الشيخ الصنقور: الرد علی العدوان الصهيوني هو رد مشروع ومبرَّر، والكيان لا يفهم إلا هذه اللغة

وأوضح في بيان له أن كلمة الشيخ الصنقور في الجمعة السابقة خلال الصلاة في مسجد الإمام الصادق «ع» في بلدة الدراز لا تريد تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا التخفيف من مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، مشددا علی أنها محمولة علی اقتراح تنوع الشعارات المؤثرة في المواجهة، واختيار الوقت المناسب لكل منها. ودعا آية الله قاسم إلی التركيز في الشعارات علی التمسك بالإسلام والائتمار بأمره، والانتهاء بنهيه، ومعاداة من عاداه وكاد به، خاتما بيانه: «حييتم جميعا شيخنا الأمين علی الدين الحق، وجمهورنا المؤمن المجاهد في سبيل الله». يذكر أن سماحة الشيخ محمد صنقور قد أم صلاة الجمعة 1 يوليو/ تموز 2022 في مسجد الإمام الصادق «ع» في الدراز، والتي استئنفت من شهر مايو/ أيار الماضي، بإمامة الشيخ علي الصددي، بعد منعها لمدة ست سنوات.

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

حول ملفِ البطالة والذي ما زال يراوحُ مكانه بل هو يزداد تعقيدًا بمرور الوقت، فطبيعةُ هذا الملف حين عدم المبادرةِ لمعالجته الجذريَّة تقتضي ازدياد أعداد العاطلين وأشباهِ العاطلين فيصبحُ مثقلًا بالكثير من العوائق والعقبات. والمعالجاتُ التي يخرج بها علينا بعضُ المسئولين لو قبلنا بأنَّها جدِّية لكنَّ الواقعَ والأيام أثبتت عدمَ جدواها في حلحلة هذا الملف، فما زال العاطلون يقبعونَ في بيوتهم وما زال أشباهُ العاطلين يتجرَّعون مرارة الترقُّب أملًا في أنْ يحظوا بوظائفَ تليقُ بتخصُّصاتِهم وقدراتِهم وتكفي أجورُها لسدِّ عوَزهم وتأمين العيش الكريم لهم خصوصًا وأنَّ هؤلاء العاطلين وأشباهَهم يجدونَ أنَّ هذه الوظائف التي يرونَ في أنفسِهم القدرةَ علی شغلِها يشغلُها الأجنبيُّ والعمالةُ الوافدة والتي هي في ازديادٍ ملفتٍ دون أفقٍ يبعث علی الرجاء في تقليصِها والاستعاضةِ عنها بالكوادر الوطنيَّة. حول غزَّة التي مازالت تنزفُ، ومازال العدوُّ الصهيوني المتوحِّش يُعربدُ في أحيائها يقتلُ الأطفالَ والنساءَ والآمنين دون أنْ يرفَّ له جَفنٌ، ويهدمُ البيوت علی ساكنيها، ويقصفُ المستشفيات والمدارس ومقرَّات الإيواء بالأسلحة المحرَّمة وُيشدِّد من حصاره وتجويعه ومنعِه لإغاثتهم بشيءٍ من الماءِ والدواءِ والغذاء، كلُّ ذلك بمرأی ومسمعٍ ممَّن يُنتظر منهم النخوة والحميَّة، فما عاد من رجاءٍ يُرتَقب إلا ممَّن عقدوا العزمَ علی مساندة أهل غزة - أيًّا كان الثمن - بما يُتاح لهم من إمكانيات، وصدقوا فيما وعدوا فأبلوا بلاءً عظيمًا يرضاه اللهُ تعإلی ويرتاحُ له الضمير ويُمجِّده التأريخ فقدَّموا الشهداءَ والجرحی علی طريق القدس، وتكبدوا الجليلَ من العناء والجُهد صابرينَ محتسبينَ غيرَ عابئينَ بأساطيل الدولِ النافذةِ وبوارجِهم واعتداءاتهم حتی ضاقت إسرائيلُ وداعموها من جهادِهم وبسالتِهم وحُسنِ أدائهم ذرعا، ودبَّ الوهن والخوار في نفوسِهم، ولن يتوانی هؤلاءِ الصادقون عن المزيدِ من النكاية بالعدوِّ والاستهدافِ لمصالحِه وأجنادِه وعتادِه ومقرَّاته ما لم يرعوي عن غيِّه وعدوانِه عن أهل غزَّة الكرام. ورائدُهم في مُصابرتهم وثباتِهِم قولُ الله تعالی: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾. أختمُ بالإشارة إلی المُقترَح المستهجَن دينيًا وشعبيًا من جعل الأحد بدلًا من يوم الجمعة عطلةً رسميَّة، ولا يعدو هذا المقترح التنكرَ عن قصدٍ أو غيرِ قصد لهويَّة البلد الدينيَّة والارتهانَ للأعراف الغربيَّة والتي – بالمناسبة – لم تقبلْ التخلِّي عن اعتمادِ الأحد عطلةً رسمية انسياقًا مع الدين الذي تُؤمن به شعوبُها.

وأكدت الوزارة أن المشروع يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بأوامر  الملك حمد بن عيسي آل خليفة، والهادم إلي استدامة وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وأفادت الوزارة بأن بدء توزيعات وحدات مشروع البحير الإسكاني يعد من المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته وفقاً لمعيار أقدمية الطلبات بالمنطقة والمناطق المحيطة بها، وأن الوزارة قامت بإخطار المواطنين المرشحين لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. ولفتت وزارة الإسكان إلي أن مشروع البحير الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة في خطة الوزارة لتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي، بشأن العمل علي تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، مؤكدة الحرص علي تسليم المواطنين للوحدات علي دفعات في الأيام القادمة. كما أشارت "الإسكان" إلي أن الوزارة بذلت جهوداً مضاعفة في هذا المشروع تحديداً منذ مرحلة إعادة تهيئة أرض المشروع وتنظيفها من المخلفات والنفايات التي امتدت إلي أعماق أرض المشروع، وهو الأمر الذي حقق منفعة عامة للقاطنين بالمنطقة المحاذية له، مروراً بتمهيد التربة ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولي للمشروع. يذكر أن المرحلة الأولي من مشروع البحير الإسكاني تتكون من 227 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع بالإضافة إلي الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق التي تخدم القاطنين مستقبلاً، كدور العبادة والمحلات التجارية، والمناطق المفتوحة لألعاب الأطفال، فضلاً عن توفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية أسوة بمشاريع مدن البحرين الجديدة. المصدر: أخبار الخليج

أشار الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، إلی أنّ "المقابل لهذه القوَّة التي تشنُّ الحرب ليس جيشاً مجهَّزاً، بل أطفالٌ ونساء وعمال ومزارعون وأطباء ومعلِّمون وصحافيّون"، فـ "المُستهدَف بآلة الحرب هي أجساد هؤلاء الأطفالِ والنساء والآمنين وبيوتُهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وأسواقهم وأقواتهم ومختلف أسباب معاشهم"، قائلاً: "لذلك هي حرب غير تقليديَّة، هي حرب علی الإنسانيَّة". وأضاف أنّ "هذا العدو ومَن يقف خلفه هو الصانع للإرهاب وهو الرافد له ليس في أرضِ فلسطين وحسب بل في عموم أرجاء العالم الإسلامي"، معتبراً أنّ "بؤر الإرهاب في مختلف مواقعِها صنيعتُه ورجال الإرهاب أدواتُه وأجناده من حيث يشعرونَ ومن حيثُ لا يشعرون"، داعياً الأمة الإسلامية إلی أنْ "تُضاعف من جهدِها للكشف عن واقع هذا العدوّ وداعميه أمام الشعوب الغربيَّة وتعريفهم بمختلفِ الوسائلِ المتاحة أنَّ قادتَهم هم مَن يصنع الإرهاب ويُموِّلُه ثم يرمون به ضحاياه". وفيما أكد أنّ "هذه الحرب فضحت زيف هذا الإعلامِ الكاذب وأحدثتْ صحوة يتعيَّن علی الأمة الإسلاميةِ البناء عليها بمختلف الوسائل المتاحة"، دعا الأمةِ إلی "التعميق لهذه الصحوة وتعريف الشعوب الغربيَّة أنَّ قادتهم زرعوا في قلبِ العالم الإسلامي عصابةً متوحِّشة ونازيَّة، ومكَّنوا لها بمختلفِ وسائل القوَّةِ الاغتصاب لأرض ليست لهم وتواطئوا معهم علی تشريد أصحاب الأرض وتهجيرِهم قسراً من وطنِهم، وأباحوا لهم الاستحواذ علی منازلِهم ومزارعهم والتدنيس لمقدساتهم". وذكَّر الشيخ صنقور بأنّ "المجازر وجرائم الحرب المروِّعة التي يشهدها العالم اليوم ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة حلقاتٍ من المجازرِ والجرائم تمتدُّ إلی أكثرِ من 7 عقود"، مبيناً أنّ "طوفان الأقصی" لم يكن سوی ردَّة فعلٍ أراد منها الشعب الفلسطيني السعي للدفعِ عن نفسه والاسترداد لأرضه والاستعادة لحقوقه المضيَّعة، حيث لم يجد الشعب الفلسطينيُّ طريقاً لاسترجاعها سوی اعتماد طريق المقاومة والنضال". وشدّد علی أنّ "طوفان الأقصی" لم يكن تعدِّياً كما يُروِّج لذلك الكيان الغاصب وداعمُوه بل كان دفاعاً ونضالاً يبتغي الشعب الفلسطيني من ورائه الحماية لنفسِه من هذا الكيان المُستبيحِ للدماء، ويبتغي من ورائه التحرير لأرضه المغتصَبةِ والصون لمقدَّساته التي يتعمَّد هذا الكيان الغاصب تخريبَها وتدنيسها إمعاناً في النكاية به وبالمسلمين والاستفزازِ لمشاعرهم والحطِّ من كرامتهم". وبيّن الشيخ صنقور أنّ "هذا العدوّ الغاشم الذي يُصوِّره الإعلام الغربي الكاذب أنَّه ضحية للإرهاب لم يتورَّع يوماً ما عن الفتك بالآمنين واستهدافِهم بمختلفِ الأسلحة المحرَّمة". وتساءل الشيخ صنقور: "كم من قرية أبادها عن آخرها فلم يُبقِ منها عيناً ولا أثراً؟ وكم من قرية أجلی عنها أهلَها فلم يَستبقِ منهم طفلاً ولا امرأة وألجئهم بقوةِ النار والحديد علی النزوحِ مشياً علی أقدامهم في هجير الصحراءِ حتی ماتَ الكثيرُ منهم جوعاً وظمأً أو من شدَّة الإعياء؟ وكم هي المدنُ التي هدمَها علی رؤوس ساكنيها ثم أقام علی أنقاضِها مستعمراته ومستوطناتِه بعد أن استقدمَ شراذم اليهود من أصقاعِ الأرض وأسكنَهم في مساكن النازحين ومساكن مَن أزهقت أرواحهم ومزِّقت أشلاؤهم؟".

وقال المرجع الديني البحريني "اية الله الشيخ عيسی قاسم" بيانا في معرض الرد علی جريمة حرق المصحف الشريف امام السفارة التركية لدی السويد، جاء فيه: "حَرْقُ نُسخةٍ من المصحف الشريف علی يد المتطرِّف في جهله، وحقده، وغروره، والمسمّی بـ”راسموس بالودان” تحت حماية الشرطة السويديّة ليس جريمةً شخصيّةً فحسب، وإنما هي مع ذلك جريمةُ دولةٍ يحكم بها علی دناءة الطرفين، ومثل ذلك كلّ الجرائم من هذا النوع المشترك مما ترتكبه الجاهليّة في أوروبا أو غيرها".   وأضاف: أمَّا إدخالُ مثل هذه الجرائم، والتعدّي الصارخ علی حرمة المقدّسات الدينيّة الحقّة، واستثارة الفتنة في العالم في مفهوم الحريّة فهو غباءٌ بالغٌ لو حدث عن اعتقادٍ -فعلاً- بأنَّ للإنسان أن يعيشَ الحريّة المطلقة علی حدّ الحيوان، أو علی حدّ السيّد المطلق الظالم والذي لا خلق له ولا حكمة.   وأشار أن الأقربُ أنَّ اعتبار لغة السبّ، والشتم، والبهتان، والتعدّي علی المقدّسات من الحريّة التي يجب أن يتمتّع بها الإنسان إنما يُشاع كذبًا، ومغالطةً، وخداعًا، وعلی خلاف ما يعتقدون في داخلهم وحسب موقفهم العملي، وإلا فكيف منعوا من معاداة الساميّة؟ وأدانوا من أنكر المحرقة النازيّة؟ وأنكروا علی من يحرق علم المثليّة؟ أفليس هذه الأمور حدًّا للحريّة الشخصيّة وكبتًا لها رغمًا علی الإنسان؟!   وتابع : ثمّ إنَّ الجرائم المتكرِّرة بإهانة المقدّسات الإسلاميّة في الغرب، وبصورةٍ استفزازيّةٍ علنيّةٍ بشعة، وعلی مرأی أمَّةِ المليار إنسانٍ وأكثر، تحت صمتِ بل تواطؤ وحراسة حكوماته لَيَكشف عن نيّة سوءٍ بنشر الفوضی في الأرض، وإحراق الأمن العالميّ.   وأكد آية الله قاسم أن علی عقلاء العالم كلّه أن يحيلوا بين هذا التوجّه العدوانيّ الشيطانيّ -الذي ينشر حالة الإرهاب علی أوسع مدی، وأخطر صورة- وبين حدوثه باجتماع الكلمة علی إدانته، والتنديد به؛ بمقتضی الدِّين، والضمير، وسلامة العالم.

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

وقال الشيخ الديهي، في منشورات علی منصة "أكس" في الذكری الـ 9 لاعتقاله "الشيخ علي سلمان يقف تحت سماء البحرين العريقة كنخلة عميقة الجذور محتضِناً بروحه الأمل والعزيمة، رمزاً للصبر والتضحية، متحدّياً عواصف الظلم بقلب جريء لا يلين"، مضيفاً أنّ "في عينَي الشيخ سلمان قصة أمّة تتوق للعدالة، وفي كلماته صدی لآهات شعب يحلم بغدٍ أفضل". وتابع قوله: "لن ننسی ولن نسكت، ولن نتوقّف حتی ينال الشيخ علي سلمان وكل معتقَلِي الرأي حريتهم"، فـ "الحرية أمانة في أعناقنا جميعاً، والنضال من أجلها واجب لا يعرف الهوادة"، مجدداً المطالبة بـ "الحرية للشيخ علي سلمان ولكل صوت حر يسعی لعالم أفضل". ولفت الانتباه إلی أنّ "الشيخ علي سلمان لم يكن مجرّد رجل أو معارض سياسي، كان رمزاً للكرامة الإنسانية والسعي نحو مجتمع يسوده العدل"، مشدداً علی أنّ "اعتقاله لم يكن إلّا دليلاً صارخًا علی الخوف من الحقيقة والعدالة، خوف السلطات من صوت يعبّر عن آمال وطموحات شعب بأكمله". واعتبر الشيخ الديهي أنّ "السجون التي تحتوي جسد الشيخ سلمان لا تستطيع حبس روحه الحرة، فأفكاره تجوب العالم ملهمةً الأجيال، مضيئةً دروب النضال بنور الأمل والإيمان"، مشيراً إلی أنّ "الشيخ علي سلمان ليس مجرّد اسم، بل هو راية ترفرف في سماء الكرامة، مُعلِنة أنّ الحق لا يموت وأنّ الإنسانية لا تُهزم".

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح علی بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة. وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطی تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل علی تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب". وأوضح "أن التعديل المقترح علی المجلس الوطني، والذي طرح علی أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم علی مدی سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا علی رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة". وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلی مجلسي الشوری والنواب حول التعديل المقترح علی قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين علی التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين. وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين علی التقاعد وتجعله صعب المنال". وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها علی 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولی وصولاً إلی الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلی تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوی 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين". واشار البيان الی أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشی كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني". وشدد الاتحاد علی أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولی إلی اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظی التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظی به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم". وتابع "إن اتحادنا قد نادی مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلی اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلی ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة". ولفت إلی أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة علی حساب القوی العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي". مشيرا الی إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد علی قدرة هذا السوق علی امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ علی طبقة وسطی مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب علی الحيلولة دون تلاشی الطبقة الوسطی في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".

وأشار «الشّيخ صنقور» في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، إلی أنّ منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسَّسات الدوليّة احتفلت قبل أيّامٍ بيوم «الطفل العالميّ»، وهو اليوم الذي تمَّ اعتماده للتذكير بحقوق الطفل الأساسيَّة كحقِّه في الحياة، والحماية من العنف، وحقِّه في عدم التمييز والاستغلال والابتزاز، وحقِّه في الرعاية الصحيَّة والتربية الصالحة، وحقِّه في التعليم باعتبارها من الحقوق الأساسيَّة، أقرَّها الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا، وأكَّدها وعاقبَ علی الانتهاك لشيءٍ منها، وفرض وسائل قضائيّة ضامنة وصارمة لحماية هذه الحقوق والرعاية لها. ولفت إلی أنّ العالم هذا العام احتفل بيوم الطفل العالميِّ في الوقت الذي يقفُ فيه عاجزًا عن حماية أطفال غزَّة من المجازر المروِّعة والإبادة الجماعيّة جرَّاء القصف الصهيونيّ الوحشيّ، والمتعمَّد لمنازل الآمنين والمدارس والمستشفيات ومقرَّات الإيواء، وقد راح ضحيَّة هذا الاستهتار بالأرواح والدماء ما يزيد علی خمسة آلاف طفلٍ، غير المفقودين تحت الأنقاض وركام المباني المدمَّرة – علی حدّ قوله. وأضاف أنّ الذين لم تختطفْ آلة الحربِ الصهيونيَّة أرواحهم، كان نصيبُهم منها جراحاتٍ نازفة وأطراف مبتورة وعاهاتٍ مستدامة، وعدد هؤلاء يشقُّ علی الإحصاء، ومن أخطأتهم آلة الحرب من أطفال غزَّة، كان حظّهم منها الرعبَ والذعر ومرارةَ الفقد واليتم وقسوة النزوح وألم الجوع وضراوة الظمأ، وما من طفلٍ من أطفال غزَّة إلا ونالَه نصيبٌ من حربِ الكيان الصهيونيّ، التي كانت تستهدفُهم بالدرجة الأولی بُغية ابتزاز المقاومين والنيل من عزائمهم وثباتهم – حسب تعبيره. وقال «الشّيخ صنقور» إنّ عجز المجتمع الدوليّ عن حماية أطفال غزّة من الاعتداءات الصّهيونيّة، كشف للعالم حجم الكذب والنّفاق الذي تنطوي عليه الدّول التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وأنّها الراعية للإرهاب والمؤجّجة للحروب، وأنَّها لا تعرف معنیً للأخلاقِ والقيم، وإنَّما توظِّفها لتمرير مشاريعِها الشيطانيَّة، وفي الوقت الذي تتحدَّث فيه منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسّسات المعنيّة عن حقِّ الأطفال، فإنّها تصمت عن حقوق أطفال غزَّة في الحياة والاستقرار والأمن وحقّهم في ضرورات المعاش، بما يؤكّد سياسة ازدواجيّة المعايير التي تمارسها هذه المنظّمات، حيال أطفال غزّة وأطفال الدول النافذة – علی حدّ وصفه. وتساءل «بأيِّ سلاحٍ تُبضَّع أوصالُ أطفالِنا في غزَّة، أليس هو السلاح الذي تَهبه الدول النافذة مجانًا للكيان المحتل، ومَن يحمي هذه الدولة المارقة ويبعثُ بحاملات الطائرات، لتسكين رَوعِها وإغرائها بالمزيد من الفتك والتدمير، ومَن يحول دون مُساءلتِها وإدانتِها علی ما ترتكبُه من مجازرَ وجرائم الحرب بحقِّ الأطفال والنساء والآمنين، أليست هي الدول النافذة التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وتتبجَّح بأنَّها الراعية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة؟».

قال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة يوم 10 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، أنّ "ما تختاره الصهيونية العالمية من قِيمِ الدين وتشريعاتِه فهو من الدِّين وما لا يروقُ لها من قِيم الدين وتشريعاتِه يتعين علی الأمةِ نبذُه والتخلِّي عنه". ولفت الانتباه إلی أنّ "الصهيونية العالمية تسعی بمختلف مؤسساتها إلی مسخِ الدِّين الإسلاميّ والاستعاضةِ عنه بدينٍ آخر يحمل اسم الإسلام ولكنَّه إسلام غير الإسلامِ الذي جاء من عند الله تعالی، إسلام يتماهي والقيم التي تخدمُ مخططات الصهيونيَّة العالميَّة"، منبهاً إلی أنّها "قد خطتْ في هذا الاتِّجاه خطواتٍ واسعةً تكلَّلَ الكثيرُ منها بالنجاح". وأكد أنّ "القضية الفلسطينية وحدها التي تقف عائقاً دون التمرير لمجمل مشاريعِها وذلك لأنَّها قضيَّة فاقعة لا يشقُّ علی عامَّة الناس التفطُّن إلی مستوی الظلم الذي مورس في سبيل التصفيةِ لها"، داعياً إلی أن "تظلَّ هذه القضيةُ حاضرة في الوجدان الشعبي بمرارتِها وحرارة الدم الذي يَغلي في علی امتداد تأريخِها وبشاعةِ العدوان الذي وقعَ علی أهلها". وشدّد الشيخ صنقور علی أنّ "استحضار هذه القضيَّة بما تحمل في طيَّاتِها من مآسٍ وفظائع هو خير سبيل للكشف الجليّ والفاقع عن حقيقة النظام العالمي الذي تقوده الصهيونيَّة العالميَّة". وقال: "إنَّ هذا النظام العالمي الذي يُروِّج لما يُسمَّی بـ "الديانة الإبراهيميَّة" ويعمل علی تحسين صورتِها هو ذاتُه النظام الذي يذبحُ أطفال فلسطين، والنظام الذي يروج للمثليَّةِ والإباحيَّة والتحلُّل هو ذاتُه النظام الذي يقصفُ المدارس والمستشفيات والملاجئ، والنظام العالميّ الذي يصمُ الإسلام وتشريعاتِه بالتشدُّدِ والعنف هو ذاتُه النظامُ الذي يفتكُ بالشعبِ الفلسطينيِّ ويحتلُّ أرضَه ويستبيحُ مقدَّساتِه ويستحوذُ علی خيراتِه بالقهرِ والغلبة". وأضاف أنّ "النظام العالمي الذي يزعم أنَّه الراعي لحقوق الإنسان والعدالةِ الاجتماعية هو ذاتُه النظامُ الذي يُمالئ المحتل في بغيه وعدوانه وتوحُّشِه وقسوتِه المتناهية، وهو ذاتُه الذي موَّل البناء لجدار الفصل العنصري وسوَّغ للمحتل فرض الحصار الخانق علی أهل غزَّة وحرمانهم حتی من الماء والغذاء والوقود". وتابع قوله: "إنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة بما تحملُ في رحمِها من مآسٍ وفظائع هي أقصرُ الطُرقِ للكشف عن زيفِ النظامِ العالمي وكذبِه ونفاقِه وهي أمثلُ الطرقِ للتثبُّت من عدمِ مصداقيَّتِه في مجمل ما يزعمُه ويتبجًّحُ به من شعارات كاذبة وملغَّمة"، مشدداً علی أنّ "القضية الفلسطينية محوريَّةٌ لأنَّها واحدٌ من أهمِّ روافدِ الوعي والبصيرة والقادرة علی قطع العذرِ وإقامة الحجةِ علی المنبهرين بزخارف الشعارات الماكرة، ولهذا يجبُ أنَّ تظلَّ حاضرةً في الوجدانِ والمحافلِ والإعلامِ والمدارسِ والمعاهد". وذكر الشيخ صنقور أن "هذه القضيَّةُ هي التي أفلتت ببركة صمود أهلِها وجهاد المقاومة الإسلاميَّة من مكر النظام العالمي وحبائله فصارت سبباً في تعثُّر مشاريعِه الرامية إلی مسخِ هوية الأمةِ"، مؤكدا أنّها "سوف تكون سبباً في اختراق المنظومة الإعلاميةِ والثقافية التي حشر النظامُ العالمي الشعوبَ الغربية في دائرتها التي يتوهمُ أنَّها حصينة، إنَّ القضية الفلسطينية قادرةٌ علی اختراق هذه المنظومة المضلِّلة إذا أحسنتِ الأمةُ توظيفها". وبيّن أنّ "الأمة علی اختلاف مذاهبِها ومشاربِها وتوجُّهاتِها لا ترتاب في حقانيّة هذه القضية، ولهذا فهي محورية وهي قضية جامعة لأنَّها عابرة لمختلف الطوائف والمذاهب والمتبنيات، ولهذا ينبغي أنْ يُتَّخذ منها وسيلة للتقارب والتآزر ونبذِ الشقاق والنزاع والتراشقِ الذي يُضعفُ من جذوة هذه القضية ويُسهمُ في التقليل من أثرِها، وقد يُسهمُ في تصفيتها". وأشار إلی أنّ "الصهيونيَّةُ العالمية تُدرك حجمَ تأثيرِ هذه القضية علی التقويض لمشاريعها التوسُّعية في كلِّ الاتجاهات، ولهذا تعمل جاهدةً ليل نهار علی إغواءِ الإمة وإلهائِها عن هذه القضية من طريق الشحنِ الطائفي واستحضارِ ما يبعثُ علی الشقاق، فهي أنجعُ وسيلة لإلهاءِ الأمة عن قضيتِها المحورية والمنعِ من تأثيرها علی تماسك الأمة وتلاحمِها والمنتجِ للحيلولة دون التمريرِ للمشاريع الراميةِ لمسخِ هويةِ الأمة والهيمنةِ علی مجملِ مفاصلِها".

وأظهرت مقارنة الكتاب الجديد لعام 2023 مع الكتاب السابق حذف الوزارة تدريبَيْن من درس "الحروف الناسخة" يتعلّق كلاهما بـ"الجهاد"، في الصفحة الـ 11، القسم الثالث من التدريب، الجملة الثالثة والخامسة. واستبدلت الوزارة جملة "إنّ المجاهد…" بجملة "إن الطالب…"، واستبدلت جملة "وجدتُ أنّ الجهاد…" بجملة "وجدتُ أنّ العلم...".

في هذا اليوم وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان( نقف أمام تقرير الوفاق الحقوقي لعام 2022 - مواسم القمع)، وهو يحمل في طياته رسالة جلية عن استمرار الحالة الحقوقية المتردية في البحرين. فلقد شهدنا، وفقاً لما تم رصده في هذا التقرير، أكثر من 2400 حادثة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلی  أكثر من ألف تظاهرة واحتجاج. قبل التعليق علی التقرير الصادر لنا كلمة في فلسطين: إن ما يحدث اليوم من جرائم حرب لم يسبق لها مثيل في فلسطين المحتلة والتي أقدم كيان الاحتلال الاسرائيلي فيها علی استهداف كل فئات المجتمع والمنشآت المدنية والدينية والتوحش في قتل الفلسطينيين بلا رحمة في الوقت الذي يحاضر فيه مدعو الإنسانية من داعمي هذا الكيان بما يسمونه حق الدفاع عن النفس والعمل علی تشويه صورة النضال الفلسطيني؛ فإن شعبنا في البحرين لا يمكن إلا أن يقف في صف الدفاع عن هذه القضية العادلة في ظل تواطئ  الكثير من الحكومات المتصهينة والتي منها حكومة البحرين والتي لا تمثل شعبنا الأبي. نحن اليوم نقف أمام تقرير الوفاق الحقوقي لعام 2022 - مواسم القمع، وهو ليس مجرد وثيقة، بل هو شهادة إدانة للنظام البحريني الذي انتهك ولازال بصورة صارخة وممنهجة، حقوق شعبه. فهذه  ليست أرقاماً فحسب، بل هي دلائل علی نظام قمعي يختبئ وراء قناع الشرعية، وهذا التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير صدرت عن الوفاق فضلا عن كثير من المؤسسات البحرينية وغير البحرينية، والتي يمكن اعتبارها وثائق مرجعية لأي متابعة حقوقية أو سياسية من جهة أممية خصوصا آليات الأمم المتحدة، وهي تثبت بالتفصيل الدقيق مدی توحش وتغول القمع السياسي في البحرين. لقد تم تسمية التقرير بمواسم القمع للإشارة إلی أنَّ السلطة تسعی لتحويل بعض الأحداث أو المناسبات إلی فرصة للقمع والانتقام السياسي؛ وهو مايفسر بروز بعض مظاهر التوتر السياسي بين فترة وأخری، وأن صور القمع السياسي متعددة وليست محصورة بانتهاك واحد. إن الأرقام الموثقة ليست مجرد إحصاءات، بل هي صرخة تنبع من قلب المعاناة الإنسانية لشعب مضطهد. فمع أكثر من 1700 مداهمة و100 حالة اعتقال و 41 حالة تعذيب و 245 سوء معاملة في السجون، نجد أنفسنا أمام تحدي جسيم يتمثل في حماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانيةالتي تنتهك كل يوم في وطننا البحرين.  يرصد التقرير القضية البارزة لقمع الحريات الدينية كمثال صارخ علی التحديات التي يواجهها الشعب. حيث  تجلی  هذا الانتهاك الجسيم بشكل خاص خلال موسم عاشوراء لعام 2022، إذ شهدنا استدعاءات متكررة لعلماء الدين ورؤساء المآتم الحسينية والرواديد وقيوداً علی السفر لأداء الشعائر الدينية. إن المداهمات، و الاعتقالات التعسفية، و قمع الحريات الدينية، كل هذه الأفعال لا تعدو كونها أدوات طغيان تستخدمها الحكومة البحرينية لإسكات صوت الحق.  ففي سجن جو المركزي، وغيره من السجون،  يتم التنكيل بالسجناء، و يُحرمون من أبسط حقوقهم، في محاولة فاشلة لكسر إرادتهم وصمودهم. إن الوضع في سجن جو المركزي، الذي يعاني من تضييق علی حقوقهم الأساسية كسجناء رأي ومنها الحريات الدينية، يمثل تحدياً آخر يتطلب تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً من قبل الجهات الدولية المعنية. كما أن المداهمات غير القانونية والاعتقالات التعسفية تكشف أيضا  عن الحاجة الملحة لذلك. إن الصمت الدولي تجاه هذه الفظائع لا يقل إدانة عن الأفعال نفسها. المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسؤولية بشكل أكبر. ليس كافياً إصدار بيانات الشجب والإدانة؛ نحتاج إلی إجراءات فعلية تضع حداً لهذه المعاناة. من هذا المنبر، أدعو المنظمات والجهات الدولية المعنية إلی التفاعل الإيجابي مع توصيات تقرير الوفاق بالإضافة إلی التوصيات الحقوقية الصادرة من اللجان الحقوقية الأممية ومنها توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين الذي اعتمد في نهاية عام 2022, والعمل بجدية للدفع والضغط  لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. إن تقرير الوفاق يطالب بأكثر من مجرد النظر؛ فهو يطالب بتحرك جاد وفوري. إذ يجب أن تكون هناك عواقب حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام البحريني. فالوقت قد حان للعمل بشكل جاد  لإنهاء هذه الانتهاكات البشعة في البحرين. إن الحاجة إلی مراقبة دولية وتأكيد التزام البحرين بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية هو أمر لا يقبل التأجيل. وفي الختام، أؤكد علی أن الوقت قد حان للانضمام والتصديق علی بعض المعاهدات الدولية التي تجاهلتها حكومة البحرين خصوصا ما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل علی إلغاء عقوبة الإعدام بحق سجناء الرأي  كخطوة أساسية نحو حماية واحترام حقوق الإنسان في البحرين. كما أود التأكيد علی أن الأزمة الحقوقية هي من تداعيات الأزمة السياسية، وأن الوصول إلی توافق دستوري في البحرين من شأنه أن يساهم في إيقاف تدافع وتوسع الأزمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونبّه الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 26 أبريل/نيسان 2024، إلی أنّ "الإفراجات فتحت جُرحاً غائراً وعميقاً كان يَنتظِر التضميد منذ ما يزيد علی العقد من الزمن، فهو ملف مُلحّ وإنساني ورغم أنّه كذلك إلّا أنّه يَمْنَع من تصفية الأجواء والشعورِ بالتعافي، وهو في الوقت ذات يضرُّ بسمعة البلد في المحافل الدوليَّة ويحول دون القدرة علی الانسجام الذي تحتاجه البلد للمزيد من الاستقرار وتركيز الجهود في البناء وإعلاء شأنِ الوطن". ولفت الانتباه إلی أنّ "مثل هذا الملفّ برغم كونه إنسانيّاً لكنّه ينعكس علی مجمل مفاصل الحياة في بلدنا العزيز"، مبيّناً أنّ "البلد بحاجة ماسة وملحَّة إلی إزالة بؤر التوتر وعلی رأسِها ملفُّ السجناء"، فـ "بإغلاقه سوف تسود أجواء التفاؤل ويُصبحُ المناخ صالحاً لمعالجة الملفات العالقة بأريحيَّة". وقال: "المنتظَر هو المبادرة إلی إطلاق سراح بقية السجناء والاستراحة من التبعات الثقيلة والمضنيةِ لهذا الملف". من ناحية ثانية، قال الشيخ صنقور إنّ "العدوان الإسرائيلي علی قطاع غزة مستمر، منذ أكثر من 200 يوم، تحت غطاء من الدولِ النافذة التي يظهر أنّها تنتظر من إسرائيل القضاء، نيابة عنها، علی المقاومة ولو مِن طريق إبادة أهل غزة عن آخرِهم". وذكر أنّ "ما يشغل اهتمام هذه الدول هو أنْ لا يبقی من أحدٍ يُخشی منه علی إسرائيل الراعية لمصالحهم والضامنة لبقاء نفوذهم وهيمنتِهم، تلك هي حقيقة ما يجري"، مؤكداً أنّ "إسرائيل إنَّما تخوض حرباً بالنيابة عن الدول النافذة، وقد أوعزوا لها أنْ تفعل كلَّ شيء في سبيل القضاء علی المقاومة". واستدرك الشيخ صنقور قائلاً: "إلّا أنّ الذي أظهرته الوقائع علی مدی الشهورِ السبعة هو أنّ إسرائيل، برغم الدعمِ المفتوح لها، فهي عاجزة عن التحقيق لغاية الدول النافذة ومأربها من هذه الحرب المسعورة"، مشدداً علی أنّ "المقاومة ما زالت بخير وستُرغِم إسرائيل وداعميها علی الخضوع للأمر والواقع والإقرار بالهزيمة والفشل إنْ شاء الله تعالی".   

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 1 مارس/آذار 2024، إنّه بعدم وجود العالة الاجتماعية للفلسطينيين "صار لإسرائيل أنْ تُفحِش في غيِّها واستهتارِها بالأرواح والدماء غير مبالية ولا مُتحسِّبة واثقة بأنّ ثمة مَن يَحميها ويرعي مصالحها ويدرأَ عنها المساءلة والإدانة". وأشار الشيخ صنقور إلي أنّ "العالم بأسره الذي يزعم أنَّه يحتفل بيوم العدالة الاجتماعية يقف عاجزاً عن كبح جماح هذه الطغمة المارقة، بل يقف عاجزاً عن إيصال المساعدات الإنسانية إلي شعب منكوب لا مأوي له يحميه من البطش ولا يجد ما يسدُّ به رمقه وما يداوي به جرحاه". واستغرب أن "تتضافر الجهود الدولية لإيصال المَدَد من الغذاء والعتاة والسلاح لكيان إسرائيل الغاصب والمعتدي ثم يتلكّؤون عن إيصال أبسط المساعدات لشعب غزة المظلوم، بل ويعلنون الحرب علي كل من دفعته الحميَّة إلي مساندة بني جلدته من أبناء غزة الكرام". وشدّد علي أنّ "ما وقع عند دوار النابلسي في قطاع غزة من استهداف متعمَّد بالأسلحة الثقيلة للمدنيين والنساء والأطفال المحتشِدين انتظاراً لتلقّي مساعداتٍ إنسانية فراح جرّاء هذا الاستهداف المشين، (مخلّفاً) المئات من الشهداء والجرحي، ما هو إلّا مثال صارخ ضمن آلاف الأمثلة المعبرة عن الطبيعة المتوحشّة لكيان اسرائيل الغاصب ودليل ساطع علي ما يرتكبه هذا الكيان من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي تأبي دول الغرب إدانته بل وتعمل جاهدة علي إنكاره والتستُّر عليه". من جهة ثانية، أكد الشيخ صنقور أنّ "العدالة الاجتماعية تعني التسامح وخلق أجواء التعايش المُفضي إلي تعزيزِ الثقة والتعاونِ علي البرِّ والخيرِ والصلاح والإصلاح". وقال: "لو التزم المجتمع الإنساني بالعدالة الاجتماعية وعمِل صادقاً علي إرسائها لكان في عافية من الحروب والصراعات والآفات الاجتماعية المدمِّرة كالفقرِ والطبقيَّة والبطالة والجريمة، ولما تهيّأ لذوي المشاريع التوسُّعية الاستحواذ علي مقدَّرات الناس وخيراتهم والتحكم في مصائرهم، ولما تهيّأ لها احتلال البلدان واغتصاب أراضيها وثرواتها واستضعاف أهلها أو تهجيرهم والسفك لدمائهم، والهتُّك لمقدساتهم والتدمير لأحيائهم وأسبابِ معاشهم". وأضاف أنّ "العدالة الاجتماعيَّة تعني فيما تعني الإنصاف وتكافؤ الفرص في مختلف الشؤون، والتوفير لفرص العملِ اللائق وحماية الفقراء والمعدمين وذوي الحاجات الخاصَّة، وتعني الإصلاح للمؤسسات ومحاربة الفساد والتشريع للقوانين الرادعة عن مقارفتِه والتأسيس للآليات القادرة علي كشف الفساد وملاحقته، وتعني العدالة الاجتماعيَّة نبذ الطائفية والازدراء، والعمل علي شيوع ثقافة احترام الخصوصيَّات الدينية والمذهبية، والوقوفَ علي مسافة واحدة من جميع مكوِّنات المجتمع".      

وجاء في البيان: قبيل انتهاء الهدنة في اليمن، واصل تحالف العدوان الصه‍.يوأمري‍.كي، ممثّلًا برباعيّته، حشد التصريحات من دون تنفيذ أيّ بند من بنود الهدنة، وذلك لغرض التزييف والابتزاز.    وأضاف: وقد ادّعی تحالف العدوان أنّ حكومة الإنقاذ في صنعاء هي التي لم تنفذ بنود الاتفاق، لكنّ الحقائق بدت واضحة، والمؤامرات أصبحت مكشوفة للشعب اليمني الذي اطلع علی النيّات الحسنة للحكومة الشرعيّة في صنعاء، ولذلك فإنّه مع القوّات المسلحة اليمنيّة جاهزون لتلقين دول تحالف العدوان دروسًا قاسية، ردًا علی عدم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة؛ فحين يرفض الأمري‍.كي صرف رواتب الموظفين ويرفض رفع الحصار عن الشعب اليمني فمعنی ذلك أنّه يرفض الهدنة ويذهب للتصعيد؛ لذلك فإنّ الشعب اليمني الشقيق وقوّاته المسلحة يرون أنه «‏إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا …. فما حيلةُ المضطر إلا ركوبها».    وأكد إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الوقت الذي ندين وبشدة خرق بنود الهدنة من قبل تحالف العدوان، فإنّنا نشيد بصمود الشعب اليمني الشقيق واستبساله في الدفاع عن استقلال أراضيه وفكّ الحصار الظالم، وندعم موقف حكومته الشرعيّة وقيادته الحكيمة والشجاعة المتمثل بضرورة مواصلة الدفاع عن استقلال اليمن وانتزاع حقوقه الاقتصادية وحماية إنجازاته، وتدعيم النظام السياسي الجديد والفتي في صنعاء الذي التزم بالهدنة بينما تمّ خرقها من قبل أعدائه بقيادة الشيطان الأكبر أمري‍.كا وأذنابها في الرياض وأبوظبي.

ويأتي مشروع تطوير ساحل عسكر ضمن إطار التوجه البيئي العام الذي تسير علی نهجه المملكة مستنيرة بالركائز السامية التي وضعتها التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة عاهل البلاد المفدی، وترجمة للإهتمام الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المحافظة علی القطاع البيئي في كافة المجالات والمستويات محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما تضمنته الرؤية الاقتصادية 2030 والتي جعلت من البيئة أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، ويتمثل المشروع في انشاء هيكل من الحديد علی هيئة أشجار، متفرعة الاغصان، تحمل ألواحا للطاقة الشمسية، يتم تركيبها بزوايا هندسية محددة لاستقبال اشعة الشمس، وبالتالي تحويل الطاقة الی كهرباء عن طريق مولد متصل بالهيكل، ومن خلاله يتم تشغيل شبكة الري للساحل. اضافة الی المساهمة في خفض استهلاك الكهرباء بصفة عامة في الموقع بمقدار 20% تقريبا، لتغطي هذه الأشجار احتياج الساحل الذي يجاوز طوله 1200 متر، متضمنا جلسات مظللة، والعاب أطفال، ودورات المياه، والمساحات خضراء كما يتضمن المشروع توفير جلسات عائلية مظللة حديثة مزودة بإنارة موفرة للطاقة، عبر اعادة تأهيل وصيانة هياكل المظلات والكراسي واعطاءها الطابع الحديث في التصميم والالوان المختارة، وتركيب PVC Shade بدلا من المظلة الخشبية. و استبدال الإضاءة القديمة بمصابيح موفرة للطاقة، ليكون بذلك الساحل والممشی الأول في البحرين الذي يحتوي علی منظومة بيئية متكاملة وبدعم كامل من بنك البحرين والكويت وتنفيذ من بلدية الجنوبية. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت عن إعتزازه بدعم هذه المشاريع البيئية التنموية التي تعتمد علی الطاقة البديلة والمستدامة. مضيفا: عن سعادته بالتعاون البناء بين البنك و المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بقيادة الشيخة مرام بنت عيسی آل خليفة الأمين العام للمبادرة وبلدية المنطقة الجنوبية، بتطوير ساحل عسكر وتزويده بالطاقة البديلة والصديقة للبيئة. حيث ان الساحل يعتبر أول مشروع بيئي ساحلي يتم تطويره بهذا الشكل، بتزويده بنظام ري متطور يعمل بالطاقة الشمسية، وتجهيزه بما يناسب مرتاديه من مناطق جلوس ومظلات. وأكد سيف، علی دور بنك البحرين والكويت في دعم هذه المبادرات التنموية، وإستراتيجياته التي تهدف لتأصيل الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. إلی ذلك، أعرب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، عن خالص شكره وتقديره للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والقائمين عليها، علی اهتمامها بجعل مناطق وشوارع البحرين خضراء، وتشجيعها علی تبني المبادرات التي تسهم في المحافظة علی البيئة في المرافق العامة، ومن بينها الاستعانة بالطاقة النظيفة ممثلة في الطاقة الشمسية لتوفير الإنارة في الحدائق والمماشي والمرافق الخدمية. كما أثنی علی دور بنك البحرين والكويت في تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعمه للمرحلة الأولی من تطوير ساحل عسكر ليتحول إلی ممشی بيئي يخفض الاستهلاك ويخلق بيئة مستدامة، من خلال الاستعانة بأشجار الطاقة الشمسية التي تستخدم في ري المزروعات في الساحل علی امتداد مساحة تصل إلی 1200 متر، والذي يعد المشروع الأول من نوعه علی مستوی المملكة، وسيساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمحافظة علی البيئة. ومن جانبها أكدت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسی آل خليفة، “ أن الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية اليوم في دعم وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ علی البيئة والعمل علی استدامة عناصرها والمحافظة علی مواردها الزراعية وتنميتها للأجيال القادمة هي ثمرة لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدی، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة، الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، المستمرة بدعم وتوجيه كافة المؤسسات الوطنية في القطاع العام والخاص والأهلي، وتفعيل تلك المساهمات لتتحول لواقع ملموس يعزز من العمل الحكومي ويحافظ علی القطاع الزراعي والبيئي”. وأضافت “ أن مشروع تطوير ساحل عسكر هو المشروع الأول من نوعه في مملكة البحرين من خلال استحداث وابتكار آلية بيئية حديثة تحت اسم “ أشجار الطاقة الشمسية، لتقوم تلك الأشجار من خلال ألواحها الشمسية في استغلال الطاقة المتجددة وتغطية احتياجات الساحل من استهلاك كهربائي، الأمر الذي يساهم في خفض المصروفات الحكومية وفي ذات الوقت يعزز من الاستدامة البيئية ويتماشی الرؤية الحكومية علی تعزيز الإبتكار في مختلف المجالات وأهمها المجال الزراعي والبيئي ، وتعزيز قيّم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، مشيدة “ بالدور الكبير الذي يلعبه بنك البحرين والكويت بفضل مساهماته الدائمة والمستمرة في دعم كافة المبادرات البيئية التي تخدم مملكة البحرين وتعزز من الشراكة المجتمعية مع القطاع العام في هدف زراعي بيئي مشترك”. المصدر: الأيام

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 ما جاء في بيانِ «سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم» بمناسبةِ عيد الشّهداء، وعدّ هذا اليوم «يومَ عيدٍ وافتخار»، وضرورة تعظيم قيمةِ الشّهادة في إحياءِ الأمّة والدّفاع عن مبادئها الحقّة، وكذلك تمجيد ذكری الرّاحل الجمريّ. ودعا المجلس السياسيّ إلی اعتمادِ الرّؤيةِ التي ثبّتها أخيرًا «القائد آية الله الشّيخ قاسم» تجاه «كيان» آل خليفة وطبيعةِ وجودهم غير الشرعيّ في البلاد بسبب إجهازهم علی كلّ حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقّ الدّينيّ والسّياسيّ، مشدّدًا علی أنّ هذه الرّؤية الاستراتيجيّة تستدعي ضرورةِ إعادة النّهوض بالمشروع السّياسيّ والدّستوريّ للمعارضة، انطلاقًا من عدم الإقرار بشرعيّةِ الواقع القائم في البلاد، واستنادًا إلی حقّ الشّعب في تقرير مصيره، وإقامة نظام دستوريّ يلبّي تطلّعاته. وجدّد في هذا السّياق أهميّةَ الالتفاف حول «مشروع الإعلان الدّستوريّ» الذي أعلنته قوی المعارضة في نوفمبر 2022م، وتحويله إلی وثيقةٍ وطنيّة جامعةٍ استعدادًا للمرحلةِ المقبلة التي تتهيّأ لها المنطقة وشعوبها في المعركةِ المصيريّة الجارية بين الحقّ والباطل. وحثّ أبناءَ شعب البحرين علی الاستعدادِ لاستقبال العام الثّوريّ الجديد، وذكری انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة، والاستفادة في ذلك من الإنجازات العظيمة التي حقّقها خلال الأعوام الماضية، ولا سيّما علی صعيد إفشال السّياسات التآمريّة للكيانِ الخليفيّ، وما تمّ من تقدُّم مهمّ علی صعيد تثبيتِ ثلاثيّة «الثّورة والشّعب والقيادة» في كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّت بالبلاد.  وأعرب عن تضامنه المتجدّد مع الرّموز الرّهائن في سجون آل خليفة، معتبرًا الانتهاكات المتكرّرة التي يتعرّض لها «الأستاذ حسن مشيمع» و«الشّيخ سعيد النّوري» و«الأستاذ عبد الهادي الخوّاجة» وبقيّة الرّموز القادة تعبيرًا عن الإخفاقِ المرير في كسْر إرادة هؤلاء القادة الأبطال، ويأس الكيانِ الخليفيّ من إجبارهم علی التّنازل ولو قيد أنملةٍ عن كرامتهم ودفاعهم عن حقوق الشّعب العادلة. وأشاد المجلس السياسيّ بنجاحِ الشعب وفاعليّاته الوطنيّة في ترسيخ معادلةِ الصّراع ضدّ المشروع الأمريكيّ- الصّهيونيّ، مؤيّدًا الإطارَ العام لمشروع المقاومة الشّعبيّة في البحرين الذي تثبّت خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصًا بعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ علی غزّة ومقاومتها المظفّرة. استنكر محاولات الصّهاينة الموجودين في البحرين النيل من الإجماع الوطنيّ المناهض للمجازر الصّهيونيّة في غزّة، مؤكّدًا براءة الشعب من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلی الكيانِ الصّهيوني. وحذّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير  كيانَ الخليفيّين من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.  

وجاء في بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم كلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ، فالخسيسُ لا ينضحُ إلا خسّةً، والدنيءُ لا تخرجُ منه إلا الدناءةُ، وهذا ما ينطبقُ علی من تصدر منه الرسومُ الكاريكتوريّة الهازلة برجالاتِ أمّتِنا العِظام. السيِّد القائد الخامنئي العظيم في قِمم المجدِ، فلا يصله نباحُ النابحِين، ولا ترتفعُ إليه الكلمةُ البذيئةُ، ولا الصورةُ الشائِنةُ. التعدّي علی شخصيته بكلمةٍ جارحةٍ، أو صورةٍ هازئةٍ تعدٍّ علی أشرف أمّة، وأقدس رسالة في الأرض، ولا عجب من تعدّي أهل الضِعَة، علی أهل العزّة والكرامة. والمجدُ والكرامةُ والشموخُ والرفعةُ والسموّ للأمّة الوسط الحقّ ودينها السماويِّ العظيم، وللقائدِ الأبيِّ المغوار العزيز المتخلِّق بأخلاق السماء، المُنزَّه عن التأثُّر من تفاهات السُخفاء.

وقد شارك في هذا اللقاء الذي ذكر حساب «إسرائيل بالعربيّة» التابع لوزارة الخارجيّة الصهيونيّة عبر موقع تويتر أنّه ضمن فعاليّات اللجنة التنسيقيّة لمجموعات العمل المشتركة للكيان الصهيونيّ والدّول المطبّعة المنبثقة عن «قمّة النّقب»، مدير عام خارجيّة الكيان «ألون أوشبيز»، والمسؤولة في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «يائيل لامبرت»، ووكيل وزارة الخارجيّة لدی النظام الخليفيّ «عبد الله بن أحمد آل خليفة». وقال مسؤول العلاقات الخارجيّة في الشرق الأوسط بوزارة خارجيّة الكيان الصهيونيّ «عوديد يوسيف»، إنّ النظام السعوديّ قد يشارك مستقبلًا في مثل هذه اللقاءات – بحسب الإذاعة العامّة للكيان، في وقتٍ قالت فيه صحيفتا «يسرائيل هيوم وبديعيت أحرنوت» إنّ الكيان يُسابق الزّمن لإنجاز خطوات تطبيعٍ إضافيّةٍ مع السعوديّة»، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة في يوليو/ تمّوز المقبل، ولفتتا إلی أنّ «تل أبيب» تسعی للتفاهم مع الرّياض بخصوص السّماح للرحلات الجويّة القادمةِ من الكيان، بالمرور عبر الأجواء السعوديّة، والسماح للرحلات الجويّة المباشرة للحجّاج من فلسطينييّ الدّاخل بالإقلاع من «مطار بن غوريون» إلی مطار الرّياض مباشرة، بدلًا من انطلاقها من مطار عمّان في الأردن، ثم التوجّه إلی السعوديّة مرّة أخری. وكانت وزارة الخارجيّة الصهيونيّ قد صرّحت أنّ هذا المؤتمر يهدف إلی وضع خطّة عمل لقمّة «النّقب» التي عقد في نهاية مارس/ آذار 2022، وإضفاء الطّابع الرسميّ علی الالتزامات التي تمّ التعهّد بها فيها، وتحويلها إلی منتدی مستمرّ يعتمد علی ستّ مجموعات عملٍ تشمل الأمن الغذائيّ والمائيّ، الطّاقة، الصحّة، التعليم والتسامح، السّياحة، والأمن الإقليميّ، موضحة أنّ المؤتمر سيكون أيضًا علامة فارقة للدّول المطبّعة، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» المتوقّعة إلی منطقة الشّرق الأوسط.