ادارة سجن جو تحيل اسيرين للحجز الانفرادي

عزلت إدارة معتقل سجن جو، الأسير أحمد عيسی القطان في زنزانة انفرادية منذ تاريخ (1 ديسمبر/كانون الأول 2023) لأسباب مجهولة. والأسير أحمد عيسی القطان من أهالي الشاخورة معتقل منذ 14 سبتمبر / أيلول 2020 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 أعوام

قسم البحث و التحري لا يختلف عن قسم الامن الوقائي، لكن هذا القسم اغلب موظفيه معذبين و حراس سجن او كما يطلق عليهم السجناء ( وكلاء ) أمثال ( طارق السياري ، محمد يوسف و معين ناجي الحجاجي وغيرهم الذين هم ايضا متهمين بالعديد من حوادث سوء معاملة. مهمة الوكلاء جمع معلومات عن المواد الممنوعة داخل السجن اما عن طريق تجنيد سجناء او عن طريق حراس المبنی من خلال مراقبة الزنازين ( CCTV). ابرز ما يشرف عليه قسم البحث: 1- تجنيد سجناء للحصول علی معلومات عن كيفية دخول الممنوعات ( الهواتف ، الفلاشات ). 2- مصادرة النشرات الدورية و المجلدات التي يتم مشاركتها بين السجناء بحجة انها أوراق تحريض علی النظام. 3- مسؤول عن نقل سجناء من زنزانة إلی زنزانة من أجل البحث عن الممنوعات. 4- إغراء سجناء أجانب بالإفراج عنهم عن طريق اضافة أسماءهم في العفو الملكي او استبدال عقوبة لكي يعملوا معهم بحيث يكون عين لـ المنصوري علی السجناء و حرس المبنی. 5- المنصوري هو احد الضباط الذين لديهم اتصال مباشر مع المجندين من خلال اتصال المجند له بالهاتف الشخصي بدلا من طلبه للإدارة لكي لا يكتشف امره. 6- هناك العديد من حالات التعذيب و سوء المعاملة ارتكبها وكلاء هذا القسم بإشراف وموافقة الجلاد المنصوري. 7- القسم يقوم بانتهاكات عديدة اثناء التفتيش لانه هو المسؤول عن اجراءات التفتيش و وكلائه من يقومون بالتفتيش و اغلب هذه الانتهاكات: أ- مصادرة المقتنيات الشخصية. ب- تعرض السجناء لسوء معاملة النفسية و الجسدية في حال حصول مشادة كلامية أثناء التفتيش. ت- حرمان السجناء من برنامج التشمس و الاتصال لمدة 4 أيام في حال وجود مخالفة، بحيث يتم معاقبة جميع السجناء و هذا نوع من أنواع العقاب الجماعي.

قالت عائلة الأسير علي عبدالله البناء إن السلطات الأمنية نقلت قبل أيام أبنها إلی العزل الانفرادي في سجن جو المركزي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم أنه يعاني من كسر في يده ويحتاج لعلاج فوري. وأعربت العائلة عن قلقها من تكرار الاحتجاز الانفرادي لأبنها الأسير، وحمّلت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عما يتعرض له من إجراءات انتقامية بهدف كسر عزيمته. والأسير علي عبدالله علي عبدالله البناء (30 عام) من أهالي مدينة الزهراء (مدينة حمد) معتقل منذ عام 2012 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 13 عام.   المصدر: هيئة شؤون الأسری

وأمرت بإحالة أربع متهمين محبوسين إلی المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 25/10/2021 أمام المحكمة الكبری الجنائية الأولی.   وتعود تفاصيل الواقعة الی ورود معلومات بشأن المتهمة الأولی وهي مطلوبة دولياً لارتكابها جرائم الاتجار بالأشخاص وبإجراء التحريات تبين قيام الأخيرة بشراء ثلاثة ضحايا من المتهمة الثانية وتم إلزامهن بمديونيات تصل قيمتها إلی 1500 دينار ومن خلالها تم إجبارهن علی ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتهن مقابل الحصول علی حريتهن، وقام المتهمان الثالثة والرابع بمساعدة المتهمة الأولی علی ارتكاب تلك الأفعال.   وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الی أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم جميعاً، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الی شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الی المحاكمة الجنائية. المصدر: الأيام

  • خلال إدارته للسجون سجن جو - سجن الحوض الجاف - سجن النساء، حصلت العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. الضباط الذين نفذوا اوامره، عيسی الياسي ، عبدالله عيسی مال الله ، عيسی الجودر - حسن جاسم - محمد عبد الحميد معروف - محمد العمادي - حمد الذوادي وغيرهم ) قريبا سيتم تخصيص لكل جلاد ومعذب فقرة. • اعتداءات جسدية و نفسية بالجملة في السنوات التي تزامنت مع ادارته للسجون حيث كانت قاسية جدا، منها منع السجناء السياسين من الوقوف لاكثر من شخصين في اوقات ساعات التشمس وكل من يخالف القرار يتعرض لعقوبات ادارية تصل إلی الاعتداء الجسدي ، هذا بالاضافة إلی اوامره للمضايقات الليلية لسجناء السياسين عبر التفتيش المفاجئ او اختيار سجناء للاعتداء عليهم بشكل عشوائي. • في أبريل عام 2014م عُرض الجلاد ركن ناصر بخيت علی لجنة تحقيق و تم نقله إلی ادارة القلعة بسبب عمليات الهروب الناجحة من العزل الامني الذي قام به "الشهيد رضا الغسرة". قلصت صلاحياته علی ادارة السجون. • له الدور الكبير في السماح لضباط ادارته بالتصرف و استخدام القوة مع السجناء وهذا ما حدث حين قام احد الضباط، محمد العمادي - ضابط نوبه اكتوبر 2014 بالتحقيق مع المقتول تحت وطأة التعذيب حسن الشيخ، تم تحميل المسؤلية الضابط مع مدير المركز الرائد منذر الصباح و تم توقيفهم والحكم عليهم. • في 13 فبراير 2014م تواطأ مع سجناء جنائيين للاعتداء علی الناشط الحقوقي ناجي فتيل لحظة استدعائه للمقابلة في كونتر مبنی 4، المثير للاستغراب انه تم الاعتداء علی الناشط ناجي و تم اخده مباشره الی الجلاد بخيت وكان يعلم بتفاصيل وسبب الاعتداء الممنهج. • استدعائه للناشط الحقوقي قبل احداث 10 مارس 2015 - يا ناجي انتون اتصورون و احنا راح انصور ، انتون عندكم اعلامكم و احنا عندنا إعلامنا ، لكن اعلامكم راح ينشط فترة لكن إعلامنا علی طول نشط. • لم تكن له سلطه بعد احداث 10 مارس و تمت إحالته للتقاعد بشكل مباشر.

وذكرت مصادر أنّ المعتقلين اختطفوا بينما كانوا يتجهون إلی عيادة السجن، ويرجّح نقلهم إلی العزل. وعُرف من المعتقلين المخطوفين: من مبنی 8 ومبنی 10 «منتظر فوزي، أحمد الهملي، محمد الرمل، السيّد فيصل العلوي»، ومن مبنی 9 «حسن علي رضا الشيخ، فيصل إبراهيم، السيّد صادق حسين نعمة، علي داود أحمد». يأتي هذا في وقت يواصل المعتقلون اعتصامهم السلميّ في عدد من المباني للمطالبة بتبييض السجون كافة، كما سبق أن دخل المئات منهم باعتصام مماثل احتجاجًا علی سياسة العزل التي وعدت إدارة السجن أكثر من مرّة بإنهائها. يذكر أنّ نحو 600 معتقل سياسيّ لا يزالون يقبعون في سجون النظام التي تفتقر لأدنی مقوّمات المعيشة الإنسانيّة، وفي مقدّمتهم الرموز القادة، وعشرات المرضی، وغيرهم ممن لديهم أوضاع إنسانيّة صعبة.

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "تل أبيب عرضت بالفعل تقديم مساعدة مباشرة للإمارات تتعلق بالدفاع الجوي". وأضاف: "نتبادل مع أبوظبي المعلومات الاستخبارية والتهديدات المحتملة لكل منهما". كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بحريني قوله إن "إسرائيل" وافقت علی تزويد المنامة بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات. وأكد المسؤول البحريني للصحيفة أن بلاده عملت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية -بما فيها جهاز الاستخبارات (موساد)- علی تدريب ضباط استخباراتها. والاثنين الماضي، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أجری محادثة "ممتازة" مع القائد العام للجيش البحريني (القائد العام لقوة دفاع البحرين) المشير الركن خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، بمناسبة عيد الأضحی. ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن غانتس قوله إنه أبلغ المسؤول البحريني تحياته للملك عيسی بن حمد، و"تقديره للرؤية والقيادة اللتين يقودهما". في سياقٍ متصل قالت "وول ستريت جورنال"، أمس أيضاً، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس جو بايدن سيضغط من أجل شراكات أمنية أعمق وأكثر علنية بين الخصوم السابقين. وجاءت هذه التصريحات التي نقلتها الصحيفة الأمريكية قبيل زيارة سيقوم بها الرئيس الأمريكي إلی المنطقة، حيث يزور تل ابيب والرياض. ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، أول زيارة له إلی المنطقة، وتشمل "إسرائيل" والضفة الغربية، قبل أن يقلع مباشرة من "تل أبيب" إلی السعودية. كما سيحضر الرئيس الأمريكي بمدينة جدة السعودية السبت المقبل -اليوم الأخير من زيارته- قمة تضم قادة مجلس التعاون، إضافة إلی مصر والعراق والأردن.

جاءت الدعوة بعد أن أجری الوزير مكالمة مع الناشط البحراني علي مشيمع الذي أضرب عن الطعام لمدة 23 يوما امام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن. وقال الوزير في تغريدة“ لقد أنهی علي مشيمع للتو إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا خارج سفارة البحرين تضامناً مع والده حسن مشيمع والدكتور عبدالجليل السنكيس“ مضيفا بعد التحدث مع علي ، عبرت عن قلقي وأدعو الوزير جيمس كلفرلي ووزيرة الخارجية ليز تراس للمطالبة بإطلاق سراحهما دون شروط“. وكان مشيمع دخل في إضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس, وللمطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وفي مقدمتهم والده الرمز حسن مشيمع. وقد تضامن مع مشيمع نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب زاروه حيث يعتصم عند مقر السفارة, فيما غرد آخرون معربين عن تضامنهم معه. وكان آخر الزائرين له الزعيم السابق لحزب العمال المعارض جيرمي كوربن. المصدر: البحرين اليوم

كما تستمر بقية الرحلات المباشرة اليومية من البحرين الی مطار اسطنبول الجديد واربع رحلات اسبوعيا إلی مطار صبيحة كوكجن علی متن علامتها التجارية اناضولوجت. الجدير بالذكر ان الخطوط الجوية التركية تغطي اكثر من 233 وجهة حول العالم في اكثر من 120 بلد حول العالم بشكل آمن واحترازات صحية لضمان سلامة مسافريها وراحتهم. يمكنكم الحجز عن طريق موقعها الالكتروني او عبر وكيل سفركم المعتمد

ووفقًا لما نشرته هيئة شؤون الأسری، الأربعاء 17 يوليو، فإن الانقطاع المستمر للكهرباء والتكييف علی مدار الساعة أدی إلی تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير. وأشاروا إلی أن العديد منهم يعانون من أمراض جلدية تسبب لهم نزيفًا، في حين يواجه المصابون بأمراض الربو وضيق التنفس صعوبة بالغة في التنفس نتيجة للحرارة الشديدة وانعدام التهوية. وأكدت الهيئة أن ما يخفف من حدة الحرارة علی السجناء هو الماء البارد، إلا أن إدارة السجن تمنعهم من الحصول عليه في معظم ساعات النهار. وعندما تعيد تشغيل الماء لفترة قصيرة، يكون الماء حارًا جدًا، مما يزيد من معاناتهم ويحول دون إرواء عطشهم.

وتأتي هذه الخطوة اللاإنسانيّة انتقامًا من المعتقلين الذين يواصلون احتجاجاتهم واعتصاماتهم للمطالبة بتبييض السجون. وسبق لعصابات مرتزقة النظام أن اقتحمت مبنی ٥ العنبر ٣ في سجن جوّ المركزيّ، لفكّ اعتصام الأسری بالقوّة المفرطة، موقعة إصابات في صفوفهم، عُرف من بينهم «المعتقل عبد الله خليل عبد الله مهدي». إلی هذا تواصل اللجنة المنسّقة لفعاليّات «الحقّ يؤخذ» دعوتها الأهالي إلی فعاليّات تضامنيّة مع الأسری يوميًّا، وذلك تمسّكًا بمطلب الحريّة لهم من دون قيد أو شرط

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

 نصّ البيان: ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد ‏السلام علی إخواننا المؤمنين، فلقد ردّ الله عليكم إخوتكم من بعد طول فراق ومشقة وسفر وآهات وآلام، فسلام عليهم بما صبروا وأوذوا في سبيل الله. ‏أيُّها المؤمنون، لقد عهدنا منكم المواساة لإخوانكم، وإنّ إخوانكم المفرج عنهم في ظروف تتطلب منكم الوقوف معهم ومواساتهم بما وسع الله عليكم من فضله، فزوّجوا عزابهم وعالجوا مرضاهم وساعدوهم وساعدوا محتاجهم وتفقدوا أحوالهم يكتب الله لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل. ‏وإنّنا إذ نفخر ونعتز بصبر إخواننا المفرج عنهم، نبارك لهم ونهنئهم بما مَنّ الله عليهم، ونوصيهم بالاستقامة والثبات وحفظ معنوياتهم والالتفاف حول قضيتهم، وأن يكونوا أسوة لإخوانهم في صبرهم، وأن يشمِّروا عن ساعد الجدّ لكسب الرزق الحلال والتعلُّم والدراسة. ‏الشيخ عبد الجليل المقداد ‏الشيخ سعيد النوري ‏الشيخ محمد حبيب المقداد ‏الشيخ علي سلمان ‏•سجن جو المركزي ‏24 أبريل 2024

  وقال في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 إنّه تلقّی تقارير تفيد بأنّ الشهيد له تاريخ مرضيّ، وأنّ إدارة سجن جوّ المركزي قد تعمّدت حرمانه العلاج اللازم، لأنّه نشر منذ أيّام مقطعًا يستغيث فيه من حالته المرضيّة ويطالب بعلاجه، ولقد تكرّر طلب أسرته لإدارة السجن بالسماح له بالعلاج دون استجابة. وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون حرمان الشهيد حقّه في الحياة كان بسبب إهمال علاجه منذ بداية شكواه، لافتًا إلی التقارير الواردة التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المحتجزين علی ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسيّة يحرمون العلاج أو استكماله وتناول الأدوية. وأكّد أنّ المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّع النظام في العام 2006 تنصّ علی أنّه «يعامل جميع المحرومين من حريّتهم معاملة إنسانيّة تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني».

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

المعتقلون الذين اشتكوا مما يتعرضون له، طالبوا بوضع "حلول متكاملة ومستدامة تمكن السجناء من الحصول علی حقوقهم"، مشيرين إلی أنهم طرحوا سابقًا تلك المشكلات علی إدارة السجن إلا أنهم لم يلمسوا أية معالجات. وذكر الخطاب جملة من المطالب بينها إلغاء العزل الأمني العقابي، والسماح للمعتقلين بإقامة صلاة الجماعة في المصلی المخصص للصلاة. ودعا الخطاب لتعديل نظام التشمس الحالي، موضحًا أنه من غير المعقول أن يستطيع السجين القيام بكافة احتياجاته وضرورياته في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة فقط، من ممارسة الرياضة والتشمس والاتصال والحلاقة وغيرها من الاحتياجات ويبقی رهين الزنزانة أكثر من 23 ساعة. وشدد الخطاب علی تعديل نظام الزيارة الحالي بالنظام كالسابق، بأن يسمح للسجين بلقاء ذويه لساعتين في الشهر، بدل المعمول به حاليًا (نصف ساعة لكل شهر) وكذلك السماح لأقاربه من الدرجة الثانية بلقائه، وهو حق قانوني ودستوري، إضافة إلی زيادة عدد المسموح لهم بالدخول من 4 أشخاص إلی 6 أشخاص. واعتبر الخطاب أن من حق السجين لقاء أقاربه وذويه من دون حاجز زجاجي. ولفت الخطاب إلی أن نظام الزيارات السائد يحرم الكثير من السجناء من الخروج إلی مراسم دفن أقاربهم من الدرجة الأولی والثانية عند وفاة أحدهم، وهذا الأمر مخالف وبشكل صريح للقانون المحلي والعادات والتقاليد الوطنية، وفوق كل ذلك يحرم من لقاء أهله من دون حاجز. كما طالب السجناء بتحسين الرعاية الصحية، مشيرين إلی أن وضع الرعاية الصحية سيئ للغاية، وهو أكثر الملفات الشائكة التي لم تقم الادارات السابقة والإدارة الحالية بمعالجته، رغم حدوث حالات صحية حرجة لبعض السجناء أدت إلی وفاتهم. وعن الاتصالات الهاتفية، قال السجناء "كوننا نحن من ندفع تكلفة الاتصال الباهظة نطالب بتقليل سعر الكلفة إضافة إلی زيادة عدد الدقائق كما هو مسموح للسجناء في مبنی السجون المفتوحة 90 دقيقة بدل 40 دقيقة إضافة إلی زيادة عدد أرقام الاتصال إلی الأقارب من الدرجة الأولی والثانية والأصدقاء"، واعتبروا أن "منع السجين من التواصل مع أقربائه واصدقائه يعتبر تدخلا واضحا في خصوصيات السجين وعزله عن التواصل مع العالم الخارجي لحد معين".

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.