طيران الخليج تنهي أزمة المسافرين العالقين في إسطنبول بتشغيل طائرتها بوينج 9-787 دريملاينر

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

وبحسب وكالة أنباء البحرين، اليوم الجمعة، فالدول هي: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني. ونوهت هيئة شؤون الطيران المدني بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة علی القائمة الحمراء علی جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت. ويستثنی من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لهذه الحالات. كما سيتم الإبقاء علی جميع الإجراءات الأخری التي جری الإعلان عنها مسبقا للقادمين من الدول غير المدرجة علی القائمة الحمراء. وأشارت إلی أنه يمكن الاطلاع علی إجراءات الدخول للبحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh. يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدی انتشار الفيروس في الدول، وتجري مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري. المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

ووفقاً للمجهر، فأن هذا الاجتماع قد يكون هدفه الظاهر تخفيض التوتر الإقليمي، وإعادة تنظيم الهيكل الأمني للمنطقة، ولكن في الحقيقة هو أن دول الخليج المطبعة، غير قادرة علی الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية، رغم كونها الأكثر شراءً للأسلحة المتطورة من بين دول العالم . ولفت المجهر إلی أن الإمارات مثل السعودية، لم تطلقا بعد مشروعا عسكريا أجنبيا ناجحا، أو نجحتا في تحصين أراضيهما ضد هجمات الخصوم، فقد انسحبت الإمارات جزئيا من حرب اليمن المستمرة منذ سبع سنوات، دون تحقيق أهدافها العسكرية، رغم ترك الوكلاء المحليين وراءها، بينما تبحث السعودية عن نهاية للصراع تحفظ ماء الوجه. كما أشار إلی أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، أعلن يوم الثلاثاء الماضي وقف إطلاق النار لمدة شهر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال قمة لزعماء مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان. وجاء في المجهر أن اجتماع وزراء خارجية الدول المطبعة البحرين، والإمارات، والمغرب، ومصر، بنظيريهم الصهيوني والأمريكي في النقب المحتلة، كان من بين أهدافها شراء الأسلحة، والاستفادة من العلاقات التي تربط الكيان الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية، والمخاوف المشتركة لهذه الدول من التهديدات الإيرانية. وشدد علی أن هذا الاجتماع تجاهلاً واضحاً للقضية الفلسطينيّة باعتبارها القضية المركزية، وأن الفلسطينيين جزء من المعادلة الأمنية للكيان الصهيوني، خاصة بعد العمليات الفدائية، التي نفذها فلسطينيون ضد المستوطنين الصهاينة خلال الاجتماع السداسي.

وشدد السيسي علی قوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤی تجاه كافة القضايا، مؤكدا حرص مصر علی تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين علی شتی الأصعدة، ومشددا علی موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ علی أمن الخليج. وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني حرص البحرين علی تعزيز التعاون مع مصر علی كافة المستويات، ومشيدة في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها. كما ثمنت رئيسة مجلس النواب البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مؤكدة أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية، ومشيدة بحرص مصر علی تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. المصدر: RT

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

وفي منشور علی منصة إكس، الجمعة 16 فبراير، أشار المعهد إلی أن سياسات الإقصاء أصبحت المحور الرئيسي لتلك الانتهاكات، حيث تسعی السلطات المتصهينة لتهميش شرائح واسعة من البحرانيين. وكشف المعهد أن الجهود الحكومية خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية تركزت علی تهميش تلك الشرائح من خلال تشريعات تقييدية تمنع ترشح بعضها وتمنع آخرين من ممارسة حقوقهم السياسية في الإقتراع بشكل كامل.

استقبلت رنا بنت عيسی بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي، بمكتبها، السفير جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية والبروفيسور فينتشيزو فينزي مديرعام كلية الدراسات العليا للاقتصاد وعلوم الاعمال (ESSEC) والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الأولی للبحرين لتجديد توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة الخليج العربي بمناسبة الذكری العاشرة للتعاون الأكاديمي بين الجانبين، التي في ضوئها توفر برامج في المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي.وخلال اللقاء، أشادت رنا بنت عيسی بالمستوی المتميز والمتنامي لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مؤكدة حرص البحرين علی تعزيز مثل هذا التعاون الثنائي في مجالي التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بما يسهم في دعم المتطلبات المستقبلية لسوق العمل والارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة.من جانبها، عبرت البروفيسور فينتشيزو فينزي عن سعادته لما لقاه والوفد المرافق له من ترحيب بالزيارة الأولی لهم إلی البحرين واعتزازه بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود المملكة في الارتقاء بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار في المنظومة التعليمية، متطلعين إلی مزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال. المصدر: بنا

والذي عقد في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي، بمدينة نيويورك، وذلك علی هامش انعقاد أعمال الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك في الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، ونايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتنمية علاقات الصداقة بين الجانبين علی مختلف المستويات، والتأكيد علی أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. كما بحث الجانبان، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكل ما من شأنه توطيد علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين. حضر الاجتماع، السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة في نيويورك.

يوم غد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، وبتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.  ويأتي الاجتماع في إطار تكامل الجهود المشتركة بين دول المجلس لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني واستراتيجية العمل المشترك والدفع به نحو آفاق أوسع لصالح المواطن الخليجـي، إذ تعزز هذه الشراكة الجهود التي تعمل علی توحيد خطط العمل لدی الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة لمزيد من التكامل الخليجي في ظل التحديات التي تواجهها جراء جائحة فيروس كورونا.      ومن المؤمل أن يناقش الاجتماع إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية وعددا من الاقتراحات التي تطرحها الأمانة العامة بشأن إقامة الأسبوع الخليجي الإسكاني، وطرح عدد من المؤتمر ات والورش المتخصصة في مجال الإسكان.  الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، وترأسه في دورته 18 للعام 2020 دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تقرر خلال الاجتماع أن تؤول رئاسة الاجتماع 19 لوزارة الإسكان بمملكة البحرين.  وكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان قد شارك الأسبوع الماضي في اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الإسكانية المشتركة المدرجة علی جدول الأعمال، والتي تم رفع نتائجها إلی اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي.

وقال السيد الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول: "لسنا دعاة تأزيم فحب الوطن يملأ قلوبنا وأمنه من أقدس أهدافنا، وحينما نطرح بعض همومنا فمن أجل أنْ يبقی هذا الوطن بلا هموم وأزمات وموتِّرات"، مشدداً علی أنّ "أبناء الوطن الأوفياء حرّاس أمناء يؤلمهم ما يؤلم الوطن ويقلقهم ما يقلقه". وتابع قوله: "من همومنا التي باتت تشكل قلقاً كبيراً هي أوقافنا من مساجد ومآتم وأراضٍ وقفية، فأصبحت مشكلة أنّ مئات من الأراضي والأوقاف الممتدّة إلی مئات من السنين مهدَّدة بالإزالة بحجة عدم امتلاك الوثائق"، مضيفاً "قد بُحَّتْ الأصوات ونحن نتحدّث ونطالب بحسم هذا الأمر لكي لا يشكّل مصدر تأزيم وقلق لدی طائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن، تحمل كل الولاء والحب له". وذكر أنّ "واحدة مِن أهم أزمات هذا الوطن هي الوضع المعيشيِّ للمواطنين، فحينما نتحدَث عنه نتحدَث عن عاطلين وعن وضع معيشي متدنٍّ". وأكد أنّ "السلطة رغم مساعيها فهي مطالبة بدرجة أكبر أنْ تُولي هذا الملف اهتماماً أكبر"، قائلاً: "نريده وطناً بلا عاطلين ومرهَقين معيشياً ومأزومين وجائعين".   

وتضمنت الـ 139 سببا كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية علی ادنی مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي». وتضمنت الاسباب عرضاً استند علی أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر علی إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلی أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها

تركت الحكومة شركة أوال الخليج للصناعات تواجه مصير الإفلاس، بينما ضخت 138 مليون دولار جديدة في شركة ماكلارين للسيارات الرياضية خلال أسبوعين فقط، وهو رقم يمثل أكثر من مجموع الديون المطلوبة علی شركة أوال الخليج. أكثر من 220 موظفا بحرينيا بما يعيلون من عوائل تُركوا لمواجهة مصير البطالة المظلم بعد إفلاس شركة أوال الخليج، فيما كانت الحكومة تتفرج علی المشهد وكأنه لا يعنيها. وكان مسؤول في الشركة أنّ القرار بالإغلاق التام جاء علی خلفيّة صعوبات مالية بدأت تواجهها الشركة منذ عام 2018 مع بنوك محلية، نتيجة مديونيتها التي تصل قيمتها إلی نحو 49 مليون دينار (130 مليون دولار). وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركة أخذت هذا القرار بعد أنْ تراجعت بنوك محلية عن تخفيض مبلغ المديونية الذي كان قد تم التوافق حوله. وفي الوقت الذي رفضت فيه البنوك مساعدة الشركة والتزمت الحكومة الصمت عن دعمها، نشرت مواقع أجنبية تقارير تفيد بتحرك جديد من البحرين نحو مساعدة شركة ماكلارين الخاسرة. وذكرت تقارير إخبارية الأحد (4 فبراير 2024) إن «شركة ماكلارين حصلت علی 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) أخری من مالكيها البحرينيين في إطار عملها علی تأمين مستقبلها علی المدی الطويل وسط مشاكل نقدية مستمرة». ولفتت التقارير إلی أن ممتلكات، صندوق الثروة السيادية البحريني وأكبر مساهم في شركة ماكلارين، استثمرت جرعة جديدة من رأس المال الأسبوع الماضي، بعد شهرين فقط من ضخ 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). ويصل إجمالي الاستثمار الذي تم تلقيه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلی ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار). وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ماكلارين عينت مستشارين من شركة العلاقات العامة المالية Teneo لتقديم المشورة بشأن هيكل رأس مالها وتجنب الاعتماد علی البحرين. لماذا لم تتحرك الحكومة لدعم شركة توظف 220 بحرينيا بينما تدعم شركة خاسرة في بريطانيا لا توظف أي بحريني؟ وكان المعارض إبراهيم شريف قد انتقد هذا النهج الحكومي وقال «الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها». هذا هو النهج الذي يُدمر الصناعات المحلية، في مقابل دعم شركات أجنبية فقط لأن هناك أفرادا داخل العائلة الحاكمة يحبون السيارات الرياضية. المصدر: مرآة البحرين

  وقال شريف، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الخميس 1 فبراير/شباط 2024، إنّ "شركة "أوال الخليج للصناعات" التي تنتج مكيفات بيرل (Pearl) الشهيرة أضحت علی طريق الإفلاس بعد صعوبات مالية، وهي لا تلقی دعماً حكومياً رغم أنّها توظِّف 220 بحرينياً وتشتري بعض مكوِّنات مكيّفاتها من شركات صناعية ومورِّدين بحرينيين آخرين". وقارن شريف الشركة بأخری هي "مكلارين" البريطانية للسيارات التي "تستنزِف صندوق البحرين السيادي (ممتلكات) الذي ضخّ في العام الماضي (2023) 450 مليون دولار لإنقاذها"، مشيراً إلی أنّ "مكلارين" لا توظِّف بحرينياً واحداً ولا تُشغّل مصنِّعاً بحرينياً واحداً، ولا تشتري بدينار واحد من تاجر بحريني". ونبّه إلی أنّ "الموضوع أكبر من شركة صناعية امتلكت علامة تجارية ناجحة وتُرِكت لكي تُفلِس وتُصفّی، الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها".وبيّن "لو أنّ الأموال التي تُستنزَف من الميزانية العامة لتمويل رياضات لا يلعبها مواطنون ولا يهواها غير نُخب تقرِّر نيابة عنا، وُجِّهت لدعم الصناعة الوطنية وخَلْق كادر صناعي وطني يسند فكرة البحريني أولاً، لكنّا بألف خير".

  ووفقاً لما نقله مدير معهد بيرد سيد أحمد الوداعي، الأربعاء 27 مارس، فقد أمر مدير السجن الجلّاد هشام الزياني بمنع الدواء عن جميع المرضی بما في ذلك أدوية الأنسولين عن مرضی السكري وعدم إدخال وجبات السحور للسجناء الصائمين. كما قامت إدارة السجن بقطع الماء والكهرباء وبث التلفاز عن المباني المضربة. ومن جهتها، قالت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ، “أن ما تقوم به السلطات الخليفية لا يختلف عن ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق أهالي غزة من منع للطعام والشراب وقطع كل وسائل العيش”. وأضافت، “إن هذه الممارسات القبيحة والتي تنم عن مدی وحشيتهم وانعدام كل معاني الإنسانية منهم، ولا احترام لهم حتی لشهر الله الذي يُحرم هتكهُ بهتك وتعذيب عباد الله المظلومين الضعفاء من لا يملكون إلا قبضاتهم وأرواحهم”. وأكدت، ” عار علی إدارة سجن جو هذا التصرف علی مرأی ومسمع العالم الخارجي الصامت علی ظُلامة معتقلي الرأي في البحرين، وعار حرمان المعتقلين الصائمين من وجبات السحور عقابًا علی احتجاجاتهم علی سوء الأوضاع وخسارتهم الجسيمة بدمٍ بارد”. وقالت الصائغ أن هذا الحرمان ستكون نتائجهُ وأضرارهُ وخيمة جدًا علی المعتقلين كافة والمرضی خصوصًا، فهبوط السكر والضغط قد يُؤدي إلی ما لا يُحمد عقباه. وعليه حمّلت الناشطة الحقوقية كافة الجهات المعنية المتخاذلة الصامتة عن هذا الوضع المزري كافة المسؤولية عن أي ضرر يُلحق بأحد المعتقلين جرَّاء هذا العقاب والحرمان أو استخدام القوة والعنف الأمني.

أعلنت شركة "أوال الخليج للصناعات" عن إفلاسها وتصفية أعمالها وإغلاقها التام في دعوی تقدَّمت بها أمام القضاء البحريني، ما سيحيل 220 موظفاً بحرينياً في الشركة إلی عاطلين عن العمل. وأكد مسؤول في الشركة أنّ القرار بالإغلاق التام جاء علی خلفيّة صعوبات مالية بدأت تواجهها الشركة منذ عام 2018 مع بنوك محلية، نتيجة مديونيتها التي تصل قيمتها إلی نحو 49 مليون دينار بحريني. وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركة أخذت هذا القرار بعد أنْ تراجعت بنوك محلية عن تخفيض مبلغ المديونية الذي كان قد تم التوافق حوله.  

  لطيفة السيد الحسيني - موقع العهد تُشير مسيرة الرجل الخمسينيّ الی أن الصبر علی الاستبداد والتفرّد والطغيان مَعدِنُه، يقوی به، ويمنح من خلاله مؤيّديه ومُناصريه وعائلته الصُغری والكُبری شحناتٍ من العزيمة والتصميم علی النضال بلا هوادة. صحيحٌ أن الظروف باتت أقسی، وعِناد الملك أغلظ، لكنّ العارفين يتلمّسون منه دومًا أملًا في قُرب الفرج الآن أو بعد حين. في أحد خطاباته، يقول الشيخ علي سلمان "سيأتي يوم وتُشرق العدالة في البحرين، وسيتمتّع أبناء الشعب بالكرامة والحريّات الإنسانية وسيُديرون بلدهم، ولا بدّ أن نصل الی قهر فكرة العبودية والاستغلال والاستئثار، والی نظام إنساني يتساوی به الجميع ويقوم علی أساس العقل والمحاسبة بدلًا من النظام العبثي السائد". كلامٌ ما يزال يصلح اليوم في البحرين علی الرغم من مرور أعوامٍ عدّة عليه، ليس لأنه شعار وكفی، بل لأن الواقع المتردّي سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا يفرض الركون الی هذا المنطق. الإصلاح المُغيّب مشهد البحرين الداخلي في ظلّ سجن الشيخ سلمان المستمرّ اليوم يبدو مُعقّدًا. تغيب خطط الإصلاح تمامًا، ويحضر العزل السياسي  والاستفراد بقرارات الدولة من ألفها الی يائها. كلّ شيء اليوم بيد الملك، من أصغر إجراء الی أعظمه. أخذ البلد الی التطبيع قرار الملك. نسف الحياة السياسية واقتصارها علی الأحزاب الموالية أو المرضيّ عنها قرار الملك. الضريبة المُتصاعدة والعطايا المتواضعة جدًا التي تقدّم بين فترة وأخری الی الشعب قرار الملك. التضييق المعيشي أيضًا يعود له، والتحكّم بهيكليات المؤسسّات الدينية المختلفة يرجع له. التجنيس، الانتخابات، مجلس النواب، الحكومة، الرياضة، النوادي، كلّ شيء بيد الملك. ماذا بقي للشعب؟ العثور علی شيء واحد لا يُسيطر عليه الملك مستحيلٌ. ثمّة من يری أن إبقاء الشيخ علي سلمان في السجن الی اليوم يخدم مشروع الملك لناحية السيْر قُدمًا في خيار التطبيع مع الصهاينة، وكذلك بالنسبة الی الملفّات الإقليمية الأخری وأحدثها الانضمام الی تحالف حماية السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر بدفعٍ سعودي إماراتي. لو كان أمين "الوفاق" حرًّا سيفعل ما يقدر عليه لعرقلة هذه المخطّطات، وحركة الشارع تشهد. الشيخ المحُصّن بالعزيمة علی ضفّة الشيخ الكثير من السكينة رغم حجم الجوْر المتفاقم. يُدرك من داخل زنزاناته أن البحرين وقطر تصالحتا وتصافحتا، وأن ملفّه المُفبرك (قضية التخابر مع الدوحة والتحضير لانقلاب مزمع) لم يتحرّك، لكنّه لا يكترث، ولا يترك للإحباط مكانًا يتسرّب إليه. الحديث مع زوجته، السيدة علياء رضي، يقود الی نتيجة بارزة: الشيخ مُحصّنٌ بالصمود واليقين الذي يبثّه في نفوس الأحبّاء والأصدقاء والعائلة. تنقل السيدة علياء عبر "العهد" حرص الشيخ سلمان علی ضرورة الحوار والإصلاح في كلّ أحاديثه طيلة فترة سجنه، وتشديده علی أهمية أن "يكون التعايش والسلام مع الشعب أوّلًا وليس فقط مع الديانات الأخری"، وهو يری أن كلّ بَذله لا يُساوي ذرّةً أمام تضحيات هذا الشعب، علی اعتبار أن الشرف الأسمی هو التضحية من أجلهم والمطالبة بحقوقهم، ولو كلّفه ذلك ثمنًا باهظًا من البُعد عن أطفاله وعائلته. تستعيد السيدة علياء لحظة إبلاغ الشيخ علي إحضارية السجن الطويل. يومها، أي في 27/12/2014، وبعد ساعات من احتفاله بميلاد ابنته نبأ سمع اصوات طرقات الشرطة لباب المنزل وتسلّم الورقة ثمّ قرّر في اليوم التالي 28/12/20214، أن يسير بالآلية القانونية المُتّبعة مُتوقّعًا السيناريو السيّئ، فذهب الی إدارة المباحث العامة بعد تحقيق دام ساعات ومن هناك اعتُقل. النظام الخاسر بعد هذا الوقت والمعاناة والوجع، بعد أن أصبح الشيخ علي جَدًّا للمرة الأولی وهو وراء القضبان، بعد أن كَبُر وكبر أولاده، وتراكمت ملفّات الأزمة الداخلية، تعتبر السيدة علياء أن الخاسر الأكبر في كلّ هذه الدوّامة هو النظام البحريني، فهو باعتقال الشيخ قد خسر ثقة شعبه والمعارضة، وبات محلّ انتقاد حتی من حلفائه لما هو معروف للجميع من اعتدال الشيخ وسلميّته وحبّه لوطنه وخوفه علی مصلحته حتی من حلفاء النظام وصولًا الی أعدائه. برأي السيدة علياء، خسر النظام كثيرًا بسجن الشيخ علي، لم يتمكّن من إيقاف الحِراك بقمعه واعتقاله أصحاب الرأي وكلمة الحق، ولم يستطع كسب استقرار البلاد وثقة الشعب، وظلّ مُتخبّطًا يتشبّث بالسراب ظنًّا منه أن هناك من سيُغنيه عن شعبه. تؤمن السيدة علياء بأن الحقّ لن يضيع، كما كان يُردّد الشيخ علي، وأصحاب الحقّ لن يسكتوا عن الظلم مهما فعل النظام من سجن ونفی، وسيولد ألف حرّ وستستمر المسيرة حتی النصر. صورة البحرين اليوم ليست ضبابية. كلّ شيء مُغلق ومأزوم، لكنّ هذه السوداوية قد تتبخّر في لحظةٍ واحدة، يُبادر فيها الحكم الی مدّ اليد للطرف الآخر في البلد، لطيّ صفحة الـ2011، والإفراج عن الشيخ علي سلمان فورًا بلا مُساومات، وتصفير السجون من المُعتقلين السياسيين علی غرار العفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل وفاته، وتطبيق المُصالحة الوطنية فعلًا لا قولًا، كما وعد الملك حين تسلّم العرش، لتستعيد المملكة الخليجية عافيتها السياسية والاجتماعية.

أكّدت «صحيفة واشنطن بوست» في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، علي ضرورة تدخّل الإدارة الأمريكيّة لحلّ هذه القضيّة، وأشارت إلي قضيّة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة – 62 عامًا»، المعتقل منذ أبريل/ نيسان 2011، لمشاركته في الاحتجاجات السلميّة التي شهدتها البحرين خلال ثورات الربيع العربيّ، حيث حكمت عليه محكمة عسكريّة بالسّجن المؤبّد بتهمة محاولته «إسقاط النّظام الملكيّ وتغيير الدّستور»، بعد تعرّضه للتعذيب النفسيّ والجسديّ، بحسب ما أكدته منظّمتا «العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش». وأضافت أنّ عائلة «الخواجة» قالت إنّه مُضرب عن الأكل منذ 9 أغسطس/ آب، وأنّه يعاني مشاكل خطيرة في القلب، وتمّ نقله إلي وحدة العناية المركّزة، وتمّ نقله مرّة أخري إلي المستشفي في 29 أغسطس/ آب الماضي، وقضي خمس ساعات ونصف في غرفة الطوارئ، فيما تخطّط ابنته «مريم الخواجة» للعودة إلي الوطن هذا الأسبوع للفت الانتباه إلي محنته، رغم أنّها تخاطر بالاعتقال والسّجن مدي الحياة بفعل ذلك، حيث سبق أن اعتُقلت في زيارتها الأخيرة عام 2014، لكن أُطلق سراحها بعد شهرٍ تحت ضغطٍ دوليّ. وقالت الصّحيفة إنّ السّلطات البحرينيّة؛ تدّعي عدم وجود سجناء سياسيون في البلاد، وأنّها تتبع القواعد الدوليّة وأنّ جميع السّجناء يحصلون علي نفس الرعاية الصّحيّة، كما تصرّ الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل علي أنّ صحّة «الخواجة» مستقرّة ولا يوجد أيّ مخاوف خطيرة، وأنّه توقّف عن المشاركة في الإضراب عن الطّعام في 16 أغسطس/ آب – حسب تعبيرها. وأكّدت أنّ البحرين سحقت انتفاضة شعبيّة خلال الربيع العربيّ بوحشيّة عام 2011، بمساعدة قواتٍ من المملكة العربيّة السعوديّة، وأسقطت الجنسيّة عن المئات، وحظرت وسائل الإعلام المستقلّة والأحزاب السّياسية المعارضة. وتهدف زيارة وليّ عهد البحرين إلي «واشنطن»، لإظهار بقاء الولايات المتّحدة في الخليج الفارسيّ، وتأكيد قيمة الشّراكة الاستراتيجيّة، حيث تعتبر البحرين حليفًا رئيسيًا من خارج «الناتو»، وموطنًا للأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة – بحسب الصّحيفة. وطالبت الصّحيفة إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالمساعدة في حلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين المضربين عن الطّعام، وإيجاد الحلّ المناسب خلال لقائه المرتقب مع وليّ عهد البحرين – حسب تعبيرها. المصدر: منامة بوست

د. جاسم يونس الحريري في يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 أفتتح ”إيلي كوهين “وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره البحريني” عبد اللطيف الزياني ”في المنامة “المقر الجديد والدائم” لسفارة تل أبيب في العاصمة المنامة. وهذه السفارة ليست ككل السفارات بل ستكون أحدی المحطات الاستخبارية للموساد الاسرائيلي في الخليج الذي سيكون لديها العديد من المهام الاستخبارية التالية:- 1.تجنيد الجواسيس والعملاء للموساد الاسرائيلي في دول مجلس التعاون الخليجي. 2.العمل علی أختراق السفارات الايرانية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة ،وزرع الجواسيس فيها والبحث عن أي معلومة تخص البرنامج النووي الايراني. 3.تجنيد السوريين المقيمين في الخليج للتجسس علی نظام بشار الاسد. كشفت مجلة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية المتخصصة في الشأن الاستخباراتي عن أبعاد جديدة في العلاقات الإسرائيلية البحرينية عقب تطبيع المملكة الخليجية. وأوضحت المجلة في يوليو/تموز 2022، أن ضباطا من الاستخبارات البحرينية يكملون دورة تدريبية مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبينت أن ثلاثة ضباط ينتمون إلی تشكيلة جهاز الاستخبارات، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الإستراتيجي، يتلقون دورتهم التدريبية الأولی في “إسرائيل” بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”. وذكرت أن الدورة هي جزء من اتفاقيات “أبراهام” التي وقعتها “إسرائيل” والبحرين عام 2020، والتي نصت علی أن “يعين الموساد من طرفه ضابط ارتباط في البحرين للتنسيق بين أجهزة استخبارات الجانبين”. وبين تقرير المجلة الفرنسية أن “ناصر بن حمد آل خليفة”، النجل الرابع للملك “حمد بن عيسی” هو المسؤول عن الشق الفني من اتفاقية التطبيع مع” إسرائيل”. و ذكر نفس الموقع في 27 يناير/كانون الثاني 2022، أن البحرين شرعت في عملية إصلاح كبيرة لجهاز الأمن البحريني؛ من أجل تعزيز الإمكانات التكنولوجية، وقد حثَّ العاهل البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، مسؤولي الجهاز علی إعادة تنظيمه بحيث يتمكن من تعزيز التعاون الوثيق مع إسرائيل. وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الأمر يأتي علی خلفية اللقاء الذي جمع” راشد بن عبد الله آل خليفة”، وزير الداخلية البحريني، بنظيره “عومر بارليف”، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، في 14 يناير/كانون الثاني، في اجتماع يأتي ضمن العمل المتواصل بين المنامة وتل أبيب لتكثيف التعاون الأمني بعد اتفاقات أبراهام 2020. بناءً علی التوجه الجديد للبلاد، وصلت التعليمات إلی جهاز المخابرات البحريني، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلی جهاز الأمن الاستراتيجي، الذي أُنشئ في يوليو/تموز 2020، بتعزيز التعاون مع “إسرائيل”. ويرأس الشيخ “أحمد بن عبد العزيز آل خليفة” جهازَ الأمن الاستراتيجي، وهو الكيان الوحيد الذي لديه تفويض رسمي بالتعامل تعاملاً مباشراً مع جهاز الموساد الإسرائيلي، الذي يقوده “ديفيد بارنيا”، وجهاز الأمن العام (الشاباك) بقيادة “رونين بار”. فقد كشفت مصادر لموقع Intelligence Online المتخصص في مجال الاستخبارات، أن جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني سيستقبل فريقاً من المدربين الإسرائيليين لتدريب ضباط المخابرات البحرينية. كذلك، وافقت تل أبيب علی تزويد البحرين بدعم الأقمار الصناعية، إذ تسعی الدولة الخليجية إلی الحصول علی أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار من شركة “سكاي لوك سيستمز” Skylock Systems وطائرات بدون طيار من طراز “هيرمز” المصممة للمهمات التكتيكية، من شركة “إلبيت سيستمز” Elbit Systems الإسرائيلية، بحسب ما أورده موقع “إنتلجنس أونلاين” سابقاً. في 21 فبراير/ شباط 2022، صرح “عبدالله الخليفة” نائب وزير الخارجية البحريني، علی هامش جلسة مؤتمر ميونخ للأمن، والتي حضرها وزير الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس”، بأن “جهاز الموساد موجود بشكل رسمي وعلني في البحرين”. وأضاف أن “هناك تعاونا استخباراتيا بين البحرين وإسرائيل، والموساد موجود في البحرين وحاضر في المنطقة”. ووصل الأمر إلی تحكم الموساد في تفاصيل دقيقة تتعلق بأمن الدولة البحريني، وهو ما تحدثت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في 21 مارس/آذار 2022.وتطرقت إلی وجود “تعاون جديد بين تل أبيب والمنامة، بإتمام صفقة للأختام الأمنية ومهمتها فحص الوثائق فحصا جنائيا تحليليا، وصولا إلی الكشف عن المجرمين، وتأمين الأكواد الأمنية بالغة الحساسية، مع تطبيقها في العمليات والأبحاث الاستخباراتية الدقيقة”.

يخوض حوالي 500 سجين إضرابًا عن الطعام في البحرين، في ما يوصف بأنّه أكبر تظاهرة من هذا النوع داخل السجن في الدولة الخليجية، في حين تواصل السلطات البحرينية اعتقال سجناء الرأي. وفي بيان للمعتقلين نشرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الّتي تم حظرها في البلاد، يهدف الإضراب عن الطعام إلی تحقيق عدد من المطالب من بينها زيادة الحد الأقصی لفترة البقاء خارج الزنزانة إلی ساعة يوميًا، والسماح لهم بأداء صلاة الجماعة في مصلی السجن، ورفع القيود المفروضة علی الزيارات العائلية، وتحسين المرافق التعليمية، وكذلك تأمين حصولهم علی الرعاية الطبية والصحية اللازمة. وشدّد المعتقلون في بيانهم علی أنّ "هذه المطالب ليست عبثية، بل هي ضرورية للحياة البشرية". وتأتي هذه المطالب وسط تقارير متزايدة عن انتشار حالة حرمان السلطات في السجون البحرينية للمعتقلين من الحصول علی العلاج الطبي، واستخدام السجن الانفرادي، وغيره ذلك من الانتهاكات. وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وكان قد سُجِن سابقًا في سجن جو، إنّه "قد يكون هذا الإضراب عن الطعام أحد أقوی الإضرابات التي حدثت داخل نظام السجن البحريني، ونطاقه واسع". وكان المعتقلون بدأوا رفض الطعام في السابع من أغسطس/آب الجاري، وتزايد تباعًا عدد السجناء الذين التحقوا بالإضراب في الأسابيع التالية. وأُفيد أنّ عدد السجناء السياسيين يبلغ حوالي 1200، أي أقل بقليل من ثلث إجمالي عدد السجناء الذي قُدِّر بـ 3800 سجين. وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تمتلك البحرين واحدًا من أعلی معدلات السجن نسبة للفرد في الشرق الأوسط.   مصدر: مرأة البحرين