وذكرت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، أن  المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية قضت يوم الأحد الماضي بإعدام ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات وهم: إبراهيم الحويطي، شادلي الحويطي، وعطا الله الحويطي.   واعتقلت السلطات السعودية شادلي الحويطي العام الماضي وذلك بعد نشاطه في أعقاب مقتل شقيقه الناشط عبد الرحيم علی يد السلطات السعودية في أبريل 2020 واعتقال عدد من أفراد عائلته بسبب رفضهم إخلاء منازلهم وقريتهم لصالح بناء مرافق تابعة لمشروع "نيوم".   وسبق صدور أحكام الإعدام بحوالي شهر، أحكام بالسجن ضد أفراد آخرين من قبيلة الحويطات، وصلت إلی نحو 50 عاما ضد بعضهم. وتعتبر قبيلة الحويطات التي تتوزع فروعها علی مصر والأردن وفلسطين والسعودية من أكثر التجمعات السكنية تعرضا للقمع والوحشية.   واندلعت أزمة قبيلة الحويطات مع الحكومة السعودية قبل نحو ثلاثة أعوام، مع بدء أعمال إزالة القری التي تنوي الحكومة ضمها إلی مشروع مدينة "نيوم" الضخم.   وعلی مدار هذه السنوات الثلاث تقدمت العديد من المنظمات الحقوقية بشكاوي إلی الأمم المتحدة تفيد أن السلطات تجبر أبناء قبيلة الحويطات علی مغادرة أرضهم.

وبحسب “القناة12″ العبرية أنه من المنتظر أن يستأنف محامي الدفاع القرار. في حين أكدت الخارجية الإسرائيلية بأن القسم القنصلي والتمثيلات الإسرائيلية في دولة الإمارات تتابع القضية. وتبلغ المحكوم عليها من العمر 43 عاما وهي من سكان مدينة حيفا وتمتلك استوديو للتصوير الفوتوغرافي. وادعت القناة أنه منذ حوالي عام، دعاها أحد معارفها من السلطة الفلسطينية للحضور إلی دبي للعمل في مجال الجرافيكس. كما ذكر موقع “عرب48” أنّ المرأة هي فداء كيوان، من بلدة مجد الكروم بالأصل. وبيّنت انها وصلت إلی هناك بشكل مستقل وبقيت في شقة أعدوها لها مسبقًا. وبعد أسبوع من وصولها إلی الشقة، تم إجراء بحث تم خلاله العثور علی كميات من الكوكايين للتجارة، علی حد زعم القناة. ولفتت القناة إلی أنه قبل أيام قليلة حُكم عليها بالإعدام أمام المحكمة الابتدائية، وتم الآن تقديم استئناف ضد الإجراء في محاولة لتخفيف العقوبة. يذكر أن السلطات الإماراتية في غالب الأحيان لا تنفذ عقوبة الإعدام بل تستبدل بعقوبة السجن المشددة. لم تكن هذه هي المرة الأولی التي تقوم فيها الإمارات باعتقال تجار مخدرات بارزين لإسرائيلي. ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2021 ، أفادت الأنباء أن رجلا إسرائيليا - خليل دسوقي ، 31 عاما ، من اللد - اعتقل في دبي للاشتباه في تورطه في مخطط لتهريب نصف طن من الكوكايين إلی الإمارات ومن هناك إلی إسرائيل.  

تعرض الشابان للتعذيب بعد اعتقالهما من منفذ الجسر الرابط بين السعودية والبحرين عام 2015 ووجهت لهما سلطات آل سعود تهمة محاولة تفجير الجسر. وقد وثقت منظمات حقوقية انتزاع اعترافات منهما تحت مباضع مرتزقة آل سعود. ويواجه الشابان وهما من بلدة دار كليب البحرانية الاعدام في حالة مصادقة المحكمة العليا السعودية علی الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وقد اعتاد آل سعود علی إصدار أحكام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان كان أبرزها إعدام الشيخ نمر النمر في 2 يناير 2016. المصدر: البحرين اليوم

وكانت محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالإعدام علی صادق وجعفر بعد قضائهما أكثر من 6 سنوات في سجون السعودية. وتم اعتقال هذين المواطنين بتاريخ 8 مايو عام 2015 لأسباب سياسية، ولم تستطع عائلة الشابين التواصل معهما إلا بعد نحو 110 يوماً من الاختفاء، وتم الحكم عليهما في ظروف غامضة حسبما افاد موقع مرآة البحرين المصدر: العالم

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم