الحكومة البحرينية تتحث مجدداً عن ناتج محلي غير النفطي بقيمة 3.4 مليار دينار دون أن يری المواطن شيء

يناقش مجلس النواب مرسوما ملكيا برفع سقف الدين العام إلی 16 مليار دينار، وبررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاستعجال في المصادقة علی المرسوم بـ «توفير الاحتياجات المالية لتمويل العجز في الميزانية عن العامين 2023-2024». من جهتها أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة علی المرسوم برفع سقف الدين إلی 16 مليار دينار، لكن الدين العام الفعلي للبلاد يفوق هذا الرقم أصلا بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية نفسها. فقد أعلنت وزارة المالية 22 مارس/ آذار 2023، في ردها علی سؤال نيابي، أن الدين العام بلغ حتی ديسمبر 2022 نحو 16.7 مليار دينار، وهذا يشير إلی أن الدين العام يفوق السقف المحدد في المرسوم بأكثر من 700 مليون دينار. ما يقوله هذا البيان، إن البرلمان بغرفتيه الشوری والنواب ليس له سلطة حقيقية في صناعة القرار في البحرين، وأن الحكومة رفعت سقف الدين العام إلی 16.7 مليار دينار منذ ديسمبر 2022 دون أخذ الإذن من البرلمان. أما الديون الحقيقية للبلاد فهي تفوق ذلك بكثير حيث يعتقد أن الدين العام يصل إلی 20 مليار دينار بعد احتساب ديون الهيئات والشركات الحكومية مثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين. بالعودة إلی مبررات رفع سقف الدين العام، فقد أشارت وزارة المالية إلی أنها تريد تغطية عجز الموازنة، فكم عجز الموازنة للعامين 2023 وكم عجز الموازنة للعام 2024؟ وقدّرت أرقام الموازنة أن العجز في 2023 بحوالي 520 مليون دينار، أما العجز في العام 2024 فتم تقديره بحوالي 161 مليون دينار ما يعني أن إجمالي العجز عن العامين 680 مليون دينار فقط، فلماذا إذن استدانت المالية أكثر من ذلك؟ وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» قد أشارت إلی أن البحرين أصدرت (فبراير 2024) سندات مالية (ديون) بملياري دولار (750 مليون دينار) بزيادة 50 مليون دينار عن مجموع العجز للعامين. إن هذه الديون فقط فبراير الماضي، فإذا حسبنا الديون التي استدانتها الحكومة العام الماضي، وستقوم باستدانتها حتی نهاية العام الجاري فستجد أنها ضعف قيمة العجز إن لم يكن أكثر. فلماذا لا يراقب مجلس النواب عمليات الاقتراض ويوجه أسئلة واضحة للحكومة: لماذا تقترض الحكومة سنويا 500 مليون دينار أكثر من حاجتها؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟

متجاوزا حدود السياسة إلی دوائر الفلاسفة، دعا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة العام 2014 إلی إطلاق مصطلح (ثيوقراطية الشر) علی تنظيم الدولة الإسلامية. والثيوقراطية اصطلاحا تعني (الحكم باسم الله)، وكان اليونانيون يعترفون بثلاثة أنواع من الحكم الملكية، الأرستقراطية، والفوضوية، إلا أنهم وجدوا أن حكم اليهود لم يكن يندرج تحت أي من أنظمة الحكم الآنفة.  وقال ولي العهد حينها إن من يقفون وراءهم (الثيوقراطيين الذين يحاربهم) أصحاب أيديولوجيات يعزلون أنفسهم عن العالم ولا يؤمنون بالنظم والعقود الاجتماعية. إن كل هذه الأوصاف التي أطلقها ولي العهد تنطبق علی كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحالف معه اليوم، لكنه لا يجرؤ علی توصيف حقيقة هذه الدولة المارقة. ويمكن القول إن إسرائيل أصولية يهودية في مقابل ما يسميه الغرب أصولية إسلامية. ولا يضيف إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل دولة يهودية شيئا جديدا عن حقيقة الدولة التي تأسست علی هذه العقيدة.  وتعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية الأكثر أصولية، كونها تضم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة، ومن بينها حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي والزعيم اليميني إيتمار بن غفير.  ويعتبر بن غافير أحد أتباع الحاخام الراحل القومي المتطرف والعنصري بشكل فاضح مائير كاهانا، الذي صنفه حتی حليف إسرائيل الأول الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية.  وظهر الوزير بن غافير متوسطا أنصاره -في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي- وهم يحتفلون بالمذابح التي ارتكبتها حكومتهم بحق الأطفال في غزة، ويرددون أغنية "ليس هناك مدارس في غزة لأن جميع الأطفال تم قتلهم".  فإذا كان تنظيم داعش يذبح الأطفال والنساء بالسكين، فحليف ولي العهد يذبحهم بقصف المستشفيات والملاجئ، حتی وصل عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الحرب الجارية علی غزة أكثر من 3 آلاف طفل.  وإذا كان تنظيم الدولة الإسلامية لا يؤمن بالنظم والعقود الاجتماعية كما يقول سلمان بن حمد، وهو محق، فبأي نظم تعترف إسرائيل التي تتنصل من جميع القواعد والاتفاقيات الدولية.  وترتكب حكومة الاحتلال الدينية جرائم حرب وإبادة وعقاب جماعي، بقتل المدنيين وحرمان القطاع من أبسط حقوقه في الحصول علی الماء والغذاء والدواء، بعد أن أعلن عان وزير الدفاع يواف غالانت أنه يقاتل حيوانات. ويعتبر غالانت هو الآخر أحد الزعماء المتطرفين الذين يؤيدون توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتشجيع سياسة تهجير الفلسطينيين.   لقد رأي العالم الوجه الحقيقي لهذه الدولة المارقة التي لا تعترف بأي شرعة دولية، إلا حلفائها من العائلة الحاكمة في البحرين الذين ما زالوا يرون فرص «التكامل معها». حتی وإن كان ولي العهد لا يری في إسرائيل اليمينية «ثيوقراطية»، فهل حقا لا يری الشر في دولة لا تبرع إلا في قتل الأطفال؟   المصدر: مرآة البحرين

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

واكدت الوفاق علی أنه رغم غياب كل المقدمات والظروف بعد عملية انتخابية عوراء وناقصة بعد عزل اكثر من نصف شعب البحرين بات ملحاً العمل علی وقف استمرار الواقع السياسي بتغييب جزء اساسي من المجتمع وذلك عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية وتعبر عن المزاج الشعبي لتأخذ علی عاتقها مشروع اصلاحي جاد وحقيقي ونؤكد علی حاجة البحرين الملحة لحكومة لا تشكل طيفاً معيناً فقط ولا تعبر عن ارادة الحكم بشكل مطلق وانما يمكن ان تشكل اتفاقاً اولياً بين مختلف الاطراف وتناط بها مسئولية تنفيذ البرنامج الاصلاحي القائم علی الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات ونؤكد علی ان الاصلاح السياسي يتطلب البدء بتحقيق توافق دستوري ليشكل ارضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة وتكون الارادة الشعبية هي المحور الاساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب ان يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة.

  يقود ملك البلاد جزيرة صغيرة أكثر من نصف شعبها يعاديه ويخاصمه منذ ما يزيد عن العقد، فالطائفة الشيعية التي تعرضت للتنكيل والقمع منذ 2011 تحمّله شخصياً مسؤولية عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والمهجرين ومن الصعب عليها نسيان ذلك. وقد انعكست الأوضاع السياسية المتأزمة، علی الوضع الاقتصادي، وبانت عورة الحكومة مع تراجع أسعار النفط، ولم تستطع مليارات الماريشال الخليجي تغطيتها، وزاد من الفشل الاقتصادي إمساك ولي العهد بزمام الأمور وتطبيقه للسياسات النيوليبرالية القاسية، التي زادت الشعب فقراً، في قبال البذخ واللعب بأموال ومقدرات البلد من رأس السلطة إلی أصغرهم. لكن كل هذه المشاكل التي تبدو معقدة، لم تغيّر من طبيعة الفرصة التاريخية التي جاءت للملك علی طبق من ذهب، فبعد تصريح رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو مؤخراً عن رفضه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، أصبح كل العرب وخصوصاً المطبعين أمام فرصة لغسل العار الذي لحق بهم جراء الاتفاقيات المشؤومة. يبدو ملك البلاد اليوم أمام فرصة حقيقية لكسب بعض الشعبية بإلغاء اتفاقيات التطبيع وإنهاء أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان، في حين أن خطوة كهذه قد لا تؤيدها الولايات المتحدة علناً، لكنها بالتأكيد لن ترفضها سرّاً، كيف لا وهي قد تساهم في الضغط علی نتنياهو لتقديم التزام وإن شفوي للرئيس الأمريكي يساعده في الانتخابات المزمع عقدها أواخر العام الجاري. خطوة كهذه قد تكسب الملك بعض الشعبية ولا تكلّفه سياسياً الكثير، لكن مع الأسف فإن ما تقوم به الدولة التي تنفذ توجيهاته، تتنافی تماماً مع ما ندعو إليه ونتمناه، حيث تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أن البحرين كانت ثالث أهم منفذ لاستقبال البضائع إسرائيلية في 2023 بعد أن أغلقت علی الكيان المنافذ لتصدير منتجاته بسبب حربه علی غزّة (يشير تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلی أن صادرات الكيان تراجعت بنسبة 6٪ في العام 2023 بسبب الحرب علی غزة، لكنها زادت بشكل ملحوظ في أربع دول عربية هي المغرب 128٪، مصر 73٪، البحرين 54٪ والأردن 13٪). أيضاً فإن قراراً بحجم مشاركة البحرين في عملية عسكرية ضد جماعة أنصار الله في اليمن، دعماً للكيان الإسرائيلي، لم يكن ليصدر إلا من أعلی هرم السلطة، مع كل ما يعنيه هذا القرار من خيانة وعمالة. علی الرغم من أن هذه الفرصة التاريخية من الصعب تكرارها، لكن الملك علی ما يبدو حتی الأن، قرر المضي قدماً في رهن قرار البلد ومصيره بالخارج، هو ارتضی لنفسه التبعية المطلقة، وقرر السير حتی النهاية في هذا الطريق الذي لن يزيده إلا كرهاً وسط المواطنين. المصدر: مرآة البحرين

وأوضح شريف أنّه "بحسب ميزانية 2024، ندفع فوائد بقيمة 900 مليون دينار، والسبب يعود إلی عام 2007 حينما كانت الحكومة تستدين مليار دينار، وفي عام 2022 أصبحت تستدين أكثر من 20 مليار ليتضاعف الدَين العام أكثر من 20 مرة خلال 15 سنة، برغم الفترة التي كان سعر برميل النفط فيها أكثر من 100 دولار". وشدّد علی "إمكانية تقليل مصاريف الحكومة"، فـ "شركة "ماكلارين" للسيارات دفعت لها الحكومة مليار دولار وهي في حال خسارة، وكل عام تدفع الحكومة لها قيمة ضريبة مضافة 100 أو 200 مليون دولار". ودعا شريف إلی القيام بما قامت به السعودية التي "اعتمدت منذ 6 سنوات علی ضرائب شهرية تؤخذ من العمالة الأجنبية"، وقال: "لو استطعنا أن نجمع 500 مليون دينار كل شهر في البحرين من رسوم العمالة الأجبنية فسنخفّف من عدد العمالة والاعتماد عليها في كل شيء، ونُدخِل رسوماً إلی الحكومة ونُسدِّد الجزء الأكبر من ضريبة القيمة المضافة". وفي حين أكد شريف "وجود بدائل عند الحكومة"، بيّن أنّ "المشكلة هي في من يُصمِّم نظام الضريبة ويعتبره جيداً"، مشيراً إلی أنّ "الحكومة هي من يُحدِّد النظام بمرسوم قانون أو بإيعاز، لا نواب الشعب". وشدّد علی ضرورة "وجود تمثيل اجتماعي في أصحاب القرار"، متسائلاً: "هل يعكس النواب رأي القاعدة الشعبية؟ هل ضريبة القيمة المضافة لصالح الناس؟"، مذكّراً بأنّ "الضريبة القيمة المضافة في الغرب جاءت بعد الضرائب علی الأفراد والشركات"، متسائلاً: "لماذا نعكس ذلك في البحرين؟". وأكد إمكانية حل مشكلة "الأراضي البيضاء" إذا وضعنا ضريبة علی هذه الأراضي التي لم تُبَعْ، ما يعطي مدخولاً للدولة ويُرخِّص قيمة هذه الأراضي"، مبيناً أنّ "من يتخذ القرار الآن هم الناس الذين لهم مصلحة في بقاء أسعار الأراضي مرتفعة، وأنْ يكون هناك عدد كبير من الأجانب "يأجِّرون عليهم ويبيعون عليهم". وجزم بأنّه "إذا غيّرنا معادلة اتخاذ القرار فإنّ جزءاً كبيراً من مشاكلنا ستنتهي".

نفذ قسم الأعمال الخيرية بإدارة الأوقاف السنية مشروعي كسوة العيد والأضاحي لعام 1442هـ، بالتنسيق مع الجمعيات والصناديق الخيرية بمختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك ضمن المشاريع الموسمية لشهر ذي الحجة.   وصرح المهندس يوسف أحمد نور، مدير إدارة الأوقاف السنية، بأن هذه المشاريع تأتي تعظيماً لشعائر الدين الحنيف وتأسياً بالنبي محمد صل الله عليه وسلم في إدخال السعادة والسرور علي الأسر المتعففة في يوم الفرح للمسلمين، حيث بين النبي صلي الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال في تلك الأيام إدخال الفرح والبهجة علي قلب المسلم، كما تأتي هذه المشاريع تنفيذاً لشروط الواقفين الذي أوقفوا من أموالهم للأعمال الخيرية.   وأضاف نور أن الإدارة تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً لما فيه من مساعدة الأسر المحتاجة، خصوصاً في مثل هذه المناسبات، وقد خصصت ميزانية قدرها 10000دينار بحريني لمشروع كسوة العيد استفاد منها 980 طفلاً، إضافة إلي 8250 ديناراً تم تخصيصها لميزانية مشروع الأضاحي لعدد 150 أضحية استفاد منها 600 أسرة.   وأكد مدير إدارة الأوقاف السنية أن الإدارة تلتزم في ظل الظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية خلال عملية ذبح الأضاحي من خلال المسالخ المرخصة من قبل وزارة الصحة، كما قامت مجموعة من المتطوعين بالجمعيات الخيرية بإيصال الأضاحي إلي مستحقيها في بيوتهم التزاماً بالإجراءات الاحترازية.   وتوجّهت إدارة الأوقاف السنية بالشكر إلي الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين وللجمعيات والصناديق الخيرية علي حسن تعاونهم وكل من ساهم في هذه المشاريع الخيرية، سائلاً الله تعالي أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن يمن علي بلادنا بالخير والأمن والعطاء تحت ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، عاهل البلاد المفدي حفظه الله ورعاه.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.

و وفقاً للمصادر، فإن عملية اطلاق نار علی مدخل بلدة سلواد، نفذها شاب ملثم مسلح حيث استهدف قوة لجيش الاحتلال بإطلاق نار والجنود بادلوه اطلاق النار. و أشارت المصادر الی أن منفذ عملية اطلاق النار بسلواد، وسط دعوات من المواطنين بحذف تسجيلات الكاميرات في المنطقة.

تأسس الأسطول الخامس للولايات المتحدة في البحرين عام 1991، ويتمركز في المنامة. وبحسب القادة الأميركيين فإن مهمة هذا الأسطول هي محاربة الإرهاب. جميع القرارات الأساسية للجيش الأمريكي في المنطقة يتم اتخاذها من هذا الأسطول. وقد بدأ الهجوم والقتل في البلدين المسلمين أفغانستان والعراق من هذا الأسطول ومن أراضي البحرين، وتمركزت في هذا الأسطول حاملات طائرات من أمريكا. ومؤخراً، وقبل أيام قليلة من عملية اقتحام الأقصی، أضاف الجيش الأمريكي عدداً كبيراً من القوات الجديدة إلی هذا الأسطول، وهو ما رحبت به الحكومة البحرينية. لكن أهل البحرين يحتجون علی وجود المركز الرئيسي للجيش الأمريكي في أراضي بلادهم بسبب اشتداد التوترات في المنطقة. يعلم الجميع أنه خلال الحرب ستستهدف بلا شك كل القوی المعارضة لأمريكا هذا المركز بصواريخها وطائراتها المسيرة، وأرض البحرين وشعب البحرين هي التي ستدفع ثمن طموح ووهم الحكومة البحرينية، بينما الأرض أمريكا سوف تكون آمنة

ووفقاً للصحف والمواقع الحكومية فقد أدانت وزارة الخارجية اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصی المبارك فجر الجمعة 15 إبريل 2022، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك. ووفقاً لبيان الخارجية أكدت وزارة الخارجية علی اهمية احترام قدسية المسجد الاقصی والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، و ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار. كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلی تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل علی أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي وبعض المسؤولين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية بحسب وكالة بنا، نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلی الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها  110 ألف متر مربع تقريباً، والتي تصل إلی 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية. وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلی أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخری يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

    وأمل الشيخ الخياط، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنْ "تأخذ بقيّة الشركات والمؤسسات هذا النحو الوطني وخصوصاً الشركات الكبری"، داعياً إلی أنْ "تكون بحرنة الوظائف من أولويات اهتمامها، بحيث تكون أبواب العمل مشرعة أمام المُفرَج عنهم وغيرهم من المواطنين الباحثين عن العمل اللائق وليس لأي وظيفة، أي أنْ لا يحتل الأجنبي الوظائف المرموقة ذات الرواتب العالية بينما يكون المواطن في مؤخّرة القائمة"، مشدّداً علی أنّ "هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف". وتابع قائلاً: "لعل هذه المؤسسات تأخذ هذا النحو إذا وجدت أنْ أبواب الوزارات مشرعة أمام بحرنة الوظائف فتقتدي المؤسسات بالوزارات".      

وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

وكتب آية الله قاسم عبر حسابه علی تويتر: "علی السياسةِ المجنونةِ أن ترعوي عن إرعابِ المرأة، والاستخفافِ بكرامتها، عليها أن تتراجعَ عن سجنِ السيدة فضيلة عبدالرسول ولا تتمادی في الغيّ". علی السياسةِ المجنونةِ أن ترعوي عن إرعابِ المرأة، والاستخفافِ بكرامتها. عليها أن تتراجعَ عن سجنِ السيدة فضيلة عبدالرسول ولا تتمادی في الغيّ. — آية الله الشيخ عيسی قاسم (@AyatollahQassim) February 20, 2022 ويشار إلی أن السلطات اعتقلت المواطنة فضيلة عبدالرسول (52 سنة) وزوجها السيد رضي علي (56 سنة) وشقيق زوجها السيد جعفر علي (59 سنة) لمدة أسبوع بتهمة التستر علی معتقل الرأي محمود السيد علي والذي ادعی النظام هروبه من مستشفی الطب النفسي قبل اعتقاله. وكان المعتقل محمود السيد علي هرب من مستشفی الطب النفسي، وتوجه إلی منزل جده، فيما قالت العائلة إنه يعاني من وضع نفسي سيء.

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

وقالت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع في بيان لها نشرته علی حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" إن آخر انكسارات النظام الذليلة نتيجة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إقامة حفل بمناسبة ما يسمی "عيد استقلال" هذا الكيان، الذي يعني نشوءه غصبًا علی أرض فلسطين منذ 74 عامًا، حين احتلها بالقوة وسفك الدماء والتهجير والاعتقال، مشددة علی أن هذا الإجرام لن تنساه الشعوب الحرة بل سيظل وقود ثوراتها بوجه هذا المحتل وكل من يدعمه من دول الاستكبار، حتی تحرير فلسطين من براثنه. وأكدت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع براءة الشعب البحريني من أيّ انغماس لهذا النظام بعار التطبيع المهين، وشددت أيضًا علی التمسك بقضيّة فلسطين المركزيّة حتی تحرير كلّ شبر منها، واسترجاع شعبها كامل حقوقه المسلوبة. وكان النظام البحريني قد احتفل مع سفارة الكيان الصهيوني في المنامة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 بالذكري الـ 74 لما يسمي باستقلال اسرائيل المصادف للنكبة الفلسطينينة في البحرين. وبحسب مصادر صهيونية ، فقد حضر الحفل الذي نظمه السفير الإسرائيلي، نائب وزير الخارجية البحريني وأكثر من 300 ضيف من الحكومة والقطاع الخاص البحريني.