ائتلاف14 فبراير يدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف جريمة آل سعود بحق الشابين البحرانيين"جعفر سلطان و صادق ثامر"

وقال السيد مهدي الموسوي البحراني : علينا ممارسة جميع أنواع الضغوط واستخدام مختلف الوسائل وبذل كل الجهود : السياسية والإعلامية والميدانية والحقوقية لمنع تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق الشابين المعتقلين المظلومين : ١ صادق مجيد ثامر ٢- جعفر محمد سلطان  

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

تعرض الشابان للتعذيب بعد اعتقالهما من منفذ الجسر الرابط بين السعودية والبحرين عام 2015 ووجهت لهما سلطات آل سعود تهمة محاولة تفجير الجسر. وقد وثقت منظمات حقوقية انتزاع اعترافات منهما تحت مباضع مرتزقة آل سعود. ويواجه الشابان وهما من بلدة دار كليب البحرانية الاعدام في حالة مصادقة المحكمة العليا السعودية علی الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وقد اعتاد آل سعود علی إصدار أحكام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان كان أبرزها إعدام الشيخ نمر النمر في 2 يناير 2016. المصدر: البحرين اليوم

اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء (20 فبراير/شباط ٢٠٢٤) الشاب جعفر جعفر الكويتي (17عاما) من أهالي جزيرة سترة (الخارجية) وجری اعتقال الكويتي يوم أمس بعد استدعائه للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

وكانت محكمة سعودية أصدرت أحكاما بالإعدام علی صادق وجعفر بعد قضائهما أكثر من 6 سنوات في سجون السعودية. وتم اعتقال هذين المواطنين بتاريخ 8 مايو عام 2015 لأسباب سياسية، ولم تستطع عائلة الشابين التواصل معهما إلا بعد نحو 110 يوماً من الاختفاء، وتم الحكم عليهما في ظروف غامضة حسبما افاد موقع مرآة البحرين المصدر: العالم

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر حسابها علی تويتر.   وأضافت الوكالة أن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل الزيارة وجدول أعمالها، ولا المواضيع التي سيجري بحثها خلالها.   وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك سيكون في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق.   وأضاف الديوان الملكي في بيان، أن زيارة السلطان العماني تأتي بدعوة من ملك البحرين.   وأوضح الديوان أن الملك سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السلطان، تتناول “العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلی آخر التطورات والمستجدات علی الساحات الإقليمية والعربية والدولية”.   وأضاف أن الزيارة تأتي “انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة، وتعزيزاً لأواصر الأخوّة والصلات المتينة ووشائج القربی والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين”.   وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبدأ تيار الوفاء بيانه بالآية الكريمة:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ سورة ابراهيم ﴿42﴾ وأضاف التيار: لازالت آلة القتل والإجرام السعودي تستبيح دماء الأبرياء وتقتل شرفاء الأمة ورجالاتها المضحين تحت مبررات وتهم زائفة والهدف هو تكميم أفواه الأحرار لكي لا ينطقوا بكلمات الحق والمطالبة بأبسط الحقوق السياسية والشرعية من الحكومة الغاصبة للسلطة والمسيطرة علی مقدرات الأمة بغير وجه حق بل تقوم بتمويل الجهات التكفيرية والدول الاستكبارية التي تعمل ضد الإسلام بشكل صريح وفاضح، وآخرها ما حصل من تمويل لمشاريع شركة كوشنر صهر الرئيس الأسبق والأخرق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. كما أكد التيار أن جرأة السلطات السعودية علی خطوات الإعدام المتكررة والمتكثرة لأنها لم تجد من يقف في وجهها ويتصدی لها ويعترض عليها لا من الدول ولا الحركات ولا المنظمات الدولية أو الحقوقية، وإن ما حصل علی الشهيدين العزيزين حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر هاشم العوامي الذين تم اعدامهم وإراقة دمائهم بغير وجه حق يحمل الأمة جمعاء وفي مقدمتهم علماء الدين ضرورة الصدح بالحق واستنكار هذه الجريمة البشعة وأمثالها من الجرائم، وينبغي أن تكون هناك حركة مستدامة للضغط علی السلطات السعودية لوقف جرائم الإعدام تجاه ابناء شبه الجزيرة العربية. وختم التيار بيانه بالقول: "ندين ونستنكر هذه الجريمة وندعو للتضامن والمواساة مع عوائل الشهداء، ونسأل الله الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء".

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

رفع الناشطون اللافتات وأطلقوا الشعارات المنددة بالعدوان السعودي المتواصل علی اليمن منذ نحو سبع سنوات, داعين إلی وقف هذا العدوان الهمجي الذي تسبب بمقتل آلاف اليمنيين وإدخال البلاد في أسوأ كارثة إنسانية بحسب الأمم المتحدة. كما طالب الناشطون كذلك بانسحاب القوات السعودية التي احتلت البحرين في مارس 2011 للمشاركة في قمع ثورة فبراير, إذ أعقب دخولها البلاد موجة قمع غير مسبوقة إضافة إلی هدم أكثر من ثلاثين مسجدا ودور عبادة. وحمّل الناشطون حلفاء آل سعود مسؤولية الجرائم المرتكبة في البحرين واليمن نظرا لدعمهم لسياسات الرياض العدوانية وتصديرهم أسلحة يستخدمها آل سعود لتدمير شعوب المنطقة. المصدر: البحرين اليوم

وأشار البيان إلی استغلال آل سعود كعادتهم القضايا الدولية في تنفيذ مجازرهم قائلاً: "أقدم جزار الرياض «محمد بن سلمان» علی ارتكاب مجزرة إعدام مروعة جديدة بحق شابين من أبناء القطيف، من الأسری الأبرياء وهما «الشهيد محمد خضر العوامي والشهيد حسين علي أبوعبد الله» وأسير حرب يمني «الشهيد محمد عبد الباسط المعلمي» بدم بارد، مستغللًا، كما هي عادته، انشغال الرأي العام بقضية علی مستوی العالم، وهي اليوم «اغتيال الصحافيّة الفلسطينيّة شيرين أبو عاقلة»، ليؤمّن الغطاء لإجرامه". وأضاف الائتلاف في بيانه: إنّ هذه الجريمة هي جريمة متوحّشة لا إنسانيّة في عدّة معايير، فهذا النظام الغادر الكاذب كان قد أبلغ والدة الشهيد حسين أبو عبد الله منذ مدّة بإلغاء التنفيذ، ليعود ويقدم عليه بكلّ عنجهيّة وانتقام، وهو أيضًا انتهك فيها «حقوق الأسری» التي تنصّ عليها كلّ المواثيق الدوليّة، بإعدامه أسير الحرب اليـ.منيّ المعلمي في وقت هو ملزم بمبادلة أسری الحرب اليمـ.نيّين غير أنّه يعمد إلی مبادلة سجناء عمّال يمنيّين مقابل أسراه. واعرب ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن استنكارنا هذه المجزرة، وغضبنا من تمادي ابن سلمان في سفكه الدماء البريئة، وإنّنا لمحزونون علی ما يلاقيه أبناء جلدتنا الشرفاء والأبرياء في القطيف والشعب اليمنيّ العزيز والشقيق علی يد هذا السفّاح، وفي الوقت الذي نبارك لهؤلاء الشهداء نيلهم هذا الوسام وهذه الشهادة التي منّ الله بها عليهم؛ نتقدّم من أهاليهم الصابرين بالعزاء والمواساة؛ ونطالب كلّ أحرار العالم بإدانة هذه الجريمة، ومساندة شعب شبه الجزيرة العربيّة الذي يكتوي بنار حكم آل سعود المجرم منذ عقود.

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

فمنذ الصباح توافدت الحشود الغفيرة من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع، حيث انطلق الموكب عند الثالثة والنصف عصرًا في بلدة الدراز وسط شعارات غاضبة، يتقدّمه علماء البحرين وآباء الشهداء. وقد رفع المشاركون في التشييع الشعارات المطالبة بالإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، والمندّد بسياسة الإهمال الطبيّ، وتعريض حياة المعتقلين للخطر، وكان حضور حرائر البحرين لافتًا في مراسم التشييع.Your browser doesn't support video. Please download the file:يذكر أنّ الشهيد «حسين خليل الرامي» طالب مرارًا وتكرارًا بحقّه في العلاج حيث كان يعاني عدّة أمراض مزمنة، لكنّ إدارة السجن وضمن سياسة القتل البطيء المتعمّد تجاهلت الأمر وأخذت تماطل فيه، حتي ارتقي شهيدًا.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصی اليوم. وأفادت مصادر محلية، بأن ساحات المسجد الأقصی شهدت توافد عشرات آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصی وأبواب البلدة القديمة، والتي ضيّقت علی المصلين من خلال تفتيشهم وتفتيش هوياتهم أو احتجازها. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصی، اعتدت علی المصلين بالهراوات أثناء دخولهم للصلاة؛ ما أدی لاندلاع مناوشات.

وعبر حملة إعلاميّة تحشيديّة علی حساباته الرسميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ أعلن عن أول المسيرات عشيّة الذكری وهي في أرض السنابس والعكر مساء الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري. هذا ويواصل شعب البحرين استعدادته لهذه المناسبة تمسكًّا منه بأهداف الثورة التي انطلقت من أجلها وفي مقدّمتها «حقّ تقرير المصير»، وتجديدًا للعهد مع أكثر من 200 شهيد ارتقوا علی دربها، ونحو 1500 معتقل في السجون الخليفيّة بينهم الرموز القادة، إضافة إلی آلاف المهجّرين والجرحی وعشرات المطاردين. حيث شهدت في هذا السياق بلدات السهلة الجنوبيّة وكرزكان وسماهيج مسيرات ثوريّة رغم الطقس الماطر، رفع خلالها المتظاهرون أعلام البحرين وفلسطين ونادوا بالشعارات المطالبة بحقّ تقرير المصير. وفي المالكيّة رفع الثوّار أعمدة الدخان، وازدانت الجدران بصور شهداء المقاومة الحسينية في الذكری السنويّة لاستشهادهم. كما تواصل توزيع القصاصات الورقية التحشيديّة استعدادًا لإحياء الذكری في عدد من المناطق.

وأكد السيد مهدي علي وجود أنباء مؤكدة عن نية آل سعود لذبح الشابين البحرينيين المعتقلين صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان بطريقة داعشية وحشية   ودعا السيد مهدي جميع الشرفاء والأحرار في العالم الي مساندتنا لوقف تنفيذ هذه الجريمة.   وتوجه السيد الموسوي بدعوة خاصة الي العراق العظيم ( علماء وعشائر وجماهير وحكومة ) للوقوف مع شعب البحرين لمنع نزف هذا الدم البريئ.   وطلب السيد الموسوي بنشر هذه الرسالة دفاعا عن المظلومين في العالم.

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.

يدين منتدی البحرين لحقوق الإنسان جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ويعتبرها جريمة قتل خارج إطار القانون واضحة المعالم، تقدم للعالم الصورة الواقعية لجرائم كيان الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني.   ولفت المنتدی إلی أنَّ جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بعد توقيع اتفاقيات التطبيع من قبل بعض الدول العربية ومنها البحرين، ما يجعلهم شركاء في الانتهاكات التي تقع بحق الفلسطينيين.   وطالب المنتدی الهيئات الحقوقية الدولية بالإدانة الصريحة لجرائم كيان الاحتلال ومنها جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها بحق الفلسطينيين في تعد فاضح لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال. https://twitter.com/MontadaBahrain/status/1524322959883653121?t=TWg1jorF_wVomx-SQE57GQ&s=19

وبحسب الجمعية، اشار بابا الفاتيكان الی أحداث العام 2011 وما اعقبها من تداعيات واجراءات قامت بها السلطة في البحرين؛ داعياً الی بذل المزيد من الخطوات العملية لتجاوز كل ما أفرزته الأحداث وطي صفحة العام 2011 وضرورة تجاوز كل تداعيات تلك الأزمة السياسية والحقوقية والأمنية. واكد البابا فرنسيس ايضا ضرورة أن يشعر البحرينيين بالأمن والطمأنينة والحياة الكريمة لكل أفراد الشعب علی حدٍ سواء.  كما تحدث عن ضرورة وقف التمييز المذهبي والعدالة والانصاف علی كل المستويات، وايضا ملف السجناء والمنفيين وملف المحكومين بالإعدام؛ مطالبا العمل علی حلحلة هذه الملفات بما يُشعر المواطنين بالأمن والإطمئنان وفضلا عن هذا اللقاء، تحدث رئيس الفاتيكان مع ملك البحرين مباشرة، حيث كان اكثر وضوحاً وصراحة وعمقاً فيما يتعلق بالازمة القائمة بين الحكم والشعب؛ بحسب جمعية الوفاق البحرينية.