مملكة البحرين تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب التركي الصديق في ضحايا حرائق الغابات

وجاء في بيان وزارة الخارجية: تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين لحكومة وشعب جمهورية اليونان والجمهورية الإيطالية في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدد من القری والمدن في البلدين الصديقين، وأسفرت عن أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، مؤكدة تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية اليونان والجمهورية الإيطالية وشعبيهما الصديقين في هذه الكارثة المؤسفة، وتضامنها التام معهما في جهودهما الرامية لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

 أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن خالص التعازي والمواساة إلی جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا، في ضحايا حادث الحريق الذي نشب في مصنع للكيماويات بمدينة كراتشي، مما أدی إلی وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. و أكدت وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية في هذا المصاب الجلل، معبرة عن بالغ المواساة لأسر وذوي الضحايا و عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

 ويحتوي الدليل علی مكونات وعناصر ثابتة ومرنة مثل الشعار والألوان والخطوط والصور، ويغطي الدليل مختلف أشكال استخدامات الهوية المطبوعة والإلكترونية.وقد ورد في التعميم إمكانية استخدام النسخ القديمة من المواد المطبوعة التي تحمل الشعار السابق حتی الانتهاء من المخزون المتوفر، علی أن يتم تحديث كافة المواد الإلكترونية من تاريخ التعميم.

وفي بيان لها، قالت الخارجية البحرينية: " تعرب وزارة خارجية مملكة البحرين عن خالص التعازي والمواساة إلی حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث تصادم حافلتين علی طريق السويس- طور سيناء، مما أدی إلی وفاة وإصابة عدد من الأشخاص". وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، سائلة المولی عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن علی جميع المصابين بالشفاء العاجل". المصدر: وكالة أنباء البحرين

والتي ارتكزت منذ انطلاقتها علی أسس ثابتة وتطوير مستمر في كافة المجالات الحيوية ، بفضل العلاقة الطيبة التي تجمع قيادة البلدين ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة عاهل البلاد المفدی حفظه الله ورعاه ، و فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، والوصول بها إلی علاقات استراتيجية مستدامة تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المتكافئة للشعبين الصديقين. جاء ذلك ضمن الاجتماع الموسع الذي عُقد عن بُعد، اليوم (الأربعاء) بين معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ، ومعالي السيد لي زانشو رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة. مشيدةً معالي رئيسة مجلس النواب بدور البلدين الصديقين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، والسعي المستمر لتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يسهم في تطوير البنية القانونية الداعمة للملفات المختلفة، لاسيما في مجال تسوية النزاعات والصراعات في المنطقة بالطرق السلمية والدبلوماسية ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب. وأكدت معاليها أن السلطة التشريعية تولي اهتماما دائما، ودعما متناميا، بهدف تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وفتح مزيد من قنوات التواصل وتوطيد وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، وإجراء الزيارات المتبادلة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة. ونوهت معاليها للاتفاقيات الهامة بين البلدين، والسعي الحثيث لتحقيق التقارب المنشود، والذي عكسته مذكرات التفاهم المشتركة، لاسيما بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، معبرة معاليها عن التطلع للتوسع في اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ليشمل كافة المواطنين. ودعت رئيسة مجلس النواب نظيرها الصيني للاطلاع علی الأرضية الاستثمارية الخصبة في مملكة البحرين، والبيئة المستقطبة للشركات والمصانع، والمشاريع المتطورة، مؤكدة ترحيب المملكة للاستثمارات الصينية في هذا الإطار. وقدمت معاليها ونظيرها الصيني دعوات متبادلة لقيام وفود برلمانية عن برلماني البلدين الصديقين، من أجل تحقيق المزيد من التقارب علی مستوی التعاون والتنسيق، وإعداد قائمة من الرؤی المشتركة، والتوافقات حول إقامة مشاريع تنموية، وضمن آلية عمل واضحة، حيث أكد الطرفان الرغبة الجادة لتنفيذ التوجهات الثنائية، بناء علی الفرص المؤاتية، ضمن الأفق الزمني المنظور. وبحث الطرفان الجهود البرلمانية المشتركة وتوجيهها لتنمية الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، عبر علاقات شراكة طويلة المدی، تتسم بالاستقرار والشمولية، وترتكز علی الإمكانيات التي تتمتع بها جمهورية الصين من غزارة في التصنيع والإنتاج والتصدير، إلی جانب ما تتمتع به مملكة البحرين من مركز مالي متطور وبيئة استثمارية جاذبة وآمنة واقتصاد حر منفتح وموقع استراتيجي متميز، وما تقدمه للمستثمرين من تشريعات عادلة، وتسهيلات مغرية، وخدمات متنوعة . ومن جانبه، أعرب معالي السيد لي زانشو رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة عن تقديره واحترامه لمملكة البحرين ودورها الإقليمي في تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة في ظل قيادة جلالة الملك المفدی حفظه الله ورعاه، والجهود المبذولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مشيراً إلی الاستعداد الدائم لتحقيق كل ما يؤدي لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين علی جميع المستويات. وأكد وجود جهود لتشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمارات في مملكة البحرين، وتوسيع مستوی التعاون في التجارة والطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية، بما يعزز الصناعات المتنوعة في مملكة البحرين. وأكد موقف الصين الثابت من رفض كافة التدخلات الخارجية في مملكة البحرين، أو التعدي علی سيادتها، تحت ذريعة الممارسات الديمقراطية أو الحقوقية، مؤكداً الدعم الصيني للبحرين في كل ما يخدم أمنها واستقرارها.  المصدر: صحيفة الأيام

واشار مجلس الوزراء ان إطلاق الإقامة الذهبية تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول علی إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع علی المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية.  

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

استقبل Miguel Berger وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الوزارة، عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدی جمهورية ألمانيا الاتحادية. وخلال اللقاء، تم التطرق إلی أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، والاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. كما تم استعراض نتائج مشاركة وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية في حوار المنامة بدورته الـ 17، والتحضير للاحتفال بالذكری الخمسين علی إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي يصادف 17 مايو 2022، بالإضافة إلی مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، المستشار أحمد المحرقي، من سفارة مملكة البحرين في برلين، ومن الجانب الألماني Nicole Hochhausen، و Nina Horre . المصدر: أخبار البحرين

نائب وزير الخارجية حسين العزي: تعرب اليمن حكومة وشعبا عن شديد إدانتها لممارسات النظام في البحرين القمعية بحق شعب البحرين الشقيق والعزيز وآخرها اعتقال السياسي المعارض البحريني الكبير إبراهيم شريف الامين العام السابق لمنظمة وعد علی خلفية رأيه الرافض لمشاركة النظام-غير المعترف به شعبيا

وجه السفير البحريني خالد الجلاهمة رسالة شكر للحكومة والشعب الإسرائيلي علی حفاوة الاستقبال التي خظي بها. وقال الجلاهمة في كلمة مصورة له نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية علی "حفاوة الاستقبال" التي حظي بها منذ قدومه إلی إسرائيل. وأكد السفير البحريني لدی إسرائيل أنه سيعمل علی تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين بلاده وإسرائيل. وكتبت الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، تعليقا علی حديث السفير البحريني، قالت فيه: "بعد يوم من وصوله من المنامة الی تل ابيب سعادة سفير البحرين لدی إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة في لقاء خاص مع إسرائيل تتكلم بالعربية: "نشكر الحكومة والشعب الإسرائيلي علی حفاوة الاستقبال والترحاب". والتقی سعادة السفير امس كلا من وزير الخارجية يائير لبيد والمدير العام الون اوشبيز"، حسب قولها.

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

السوري هو احد حراس السجن ( سجن جو - سجن الحوض الجاف" قسم صغار السن "). • من الحراس الذين تفننوا في تعذيب السجناء السياسيين في احداث 10 مارس 2015م. خصوصا سجناء ( مبنی 1 - مبنی 10 و مبنی 6 صغار السن). • في نوفمبر عام ٢٠١٥ تم نقله الی الحوض الجاف قسم صغار السن، حيث مارس التعذيب الجسدي و النفسي علی العديد من السجناء السياسين، بعد محاولة الهروب الناجحة التي نفذها صغار السن في منتصف عام 2016م، سمح هشام الزياني بالكثير من التجاوزات والانتهاكات والممارسات الماسة بحقوق الطفل مما اطلق يد الجلاد بصوره غير معهوده. • تمت إعادته إلی سجن جو مطلع عام 2020م مع وصول الرائد سيئ الصيت هشام الزياني إلی ادارة سجن جو، حيث يعتبر الجلاد حسين السوري من حاشية المدير في سجن جو. • شارك في العديد من قضايا التعذيب و سوء المعاملة الجسدية، لكن اغلب هذه الشكاوي تنتهي بالتسجيل علی الورق، وكانت آخر شكوی قيدت ضده لحظة الاعتداء الجسدي علی السجين احمد جعفر. • الجلاد حسين السوري هو ذراع الزياني وعينه في جميع المباني من ناحية التفتيش الدوري و مراقبه بعض السجناء.

وقالت النائبة في تغريدة ” أعبر عن تضامني مع علي مشيمع المضرب عن الطعام خارج سفارة البحرين بلندن للمطالبة بالإفراج عن عبد الجليل السنكيس بالإضافة إلی والده حسن مشيمع“. سبق وان أعرب نواب بريطانيون ونائبة فرنسية وآخر أيرلندي عن تضامنهم مع الناشط مشيمع الذي زاره 7 نواب من مختلف الأحزاب البريطانية للتضامن مع مطالبه المشروعة. ذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ20 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن. وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي. ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وبحسب هيومن رايتس ووتش لم تمنح السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم. احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتی سن الخامسة عشر". يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم. يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة. قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتی الآن". يحدد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لسنة 2021 في البحرين الحد الأدنی لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة". استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات علی الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: "تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلی مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلی إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتی طبيعة الجرائم (المزعومة)". قال والد طفل آخر إن المزاعم تغيرت علی مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: "أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلی هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلی إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتی لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: "هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم"، لكن المدير رد: "ابنك مخرب". في 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض علی السادس في 9 يناير/كانون الثاني. نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلی "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلی بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدی الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية". توجه والد أحد الأطفال إلی كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، علی حد قوله. "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية). إنه معتقل بالفعل. إنه وراء أبواب موصدة". قال رجل آخر إن السلطات في المركزين أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة "بأمر من مكتب النائب العام". يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين. قال محامي دفاع خمسة من الأطفال إنهم "متهمون بالحصول علی زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها". لم يُبلَغ المحامي بالأساس القانوني أو السبب وراء احتجاز الأطفال في بيت بتلكو. قال إنه في جلسة الاستماع في 24 يناير/كانون الثاني، نُقل الأطفال إلی المحكمة وهم يرتدون قمصانا وكان واضحا أنهم يعانون من البرد، لكن الاختصاصي الاجتماعي والقاضي لم يستجيبا لما أُثير بشأن حاجتهم إلی ملابس أكثر دفئا. لم تصدر النيابة العامة بيانا حول القضية حتی 1 فبراير/شباط، وقد راجعته المنظمتان الحقوقيتان. جاء فيه أن النيابة أمرت باعتقال الأطفال بتهمة إلقاء زجاجات حارقة علی مركز شرطة سترة، مما أدی إلی تضرر سيارة مدنية، وتم تمديد احتجازهم في انتظار إحالتهم إلی محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. تواصل والد أحد الأطفال مع المنظمتين الحقوقيتين لإطلاعهما علی البيان، قائلا إن فيه معلومات عن القضية أكثر مما تلقته العائلات. قالت المنظمتان إن علی البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح علی حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. يتعيّن علی البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم. يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات "اليونيسف" للحكومات بفرض حظر علی احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19). قال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي، : "الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب. علی حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتی إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين". المصدر: وكالات

حيث أطلعه الوزير علی أهم مراحل مسيرة التعليم في المملكة، ومشاريعها التطويرية، والسعي الدائم لتحديث برامجها في مجال التعليم والتعليم العالي.كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين في الشئون العلمية.  المصدر: بنا البحرين

وكان في استقبالها عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، والسفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من المسؤولين في سفارة دولة ليبيا لدی مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزار

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني أن النظام اتهم المواطنين الأربعة بالانتماء إلی منظمةٍ إرهابية، بعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وحُكم عليهم بالسجن بعد محاكمات غير عادلة، وهم «السيد علوي الخباز الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن مشيمع، وسيد أحمد حسن، وسيد محمود علي موسی».   وأكد الفريق الأممي أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت موادٍ مختلفة بما ينتهك القانون الدولي، داعيًا إلی الإفراج الفوري عنهم، ولافتًا إلی أن قضيتهم قد أحيلت إلی المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، لاتخاذ الإجراء المناسب.   وشدد علی أنه غير مقتنعٍ بنفي النظام استخدام التعذيب ضد المعتقلين الأربعة والذي يعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرًا إلی أنه في حالة الخباز فإن استخدام التعذيب ضد قاصرٍ ينتهك اتفاقية حقوق الطفل وأن حكومة النظام قد انتهكت هذه الاتفاقيات عندما سمحت بالاعترافات بالإكراه المنتزعة تحت التعذيب في إجراءات المحاكمة للأربعة، وخاصة أنهم منعوا من تقديم أدلة خاصة بهم للدفاع عنهم.