شؤون البلديات:منع ذبح الحيوانات المصابة باي مرض وحظر الإعلان عن وقوع مرض وبائي الا بعد أخذ اذن مسبق

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوكيل المساعد للصرف الصحي لمشروع إنشاء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي بمنطقة الحد الصناعية والذي يخدم مجمع (115)، وبحضور رئيس الشركة المنفذة للمشروع شركة عبدالهادي العفو ذ.م.م وعدد من المهندسين في الوزارة. وأكد أن الهدف من الزيارة هو الوقوف علی آخر المستجدات في سير أعمال التنفيذ والذي يشتمل علی إنشاء خطوط بطول إجمالي يبلغ (3.3 كيلومتر)، وجاري تنفيذ (1.1 كيلومتر) منها بطريقة حفر الخندق المفتوح (Open Cut)، بينما المسافة المتبقية (2.3 كيلومتر)، سيتم حفرها باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling)، كما سيتم إعادة إنشاء عدد (3) محطات ضخ وإلغاء عدد (12) محطة من الخدمة. ويهدف المشروع إلی تقليل تكلفة التشغيل والصيانة لمحطات الضخ القديمة بالإضافة إلی رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي من 2,300 متر مكعب في اليوم إلی ما يقارب 24,000 متر مكعب في اليوم وذلك لخدمة المنشآت الصناعية الحالية والمستقبلية في المنطقة، مبيناً بأن المعالجة النهائية لمياه الصرف الصحي ستتم في محطة المحرق للمعالجة وذلك للاستفادة القصوی من طاقتها الاستيعابية. ووجه المهندس الفارع بضرورة الاستعجال في استكمال الأعمال المتبقية بالطريق (1514) وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لفتح الطريق، مع الترتيب لبدء العمل بالمسافة المتبقية (2.3 كيلومتر) باستخدام آلات حفر الأنفاق (Micro Tunneling) خلال الربع الأول من العام القادم 2022. علماً بأن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات علی السادة شركة عبد الهادي العفو ذ.م.م بتكلفة إجمالية تقدر ب 3,285,603 دينار بحريني (3 مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألفاً وست مائه وثلاث دينار بحريني). وأثنی الوكيل المساعد للصرف الصحي علی الجهود المبذولة خلال تنفيذ أعمال هذا المشروع وإنها تسير حسب الخطة الموضوعة له، متمنيا الاستمرار بالوتيرة ذاتها لضمان إنهاء المشروع في الوقت المحدد له. يذكر بأن هذا المشروع يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة لقطاع الصرف الصحي كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع الشبكات وأنظمة المعالجة في البحرين مع التطور العمراني المتسارع بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة.

 أصدر قطاع شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم تعميماً لجميع المدارس الحكومية جاء فيه أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العام مع المدير العام لشؤون المدارس، فإنه قد تمت إعادة جدولة خطة التطبيقات، وأن موعد بدء تنفيذها سوف يكون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م. وبين التعميم أنه في ضوء ذلك، يتوجب تطبيق الإجراءات الآتية عند تنفيذ الخطة: 1. تنفيذ التطبيقات لطلبة الحضور الفعلي ورقيًا أو إلكترونياً (في المدرسة وأثناء حضور الطلبة الحصة الدراسية) وفق ما تقرره المدرسة. 2. تنفيذ التطبيقات عن بعد لطلبة التعلم عن بعد بحسب الآلية السابقة أثناء وقت الحصة الدراسية. كما أشار التعميم إلی أن قطاع العمليات التعليمية سيوافي جميع المدارس الحكومية بآلية تنفيذ التطبيقات الشاملة في وقت لاحق.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق العلاقات بين الجانبين في أعقاب اتفاق التطبيع.   وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية التابعة للكيان الإسرائيلي أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوی وجامعيين وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلی 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.   وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقّع كيان الاحتلال الإسرائيلي وكل من البحرين والإمارات علی اتفاقيات تطبيع العلاقات؛ ولحق بهما المغرب والسودان.   وجاء ذلك بعد عقود علی توقيع "إسرائيل" اتفاقيتي للتطبيع مع مصر والأردن.

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

وأكد السيد مهدي علي وجود أنباء مؤكدة عن نية آل سعود لذبح الشابين البحرينيين المعتقلين صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان بطريقة داعشية وحشية   ودعا السيد مهدي جميع الشرفاء والأحرار في العالم الي مساندتنا لوقف تنفيذ هذه الجريمة.   وتوجه السيد الموسوي بدعوة خاصة الي العراق العظيم ( علماء وعشائر وجماهير وحكومة ) للوقوف مع شعب البحرين لمنع نزف هذا الدم البريئ.   وطلب السيد الموسوي بنشر هذه الرسالة دفاعا عن المظلومين في العالم.

وقد ذكر الشباب في هذه الفيديوهات مجموعتهم باسم حركة خلفاء الراشدين، وتم إنشاء صفحة علي X بنفس الاسم.  Your browser doesn't support video. Please download the file: 

في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء الإمارات في الساعات الأخيرة من مساء السبت 10 فبراير 2024، فجّرت وزارة الدفاع الإماراتية قنبلة من العيار الثقيل حين أعلنت عن مقتل 3 عسكريين إماراتيين وضابط من قوة دفاع البحرين بعد تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال أثناء قيامهم بـ "مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية". فيما يخص السبب الرسمي المعلن لتواجد القوات الإماراتية والبحرينية علی أرض الصومال، فالموضوع يشبه كثيراً حكاية "المستشارين" الأمريكيين في العراق، والنتيجة تبدو واحدة، قوات أجنبية تتواجد عنوة في أراضي دول أضعف منها عسكرياً، وهي أقرب ما تكون لقوات احتلال منها إلی أي شيء آخر. وبالعودة لتواجد القوات الإماراتية في الصومال، لا يبدو الأمر مستغرباً، فالمتابع للعلاقات الإماراتية الصومالية، وخصوصاً قضية إقليم أرض الصومال - التي أخذت حيّزاً في الإعلام حينها - يمكنه توقع وتفهم تواجد قوات إماراتية في الصومال، لكن المفاجأة كانت في التواجد العسكري البحريني غير المعلن والمتوقع في الصومال. وبالعودة قليلاً للعلاقات الإماراتية الصومالية، يمكننا التعرف علی حجم المغامرة التي قررت دخولها الأسرة الحاكمة البحرينية في الصومال، بعد مغامرتها في اليمن. علی الرغم من أن العلاقات الإماراتية الصومالية بدأت من بوابة المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد انهيار الحكومة المركزية في 1991، لكن النفوذ الإماراتي شهد تعاظماً ملحوظاً في السنوات العشر الماضية ما أثار حفيظة حكومة مقديشو. وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً أوصل إلی شبه قطيعة دبلوماسية بعد اتخاذ الصومال موقفاً محايداً من الأزمة الخليجية، وأدی هذا الموقف إلی تراشق إعلامي، وزادت الإمارات من استفزازها للصومال بعد توقيعها علی اتفاقية مع إقليم أرض الصومال ذو الحكم الذاتي الباحث عن الانفصال، لتوسعة ميناء بربرة وإقامة قاعدة عسكرية إماراتية مطلّة علی البحر الأحمر. وتبين خلال الأزمة بين أبوظبي ومقديشو، حجم النفوذ الإماراتي لدی الأقاليم، وعلاقاتها التي نسجتها معهم بعيداً عن أعين الحكومة الفيدرالية، كما بيّنت الأزمة ولاء عدد لا يستهان به من الضباط والجنود الصوماليين للإمارات التي أشرفت علی تدريبهم وصرفت رواتبهم علی مدی سنوات عدّة مستغلّة محدودية الموارد وشح الأموال لدی الحكومة الفيدرالية. لكن التراشق الإعلامي بين البلدين، وإعلان الصومال عن مصادرة ما يقرب 10 ملايين دولار في 2018 من الإمارات داخل مطار العاصمة، بالإضافة إلی اتهامها أبوظبي بمحاولة إشعال حرب أهلية بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية وتحويل الصومال إلی يمن أو ليبيا ثانية، يبيّن للمتابع حقيقة ما في نفوس الكثير من الصوماليين تجاه الإمارات. وعلی الرغم من إعادة العلاقات وتحسينها بين البلدين بعد المصالحة الخليجية، إلا أن ذلك لم يعن بتاتاً أن النظرة لدور الإمارات الشرير قد تغيّرت، وهو ما يعني أن الإمارات حقيقة تقف علی جبل رملي قد يبتلعها في أية لحظة، وهنا يأتي السؤال، ماذا كانت تفعل القوات البحرينية إلی جانب الإماراتية في الصومال؟ الكل يعلم أن الإمارات تكفّلت غير مرّة بدفع رواتب الموظفين في البحرين، ومن يعلم، ربما لا تزال أبوظبي تدفع رواتب الموظفين والعسكريين لدينا، وفي مقابل ذلك فقد أعطی ملك البحرين أبوظبي كل النفوذ والسيادة علی الجزيرة الصغيرة. يكفي أن نعلم مثلاً أن مطار البحرين الدولي، هو واجهة من واجهات نفوذ الإمارات، وقد أشرفت علی تطويره وتوسعته شركات إماراتية، لأن التمويل كان إماراتياً بالدرجة الأولی، فيما يتوقع أن تكون مشاريع أخری مشابهة واجهات لنفوذ الإمارات الناعم في البحرين. في المحصّلة فإن جيش البحرين تحوّل إلی قوات مرتزقة تأتمر بأوامر أبوظبي التي باتت تقرر ما إذا كانت تريد أخذهم إلی حروبها في اليمن، الصومال أو ليبيا وغيرها، أما الأسرة الحاكمة والتي كانت تمتلك الجرأة ذات اليوم للإعلان لشعبها عن مشاركتها في الحروب الخارجية كما فعلت في اليمن عام 2015، فهي اليوم أضعف من أن تقول لشعبها عن مشاركتها في مغامرة بالصومال أو أي دولة أخری. النتيجة تبقی واحدة، إن في البحرين جيش مرتزق في تكوينه، عبر المتجنسين الذين تم جلبهم من أصقاع الدنيا لضمان ولائهم، وفي عقيدته، حيث تحرّكه أوامر وأموال أبوظبي متی ما شاءت وكيفما تشاء. هذه هي البحرين! المصدر: مرآة البحرين

نظمت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع مكتب إدارة المشاريع في الوزارة عدداً من الورش التدريبية لتأهيل مهندسيها لنيل شهادة PMP و CAPM و PgPM المهنية في إدارة المشاريع والتي يشرف علی اختباراتها المعهد الدولي لإدارة المشاريع PMI ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.   وفي هذا الصدد، صرح وكيل الوزارة لشئون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بأن هذه الورش التدريبية يقوم بتقديمها موظفو مكتب إدارة المشاريع بالوزارة وهم مدربون معتمدون من قبل PMI في مجال إدارة المشاريع، وتأتي هذه الورش تنفيذاً لخطط الوزارة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية لما لها من أهمية في رفع كفاءتهم وقدراتهم وأثر ذلك علی جودة العمل. مؤكداً الاهتمام الذي يحظی به مكتب إدارة المشاريع في الوزارة، ومشيراً إلی أنه تم مؤخراً تعيين أحد الكوادر الوطنية رئيساً لمكتب إدارة المشاريع.   وبين وكيل الوزارة، بأن مجموع الحاصلين علی هذه الشهادة الاحترافية من مهندسي الوزارة حتی سبتمبر الحالي بلغ 64 موظفاً منهم 47 مهندساً و17 مهندسة من مختلف قطاعات شئون الأشغال الهندسية، مشيداً بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية ومكتب إدارة المشاريع بالوزارة من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية للموظف وربطها بعملية تقييم الأداء ومشروع نظام إدارة المشاريع الذي تطبقه الوزارة.   وأكد الخياط حرص الوزارة علی توفير الدعم الكامل للموظفين وسعيها من أجل زيادة كفاءة مواردها البشرية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية القائمة علی استثمار رأس المال البشري.   الجدير بالذكر أنه ومن ضمن البرامج الأخری المتعلقة بإدارة المشاريع، تقوم الوزارة أيضاً بتأهيل موظفيها لنيل شهادة إدارة المشاريع CAPM المختصة بتدريب فريق العمل من المهندسين الفنيين الذين يعملون تحت إشراف مدراء المشاريع لمعرفة جميع مراحل المشاريع بصورة مفصلة وعملية.

وقال العرادي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" علی شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات علی الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت. واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحتة المدوية. وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الی ذلك. يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتی لا يلدغ مرة اخری من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية. والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر علی التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام. ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا علی المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدی النظام. ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الی أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جری سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

وقال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل إن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة يشهد إقبالاً من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة البحرين من دول الخليج العربي، منذ افتتاحه بتاريخ 25 ديسمبر 2021.   وأشار إلی أن هذا الإقبال دليل علی المكانة التي يكتسبها السوق، إذ لم يعد فعالية محلية تقتصر علی البحرينيين والمقيمين فقط، بل تعدی ذلك حدود مملكة البحرين، إذ نلحظ تزايداً في عدد الزوار من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس المكانة التي يحظی بها هذا الحدث.    من جهة أخری، أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة علی أن اللجنة المنظمة للسوق حريصة علی تطبيق توجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وأهمها قصر دخول السوق علی حاملي الدرع الأخضر بتطبيق مجتمع واعي، مع ضرورة الالتزام بلبس كمامة الوجه وضمان التباعد الاجتماعي.    إلی ذلك، قال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، إن سوق المزارعين البحرينيين يعد فرصة مثلی للمزارعين البحرينيين لعرض انتاجهم الزراعي في حاضنة زراعية جذابة وبشكل حضاري يخدم الأهداف الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، بالإضافة إلی أن السوق يعد منفذاً تسويقياً للمزارعين، وهو أحد سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية.    وأشار إلی أن السوق يشتمل علی عدة أقسام منها قسم خاص بالمزارعين والمشاتل والشركات الزراعية بالإضافة لقسم خاص بالأسر المنتجة، وركن للتمور وأخر للعسل.   وذكر أن اللجنة المنظمة لسوق المزارعين البحرينيين حرصت في هذا العام ولأول مرة في سوق المزارعين علی تنظيم معرض للصور التاريخية الخاصة بالقطاع الزراعي وشؤون الزراعة، بالإضافة إلی تبني السوق لعدد من الفعاليات المختلفة مثل الخدمات الإرشادية وكذلك الدورات التدريبية القصيرة المتعلقة بالإنتاج الزراعي ونظم الزراعة الحديثة بدون تربة، ومكافحة الآفات الزراعية، والاستخدام الآمن للمبيدات.   وأشار إلی أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص علی تطوير واضافة تنوع في فعاليات السوق، ليكون جاذباً للزوار المهتمين بدعم الانتاج البحريني المحلي، وكمتنفس ترويحي للزوار خاصة أثناء فترة الأجواء الشتوية.  المصدر: بنا البحرين

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد احتلت البحرين المرتبة 167، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 168 العام الماضي. وحول المشهد الإعلامي أشارت المنطمة أنه في عام 2017، تم إغلاق جريدة الوسط التي تُعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً علی قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة. وهناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال. وفي السياق السياسي أكدت المنظمة أن حرية التعبير منعدمة في البحرين. وقد ازداد الوضع سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، حيث قلصت الحكومة الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.  وأشارت المنظمة في الإطار القانوني إلی أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفی يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، علی خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة علی منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقی التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور علی مدی آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلی عقود خلت. ولفتت المنظمة إلی أن يواجه الصحفيون والمدونون يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلی المؤبد في بعض الحالات بتهمة المشاركة في المظاهرات أو ما تدعية السلطات بدعم الإرهاب. وأضافت بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، يُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وقال رضا صدر الحسيني في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): "الانتخابات في البحرين ليست حرة إضافة إلي أن هناك مجلسان ينتخب في كل منهما ثلاثون عضوا واحد منهم علي أساس الأصوات الشعبية ، أما مجلس الشيوخ له نفس عدد الأعضاء حيث يتم اختارهم من قبل آل خليفة حكام هذه البلاد كما يجب مراجعة أي قرار صادر عن مجلس الشوري والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ حتي يتم إخطاره وتنفيذه من قبل آل خليفة. وقيّم البرلمان البحريني بأنه مجلس استشاري ، وأضاف: هذا البرلمان لا بضع القوانين، ولهذا السبب أراد شعب البحرين دائماً زيادة مكانة وسلطة هذا البرلمان علي مدي السنوات التي تلت بداية الحركة و ثورة في هذا البلد. وحول محاولة آل خليفة تغيير التركيبة السكانية للبحرين قال الخبير في القضايا الإقليمية: بسبب منح الجنسية لغير البحرينيين وفي نفس الوقت حرمانهم من الجنسية وسجن وترحيل عدد كبير من شعب هذا البلد ، المالكين الرئيسيين للبحرين الآن لا يشاركون في الانتخابات. آل خليفة يسعون لاكتساب الشرعية وقيم صدر الحسيني الانتخابات البحرينية علی أنها محاولة من آل خليفة لإضفاء الشرعية علی حكمهم وأضاف: كل الخطط التي وضعها آل خليفة هي لإضفاء الشرعية علی حكمهم ودعوة البابا لزيارة هذا البلد هي لذات الغرض. وذكر هذا الخبير في الشؤون الدولية أن جميع المعارضين أثاروا موضوع مقاطعة الانتخابات ولن يشاركوا في الانتخابات ، مضيفا: آية الله الشيخ عيسی قاسم زعيم الشيعة في البحرين ، عبر أيضا في بيان ، عن قلقه بانعدام الحرية والعدالة في تسجيل المرشحين للانتخابات وتوزيع الدوائرالانتخابية. وقال صدر الحسيني: آل خليفة تسعی لزيادة المشاركة في انتخابات هذه البلد من خلال منح الجنسية للأجانب الذين يعيشون في هذا البلد. وفي إشارة إلی الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين ، كتب: وفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان ، تمتلك البحرين أكبر سجن في العالم مقارنة بسكانها. ولفت صدر الحسيني: احتجت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية علی سياسة آل خليفة في ترحيل السكان الأصليين للبحرين وحرمانهم من الجنسية ، لأن الحصول علی الجنسية من أولی حقوق الإنسان الأساسية ولا يمكن للحكومات أن تأخذ هذا الحق.  كما تطرق صدر الحسيني إلی أسباب عدم فعالية احتجاجات المنظمات الحقوقية ضد آل خليفة: إن دعم النظام الحاكم ، وخاصة عبر جهود السعودية للتأثيرعلی هذه المؤسسات من خلال المساعدات المالية ، كان فعالا في الحد من فعالية من احتجاجات هذه المنظمات الدولية. يتبع....

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة: إن هذا يدلل علی استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية علی العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلی سنة كاملة.

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

السيدة البحرينية هاجر والدة السجين السيد نزار الوداعي تقف علی أبواب سجن جو لمقابلة مدير السجن بعد وضع ابنها في الحبس الانفرادي اثر مطالبته بالحصول علی حق العلاج لظهور اعراض منها آلالم في الرقبة ومشكلة في التنفس حيث كان في زنزانة مشتركة مع مصاب بالسل الرئوي.

تفيد الاخبار الواردة من سجن جو المركزي عن أوضاع مقلقة وصعبة نتيجة تعاطي المسؤولين مع الاسری ومطالبهم المشروعة، حيث تشهد الان عدد من مباني السجن استنفار واسع لقوات الشغب استعداداً لقمع المعتقلين المحتجين علی أوضاع السجن الصعبة. ‎في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا الكامل مع اخواننا الأسری، ومطالبهم العادلة والمحقة التي هي دون الحد الأدنی من حقوقهم، فإننا نثمن موقفهم النبيل وخطواتهم البطولية، ونحمل إدارة السجن وزارة الداخلية ومن خلفها السلطة الخليفية ومؤسساتها الصورية التي امتهنت الكذب والتدليس المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه أوضاع السجن والأسری لا سيما المرضی منهم، ونحذر المسؤولون من التعاطي مع السجناء بما ينتج الأسوأ. ‎كما نجدد دعوة المعتقلين لمساندتهم ونصرتهم، وعدم نسيانهم من الدعاء مع انقطاع كافة الاخبار واحتمال تطور الأوضاع داخل السجن.

قال عالم الدّين البحرينيّ البارز «العلّامة السّيد عبدالله الغريفي»، إنّه حينما يعالج الخطاب الدِّينيّ شأنًا مِن شؤون الوطن، ليس الهدف خلق أجواءٍ متوتِّرة، بل العكس هو الصَّحيح، وهو إنتاج الهدوء والاستقرار. وأشار «السّيد الغريفي» في حديث ليلة الجمعة؛ في «جامع الإمام الصادق عليه السلام» في «منطقة القفول» في العاصمة المنامة، إلی أنّ الأزمات أو القضايا المنتجة للأزمات ما دامت قائمة، فالأجواء المرشَّحة للتَّوتّر قائمة، والمطلوب مِن الخطاب الدِّينيّ والثَّقافيّ والسِّياسيّ أنْ يُقارب أزمات الوطن، وكلّ منتجات الأزمات، بشرط أنْ تكون الدَّوافع واللغة والأساليب والمعالجة نظيفةً ورشيدة. وأضاف إذا غاب أو صمت هذا الخطاب أو غابت هذه المُكوّنات، أو بعض منها تجذَّرت وقويت الأزمات، وخلقت أوضاعًا قلقةً ومتوتِّرةً، لذلك يجب أنْ تُعادَ القراءة لبعضِ أوضاعِ هذا الوطن، وليس عسيرًا أنْ تنتهي كلُّ الأزمات لينعم الوطن والشَّعب بمزيدٍ من الرَّخاء والاستقرار والتَّآلف والتَّقارب، وطالب بضرورة إنهاء ملفّ العاطلين والسُّجناء، وقال «كم هو جميل هذا الوطن حينما ينتهي كلُّ ملفٍّ يُشكِّل همًّا كبيرًا أو صغيرًا لأبناء هذا الوطن» – حسب تعبيره. ودعا إلی أن يكون العام الجديد محطَّة مراجعةٍ ومحاسبة فيما هي قضايا الأوطانِ وقضايا الشُّعوب، ولفت إلی أنّه كلَّما توافقتْ أو تقاربتْ همومُ الأنظمةِ وهمومُ الشُّعوب، تهيَّأت كلُّ المناخاتِ لمعالجة الأزمات، وكلَّما تباعدتْ هذه الهموم، تعقَّدتْ المناخات وتعقَّدتْ العلاجات – علی حدّ قوله. وحثّ علی حمل هموم الوطن وهموم الأمّة العربيّة والإسلاميّة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة، التي لا زالتْ تستصرخُ الضّمائر والقلوب والعقول والمواقع، وأكّد أهميّة أن تتوحّد مواقف الأنظمة والشّعوب وخياراتها ومواقفها المتباينة، فكم هي الكارثة حينما تتباين المواقف، وحينما تتناقض الخيارات – علی حدّ وصفه. وتساءل هل يطلّ علينا العامُ الجديدُ بخياراتٍ جديدةٍ في التَّعاطي مع قضيَّة الشعب في فلسطين، في ظلّ استمرار نزيف الدَّم الفلسطينيّ وقتل الأطفال والنِّساء، وتدمير المساجد ودور العبادة والمستشفيات، واستمرار الإرهاب الصّهيونيّ الفاتك، وشدّد أنّ خيار المجاهدين في فلسطين هو خيار الجهاد والرَّفض، وهو خيار الثَّبات والشَّهادة ما دام هناك عدوان وطغيان من قِبل الصَّهاينة الغزاة – علی حدّ تعبيره.