رفع دعوی قضائية في لندن ضد النظام البحريني لتجسسه عل المواطنين عبر تطبيق إسرائيلي

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وجاء تنظيم الاحتجاج احتفالا باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ومرور 11 عامًا علي إدانة قادة المعارضة البحرانية البارزين. طالب المحتجون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي قضي قرابة عام واحد في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو. رفع الناشطون صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير مطالبين السلطات البحرينية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع السجناء السياسيين معربين عن تقديرهم لصمودهم داخل السجون. يذكر أن آلاف السجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب داخل سجون آل خليفة وقد استشهد العديد منهم.

مشيرا إن إنشاء التطبيق جاء تسهيلاً للإجراءات الإدارية والطبية المتخذة ولضمان تطبيق أسس السلامة العامة وتحقيق مفهوم التباعد الاجتماعي الذي من شأنه المحافظة علی صحة مراجعي المستشفی وسلامتهم. في حين قال العقيد بروفيسور هشام حسن المدير العام للشئون الطبية أن إدارة المستشفی حرصت علی إنشاء تطبيقها الخاص بها وذلك سعيا لمواكبة التطور والتحديث وتسخيرها لخدمة المجتمع بشكل عام والمرضی بشكل خاص لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لكافة المراجعين. وأضاف الدكتور محمد هلال مدير نظم المعلومات الصحية بالمستشفی أن التطبيق يحتوي علی مميزات عديدة أهمها التنبيه والتذكير لمواعيد المرضی فقط عن طريق التطبيق مما يؤدي إلی الاستغناء عن الرسائل النصية عبر الهاتف، بالإضافة إلی إمكانية البحث بين أكثر من 70 طبيب في كافة التخصصات، التعرف علی آخر الباقات والعروض التي يقدمها المستشفی ومختلف الأخبار والنصائح الطبية التي يقدمها الاستشاريين. وأشار الدكتور هلال أنه يجب علی المراجعين والمرضی التأكد من بيانتهم الخاصة والتأكد من مطابقة رقم الهاتف المتوفر في السجلات الطبية الخاصة بالمريض عند تحميل الطبيق وذلك للتأكد من هويته ضمانا لخصوصية المعلومات وسريتها. كما ذكرت إدارة المستشفی أن العمل جاري علی تطوير وتحديث التطبيق حيث أنه سيشمل قريبا علی خصائص أخری ستضاف للتطبيق أهمها حجز وإلغاء المواعيد الكترونيا وإعادة جدولتها ومعرفة زيارات المرضی للعيادات المختصة والاطلاع علی الوصفات الطبية والأدوية المصروفة للمريض، الحصول علی التقارير الطبية الخاصة بكل مريض وتصفح الملف الطبي للمريض بكل سهولة، بالإضافة إلی نتائج الفحوصات المخبرية والتراسل الفوري. ولضمان الاستفادة القصوی من جميع الخصائص المتوفرة بالتطبيق، الآن يمكنك تحميل التطبيق الخاص بالمستشفی مجانا من خلال Apple store/ google play عبر إدخال King Hamad University Hospital أو KHUH، أو من خلال مسح رمز من خلال مسح رمز QR . ويجدر بالذكر أن تطبيق مستشفی الملك حمد الجامعي يعتبر منصة صحية لخدمة المراجعين والمرضی للحصول علی الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة بهدف تحسين مستوی جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم.

هذا نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم  كشفت سياسات حكومة النظام في البحرين الأخيرة خصوصًا قرارها الانضمام إلی التحالف المعنيّ بحماية الملاحة في البحر الأحمر عمق الأزمة السياسيّة التي تعيشها، ورغبتها في ضمان حماية أمريكيّة مستمرّة لمواجهة الشعب.   إنّ زجّ النظام الخليفيّ باسم البحرين في هذا التحالف الجديد قرار انفراديّ منه وهو علی النقيض تمامًا من موقف شعب البحرين. وبهذا القرار كرّرت الحكومة الخطأ ذاته الذي ارتكبته عندما انضمّت إلی التحالف المكوّن من 14 دولة الذي أسهم في العدوان علی اليمن في العام 2015؛ فكانت نتيجة المشاركة الخليفيّة في ذلك التحالف إسقاط إحدی الطائرات من نوع «أف 16» ومقتل طيّارها، وقتل العديد من مرتزقة النظام في ذلك العدوان.   من هذه المقدّمة، نشير في قوی المعارضة في البحرين إلی بضع نقاط:   أوّلًا: إنّ شعب البحرين يرفض توريط البلاد في مغامرات عسكريّة غير محسوبة، كما أنّ الموقف الإسلاميّ يشدّد علی نصرة المظلوم ورفض التحالف مع الظالم والمشاركة في ظلمه وعدوانه؛ وهذا هو حال تحالف العدوان الجديد علی الشعب الفلسطينيّ والشعب اليمنيّ الغيور العزيز.   ثانيًا: إنّ قرار الانضمام إلی التحالف الذي تقوده أمريكا لمواجهة الشعب اليمنيّ من جهة وحماية الكيان الصهيونيّ من جهة أخری نابع من حقد خليفيّ ضدّ كلّ ما هو عربيّ وقوميّ ووطنيّ، وإلّا لماذا لم تنضم أيّ دولة عربيّة أخری إلی هذا التحالف؟ ثالثًا: إنّ العائلة الخليفيّة تبحث دائمًا عن وسائل للاستقواء علی الشعب، وقد رأت في التحالف الأمريكيّ المذكور وما له من بُعد صهيونيّ، فرصة جديدة توفّر لها دعمًا إضافيًّا في مواجهتها مع أهل البحرين، ولكنّها تراهن علی فرس خاسر.   رابعًا: انطلاقًا من شعورها الوهميّ بالقوّة المكتسبة من انضمامها إلی التحالف المذكور، عمدت إلی تصعيد التنكيل بالبحرانيّين، وارتكبت جريمة جديدة باعتقال «الأستاذ إبراهيم شريف» الذي انتقد بشدّة قرارها هذا. خامسًا: يطالب شعب البحرين ومعه أحرار العالم بالإفراج الفوريّ عن «الأستاذ إبراهيم شريف» والمعتقلين السياسيّين كافّة الذين مضی علی بعضهم 13 عامًا وراء القضبان. سادسًا: نؤكّد وقوفنا مع الشعب الفلسطينيّ ومقاومته الباسلة وحقوقه المشروعة الكاملة، ولا نقبل أن ندخل في أيّ تجمّع هدفه حماية الكيان الصهيونيّ الغاصب تحت أيّ مسمّی كان. قوی المعارضة في البحرين   الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023م  

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

مع تجدد ذكری عيد الشهداء في البحرين الثامنة والعشرين والذي يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام وضمن فعاليات تكتل المعارضة في الخارج عقد مؤتمر صحفي في لندن تحت عنوان "معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء"تجديدا لذكری سقوط اول شهيدين هاني خميس وهاني الوسطي ابان انتفاضة الكرامة في التسعينيات.   ابرز المتحدثون في المؤتمر بادارة الدكتور سعيد الشهابي أهمية احياء ذكری ضحايا الإعدامات غير القانونية وضحايا القتل خارج نطاق القانون.   حيث ركزت جوزي ثوم علی ضرورة أن تراجع الحكومة البريطانية حساباتها في تعاطيها المبني علی المصالح في البحرين و التغاضي عن معاناة البحرينين.   وبدأ القس فرانك جلي حديثه مستشهدا بثورة الامام الحسين وتضحياته موضحا ان يوم شهداء البحرين اصبح منارة للصمود وسقوط الشهداء دليل علی اصرار الشعب أن يسوده حكم ديموقراطي.   وحضر المؤتمر العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية اعلامية وعدد من المحطات الاعلامية.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمدارس وفق ضوابط محددة، بما يخدم العملية التعليمية، حيث سيتم في هذا الإطار البدء بالتطبيق التجريبي في المرحلة الثانية في أربع مدارس، وهي مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، ومدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وذلك بعد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، علي أن تستكمل بقية البرامج التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف.   وأشار الوزير إلي أن الوظائف الجديدة تتضمن عدداً من المسميات، مثل اختصاصي جودة الحياة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي ومهني، وغيرها، مؤكداً أن الأهداف المتوقع تحقيقها تتمثل في رفع جودة العملية التربوية في الميدان التعليمي، وتطوير الإجراءات الإدارية لخدمة المدارس ومنتسبيها، إلي جانب تمكين الإدارات المدرسية من المزيد من المتابعة للشئون التعليمية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الإجراءات التعليمية والإدارية والمالية والتدريبية في قطاعات الوزارة والمدارس. المصدر: بنا 

وتحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”، الاثنين 12 فبراير، أكد المشاركون علی عدالة القضية البحرانية المحقة، معبرين عن تضامنهم معها لا سيما دعمهم المتواصل للسجناء، مشيرين إلی ضرورة الإفراج الفوري عنهم وضرورة توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضی. كما أشادوا بالدور الريادي للشعب البحراني في دعم قضايا العدالة والحرية لا سيما قضية فلسطين، معبرين عن رفضهم للقمع والظلم ودعوتهم لتعزيز التضامن الدولي لمواجهتهم. من جانبه، تحدث علي عبد الامام، مدون ومعتقل بحراني سابق، عن تجربته في السجن قبل شهور من تفجر الثورة ورحلته مطاردا لسنتين قبل ان يتمكن من مغادرة البحرين مخاطرا بحياته. وفي مداخلة لها، لفتت لوتي كيسي، مساعدة سياسية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إلی السياسة الممنهجة في التضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. كما سلطت الضوء علی قضية الرمزين الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، مشيرةً الی قضية المحكومين بالإعدام والظروف المزرية التي يقاصونها داخل السجن. وبدوره، اعتبر البروفيسور رودني شكسبير أن ثورة البحرين هي أكبر ثورة شعبية، مقارنة بنسبة السكان الی نس بة المشاركين في التظاهرات إبان الثورة في 14 فبراير. وتطرق في حديثه الی تاريخ النضال الطويل لشعب البحرين والذي يستحق الاشادة والتقدير والمساندة. فيما شارك الدكتور مارك اون جونز اونلاين عبر تطبيق الزووم.

ونقلا عن مواقع اخبارية فان وسطاء بعضهم من جنسيات عربية، اتصلوا بعدد المواطنين وعرضوا عليهم مبالغ كبيرة جدا، وعند التدقيق عن طبيعة المشترين، قال الوسطاء إن الشراء سيكون لصالح إحدی الشركات، واعترف أحد الوسطاء أن المشترين النهائيين يهود، وقال مواطن في تسجيل صوتي نقلا عن صديق له أن أحد الوسطاء قال إنّ اليهود سيشترون مناطق كاملة مهما كانت المبالغ. وتأتي هذه التطورات، بعد ما انكشف خلال شهر يوليو من هذا العام (2022) للمواطنين عن مشروع ترعاه السلطة بشكل رسمي لتهويد منطقة المنامة القديمة. وكان آية الله الشيخ عيسی قاسم أصدر بيانا بعد التأكد من صحة ذلك المشروع، حرّم فيه بيع أي منزل أو قطعة أرض علی اليهود، وخاطب آية الله قاسم فيه أهل البحرين قائلا: "يا أهل البحرين الأعزاء، لا تُشْتَروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها؛ فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم". وأشار البيان إلی أنه من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرًا إنما يبيع وطنا وشعبًا وأمة وتاريخا ومقدسات عزيزة؛ بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء. وتستهدف خطة النظام مع الجهات اليهودية الممولة للاستيطان تهويد المنامة وتحويل نحو 40 % من أحياء المدينة القديمة إلی مسارات ومبان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين، عبر شارع المتنبي حتی الكنيس اليهودي. ويسعی مشروع تهويد المنامة لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في أحد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتی شارع الإمام الحسين عليه السلام وقلعة الشرطة. وأصدرت هيئة الثقافة والتراث خارطة تحتوي علی الكنيس اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي، مع محال لبيع الذهب ومحال أخری، ولا يوجد في هذه الخريطة أي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بمكونات المجتمع البحريني الأساسية أو بتاريخ المنامة البحريني.

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

رفع الناشطون اللافتات وأطلقوا الشعارات المنددة بالعدوان السعودي المتواصل علی اليمن منذ نحو سبع سنوات, داعين إلی وقف هذا العدوان الهمجي الذي تسبب بمقتل آلاف اليمنيين وإدخال البلاد في أسوأ كارثة إنسانية بحسب الأمم المتحدة. كما طالب الناشطون كذلك بانسحاب القوات السعودية التي احتلت البحرين في مارس 2011 للمشاركة في قمع ثورة فبراير, إذ أعقب دخولها البلاد موجة قمع غير مسبوقة إضافة إلی هدم أكثر من ثلاثين مسجدا ودور عبادة. وحمّل الناشطون حلفاء آل سعود مسؤولية الجرائم المرتكبة في البحرين واليمن نظرا لدعمهم لسياسات الرياض العدوانية وتصديرهم أسلحة يستخدمها آل سعود لتدمير شعوب المنطقة. المصدر: البحرين اليوم

زار زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الناشط علي مشيمع الذي كان مضربا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن. جاءت الزيارة بعد ان وقت قصير من إنهاء الناشط مشيمع لإضرابه عن الطعام بعد أن أن أكمل 23 يوما. وبالرغم من ان كوربن لم يلتقي مشيمع الذي غادر المكانقبل وصوله, فقد وجه كلمة مصورة عبر فيها عن شكره لمشيمع علی“ شجاعته وصموده“ خلال إضرابه الطويل عن الطعام للمطالبة بتوفير العلاج اللازم لوالده الرمز حسن مشيمع وللتضامن مع الأكاديمي السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين. أعرب كوربن عن أمله في أن تصغي سفارة البحرين لمطالب مشيمع مشيرا إلی ان هناك قانونا دوليا يحتم علی كل دولة توفير العلاج اللازم لرعاياها سواء أكانوا داخل السجن أو خارجه. وعبر كوربن عن ثنائه وتقدير للناشطين الشجعان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي التقی بهم منذ العام 1986 والذين وقفوا مدافعين عن الديمقراطية والاستقلال وحقوق الإنسان في البحرين. وأعرب كوربن عن تمنياته بأن تكون السنة المقبلة سنة العدالة وحقوق الإنسان. المصدر: البحرين اليوم

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

عبّر الناشط البحراني علي مشيمع عن شكره لنائبين بريطانيين زاراه للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل منذ 14 يوما أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وكتب الناشط في تغريدة علی تويتر مثنيا علی زيارة النائبة باولا باركر له قائلا” أنا ممتن لزيارته لي خارج سفارة البحرين في لندن، إن دعمها وتضامنها لإطلاق سراح والدي والدكتور عبد الجليل السنكيس يعني الكثير بالنسبة لي ويمنحني القوة للاستمرار”. وفي تغريدة أخری كتب شاكرا النائب نافيد ميشرا” أشكرك لالتزامك بالضغط علی حكومة المملكة المتحدة حتی تنهي هذا الظلم الجسيم، لقد عانی والدي والدكتور السنكيس من التعذيب وعانوا طوال عقد من السجن والإهمال الطبي” مضيفا” لقد طالبوا بالديمقراطية في البحرين”. وكان النائبان البريطانيان نافيندو ميشرا وبولا باركر زارا مشيمع الثلاثاء 7 ديسمبر عنج سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن. وقالت النائبة عن حزب الأحرار بولا باركر في تغريدة علی تويتر“ قمت مع زميلي النائب“ نافيندو ميشرا“ بزيارة علي مشيمع الذي يدخل اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام خارج سفارة البحرين لتسليط الضوء علی محنة والده حسن مشيمع والدكتور السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، عن تدشين تطبيقاً هاتفياً جديداً يقدم الخدمات الالكترونية للمواطنين علی مدار الساعة بهدف تسهيل عملية التواصل بين الوزارة والمواطنين، ويدعم جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بأجهزة شركة أبل (IOS) وأجهزة أندرويد (Android).   وأوضح الوزير أن التطبيق الذي استحدثته الوزارة يعد أحدث القنوات الجديدة التي تتيح تواصلاً وتفاعلاً بين الوزارة والمواطنين، وأنه ويضاف إلی سلسلة الخدمات الإلكترونية المتاحة للجميع عبر مختلف المنصات، ويضم العديد من المميزات.   وقال المهندس الحمر: يمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها تطبيق "الإسكان" في 8 خدمات رئيسية عبر الدخول بالمفتاح الإلكتروني (e-key)، إذ يمكن من خلاله تقديم طلب إسكاني جديد لجميع أنواع الخدمات الإسكانية (وحدة سكنية، قسيمة سكنية، شقة تمليك، مزايا، تمويل ترميم، تمويل بناء، تمويل شراء)، وخدمة الاستعلام عن الطلب الإسكاني (عرض حالة الطلب، رقم الطلب الاسكاني، تاريخ الطلب الاسكاني)، وخدمة تحديث مرفقات الطلب الإسكاني، إلی جانب تحديث بيانات الاتصال والحساب الدولي.   كما يقدم التطبيق خدمة التواصل مع لجنة الإسكان التي تختص بمتابعة ودراسة الحالات الإنسانية، إضافة إلی الخدمة الإلكترونية إقرار افراد الأسرة والتي تتيح للمواطن تقديم إقراراً يسمح للوزارة الاستغناء بالاطلاع علی التقرير الائتماني في المعاملات الإسكانية المختلفة، كتقديم طلب جديد، أو تحديث الطلبات، أو تخصيصها وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف تسهيل المراجعات الإسكانية، وتقليص الوقت والجهد للمراجعين.   يضاف الی ذلك يتيح التطبيق للمواطنين استخدام خدمة "تحت أمرك"، الذي تشرف عليه الإدارة العليا بالوزارة برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، وذلك للاطلاع علی الحالات المستعجلة للمواطنين والبت فيها في أقرب وقت ممكن وكذلك نقل ملاحظات ومقترحات المراجعين.   ويضم التطبيق مجموعة من الروابط الإلكترونية التي تسهل علی المواطن ومنها؛ رابط للتسجيل في خدمة إشعارات الحكومية ورابط لموقع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وعرض المشاريع الاسكانية (منجرة، قيد التنقيد، مستقبلية) وعرض مشاريع مزايا المعتمدة.   وأشار وزير الإسكان إلی أن تدشين التطبيق الإلكتروني مر بأكثر من مرحلة، إذ بدأت الوزارة بحصر متطلبات المواطنين وتدوين احتياجاتهم، وتم تصميم التطبيق ليلائم جميع تلك الاحتياجات بشكل يضمن سهولة التصفح والاستفادة الفعلية من الخدمات.   واضاف ان التطبيق خضع لفترة تجريبية للتأكد من فاعليته وصمم بجهود من الكوادر البحرينية ويمكن التحكم به وتحديثه عبر تقنية العمل عن بعد، كما وسيخضع فيما بعد ذلك للتقييم ضمن مرحلة لاحقة للتأكد من قدرته علی التواصل بشكل آمن وسلس.   واختتم وزير الإسكان بالإشارة إلی أن هذه الخطوة تواكب توجه الوزارة لتطوير خدماتها التواصلية مع المواطنين وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلی المعنيين بالإدارات المختلفة، في إطار استكمال خطة تحويل جميع خدمات الوزارة إلی خدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة وتقليص التواجد الفعلي للمواطنين بمبنی الوزارة.   الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قامت علی مدار السنوات الماضية باستحداث وتطوير العديد من الخدمات الالكترونية وقنوات التواصل بهدف تسهيل الإجراءات علی المراجعين وتحقيق التواصل التفاعلي مع المواطنين، ومن أبرز ذلك تطوير المنصة الالكترونية للوزارة متضمنة كافة الخدمات الالكترونية، وتطوير قاعدة بيانات الوزارة، وإنشاء وتطوير حسابات الوزارة علی حسابات التواصل الاجتماعي، وتحويل خدمة صندوق الشكاوی والمقترحات إلی خدمة الكترونية، بالإضافة إلی التفاعل مع برنامج تواصل والذي حازت به الوزارة علی جائزة التميز في التواصل مع العملاء علی مدار السنوات الماضية.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال آية الله قاسم في بداية بيانه: "أنقذوا أنفسكم"، وأضاف: أي معارضة أو شعب ينقسم طائفيا أو سياسيا أو مناطقيا، أو أيّ انقسام آخر، يعين السياسة التي تضطهده وتمارس في حقه التهميش، والإفقار، والإذلال في ما تفعله به، وتعمّقه وتوسعه، يرتكب حماقة قاتلة له، سالبة منه كل استقلالية كريمة، وأصالة مجيدة، وفرصة للتخلص من واقعه المرير. وأشار أن البحرين تعيش هذا الاضطهاد والتهميش وكل هذه المأساة، وتخضع رقاب مواطنيه للعدو الصهيوني علی يد السياسة التي تحكمه. وتابع آية اللع قاسم في بيانه: مع استمرار الانقسام سيأسف الجميع، وتعظم الحسرة يوم لا ينفع الأسف، ويوم تقتل الحسرة، ولن يحدث في ظل الانقسام المستمر إلا أن تزداد مأساوية الواقعِ المر، ويستحكم السوء، وتنغلق المنافذ. وأكد أن تجزؤ الشعب، وتجزؤ المعارضة علی مستوی المصالح وتنافس الزعامات، وفقد القدرة علی الالتقاء علی رؤية موحدة تقدم مشروعًا عمليًّا لا يفرط بشيء مما يمكن، ولا يكتب علی الشعب أن يوصد علی نفسه طريق التغيير إلی ما هو الأكمل من الحقوق والموقع والتأثير، ولو لم يمكنه طي المراحل كلها في قفزة عالية خارقة واحدة. هذه التمزقات، والتنافسات غير البناءة، والتفريطات، طريق واضح نكون قد أخذناه لأن نبقی في قعر الهوان، محكومين لِوهنِنا وتخلف أوضاعنا. وختم الشيخ قاسم بيانه بالقول: أنقذوا أنْفُسكم ولا تعينوا عليها فيشتد بكم الندم. لا تفرق للدنيا يحول عن الوصول إلی المطالب، ولا تفريط بشيء مما يمكن السعي إليه منها، ولا توقّف عند حدٍّ منقوص.

بدأت مشاركة النظام البحريني في الحرب علی اليمن بإعلان قوة دفاع البحرين،"مشاركة سرب مكون من 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، في عملية عاصفة الحزم ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة". معللة ذلك بأنه يأتي "التزاماً بالجهود الجماعية لحفظ الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ليتكبد أول خسارته في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 حيث أعلن التحالف عن سقوط طائرة بحرينية من نوع أف 16 في منطقة جازان جنوبي السعودية "إثر خلل فني"، ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف. وتعرضت القوات البحرينية لخسائر بشرية ولوجستية كبيرة فور وصولها إلی الأراضي اليمنية. ففي محافظة مأرب اليمنية كان عدد من أفراد وضباط القوات البحرينية متواجدة ضمن قوات خليجية وعربية أخری كانت متواجدة في موقع عسكري في منطقة “صافر” خصص لتجميع القوات حين تفاجأت هذه القوات بصاروخ “توشكا” في يوم الجمعة الموافق4  سبتمبر2015  يضرب المعسكر ويحدث دمار كبيرا ويقضي علی عدد كبير من المتواجدين في المعسكر من بينهم 5  جنود بحرينيين. وفي 29 ديسمبر 2015 أعلن الجيش البحريني عن مقتل ثلاثة من عناصره علی الحدود السعودية اليمنية دون أن يذكر ظروف مقتلهم، إلا أن مواقع اخبارية أعلنت عن أن مقتلهم كان نتيجة “حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية”. وحاول النطام البحريني الإعلان عن سحب قواته من اليمن واعادته لأكثر من من في ظل التخبط والضعف والمعارضة الشعبية والسعي لأرضاء حاميه السعودية وكان اخرها الإعلان ضمن تقرير نشر علی وكالة بنا الحكومية لقوة دفاع البحرين في 2018 عن فخر المشاركة مع القوات السعودية في الحرب علی اليمن. وأكدت المعارضة البحرينية في الخارج علی رفضها للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز تعبر عن وحشية وارهاب منظم يُرتكب باسم القانون وبغطاء المجتمع الدولي الذي يدل عليه صمته واستمراره في دعم العدوان السعودي علی اليمن وشعبه بالسلاح والتغطية السياسيه واللوجستية والاعلاميه الكامله.  

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟