عاجل: تأجيل انتخابات البحرين حتي الإسبوع القادم

وقال المركزي البحريني في بيان إن القرار جاء للتعامل مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا علی الاقتصاد البحريني وحفاظا علی جهود التنمية المستدامة. وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا. وأوضح أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية، بما ساهم في الحفاظ علی مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية. المصدر: "رويترز" + cnbc

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أن انسحاب بلاده من  انتخابات هيئة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان للفترة من (2023 – 2025) أتی بعد طلب جمهورية المالديف دعم المملكة في ترشحها لعضوية المجلس.   وبحسب ما نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، فقد أشار الوزير الزياني خلال مؤتمر صحفيّ مع نظيره المالديفي إلی التنسيق الذي تمّ في الترشيحات الخاصة بالانتخابات، إذ قررت البحرين تأجيل ترشّحها لعضويّة المجلس في إطار تنسيقيّ ضمن مجموعتها الجغرافيّة «مجموعة آسيا ودول الباسيفيك»، التي يتمّ من خلالها تقديم الترشيحات لهيئات الأمم المتّحدة.   وأضاف أنه تمّ التنسيق بالفعل مع جمهورية المالديف، التي طلبت دعم المملكة في ترشّحها لعضويّة مجلس حقوق الإنسان، بحسب ذات المصدر.   وورغم التبرير الرسمي للانسحاب إلا أن العديد من المنظمات والمراصد الحقوقية تعتقد أن انسحاب البحرين جاء نتيجة الانتقادات العديدة والمتكررة لسجلها الحقوقي.   وكانت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لفتت الانتباه إلی مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين.   وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. 

وحذر الشيخ قاسم في بيان من مغبة المشاركة بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر هذا العام. وقال ”إن إنجاز عملية الانتخاب حسب مخططه الرجعي الظالم لتحقيق الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية، والمضادة لمصلحة الشعب؛ لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن، وتعميقا أشد لمأساة الشعب، وتثبيتا لدكتاتورية الحكم، وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها أهل هذا البلد العزيز”. ودعا الجميع إلی الوقوف بوجه “الانتخابات المزيفة المكذوبة علی الشعب، الملتفة علی حقوقه، والتبرؤ منها في حال إجرائها. وأكد علی ضرورة إجراء انتخابات صحيحة غير مزورة, ومع فشل إجراء مثل هذه الانتخابات فلابد من الرفض الصريح لأي انتخاب كاذب.

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان: "إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية. وأضاف المتحدث قوله: "تبقي البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخري في الأمم المتحدة، لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان". وسجنت السلطات البحرينية الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.  ولم ترد البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتي الآن علي طلب رويترز للتعليق. ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء المجلس، الانتباه إلي مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي. كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم". وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز. يذكر أن بطاقة النتائج التي تنشرتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أعطت البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارًا ، وهي واحدة من أقل الدرجات بين الدول المرشحة.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع. وذكرت العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011. وأكد ساسة بروكسل أنه منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز. وشدد البرلمانيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم علی المعارضين بالسجن المؤبد علی أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب. وأشاروا إلی حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تبيّن وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، والتي اطلعت عليها القدس العربي، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية ، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005. وذكر تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره علی تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة. وأكد البرلمانيون الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلی رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن. كما تحدثت العريضة عن حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس. كما عرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدی الحياة. وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه علی المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدی إلی تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر علی العكازات والكرسي المتحرك ، بسبب إعاقته الجسدية. وأكد النواب الأوروبيون أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلی إدانة استمرار البحرين لممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة حقوق الإنسان الأليمة في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.

  وقال في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 إنّه تلقّی تقارير تفيد بأنّ الشهيد له تاريخ مرضيّ، وأنّ إدارة سجن جوّ المركزي قد تعمّدت حرمانه العلاج اللازم، لأنّه نشر منذ أيّام مقطعًا يستغيث فيه من حالته المرضيّة ويطالب بعلاجه، ولقد تكرّر طلب أسرته لإدارة السجن بالسماح له بالعلاج دون استجابة. وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون حرمان الشهيد حقّه في الحياة كان بسبب إهمال علاجه منذ بداية شكواه، لافتًا إلی التقارير الواردة التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المحتجزين علی ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسيّة يحرمون العلاج أو استكماله وتناول الأدوية. وأكّد أنّ المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّع النظام في العام 2006 تنصّ علی أنّه «يعامل جميع المحرومين من حريّتهم معاملة إنسانيّة تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني».

وبحسب "مرآة البحرين"، المستشار القانوني "إبراهيم سرحان" هو أحد مؤسسي المركز. ودشن المركز حسابه علی منصة الانستغرام، وكذلك علی منصة تويتر. وأوضح المركز أن اختيار لهذا اليوم يأتي "إحياءً لذكری اليوم الذي اعتمدت في الجمعية العام للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والذي جاء في نصَّه بالمادة الخامسة:" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة". وبمناسبة ذكری اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالقرار 46/39 المؤرخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، نعلن عن بدء عمل مركزنا من هذا اليوم". وحدد المركز رؤيته بأنها "تنطلق من أنّه: لا حياة ولا سلام مع جرائم التعذيب". مضيفًا "لذا سوف نسعی لتحقيق أهدافنا المتمثلة في مناهضة التعذيب ومساندة ضحايا التعذيب ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، داخل البحرين وخارجها، عبر مراقبة القوانين والتشريعات ومدی التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية". وقال "لأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق الضحايا في محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب، فأننا نذكّر المجتمع الحقوقي والدولي بجرائم التعذيب التي حصلت وتحصل في البحرين دون محاسبة لمرتكبي الجرائم ودون تعويض أو جبر الضرر للضحايا". وأوصی المركز "حكومة البحرين بالتحقيق الجاد ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب السابقة والحالية في السجون ومراكز التحقيق والنيابة العامة، ومعالجة النقص والخلل في القوانين والتشريعات المحلية لموائمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها البحرين في العام 1998م، وأن توقع وتنظم إلی البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب". المصدر: مرآة البحرين

أعلن الدكتور مصطفي السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن وصول شحنة المساعدات الإغاثية الثالثة إلي أفغانستان.   وبهذه المناسبة أعرب الدكتور مصطفي السيد عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدي علي توجيهاته السامية بدعم الشعب الأفغاني خلال هذه الفترة التي يمرون بها مثمنا الدعم الكريم الذي تحظي به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة بقيادة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا في الوقت نفسه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.   وأوضح السيد أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أرسلت شحنة تحتوي علي المواد الطبية والإغاثية والغذائية الضرورية التي للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلنت هيئة رئاسة مكتب المؤتمر العام الخامس للاتحاد أسماء الفائزين بعد الحلواجي ونصيف، وهم: يوسف أحمد الشملان بـ 75 صوتاً، وحسين الديري بـ 74 صوتاً، وعلي جميل العصفور بـ 72 صوتاً، وعبدالقادر الشهابي بـ 72 صوتاً، وأحمد علي جاسم بـ 67 صوتاً، ويوسف المقهوي بـ 62 صوتاً، وجعفر ناجي سلمان بـ 61 صوتاً، وهود شمسان بـ 60 صوتاً، وعقيل عبدالله بـ 59 صوتاً، وإيمان جعفر الحايكي بـ 56 صوتاً، ومهدية جاسم بـ 49 صوتاً، ومنی رشيد بـ 41 صوتاً وعلي جعفر الرقراق بـ 38 صوتاً. وحلّت هبة سليم عبدالرحمن كعضو احتياط أول بـ 36 صوتاً، ومرسال عبدعلي العنزور بـ 34 صوتاً، ومريم خالد حسن بـ 21 صوتاً، وحسين صالح الشواي 21 صوتاً، وأسامة عتيق 16 صوتاً وزهرة الحلي 14 صوتاً. ومن المزمع أنْ تدير الأمانة العامة الجديدة أعمال الاتحاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة.  

وقد نشر الائتلاف "إنفوغرافيك" تحت عنوان "فك شفرة أرقام انتخابات النظام في البحرين – 2022" أظهر فيه التناقض والتزوير وفق الإحصاءات الرسمية حول الأصوات الباطلة موضحًا أنه بحسب الأرقام الرسمية تكون الأصوات الباطلة كالآتي: "251640 – 233231 = 18409 أصوات"، بينما أعلن النظام أن الأصوات الباطلة هي: "15707 أصوات" وعليه تكون النتيجة أن "2702 صوتًا" لم تُدرج ضمن الأصوات الصحيحة أو الباطلة؛ وهو خطأ فادح يكشف عمليات التزوير التي لم تُحكم بشكل تام من النظام.   وعن الكتلة المعزولة سياسيًا قال إن المجموع الكلي للكتلة الانتخابية "442713 صوتًا" ومجموع الكتلة الانتخابية المُعلنة "344713 صوتًا" وعدد المشاركين المُعلن رسميًا "251640 صوتًا" ومجموع كتلة العزل السياسي "98000 صوت" فالنتيجة أن نسبة المشاركة مع احتساب الكتلة المعزولة سياسيًا هي: 56.84%، بينما مجموع الأصوات المزورة "82190 صوتًا" تم توظيفها لرفع نسبة المشاركة ودعم مرشحين ضد منافسين لهم، لذا فالنسبة الفعلية للمشاركين في انتخابات النظام هي: 38.28%.   يذكر أن مركز الأخبار نشر تقريرًا خاصًا يوم السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 عن مجموعة من المراقبين المستقلين وناشطين مع مصادر داخلية خاصة تمكنوا من كسر الحظر المفروض لتغطية انتخابات النظام وخلصوا إلی معلومات مهمة حول حقيقة العملية الانتخابية ذكروا فيه أن النظام عمد إلی إقفال مراكز الاقتراع دون أي تمديد يذكر بسبب خلو المراكز من المقترعين.   كما لم تشهد بعض المراكز العامة إقبالًا ملحوظًا من الناخبين وكانت خاوية وشبه خالية بينما لوحظت مشاركة كثيفة من مجنسين وأفراد الجيش في هذه المراكز توافد أغلبهم بعد الظهر في قوافل جری تأمينها قبيل إغلاق المراكز، وخاصة "المركز العام في جسر الملك فهد، ومركز نادي المحرق الرياضي، ومركز مدرسة سافرة" وجل هؤلاء المجنسين من أصول آسيوية وبعضهم من سوريا والأردن يعملون في "قوات الأمن".   كما أن حجم الإقبال علی الانتخابات كان متدنيًا علی نحو ملحوظ، وهو ما دفع النظام لحشد العسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية عبر رسائل هاتفية وإجبارهم علی المشاركة وحض أقاربهم علی التصويت في المناطق والدوائر الانتخابية التي تتكدس فيها شرائح المجنسين في عموم المحافظات، وقد جرت لقاءات جانبية مع عدد من المشاركين صوتوا ببطاقاتٍ بيضاء من غير تسمية مرشحين، وعلل بعضهم ذلك بعدم رضاهم عن المترشحين في دوائرهم وعدم قناعتهم بقدرة البرلمان علی الإصلاح والتغيير، كما تحدث بعضهم عن خشيتهم من العقاب في حالِ الامتناع عن المشاركةِ في الانتخابات، إضافة إلی عمليات التزوير الواسعة من أجهزة الحكومة بغرض رفْع نسبة المشاركةِ في الانتخابات من جهة ولضمان فوز بعض المحسوبين علی النظام.

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

وأكد الشيخ عيسی قاسم أن تَنَازُلُ الشعوبِ عن حقّها السياسيّ -وسائر حقوقها الأخری- للحكومات جريمةٌ كبری فيها فسادُ الطرفين. وشدد علی أن الرأي الصحيح الذي لا ينبغي المراء فيه هو إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشعب، وإما لا مشاركة شعبيّة تزيد من طغيان الحكم واستبداده. وأشار آية الله قاسم إلی الباحثين عن المناصب بالقول: ولكنَّ الباحثين عن المال والمنصب لا يعيرون الحق سمعاً، ولا كوارث الشعوب هما. وأضاف: الكلام عن الانتخابات يزيد لدی الشعوب من حضور حق الشهداء والسجناء المعذبين عليها، ويثير غيرتها علی دينها وكرامتها، ويشدد من تمسكها بحقها في الحرية والكرامة. ونبه الشيخ قاسم من استغفال الحكومة للشعب بالقول: ومدهش جداً أن يتحوّل إلی فرصةِ استغفال واستحمار من الحكومات للشعوب، وتكريس للديكتاتوريّة باسم الديموقراطيّة، فانتبهوا، انتبهوا.

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

ومن المقرر أن تستثمر الجامعة مشاركتها في هذا الحدث التقني العالمي في التعريف ببرامجها وأنشطتها كواحدة من أولی الجامعات الخاصة في مملكة البحرين. كما تقدم الجامعة من خلال مشاركتها هذه تعريفا باستراتيجيتها المعلنة مؤخرا والتحسينات المدروسة التي ستشمل برامجها الأكاديمية، المقررات الدراسية، القيادة، الحوكمة والبنية التحتية. وقال الدكتور حسن الملا، رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا "مع وجود اسم جديد واستراتيجية حديثة، فإننا متحمسون جدا لهذه المشاركة في الجناح الوطني البحريني بمعرض جيتكس، وذلك بما يواكب الحقبة الجديدة التي ستشهد تطوير جامعة البحرين للتكنولوجيا". وأضاف د. الملا في تصريح له بهذه المناسبة "تجسد جامعة البحرين للتكنولوجيا الأهداف والتوجيهات التي حددها مجلس الإدارة للجامعة والتي تؤكد علی أن العلوم والتكنولوجيا هما أساس النجاح في عالمنا الرقمي، المتطور بخطی سريعة والذي يشهد منافسة عالية". وتابع بالقول "نعمل بكل جهد لاستثمار المناسبات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا من أجل دعم توجهنا كي تصبح الجامعة من كبری الجامعات الإقليمية التي تقدم برامج أكاديمية ومقررات علی أعلی مستوی من الجودة، إضافة إلی طاقم أكاديمي عالي التأهيلً، وحرم جامعي ومرافق علی أعلی مستوی من الحداثة والتطور". هذا وتواكب مشاركة جامعة البحرين للتكنولوجيا في معرض جيتكس رؤية الجامعة التي تنص علی أنه "من خلال إرساء أساس متين في التكنولوجيا، سوف تكون جامعة البحرين للتكنولوجيا سباقة في اكتشاف وتطبيق التكنولوجيا التي ستساهم في النمو الاقتصادي والتنمية، مع مواصلة إلهام الطلبة والأجيال الجديدة القادمة، والتي تعكس هدف الجامعة الرئيسي الذي أعيدت صياغته بغرض "تعزيز المعرفة البشرية وتعليم الطلبة في مجالات العلوم، التكنولوجيا وإدارة الاعمال وغيرها من المجالات الأكاديمية التي ستفيد المجتمع والعالم الجديد الذي نعيش فيه".

وقالت مصادر سياسيّةٍ وُصفت بأنّها واسعة الاطلاع النقاب، عن أنّ البحرين، المُرتبطة بكيان الاحتلال باتفاقية تطبيعٍ منذ أيلول (سبتمبر) 2020، قامت عبر سفارتها في "تل أبيب"، بتوجيه دعوةٍ إلی وزير "الأمن الداخليّ" القادم العنصريّ والفاشيّ إيتمار بن غفير، الذي يرأس حزب القوّة اليهوديّة.   ويُشار إلی أن الدعوة جاءت، لكي يُشارِك بن غفير في حفلٍ تنظّمه السفارة بمناسبة يوم استقلال البحرين، وفق ما أفادت به الإذاعة العامّة "الإسرائيليّة" (كان).   وقالت "كان"، نقلاً عن المصادر:" أنّ بن غفير يعتزم تلبية دعوة سفارة البحرين، وأنّ دعوة مماثلة أرسِلت إلی جميع أعضاء الكنيست، بيد أنّ هناك سفراء في إسرائيل يرفضون لقاء بن غفير بينما يعمل سفراء آخرون علی تنسيق موعد للقاء معه".   ويأتي هذا التطوّر حضور بن غفير حفل استقبالٍ نظمته سفارة الإمارات العربيّة المُتحدّة في الكيان يوم الخميس قبل الماضي، ومع أن البروتوكول الدبلوماسي لا يُلزِم السفارة بدعوة نواب الكنيست الإسرائيليّ لحضور الحفل، إلا أنه كان لافتا للغاية أن بن غفير كان أحد ضيوف الشرف في الاحتفال.   وبدوره، وصرح بن غفير، وهو مستوطن متطرف من مدينة الخليل، وتمّت في السابق إدانته بالتماثل مع منظمةٍ إرهابيّةٍ، صرح خلال استقباله من قبل السلك الدبلوماسيّ في سفارة الإمارات، بأنّه يُمكِن صُنع السلام مع العرب، مع العلم أنّه يُطالِب جهارًا نهارًا بطرد العرب من فلسطين التاريخيّة.   ومن جانبه نشر المُستشرق، د. تسفي بارئيل، مُحلّل شؤون الشرق الأوسط بصحيفة (هآرتس) العبريّة تحليل له، رأی فيه أنّ دعوة بن غفير للاحتفال بيوم استقلال الإمارات هو محاولة من الدولة الخليجيّة لشرعنة النائب المُتطرّف، علمًا أنّ البروتوكول لا يُلزِم الدولة بدعوته لأنّه ما زال نائبًا في الكنيست وليس وزيرًا، لافتًا في ذات الوقت إلی أنّ الإمارات تسعی لجني أرباحٍ سياسيّةٍ من وراء هذه الخطوة، علی حدّ تعبيره.   وأكّدت وسائل إعلامٍ عبريّةٍ أنّ السفير الإماراتيّ في دولة الاحتلال محمد آل خاجة، عقد لقاءً في الكنيست "الإسرائيليّ" الأربعاء، مع العنصريّ والفاشيّ، رئيس حزب (الصهيونيّة الدينيّة) بتسلئيل سموتريتش، في مكتب الأخير بالبرلمان الصهيونيّ بالقدس المُحتلّة.   وبحسب موقع واي نت العبري، فإنّ محافل مقربّة من وزير الماليّة الصهيوني القادِم، سموتريتش، الذي يری أنّ الإسلام هو "دين الإرهاب"، تحدّث خلال اجتماعه بالسفير الإماراتيّ حول العلاقات بين الدولتين، وعمّا أسمته المصادر بـ “دفع السلام والتطبيع” مع دولٍ أخری في المنطقة.   وكان رئيس الوزراء المُكلّف بنيامين نتنياهو ضيف شرف في احتفال السفارة الإماراتيّة، وقال:" إنّ اتفاقيات إبراهيم ليست مجرد قطعة ورق بين الحكومات، إنها سلام دافئ بين شعبينا وتعزز الأمن والتعاون والاستقرار في المنطقة”.   وقال الموقع العبريّ :"فقد قدّم السفير الإماراتيّ شالات احتفالية لنتنياهو وزوجته أثناء وجودهما علی خشبة المسرح في حفل الاستقبال، وقال آل خاجة: “الإمارات هنا لتظهر أنّ الوحدة تعني الازدهار. سنُواصِل استخدام الدبلوماسية لتعزيز العلاقات من خلال الصداقة والاحترام المتبادل”، علی حدّ قول السفير الإماراتيّ في دولة الاحتلال".   ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلیهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.   وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقی جاثمة علی كرسي الحكم.

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة المنامة اليوم الثلاثاء ستيفن كريغ بوندي في بيان نشر علی موقع السفارة في منصة الانستغرام “ان بلاده و البحرين “متحدتين ” في لائهما لأصدقائهما وحلفائهما” . واضاف في البيان “وبهذه الروح ندين كلا الدولتان الهجوم الارهابي الذي شنته حماس في السابع من اكتوبر الجاري والذي استهدف المدنيين الاسرائيليين -رجالًا ونساءا وشيوخا واطفالا-فضلا عن التصعيد الخطير للصراع ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لاسر واصدقاء الضحايا والمحتجزين الرهائن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”. وجاء في بيان السفير “ان نهج حماس للعنف والقتل والرعب والارهاب هو بمثابة طريق يؤدي للمجهول- وهو الطريق الذي لايقدم شيئا للشعب الفلسطيني وستواصل كلا واشنطن والمنامة جهودهما لدعم حل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين والاسرائيليين علی حد سواء الحصول علی مقاييس متساوية للديموقراطية والفرص والكرامة. وختم البيان الاميركي “ان القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين حمد بن عيس آل خليفة بالتوقيع الاتفاقيات الابراهيمية في العام 2020من أجل تطوير علاقة واسعة مع دولة اسرائيل خطوة الی الامام في تعزيز الاستقرار والتعايش في المنطقة. ونأمل ان نری رؤية الملك تتحقق حيث تقف البحرين والدول الاخری الموقعة علی الاتفاقيات الابراهيمية بجانب اسرائيل وقت حاجتها. يذكر ان البيان صدر باسم السفير الاميركي ستيفن كريغ بوندي في العاشر من اكتوبر الجاري من العاصمة البحرينية ومنشور علی منصة موقع السفارة في الانستغرام . وكانت قد خرجت مظاهرات متفرقة خارج العاصمة نصرة للشعب الفلسطيني بينما من المقرر ان تخرج مظاهرات كبری حاشدة في كلا المنامة والمحرق.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19