الحكومة البحرينية -

الباحث عباس المرشد - لندن لا تبدو الأمور هادئة كما أرادها البريطانيون، عندما أجمعت كلمتهم علی التدخّل المباشر وحِصار العاصمة المنامة بالبوارج الحربية لتنفيذ قرار عزل عيسی بن علي آل خليفة الذي تربّع علی سدّة الحكم أكثر من خمسين عامًا، وأحدثت فترة حكمه فجوةً واسعة بين بيت الحُكم وبين السكان الأصليين البحارنة. في عهده، تمّ تطبيق نظام المقاطعات وهو النظام الأكثر سوءًا والأشدّ صرامة في إحداث المظالم، إذ قسّم عيسی بن علي البحرين إلی عدّة مقاطعات ووهب حُكمها لأفراد عائلته وفتح لهم كامل الصلاحيات المُطلقة لجني الضرائب ومُصادرة الأملاك واختطاف النساء والأفراد وإجبارهم علی أعمال السخرة. كان لدی كل حاكم مقاطعة قوّة من الفداوية الباطشين بعصيّهم الجبّارين في قسوتهم علی السكان البحارنة، والسكان الذين لا يقعون ضمن قوائم القبائل الموالية والمتحالفة مع عائلة آل خليفة. نتيجةً لهذا النظام المُتحكّم في الأرض والأنفس، تضخّمت المظالم في حق البحارنة حتی فقدوا أملاكهم ولم يعد مسموحًا لهم التصرّف في أملاكهم وخيراتهم إلّا بعد موافقة أمير المقاطعة الذي يقرّر هل تباع الأرض أمْ يستولي عليها. كان إلی جانب أمير المقاطعة بعض الأعوان من البحارنة، يُحدّدون له الأراضي والخيرات ويقعون وسطاء بينه وبين الملّاك الأصليين للأرض، وتُوكل إليه بعض المهام القذرة من قبيل تأجير المزارع وتحديد قيمة الضرائب، أما الفدواية فعليهم جمع الأتاوات وفرض العقاب والعذاب علی المزراعين وصائدي الأسماك وتنفيذ أعمال السخرة علی المواطنين الأصليين. لم يكن البحارنة في وضعٍ يسمح لهم بمُمارسة المزيد من السكوت وتمرير المظالم، فكانت عرائضهم السياسية قويةً في عباراتها، صريحةً في وصف واقعهم الذي تحدّث عنه جون غوردون لوريمر (المؤرخ البريطاني الشهير) بأنه أقرب إلی وضع العبيد في المزارع الاستعمارية، فقد عمل حُكم آل خليفة إلی تحويل الملّاك الأصليين للأرض والمزارع إلی عمّال فيها وخدم غير مباشرين لأفراد عائلة بيت الحكم. قبل عزل الحكم عيسی بن علي في مايو/أيار 1923، كتب البحارنة عشرات العرائض السياسية ضد نظام الحكم الخليفي ورفعوها إلی المعتمد البريطاني في البحرين الميجر ديلي، كما كتبوا عرائض مشابهة للمقيم البريطاني في أبوشهر يشكون فيها واقع حالهم ويحمّلون الإدارة البريطانية مسؤولية تلك المظالم، باعتبار أن بريطانيا هي التي تثبت حكم آل خليفة في البحرين وهي التي ترعاه وتؤمّن له الحماية الداخلية والخارجية. يعكس تراثُ تلك العرائض طبيعة المجتمع السياسي في البحرين مطلع عشرينات القرن الماضي، وتعكس تلك العرائض أيضًا حجم الاضطراب الداخلي ووصوله إلی لحظات الثورة الشعبية المرتقبة، ونقف في إحدی العرائض علی تهديدٍ واضحٍ من قبل البحارنة بإعلان الثورة علی الحاكم والإدارة البريطانية إن لم تتدخّل بريطانيا لوضع حدّ للمظالم السائدة وإيقاف نظام السخرة وبدء تطبيق القانون المدني الموحّد علی الجميع وتحسين السجون وأنظمة الصحة والتعليم. بعد سجالاتٍ طويلة بين حكومة الهند والمقيم البريطاني والمعتمد البريطاني، قرّرت الإدارة البريطانية عزل عيسی بن علي وتعيين نجله حمد بديلًا عنه لتمرير الإصلاحات المحددة، والتي من شأنها أن تلبّي بعض مطالب السكان الأصليين البحارنة من جهة ومن جهة أخری تمرير مصالحهم في صفقات الجمرك وتطبيق قانون القضاء البريطاني، إذ وجدوا أن حمد بن عيسی سيكون مُطيعًا أكثر من والده. علی ضفاف الجزيرة، كانت عيون محمد بن سعود تترقّب الأوضاع وتتحيّن الفرص للاستيلاء علی البحرين وضمّها لمملكته، وتُشير بعض الوثائق البريطانية إلی أن لقاءً سريًا عُقد في الدمام بين قبائل موالية لعيسی بن علي وبين مبعوث ابن سعود تقرّر فيه تسليح قبائل الدواسر وتميكنهم في حال قررت بريطانيا عزل الحاكم والمضيّ في تنفيذ الإصلاحات التي سيتضرّر منها الجناح القبلي المُتحالف مع بيت الحكم. مثّل هذا اللقاء حدثًا خطيرًا بالنسبة للبريطانيين وتمّ تفسيره علی أنه خطة سرية لإحداث انقلاب سياسي في البحرين لصالح ابن سعود. وبالمناسبة كانت لابن سعود قوّة نافذة في البحرين وقوّة اقتصادية ضخمة، وبالتالي فإن خطره يضاهي خطر أيّة مجموعة سرية تعمل للسيطرة علی الحكم، وهو الأمر الذي لا تحبّذه بريطانيا ولا ترغب في حدوثه ولهذا عملت بريطانيا لحماية سلطتها في البحرين عبر طريقيْن: الأول: إحضار قوّة عسكرية تحاصر بها البحرين منعًا لأيّ انزالق عسكري يقوم به ابن سعود والقبائل المُتحالفة معه في البحرين، ومن ثم تأمين انتقال طوعي للسلطة من الأب إلی الإبن. الثاني: إعطاء تطمينات سياسية واضحة لابن سعود حول طبيعة الإصلاحات المقرّر تنفيذها خصوصًا ضمان التفوق السني في الجزيرة وعدم تمكين الشيعة سياسيًا أو اقتصاديًا. وبالفعل، حضرت البوارج البريطانية وحاصرت الجزيرة وبعث المقيم البريطاني رسالة إلی ابن سعود وعده فيها بضمان تفوّق السنّة وعائلة آل خليفة في الحكم والسيطرة مع تحسين ظروف الشيعة المعيشية. وفي الواقع لم تكن الإصلاحات الإدارية كافية لإنهاء مسيرة عقود من الاحتلال والاضطهاد في حق السكان البحارنة، فكانت رؤية بيت الحكم والقبائل المتحالفة معه أن البحارنة لا يستحقّون أية حقوق وأن أيّ تحسين لأوضاعهم يعني انتقاصًا من مكانة بيت الحكم والقبائل المُتحالفة معه. في هذه الفترة نفسها حدثت مجازر عديدة في حق القُری الشيعية واغتيالات للشخصيات القائمة علی الحراك السياسي، وثبت في تحقيقات الإدارة البريطانية أن الجهة المنفّذة لتلك الجرائم هي نفسها التي كانت عقدت اتفاقا مع ابن سعود في الدمام. جاء القرار البريطاني قاسيًا عليهم لناحية ضرورة محاكمتهم علی جرائم القتل والاغتيال التي نفّذوها. وانتهی الأمر بمُعارضة تلك القبيلة لقرار المحكمة والتهديد بالرحيل عن البحرين إلی الدمام والانضمام إلی قوة ابن سعود، وهي قصة طويلة سنأتي علی ذكرها في حلقات قادمة. خلاصةُ بداية المئة عام أنها بدأت مع قوّة الوعي وقوّة المعرفة وقوّة العرائض وقوّة الحراك الميداني، وما تزال تُعطي ثمارها رغم عدم إنجازها ورغم محاولات بيت الحكم والإدارة البريطانية الالتفاف علی جوهر مطالبها. هي حكاية رَوَتها أجساد مواطنين بحارنة ذهبوا ضحية مجازر وحشية تعرّضت لها القُری الشيعية علی أيدي فداوية وعلی أيدي أفراد من عائلة الحكم وتحت أنظار الإدارة البريطانية وبتحريض من ابن سعود، وإذا ما رجعنا إلی مجلس عزل الحاكم والخطابات التي أُلقيت فيه سنفهم كيف تمّت هندسة الهويّات السياسية وكيف وُضعت الحدود السياسية للحراك السياسي المسموح به في الجزيرة.

ويبرز مراقبون أنه لم يتضمن البرنامج الحكومي 2023-2026 أي خطوات واضحة في مجال الاصلاح السياسي وإنما ذكر سطر واحد” تعزيز الحريات الفردية وحقوق الانسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026″. وكان البرنامج الحكومي السابق للأعوام 2019-2022 أكثر وضوحا حيث ذكر تعزيز العمل السياسي والحقوقي وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان. ومع ذلك لم ينعكس ذلك علی الأرض فلم تشهد البحرين تشريعات جديدة تعزز العمل السياس مع الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2022 ومازالت الجمعيات المعارضة ممنوعة. ويشدد المراقبون علی أن أي برنامج حكومي لا يمكن ان ينجح من دون شفافية ومساءلة، فتعديل اللائحة الأخير من قبل الحكومة ضاعف القيود علی مجلس النواب، وأصبحت المساءلة من المستحيل، والحفاظ علی المال العام يحتاج لتعزيز تشريعات وأدوات قوية لمكافحة الفساد. وأبرزت دراسة بحثية واقع حظر المعارضة السياسية في البحرين وإغلاق صحفها المستقلة في وقت أصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة. وأشرف علی إعداد الدراسة الباحثين أندرو ماكنتوش وجواد فيروز لتقديمها في مؤتمر سيباد السنوي “ماذا يعني الانتماء؟”. وجاء في الدراسة: علمت انتفاضة اللؤلؤة في البحرين عام 2011 درساً قيماً للحكومة البحرينية: إن بقاء نظامها الاستبدادي يعتمد علی قدرتها علی التحكم في المعلومات وتنظيم المساحات الثقافية، وتشكيل الإجماع بشكل استباقي في البلاد. في العقد الذي أعقب الربيع العربي وقمعه، تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وأغلقت صحفها المستقلة، وأصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة. في السياق البحريني، يعتمد مفهوم أنطونيو غرامشي للهيمنة الثقافية، حيث تشكل السيطرة علی المعلومات والثقافة إجماعًا اجتماعيًا وتصورًا لما هو ممكن، علی استبعاد الروايات الثقافية المخالفة، وهو تكتيك يسعی إلی إبعاد عناصر المعارضة، ولا سيما الشتات من سياسة البلاد وثقافتها وتاريخها. الهوية مطلب أساسي لأي إنسان. حاجة لا مفر منها يجب تلبيتها. علی المستوی الاجتماعي والسياسي، غالبًا ما ترتبط الهوية بهيئات مثل الدولة، التي توفر الأمن والسلامة بشكل مثالي. هذه الصفات لديها القدرة علی تعزيز الهوية وخلق التعايش السلمي. ومع ذلك، لديهم أيضًا القدرة علی تفتيت الهويات وإنشاء هياكل سلطة موازية تستوعب المهمشين والمضطهدين. علاوة علی ذلك، من منظور غرامشي، يُنظر إلی الدولة علی أنها تشكل مستمرًا وإبطالًا للتوازن غير المستقر بين مصالح المجموعة المهيمنة ومصالح المجموعات التابعة – التوازن الذي تسود فيه مصالح المجموعة المهيمنة في الغالب. الدول الاستبدادية، التي غالبًا ما تكون يقظة ضد الاضطرابات المحتملة، من أجل تشكيل إجماع الدولة في البحرين، تبقی الجماعات التابعة مثل البحارنة والعجم في حالة حصار اجتماعي وفكري: قمعها قوانين واسعة ضد المعارضة و “التحريض علی الكراهية” وتهميشها صناعة الثقافة العربية الخليجية التي يهيمن عليها السنة، فإن قدرتهم علی تشكيل الإجماع في البلاد محدودة للغاية. يمكّن هذا التكتيك من استيعاب المفاهيم الأساسية لتعريف الذات وتمثيل الذات، أو، إلی حد ما، المصادقة عليها من قبل العديد من المواطنين البحرينيين، بما في ذلك بعض التابعين. وهذه التعريفات تعكس رواية الدولة. من ناحية أخری، لدی الشتات بعض الوسائل لتحدي الهيمنة من خارج البحرين. علاوة علی ذلك، كان العديد من المعارضين ضحايا لتجريدهم من الجنسية وحرمانهم، وربما لأطفالهم الحق في التصنيف القانوني علی أنهم بحرينيون. بالتكيف مع وسائل جديدة لنشر المعلومات وبناء الروايات التي تركز علی هوياتهم الدينية والعرقية والسياسية في المنفی، يحاول المغتربون البحرينيون صياغة إجماع جديد يناسب ظروفهم ويسعی إلی تحدي الهيمنة الثقافية للبنية الفوقية البحرينية بينما يزرعون هوية جديدة عابرة للحدود لأنفسهم. بعبارة أكثر وضوحًا، غالبًا ما يعمل النشطاء في الشتات البحريني دوليًا، ويستخدمون روابطهم لممارسة القوة الناعمة، الذي يضخم قصصهم وتراثهم. لقد شكلت الذكريات المعارضة بين التابعين المنفيين إجماعًا جديدًا، واحدًا يتم نشره بين الحركة الشعبية والجهات الفاعلة الدولية. يلاحظ مايكل بارنيت أنه في حين كانت العوامل الإستراتيجية مهمة لاستجابة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية المتصورة خلال الربيع العربي، كانت الهوية عاملاً حاسمًا في تشكيل تعريف التهديد واستجابة التحالف. إن محاولة الحكومة البحرينية تأطير الاحتجاجات علی أنها محاولة من قبل عملاء “إيرانيين” – مشفرة للإشارة إلی السكان الشيعة في البلاد – عززت شرعية الحكم السني والعربي الخليجي وسعت إلی عزل تاريخ الشيعة وهويتهم عن القومية. إجماع من خلال إنكار هويتهم بداخله. بعد أن انخرطت في حرب مواقع، سعت الحكومة البحرينية إلی الحفاظ علی الأخلاق المهيمنة والفطرة السليمة من خلال نشر الهيمنة الأيديولوجية: من خلال السياسة والاقتصاد والفن والتعليم والتاريخ. يمكن العثور علی أفضل الأمثلة علی ذلك في الطريقة التي غيرت بها الدولة البحرينية المجتمع المدني لبنيتها الفوقية – المؤسسات التي تبني الثقافة – في أعقاب الربيع العربي. في المجال العام، تم تدمير مساجد ومزارات الشيعة بشكل عقابي من قبل قوات الأمن. تلك التي أعيد بناؤها تم القيام بها في مواقع جديدة، بعيدًا عن الرأي العام. في الإعلام : الوسط، آخر صحيفة محلية تناشد الشيعة البحرينيين بشكل متكرر، أُجبرت علی الإغلاق في عام 2017. يمثل التلفزيون البحريني في المقام الأول سكانها العرب السنة، مع بث الخدمات الدينية السنية فقط. كما تم استبعاد لهجة البحارنة والعامية من الثقافة الشعبية. من أجل مشاهدة البرامج الدينية الشيعية، يجب علی البحرينيين عادةً مشاهدة القنوات العراقية أو الإيرانية عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز روايات الدولة بأن السكان الشيعة لديهم “ولاءات متنافسة”. في متحف المنامة الوطني، التاريخ الشيعي في البحرين، إلی جانب تاريخ ثقافة البحارنة أو العجم، ليسوا جزءًا من أي معرض، علی الرغم من وجود قطع أثرية معروضة تعود إلی القرن السادس .القرن ما قبل الميلاد. بالنسبة للأطفال البحرينيين المطلوب حضورهم إلی المتحف الوطني، فهذا هو التاريخ الرسمي للأمة. بالنسبة للشتات، الذي يتكون أساسًا من الشيعة من عرقي البحارنة والعجم، فقد أصبح المنفی وانعدام الجنسية، علی الرغم من وحشيتهم، فرصة للتعبير عن هويتهم وثقافتهم بطرق جديدة في الخارج، غالبًا من خلال عدسة حقوق الإنسان والسياسة والنشاط في وسائل الإعلام الدولية. لم يقتصر الأمر علی تشكيل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعمل مع وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتسليط الضوء علی استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد في البحرين، بل قاموا أيضًا بإبراز هويتهم كمجموعات مهمشة في مقدمة هذه الروايات الإعلامية. إن المؤسسات التي بناها البحارنة والعجم في الخارج واستفادوا منها قد قدمت صوتًا عالميًا يتحدی علانية الهيمنة في البحرين. علی الرغم من وجود موجات عديدة من المنفيين علی مدی السنوات الأربعين الماضية، إلا أن التدفق المفاجئ للنخب البحرينية إلی أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أدی إلی إنشاء منظمات غير حكومية منظمة ووسائل إعلام بحرينية بديلة، مقرها في الخارج، ولكنها مخصصة لأولئك المتعاطفين مع المعارضة البحرينية. لقد شكلت هذه المؤسسات مجتمعًا مدنيًا موازيًا بين المغتربين. من خلال الاستفادة من المنظمات غير الحكومية، وإنشاء روابط مع وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة، وإقامة وجود ثابت في الأمم المتحدة، يبث المغتربون رسالتهم بشكل فعال علی الصعيد العالمي، وغالبًا ما يجعلون أعمالهم الجماعية في مجال حقوق الإنسان من بين الأشياء الأولی التي نراها عندما يتم وضع البحرين من خلال محرك بحث. ومع ازدياد ترابط الشتات، شجعت هذه الحركات أنماطًا جديدة للتعبير الثقافي علی المستوی الشعبي. وقد تجلت هذه الأعمال المجتمعية، مثل الاستعراض العلني للهوية والفخر، وكذلك انتقاد الحكومة البحرينية، في مواكب عاشوراء في إدجوير، لندن، أو إقامة شعر البحارنة والأغاني الشعبية وورش العمل القصصي في المملكة المتحدة، مما يجعل النضالات الفريدة والتهميش الذي يواجهه المجتمع في البحرين وفي المنفی بشكل واضح. في هذه الأعمال الجماعية، يصبح التبعية وسيلة لإعلان التضامن والقوة. كما لاحظ علي الجمري في ورشة عمل بين الجزيرتين البحارنة التي عقدت عام 2021: بينما لم يكن جميع … المشاركين سياسيين، مثل البحارنة، كانت هوية الجميع مسيّسة. يمكننا الاحتفال بهذا الجزء المهم من هويتنا دون الحاجة إلی القلق بشأن كيفية تبرير هذه الهوية – ليس للنظرة الغربية ولا للنظرة الخليجية أيضًا – ويمكننا بدلاً من ذلك الانغماس فيها. كما عكست المنظمات غير الحكومية التي يديرها المغتربون التضامن والقوة لدی التابعين، مثل حملة السلام الديمقراطية وحقوق الإنسان “أنا بحريني”، والتي تركز علی إعطاء أصوات للبحرينيين عديمي الجنسية في الخارج، وتعظيم ثقافة البحارن تتعارض هذه الروايات مع الخط الحكومي الرسمي المتخذ بأن البحرين دولة متنوعة وعالمية ومتسامحة. علی الرغم من محاولات الحكومة تجنيد شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن ونشرها لتشكيل الإجماع الدولي من خلال تلطيف صورة البلاد في وسائل الإعلام الدولية واستبعاد هذه الهويات التابعة والظلم الذي يواجهونه، فقد عززت هذه الإجراءات في الواقع الوجود الإعلامي للمنظمات غير الحكومية في الشتات والمنظمات غير الحكومية وشبكات حقوق الإنسان، التي لا تزال نشطة للغاية في وسائل الإعلام الدولية. يستخدم الشتات هذه الشبكات للانخراط في حرب طويلة علی المواقع، حيث تتعاون الحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والسياسيون المتعاطفون مع دعوات حقوق الإنسان والعدالة الطائفية والعرقية كوسيلة لما تصفه سونينا ماريا بـ “الحصار” حصار “سرديات الدولة وتبييض الصورة الدولية. تعد الهويات التابعة للطائفة والعرق، وكيف شكلوا علاقتهم، سواء كانوا بحرينيين أو شتات، أحد الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة الدولية.