النظام البحريني يرحب بقرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

وخلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، قال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة، إن "البحرين تستنكر وتدين بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي مؤخرا علی منشآت مدنية في إمارة أبوظبي، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح". كما دان اختطاف سفينة الشحن المدنية، "الروابي"، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت إلی أن "مملكة البحرين تعتبر هذه الاعتداءات الحوثية علی المنشآت المدنية والمدنيين هي جرائم حرب، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية واعتداء سافرا علی أراضي البلدين". وأكد الرويعي تأييد البحرين لجميع الاجراءات التي سوف تتخذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ علی أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما. كما دعا، المجتمع الدولي، إلی "اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا علی أمن واستقرار المنطقة والعالم". المصدر: وكالة أنباء البحرين

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

  نزيهة سعيد - مواطن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمی “المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات”، وجاءت البحرين ضمن البيان ـ كإحدی دول التحالف، وهي البلد العربي الوحيد فيه، ويأتي تشكيل هذا التحالف في أعقاب عمليات قامت بها جماعة الحوثيون تجاه ناقلات نفط وسفن شحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطًا علی إسرائيل التي تهاجم غزة منذ أكثر من شهرين. وهو ما أثار غضب البحرينيين الذين انتقدوا القرار منذ اللحظة الأولی، وعلی رأسهم الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، الذي اعتقلته السلطات البحرينية بعد منشورات انتقد فيها قرار البحرين بالانضمام إلی التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. إلا أن شريف ليس الوحيد الذي انتقد هذا القرار، منهم الناشطة سبيكة الشملان التي قالت: “أرفض مشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده أمريكا لدعم جرائم الصهاينة بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. أرفض إشراك البحرين في الدفاع عن مصالح الكيان الصهيوني”. كما عبر عدد من الناشطين والمواطنين عن رفض القرار أيضًا. "لا تحالف.. لا تطبيع" وانتشر وسم ‎#بحرينيون_ضد_التحالف إلی جانب ‎#بحرينيون_ضد_التطبيع الذي ينشط منذ ثلاث سنوات، وهي عمر توقيع البحرين علی الاتفاقيات الإبراهيمية، وكتب النائب السابق في البرلمان البحريني جميل الجمري: “أميركا متورطة في جرائم الإبادة لأهالي غزة، وتسعی لتوريط دول أخری معها، في مسعی لتوسيع رقعة الحرب خدمة للمصالح الصهيونية، وإني كمواطن بحريني أرفض أية مشاركة لبلدي في تحالف يعين إسرائيل علی الاستمرار في جرائمه ومحاصرته لغزة”. النشر علی وسائل التواصل الاجتماعي ليس الطريقة الوحيدة التي عبر فيها البحرينيون عن رفضهم واستنكارهم انضمام البحرين لهذا التحالف، الذي يهدف “لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين”، فقد خرج البحرينيون في تظاهرات رافضة للانضمام للتحالف، ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة بإلغاء الاتفاقيات وطرد السفير الإسرائيلي. عن ذلك يقول لمواطن، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز: “يُعزی سبب مشاركة البحرين في التحالف، هو وجود قاعدة الأسطول الأمريكي البحري الخامس، التابع لسلاح البحرية الأميركي في البحرين، وهو أكثر الأساطيل الأميركية الإستراتيجية أهمية في تأمين إمدادات النفط من الخليج إلی الأسواق العالمية، وللإشراف علی العمليات الملاحية في منطقة الخليج العربي، وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي”. ويضيف: “فقد وقعت المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 1991 وواشنطن اتفاقًا عرف باسم «التعاون الدفاعي»، ومنذ 1993 أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية، مقيمة في البحرين، ومنذ يوليو/ تموز 1995 استضافت البحرين الأسطول الأميركي الخامس، لذا فالبحرين ملزمة ضمن اتفاقية وجود هذه القاعدة علی أراضيها، بالمشاركة في أي تحالف تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق مهام هذا الأسطول الأمريكي”. وفي إحدی المظاهرات التي جابت شوارع المنامة رفضًا للانضمام للتحالف، سُمي التحالف الدولي بـ”تحالف الخساسة“، فيما هتفت الجموع التي اجتمعت في اعتصام أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، تحت عنوان (لا تحالف لا تطبيع)، “لا تحالف لا تطبيع.. شعب البحرين ما راح يبيع“. وتقول النائبة حنان الفردان أن “شعب البحرين بكل أطيافه وألوانه واتجاهاته عبر عن أعلی درجات التضامن مع أشقائنا في غزة، الذين يواجهون حرب ابادة وعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر عدد واسع من التظاهرات والاعتصامات والفعاليات والاحتفالات الجماهيرية، فالشارع البحريني يری قضية فلسطين المحتلة بوصفها قضيته العربية والإسلامية الأولی والأساسية، وهو متمسك بالتضامن التام وغير المشروط مع أشقائه الفلسطينيين بمختلف أطيافهم، ورفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاصب بمختلف صوره”. وأضافت لمواطن: “من موقعي كنائب في البرلمان عبرت عن موقف شعب البحرين في رفض التطبيع، والتضامن مع الإخوة الفلسطينين في قاعة البرلمان، كما شاركت إلی جانب زملائي النواب في التوقيع علی خطاب يناشد ملك البلاد الغاء اتفاقية  التطبيع مع إسرائيل، كرد فعل علی الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وعلی الخصوص قطاع غزة واستجابة للإرادة الشعبية، والمطلب الذي يجمع عليه شعب البحرين بجميع أطيافه في هذا المجال”. وقالت الناشطة الشبابية لمياء علي: “بعد مُضيّ ثلاثة أعوامٍ علی عقد ما يسمی بالاتفاقيات الإبراهيمية، من الواضح أن التطبيع مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا باستقرار أنظمة الحكم الملكية في الخليج العربي كما هو وجود القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أن التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني هو تطبيع غير مشروط، فلم تهتزّ الاتفاقيات الإبراهيمية حين تمادی الاستيطان الصهيوني في القدس الشريف في مايو/أيار 2021، ولم تهتز اليوم رغم المجازر وحرب الإبادة في غزة”. وتضيف لمواطن: “في كل أزمة سياسية تمرّ بها البحرين، تعوّل السلطات علی تنوع الهويّات المذهبية والإثنية لتقسيم الشارع البحرينيّ ولكننا نری اليوم أن البحرينيين أجمعوا رغم كل اختلافاتهم علی أن فلسطين قضية محورية وجوهرية، وأنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يشعرهم بالخزي”. وتكمل قائلة، “فمن غير المعقول أن يتم تعطيل أدوات ديمقراطية تقرّب الشعب من السلطة الحاكمة ومن غير المعقول الاستهانة بصوت المواطنين في ما يتعلق بقضايا تمسّ أمنهم  ورباطهم التاريخيّ بمحيطهم العربيّ، تؤمن كافة أطياف الشعب البحريني بقُدسية فلسطين، ومن الحماقة تجاهل حجم هذه القدسية في قلوب البحرينيين، وما تعنيه وحدة الشعب كلّه في ظلّ تعنت السلطات”. مخاطر أمنية وأوضح الناشط الشبابي غسان نصيف، أن الانضمام لهكذا تحالف “مرفوض، فهو بشكل واضح يصب في الاتجاه المعاكس لنصرة الشعب الفلسطيني، الذي يطالب به الغالبية العظمی من المواطنين البحرينيين، والذي قالت الحكومة والحكم بشكل رسمي وفي مناسبات متكررة أنها أيضًا هذا ما تريده”. ويری نصيف أنه “قرار لا يمكن تبريره، فالحكومة ستكون خاسرة في كل الأحوال، عندما تقوم بعمل لا يقبل به الغالبية العظمی من الشعب، وهنا هي تبين لجيل جديد أن طريق المعارضة هو الطريق الصحيح، أما أمنيًا، فأن دخول الحرب وبشكل رسمي لبلد صغير وضد أشقاء لنا سيعرضنا كبلد لكثير من المخاطر الأمنية، والتي لسنا مجبورين أو مطلوب منا في الأصل الدخول فيها، لا أفهم لماذا نضع نفسنا في احتمال تعرضنا للخطر بينما كنا في أمان منه” يتسائل. وأشار نصيف خلال حديثه لمواطن: “هذا كله بالإضافة لصورة وسمعة بلدنا الذي تم تشويهه خصوصا بين أخواننا العرب. فالجميع أصبح اليوم يعرف أن النظام عندنا تابع وبشكل سيء لأمريكا وحلفائها، حتی لو كان الموضوع خاص بإحدی القضايا الرئيسية  للشعب، وعلی الحكم التراجع عن الانضمام لهذا التحالف، والرجوع والاعتذار لشعب البحرين وأهلنا في غزة”. وأشار جواد فيروز إلی أن “هناك شبهة دستورية في مشاركة البحرين في هكذا تحالف في إطار عمليات حربية، وذلك استنادًا إلی المادة (36) من دستور البحرين “أن الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها، علی المجلس الوطني للبت في مصيرها”. وكذلك المادة (37) “يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلی مجلسي الشوری والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”، لذا فحسب هاتين المادتين فإن كان طابع المشاركة في التحالف هجومي فهو محرّم بنص الدستور، وإذا دفاعي فيجب أن يعلن بمرسوم فور إعلانها وهذا لم يحصل، وهكذا الحال بشأن معاهدات التحالف”. حد قول فيروز. ويكمل،كما أن هناك مخاوف واقعية من المشاركة في هكذا تحالف، قد تؤدي إلی مخاطر أمنية وسياسية جمّة تمس استقرار وأمن الوطن والمواطن. وهو ما تراه لمياء علي، أيضًا: “تم الزج بالبحرين في هذا التحالف لاعتذار كلّ من السعودية والإمارات عن فعل ذلك، وتجنبهم الدخول في صراعٍ جديد مع جماعة أنصار الله في اليمن. لم تتوان هذه الجماعة في السابق عن مهاجمة مصالح استراتيجية في السعودية والإمارات، وباعتقادي أن البحرين تعرّض نفسها لخطر هجوم محتمل، إذا ما فعّلت انضمامها لهذا التحالف بخطوات عسكرية”. وتؤكد علی إنه، حتی وإن لم ينتج عن ذلك أية تصعيدات، يشكل هذا التحالف تقويضًا لهوية البحرين العربية، ويعزل الجزيرة الصغيرة عن قضايا أمتها وهمومها الكبری. وتضيف: “من المعيب أن تعد العساكر والجيوش عدتها لحماية السفن والمصالح التجارية، في حين أننا لم نحرك ساكنًا لنصرةِ أهل غزة حتی بعد رحيل أكثر من 20 ألف شهيد. لم ينس ملك البحرين فلسطين وشعبها في خطاب العيد الوطني لهذا العام، فمن اللائق أن نتذكرهم أيضًا في سياساتنا الخارجية ورؤيتنا الإقليمية”.  ودعت السلطات البحرينية، “ألّا تقبل أن تكون كبش فداء، كما يجب عليها اختيار المُصالحة مع الشعب، وإلغاء التطبيع وتجنب عزل البحرين عن الواقع العربي اليوم، فإن لذلك تبعات عدة تضرّ بمصالح الأسرة الحاكمة قبل الشعب”. وأختتم جواد فيروز حديثه بالإشارة للجانب الحقوقي: “من الناحية الحقوقية فإن الأولوية، يجب أن تكمن في بذل جميع المساعي لوقف الحرب علی غزة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية المرتبطة بذلك والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين والضحايا، والأولی بالبحرين المشاركة في هكذا مساعي وليس العكس!”. يظل الانضمام للتحالف وقبله التوقيع علی اتفاقيات التطبيع، التي تصب في صالح إسرائيل، دون أن يكون لها عائد حقيقي علی القضية الفلسطينية، أو  حقوق الشعب الفلسطيني، مرفوضة من عموم الشعب البحريني، الذي نزل إلی الشوارع هذه المرة ليظهر هذا الرفض، ويستنكر تجاهل السلطات في البحرين لمطالبه والعبث بأمنه.

أشاد معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة السيد بارك بيونج سيوج، بعمق العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين و جمهورية كوريا الجنوبية، وما تشهده من اهتمام و دعم من الملك حمد بن عيسي آل خليفة و الرئيس مون جاي إن رئيس جمهوريــة كوريا الجنوبية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.   وأعرب معاليه عن تقديره واعتزازه بمشاركة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، في الجلسة العامة للبرلمان الكوري صباح اليوم (الأربعاء)، باعتبارها أول رئيسة مجلس نيابي تشارك في جلسة البرلمان الكوري.   جاء ذلك خلال حضور وفد مجلس النواب الذي يزور جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة برلمانية رسمية، شهدت عقد اجتماعات ثنائية مشتركة، وتوقيع اتفاقية تفاهم، لدعم التعاون البرلماني بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم الإشادة بالدور المحوري لمملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية، إقليمياً ودولياً، وما تحقق من إنجازات وتجارب ناجحة علي المستوي الاقتصادي والصناعي والتنموي، وجهود فاعلة في مجال تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.   وأكد الجانبان أهمية استثمار مثل هذه الزيارات المتبادلة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات لخلق المزيد من الفرص النوعية، وما تشكله هذه الزيارات من فرصة للاستفادة من الخبرات المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة المجال التشريعي، ودعم المجال الاستثماري والاقتصادي، والتحول الرقمي والتقني.  

وقال الائتلاف في بيانه: تلقّينا ببالغ الصدمة والحزن في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نبأ اغتيال الشهيد «صياد خداياري»، وهو الضابط والقائد المدافع عن الحرم الزينبيّ في الحرس الثوريّ الإيرانيّ بعمليّة جبانة نفّذها مسلّحان كانا يستقلّان دراجة ناريّة، عبر إطلاق خمس رصاصات قاتلة علي الشهيد بالقرب من منزله في منطقة إسلام شرق العاصمة الإيرانيّة طهران .  واضاف ائتلاف 14 فبراير: ندين هذه الجريمة الجبانة التي تحمل بصمات الموساد الصهيونيّ عبر أدوات إرهابيّة قذرة، ونعزّي قائد الثورة الإسلاميّة الإمام السيّد علي الخامنئي والحرس الثوريّ وعموم الشعب الإيرانيّ علي فقد هذه القامة الجهاديّة، ونسأل الله تعالي أن يتقبّل الشهيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مشدّدين علي الحقّ في الانتقام العاجل من المجرمين القتلة وآمريهم.

وبحسب وكالة بنا فأن مجلس الوزراء البحريني رحب بإصدار عبدربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ووفقاً للوكالة أكد المجلس علی دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنماء.  

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالبًا نقل التحيات إلی أخيه الملك حمد بن عيسی آل خليفة، مشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية … مؤكدًا “حرص مصر علی تطوير التعاون بين البلدين علی شتی الأصعدة”، وعلی “موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ علی أمن الخليج (الفارسي)”. من جانبها؛ نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلی السيسي “تحيات الملك حمد بن عيسی آل خليفة، واعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين علی تعزيز التعاون مع مصر علی المستويات كافة”، بحسب تعبيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما علی المستوی البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات علی الساحة الإقليمية. وتشهد البحرين منذ 2011 حراكا شعبيا يطالب بالديمقراطية واشراك الشعب في الحكم، في حين يستخدم نظام آل خليفة القمع والاعتقال والفصل واسقاط الجنسية والمحاكمات الجماعية ضد هذا الحراك والحقوقيين، وقد استشهد عدد كبير من المعارضين في السجون إما تحت التعذيب او بسبب الاوضاع الصحية المزية في المعتقلات خاصة مع انتشار وباء كورونا. المصدر: قناة العالم

وجاء في البيان: "تدين وزارة الخارجية وتستنكر بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، مشددة علی أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصرارًا من قبل ميليشيات الحوثي علی استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية". وأضاف البيان" تؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلی جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشددة علی ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وقال مدير مكتب الاتصال التابع للفاتيكان ماتيو بروني في بيان، إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.    وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور المنامة للمشاركة في منتدی البحرين للحوار الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".    وأفادت مشيخة الأزهر بأن الطيب سيتوجه إلی البحرين في 3 نوفمبر المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسی آل خليفة.    وأوضح البيان، أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وسيشارك خلالها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة الأديان في فعاليات ملتقی البحرين للحوار، برعاية وحضور الملك البحريني.    وتعقد البحرين المنتدی بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين يومي الـ3 والـ4 من نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب، وفق بيان الأزهر.

والذي عقد في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي، بمدينة نيويورك، وذلك علی هامش انعقاد أعمال الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك في الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، ونايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتنمية علاقات الصداقة بين الجانبين علی مختلف المستويات، والتأكيد علی أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. كما بحث الجانبان، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكل ما من شأنه توطيد علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين. حضر الاجتماع، السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة في نيويورك.

في إنجاز كبير علي صعيد العمل النقابي والعمالي لمملكة البحرين وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فاز يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة 2021-2023.   وفي تصريحه له عقب الفوز رفع رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أطيب التهاني وأخلص التبريكات إلي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وإلي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة هذا الفوز الكبير والغالي والذي تحقق لمملكة البحرين بصفة عامة وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة.   وقال يعقوب:» إن هذا الفوز الذي تحقق اليوم هو بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أتاحت للعمال في مملكة البحرين حريات نقابية وعمالية غير مسبوقة ومنحت العمال مكتسبات وحقوق تسبق الكثير من دول المنطقة وهو ما ساهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء منظمة العمل العربية الذين منحوا ثقتهم اليوم لممثل مملكة البحرين في المنظمة»   وأضاف أن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب بذله المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيسه وحتي الآن في سبيل تعزيز التعاون بين ممثلين العمال في مختلف الدول العربية في كل ما من شأنه خدمة العمال والشأن النقابي وخدمة الوطن وقضاياه العادلة.   ووجه يعقوب الشكر والتقدير إلي جميع أعضاء منظمة العربية علي اختياره عضواً بمجلس إدارة هذه المنظمة العريقة، مؤكداً علي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي تعزيز هذه الثقة ببذل المزيد من الجهد مع باقي أعضاء مجلس إدارة المنظمة لمزيد من تطويرها بالشكل الذي يرضي طموحات جموع العمال العرب وبالطريقة التي تلبي تطلعاتهم وتستجيب لطموحاتهم.   ومنظمة العمل العربية هي إحدي المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعني بشئون العمل والعمال علي الصعيد القومي.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

تعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت مشاركتها في التحالف المكوّن من أكثر من عشرين دولة بحسب ما أعلن البنتاغون. وتواجه مشاركة البحرين انتقاداتٍ من قبل أفراد وجمعيات سياسية في المملكة، والتي أصدرت بيانات للتنديد بالمشاركة وطالبت الحكومة بأن تنسحب من التحالف، كما نفذت فعاليات احتجاجية في العاصمة المنامة في الأيام الماضية. لماذا تشارك البحرين في التحالف؟ يقول النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية المعارضة جلال فيروز إنّ مشاركة البحرين في التحالف يعد "خطأً جسيماً"، معتبراً أنّ التحالف يعمل لصالح حماية إسرائيل ومصالحها، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية استهدافها السفن المتجهة أو التي تملكها إسرائيل نتيجة الحرب في غزة، ويضيف فيروز"من حق القوی الفاعلة أن تقارع هذا العدوان الدامي الجشع علی الأهل في غزة والذي استنكرته الدول الغربية، والتحالف يعمل لحفظ حركة البضائع بين إسرائيل والعالم". وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنّ إنشاء التحالف يأتي "لضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الاقليميين" بحسب ما جاء في بيانٍ صدر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي، معلناً أنّ الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل، وأضاف أنهم سيقومون بدورياتٍ مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، فيما أكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن التابعة لإسرائيل دعماً لغزة ورداً علی الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء، بحسب ما قال الناطق باسمها عبر منصة إكس بعد تشكيل التحالف. وفي تعليقٍ علی أستفسارات بي بي سي عربي، أوضح متحدثٌ حكوميٌ بحرينيّ "أنّ مشاركة البحرين في التحالف تأتي بالنظر لتواجد الأسطول الخامس الأمريكي وقيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) بالإضافة إلی قوة المهام المشتركة 153 في مملكة البحرين"، كذلك أشار المتحدث إلی الاتفاقيات الدولية المشتركة التي تحمي الممرات الاقتصادية، ومن شأنها أن تحمي ممر البحر الأحمر الذي يعدّ شرياناً حيوياً يمر من خلاله نحو 10 في المئة منإمدادات النفط المنقولة بحراً حول العالم و12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وهي أسبابٌ دفعت البحرين للانضمام لعمليات تحالف "حارس الازدهار"، حسب قوله. وأوضح المتحدث أنّ ضباطاً بحرينيين سيشاركون في القوات المتواجدة في المملكة من أجل دعم عمليات التحالف. من جهته يری المحلل المتخصص بالشأن الأمريكي إيهاب عباس أنّ البحرين ستكتسب الخبرات والمعرفة من انضمامها للتحالف، نظراً لاحتكاكها العسكري واللوجستي مع قوی عسكرية كبری مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما يضيف لإمكانياتها العسكرية. و يؤكد كذلك أنّ انضمام البحرين للتحالف يعبّرعن مستوی عالٍ من التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ويعبّر عن "علاقات ممتازة واستراتيجية لأبعد مدی ولا يوجد ما يعكر صفوها". ويرفض النائب السابق عن كتلة الوفاق أن يكون تواجد الأسطول الأمريكي في البحرين مبرراً للمشاركة في التحالف، قائلاً إنّ الأسطول "كأيّ قاعدة أمريكيةٍ لا علاقة له بالشأن المحلي، وهي قواعد مستقلة بذاتها وليست لها تفاعلات مع الحكومة، وإذا أرادت القاعدة البحرية أن تشارك فلا حاجة لموافقة البحرين أو إذن الحكومة البحرينية". وفي الشهرين الماضيين أعلن الحوثيون عن مصادرة سفينة جالاكسي ليدر، التي قالوا إنّ ملكيتها تعود لرجل أعمالٍ إسرائيلي، إلی جانب منع عدة سفنٍ من المرور إلی إسرائيل، فيما قال مدير عام ميناء "إيلات" جدعون جولبر " إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85 في المئة منذ بدء هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ضد السفن التابعة أو المتعاونة مع إسرائيل" بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأسبوع الماضي. ويعتبر مضيق باب المندب ممراً يسمح للتجارة بين الشرق والغرب – بما فيها تجارة النفط- بالعبور من قناة السويس لتوفير الوقت وتكلفة التشغيل بدلاً من الدوران حول القارة الأفريقية عبر مضيق رأس الرجاء الصالح، وكانت عدةُ شركات شحنٍ قد أعلنت سابقاً عن وقف مهامها في تلك المنطقة، ما أدی لارتفاع كُلف النقل البحري والشحن. دول عربية تغيب عن التحالف، لماذا؟ يزيد عدد الدول المشاركة في التحالف عن 20 دولة، وفق ما أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي، والذي أوضح أنّ العدد الإجمالي الجديد يشير إلی أنّ ثمانيةٍ علی الأقل من الدول التي قررت الانضمام لتلك الجهود، ترفض الكشف عن مشاركتها علناً، نظراً للحساسيات السياسية للعملية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال الميجور جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون "لقد وافقت الآن أكثر من 20 دولة علی المشاركة وسنسمح بمشاركة دول أخری، الأمر متروك لها للحديث عن انضمامها"، مطلقاً علی التحالف اسم " تحالف الراغبين". وفي الوقت الذي لم تصدر فيه أي تصريحات رسمية عن واشنطن أو غيرها من الدول العربية فيما إذا كانت الولايات المتحدة قدّ خاطبت حكومات محددة للمشاركة، يقول المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي إيهاب عبّاس إنّه من الوارد أن لا تكون هناك دعوات رسمية وّجهت لدول محددة، ويضيف " قد يكون ما حصل هو حوار مشترك بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية التي أبدت رغبتها بعدم المشاركة في المرحلة الحالية". ويوضح عبّاس أنّ كلاً من السعودية ومصر تتضرران مما يحصل في البحر الأحمر، لكنهما قد لا ترغبان في المشاركة حالياً في العملية في البحر الأحمر، أو قد ترغبان في الانضمام في وقت ٍلاحق، ويضيف " قد لا يوجد لدی مصر والسعودية الرغبة حالياً في التوّرط بصراعاتٍ أخری". إلا أّن عدم انضمام هذه الدولة لا يؤثر علی عمل التحالف ولا علی العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة بحسب ما يری عبّاس، والذي يؤكد أنّ واشنطن تعتبر العلاقات مع هذه الدول هامةً وأساسية، نظراً لأنها تشكل ركيزةً تعتمد عليها في حل الخلافات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وفيما يؤكد كلا المحللين إيهاب عبّاس من واشنطن وعبدالله الجنيد من المنامة أنّ مشاركة البحرين في التحالف لم تأتِ بمعزلٍ عن التنسيق والتشاور مع باقي الدول الخليجية، ويضيف الجنيد "المشاركة البحرينية جاءت لتمثل رأي المجموعة الخليجية في التحالف، كُلّ القرارات ذات الانعكاسات الأمنية إقليمياً، وخصوصاً علی دول مجلس التعاون، تخضع لمشاوراتٍ بينها وذلك امرٌ طبيعيٌ جداً". ولم تصدر عن مجلس التعاون الخليجي أيُّ تصريحاتٍ لغاية الآن حول إنشاء التحالف أو مشاركة البحرين فيه. ويعتبر النائب السابق جلال فيروز أنّ الولايات المتحدة هي المستفيدةُ من مشاركة البحرين في العمليات في البحر الأحمر، ويقول "الولايات المتحدة تريد أن تقول إن هناك دولاً عربيةً مشاركة"، متهماً كذلك دولاً خليجية مجاورة بأنها دفعت المنامة للانضمام للتحالف. ويوضح فيروز "للأسف هناك تحالفٌ ثلاثيٌ في الخليج، هو السعودية والبحرين والإمارات، وقد أراد أن يرسم التطبيع مع إسرائيل في الشرق، ونجد أنّ هذا التحالف هو الذي دفع البحرين نحو المشاركة في التحالف الملاحي الجديد، لكن علی حساب سمعتها". ويرفض الباحث السعودي و المتخصص في العلاقات الدولية سعد الدوسري مثل هذه الاتهامات معتبراً أنها "معتادة" من قبل أقطاب المعارضة التي تسعی لتحقيق أجنداتها في البحرين، ويقول "البحرين دولةٌ مستقلةٌ ولها قرارها وسيادتها، وهي وجدت أنّ مشاركتها في التحالف أمرٌ مهمٌ وفق مصالحها". ويوضح الدوسري سبب عدم مشاركة السعودية في التحالف، قائلاً إنّ الرياض تبحث عن الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط، ولا تريد الدخول في صداماتٍ وصراعاتٍ مع إيران، التي توصلت معها لاتفاقٍ مؤخراً برعايةٍ صينية، كذلك فإنّ المملكة تخوض عملية سلامٍ في اليمن مع جماعة أنصار الله الحوثية ولديها علاقات مستقرة حالية معهم، وهي أسباب تجعلها غير متحمسة للدخول في التحالف. كما يری الدوسري أنّ السعودية طالبت سابقاً الولايات المتحدة والمجتمع الغربي أن يتدخلا عندما كانت المملكة تواجه تهديداتٍ من الحوثيين، لكنّ الدول الغربية كانت متساهلةً وغير مبالية حيال تلك التهديدات ويضيف "لماذا الآن تتحرك الولايات المتحدة والغرب؟ عندما أصبحت العملية السلمية في اليمن قاب قوسين أن تنتهي؟ الآن بعد أن استشعرت القوی الغربية الخطر بدأت تفكر في حماية البحر الأحمر لأنها تريد حماية مصالحها، والسعودية أيضاً تتحرك وفق مصالحها" يقول الدوسري. الاحتجاجات مستمرة في البحرين مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد. فيما قال المتحدث الحكومي البحريني لبي بي سي عربي تعليقاً علی الاحتجاجات في البحرين إنّ "المملكة تؤكد التزامها بحماية واحترام الحريات التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين الوطنية".

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وساد الصمت البحريني في ظل تنديد عربي وايراني وتركي لهذه الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مساء أمس الأحد. فقد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، من المغامرات الجديدة للكيان الصهيوني وأعماله الاستفزازية، وبينت أن "انتهاك الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الأقصي المبارك فعل خطير ومدان ومستنكر". ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط" بشدة قيام "عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصي اليوم تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال". كما أدان الأردن السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصي، تحت حماية الشرطة، وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية "هيثم أبو الفول". ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" علي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُحذرًا من مغبة ذلك علي استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة؛ مما يشكل  انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا". وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية ، اعتبرت اقتحام الأقصي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصي والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم". وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصي، موضحة أن "هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة علي الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية". وأدانت الخارجية التركية في بياناً لها الاقتحام الإسرائيلي للأقصي، داعية حكومة الاحتلال إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي ما وصفته بـ"استقرار الوضع الراهن في حرم المسجد الأقصي"، وجددت دعوتها بعدم السماح بأي عمل استفزازي من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. ومنذ توقيع البحرين لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني تسعي الحكومة إلي التكتم علي انتهاكات الكيان الصهيوني وعدم اصدار أي صوت حول الأمر.

بدأت مشاركة النظام البحريني في الحرب علی اليمن بإعلان قوة دفاع البحرين،"مشاركة سرب مكون من 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، في عملية عاصفة الحزم ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة". معللة ذلك بأنه يأتي "التزاماً بالجهود الجماعية لحفظ الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ليتكبد أول خسارته في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 حيث أعلن التحالف عن سقوط طائرة بحرينية من نوع أف 16 في منطقة جازان جنوبي السعودية "إثر خلل فني"، ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف. وتعرضت القوات البحرينية لخسائر بشرية ولوجستية كبيرة فور وصولها إلی الأراضي اليمنية. ففي محافظة مأرب اليمنية كان عدد من أفراد وضباط القوات البحرينية متواجدة ضمن قوات خليجية وعربية أخری كانت متواجدة في موقع عسكري في منطقة “صافر” خصص لتجميع القوات حين تفاجأت هذه القوات بصاروخ “توشكا” في يوم الجمعة الموافق4  سبتمبر2015  يضرب المعسكر ويحدث دمار كبيرا ويقضي علی عدد كبير من المتواجدين في المعسكر من بينهم 5  جنود بحرينيين. وفي 29 ديسمبر 2015 أعلن الجيش البحريني عن مقتل ثلاثة من عناصره علی الحدود السعودية اليمنية دون أن يذكر ظروف مقتلهم، إلا أن مواقع اخبارية أعلنت عن أن مقتلهم كان نتيجة “حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية”. وحاول النطام البحريني الإعلان عن سحب قواته من اليمن واعادته لأكثر من من في ظل التخبط والضعف والمعارضة الشعبية والسعي لأرضاء حاميه السعودية وكان اخرها الإعلان ضمن تقرير نشر علی وكالة بنا الحكومية لقوة دفاع البحرين في 2018 عن فخر المشاركة مع القوات السعودية في الحرب علی اليمن. وأكدت المعارضة البحرينية في الخارج علی رفضها للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز تعبر عن وحشية وارهاب منظم يُرتكب باسم القانون وبغطاء المجتمع الدولي الذي يدل عليه صمته واستمراره في دعم العدوان السعودي علی اليمن وشعبه بالسلاح والتغطية السياسيه واللوجستية والاعلاميه الكامله.  

ويطالب القرار روسيا بالكف الفوري عن استخدامها القوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو، وسحب قواتها العسكرية فورا وبشكل كامل ومن دون شروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. وبحسب وكالة الانباء البحرينية فقد علل مندوب النظام هذا التصويت بأنه انطلاقاً من إيمانها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما مبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول. وتؤكد مملكة البحرين علي دعمها لكافة الجهود الرامية إلي وقف العمليات العسكرية واللجوء الي الحوار والوسائل الدبلوماسية. ويسعي النظام البحريني إلي كسب رضاية حلفائه لاسيما الامريكي والإسرائيلي الجديد والذي يدفعه للتخلي عن روسيا وغيرها للبقاء تحت حمايتهم. والسؤال هنا هل سيحميهم هذا الحليف كما حمي الشعب العراقي والأفغاني؟