اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الفتی قاسم السميع
اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الفتی قاسم السميع
في تطور مثير للقلق، اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الفتی قاسم السميع، شقيق الشهيد عباس السميع، أثناء سفره مع والدته عبر الجسر الرابط بين البحرين والسعودية، بحجة مخالفة سير. ووفقًا للناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، يبلغ قاسم من العمر 17 عامًا، وهو لا يزال دون السن القانوني لرخصة السيارة. الصائغ أشارت في منشور عبر حسابها علی منصة إكس، الأحد 14 يناير، إلی أن ملف الفتی السميع نظيف، حيث أنه لم يتعرض يومًا لأي اعتقال سابق، مما يثير تساؤلات حول مبررات هذا الاعتقال المفاجئ. وتحدثت عائلته عن تفاصيل حياته الهادئة، مؤكدة إنّ ابنها “لا يشارك في أي مظاهرات، ودائم الحضور في منزله ولا يخرج إلّا مع أخيه للضرورة ثم يعود إلی مكانه”، فـ “ما الاتهام الذي سيُتهم به؟” وأشارت عائلته إلی أنه يعاني من مشاكل في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب اعتقاله والتعامل معه كمجرم، حيث تم نقله إلی سجن الحوض الجاف، في انتظار محاكمته بتهمة غير واضحة. كما خاطبت الصائغ السلطات بالقول: “اتركوا هذه العائلة تعيش بسلام، يكفي ما عانتهُ من فَقْد واعتقال ومداهمات طوال هذه السنوات لأبنائها”. وأوضحت الناشطة، “أنه ومنذ اعتقاله وعائلته تعيش القلق والخوف علی مصير طفلهم. واعتبرت انه استهداف مقيت، وانتقام من كل فرد ينتمي لعائلة “السميع”، مشيرةً إلی أن اسم العائلة هو سبب كل هذا الحقد والانتقام و الاستهداف، ولم تری هذه العائلة الراحة والأمن والأمان قط، بيتهم مُستباح دائمًا، والاعتقالات والاستدعاءات لا تتوقف حتی لهذا الأب الكبير في السن الذي ماعات صحته تحتمل كل هذا الضغط النفسي.” ولفتت الصائغ إلی أن اعتقال الفتی قاسم السميع جاء في ظل ذكری إعدام الشهداء عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع في 15 يناير. وطالبت السلطات الخليفية بالكشف عن مبررات الاعتقال الذي يتعارض مع القوانين وحقوق الإنسان.
عاجل
منظمة العفو الدولية ترصد اعتداءً قمعيا بحق سجناء الرأي في البحرين
منظمة العفو الدولية ترصد اعتداءً قمعيا بحق سجناء الرأي في البحرين
وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.