معتصمون في لندن يحتجون علی انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في #السعودية لعام 2021 وثائق عن ارتكاب انتهاكات تشمل: - الاختفاء القسري - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين - ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة - الاعتقال والاحتجاز التعسفي". - انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين السياسيين - مضايقة وترهيب المعارضين المقيمين في الخارج - العقاب الجماعي لأفراد أسرة المعتقلين - قيود علی حرية الحركة للمعتقلين المفرج عنهم  - انتهاك خصوصية المواطنين بشكل غير قانوني - قيود خطيرة علی حرية التعبير والإعلام - الاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين ومراقبتهم - قيود خطيرة علی حرية الإنترنت - تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني. - عدم قدرة المواطنين علی اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة - قيود خطيرة وغير معقولة علی المشاركة السياسية - قيود حكومية خطيرة علی منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية”. بالإضافة إلی أنه "لم تحقق الحكومة السعودية أو تلاحق أو تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، علی الرغم من وجود مزاعم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية". كما "ارتكبت الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة في حرب اليمن، بما في ذلك الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، نتيجة الضربات الجوية السعودية".

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

  ومرارا دعت المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية الدولية سلطات السعودية إلي وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون النظام.   ويعتقل النظام السعودي المئات من معتقلي الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين، لم يحاكموا حتي الآن، وتعرضوا لأسواً أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء. وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين علي خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   ويمارس النظام السعودي أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو علي العلن.   ولم يكن غريباً علي النظام السعودي هذا الأسلوب، لكنه زاد عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وعمل علي اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي. ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.   ويعيش “معتقلو سبتمبر” في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلي رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.   وتتحفّظ السلطات السعودية علي معظم “معتقلي سبتمبر” و”معتقلي أبريل” في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.   وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلي إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.   وشددت علي أن ذلك يتناقض مع التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير، وأن أي إصلاح حقيقي في المملكة مرهون بشكل جوهري بالسماح للمفكرين الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام. وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلي مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.   وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلي السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.   كما توفي داخل السجون السعودية: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.   ويعتقد أن هناك أسماء أخري قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.   ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.   وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   وطالبت منظمات دولية عديدة بإجراء تحقيق دولي بظروف معتقلي الرأي في سجون آل سعود لا سيما في ظل ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب.   وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في المملكة التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.   كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون آل سعود وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.   وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.   وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي. وتختلف التقديرات بشأن عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل التعتيم الكبير، وفي آخر إحصائية له أشار حساب “معتقلي الرأي” إلي وجود 2613 سجينا سياسيا من جميع الشرائح والفئات يتوزعون علي سجون عدة.   ويرجح ناشطون أن يكون الرقم يخص فقط المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول 2017، حيث زادت وتيرة الاعتقالات بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العرش في يونيو/حزيران 2017.   وحسب توثيقات حقوقية، فإن أساليب التعذيب في سجون آل سعود -وفق كثير من شهادات المفرج عنهم- كثيرة ومرعبة، ومن أهمها:   الضرب والجلد: يتعرض المعتقل للصفع والضرب بشتي أنواع الوسائل المتاحة من سياط وعصي حديدية وخشبية عليها مسامير، وذلك علي مختلف أنحاء الجسم بدءا من الرأس إلي الظهر إلي الذراعين والساقين، ولا تستثني المناطق الحساسة في الجسم.   الصعق بالكهرباء: يتم ربط جسم المعتقل بأسلاك كهربائية إلي مصدر للكهرباء القوية، ثم يتم تشغيل أقصي طاقة للكهرباء لتمر عبر جسم المعتقل مسببة له آلاما وحروقا، وتتكرر هذه العملية مرات عديدة حتي يفقد المعتقل وعيه، تتم إعادة العملية عدة مرات، وأحيانا يتم رشه بالماء ليصبح جسمه ناقلا ومستقبلا للكهرباء فتتضاعف الآلام والحروق.   التعليق: يتم تقييد يدي المعتقل وقدميه، ثم تعليقه إما من اليدين أو مقلوب الرأس (أي تعليقه من القدمين) لساعات طويلة من دون توقف، وفي الأغلب يصار إلي تعليق المعتقل بعد نزع ثيابه إمعانا في الإذلال، كما يتم رشه بماء مثلج أو إلقاء أوساخ عليه وتركها تسيل علي أنحاء جسمه.   خلع الثياب: يجبر المعتقلون علي خلع ثيابهم تحت التهديد والصراخ والشتائم، وفي الأغلب يتم إجبار مجموعة من المعتقلين علي خلع الثياب أمام بعضهم البعض بشكل حاط للكرامة وما يعنيه ذلك من إذلال وإهانة.   المنع من النوم: يوضع المعتقلون في زنازين قريبة من غرف التعذيب ليسمعوا صراخ من يتعذبون بجوارهم بشكل مستمر، ما يمنعهم من النوم، كما يوضع المعتقل في غرفة فيها إضاءة متحركة أو مصدر صوت متكرر برتابة تكسر الصمت وتنبه اليقظ وتمنع النوم، مثل قطرات ماء تنزل بشكل متواتر كل بضع ثوان بما ينبه الجهاز العصبي ويمنع النوم لأيام متتالية.   الإيهام بالغرق: يتم غمر رأس المعتقل في الماء حتي يقارب علي الاختناق ثم يتم إخراجه بعنف، فلا يكاد يستنشق الهواء حتي يتم غمر رأسه مجددا في الماء وهكذا حتي يفقد المعتقل وعيه، وفي الأغلب يستخدم ماء مثلج ومتسخ في الوقت ذاته من أجل زيادة الألم.   إطفاء السجائر في الجسم: يقوم السجان أو المحقق بإحراق أجزاء من جسم المعتقل -بما فيها المناطق الحساسة- من خلال إطفاء سيجارة مشتعلة فيه، وهذه الطريقة بالطبع تترك آثارا دائمة علي الجسم، لدفع المعتقل إلي الاعتراف بتهم لا علاقة بها. الإهمال الصحي المتعمد: مع عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتترك ندوبا جروحا وأحيانا كسورا يُلقي المعتقل في زنزانة خالية من جميع الشروط الصحية (التهوية، أشعة الشمس..) فتتفاقم حالته، ولا يتلقي أدوية أو مسكنات، ولا يسمح لطبيب السجن بالكشف عليه إلا إذا تعكرت حالته جروحه، وهو ما تسبب بتشوهات وإعاقات للكثيرين. قلع الأظافر: أشار بعض المعتقلين المفرج عنهم إلي أن السجانين يعمدون إلي استعمال الكماشات لقلع أظافر السجناء كشكل من أشكال التعذيب، كما يستهدفون الأظافر خلال ضرب السجين لإحداث أكبر ألم ممكن. العناق والتقبيل القسريان: نقلت منظمة العفو الدولية عن مصادرها أن بعض السجينات تعرضن لتحرش جنسي والعناق والتقبيل القسريين من قبل سجانين ملثمين، لكنها لم تكشف عن هويات النساء خوفا من تعرض مصادرها للانتقام.

وجاء تنظيم الاحتجاج احتفالا باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ومرور 11 عامًا علي إدانة قادة المعارضة البحرانية البارزين. طالب المحتجون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي قضي قرابة عام واحد في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو. رفع الناشطون صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير مطالبين السلطات البحرينية بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع السجناء السياسيين معربين عن تقديرهم لصمودهم داخل السجون. يذكر أن آلاف السجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب داخل سجون آل خليفة وقد استشهد العديد منهم.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

قال الأمير خالد بن بندر لـ "بي بي سي" إن الاتفاق كان "قريبا" عندما أوقفت المملكة المحادثات التي جرت بوساطة أمريكية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية علی قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. وأكد السفير السعودي في لندن أن "هناك اهتماما مطلقا" بين قادة بلاده للتوصل إلی اتفاق، مضيفا أن الصفقة "كانت قريبة، ليس هناك شك. بالنسبة لنا، النقطة النهائية لم تتضمن بالتأكيد أقل من دولة فلسطين المستقلة. لذلك، بينما لا نزال، بعد 7 أكتوبر ، نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لا يعني أن ذلك ستأتي علی حساب الشعب الفلسطيني". وأضاف: "كنا قريبين من التطبيع، وبالتالي قريبين من دولة فلسطينية. أحدهما لا يأتي دون الآخر. التسلسل وكيفية إدارته، هذا ما تمت مناقشته". وقال أيضا إنه يود أن يری بريطانيا "تعتدل في موقفها وتعامل إسرائيل بنفس الطريقة التي تعامل بها الجميع"، وأضاف أن "النقطة العمياء تجاه إسرائيل هي مشكلة حقيقية لأنها توفر نقطة عمياء للسلام". وفي أواخر سبتمبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية "أننا نقترب كل يوم" من التوصل إلی اتفاق. وأكد بن سلمان أن القضية الفلسطينية "مهمة للغاية" وأن أي اتفاق يجب أن "يسهل حياة الفلسطينيين"، لكنه لم يعلن أن ذلك سيعتمد علی التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وبحسب ما ورد، طلب المسؤولون السعوديون من الولايات المتحدة وقف المناقشات الثلاثية بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب الإسرائيلية علی قطاع غزة في 7 أكتوبر. وبعد لقائه ولي العهد الأمير محمد يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين إنه طرح موضوع التطبيع علی أجندة اللقاء، وأضاف: "هناك اهتمام واضح هنا بمتابعة ذلك، لكن ذلك سيتطلب إنهاء الصراع في غزة، ومن الواضح أيضا أنه سيتطلب وجود مسار عملي لقيام دولة فلسطينية".

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وفي جديد جرائم مملكة الإرهاب "السعودية" استشهاد طفل يبلغ من العمر 10 أشهر متأثراً بجروحه وإصابة امرأتين مساء أمس، نتيجة قصف مدفعي سعودي علی منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. يُذكر أن السعودية أعلنت عن بداية عمليتها العسكرية ضد اليمن من واشنطن عام 2015، التي ما زالت تدعم هذه الحرب الهمجية والعبثية، وما زيارة بايدن لابن سلمان إلا دليل علی أنّ البيت الأبيض يعود إلی صفقته التقليدية مع الرياض وعلاقاتهما "الوديّة" السابقة، ومع ذلك سيضمن السعوديون تدفق النفط إلی الأسواق العالمية، وخفض أسعار الغاز، التي ارتفعت نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونتيجة ذلك نجد أن الضحية الأولی لهذه التجارة هم الأطفال اليمنيون الأبرياء والمدنيين العزّل.

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"

"إن تدمير أنفاق حماس هو أصعب جزء من مهمة الجيش الإسرائيلي، وهو من أهمها. علينا أن نتحلی بالصبر، فالأمر يستغرق وقتا" هذه أجزاء من كلمات دفني ريتشموند باراك، الأستاذة في جامعة "ريشمان" في تل أبيب ومؤلفة كتاب عن المعركة السرية. ناقشت صحيفة "فايننشال تايمز" الإنجليزية في تقرير لها مدی شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس في غزة، وزعمت نقلا عن مصادر مطلعة في الجيش الإسرائيلي أن شبكة الأنفاق التي تقدر أنها أكبر من شبكة القطارات تحت الأرض (المترو) في لندن، إلی كبار قادة وأعضاء حماس، وهذا يسمح لهم باللجوء إليه، ويعتقد أن معظمهم قد نجوا من الهجوم الإسرائيلي المستمر الذي استمر ثمانية أسابيع في الطابق السفلي. يضم مترو أنفاق لندن 270 محطة رئيسية و260 محطة فرعية، و55% من هذه الشبكة تقع علی الأرض. تعد هذه الشبكة، التي يبلغ طولها 408 كيلومترًا من السكك الحديدية، ثالث أطول خط نقل داخل المدن في العالم. ادعی مسؤول أمني إسرائيلي سابق أن مصطلح "النفق" ليس عادلاً لما أنشأته حماس تحت قطاع غزة، وبدلاً من ذلك استخدم مصطلح "المدن تحت الأرض". وقال يوتشوود ليفشيتز، الأسير البالغ من العمر 85 عاماً والذي أطلقت حماس سراحه في أكتوبر/تشرين الأول، إن شبكة أنفاق حماس عبارة عن "شبكة عنكبوتية" متقنة يبلغ طولها عدة كيلومترات، مع "قاعات ضخمة" يمكن أن تستوعب ما يصل إلی 25 شخصاً، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. أنشأت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في السنوات الـ 16 الماضية سلسلة من الأنفاق التي تستخدم للهجوم الاستراتيجي والدفاع التكتيكي، والغرض من هذه الأنفاق هو أن تتمكن قوات المقاومة من توجيه ضربات ثقيلة للفصائل الفلسطينية. صفوف عسكرية إسرائيلية بعيدة عن أعين المقاتلين الصهاينة. وقد أعطی الجيش الصهيوني الأولوية لتدمير أنفاق حماس، لكنه لم يحدد بشكل كامل كيفية التخطيط لتحقيق هذا الهدف، وخلال الحرب الأخيرة في غزة، تم تدمير العديد من البنی التحتية المدنية مثل مستشفيات الشفاء والمحمداني بحجة أنه دمر أنفاق حماس تحتها، لكنه لم يقدم أي دليل موثق يثبت هذا الادعاء. ويزعم الجيش الإسرائيلي أن شبكة أنفاق حماس يبلغ طولها أكثر من 500 كيلومتر وأن "الأنفاق تمثل تحديًا كبيرًا... فالفخاخ المتفجرة والعقبات التي تعترض حركتنا داخل الأنفاق تزيد من المخاطر [علی قواتنا]. وبحسب هذا التقرير، تقول السلطات الإسرائيلية إن حماس تعلمت من الهجمات السابقة، وكما يقول يهودا كافير، وهو مهندس مدني وعسكري إسرائيلي في قوات الاحتياط بالجيش الصهيوني، وهو أيضًا خبير في الحرب السرية: "الدرس ربما تعلمت حماس من "الضربات الجوية لعام 2021 التي تعلمها (الجيش الإسرائيلي) ... كان الحفر بشكل أعمق وتغطية نظام الأنفاق بخرسانة قوية للغاية". ومنذ عام 2016، تلقت تل أبيب مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 320 مليون دولار لتعزيز وتطوير تقنيات مكافحة الأنفاق، لكنها لم تقدم بعد أي حلول نهائية للتعامل مع هذه الأنفاق.

أطلق الناشطون الشعارات ورفعوا اللافتات الداعية آل سعود إلي وقف حربهم علي اليمني المتواصلة منذ أكثر من ست سنوات والتي حولت اليمن إلي خراب وأدخلت البلاد في أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث. كما دعوا آل سعود إلي سحب قواتهم من البحرين والتي احتلتها منذ مارس 2011 بهدف قمع الحراك الشعبي الذي اندلع ضد نظام حكم آل خليفة في ذلك العام. ويحكم آل سعود السعودية بالحديد والنار ويقبع في سجونهم أكثر من 30 ألف معارض ومدافع عن حقوق الإنسان, بينما أعدموا مئات المعارضين خلال السنوات الماضي. ودعا الناشطون إلي الوقوف بوجه المؤامرة التي يقودها آل سعود وآل خليفة لتدمير شعوب المنطقة. المصدر: البحرين اليوم

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الإثنين في بياناً لها عمليات الإعدام الجماعية الاخيرة التي نفذتها السلطات السعودية السبت بحق 81 شخص. وجاء في بيان المفوضة ميشيل باشليه: "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". وأكدت المفوضة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أعدموا قد ادينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية، مشيراً إلی ان عمليات إعدام اليمنيين مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن . وشددت باشليه: "تنفيذ السعودية لعقوبة اإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن اعتباره جريمة حرب". واشارت باشليه بأن عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، مؤكداً ان السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلی عائلاتهم أو أقاربهم. وعبرت المفوضة عن قلقها أيضا حيال القانون السعودي الذي يتضمن تعريفا واسعا جدا لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بتحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلی مجرمين. وطالبت باشيله الرياض إلی وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام كما دعت السلطات لتغيير قوانينها بشأن الإرهاب. وأعلنت السعودية يوم السبت الفائت عن إعدام 81 شخصا بعد توجيه تهم لهم مرتبطة بالإرهاب ومن بينهم 41 من أباء مدينة القطيف الشيعية و7 يمنيين وسوري.

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وذكرت منظمة Freedom Initiative لحقوق الإنسان أن ظهور عدد من معتقلي الرأي علی التلفزيون التابع للدولة السعودية، عبارة عن جهد متعمد من السلطات لتبييض أوضاع السجون المتردية. وأشارت المنظمة إلی أنه بعد أكثر من عام من الاختفاء القسري، ظهرت الناشطة أسماء السبيعي في برنامج إخباري تديره الدولة حول أوضاع السجون في السعودية. ونبهت إلی أن السلطات السعودية لا تسجن وتعذب النساء فقط، بل تجبرهن أيضاً علی التستر علی انتهاكات الدولة. وأبرزت المنظمة أنه للمفارقة فإن سجن الحائر الذي تحاول الحكومة السعودية تلميع سمعتها من خلاله، هو نفس السجن الذي توفي فيه رمز حقوق الإنسان عبد الله الحامد العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وقد أجبرت السلطات السعودية الناشط راكان العسيري لأول مرة بعد سنتين من اعتقاله التعسفي، كما أجبرت أسماء السبيعي ونور الشمري علی الظهور في أحد برامج MBC، لتلميع صورة الحياة داخل سجن الحائر. في السياق شددت منظمة Grant Liberty لحقوق الإنسان علی أنه من الضروري توعية الناس بالوحشية المطلقة للنظام السعودي، وجرائم القتل والاعتداء الجنسي التي تحدث لسجناء الرأي في المملكة. وقالت المنظمة “لن نتوقف حتی يتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وبأن نكشف المملكة علی حقيقتها؛ منبوذة من الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وجاء في تقرير للمنظمة نشرته صحيفة الـ Independent البريطانية، أن المعتقلين السياسيين المعارضين للسلطات السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي والتعرض بوحشية “محضة”، وتتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية بدون حقوق الإنسان الأساسية. وأكدت المنظمة أنه “من المؤسف أن إساءة معاملة معتقلي الرأي مستمرة في السعودية، وبينما يراقب العالم ذلك، تتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية دون حقوق الإنسان الأساسية”. وطالبت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علی دعم العمل المشترك في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لإلزام السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلی في 12 مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة. وينتمي 41 منهم علی الأقل إلی الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات السعودية، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد علی استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية. ونفذت السلطات السعودية هذه الإعدامات بموجب دعاوی مختلفة، منها المعني بجرائم “الإرهاب”، وأخری بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح. وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوی مثل “زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية” و”التحريض علی المظاهرات والاعتصامات”، ما يشير إلی أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين. وقد نتجت خطوات إيجابية عن البيانات المشتركة في الجلسات الأربعين والإثنين والأربعين والخمسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك علی التوالي. من ذلك الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة علی أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، وذلك إثر أمرٍ ملكي. ولكن السلطات السعودية لم تعالج جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية. وقد وثقت المنظمات جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية. منها اعتقالات تعسفية علی خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا. كذلك الإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدی إلی وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن علی عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة. وبعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان. منها ما وظفته السلطات السعودية 7 مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام علی عبدالله الحويطي علی خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا. وذلك إثر محاكمة تخللها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد علی “اعترافات” صرح عبدالله الحويطي ومتهمون آخرون معه للمحكمة أنها انتزعت منهم بالتعذيب. وبينما تدعي السلطات أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم علی جواز، و – نظريًا – السفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل. فما زالت السلطات تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن، ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال علی النساء، ويعطي الرجال ولاية علی تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج. وأما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم فما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة. كذلك العدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد علی رفض السلطات السعودية إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني. وأكدت المنظمات الحقوقية أنه لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام علی السلطات. وشددت علی أنه من الضروري علی المجلس زيادة مراقبته للوضع، ودعوة كل الدول إلی العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة علی الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل. الموقعون: القسط لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

قال الرئيس رجل الأعمال الأسترالي ، جريج نورمان ، إن لاعب الغولف الشهير، تايغر وودز، رفض العرض السعودية المغري الذي يتراوح بين 700 و 800 مليون دولار للانضمام إلي سلسلة LIV Golf. رفض لاعب الغولف المصنف الأول عالمياً، تايغر وودز، عرضًا بقيمة ما بين 700 و 800 مليون دولار للانضمام إلي سلسلة LIV Golf المدعومة سعوديًا ، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للجولة جريج نورمان. وخلال مقابلة علي قناة فوكس نيوز التي بثت يوم الاثنين ، سأل المصنف الأول في العالم سابقًا نورمان عما إذا كان صحيحًا أن تايغر وودز قد رفض عرض بين 700 و 800 مليون دولار للانضمام إلي سلسلة LIV Golf. وأجاب نورمان: "كان هذا الرقم موجودًا قبل أن أصبح الرئيس التنفيذي". "إذن ، هذا الرقم موجود هناك ، نعم. وأضاف: "لذا ، بالطبع ، ستنظر إلي الأفضل علي الإطلاق. لقد اتصلوا في الأصل بـ Tiger قبل أن أصبح مديرًا تنفيذيًا ، لذا ، نعم ، هذا الرقم موجود في مكان ما في ذلك المكان." في السابق ، قال نورمان لصحيفة واشنطن بوست في يونيو / حزيران إن وودز عُرض عليه أموال ضخمة للمشاركة لكنه رفضها. قال نورمان إن العرض المقدم لوودز كان هائلاً بشكل مذهل، مضيفاً: نحن نتحدث عن تسعة أرقام عالية. ولطالما عارض وودز المشاركة في الدوري المدعوم سعوديا، واتهم اللاعبين الذين أخذوا الأموال الممولة من صندوق الثروة السيادية السعودي بأنهم "أداروا ظهورهم" لبطولات "بي جي أيه"، المنافسة التابعة لرابطة محترفي الغولف العالمية، التي جعلتهم "مشهورين".  وتحظي سلسلة LIV Golf بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) - وهو صندوق ثروة سيادي يرأسه محمد بن سلمان ، ولي عهد المملكة العربية السعودية - وقد تعهد بمنح 250 مليون دولار من إجمالي الجوائز المالية. ومع ذلك ، فقد أدي ذلك إلي انتقادات من العديد من اللاعبين ، بما في ذلك روري ماكلروي وودز ، بأن اللاعبين تخلوا عن أسلوب الجولف التقليدي وقبلوا الأموال من بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان. وتنفق المملكة السعودية الملايين من الدولارات سنوياً من أجل استضافة بطولات وشراء أندية رياضية لتحسين سمعتها الحقوقية السيئة التي تفضحها في أسقاع الأرض و العرض السعودية المغري دائماً في قائمة اللاعبين العالميين. ولم تجد المملكة السعودية التي يأخذ محمد بن سلمان فيها زمام الأمور مهرباً أو مفر من الخروج من تلك القوقعة الحقوقية التي تلاحقه وتهدد تسلمه للحكم في السعودية سوي الغسيل الرياضي. حيث رأي بن سلمان من الغسيل الرياضي منفذاً لتلميع صورته أمام العالم فلجأ لاستضافة المسابقات وشراء الأندية العالمية كأسلافه من دول الخليج. وفيما سبق أشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلي التكلفة الباهظة التي تنفقها السعودية في دوري "إل آي في" للغولف والجدل بين أبطالها: فالرشوة النقدية تتجاوز الاعتبارات التنافسية والسياسية والأخلاقية ، وهذا هو ما يحدد استراتيجية القوة الناعمة العالمية لابن سلمان ، ومع هذه السياسة تتحرك إلي الأمام. ./file/attach/202208/35604-52258D5C-B658-4DCD-8EF9-C99E7A9F895E.pdf

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلی أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك.   وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلی السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وكتب حساب "قناة أحرار" علی منصة "تويتر": "رغم خطر القتل و التعذيب المحدق بحياته،أعلنت السلطات المغربية هذا الاثنين نيتها تسليم "حسن آل ربيع" إلی النظام #السعودي بعد طلب الأخير اعتقاله و تحويله إليه عبر مطار #الرباط ليصبح الربيع ضمن قائمة الناشطين المقموعين حتی خارج أراضي بلدهم". وبحسب تقرير “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، فإنّ آل ربيع غادر السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي ولم يكن مطلوبا أمنياً، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلی المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريباً. وأكدت المنظمة أنّ مغادرته أتت بعد تصاعد الانتهاكات، وخصوصاً بحق عائلته، حيث “شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات لمنزل عائلته بهدف اعتقال أخيه منير، واعتقلت تعسفياً أخوه الأكبر علي آل ربيع، فيما يُعتقد أنّ هذا الاعتقال للضغط علی أخيه منير لتسليم نفسه، وفي سياق نهج اتخاذ الرهائن الذي بدأت السعودية بتطبيقه بشكل مكثف في فترة حكم الملك سلمان وابنه”. وأشارت المنظمة إلی حكم الإعدام الصادر مؤخراً، بحق أخيه علي محمد آل الربيع المعتقل منذ 7 شباط/فبراير 2021، وذلك علی خلفية تُهم مزعومة بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة. وشدّدت المنظمة علی أنّ “اعتقال حسن محمد آل ربيع، في الوقت الذي يمارس فيه النظام السعودي أعتی أنواع التعذيب وسوء المعاملة”، معتبرةً أنّ “اعتقال حسن، وإمكانية تسليمه إلی السعودية، هو انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلی دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب”. ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ “تسليم آل ربيع، هو تواطؤ خارق للقوانين العادلة”، وأنّ “هذا الانتهاك يضاف لسجل المغرب الأسود في تعاونها القمعي للسعودية، وسوف يعرّض ذلك آل ربيع للتعذيب والسجن بأحكام طويلة، ولا يستبعد حتی صدور حكم عليه بالإعدام”. وتساءلت المنظمة في تغريدة علی حسابها علی موقع “تويتر”: “هل يُسلّم المغرب حسن آل ربيع، ويتركه لمصيرٍ مجهول في السعودية؟”. كذلك نشرت المنظمة في تغريدتها صوراً لـ5 سعوديين تمّ تسليمهم للسعودية خلال حكم سلمان وكتبت: “خلال حكم الملك سلمان، 5 سعوديين سُلِّموا إلی السعودية من قبل المغرب، الفيليبين، قطر، الكويت وعمان. أربعة منهم لا زالوا معتقلين، تعرّضوا لفترات من الإخفاء القسري ويرجّح تعرضهم للتعذيب”. ونشر ناشطون علی مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأنّ سلطات المغرب تتخذ إجراءات لتسليم حسن آل ربيع إلی السلطات السعودية، في إثر اعتقاله كرهينة ظلماً للوصول إلی شقيقه الناشط المطلوب.