وقال الشيخ الديهي، في بيان، إنّ "هذا التحالف الذي أُنْشِئ للإمعان في ظلامة غزة، لزيادة الجرائم التي تُرْتَكب ضدها وحصار شعب فلسطين بأكمله، نحن ضد هذا التحالف جملة وتفصيلاً". وأضاف "بدل أنْ يشارك النظام البحريني في هذا التحالف الشيطاني القذر كان عليه أنْ يساهم في نصرة أهلنا في غزة والدفاع عنهم وإيصال المعونات اللازمة لهم". وأشار إلی أنّ "النظام اليوم يُمعن في مواجهة واستهداف أبناء البحرين الشرفاء المدافعين عن غزة الواقفين مع المقاومين هناك وفي كل مكان، فيعتقل العديد منهم ويزج بهم في السجون"، معتبراً أنّ سبب اعتقال ومحاكمة المعارض البارز إبراهيم شريف "دفاعه عن غزة ورفضه لهذا التحالف العدواني". وأكد الشيخ الديهي أنّ "النظام البحريني يقف اليوم في خندق مع الكيان الصهيوني وللدفاع عنه، مع هؤلاء الأشرار الذين يمعنون في ظلم أهلنا في فلسطين، والشعب البحريني في خندق آخر مع المقاومين والمجاهدين المدافعين عن أراضينا المقدسة في فلسطين".

لا تفترُ عائلة الحكمِ في البحرين عن تأكيدِ المُؤكد، فهي قادرة علی إعادة انتاجِ وتصدير عُنفها ضد المواطنين الملتحمين مع القضية الفلسطينية. هنا علامةٌ فارقةٌ يجبُ الإنتباه لها، وهي تشابهُ منطق الاحتلال وتطابق منطق المقاومة، وبعبارة أشدُ وضوحاً العلامة الفارقة هي الاختلافُ البيّنُ في الحمض النووي السياسي بين عائلةِ الحكم في البحرين وبين سكانِ البحرين الأصليين. يندرجُ حكم العائلة الحاكمة في البحرين تحت عنوان "الأنظمةُ القاتلةُ" وهي عبارة تصفُ أنظمةَ الحكمِ القامعةُ لإرادةِ شعُوبِها والتي تتوسلُ بالعنفِ الرسمي لمنع الرأيِ المخالفِ لتوجهاتِها. إلی جانب ذلك فهي أنظمةٌ تشعرُ بإنعدامِ الأمن الذاتي، وتعيشُ الضعف والخوف في الوقت ذاته. إنّ قمع حق المواطنين في اختيار حكومتهم، أو منعِهم من المشاركةِ الفعليّة في رسم توجهات الدولة وصناعة القرار، هو أمرٌ واضحٌ جداَ في البحرين. لقد دفعَ البحرانيّون ثمناً غالياً للحصولِ علی هذه الحقوق، كما إنّ نضالهم السياسي في هذا الجانب قد أكمل المائة عام وهم محرمون من هذه الحقوق السياسية إنّ الحمض النووي لديهم متقومٌ علی رفض الظلمِ ورفضِ الحربِ ورفض العنف، إنّهم يرفضون منطق هُوبز في بناء الدولة وهو المنطق الذي ينتجُ توحش الدولة وعنفها كما إنه المنطق المسؤول عن صياغة الاحتلال والاستيلاء علی أراضی الغير وإحلال الأغيار محلَ الأصليين. نتيجةً لذلك لا تشعرُ عائلة الحكم في البحرين بالأمان الداخلي، لأنّها تفتقدُ إلی صيغةِ التعاقدِ الاجتماعي المقبولةِ سياسياً واجتماعياً، الأمر الذي يُفقدها الشرعيّة المطلوبة للشعور بالأمن من جانب المواطنين. وهذا يقُودَها أيضاً إلی عزلةٍ قاتلةٍ تعيشُها عائلةُ الحكمِ، وإلی فراغٍ سياسيٍ قاتل، تملؤه عادةً بعقدة الخوف والترويج لشخوصها علی أنّهم أبطالٌ وخارقين للعادة. وبالمثل فإنّ ضعفَها وخوفَها من إنقلاب الشعب عليها، أو تمرده علی قرارتها، يقُودها إلی نسج علاقات تخادمٍ مع القوی الخارجية، والبحث المستديم عن ملاذٍ أخير للأمانِ المفقود لديها. كان حدوثُ طوفان الأقصی فرصةً سياسية لعائلةِ الحكم في البحرين، ولأن تعيد ترتيب بيتَها الداخلي، ولأن تبادر إلی ترك صيغة التوحش التي بنت ممارستها السياسية عليها، فلو أقدمت عائلة الحكم في البحرين علی قطع علاقتها مع الكيان المؤقت، وألغت اتفاقيات التطبيع المكروهةُ شعبياً، لكان وضع العائلة في أفضل حالاتها الآن، ولكانت فكت جزءاً كبيراً من عزلتها السياسية محلياً وعربياً. لكن الملك اختارَ أنّ ينحازَ إلی قوةِ منطق الاحتلالِ الإسرائيلي، وأن يكون حليفاً دائما للكيان المؤقت، ضارباً بعرض الحائط كلَ أصوات المواطنين المنددين بالجرائم الإسرائيلية والداعين لإلغاء اتفاقيات التطبيع المذلة بعرض الحائط. اختار الملكً أن يُظهر بعض صِبيةَ عائلتِه وهم يدعون لأهل غزة بالفرج، بدلاً من إصدار قرارٍ يُلغي اتفاقية التطبيع التي وقعتَها عائلتُه مع الكيان المؤقت، وأصدر أوامره بقمع أي تظاهرة أو مسيرة تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن غريبا حينها ولا يزال الوضع غربيا أن تكون البحرين الدولة الوحيدة في العالم التي يخرجُ فيها المتظاهرون المؤيدون لغزة، وهم مُتلثمّين مُخفين وجوهم خوفاً من الملاحقة الأمنية وخوفاً من الاعتقال. إنّ حال عائلة الحكم في البحرين وكما قال أكثر من دبلوماسّي غربيّ، أنّها تتظاهرُ بمناصرةِ القضية الفلسطينية، لكنها تُشجع سراً علی إبادةِ غزة والتخلصِ من عبئّ القضية الفلسطينية لصالح حكمِ الاحتلال، وبالطريقةِ التي يُفضلها علی الأرض، حتی ولو تطلبَ ذلك حدوثُ إبادة جماعية لغزة والضفة والجنوب اللبناني. لتَعذرنا غزة الآن.. وليعذرنا أهل غزة الشرفاء فنحن ضحايا أنظمةٍ قاتلة... ضحايا عائلة حكم تجيد ممارسة الاحتلال كما يمارسه الكيان ...ضحايا أنظمة سخيفة ترانا مجرد أرقام. عذراً أهالي غزة الشرفاء من ممارسات نظام حكم لا يمد لنّا بصلة، ولا نری له أي وجهٍ من وجوه الكرامة والعزة..لك الله يا غزة عندما تتحالفُ قبائلُ قريش وأحفادها لإسكات صوتكِ المقاوم للاحتلال الّذي نحن ضحاياه قبلكِ منذ أكثر من مائتي عام. لك اللهُ يا غزة فقد قاتلتِك الأنظمةُ القاتلة. الباحث عباس المرشد - لندن

من المحادثات السرية مع إسرائيل إلی الإشراف علی التدخل العسكري ضد الحوثيين في اليمن، أصبح ناصر البالغ من العمر 35 عامًا- نجل الملك حمد من زوجته الثانية شيمة بنت حسن الخريش العجمي- شخصية رئيسية داخل أجهزة الأمن والاستخبارات البحرينية رغم كونه السادس في ترتيب ولاية العهد. في الوقت الحالي يهيمن أخوه غير الشقيق وولي العهد البحريني سلمان بن حمد علی قطاع الاستخبارات في البلاد. شارك ناصر في قمع احتجاجات دوار اللؤلؤة في فبراير 2011، والتي قادها شيعة البحرين الذين يشكلون أغلبية السكان، واستخدم الأمن كوسيلة لتأمين نفوذه داخل نظام الحكم الملكي في البلاد. وفي يونيو 2011، أي بعد أشهر فقط من الاحتجاجات، عيّنه والده قائدًا للحرس الملكي وهي وحدة النخبة في “قوة دفاع البحرين” التي تتألف إلی حد كبير من جنود باكستانيين وأردنيين، فكان ذلك بمثابة نقطة البداية للشيخ ناصر- خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا- لمواصلة ترقيه في الرتب.   في عام 2019، عيّنه الملك حمد مستشارًا للأمن القومي ثُمّ في العام التالي أمينًا عامًا للمجلس الأعلی للدفاع. ومنذ ذلك الحين، بنی ناصر خُطته ليقود السياسة الخارجية للمملكة علی محورين: محاربة الحوثيين في اليمن، وتهميش قطر في المنطقة، وذلك في ظل معرفته بحضور النفوذ الإيراني في البحرين. يتخطی ناصر أخاه غير الشقيق سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس الوزراء والركيزة الثانية لسلطة الملك وصاحب النفوذ الكبير في الدولة العميقة في البحرين تخطيًا متكررًا. يشرف سلمان علی أجهزة المخابرات البحرينية وهو علی علاقة جيدة بمختلف قطاعات وزارة الدفاع. ومع ذلك فإنّه يعاني في الديوان الملكي العلاقة الخاصة بين والده وناصر. ولذا فعليه أن يجلس ويشاهد تصاعد شعبية أخيه ناصر حيث يهرع الدبلوماسيون ورجال الأعمال وضباط الجيش والمستشارون إلی الأماكن القليلة التي يظهر فيها ناصر في الأماكن العامة مثل نادي الركبي البحريني الشهير . استفاد ناصر من مواءمة مصالح البحرين مع آل نهيان في أبو ظبي، كما أسس للتقارب البحريني مع إسرائيل. فبعد استضافة وفود الموساد في مكاتبه في الديوان الملكي- قبل اتفاقيات أبراهام في سبتمبر 2020 بفترة طويلة- استورد ناصر عددًا كبيرًا من المعدات الإلكترونية الإسرائيلية التي تركز عليها استراتيجية المملكة. وشملت تلك المعدات برنامج التجسس الإسرائيلي من مجموعة NSO الإسرائيلية الذي شَكَّلَ نقلة نوعية للتقارب الأمني بين البحرين وأبو ظبي، رغم استخدامه للتجسس علی العديد من البحرينيين. ونتيجة لذلك، تمكن ناصر من الحصول علی معلومات مهمة من الإمارات، التي تجسست بين عامي 2020 و2021 علی العديد من وزراء حكومة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بالإضافة إلی العديد من الأمراء القطريين. مع سياسته التي تتسم بالواقعية والنهج الليبرالي الاقتصادي، أصبح ناصر نقطة الاتصال في البحرين مع محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، وعمل علی إعادة صياغة السياسة الأمنية الإقليمية مع كل من إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة. تزوج ناصر عام 2009 من شيخة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إحدی بنات أمير دبي، ما ساعده علی بناء علاقات شخصية في الإمارات. ويقف ناصر إلی جانب السعودية في حربها في اليمن، ويتصل اتصالًا مباشرًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم اختلافه مع الأخير حول رفع الحصار المفروض علی قطر. بدأ ناصر في الآونة الأخيرة يستحوذ علی الأصول الاقتصادية للبلاد. فبعد أن عهد إلی فهد آل خليفة- المستشار السابق لرئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة- بجدول أعماله الرسمي في أبريل 2021، أصبح ناصر رئيسًا للشركة القابضة للنفط والغاز الملحَقَة بوزارة النفط والذراع الحكومية لتنويع مصادر الطاقة. أجری ناصر العديد من الإصلاحات في الشركة القابضة للنفط والغاز لمواكبة المرحلة الانتقالية لقطاع الطاقة في البحرين، حيث يشرف الآن علی أصول النفط والغاز في البلاد مثل “شركة نفط البحرين Bapco”، ويرجع ذلك أساسًا إلی احتياطيات النفط المتواضعة في البلاد وحصة الإنتاج لعام 2022 البالغة 196 ألف برميل يوميًّا. إلی جانب الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة، يمتلك ناصر- كغيره من أمراء الخليج- صندوق استثمار خاص به يتمثل في شركة “لإنفينيتي كابيتال” لتعزيز مصالحه الشخصية في الخارج. يدير عبد الله الزين المعروف أيضًا باسم عبد الله جهاد الزين الشركة منذ إنشائها في عام 2010 وقد عينه ناصر رئيسًا لـ “شركة نفط البحرين” في أكتوبر 2021. ورغم الحادث المؤسف الذي تعرض له في باريس عام 2017 عندما سُرق منه مبلغ 200 ألف دولار نقدًا وهو في طريقه إلی وسط المدينة بعد هبوطه في مطار شارل ديغول، واصل الزين الاستثمار في أوروبا نيابة عن صالح واضعًا جل اهتمامه علی قطاع الرياضة. يُعرف ناصر أيضًا بشغفه الرياضي الذي طوره بعد أن عانی عقدة الوزن الزائد خلال سنوات المراهقة، وقد بدأ العديد من الاستثمارات في قطاع الرياضة في عام 2010، واستعان عام 2013 بالمستشار السلوفيني ميلان إرزن لتأسيس فرق الفروسية الخاصة به ثُمّ فريق البحرين لركوب الدرجات النارية في عام 2016. كما استحوذ عبد الله الزين في عام 2019 علی نادي قرطبة الإسباني، وفي عام 2020 علی حصة 20٪ من نادي “باريس إف سي” الفرنسي لكرة القدم.

مع تجدد ذكری عيد الشهداء في البحرين الثامنة والعشرين والذي يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام وضمن فعاليات تكتل المعارضة في الخارج عقد مؤتمر صحفي في لندن تحت عنوان "معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء"تجديدا لذكری سقوط اول شهيدين هاني خميس وهاني الوسطي ابان انتفاضة الكرامة في التسعينيات.   ابرز المتحدثون في المؤتمر بادارة الدكتور سعيد الشهابي أهمية احياء ذكری ضحايا الإعدامات غير القانونية وضحايا القتل خارج نطاق القانون.   حيث ركزت جوزي ثوم علی ضرورة أن تراجع الحكومة البريطانية حساباتها في تعاطيها المبني علی المصالح في البحرين و التغاضي عن معاناة البحرينين.   وبدأ القس فرانك جلي حديثه مستشهدا بثورة الامام الحسين وتضحياته موضحا ان يوم شهداء البحرين اصبح منارة للصمود وسقوط الشهداء دليل علی اصرار الشعب أن يسوده حكم ديموقراطي.   وحضر المؤتمر العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية اعلامية وعدد من المحطات الاعلامية.

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المُعارضة؛ إنه بعد 12 عاما علی انطلاق الحراك الشعبي، ما زال الواقع الحقوقي في البحرين مأزوم جدا.   وأكدت الوفاق في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ أن السلطات البحرينية تفرض قيودا خانقة علی الحريات لا سيما حرية التعبير.   وذلك في مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهج سياسة تكميم الأفواه بعدم السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل بحرية، كما استخدمت تكنولوجيا التجسس، في خرق حقوقي جسيم يهدد ويقوض عمل الحقوقيين والمعارضين والصحفيين في البحرين والخارج.   وشددت علی أن السلطات الخليفية لا تحترم المواثيق الدولية؛ بتعديها علی الحق السياسي وتخطيها للإرادة الشعبية، إلی جانب مواصلة احتجاز الحقوقيين والمعارضين ممن اعتُقلوا لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.   وأشارت إلی تعرض المعتقلين إلی أنماط من التعذيب داخل سجون البحرين، مثل الصعق الكهربائي، الاعتداء الجنسي، الحرمان من النوم، التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو متدنية جدا، التقييد بطريقة مؤذية، الإهمال الطبي، التعليق في وضعيات مؤلمة، الإجبار علی الوقوف لفترات طويلة.   ولفتت إلی أنه منذ 2011، حُكم علی ما لا يقل عن 51 مواطنا بالإعدام، 65٪ منهم ضحايا التعذيب، وقد نفذ الحكم بحق خمسة مواطنين، فيما ينتظر 12 آخرين الإعدام الوشيك.   وشددت جمعية الوفاق علی أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب، لا توجد تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب، إذ فشلت السلطات في احترام الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيات الدولية.   كما تصر السلطات الخليفية علی منع زيارات المراقبين الحقوقيين المستقلين والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب في البحرين.   من جهتها أكدت حركة أحرار البحرين علی أهمية حقوق الإنسان لإقامة مجتمع آمن يشارك مواطنوه في تنميته بحرية.   وقالت إن البحرينيين عانوا منذ عقود تداعي حقوقهم وتعرضهم للانتهاكات المستمرة والاضطهاد علی أيدي الحكم الخليفي الجائر.   وأشارت إلی أنه ما أكثر التقارير التي صدرت لشجب تلك الممارسات والمطالبة باحترام الحقوق، ولكن أبی الخليفيون إلا الاستمرار في القمع الممنهج والاعتقال التعسفي والتعذيب.   وقالت “إننا نری استحالة احترام حقوق الإنسان من قبل النظام الاستبدادي والحاكم الديكتاتور. ونتطلع لتحقيق تغيير سياسي جوهري في البلاد كأساس لضمان تلك الحقوق بإقامة حكم القانون ووضع أسس دولة عصرية يديرها الشعب وتلغي حق التوارث الذي يصر الخليفيون علی إبقائه”.   وأضافت “لا شرعية للحكم التوارثي، ولا مجال لاحترام حقوق الإنسان في ظله. وبالمناسبة نعبر عن فخرنا برموزنا ومواطنينا المعتقلين منذ قرابة اثني عشر عاما، ونؤكد ان ارتهانهم المتواصل يلغي كافة ادعاءات الخليفين ومؤسساتهم الحقوقية المزيفة”.   وأكدت حركة أحرار البحرين أنه “حان الوقت لتوجيه صفعة موجعة لحكمهم الجائر واعتباره مارقا، ودعم الشعب لاسترجاع حقوقه السليبة وعلی رأسها حقه في اختيار نظام حكمه وانتخاب حكومته وبرلمانه بحرية كاملة”.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم علی حق اللجوء السياسي في بريطانيا.   وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني علی هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.   وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلی بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول علی حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلی لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.   ولفتت إلی أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.   لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخری، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.   وأشارت إلی أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسی عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.   وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من علی سطح سفارة البحرين في لندن، علی أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من علی سطح المبنی، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.   وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.   وأشارت إلی محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا علی الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل علی الصعيد الدولي.   وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق علی قضية التجسس علی يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – علی حد زعمه.   وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة علی حرية التنقل، والقيود غير المعقولة علی المشاركة السياسية.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن توقع "إسرائيل" والبحرين اتفاقية تجارة حرة تسمح بتوسيع التجارة بينهما إلی مئات الملايين من الدولارات سنويا".   وأضافت أن "إسرائيل" والبحرين علی وشك التوقيع علی الاتفاق، لافتة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلی أن "جولة أخری من المناقشات حول الموضوع ستجری هذا الشهر، لكن التحرك نحو الانتهاء".   وتابعت القناة: "جاء التقدم في الموضوع بعد زيارة هرتسوغ للبحرين، ورغم الاحتجاجات علی زيارته للبلاد وضد التطبيع مع "إسرائيل"، لكن مصدرا سياسيًا قال إنه متفائل بهذه الخطوة".   ووصل هرتسوغ علی رأس وفد اقتصادي إلی المنامة أمس الأول (الأحد)، والتقی ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة، فيما احتج البحرينيون علی زيارته لبلدهم.   وفقا لبيانات إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الصهيونية، منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل نحو عامين، نمت التجارة بين الكيان والبحرين بشكل مطرد وبلغت في عام 2021 حوالي 7.5 مليون دولار.   وتقدر إدارة التجارة الخارجية أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الجانبين. في عام 2021، بلغ حجم صادرات الكيان إلی البحرين نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيماويات ومنتجات الصناعة الكيماوية والآلات والهندسة الكهربائية. وبلغ حجم الواردات من البحرين إلی الكيان حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي علی معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود، بحسب بيان وزارة التجارة الصهيونية.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

واعتبرت قوی المعارضة البحرينية في بياناً لها اليوم الأحد هذه الزيارة المشئومة استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل احرار العالم وتعكس حجم العزلة والانفصال الذي يعيشه النظام. وتؤكد القوی علی ان كل شعب البحرين مجمعٌ علی رفض هذه الزيارة معتبرين ما يجري مغامرة واختطاف لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين ارتباطاً لا ينفك نصرةً لقضيته العادلة ضد الارهاب الصهيوني. وتؤكد القوی المعارضة بالإجماع علی أن وجود رئيس الكيان الصهيونی في البحرين يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها ويزيد من استفزاز شعوبها وينذر بخلق الفوضی وعدم الاستقرار علی كل المستويات. وبناء علی ما سبق؛ تشدّد القوی الوطنيّة المعارضة في البحرين علی تسجيل النّقاط التّالية: 1- نحذّر الكيان الصّهيوني والنّظام المستبد المُطبِّع من مغبّة المضي في هذه الزيّارة المُنْكَرَة، ونؤكّد أنّ تاريخ أهل البحرين المناضل وحاضرهم العزيز الشّريف لا ولن يقبل بالصهاينة ويعتبرهم اعداء. 2- إنّ إصرارَ النّظام الديكتاتوري في البحرين علی الإمعان في تسليمِ أمْن وسيادةِ واستقلال البحرين لكيان الشّر المغروس في خاصرةِ هذه الأمة؛ إنّما هو تعبيرٌ عن الأزمةِ المستفحلة التي يعاني منها هذا النّظام علی مستوی الشّرعيّة الدّستوريّة وفقدان التّأييد الشّعبي، ونؤكّد أنّ مسلسلَ الخيانة لن يُسْعف النّظام علی اصطناع شرعيّةٍ مزيّفةٍ أو التّغطية علی انتهاكاته وجرائمه. 3- اعتاد النظامُ المستبد علی برْمجة مثل هذه الزّيارات والخطوات الاستفزازية؛ لتتزامن مع مناسباتٍ وأحداث هامّة، حيث يستعد الشّعبُ لإحياء عيد الشهداء في ١٦-١٧ ديسمبر. في الختام، نُحيّي من جديدٍ أبناءَ شعبنا العزيز المناضل، الذي ستكونُ له مواقفه في مناهضة أيّ شكلٍ من أشكال التّطبيع مع العدو الصّهيوني، وهو سيبقی ثابتا علی هذه الطريقِ حتّی زوالِ هذا الكيانِ السّرطاني وتحرير فلسطين وكلّ الأراضي المغتصبة. قوی المعارضة في البحرين - 4 ديسمبر 2022 جمعية الوفاق الوطني الاسلامية حركة أحرار البحرين الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي جمعية العمل الإسلامي ائتلاف ١٤ فبراير حركة الحريات والديمقراطية ( حق ) حركة خلاص

وتسائل آية الله قاسم في تغريدة له عبر تويتر: "هل إنَّ مِن مخطّط السّياسة في البحرين هو تحويلُ مجتمعِها بالقوّة إلی مجتمعٍ يهوديٍّ في حقيقتِهِ ومظاهرِ أفراحهِ وأحزانهِ وطقوسهِ؟ عيدُ "الحانوكا" واحدٌ من الشواهد المكثّفة". وفي وقت سابق قال رئيس مجلس أمناء الكنيس والمجتمع اليهوديّ في البحرين «إبراهيم نونو»، إنّه تمّ تحديد تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاحتفال بعيد الحانوكا – «عيد الأنوار اليهوديّ» في المنامة. وأكّد بأنّ الاحتفال يتزامن مع وصول «لفيف التوراة» من الكيان الصهيونيّ إلی البحرين، وسيستمرّ لمدّة ثمانية أيام بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول ولغاية 1 يناير/ كانون الثاني 2023، في منطقة باب البحرين ومحيط سوق المنامة، وصولًا إلی الكنيس اليهوديّ – بحسب حوارِ «نونو» مع «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل. واضاف أنّه سيتمّ إقامة الشّعائر والطقوس وإشعال الشّموع في الكنيس، وبحضور عددٍ من المسؤولين في سفارة الكيان الصهيونيّ لدی البحرين، وشخصيات رسميّة بحرينيّة وسائحين صهاينة، وعددٍ من اليهود المقيمين في منطقة الخليج . وكانت منظّمات حقوقيّة قد أصدرت تقريرين بعنوان «البحرين: التّسامح الدينيّ المفقود»، رصدت خلاله انتهاكات موسم عاشوراء لعام 1444 هجري – 2022 ميلادي، وانتهاكات أخری علی صعيد الحريّات الدينيّة.

وأضاف التقرير أنّ بريطانيا قد تكون أيضًا انتهكت قواعدها الخاصة بزعم عدم تقييم دعمها المالي بشكل صحيح للنظام القضائي في البحرين، والّذي كان ينبغي أن يؤدي استخدامه لعقوبة الإعدام إلی اجتذاب أعلی مستوی من التدقيق الحكومي.   وقالت الصحيفة إنّه في حال كان الأمر صحيحًا، فسيكون انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي تشرع عقوبة الإعدام، إذ تنص الإرشادات البريطانية بأنّه يجب علی الحكومة السعي للحصول علی ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية.   وبموجب التقرير الّذي أعده سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بالاشتراك مع هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن هذا حدث.   وقال الوداعي لصحيفة التلغراف إنّ "باعتقادي، تخرق الحكومة البريطانية قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للبحرين".   ووفقًا للتقرير، أعدمت البحرين ستة سجناء منذ إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017.   ويدعي أنّ القضاء البحريني فشل في احترام افتراض البراءة لثمانية أشخاص علی الأقل من بين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا في الجزيرة الخليجية، كما يری أنه تم الحصول علی العديد من الاعترافات تحت التعذيب.   ويقول المتهمون في هذه القضايا إنّهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية في الأعضاء التناسلية، ومحاولة الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.   ووجد التقرير أن ادعاءاتهم ذات مصداقية، مشيرًا إلی تناسبها وتوافقها مع الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء حكوميون. وقال معدو التقرير إنّه "في بعض الحالات، بدا أن المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات".   وطالب التقرير الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للبحرين.   وقال الوداعي إنّه "بدلًا من ذلك، يتعين علی المملكة المتحدة التحقيق في الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين والتي تعمل بعمق في تبييض التعذيب المنهجي في البلاد".   وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة إنّه "من المعيب أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".   وقد قدمت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات إلی حليفتها الغنية البحرين في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق غير شفاف يهدف إلی تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دول الخليج القمعية.   واستجابة لطلب قانون حرية المعلومات، أقرت الحكومة البريطانية بعدم وجود مشاورات وزارية حول أي تمويل مقدم للبحرين في السنة المالية 2020/2021. وقد تضاعف تمويل البحرين والمملكة العربية السعودية بهدوء في السنة المالية 2021/2022 علی الرغم من تدهور المشهد الحقوقي حيث أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

صرحت السلطات البحرينية متباهية بانخفاض نسبة العاطلين عن العمل في البلاد من 19 ألف إلی 15 ألف شخص. وذلك بحسب ادعاءات وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان في منتدی التعافي الإقتصادي. والأمر الذي يثير التساؤل أن الوزير حميدان كان قد ادعی في عام 2021 بتوظيف 26 ألف مواطن بحريني فكيف انخفظت البطالة من 19 ألف إلی 15 ألف. وبحسب الوطن البحرينية فقد صرح الوزير حميدان في 28 فبراير 2022 أن إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ في العام 2021 عدد 26,344 متوظفاً بفضل التعاون والدعم الكبير الذي لاقته الوزارة من أصحاب الأعمال، الذين حرصوا علی التعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق الأعداد المستهدفة للتوظيف باعتبار ذلك مسؤلية وطنية مشتركة. وعلی الرغم من وجود أنباء عن أعداد عاطلين عن العمل تفوق الأعداد المعلنة يبقی الأهم ما كشفت عنه غرفة التجارة والصناعة البحرينية وهو وجود "600 ألف وظيفة في البحرين يشغلها أجانب مقابل 150 ألف وظيفز يشغلها بحرينيون". أي بفارق 450 ألف وظيفة في البلاد تصب جميعها في مصلحة العمال الأجانب، وهو الأمر الذي يكشف سياسة السلطة الحاكمة في البحرين التي تصب في مصحتها، ففي أي من دول العالم يهمش المواطن الأصلي ويطرد من العمل لصالح الأجنبي؟ وتحاول البحرين في حركتها هذه من توطين العمالة الخارجية وطرد البحرينيين من العمل من تغيير طبيعة البلاد الديمغرافية. فمنذ قيام الثورة البحرينية في عام 2011 في البحرين بدأت السلطات البحرينية تسرح أكبر عدد ممكن من البحرينيية وذلك لمعارضتهم للنظام الحاكم في البلد ليحل محلهم الأجنبي ويبقی المواطن البحريني عاظل عن العمل.

أكد وزير المالية والاقتصاد سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين تمكنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو ما يؤكد أننا استعدنا التعافي ونسير لتحقيق النتائج المرجوة بتكاتف الجميع. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلی أن خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها ترتكز علی 5 أولويات تضم 27 برنامجًا متكاملًا، تم الانتهاء من 16 برنامجًا، وأن العمل جارٍ علی الانتهاء من تنفيذ 11 برنامجًا خلال الفترة المقبلة.  وأشار إلی أن معدلات النمو والناتج المحلي غير النفطي من الربع الأول للعام 2019 حتی الربع الرابع من العام 2021 بينت استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية خصوصًا غير النفطية حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين ارتفاعًا إيجابيًّا في العديد القطاعات، فقد تجاوز أداء عدد من المؤشرات المستويات المسجلة خلال العام 2019، كما تشير البيانات الأولية إلی نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13 % خلال الربع الرابع 2021، وقد بلغ الناتج المحلي غير النفطي الاسمي نحو 3.4 مليار دينار وهو أعلی مستوی يتم تسجيله، مما يعكس قوة الاقتصاد البحريني.  وكانت مرآة البحرين قد تحدثت عن نحو مليار دينار (2.6 مليار دولار) لا أحد يعلم عن مصيرها لحد الآن في حسابات الدولة عن العام الماضي 2021. وحدها العائلة الحاكمة يمكنها أن تجيب أين ذهب هذا المبلغ الكبير. وأشارت أن الحكومة اقترضت مليار و512 مليون دينار (4 مليار دولار) العام الماضي، بينما كان العجز المقرر فقط مليار و200 ألف دينار فقط. ويشير ذلك أن الحكومة اقترضت 312 مليون دينار بحريني فوق حاجتها لسداد العجز المقرر في الميزانية العامة للدولة، فما هو المبرر لاقتراض هذا المبلغ وإلی أين سيذهب؟ وليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة جنت أكثر من 600 مليون دينار إضافية العام الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط. ولفتت إلی أن الحكومة اعتمدت كعادتها سعرا متحفظا في موازنة الدولة للعام 2021 عند 50 دولارا للبرميل، إلا أن أسعار النفط ارتفعت في المتوسط العام الماضي لتصل إلی 70 دولار بزيادة مقدرة بنحو 40%.  وإذا ما جمعنا الرقمين 312 مليون دينار فوائض الاقتراض و600 مليون دينار فارق أسعار النفط، فستجد أن الدولة تمتلك فائضا عن العام الماضي يقدر بنحو مليار دينار. كل ذلك جری (لعام الماضي ولا أحد يعرف ونحن في منتصف 2022 أين ذهبت المليار دينار.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وأشار بوندي في لقاء مع وكالة الأنباء البحرينية إلی الجوانب الأمنية والدفاعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالقول:" نحن في السفارة الأمريكية نقدر شراكة البحرين الوثيقة مع أمريكا ونقدر التزام بلدينا الأمني ??المشترك، بما في ذلك استضافة البحرين للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي NAVCENT منذ سنة 1995" ، وكانت البحرين أول دولة تنضم إلی مشروع الأمن البحري الدولي، الذي تولت قيادته لضمان حرية الملاحة والنقل الآمن للشحن التجاري، كما تستضيف البحرين القوات البحرية المشتركة التي تركز علی دحر الإرهاب ومنع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي وتعزيز بيئة بحرية آمنة. ووصف السفير الأمريكي :" إن علاقتنا مع النظام البحريني مبنية علی جهود مشتركة لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد والأنشطة الخبيثة التي تمثلها إيران، وتلعب البحرين دورًا رئيسًا في هيكل الأمن الإقليمي كما أنها حليف حيوي للولايات المتحدة الامريكية في المبادرات الدفاعية". وتناول السفير الأمريكي لدی البحرين أمثلة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، قائلا:" وفي إطار جهودنا للبناء علی علاقتنا التاريخية من خلال دفع التعاون لتدعيم مصالحنا المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن والسلام والازدهار، عملت  أمريكيا و النظام البحريني معًا لتقديم الدعم للإجلاء والعبور الآمن لأكثر من 7000 مواطن أمريكي وآخرين من أفغانستان، فالبحرين كانت من أوائل الدول التي قدمت هذا النوع من المساعدة." وذكر بوندي في هذا الصدد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد بجهود البحرين الشجاعة في هذا التعاون، كما زار وزير الدفاع لويد أوستن البحرين للتعبير عن تقدير أمريكا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار السفير الأمريكي السفير لدعم امريكا للنظام البحريني والكيان الصهيوني في بناء علاقتهما الثنائية، معتبراً ذلك "عنصراً رئيسياً آخر لضمان السلام والازدهار والأمن في المنطقة، وقال:" نحن نحيي القرار الجريء الذي اتخذه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني،عبر اتفاقيات إبراهيم، التي نعتقد أنها تمثل تغييراً أساسياً في التوجه الاستراتيجي في المنطقة."   وأشار إلی أنه تنشط كل من البحرين والكيان الصهيوني بقوة لبناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة ويعملان علی برنامج مشترك يسمی "استراتيجية السلام الدافئ"، مضيفاً أن عبد اللطيف الزياني  وزير الخارجية شارك في اجتماع النقب الوزاري في مارس  الماضي مع نظرائه من دولة الإمارات و المغربية و مصر  والكيان الصهيوني وأمريكا ، وقال نحن في السفارة الأمريكية نعمل جنبًا إلی جنب مع حكومة البحرين  لضمان استفادة شعب البحرين من علاقتهم مع الكيان الصهيوني."

وكان من أهم القضايا المطروحة مايلي:   *أولا:* مصادفة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ٣ مايو ٢٠٢٢م.    *ثانيا:* تطورات الساحة الفلسطينية وإعداد أنظمة التطبيع لمؤتمر قادم.   *ثالثا:* المستجدات المتعلقة برموز الثورة في سجون النظام الخليفي.    *هذا، وبناء علی هذه القضايا* والمستجدات في الساحة، فقد عبّر المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي عن المواقف السياسية التالية:   *أولا:* يصادف تاريخ ٣ مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم رمزي للوقوف علی واقع الصحافة المحلي والعالمي، والحرية الإعلامية الذي تسعی لها المجتمعات الحرة، لكي تكون قادرة علی القيام بدورها كسلطة رابعة رقابية وثقافية، تساهم في صناعة الرأي والوعي العام.    نشير لواقع الصحافة في البحرين، باعتبارها تخضع وتدار بشكل كامل من قبل النظام الخليفي الدكتاتوري، وتجمّل وجه الاستبداد، وتشهد شهادة الزور حول إنجازاته، و تغيّب عيوبه، وتمنع الخبر والرأي والصوت المستقل والناقد والاستقصائي، وتغمض البصر عن هموم الشعب ومشاكله وتطلعاته، وفي واقع الأمر فإن هذا الواقع المتردي في حرية الصحافة وخدمتها لمصالح الاستكبار والاستبداد علی حساب مصالح الإنسانية هو سمة عالمية في ظل فوضی السياسة وإشاعة الحروب والتضليل.   الأرقام وحدها تكذّب ادعاءات السلطة والإدارتين الأمريكية والبريطانية حول أوضاع الصحافة وحقوق الإنسان في البحرين، حيث أدرجت منظمة (مراسلون بدون حدود) حمد آل خليفة ضمن القائمة السوداء للزعماء أعداء الصحافة، وأشارت المنظمة لوقوع البحرين في المرتبة ١٦٨ من أصل ١٨٠ في حرية الصحافة، هذا في الوقت الذي يقبع فيه ١١ صحافيا علی الأقل في سجون السلطة، أبرزهم الدكتور السنگيس والأستاذ محمود الجزيري والأستاذ علي معراج.    بمناسبة ذكری اليوم العالمي للصحافة، ندعو في مجلس الوفاء السياسي أحرار الشعب والعالم والمؤسسات الإعلامية والصحفية الحرة لتسليط الضوء علی حقائق القمع والإجرام بحق الصحفيين والصحافة والإعلام المستقل في البحرين، وتجريم التضليل الغربي فيما يتعلق بمعانات شعب البحرين.   *ثانيا:* يشهد الداخل الفلسطيني متغيرات ميدانية مربكة لكيان الاحتلال، حيث شهدت الأجهزة الأمنية للاحتلال تصاعدا في الأفعال الشجاعة وفي سلوك التحدي لدی أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث غدت كل فلسطين مسرحا للمواجهة مع كيان الاحتلال المجرم، وعلی صعيد آخر فقد تداعت الإدارة الأمريكية مع كيان الاحتلال للترتيب لقمة سياسية وأمنيّة أخری تجمعهما مع أنظمة التطبيع والخيانة، وذلك في ظل الفشل الأمني والسياسي الذريع الذي تعيشه دول الحلف الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وعموم المنطقة، وفشل مخططات هذا الحلف الشيطاني.   نؤكد علی إيماننا العميق بأن عصر تعدد الأقطاب قد انطلق، وأن العصر الأمريكي والإسرائيلي يشرف علی الانتهاء، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة وإسرائيل، من تزلزل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والغلاء المعيشي، والصراع السياسي بين الأحزاب والأقطاب الرئيسة داخلهما، وغيرها، كما نؤكّد بأن تعويل دول وأنظمة هزيلة كالنظام الخليفي علی مشروع التطبيع لتحقيق الأمن والبقاء والحماية لها سذاجة سياسية سيكتشف النظام الخليفي حقيقتها بعد فوات الأمان وبعد أن يصبح سقوطه حتميا.   هذا ونؤكد في مجلس الوفاء السياسي إدانة شعب البحرين لاستمرار نظام الخيانة الخليفي في جريمة التطبيع والتآمر علی أمن المنطقة وشعوبها.   *ثالثا:* مازال يعيش فضيلة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، والدكتور عبد الجليل السنگيس، رئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، ظروفا غير إنسانية في ظل حرمانهما من العلاج اللازم لحالتهما الصحية، في الوقت الذي يقبعان فيه معزولين عن بقية السجناء، كوسيلة من وسائل الضغط والتعذيب النفسي عليهما.   مايتعرّض له المشيمع والسنگيس جريمة برسم أدعياء حقوق الإنسان، وهو نموذج للظروف السيئة التي يعيشها القادة الشرعيون لشعب البحرين، ونعني بهم قادة المعارضة ورموز الثورة الذين يقضون أحكاما مغلظّة بالسجن، والذين يدفعون الغالي والنفيس من أجل حرية الشعب وأهدافه، ويتعرضون للانتقام لرفضهم شروط السلطة وإجرامها، سواء عندما كانوا خارج السجن أو في داخله. ندعو شعب البحرين الوفي لرموزه أن يقاوم محاولة السلطة بإنهاء قضية الرموز القادة والأهداف التي سجنوا من أجلها، وأن يرفع اسمهم وقضيتهم عاليا وبشكل بارز في النشاط السياسي والميداني العام.

وخرجت مساء أمس الثلاثاء مظاهرات شعبية سلمية في منطقة كرباباد عبر فيها البحرينيون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينين في الوقت الذي يعيش فيها حالة صراع مع الكيان الصهيوني في ظل ارتفاع حدة التوترات في فلسطين المحتلة لا سيما اقتحام مخيم جنين في الفترة الأخيرة واستشهاد عدد من الفلسطينيين علی أيدي جنود الاحتلال. ورفع المتظاهرين شعارت منددة بالتطبيع الذي قام به النظام الحاكم مع الكيان الصهيوني مجددين تأكيدهم علی الرفض المطلق لهذا التطبيع الخائن للإسلام. كما رفع المتظاهرين صور كتب عليها البحرين مقبرة حقوق الإنسان مشيرين إلی الانتهاكات الذي يقوم بها النظام البحريني بحق الشعب البحريني المظلوم من اعتقالات وتعذيب.  

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد زاده، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، في رده علی سؤال حول تعيين ممثل للكيان الصهيوني في الأسطول البحري الأمريكي بالبحرين، إن الكيان الصهيوني لن يبدي اهتماما بالسلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها. وتابع: لو شاهدنا تحركات تهدد مصالح وأمن إيران من البحرين، فإن ردنا سيكون بكلام واحد شاهدوا أربيل. وكان الحرس الثوري الايراني قد استهداف قاعدة سرية للتجسس، تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني في إقليم كردستان شمال العراق، يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2022، رداً علی ضربات جوية إسرائيلية، أدت لاستشهاد أفراد من الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق.  

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير