قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسين الديهي في سلسلة تغريدات له علي تويتر أن الخلل عميق جداً بين الحكم والشعب في البحرين، والأدلة باتت أوضح من الشمس فعندما يتحدث ويشخص مسؤول أمني المصلحةفي موضوع يتعلق بالطائفة الشيعية فاعلم أن البلد في منحدر سحيق جداً هل هذا المسؤول لا يعرف وظيفته ؟وهل الحكومة لا تعرف دورها؟.
وأشار إلي أن السلطات الخليفية يمارسون دور الوصاية بالقوة واستخدام مؤسسات الدولة في تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشيعة ومصلحة الحسينيات ومصلحة الخطباء ويعاقبون من يتخلف عن أوامرهم، لأي عصرٍ ينتمي هؤلاء، فتشوا في كل هذا العالم لن تجدوا حكومة تمارس هذه الوصاية التسلطية الموتورة علي الناس بهذه الكيفية.
وأكد علي حاجة البلاد للاصلاح، قائلاً: الأوطان لا تستقيم بالتفرد والتسلط وما يحدث في البحرين أكثر من ذلك إلي التدخل في الخصوصيات المذهبية وتفاصيلها وتحديد ما يمكن وما لا يمكن، نحن أمام واقع خطير ولا يطاق ولا يمكن القبول به، البلد بحاجة لإصلاح شامل يوفر الأمن والأمان والاستقرار والحرية للجميع علي قدم المساواة.
وأشار إلي أن الشيعة في البحرين لا يسعون لقيام حكم شيعي وفي نفس الوقت يرفضون فرض حكم لمذهب أو توجه ديني آخر عليهم وهو ما يجري في البحرين فالعقاب والقانون والمناهج والاعلام والقضاء والأمن مفصل علي معاقبة الشيعة وهو أخطر مستويات الاستبداد.
وطالب الديهي بتحكيم الإرادة الوطنية التي توفر لكل المواطنين الحرية الدينية في ممارسة شعائرهم وطقوسهم علي قدم المساواة ونحن نرفض التعدي علي الحرية الدينية لكل المذاهب والطوائف والافراد وهذا هو ديننا ومعتقدنا ومشروعنا ومطلبنا.
كما أكد أن التغني والتفاخر بوجود حريات دينية في البحرين كذبة كبري وتدليس لا مثيل له خصوصاً في ظل وجود تمييز طائفي عميق لا تخفيه المعالجات السطحية أو غير المؤثرة، وما يجري يحتاج لانتصاف حقيقي ففي كل زاوية من زوايا الحكم تهميش وتمييز لا حصر له.
ولفت الديهي إلي أن الحديث عن التضييق علي إحياء موسم عاشوراء في البحرين، وتمزيق يافطات عاشوراء والتهديد والوعيد للخطباء والحسينيات هي إمتداد لسياسة عنصرية كبرت وتوسعت في السنوات الأخيرة وستستمر ما لم يكن هناك مشروع سياسي شامل ينقل البلد لحالة التوافق الدستوري والوطني الحقيقي.