البحرين إلی ربع النهائي بفوزها في اولمبياد طوكيو لكرة اليد

إنها ذكری حاكم جرّد شعبه من حق المشاركة في صياغة دستور عقدي وأقصاهم من حق المشاركة في إدارة الحياة العامة. لقد منح الملك البلاد دستوراً علی مقاسه، كما صاغ للبلاد برلماناً علی مقاسه هو، وجمع السلطات كلها في يده. ثم ساس البلاد بالقمع والوحشية، وقنّن العزل السياسي، حتی لم يعد أحد موجودا غيره هو، لقد صارت البلاد كلها في يده. أدخل البحرين عن عمد وإرادة في صراعات طائفية قام ديوانه بتغذيتها، حتی صارت الناس لا تجرؤ علی البوح بآراء ثقافية، لقد قضی علی حرية الناس في الكلام. منذ أن تولی حمد مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 شهدت البحرين انتهاكات لحقوق الإنسان، لم تشهدها طيلة عقود طويلة سبقت هذا العهد. خلال ستة عقود سبقت عهده سقط برصاص أجهزة الأمن أو تحت التعذيب عدد أقل بكثير ممن قتلتهم أجهزة الأمن بالرصاص المطاطي أو الحي أو تحت التعذيب تحت راية عهده. إن من توفوا بسبب إطلاق أجهزة الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع منذ قمع انتفاضة اللؤلؤة في منتصف مارس 2011 يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في البحرين طيلة 35 سنة تولی فيها الجلاد البريطاني إيان هندرسون قيادة جهاز الأمن في البحرين. ولقد أقدم الملك علی تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين علی 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017 لغاية يونيو 2022. لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية، وتفشّي الفقر، وتفضيل الأجانب، والتجنيس، وسرقة الأراضي الجافة وسرقة الأراضي الرطبة كالبحار ورمالها، ولا عن التمييز الطائفي المقيت، وعن انهيار شخصية البحرين التي عرفت بها طويلا، ودخولها مرحلة التطبيع وتقديم الخدمات لإسرائيل، وخيانة أهل فلسطين علنا، وبيع أصول من الثروة الوطنية لدول خليجية طامعة. كل هذه الكوارث تجيب علی سؤال: بماذا يمكن أن يصف البحرينيون الفترة الممتدة من 6 مارس 1999 حتی 6 مارس 2024؟ المصدر: مرآة البحرين

علی الرغم من الموارد الطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها البحرين وانخفاض عدد سكانها، إلا أن نمو البطالة بين الشباب، وخاصة الطبقات المتعلمة، قد تسبب في موجة من السخط بين شعب البحرين. ويری المراقبون أن سياسات حكومة آل خليفة في تغيير التركيبة السكانية لهذا البلد وتقديم التسهيلات لغير البحرينيين هي أحد العوامل الرئيسية في نمو إحصاءات البطالة.Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4 

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

ويأتي هذا النداء استنادًا إلی المادة 7031 (ج) من برنامج العقوبات، التي تعتبر سلطة إلزامية للولايات المتحدة في معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد مدير المنظمة التنفيذي، مايك برين، الجمعة 19 يناير، أن الحكومة الخليفية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمحاسبة مسؤوليها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بفرض حظر دخول  ناصر بن حمد. وأوضح برين أن هذه الخطوة الضرورية لضمان عدم دعم الولايات المتحدة لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة أشارت إلی وجود ادعاءات موثوقة من الناجين الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2011 علی يد ناصر، ورفضت التصريحات التي نفی فيها ناصر ارتكاب أفعال التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمة علی أن المؤسسات التابعة للعائلة الحاكمة تفتقر إلی الشفافية الكافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام البيان، أكدت المنظمة علی عدم وجود دليل يبرر السماح له بالدخول للولايات المتحدة ، كما طالبت الحكومة الأمريكية إلی اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لاتهامات التعذيب المتزايدة.

وبحسب المصادر الاعلامية فقد فتح ممثلو الادعاء الفرنسيون تحقيقا أوليا حول تناول المنشطات بعد أن فتشت الشرطة فندق الفريق في أواخر سباق العام الماضي. وقامت الشرطة بتفتيشت جميع سيارات الفريق وغرف الموظفين والركاب قبل مغادرتهم للمشاركة في سباق فرنسا للدراجات الهوائية. وصرحت كبيرة المشرفين داني رايز: “بناء علي طلب من الشرطة الفرنسية وكجزء من تحقيق جار في فرنسا أجرينا تفتيشا في فندق في بروندبي”. وداهمت الشرطة فيما سبق مقر إقامة الفريق في العام الماضي، وقال في ذلك الوقت، مكتب المدعي العام في مرسيليا إن التحقيق كان يتعلق “بالحصول علي مادة محظورة أو نقلها أو حيازتها أو استيرادها أو وسيلة محظورة لاستخدامها من قبل رياضيين دون مبرر طبي”. كما قامت الشرطة بتفتيش مقر إقامة الفريق وحافلته بعد انتهاء المرحلة الـ17 من سباق فرنسا. من جهته، أكد فريق البحرين فيكتوريوس حدوث تفتيش الشرطة، وقال في بيان "قبل انطلاق الجولة الـ18 في سباق فرنسا للدراجات، تعرض فريق البحرين فيكتوريوس لتحقيقات بواسطة الشرطة الفرنسية. كما تعرض الفريق للمراقبة من مجموعة من الضباط بعد وصوله إلی الفندق عقب المرحلة الـ17 في باو" (pau). وأكد البيان "تضمنت التحقيقات البحث عن غرف المتسابقين كجزء من العملية. ورغم عدم معرفتنا بأسباب التحقيق، فإنه طُلب من الفريق تقديم كل ملفات التدريب الخاصة بالمتسابقين وهو ما حدث بالفعل".

بالشكل وعلی الرغم من ارتدائه الملابس الخليجية التقليدية، فضّل سلمان بن حمد التحدث باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية. تحتم البروتوكولات المعمول بها في كل دول العالم أن يتحدث المسؤول بلغة بلده، لكن البعض يتسامح في ذلك إن كان حديث المسؤول قد تم خارج حدود بلاده وفي دولة أجنبية لا تتحدث اللغة ذاتها. يعني أن يتحدث ولي العهد في واشنطن باللغة الإنجليزية فذلك أمر مفهوم - وإن كان البعض يفضل التحدث بلغة بلاده أينما ذهب اعتزازاً وافتخاراً بما يمثّل ومن يمثّل - لكن أن تتحدث في بلدك بلغة أجنبية وأنت ولي عهد ورئيس وزراء فذلك أمر آخر. عدم الالتزام باللغة العربية في العاصمة المنامة، هو أول صور التخلّي لسلمان بن حمد عن ما يمثّل ومن يمثّل، ففي الوقت الذي كان يدين فيه حركة حماس ويصف هجومها بالبربري والهمجي مستخدماً المعجم الإسرائيلي من الكلمات، كان الآلاف علی امتداد الجزيرة الصغيرة يجوبون الشوارع والطرق، رافعين أعلام فلسطين وحركة حماس، بل شهد ذلك اليوم مسيرة في جزيرة المحرق لأول مرة منذ بدء العدوان شارك فيها مواطنون من الطائفة السنية بكل ما لتلك الخطوة من رمزية ودلالات. أيضاً في السياق ذاته، وأثناء حديثه، كان جلياً أن ولي العهد يستعرض لهجته القويّة وإجادته الإنجليزية بطلاقة، تماماً كما يفعل ملك الأردن حين يتحدث الإنجليزية أمام الصحفي أو المسؤول الأجنبي، وهي حالة نقص تتملك الباحث عن رضی وإعجاب الرجل الأبيض، ذاك الذي يريد أن يقول لهم، انظروا إليّ أنا منكم لا منهم، أنا أمثّلكم وأستخدم لغتكم ومصطلحاتكم، أنا لا أنتمي لهؤلاء المتخلفين الرجعيين أصحاب اللغة الخشبية. بعيداً عن الشكل فإن المضمون لم يكن أقل سوءاً، حين قرر إدانة حماس وعدم الاكتراث للسبب الحقيقي وراء ما حدث في 7 أكتوبر. نحن هنا أمام حالة تستحق التوقف، فالبحرين دولة عربية ويحفظ أهلها في وجدانهم النكبة والنكسة وما بينهما وبعدهما. إن المجازر التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية محفورة في ذاكرتنا من مجزرة دير ياسين في 1948 مرورا بصبرا وشاتيلا 1982 وقانا 1996 وانتهاءً بمجازر غزة الأخيرة في 2023، إنه من الصعب علی العربي أن لا يستحضر كل هذه المشاهد في وجدانه وهو يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، أياً كانت وجهة نظره أو رؤيته للحل. لكن ولي عهد العائلة قرر أن يتحدث كأي غربي لا علاقة له بهذا الصراع أو حتی علم بتفاصيله، وهو غير ناجم بالتأكيد من عدم معرفة أو دراية. إن ما تفوّه به هو النتيجة الحتمية للهرولة الحماسية للتطبيع مع هذا الكيان رغم الرفض الشعبي القاطع والجازم وشبه الشامل لهذه الخطوة المقيتة. قبل ثلاثة أعوام حين قرر النظام السير في التطبيع، قال حينها - وقالت الإمارات أيضاً - أنه يهدف إلی مد جسور مع الكيان بهدف إيصال الصوت الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم والوصول لحل منصف لهذه القضية التي بقيت تؤرقنا منذ 75 عاماً، لكن الزمن أجابنا بعكس ما تفوهوا به، لقد تحول التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان إلی ضوء أخضر لممارسة مزيد من الغطرسة وارتكاب المزيد من المجازر، حتی بات الأمر يتحول إلی غطاء من هذه الدول للكيان. واليوم فإن خطاب ولي العهد البحريني المنسلخ من هويته العربية والإسلامية، هو خطاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خطوة التطبيع نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلی جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، ولم تكن إلا قفزة إلی الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل سلمان بن حمد وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك. المصدر: مرآة البحرين

بالشكل وعلی الرغم من ارتدائه الملابس الخليجية التقليدية، فضّل سلمان بن حمد التحدث باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية. تحتم البروتوكولات المعمول بها في كل دول العالم أن يتحدث المسؤول بلغة بلده، لكن البعض يتسامح في ذلك إن كان حديث المسؤول قد تم خارج حدود بلاده وفي دولة أجنبية لا تتحدث اللغة ذاتها. يعني أن يتحدث ولي العهد في واشنطن باللغة الإنجليزية فذلك أمر مفهوم - وإن كان البعض يفضل التحدث بلغة بلاده أينما ذهب اعتزازاً وافتخاراً بما يمثّل ومن يمثّل - لكن أن تتحدث في بلدك بلغة أجنبية وأنت ولي عهد ورئيس وزراء فذلك أمر آخر. عدم الالتزام باللغة العربية في العاصمة المنامة، هو أول صور التخلّي لسلمان بن حمد عن ما يمثّل ومن يمثّل، ففي الوقت الذي كان يدين فيه حركة حماس ويصف هجومها بالبربري والهمجي مستخدماً المعجم الإسرائيلي من الكلمات، كان الآلاف علی امتداد الجزيرة الصغيرة يجوبون الشوارع والطرق، رافعين أعلام فلسطين وحركة حماس، بل شهد ذلك اليوم مسيرة في جزيرة المحرق لأول مرة منذ بدء العدوان شارك فيها مواطنون من الطائفة السنية بكل ما لتلك الخطوة من رمزية ودلالات. أيضاً في السياق ذاته، وأثناء حديثه، كان جلياً أن ولي العهد يستعرض لهجته القويّة وإجادته الإنجليزية بطلاقة، تماماً كما يفعل ملك الأردن حين يتحدث الإنجليزية أمام الصحفي أو المسؤول الأجنبي، وهي حالة نقص تتملك الباحث عن رضی وإعجاب الرجل الأبيض، ذاك الذي يريد أن يقول لهم، انظروا إليّ أنا منكم لا منهم، أنا أمثّلكم وأستخدم لغتكم ومصطلحاتكم، أنا لا أنتمي لهؤلاء المتخلفين الرجعيين أصحاب اللغة الخشبية. بعيداً عن الشكل فإن المضمون لم يكن أقل سوءاً، حين قرر إدانة حماس وعدم الاكتراث للسبب الحقيقي وراء ما حدث في 7 أكتوبر. نحن هنا أمام حالة تستحق التوقف، فالبحرين دولة عربية ويحفظ أهلها في وجدانهم النكبة والنكسة وما بينهما وبعدهما. إن المجازر التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية محفورة في ذاكرتنا من مجزرة دير ياسين في 1948 مرورا بصبرا وشاتيلا 1982 وقانا 1996 وانتهاءً بمجازر غزة الأخيرة في 2023، إنه من الصعب علی العربي أن لا يستحضر كل هذه المشاهد في وجدانه وهو يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، أياً كانت وجهة نظره أو رؤيته للحل. لكن ولي عهد العائلة قرر أن يتحدث كأي غربي لا علاقة له بهذا الصراع أو حتی علم بتفاصيله، وهو غير ناجم بالتأكيد من عدم معرفة أو دراية. إن ما تفوّه به هو النتيجة الحتمية للهرولة الحماسية للتطبيع مع هذا الكيان رغم الرفض الشعبي القاطع والجازم وشبه الشامل لهذه الخطوة المقيتة. قبل ثلاثة أعوام حين قرر النظام السير في التطبيع، قال حينها - وقالت الإمارات أيضاً - أنه يهدف إلی مد جسور مع الكيان بهدف إيصال الصوت الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم والوصول لحل منصف لهذه القضية التي بقيت تؤرقنا منذ 75 عاماً، لكن الزمن أجابنا بعكس ما تفوهوا به، لقد تحول التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان إلی ضوء أخضر لممارسة مزيد من الغطرسة وارتكاب المزيد من المجازر، حتی بات الأمر يتحول إلی غطاء من هذه الدول للكيان. واليوم فإن خطاب ولي العهد البحريني المنسلخ من هويته العربية والإسلامية، هو خطاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خطوة التطبيع نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلی جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، ولم تكن إلا قفزة إلی الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل سلمان بن حمد وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك. المصدر: مرآة البحرين

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

أبدی الناشط البحراني علي مشيمع عن تقديره للزيارة التي أجرتها له النائبة في مجلس العموم البريطاني مارغريت فيرير للتضامن معه في إضرابه عن الطعام المتواصل خارج سفارة البحرين بلندن. وقال مشيمع في تغريدة“ تضامنكم مع والدي والدكتور السنكيس ، وهو يدخل 154 يومًا من الإضراب عن الطعام ، يعني الكثير وسيقطع شوطًا طويلاً في تأمين إطلاق سراحهم في البحرين“ مضيفا“ نحن حقا نفتقدهم كثيرا“. يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 17 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

ويواصل نظام آل خليفة قمع الشيعة ، خاصة في شهر محرم ، ويفرض قيودًا علی المحاضرين وعلماء الدين. أعلن وزير الداخلية البحريني "رشاد بن عبد الله آل خليفة" ، أن بلاده حظرت سفر الشيعة من دول الخليج العربي للمشاركة في مراسم عاشوراء. وأكد وزير الداخلية البحريني أن السلطات لن تسمح بالترويج لهذه المناسبة باستخدام السياحة الدينية ، لأن هذا يتعارض مع نهج حكومة آل خليفة. وقبل أيام ، أهان راشد بن عبدالله آل خليفة أتباع أهل البيت عليهم السلام ، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد الرئيسيين. وقال في اجتماع وزراء الدول العربية في تونس إننا سنحمي مجتمعنا من أي معتقدات دينية ضالة.

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

وأكدت الصحة البحرينية أنها قامت بتطبيق البروتوكول المتبع للحالات القائمة من عزل صحي واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، مشيرة إلی أنه "بعد القيام بعملية تتبع أثر المخالطين تبين عدم وجود مخالطين لهذه الحالة بداخل مملكة البحرين". وأوضحت أنه تم اتباع كافة الإجراءات المعتمدة للعزل والمتابعة وتقوم جميع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية بمتابعة التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا وتحوراته"، مشددة علی ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية. المصدر: العالم

كما تستمر بقية الرحلات المباشرة اليومية من البحرين الی مطار اسطنبول الجديد واربع رحلات اسبوعيا إلی مطار صبيحة كوكجن علی متن علامتها التجارية اناضولوجت. الجدير بالذكر ان الخطوط الجوية التركية تغطي اكثر من 233 وجهة حول العالم في اكثر من 120 بلد حول العالم بشكل آمن واحترازات صحية لضمان سلامة مسافريها وراحتهم. يمكنكم الحجز عن طريق موقعها الالكتروني او عبر وكيل سفركم المعتمد

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

كانت مريم أعلنت يوم أمس عبر منصة إكس أن والدها نُقِل صباحًا في سيارة إسعاف إلی المستشفی بسبب خفقان القلب، ولفتت إلی أنّه أمضی 13 عامًا في السجن لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذا يكفي" وأرفقت التغريدة بوسم "أفرجوا عن الخواجة". وقالت الخواجة في فيديو أرفقته بالتغريدة أن والدها "عانی من خفقان القلب، وتناول الدواء المناسب، لكن الخفقان استمر رغم ذلك لأكثر من 20 دقيقة، وتم اصطحابه في سيارة الإسعاف إلی المستشفی العسكري، وهو ذات المستشفی الذي سبق له أن تعرض للتعذيب فيه". وأكدت الخواجة أن "وضعه غير مستقر، ولكن كشخص تعرض للتعذيب عدة مرات، ونظرًا لما نعرفه عن الحكومة البحرينية، لا نثق أنهم يقومون بما يجب لمصلحته، بدءًا من التأكيد بأنه لا يجب أن يكون في السجن أساسًا". وأكّدت الخواجة أنه "يجب الضغط من أجل الحث علی الإفراج عن والدي، وتقديم العلاج الطبي المناسب له، وإعادة تأهيله من بعد التعذيب من أجل أن يتحسن". من جانبه، جدد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الدعوة إلی الإفراج المباشر، ومن دون أي شروط عن الخواجة. وقالت منظمة فرونت لاين ديفندرز عبر منصة إكس أيضًا إن "حرمان [الخواجة] من العلاج الطبي فاقم أعوامًا من الإهمال في حين واجه المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة السجن التعسفي وكذلك التعذيب. لقد حان الوقت لإنهاء هذا، ويتوجب علی السلطات البحرينية أن تفرج عن الخواجة بشكل نهائي". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "البحرين حرمت عبد الهادي الخواجة من العلاج الطبي المناسي في غالبية العام 2023، وألغت مواعيده الطبية، أو جعلته ينتظر لساعات في شاحنة من دون تهوئة" لافتة إلی أنه "عبر تقديم العلاج المناسب، يمكن تفادي الحالات الطبية الطارئة، بما فيها هذه". وكانت المقررة الأممية ماري لولور أعربت أيضَا في وقت سابق عن الانزعاج الشديد من التدهور السريع لصحة عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلی سوء المعاملة الذي يتعرض له في السجن. وأقرّت بأن اعتقاله جری علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسته حقوقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. وأعربت لولور عن قلقها من تأثر الصحة النفسية للخواجة بالضغوط النفسية الروتينية التي تمارسها إدارة السجن، ولفتت علی نحو خاص إلی استهداف الخواجة علی نحو أكبر بهذه الطريقة بهدف دفعه إلی حافة الانهيار.

يُحكی أن صياداً اصطاد مجموعة من العصافير في يومٍ بارد، ثم وضعها أمامه، وصار يذبحها واحداً واحداً، والباقي ينظر ويتفرج. وكانت دموع الصياد الجزار تنزل من عينيه بسبب البرد القارص والريح الشديد،فنظر عصفوران إليه وإلی دموعه، فقال أحدهما للآخر:انظر إلی الصياد المسكين، كيف يبدو حزيناً علی ذبحنا، إنه يبكي شفقة علينا ورحمة بنا! فقال له العصفور الآخر بفطنة وذكاء: "لا تنظر إلی دموع عينيه، ولكن انظر إلی فعل يديه". في خضم حرب غزّة والعدوان الوحشي علی أهلها، يبدو أن وظائف قادة العسكر والأمن في البحرين لا تنتهي عند حدود الأدوار المعروفة لرؤساء الأجهزة الأمنية. ففي هذه الأيام يجهد بعضهم في الإشارة إلی معاناة أهل غزة - دون الإشارة بالطبع إلی إسرائيل- وهذه الإشارات تأتي في إطار تلاعب متقن علی مشاعر عوائل من الموالين في البحرين الذين وجدوا أبناءهم من ضباط أو عاملين في الأجهزة الأمنية مرتبطين بمشروع التطبيع الخطير الذي يهدف في عمقه لخدمة اسرائيل واستئصال قضيتها الأولی ومعها الشعب الفلسطيني وكل القوی الحيّة. فبعد تصريحات القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة وإشارته لما أسماه "مأساة غزّة"، ها هو رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن يطل بعاطفة جيّاشة عبر حسابه علی منصة اكس "{حسبنا الله ونعم الوكيل} {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل احياءٌ عند ربهم يرزقون} اللهم ارحم موتی المسلمين وتقبل شهداءنا في غزة الآن و فلسطين الآن وألهم أهليهم ومحبيهم الصبر والسلوان اللهم إنهم مظلومون فاحفظهم وارحمهم واحقن دماءهم وآمن روعاتهم واسترهم وانصرهم". قبل أن يصدّق أحد هذه العاطفة ويتوهم أن فيها صدقا وعدلا ويقظة ضمير، أو يحلم أن طارق الحسن سوف يفاجئ العالم بإطلاق الصواريخ المجنّحة باتجاه تل أبيب، يمكن التذكير بالصوت والصورة لحادثة قام بها أحد الضباط من شرطة البحرين التي يرأسها طارق الحسن، حادثة تكشف حقيقة الجهاز الذي يرأسه الحسن، وهو خدمة مشروع التطبيع بأشفار العيون. ففي مدينة المحرق خرج موكب ديني ووضع الشبان علم الكيان الإسرائيلي علی الأرض ليدوسه المشاركون في الموكب، فيأتي فجأة أحد ضباط الشرطة ويرفع العلم بيديه عن الأرض في موقف مهين ومستفز جدا، ثم يعطيه لأحد رجال الشرطة يحمله بعيدا، وذلك علی أساس أن هذا العلم هو علم دولة تقيم مع البحرين علاقات دبلوماسية ولا يجوز إهانتها ولا إهانة علمها. لذلك فإن ما يكتبه طارق الحسن رئيس الشرطة ليس إلا ضمن حملة تستهدف تضليل عدد كبير من شارع الموالين للحكومة، من الذين يعمل أولادهم في الأجهزة العسكرية والأمنية وهي الأجهزة التي ارتبطت بعد مشروع التطبيع في بالمشروع الإسرائيلي في المنطقة، وباتت تعمل لأجل إنجاحه بكل الطرق. لقد كان وجه طارق الحسن مبتسما ويحمل نظرة ودّ وهو ينظر لوجه السفير الإسرائيلي في البحرين ايتان نائيه، أثناء لقائه في مكتب وزير الداخلية في نوفمبر 2022. لذلك لن يشتري أحد من أهل البحرين الموقف المصطنع لرئيس الشرطة بفلسٍ واحد. وبرغم الآيات القرآنية التي يصففها رئيس شرطة البحرين في حسابه، إلا أن الحقيقة هي إنّ علم إسرائيل بات شعيرة مقدسة بالنسبة لسلطات الحكم في البحرين، التي أدانت عملية السابع من أكتوبر علی لسان أرفع المسؤولين، ووضعت هذه السلطة التي يعتبر طارق الحسن وشرطته أهم أركانها، نفسها في خانة المدافعين عن إسرائيل، وقمعت فعاليات شعبية داعمة لفلسطين، واعتقلت ما لا يقل عن 34 من المشاركين فيها، وصدر بسجن أحدهم وهو الشاب محمد عبد الهادي أحمد خليل من أهالي سماهيج لمدة عام كامل. لن ننظر إلی دموع كلماتك المكتوبة يا رئيس الشرطة، لكن سنسألك باسم أهل البحرين: هل يستفزّكم الدوس علی العلم الإسرائيلي إلی هذا الحد؟

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وفقا لما نشره مجلس النواب البحريني اليوم الخميس علی موقعه الإلكتروني، فإن ذلك يأتي تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات. وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلی المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية. وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.