قوی المعارضة في البحرين: الأوضاع داخل السجون خطيرة
قوی المعارضة في البحرين: الأوضاع داخل السجون خطيرة
وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».
الجلاد الأردني النقيب فؤاد الخلايله، يُعرف بين أوساط السجناء - ابو رعد.
الجلاد الأردني النقيب فؤاد الخلايله، يُعرف بين أوساط السجناء - ابو رعد.
ادارة السجن وبعد عملية الهروب الناجحة للشهيد الغسرة ورفاقه قامت بطلب من ادارة الامن الوقائي و ادارة البحث و التحري التواجد في ادارة السجن حيث يقوم المسؤولون عن هذه الأقسام بعمل التقارير اليومية لمدير السجون و مدرائهم المباشرين. فعام 2017م كان العام الاول لجمع المعلومات عن السجناء، وايضاً انتهی العام بدون اي اضطرابات في السجن وصولا لعام 2018-2019م حيث كان دورهم عمل استبيانات ورقية كما حدث في مبنی (1)، أو اجراء مقابلات بشكل عشوائي في مباني و انتقائيه في مباني اخری لكي يتم جمع معلومات عن اوضاع السجن وكيفية تحسين الأوضاع كما يدعون، بعد ذلك تم انتقاء العشرات من هؤلاء السجناء بحيث اصبحت مقابلاتهم بشكل يومي حيث يتم أخذهم من المبنی إلی مكاتب الأمن الوقائي المعزولة عن مكاتب ادارة السجن. للاسف تمكن الجهاز من إيهام سجناء ان قسم الأمن الوقائي قسم محايد في السجن ومهمته توفير الحماية للسجناء و وقف الانتهاكات الحاصلة و السعي لتطوير الخدمات. استطاع المعتوه الخلايله بمعية موظفيه تجنيد سجناء اما بطريقة مباشره او غير مباشره ، وهذا حدث بعد انكشاف تجنيد سجناء والذين طُردوا من المباني التي هم فيها مما اضطر ادارة السجن إلی تخصيص غرفه في أحد المباني للسجناء المجندين وذلك بسبب عدم الترحيب بهم وقبولهم في بقية المباني. المعتوه الخلايله كان له الدور الرئيس في قرار عزل الشيخ زهير عاشور عام 2020 من مبنی 9 الی مبنی 7 وهو  ايضا المسؤول عن عزل السجين محمد فخراوي. قسم الأمن الوقائي هو القسم الوحيد الذي يستطيع موظفيه ادخال أجهزه الهاتف الموبايل داخل السجن وتمكين سجناء مجندين من الاتصال إلی اهاليهم كنوع من الامتياز. قسم الأمن الوقائي يشرف علی جميع الانتهاكات الحاصلة في سجن جو ، حيث يكون متواجد في كل عمليات التفتيش الحاصلة ويعرف حجم الاستفزازات ومشارك في التستر عليها. يشرف ويتنصت علی جميع الاتصالات في السجن. قسم الأمن الوقائي الذي يديره المعتوه الخلايله قام بضم العديد من حرس السجن القدامی المتهمين بقضايا تعذيب بحق السجناء.
الوفاق: السجناء البحرينييون يتعرضون لجرائم تهدد حياتهم
الوفاق: السجناء البحرينييون يتعرضون لجرائم تهدد حياتهم
وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".
عاجل
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج العاجل عن المعتقل البحريني السنكيس
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج العاجل عن المعتقل البحريني السنكيس
وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.
عاجل
البرلمان الأوروبي يتبنی قراراً للإفراج عن سجناء الرأي في البحرين وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام
البرلمان الأوروبي يتبنی قراراً للإفراج عن سجناء الرأي في البحرين وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام
تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.
عاجل
الحقوقية الصائغ تأكد استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في البحرين
الحقوقية الصائغ تأكد استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في البحرين
فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».
منتدی البحرين لحقوق الإنسان يؤكد في تقريره انقطاع أخبار 14 معتقلاً في سجن جو
منتدی البحرين لحقوق الإنسان يؤكد في تقريره انقطاع أخبار 14 معتقلاً في سجن جو
وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022
منظمة فريدوم هاوس: البحرين دولة غير حرّة
منظمة فريدوم هاوس: البحرين دولة غير حرّة
وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.