أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح بعد اغلاقها لعامين
أستراليا تعيد فتح حدودها أمام السياح بعد اغلاقها لعامين
وقال موريسون "مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا". وأضاف أن الحدود ستفتح أمام جميع حاملي التأشيرات "في 21 شباط/فبراير من العام الجاري"، مؤكدا "إذا كنتم ملقّحين (ضدّ كوفيد-19) بجرعتين، نتطلّع للترحيب بكم مجددًا في أستراليا". وأغلقت أستراليا حدودها في آذار/مارس 2020 بغية حماية الجزيرة من تشفي كوفيد-19. وعلی مدی معظم الفترة التي تلت، مُنع الأستراليون من المغادرة ولم يمنح إلا عددًا قليلًا من الزوار استثناءات للزيارة. وعلق مواطنون في الخارج جراء القيود التي أدت أيضا إلی انفصال عائلات عن بعضها وسددت ضربة لقطاع السياحة المهم في البلاد وأثارت نقاشات في بعض الأحيان بشأن وضع أستراليا كبلد منفتح وعصري. وقال مارشال ماكدونالد الذي يقطن في مدينة ملبورن "حان وقت ذلك"، مضيفًا "إنه أمر مثير للحماسة. يكاد يبدو أنه نهاية مملكة الناسك". وذكرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية أن إغلاق الحدود يكلف الأعمال التجارية مبلغا تقدر قيمته بحوالی 2,6 مليار دولار أميركي كل شهر. وقالت في بيان إن الحدود "مُغلقة أمام السيّاح الدوليين لمدة 704 أيام"، موضحةً أن هذا القرار "سيسمح لقطاع السياحة المتعثر بالتعافي وإنقاذ الأعمال وتوفير سبل العيش". وسيتم بموجب القرار الأخير رفع جميع القيود تقريبًا. ويأتي ذلك بعدما تخلت أستراليا عن سياسة "صفر إصابات بكوفيد" واثر انهيار نظام تعقّب المخالطين للمصابين علی وقع موجة الإصابات بالمتحورة أوميكرون. ولم تعد إلا بضعة دول تغلق حدودها أمام السياح، بينها اليابان والصين ونيوزيلندا وعدة دول جزرية في المحيط الهادئ. - دعوة "للزيارة" - ورحب قطاع السياحة والسفر الأسترالي الذي واجه صعوبات مع تراجع عدد الزوار بحوالی 98 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، بالأنباء. وقال المدير العام لمجموعة "كويكسلفر" التي تشغّل رحلات سياحية بحرية وأنشطة غوص ومنتجعات في الحيّد المرجاني العظيم توني ووكر "نشعر بحماس بالغ لقدرتنا علی إعادة الفتح". وأفاد فرانس برس "كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا"، داعيا الناس إلی "القدوم للزيارة". وقلّصت الشركة عدد موظفيها خلال فترة الوباء من 650 إلی 300. وأوضح ووكر أنه يتوقع "بأن يستغرق التعافي وقتًا" بعد العامين الماضيين. وتعاني العديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة في أنحاء أستراليا من نقص في الموظفين، نظرا إلی العدد القليل من الزوار القادمين إلی أستراليا. ورغم الإعلان، ما زال السفر ضمن أستراليا خاضعا لقيود. وبقيت ولاية غرب أستراليا مغلقة أمام غير المقيمين. ويعد السفر حاليا من سيدني إلی باريس أسهل من السفر من سيدني إلی برث. المصدر: فرنس24
الدَين الحكومي يرهق البحرين علی وقع الإنفاق العسكري
الدَين الحكومي يرهق البحرين علی وقع الإنفاق العسكري
وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن الدين العام البحريني صعد إلی 14.41 مليار دينار (37 مليار$) بنهاية نوفمبر 2021. في وقت أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلی حجم الإنفاق العسكري الكبير في البحرين. وأشارت إلی أن ذلك يأتي مقارنة بقرابة 13 مليار دينار (34 مليار$) عن الشهر نفسه من عام 2020. وبينت أن رصيد ديون مصارف التجزئة المحلية للحكومة سجلت نهاية نوفمبر الماضي 6.2 مليار دينار (16 مليار دولار). وصعد الدين العام تزامنا مع دعم طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية. وبلغ بنحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات$) لسداد الديون المستحقة وتمويل الميزانية. وتعد السندات الحكومية أكبر تجمع استثماري للبنوك وشركات الاستثمار لإدارة السيولة الكبيرة بطريقة آمنة وخالية من المخاطر وبعائد ثابت ومجزٍ. وسجل صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تراجعا صاما بسبتمبر الماضي، بنسبة 6.17% علی أساس شهري. وأفاد مصرف البحرين المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلی 1.326 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي. وأشار إلی أن الاحتياطيات الأجنبية كانت 1.413 مليار دينار (3.77 مليارات دولار) بأغسطس السابق له. وبين المصرف أنه ارتفعت الأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 86.6%، مقارنة بـ710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر 2020. وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب. وكذلك 1.323 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف البحرين علی أنها الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا. وتأثر الاقتصاد البحريني بتفشي فيروس “كورونا”، ليسجل الربع الأول من 2021 بنسبة 2.11%، ثم تعافی بنسبة 5.7% بالربع الثاني. وكشفت بيانات مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في سبتمبر الماضي بنسبة 62.6٪ علی أساس شهري، بأعلی مستوی منذ فبراير 2020. وبحسب بيانات المصرف فإن صافيها ارتفع إلی 710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر. يذكر أن الأصول الأجنبية للمركزي البحريني بلغت 437 مليون دينار (1.16 مليار$) بأغسطس السابق. وأظهرت البيانات تراجعًا بالأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 48٪.جاء ذلك مقارنة بنحو 1.371 مليار دينار (3.65 مليارات$) بسبتمبر 2019. وتوزعت إلی 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين$) قيمة الذهب، و708.1 ملايين دينار (1.88 مليار$) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف دولة البحرين الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي. المصدر: وكالة الصحافة اليمنية