الشيخ علي سلمان فــي ذكری اعتقاله من السجن: غياب الحوار الجاد وغياب الإصلاح هو أحد أسباب الأزمات الكبری

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

  وحول الحرب علی غزّة أكّد سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 أنّها حرب أمريكيّة بامتياز، لافتًا إلی ما قاله المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة «كريم أحمد خان» لقناة «بي بي سي» الإخباريّة البريطانيّة، إنّه «يجب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليّين»، كما رأی أنّه من المهم أن تحاسب المحكمة جميع الدول علی المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما أكّد خان تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء «نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزّة»، لتصله في مايو/ أيّار الماضي رسالة من مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي تحذّره فيها من إصدار مذكّرات اعتقال دوليّة ضدّ رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليّين آخرين، وتهدّده بـ«عقوباتٍ صارمة» إذا فعل ذلك. وأضاف الشيخ الصددي أنّ الأمم المتحدة اعترفت ضمنيًّا بارتكاب العدو الصهيونيّ إبادة جماعيّة في غزّة، حيث حذّرت المقرّرة الأمميّة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة من امتداد عنف الإبادة الجماعيةّ الّذي ترتكبه إسرائيل في غزّة إلی الضفة الغربيّة، كما استعرضت صحيفة «واشنطن بوست» الدول الّتي استمرّت في تزويد الكيان بالأسلحة، مشيرةً إلی أنّ الولايات المتحدة قدّمت له مساعدات أمنيّة بقيمة ستّة مليارات وخمسمئة مليون دولار منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وهي المورِّد الأكبر للجيش الصهيونيّ. وتطرّق سماحته إلی موقف نائبة الرئيس الأمريكي ومرشّحة الحزب الديموقراطيّ لانتخابات الرئاسة «هاريس» بأنّها ستدافع عن حقّ «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها وستحرص علی أن يكون لديها القدرة علی الدفاع عن نفسها.

قال الشيخ سلمان، في رسالة من سجن "جَوْ" المركزي: "أقبّل أيديهم (المتضامنين معه) وجباههم وأسأل الله لهم السلامة ولوطننا التقدُّم والأمن والسلام من أجل خير جميع أبناء هذا الوطن ومستقبل أبنائهم". وأضاف أنّ "علی الإنسان أنْ يجعل عمله خالصاً لوجه الله ويطلب رضاه، وهنا لا عتب ولا لوم لأحد، فالشكر موصول للجميع وأنا كُلّي تسليم ورضاً بما قدّر الله لي من ابتلاء ما دام بعينه سبحانه وتعالی". وتمنّی الشيخ سلمان النصر لـ "إخوتنا المجاهدين في غزة" وأنْ "يمنَّ علی الجرحی بالشفاء و علی الشهداء بالرحمة".

  لطيفة السيد الحسيني - موقع العهد تُشير مسيرة الرجل الخمسينيّ الی أن الصبر علی الاستبداد والتفرّد والطغيان مَعدِنُه، يقوی به، ويمنح من خلاله مؤيّديه ومُناصريه وعائلته الصُغری والكُبری شحناتٍ من العزيمة والتصميم علی النضال بلا هوادة. صحيحٌ أن الظروف باتت أقسی، وعِناد الملك أغلظ، لكنّ العارفين يتلمّسون منه دومًا أملًا في قُرب الفرج الآن أو بعد حين. في أحد خطاباته، يقول الشيخ علي سلمان "سيأتي يوم وتُشرق العدالة في البحرين، وسيتمتّع أبناء الشعب بالكرامة والحريّات الإنسانية وسيُديرون بلدهم، ولا بدّ أن نصل الی قهر فكرة العبودية والاستغلال والاستئثار، والی نظام إنساني يتساوی به الجميع ويقوم علی أساس العقل والمحاسبة بدلًا من النظام العبثي السائد". كلامٌ ما يزال يصلح اليوم في البحرين علی الرغم من مرور أعوامٍ عدّة عليه، ليس لأنه شعار وكفی، بل لأن الواقع المتردّي سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا يفرض الركون الی هذا المنطق. الإصلاح المُغيّب مشهد البحرين الداخلي في ظلّ سجن الشيخ سلمان المستمرّ اليوم يبدو مُعقّدًا. تغيب خطط الإصلاح تمامًا، ويحضر العزل السياسي  والاستفراد بقرارات الدولة من ألفها الی يائها. كلّ شيء اليوم بيد الملك، من أصغر إجراء الی أعظمه. أخذ البلد الی التطبيع قرار الملك. نسف الحياة السياسية واقتصارها علی الأحزاب الموالية أو المرضيّ عنها قرار الملك. الضريبة المُتصاعدة والعطايا المتواضعة جدًا التي تقدّم بين فترة وأخری الی الشعب قرار الملك. التضييق المعيشي أيضًا يعود له، والتحكّم بهيكليات المؤسسّات الدينية المختلفة يرجع له. التجنيس، الانتخابات، مجلس النواب، الحكومة، الرياضة، النوادي، كلّ شيء بيد الملك. ماذا بقي للشعب؟ العثور علی شيء واحد لا يُسيطر عليه الملك مستحيلٌ. ثمّة من يری أن إبقاء الشيخ علي سلمان في السجن الی اليوم يخدم مشروع الملك لناحية السيْر قُدمًا في خيار التطبيع مع الصهاينة، وكذلك بالنسبة الی الملفّات الإقليمية الأخری وأحدثها الانضمام الی تحالف حماية السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر بدفعٍ سعودي إماراتي. لو كان أمين "الوفاق" حرًّا سيفعل ما يقدر عليه لعرقلة هذه المخطّطات، وحركة الشارع تشهد. الشيخ المحُصّن بالعزيمة علی ضفّة الشيخ الكثير من السكينة رغم حجم الجوْر المتفاقم. يُدرك من داخل زنزاناته أن البحرين وقطر تصالحتا وتصافحتا، وأن ملفّه المُفبرك (قضية التخابر مع الدوحة والتحضير لانقلاب مزمع) لم يتحرّك، لكنّه لا يكترث، ولا يترك للإحباط مكانًا يتسرّب إليه. الحديث مع زوجته، السيدة علياء رضي، يقود الی نتيجة بارزة: الشيخ مُحصّنٌ بالصمود واليقين الذي يبثّه في نفوس الأحبّاء والأصدقاء والعائلة. تنقل السيدة علياء عبر "العهد" حرص الشيخ سلمان علی ضرورة الحوار والإصلاح في كلّ أحاديثه طيلة فترة سجنه، وتشديده علی أهمية أن "يكون التعايش والسلام مع الشعب أوّلًا وليس فقط مع الديانات الأخری"، وهو يری أن كلّ بَذله لا يُساوي ذرّةً أمام تضحيات هذا الشعب، علی اعتبار أن الشرف الأسمی هو التضحية من أجلهم والمطالبة بحقوقهم، ولو كلّفه ذلك ثمنًا باهظًا من البُعد عن أطفاله وعائلته. تستعيد السيدة علياء لحظة إبلاغ الشيخ علي إحضارية السجن الطويل. يومها، أي في 27/12/2014، وبعد ساعات من احتفاله بميلاد ابنته نبأ سمع اصوات طرقات الشرطة لباب المنزل وتسلّم الورقة ثمّ قرّر في اليوم التالي 28/12/20214، أن يسير بالآلية القانونية المُتّبعة مُتوقّعًا السيناريو السيّئ، فذهب الی إدارة المباحث العامة بعد تحقيق دام ساعات ومن هناك اعتُقل. النظام الخاسر بعد هذا الوقت والمعاناة والوجع، بعد أن أصبح الشيخ علي جَدًّا للمرة الأولی وهو وراء القضبان، بعد أن كَبُر وكبر أولاده، وتراكمت ملفّات الأزمة الداخلية، تعتبر السيدة علياء أن الخاسر الأكبر في كلّ هذه الدوّامة هو النظام البحريني، فهو باعتقال الشيخ قد خسر ثقة شعبه والمعارضة، وبات محلّ انتقاد حتی من حلفائه لما هو معروف للجميع من اعتدال الشيخ وسلميّته وحبّه لوطنه وخوفه علی مصلحته حتی من حلفاء النظام وصولًا الی أعدائه. برأي السيدة علياء، خسر النظام كثيرًا بسجن الشيخ علي، لم يتمكّن من إيقاف الحِراك بقمعه واعتقاله أصحاب الرأي وكلمة الحق، ولم يستطع كسب استقرار البلاد وثقة الشعب، وظلّ مُتخبّطًا يتشبّث بالسراب ظنًّا منه أن هناك من سيُغنيه عن شعبه. تؤمن السيدة علياء بأن الحقّ لن يضيع، كما كان يُردّد الشيخ علي، وأصحاب الحقّ لن يسكتوا عن الظلم مهما فعل النظام من سجن ونفی، وسيولد ألف حرّ وستستمر المسيرة حتی النصر. صورة البحرين اليوم ليست ضبابية. كلّ شيء مُغلق ومأزوم، لكنّ هذه السوداوية قد تتبخّر في لحظةٍ واحدة، يُبادر فيها الحكم الی مدّ اليد للطرف الآخر في البلد، لطيّ صفحة الـ2011، والإفراج عن الشيخ علي سلمان فورًا بلا مُساومات، وتصفير السجون من المُعتقلين السياسيين علی غرار العفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل وفاته، وتطبيق المُصالحة الوطنية فعلًا لا قولًا، كما وعد الملك حين تسلّم العرش، لتستعيد المملكة الخليجية عافيتها السياسية والاجتماعية.

واعتبر الديهي أن تصريحات المسؤول القطري دليل آخر علی "كيدية التهم التي سيقت ضد الشيخ علي سلمان"، واصفاً ما جری بأنه "أزمة حكم وأزمة قضاء وأزمة أخلاقية، فالحكم علی رجل بحجم الوطن لتسع وعشرين سنة علی خلفية ضغائن وانفعالات نفسية يعكس  سلوك لا يليق ببناء الأوطان فاقداً للحكمة والأمانة والمسؤولية". وكان وزير الخارجية القطري السابق ، حمد بن جاسم آل ثاني ، قال في تصريح له في لقاء مع برنامج (الصندوق الأسود) إن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة منعه شخصياً وبشكل مباشر من لقاء زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام الوفاق، الشيخ علي سلمان، أثناء زيارته للبحرين، ووضع قطر أمام الأمر الواقع للمشاركة في درع الجزيرة. المصدر: وكالات

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

وأوضح شريف أنّه "بحسب ميزانية 2024، ندفع فوائد بقيمة 900 مليون دينار، والسبب يعود إلی عام 2007 حينما كانت الحكومة تستدين مليار دينار، وفي عام 2022 أصبحت تستدين أكثر من 20 مليار ليتضاعف الدَين العام أكثر من 20 مرة خلال 15 سنة، برغم الفترة التي كان سعر برميل النفط فيها أكثر من 100 دولار". وشدّد علی "إمكانية تقليل مصاريف الحكومة"، فـ "شركة "ماكلارين" للسيارات دفعت لها الحكومة مليار دولار وهي في حال خسارة، وكل عام تدفع الحكومة لها قيمة ضريبة مضافة 100 أو 200 مليون دولار". ودعا شريف إلی القيام بما قامت به السعودية التي "اعتمدت منذ 6 سنوات علی ضرائب شهرية تؤخذ من العمالة الأجنبية"، وقال: "لو استطعنا أن نجمع 500 مليون دينار كل شهر في البحرين من رسوم العمالة الأجبنية فسنخفّف من عدد العمالة والاعتماد عليها في كل شيء، ونُدخِل رسوماً إلی الحكومة ونُسدِّد الجزء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة". وفي حين أكد شريف "وجود بدائل عند الحكومة"، بيّن أنّ "المشكلة هي في من يُصمِّم نظام الضريبة ويعتبره جيداً"، مشيراً إلی أنّ "الحكومة هي من يُحدِّد النظام بمرسوم قانون أو بإيعاز، لا نواب الشعب". وشدّد علی ضرورة "وجود تمثيل اجتماعي في أصحاب القرار"، متسائلاً: "هل يعكس النواب رأي القاعدة الشعبية؟ هل ضريبة القيمة المضافة لصالح الناس؟"، مذكّراً بأنّ "الضريبة القيمة المضافة في الغرب جاءت بعد الضرائب علی الأفراد والشركات"، متسائلاً: "لماذا نعكس ذلك في البحرين؟". وأكد إمكانية حل مشكلة "الأراضي البيضاء" إذا وضعنا ضريبة علی هذه الأراضي التي لم تُبَعْ، ما يعطي مدخولاً للدولة ويُرخِّص قيمة هذه الأراضي"، مبيناً أنّ "من يتخذ القرار الآن هم الناس الذين لهم مصلحة في بقاء أسعار الأراضي مرتفعة، وأنْ يكون هناك عدد كبير من الأجانب "يأجِّرون عليهم ويبيعون عليهم". وجزم بأنّه "إذا غيّرنا معادلة اتخاذ القرار فإنّ جزءاً كبيراً من مشاكلنا ستنتهي".

وتم عقد الحوار الاستراتيجي الثاني بين الجانبين يوم الإثنين 28 فبراير/ شباط الماضي، إلا ان البيان المشترك جاء في ظل زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان حمد الخليفة إلی العاصمة الأمريكية واشنطن. ووفقاً لوكالة الانباء البحرينية أعربت الإدارة الأمريكية عن تقديرها لاستضافة البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وللدعم الذي قدمته المنامة بصفتها حليفا رئيسا خارج حلف الناتو، في عمليات نقل الأمريكيين وغيرهم من الأفراد المعرّضين للخطر من أفغانستان. وناقش الجانبان التحديات الأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية حشد دعم دولي لمواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وشددا علی وقوف البلدين في مواجهة ما اسموه بأنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار . كما تناول الجانبان سبل توطيد علاقات البحرين مع الكيان الصهيونيّ، منذ التوقيع علی اتفاقيات التطبيع. وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير عن الرأي (الغير متواجد في مملكة البحرين في ظل النظام القمعي)، وأعلن الولايات المتحدة عن ترحيبها بتوسيع البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وقالت جمعية الوفاق في بيانها أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم أدلی بتصريحات جديدة لصحيفة القبس الكويتية عبر برنامج الصندوق الأسود تتعلق بحقيقة المعطيات المرتبطة بملف قضية الشيخ علي سلمان وهي معلومات تحول استمرار الاعتقال الی جريمة وإمعان في اعتبار الشيخ سلمان رهينة. وأضاف البيان ان حمد بن جاسم قال إن تواصله الرسمي المباشر مع الشيخ علي سلمان إبان انطلاق حراك العام ٢٠١١ كان بإطلاع وتنسيق تام مع السلطات البحرينية وأن المكالمة أجريت من قصر ملك البحرين وبحضور وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل. كما أشار البيان إلی أن حمد بن جاسم شرح تفاصيل المبادرة الذي كان التواصل فيها مشتركاً بين ملك البحرين وسعود الفيصل وحمد بن جاسم وفيلتمان وكان الاتصال مع الشيخ علي بناءً علی ذلك، وكانت مبادرة سياسية للخروج من الازمة وكشف حمد بن جاسم بأن المكالمة تم تقطيعها وتجزأتها وإخفاء حقيقيتها وأكدت جمعية الوفاق علی أن انكشاف المزيد من المعلومات والمعطيات الواضحة والجلية يضع قضية الشيخ علي سلمان أمام مفترق طرق واضح وأن الشيخ علي تحول الی رهينة وان القضاء في البحرين سقط سقوطاً مدوياً وهو أمام اختبار العدالة و الكيدية وان الحكم في البحرين يتعامل مع ملف السجناء كملف يرتكز علی التدليس والتزوير والكذب. وأشارت إلی أن قضية شعب البحرين ومطالبه في التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية قوبلت بأكبر عملية احتيال وتشويه تقوم بها السلطات البحرينية عبر المحاكم القمعية واللقاءات الرسمية مع المجتمع الدولي مستخدمة الفبركة والتدليس والتزوير لتمرير معلومات ومعطيات لتغيير الحقائق. وفي ذات السياق أكدت علی أن مطالب شعبنا واضحة وليس قابلة للتحايل وتتركز في بناء دولة ديمقراطية عادلة تعتمد التعددية السياسية والتنوع والحرية والعدالة الاجتماعية وترفض الاستبداد والقمع والوحشية والفساد والفوضی الذي تنهجها السلطات حالياً، وهي مطالب محلية بحرينية خالصة وأي مراوغات وأكاذيب يسوقها النظام هي للالتفاف علی المطالب العادلة ولا تنطلي إلا علی أعداء الديمقراطية والحرية. وجددت الجمعية دعوتها للافراج الفوري وغير المشروط عن الزعيم الوطني سماحة الشيخ علي سلمان وكل السجناء السياسيين الذين اعتقلوا لمطالبتهم بالتحول الديمقراطية والحرية والعدالة في البحرين.

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

تحت رعاية الملك حمد بن عيسی آل خليفة ،وفي ضوء تفضل معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية بإطلاق الدورة السادسة والعشرين لجائزة البحرين الكبری، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتح باب التسجيل لجائزة البحرين الكبری في دورتها السادسة والعشرين للراغبين بالمشاركة في المسابقة اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من سبتمبر 2021م، ومن المقرر تنفيذ كافة مراحل التصفيات عن بعد، وذلك مراعاةً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المصاحبة لجائحة كورونا. وتأتي هذه الدورة بعد انقضاء ربع قرن من انطلاقها برعاية سامية من صاحب العظمة الشيخ عيسی بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، حيث كانت ولا زالت العناية بالقرآن الكريم وغرس مبادئه في نفوس النشء والشباب نهج القيادة المستمر في خدمة كتاب الله تعالی والعناية به حفظاً وعملاً ونشر تعاليمه ومدارسته. وتهدف المسابقة منذ انطلاقها إلی تبني حفظة القرآن الكريم المتميزين وإعدادهم ليكونوا دعاة خير وعامل إصلاح في مجتمعهم وأمتهم. وتضم جائزة البحرين الكبری للقرآن الكريم تحت مظلتها عدة فروع لكلا الجنسين الذكور والإناث لمختلف الفئات ومنها حفظ القرآن الكريم، ومسابقة بيان لطلبة المدارس، ومسابقة أجران لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، ومسابقة غفران لنزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل، ومسابقة رضوان لعموم الجمهور، ومسابقة سلمان الفارسي للناطقين بغير اللغة العربية، ومسابقة التلاوة وحسن الأداء، فضلاً عن الجوائز الفردية مثل جائزة أكبر متسابق، وجائزة أصغر متسابق، وجائزة مزمار داود، وجائزة أفضل مركز قرآني مشارك، وجائزة أسرة في ظلال القرآن، وجائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية. وأشادت الوزارة بالرعاية الملكية السامية التي تحظی بها الجائزة، واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بخدمة كتاب الله تعالی ونشر تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن الكريم وحملته، مشيدةً في ذات السياق بدعم معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية بالمسابقة، فضلاً عن المتابعة الحثيثة من معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لخدمة القرآن الكريم وتطوير مخرجات مراكز وحلقات القرآن الكريم بالمملكة ونشر الثقافة القرآنية لدی مختلف شرائح المجتمع. وكانت اللجنة الدائمة لجائزة البحرين الكبری للقرآن الكريم عقدت مؤخرًا اجتماعها لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لإطلاق الدورة السادسة والعشرين للجائزة، وذلك برئاسة القاضي عيسی سامي المناعي وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية، وعضوية السيد خالد عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلی للشؤون الاسلامية، والدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، ومدير إدارة شؤون القرآن الكريم عبدالله عبدالعزيز العمري، ورئيس قسم شؤون مراكز التحفيظ بالإنابة حمدان خالد حسين. واطلعت اللجنة علی جهود إدارة شؤون القرآن الكريم والأمانة العامة للمجلس الأعلی للشؤون الإسلامية في الاستعداد لتنظيم هذه الدورة ومتابعتها، حيث اعتمدت مسودة توزيع المكافآت المقترحة وأقرت الجدول الزمني المقترح للجائزة، بفتح باب التسجيل للمشاركين حتی الحادي والثلاثين من أكتوبر لعام 2021م، وفترة التصفيات الداخلية والنهائية، ومسابقات الشركاء في الجائزة، كما اطلعت اللجنة علی قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (70) بتعديل الدليل التنظيمي لجائزة البحرين الكبری لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2011 وذلك بإضافة الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية لعضوية اللجنة الدائمة للجائزة، واعتمدت اللجنة تنفيذ الدورة السادسة والعشرين عن بعد، وذلك مراعاةً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المصاحبة لجائحة كورونا. واستحدثت الوزارة جائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية معتمدة، وذلك من منطلق إشراف الوزارة علی تنظيم ومتابعة المسابقات القرآنية المحلية والعمل علی تقييمها سنويا وفق معايير محددة، ومن باب إبراز المسابقات القرآنية المتميزة، وتعزيز التنافس فيما بينها، وبناءً عليه وافقت اللجنة علی مقترح منح جائزة سنوية لأفضل مسابقة قرآنية محلية معتمدة. وفي سعيها لتطوير هذه الجائزة وحفظ تاريخها الزاخر بالرعاية السامية والانجازات المشرفة، باشرت الوزارة إجراءات العمل علی إنشاء موقع إلكتروني خاص بجائزة البحرين الكبری يسهم في تطوير تنظيم الجائزة وتوثيق مسيرتها وتعزيز مكانتها الرائدة، وإبراز الرعاية الملكية السامية لها، ويسلط الضوء علی جهود الوزارة وشراكة المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية في تنفيذها، ويسهل عملية التواصل مع المتسابقين والمحكمين والجمهور، وذلك من خلال إدارة إلكترونية شاملة لعملياتها. ومن المتوقع أن تنطلق التصفيات الداخلية للمشاركين خلال شهري نوفمبر وديسمبر علی أن تكون التصفيات النهائية في النصف الثاني من شهر يناير 2022. ودعت الوزارة كافة شرائح وفئات المجتمع الی المشاركة في المسابقة والإقبال علی كتاب الله تعالی حفظاً وتلاوة وتجويدا ًوتفسيراً، والتسجيل علی موقع الشؤون الاسلامية www.islam.gov.bh، وذلك قبل إغلاق باب التسجيل في 31 أكتوبر 2021 .

وقال الشيخ الديهي، في منشورات علی منصة "أكس" في الذكری الـ 9 لاعتقاله "الشيخ علي سلمان يقف تحت سماء البحرين العريقة كنخلة عميقة الجذور محتضِناً بروحه الأمل والعزيمة، رمزاً للصبر والتضحية، متحدّياً عواصف الظلم بقلب جريء لا يلين"، مضيفاً أنّ "في عينَي الشيخ سلمان قصة أمّة تتوق للعدالة، وفي كلماته صدی لآهات شعب يحلم بغدٍ أفضل". وتابع قوله: "لن ننسی ولن نسكت، ولن نتوقّف حتی ينال الشيخ علي سلمان وكل معتقَلِي الرأي حريتهم"، فـ "الحرية أمانة في أعناقنا جميعاً، والنضال من أجلها واجب لا يعرف الهوادة"، مجدداً المطالبة بـ "الحرية للشيخ علي سلمان ولكل صوت حر يسعی لعالم أفضل". ولفت الانتباه إلی أنّ "الشيخ علي سلمان لم يكن مجرّد رجل أو معارض سياسي، كان رمزاً للكرامة الإنسانية والسعي نحو مجتمع يسوده العدل"، مشدداً علی أنّ "اعتقاله لم يكن إلّا دليلاً صارخًا علی الخوف من الحقيقة والعدالة، خوف السلطات من صوت يعبّر عن آمال وطموحات شعب بأكمله". واعتبر الشيخ الديهي أنّ "السجون التي تحتوي جسد الشيخ سلمان لا تستطيع حبس روحه الحرة، فأفكاره تجوب العالم ملهمةً الأجيال، مضيئةً دروب النضال بنور الأمل والإيمان"، مشيراً إلی أنّ "الشيخ علي سلمان ليس مجرّد اسم، بل هو راية ترفرف في سماء الكرامة، مُعلِنة أنّ الحق لا يموت وأنّ الإنسانية لا تُهزم".

تحت شعار الإصلاح والديمقراطية، يقف حمد الخليفة ونظامه الأمني الفاشل علی منصة الاحتفاء بالمبادئ التي لا يزال الشعب البحراني محرومًا منها. فمنذ عام 2018، فرض النظام التابع للعائلة الحاكمة قوانين العزل السياسي والمدني، التي شكلت السلاح الأبرز في قمع المعارضة البحرانية وتجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية. تمنع هذه القوانين الآلاف من البحرانيين من حقهم في المشاركة الشكلية في الحياة السياسية، إذ تم حرمان المعارضين من الترشح للبرلمان الذي هو أساسا مؤسسة صورية وغير شرعية أو تولي أي منصب قيادي في المؤسسات المدنية، ناهيك عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية من خلال شهادة حسن السيرة، التي أصبحت أداة ضغط ضد كل من يجرؤ علی الاختلاف مع النظام. حتی أولئك الذين أدينوا بتهم تعسفية تتعلق بالتعبير عن الرأي أو النشاط السلمي، يجدون أنفسهم عرضة لهذه الممارسات، مما يعمّق حالة التهميش. الترويج للإصلاح وسط القيود ورغم هذه الحقائق، لم يتردد نظام الطاغية الخليفية في تقديم نفسه كمثال يحتذی به في سيادة القانون والابتكار الرقمي. شوريون ونواب ومحامون موالون للنظام اصطفوا لتلميع صورة حمد الخليفة، معتبرين أن البحرين تقود المسيرة نحو الديمقراطية في المنطقة. المفارقة الصارخة تكمن في استمرار تطبيق قوانين العزل السياسي، وهو ما يعزز وجهة النظر المعارضة بأن البحرين تعيش “وهم الديمقراطية”. هذه القوانين لم تستهدف فقط الأحزاب السياسية المحظورة مثل جمعية الوفاق وحركة وعد، بل امتدت إلی السجناء السابقين الذين حرموا من حقوقهم حتی بعد الإفراج عنهم. دعوات للتغيير وسط هذا المشهد المتناقض، تواصل المعارضة البحرانية دعوتها إلی تدخل دولي حقيقي يضمن تطبيق الديمقراطية ووقف الانتهاكات. وقد شددت قوی المعارضة علی ضرورة وجود مشروع سياسي حقيقي يتجاوز الخيارات الأمنية التي يعتمد عليها النظام، ويسعی إلی تحقيق عدالة اجتماعية وسياسية تتيح للشعب البحراني استعادة حقوقه.

طالب النائب ممدوح الصالح ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة بإطلاق سراح زعيم المعارضة الأمين العام لجمعية "الوفاق"، المعتقل الشيخ علي سلمان.   وقال الصالح، في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب يوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024 في العاصمة المنامة، إنّ "الكثير من شعب البحرين ما زال يتنظر خروج المزيد من المحكومين في مختلف القضايا لتكتمل الفرحة، ولا سيّما أنّ هناك أشخاصاً كانوا موجودين في هذه القبَّة ومنهم سماحة الشيخ علي سلمان، وهو رجل الكلّ يعرف أنّ خطابه متّزن وهادئ".   وفي حين اعتبر أنّ "خروج الشيخ علي سلمان من السجن سيشكّل منعطفاً جديداً في البحرين ولا سيّما أنّها متجهة إلی الفتح المزيد من الآفاق والأمور الاقتصادية والسياسية"، شدّد علی أنّ "هذا الأمر ليس صعباً علی ملك البحرين وولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة)".   وطالب الصالح بـ "عودة المهجَّرين الذي تركوا البحرين في فترة الأزمة"، مشيراً إلی أنّ "عودتهم ضرورة".  

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

وقال النائب الحسيني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024 في العاصمة المنامة: "نريد طيَّ صفحة الماضي، وأنْ يكون الجميع جزءاً من المجتمع من دون تفرقة". وشدّد علی أنّ "هناك من يستحق الخروج من السجون والعفو".