وزير الخارجية شارك في اجتماع النقب الوزاري في مارس  الماضي مع نظرائه من دولة الإمارات و المغربية و مصر  والكيان الصهيوني وأمريكا ، وقال نحن في السفارة الأمريكية نعمل جنبًا إلی جنب مع حكومة البحرين  لضمان استفادة شعب البحرين من علاقتهم مع الكيان الصهيوني."

ويُنْذِر هذا الارتفاع القياسي، تلقائياً، بِتَرصُّد جديد لجيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من السياسات الجديدة، والتي تتمثّل في ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بالتزامن مع تضخُّم عام تعيشه السوق. ويتزامن الإعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية وجاء كمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024، مع إعلان الجهاز الوطني للإيرادات فرض ضريبة 15 بالمئة علی الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، وذلك بعد 5 سنوات من فرض ضريبة القيمة المضافة علی المواطنين (5 بالمئة في عام 2019، 10 بالمئة في عام 2022) وشملت السلع والخدمات كافة، في سلسلة يشكّل المواطن فيها الحلقة الأضعف. ويلاحظ المواطنون غياب الخطط الاقتصادية الجادّة مع الارتفاع التصاعدي للدين العام خلال السنوات الأخيرة، في ظل تلقّي البحرين للمعونات المالية من الدول الخليجية (نحو 10 مليارات دولار في عام 2018)، ومعاناتها ضعفاً في إنتاج النفط (الأقل خليجياً)، وعجزاً في الموازنة العامة (161 مليون دينار في 2024). وعلی العكس من دول خليجية أخری قلّصت ديونها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، لا تنتهج البحرين سياسات شفّافة حول أرباحها من النفط، ولا أوجه مصروفاتها، بحسب جمعية "الوفاق". وفي ظلّ اتساع رقعة المصروفات السرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهوايات والرياضات الخاصة، والإنفاق العسكري غير المتزن، مع ارتفاع المصروفات المتكرّرة علی الأجهزة الحكومية المتوالدة، يبدو أنّ البحرين تقف أمام نفق اقتصادي مظلم لن يحدّه سقف الـ18 مليار دينار الجديد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحكم في البحرين مطالب من شعبها المسلم العربي الغيور في كلّ يومٍ ليله ونهاره، وفي كلّ ساعاته ودقائقه بطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء التطبيع مع دويلته المؤقتة، وإنهاء أيّ أثر من آثار هذه الجريمة في حقّ أمن الشعب ومصالحه ودينه وأخلاقه وتاريخه ومستقبله وحاضره وهويته. الاثنان جرثومة فسادٍ وشرّ ما قرّ لهما قرار إلا وأكلا يابس الأرض وأخضرها وصارا بالناس إلی الجحيم. بقاء التطبيع والسفير في البحرين إعلانُ رضا بالمجازر في غزّة علی يد الصهيونيّة واليهوديّة الاستكباريّة المضادّة لخطّ الوحي الإلهي الذي بلّغه النبي موسی "عليه السلام". ولو سكت الشعب علی بقاء التطبيع والسفير -وحاشاه- لخان دينه، وضيّع مصالحه، ونسي شرفه وكرامته، وعادی أمّته، واختار غضب الله علی رضاه، فيكون قد سجّل علی نفسه أشدّ الغباء، وأقبح العار، وأسفه الخيار المؤدّي إلی النّار وبئس القرار، وربما فُنِيَ العدد الكبير من الأعزاء من رجاله ونسائه كرامةً لأمريكا وإسرائيل وهما من ألدّ أعدائه. ولا يرتقبنَّ أحد من شعب البحرين إلا أن يهتدي بهدی دينه، ويرشد خياره، ويضحي بدمه لرضا ربّه. عيسی أحمد قاسم ٩ نوفمبر ٢٠٢٣

ووفقاً لصحيفة الوطن البحرينية بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلی خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة ذكری يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من النماء والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.                                                                                                                         وأشار إلی عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدًا علی أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يدعم ترسيخ مساراتها لتحقيق الأهداف المنشودة.كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلی محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وازدادت حميمية البحرين والسعودية منذ دعم الاخيرة في قمع الانتفاضة البحرينية التي انطلقت في 2011 وذلك بإرسال ما يسمو بقوة ردع الجزيرة معياً انها لحفظ النظام في البحرين. 

وبحسب وكالة بنا فأن مجلس الوزراء البحريني رحب بإصدار عبدربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ووفقاً للوكالة أكد المجلس علی دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنماء.  

مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد.

وبحسب الموقع الرسمي لمنتدی البحرين لحقوق الإنسان، دانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء علی المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصی، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء علی المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحی.  حيث جاء ذلك في بيان دعت فيه كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلی إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري علی هذه الانتهاكات في المسجد الأقصی، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، علی مرأی ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب. وقد أكدت المنظمات الموقعة علی أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصی تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع علی الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الی شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام. واعتبر الموقعون علی البيان أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي. ودعت المنظمات في بيانها لـ: 1_ تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقی إلی جرائم ضد الإنسانية. 2_ دعوة الدول السامية المتعاقدة إلی إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلی تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولی في اتفاقيات جنيف، والتي تنص علی تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. 3_ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة. 4_ دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. 5_ وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها علی غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. 6_ امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.