موقع“ فايس“: البحرين تشيد كاتدرائية ضخمة لكنها لاتعيد بناء مساجد الشيعة

وفي هذا السياق جاء إعلان كتائب القسام عن وضع أحد جنود جيش الإحتلال الأسری لديها، حيث نشرت فيديو للأسير "هشام السيد" الجندي في جيش الإحتلال وهو يخضع للعلاج في مقر إحتجازه. وشهدت مواقع التواصل تفاعل واسع مع إعلان القسام حول الجندي في جيش الإحتلال، حيث كتب "كمال عز" حول هذا الموضوع مغردا: "أي معلومات عن أسری الإحتلال العسكريين في غزة مش ببلاش "كما حصل مع فيديو جلعاد شاليط"، الأهم من هشام السيد أنه تم تكذيب الرواية الصهيونية من جديد و تأجيج الشارع لديها من جديد بخصوص الجنود الأسری". وغرد "محمد ابو طويلة" بشأن هذا الموضوع كاتبا: "القسام بتفكر بشكل ذكي جدآ وكل تغريدة عن الاسري لديها الها هدف لتعجيل بشأن صفقة تبادل أسري جديدة والضغط علی الاحتلال". وعلق "محمد الديراوي" كاتبا: "فليشاهد العالم كيف تتعامل كتائب القسام مع اسری العدو لديها، انها معاملة الاسری في الاسلام، وكما دوما نتفوق علی الاحتلال امنيا واخلاقيا واعلاميا".

وتمكن فريق هكر الطوفان من السيطرة علی موقع هيئة التشريع والرأي القانوني في البحرينwww.lloc.gov.bh. وكان فريق الطوفان قد توعد البحرين بالمزيد بعد سيطرته أمس علی موقع الانتخابات البحرينية مؤكدا ان الطوفان بدأ لا ليهدأ. وتجري البحرين اليوم السبت انتخاباتها رغم الرفض الشعبي لهذه الانتخابات الصورية التي تخدم مصالح النظام الحاكم في البلاد.

وكشف الموقع عن استعدادهم لمنحه تصريحاً لانتهاكاته لحقوق الإنسان شرط دفع قضية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة و"إسرائيل". وذكر أن السعودية أحرزت تقدمًا كبيرًا بإعادة كتابة الكتب المدرسية، وإزالة المحتوی الذي يشير لـ"معاداة السامية" بعملية بطيئة مستمرة منذ عقدين من الزمن. وأشار الموقع إلی أنها سُمحت للحاخام المقيم في "إسرائيل" يعقوب هرتسوغ، بزيارة المملكة عدة مرات لمحاولة بناء حياة يهودية علانية. وأكد أن ابن سلمان حوَّل رابطة العالم الإسلامي لأداة علاقات عامة لنشر ما يسمی بـ "التسامح الديني السعودي"، حيث نظم منتدی ضم 12 حاخاماً. وقالت قناة عبرية شهيرة إن ابن سلمان يحاول عزل المملكة الخليجية عن الشريعة الإسلامية ويريد رفع علم جديد لا يبرز انتماءه للإسلام. وكشفت القناة الـ12 أن ولي العهد الشاب يسعی إلی إبراز الحضارة القديمة في أرض السعودية. كم يهودي في السعودية وقالت إن ابن سلمان يحث علماء آثاره علی العثور علی آثار يهودية، من أجل دمج اليهودية في الثقافة المحلية. وأشارت القناة إلی أنه بات يستبدل هوية السعودية، ولا يوجد بلد يفعل مثل هذا الشيء علی الإطلاق. وأكدت أنه "تغيير مفاجئ وشامل، ويبدو أنه عازم علی استبدال كل من العلم والنشيد الوطني" كما نشر موقع "ميدل آيست مونيتور" البريطاني مقالًا يسلط الضوء علی مظاهر رؤية ابن سلمان لتحديث السعودية "رؤية 2030". وقال الموقع إن أرض الحرمين الشريفين في مكة والمدينة تتجه لأن تصبح دولة علمانية. وأوضحت الدكتورة المصرية أميرة أبو الفتوح أن السعودية تقيم المهرجانات الفنية بكل ما فيها من فجور وخزي.

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية  حسين الديهي في سلسلة تغريدات له علي تويتر أن الخلل عميق جداً بين الحكم والشعب في البحرين، والأدلة باتت أوضح من الشمس فعندما يتحدث ويشخص مسؤول أمني المصلحةفي موضوع يتعلق بالطائفة الشيعية فاعلم أن البلد في منحدر سحيق جداً هل هذا المسؤول لا يعرف وظيفته ؟وهل الحكومة لا تعرف دورها؟. وأشار إلي أن السلطات الخليفية يمارسون دور الوصاية بالقوة واستخدام مؤسسات الدولة في تشخيص مصلحة البلد ومصلحة الشيعة ومصلحة الحسينيات ومصلحة الخطباء ويعاقبون من يتخلف عن أوامرهم، لأي عصرٍ ينتمي هؤلاء، فتشوا في كل هذا العالم لن تجدوا حكومة تمارس هذه الوصاية التسلطية الموتورة علي الناس بهذه الكيفية. وأكد علي حاجة البلاد للاصلاح، قائلاً: الأوطان لا تستقيم بالتفرد والتسلط وما يحدث في البحرين أكثر من ذلك إلي التدخل في الخصوصيات المذهبية وتفاصيلها وتحديد ما يمكن وما لا يمكن، نحن أمام واقع خطير ولا يطاق ولا يمكن القبول به، البلد بحاجة لإصلاح شامل يوفر الأمن والأمان والاستقرار والحرية للجميع علي قدم المساواة. وأشار إلي أن الشيعة في البحرين لا يسعون لقيام حكم شيعي وفي نفس الوقت يرفضون فرض حكم لمذهب أو توجه ديني آخر عليهم وهو ما يجري في البحرين فالعقاب والقانون والمناهج والاعلام والقضاء والأمن مفصل علي معاقبة الشيعة وهو أخطر مستويات الاستبداد. وطالب الديهي بتحكيم الإرادة الوطنية التي توفر لكل المواطنين الحرية الدينية في ممارسة شعائرهم وطقوسهم علي قدم المساواة ونحن نرفض التعدي علي الحرية الدينية لكل المذاهب والطوائف والافراد وهذا هو ديننا ومعتقدنا ومشروعنا ومطلبنا. كما أكد أن التغني والتفاخر بوجود حريات دينية في البحرين كذبة كبري وتدليس لا مثيل له خصوصاً في ظل وجود تمييز طائفي عميق لا تخفيه المعالجات السطحية أو غير المؤثرة، وما يجري يحتاج لانتصاف حقيقي ففي كل زاوية من زوايا الحكم تهميش وتمييز لا حصر له. ولفت الديهي إلي أن الحديث عن التضييق علي إحياء موسم عاشوراء في البحرين، وتمزيق يافطات عاشوراء والتهديد والوعيد للخطباء والحسينيات هي إمتداد لسياسة عنصرية كبرت وتوسعت في السنوات الأخيرة وستستمر ما لم يكن هناك مشروع سياسي شامل ينقل البلد لحالة التوافق الدستوري والوطني الحقيقي.

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

وبحسب الموقع إنّه بموجب البيانات التي حصل عليها، فقد استخدمت جيولوتيكا Geolitica، وهي شركة أمريكيّة للشّرطة التّنبؤية، تحليلاتها التنبؤية لإظهار الأماكن التي حصلت فيها الاحتجاجات السابقة في البحرين كدليل علی المفهوم. ويمثل ذلك محورًا محتملًا للمراقبة الوقائية للاحتجاجات. وأكّد الموقع بحسب تعبيره أنّ "كون البحرين في الطّليعة لا يجب أن يكون مفاجئًا، نظرًا للمدی الذي يمكن للشّرطة بلوغه في التّنبؤ بالاحتجاجات" لافتًا إلی أنّه في العام 2012، استعانت السلطات بجون تيموني، وهو أحد العقول المُدبّرة للشّرطة التنبؤية في أمريكا، لإصلاح قوات الأمن في البلاد.  وأشار الموقع في ادعائته إلی أن مراقبة المحتجين ليست أمرًا غريبًا بالنّسبة للبحرين، خاصة بعد انتفاضات العام 2011، لافتًا إلی أنّ السّلطات اعتمدت علی التّكنولوجيا، ومنها برامج اختراق الهواتف لسجن الأشخاص بعد التّظاهرات. قالت مروة طتافطة ، مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو Access Now للحقوق الرّقمية، إنّ "الحكومة ستستخدم أي أداة تسمح لها بمراقبة الأشخاص وتعقبهم عن كثب، ما سيسمح لها باحتجاز ومحاكمة الأفراد بشكل أساسي قبل أن تجدهم في الشوارع يحتجون ضدك"، وأضافت أنّه "ليس من المستغرب أنه في حال كانت هذه أحدث التقنيات المتاحة، ولديهم الوسائل للحصول عليها، من وجهة نظر حكوميّة، لمَ لا؟" وأشارت فطافطة إلی أنّه "يمكن للمرء أن يتخيل في سياق البحرين - يجب أن أشير إلی عدم إمكانيّة الحصول علی محاكمة عادلة، والإجراءات القانونية الواجبة وضوابط وتوازنات سيادة القانون، فلا وجود لأي من ذلك - سيصبح الأمر تلقائيًا في كل ما تريده الحكومة القيام به. إنه يُسَرّع ويُمَكنِن التّمييز والاضطهاد واستهداف مجتمعات معينة ". وأكّدت فطافطة أنّه، في البحرين، "سيمنح ذلك الحكومة القدرة علی التّحكم في الأماكن العامة، وضبطها بمستوی يفوق كثيرًا ما كان الأمر عليه في الماضي".  ولفتت إلی أنّ "وجود أنظمة شرطة تنبؤية يسمح لهم بالحصول علی تواجد أكبر للشّرطة، ما يعني علی الأرجح  قمعًا أكثر عنفًا لهذه الاحتجاجات"، كما "يمكن أن يعني أيضًا نهاية الحقوق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كما نعرفها، خاصة للمحتجّين والنشطاء".

البحرين | الجلاد النقيب بدر الرويعي ضابط اداري في سجن جو.   الرويعي من أبرز المجرمين في جرائم التضييق علی السجناء السياسين ، يذكر ان النقيب من ضمن عشرات الضباط حديثي التخرج و انضم لضباط سجن جو مطلع عام 2017م .   هو ضابط مناوبة وهي الوظيفة للضباط حديثي التخرج، مع الأخذ بالاعتبار ان عام 2017م شهد رصد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان منها حوادث اعدام.   • كان الرويعي من ضمن الضباط الذين تعمدوا مضايقة رموز المعارضة في عنبرهم، عبر مداهمة الزنازين في الليل و التعمد بإيقاضهم ووضع انارة مصباح اليد علی أعينهم.   • الرويعي من ضمن الضباط الذين يداهمون بشكل دوري عنابر السجناء السياسين و تفتيش الزنازين و مصادرة اغراضهم الخاصة. هذا بالإضافة لمشاركته في مصادرة كتب و أغراض الرموز.   • موقف يدل علی منهجية سوء المعاملة و كيفية تعامله مع السجناء ، خلال عام 2017 و عند تفتيش احدی الزنازين انتبه لوجود سجين دائم الابتسامة فأمره بالنزول لكونتر المبنی، بعدها قام بتعذيبه بشكل مباشر و أرجعه لكن و بسبب وجود اثار دماء علی ملابس السجين تم حجزه بالانفرادي و مصادرة الملابس الملوثة بالدم.   • اشرف و شارك بشكل مباشر في تعذيب العديد من السجناء السياسين حتی اليوم.

واشارت اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة إلی الأمم المتحدة في تقرير لها أن الحكومة البحرينية تضع قيود علی وصول الشيعة  إلی عدد من المواقع الدينية والثقافية، إضافة إلی ضغوطات علی شخصيات دينية وثقافية وترهيبها واعتقالها واحتجازها. وأشار التقرير إلی معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان من مضايقات وترهيب وانتقام. كنما شدد التقرير علی عدم استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونقص المعلومات فيما يتعلق بالشكاوی المقدمة أمامها، مؤكداً عدم وجود تشريع وإطار سياسي شامل لمكافحة التمييز بحق الجماعات المختلفة كذوي الهمم علی سبيل المثال. وأوضح التقرير أن القوانين واللوائح التعليمية لا توفر للأطفال عديمي الجنسية إمكانية الوصول إلی التعليم الابتدائي والثانوي المجاني، مشيراً لحرمان الأطفال المحرومين من حريتهم من التعليم في مرافق الاحتجاز. وتناول التقرير تزايد عدد الفئات المحرومة والمهمشة الذين يعيشون في مساكن غير لائقة أو دون المستوی المطلوب، مشيراً إلی محدودية المستشفيات ومرافق الرعاية فضلًا عن الأطباء وغيرهم من المتخصصين بما في ذلك نتيجة اعتقال وفصل عدد كبير من المتخصصين بعد أحداث 2011. وفيما يخص مجال العمل اشار التقرير إلی معدلات البطالة مرتفعة سيما بين ذوي الهمم والشباب والنساء، بمن فيهم خريجو الجامعات، وسياسات البحرين لم تؤد إلی خفض البطالة بشكل فعال. وفي الجانب الاجتماعي أشار التقرير إلی الحاجة إلی تعديل أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، مؤكداً عدم وجود إحصائيات بشأن الأفراد والأسر المحرومين والمهمشين»، مشيرة كما نوه التقرير لعدم المساواة في الوصول داخل البلد إلی مصادر المياه المحسنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة. ويقوم النظام البحريني بفرض قيود ضد الشيعة في البحرين منذ انتفاضة 2011 متهم المعارضة بالتعامل مع ايران عمببر له لقمع حرياتهم وانتهاك حقوقهم.  

وثمّن في بيان له (الإثنين 8 أبريل 2024) ما أسماها "الخطوة المباركة لجلالته في هذا الشهر المبارك"، داعياً إلی "اجتماع الإرادات في خدمة هذا الوطن (...) وأن تعم الفرحة جميع أبناء الوطن". كما أشاد السيد الغريفي بتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة "لتوفير فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي"، وفق البيان.

  هذه المرة، ها هي شخصيات سنية تقود من المحرق عريضة نخبوية لطرد السفير الإسرائيلي من البحرين. فلماذا لا يستجيب ملك البحرين لأبناء شعبه سواء الذين يتظاهرون في الشوارع أو الذين يعقدون الندوات مطالبين بانتهاء هذا العار المسمی باتفاق التطبيع مع الكيان المتوحش الذي يحتل أرض فلسطين ويبيد شعبها؟ ليس فقط جمعية الوفاق المعارضة هي من طالبت، بل إنّ جمعية تجمع الوحدة هي من دشنت العريضة النخبوية للمطالبة بطرد السفير، وها هي جمعية المنبر الاسلامي الموالية أيضا تصدر بيانا تقول فيه بوضوح " إننا أمام هذا المشهد الكارثي والجرائم الصهيونية غير المسبوقة والمدعومة أمريكياً نطالب الحكومة البحرينية بطرد السفير الأمريكي". لقد رفع المئات من المتظاهرين شعارات واضحة في كل المناطق من شهركان والمالكية حتی سترة وصولا إلی الدير، طالبوا بيت الحكم بإخراج البلاد من مشروع التطبيع المدمر. إذن، ما الذي ينتظره ملك البحرين أن يحدث حتی يقرر انتهاء هذه العلاقة الشاذة مع هذا الكيان الشاذ المختل المتوحش الذي يقتل النساء والأطفال؟ لقد قررت بوليفيا وهي دولة تقع في قارة أمريكا اللاتينية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد المجازر المهولة المرتكبة بحق أهل غزة وفلسطين، فيما استدعت كولومبيا وتشيلي سفراءها من الكيان، وقامتا باستدعاء السفير الإسرائيلي لإبلاغه الاحتجاج الواضح علی مجازر كيانه، بينما لم تسحب حتی اللحظة البحرين سفيرها من الكيان ولم تستدعِ السفير الصهيوني (إيتان نائيه) فضلا عن طرده وكل جواسيسه من البحرين؟ أي عار هذا الذي يرغب في تحمله ملك البحرين مع عائلته التي قررت منفردة دون الرجوع إلی شعب البحرين عقد اتفاق تطبيع مع هذا الكيان؟ ولأجل ماذا؟ لأجل الحماية مثلا؟ بينما فضح الواقع إن هذا الكيان أعجز من أن يحمي نفسه أمام المقاومة الفلسطينية الباسلة، فضلا عن حماية نفسه من كل المقاومين في المنطقة. ياملك البلاد إن الكيان الذي تتّكئون عليه جاءت الأساطيل الغربية لحمايته من منظمات عربية تبنت المقاومة خيارا، فكيف له أن يحميكم أنتم؟ إن فلسطين وغزة خصوصا، لا تحتاج لمقطع دعائي مثل مقطع جلوسك الأسبوع الماضي إلی جانب عدد من أبنائك وأحفادك في مكان مخصص للصلاة، بعد أداء صلاة الجمعة، وأنت تطلب منهم أمام الكاميرا الدعاء لأطفال غزة الجرحی، إن فلسطين وغزة تحتاج لأن تتنازل أنت وبعض الواهمين عن اتفاقات التطبيع وطرد السفير الاسرائيلي من البحرين. شعبك سنة وشيعة يطالبونك بطرد السفير ايتان نائيه وإغلاق سفارة الاحتلال والخروج من عار التطبيع، فماذا أنت فاعل؟ المصدر: مرآة البحرين

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واستقلال جمهورية أذربيجان، غمرت الفرحة شيعة هذا البلد الذين يشكلون أكثر من 90% من سكان اذربيجان و ظن الجميع أنه بعد ذلك سيكون للشيعة الحرية الكاملة في أداء شعائرهم الدينية و بعد عشرات السنين من المعاناة و التمييز العنصري و الديني، سينال الشيعة حقهم أخيرا. لكن في المقابل، تغلغل النظام الصهيوني في الطبقات السفلی من البلاد بحضور جدي و سري و نفذ خططه طويلة المدی بحيث الآن أصبح الشيعة في أذربيجان أكثر تقييداً حتي من الشيعة في المملكة العربية السعودية التي ترأسها حكومة وهابية. حاليا في اذربيجان حمل علم "يا حسين" يعد جريمة و يؤدي إلی السجن و ليس من حق المرأة أن تحصل علی جواز سفره صورة محجبة. لقد مارست الحكومة الكثير من الضغوط علی الشيعة لدرجة أنه من بين سكان أذربيجان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، اضطر 4 ملايين شخص إلی الهجرة إلی الخارج و خاصة إلی روسيا. يتم تدريس المعلومات المتعلقة بالوهابية المنحرفة بسهولة في كل مكان في هذا البلد، لكن رجال الدين الشيعة يواجهون أكبر قدر من الضغوط والقيود بهذه الطريقة لدرجة أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اعتقلت الحكومة أكثر من 2200 شخص. إن المتابع لقضايا أذربيجان يعلم جيداً أن أغلب هذه القضايا سببها نفوذ الكيان الصهيوني الخطير في هذا البلد، وهذا هو الخطر الذي يجب أن يتحمله كل شيعي من وجود الصهاينة في بلاده. إذا لم يقف شباب البحرين بكل قوتهم ضد وجود الصهاينة في بلادهم، فعليهم أن يتوقعوا مصيراً أسوأ من مصير شيعة أذربيجان.

ونشر حساب "نيزك" علي شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام الأحد (24 يوليو 2022) وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تحمل الرمز التسلسلي MOI-SECT-0156-7  وتظهر كيفية محاصرة السلطات في البلاد الخطاب الديني أثناء إحياء مناسبة عاشوراء. وتُظهر الوثيقة المصنفة تحت تصنيف "محظور" والتي حصلت "نيزك" علي نسخة منها حصول وزارة الداخلية البحرينية علي معلومات وُصِفت بالسرية مفادها حديث أحد الخطباء في مآتم البحرين في موسم عاشوراء لعام 1441 هـ حول قضية الإمام المهدي وارتباطها بعاشوراء. كما تشير الوثيقة المتداولة بين عدد من الأجهزة الأمنية في البحرين إلي اهتمام هذه الأجهزة بطرح القضايا المرتبطة بالإمام المهدي المنتظر في المآتم الشيعية والتي اعتبرتها الأجهزة الأمنية كتهديد لها.       View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh)     وتبين الوثيقة المسربة المكونة من صفحتين التي تحمل عنوان (مخالفات المأتم والرواديد) المختصة بموسم عاشوراء للعام 1440 هـ، استدعاء عدد من الخطباء والرواديد بتهمة أُدرِجَت تحت عنوان عبارات تُشكّل جريمة. حيث تم تصنيف عبارة (تقدم بالثأر يا شيخ الأنصار) علي أنها مخالفة والتي تم علي إثرها استدعاء الرادود والقيم علي المأتم وإجبارهم علي توقيع تعهد.         View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh) ومن الجدير بالذكر والمستغرب من هذه الوثيقة.. أن العديد ممن تم استدعائهم والتحقيق معهم لم يقوموا بأي مخالفة تُذكر بحسب معايير وزارة الداخلية كما نصت هذه الوثيقة المسربة، بل يتم إحضار هؤلاء الخطباء والرواديد للتنبيه بالالتزام بالضوابط التي تضعها الأجهزة الأمنية للخطاب الديني في البحرين!!  

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان لمجلس السياسي يوم الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2022 إن الخميس الدامي الذي شهدته أفغانستان يؤكد أن يد الإرهاب الوهابي التكفيري المدعوم أمريكيا ما زالت تعبث في حياة الشعب الأفغاني لغرز بذور الفتنة الطائفية عبر استهداف المسلمين الشيعة تنفيذا لأجندات سياسيّة دولية خبيثة، ويؤكد أيضا أن هذا الإرهاب لا دين له ولا مذهب إذ يسفك دماء المسلمين في شهر ضيافة الله؛ الذي هو شهر للتراحم والتلاحم بين المسلمين.  وتقدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالتعازي لأهالي الشهداء، داعيا الحكومة القائمة في أفغانستان إلی القيام بمسؤولياتها وحماية المواطنين الشيعة، وضرب الإرهاب في وكره لمنع حمام الدم الذي يطالهم بينما يمارسون شعائرهم الواجبة من صلاة مفروضة في بيوت الله.  وشهدت أفغانستان سلسلة من التفجيرات يوم الخميس 21 أبريل/ نيسان 2022، أحدها كان في مسجد "سه دكان" في مدينة مزار شريف وهي رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر، حيث تخطی عدد الشهداء الثلاثين، وبلغ عد الجرحی نحو التسعين بينهم حالات حرجة. 

وعبر حملة إعلاميّة تحشيديّة علی حساباته الرسميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ أعلن عن أول المسيرات عشيّة الذكری وهي في أرض السنابس والعكر مساء الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري. هذا ويواصل شعب البحرين استعدادته لهذه المناسبة تمسكًّا منه بأهداف الثورة التي انطلقت من أجلها وفي مقدّمتها «حقّ تقرير المصير»، وتجديدًا للعهد مع أكثر من 200 شهيد ارتقوا علی دربها، ونحو 1500 معتقل في السجون الخليفيّة بينهم الرموز القادة، إضافة إلی آلاف المهجّرين والجرحی وعشرات المطاردين. حيث شهدت في هذا السياق بلدات السهلة الجنوبيّة وكرزكان وسماهيج مسيرات ثوريّة رغم الطقس الماطر، رفع خلالها المتظاهرون أعلام البحرين وفلسطين ونادوا بالشعارات المطالبة بحقّ تقرير المصير. وفي المالكيّة رفع الثوّار أعمدة الدخان، وازدانت الجدران بصور شهداء المقاومة الحسينية في الذكری السنويّة لاستشهادهم. كما تواصل توزيع القصاصات الورقية التحشيديّة استعدادًا لإحياء الذكری في عدد من المناطق.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، اليوم الجمعة، فالدول هي: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني. ونوهت هيئة شؤون الطيران المدني بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة علی القائمة الحمراء علی جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت. ويستثنی من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لهذه الحالات. كما سيتم الإبقاء علی جميع الإجراءات الأخری التي جری الإعلان عنها مسبقا للقادمين من الدول غير المدرجة علی القائمة الحمراء. وأشارت إلی أنه يمكن الاطلاع علی إجراءات الدخول للبحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh. يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدی انتشار الفيروس في الدول، وتجري مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري. المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".

 أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم غد الأحد الموافق 30 يناير 2022، هو أول أيام بدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، وأن جميع المدارس ستستقبل الطلاب والطالبات بشكل اعتيادي وفق ما كان معمولاً به في الفصل الدراسي الأول ووفق خيارات أولياء الأمور التي حددوها سابقاً لدوام أبنائهم وبناتهم عبر الحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية، مع مراعاة ألا تزيد نسبة دوام الطلبة في جميع المدارس عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة التزاماً بنظام الإشارة الضوئية المعتمد في مستوی اللون الأصفر.  وعليه، فإن علی إدارات جميع المدارس الحكومية اتخاذ ما يلزم للتواصل مع أولياء الأمور ولاستقبال جميع الطلبة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة التي تمت مناقشتها في الاجتماعات مع مديري ومديرات المدارس، والمنصوص عليها في الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، والعمل علی ضمان انتظام اليوم الدراسي والحصص الدراسية عبر الحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية بكل انسيابية. كما أكدت الوزارة ضرورة تطبيق نظام العمل من المنزل في جميع المدارس الحكومية بنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد الموظفين في كل مدرسة علی حدة، التزاماً بمعايير المستوی الأصفر الخاصة بموظفي الحكومة وفق تعليمات جهاز الخدمة المدنية. المصدر: بنا البحرين

جاء في العرض استبدال بند في الفقرة الأولی من المادة الثانية للقرار بـ "وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف"، وإضافة بند جديد إلی الفقرة الأولی من المادة نفسها من القرار نفسه وإعادة ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك. وتضّمن العرض إضافة فقرة ثالثة إلی المادة ذاتها بـ "المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية"، وأنْ "تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وتوكِل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه".   

الدافع العالمي للسيطرة علي التكنولوجيا الكبيرة، في المعركة عالية المخاطر بين الدول وشركات التكنولوجيا ، أصبحت حقوق مستخدمي الإنترنت الضحايا الرئيسيين. يؤكد عدد متزايد من الحكومات سلطتها علي شركات التكنولوجيا ، وغالبًا ما تجبر الشركات علي الامتثال للرقابة والمراقبة عبر الإنترنت. ساهمت هذه التطورات في هجوم غير مسبوق علي حرية التعبير علي الإنترنت ، مما أدي إلي تراجع حرية الإنترنت العالمية للعام الحادي عشر علي التوالي. لقد تحولت المعايير العالمية بشكل كبير نحو تدخل حكومي أكبر في المجال الرقمي. ومن بين الدول السبعين التي يغطيها هذا التقرير ، اتخذت 48 ولاية إجراءات قانونية أو إدارية ضد شركات التكنولوجيا . في حين عكست بعض التحركات محاولات مشروعة للتخفيف من الأضرار علي الإنترنت ، أو كبح إساءة استخدام البيانات ، أو إنهاء ممارسات السوق المتلاعبة ، فرضت العديد من القوانين الجديدة متطلبات رقابة واسعة للغاية وجمع البيانات علي القطاع الخاص. أصبحت أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت أكثر انتشارًا ومراقبتها من قبل الشركات من خلال العمليات التي تفتقر إلي الضمانات الواردة في الحوكمة الديمقراطية ، مثل الشفافية والرقابة القضائية والمساءلة العامة. ظهر الدافع نحو التنظيم الوطني جزئيًا بسبب الفشل في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال التنظيم الذاتي. لعبت الولايات المتحدة دورًا رائدًا في تشكيل معايير الإنترنت المبكرة حول حرية التعبير والأسواق الحرة ، لكن نهجها القائم علي عدم التدخل في صناعة التكنولوجيا خلق فرصًا للتلاعب الاستبدادي واستغلال البيانات والمخالفات علي نطاق واسع. في ظل عدم وجود رؤية عالمية مشتركة لإنترنت مجاني ومفتوح ، تتبني الحكومات مناهجها الخاصة لضبط المجال الرقمي. أشار صانعو السياسات في العديد من البلدان إلي وجود حاجة غامضة لاستعادة السيطرة علي الإنترنت من القوي الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات ، وفي بعض الحالات ، المجتمع المدني. جاء هذا التحول في السلطة من الشركات إلي الدول وسط حملة قمع قياسية علي حرية التعبير علي الإنترنت. في 56 دولة ، قام المسؤولون باعتقال أو إدانة أشخاص بسبب حديثهم عبر الإنترنت. علقت الحكومات الوصول إلي الإنترنت في 20 دولة علي الأقل ، ومنعت 21 دولة الوصول إلي منصات التواصل الاجتماعي ، في أغلب الأحيان في أوقات الاضطرابات السياسية مثل الاحتجاجات والانتخابات. مع اشتداد القمع الرقمي وتوسعه ليشمل المزيد من البلدان ، من المفهوم أن يفتقر المستخدمون إلي الثقة في أن المبادرات الحكومية لتنظيم الإنترنت ستؤدي إلي حماية أكبر لحقوقهم.  وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم. المصدر: Freedom House