أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، أنّ من الممكن تعويض الخسائر التي ستنجم عن الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي إلی أوروبا، لافتاً إلی أن تلك العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة السادسة من قبل الاتحاد الأوروبي "قد تعود بالنفع علی اقتصاد روسيا". وقال فولودين تعليقاً علی الحظر المحتمل لتصدير النفط الروسي: "من الممكن تعويض الخسائر بالكامل، وقد يعود الأمر بالنفع علی اقتصادنا". وأضاف: "عند تحليل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، إضافةً إلی القرارات السابقة لبروكسل وواشنطن، يمكننا أن نستنتج أنّ ترسانة الوسائل للحد من تنمية بلدنا قد استنفدت". وقال فولودين إنّه "عند اتخاذ إجراءات عقوبات جديدة، يضطر السياسيون الغربيون للاختيار بين سيناريو سيئ وسيئ للغاية لاقتصادات بلدانهم ومواطنيهم". كذلك، أوضح أنّ "أوروبا ستدفع أكثر من 250 مليار يورو (أكثر من 268 مليار دولار) سنوياً بصرف النظر عن التكاليف الإضافية لانتقال الشركات إلی علامات تجارية جديدة للنفط". ويوم أمس، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته علی حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين