تجريم التطبيع.. البرلمان العراقي يشكل نموذج عملي للتصدي للكيان الصهيوني
تجريم التطبيع.. البرلمان العراقي يشكل نموذج عملي للتصدي للكيان الصهيوني
أقر مجلس النواب العراقي يوم الخميس 26 مايو، مشروع قانون يعتبر تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني "جريمة". وتأتي أهمية مثل هذا القرار ، بغض النظر عن أصل المسودة وأسبابه المحلية أو الدولية ، في الوقت الذي تبذل فيه أمريكا كل الجهود لتطبيع العلاقات بين العالم العربي وإسرائيل. و"التجريم" هو العملية التي تحدد الحكومات من خلالها ألقاب السلوك التي ينبغي نقلها إلی "عالم السلطة السياسية" وتهديد الجاني بفرض العقوبة. أعربت أمريكا عن انزعاجها الشديد جراء تصويت البرلمان العراقي لصالح قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل اذ عتبرت هذا القانون يهدد حرية التعبير ويعزز البيئة المعادية للسامية، ويتعارض بشكل صارخ مع التقدم الذي حققه جيران العراق. وتشير ازدواجية المعايير في الدول الغربية ، التي تعتبر مثل هذا القرار مخالفًا للحريات الفردية وحقوق الإنسان ، لعدم امتلاكها أي شرعية قانونية كما تتعارض مع الأساليب التي تستخدمها ضد الآخرين. كما يمكن أن يكون لتعاون الدول في تجريم هذه القضية بمثابة تنفيذ عملي لفكرة سبق أن ذكره زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية الراحل ، وشرطها بالوحدة ، كطوفان مؤسس لزوال هذا الكيان.
البرلمان العراقي يعقد جلسته لانتخاب رئيس للبلاد
البرلمان العراقي يعقد جلسته لانتخاب رئيس للبلاد
  ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادرها، أن "جرس البرلمان تم قرعه لدعوة النواب للدخول إلی قاعة الجلسة". وأضافت الوكالة: بأن "عدداً قليلاً من أعضاء مجلس النواب متواجدون داخل مبنی البرلمان مع حلول موعد انعقاد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية". ووفقا للوكالة فإن "عدد حضور النواب حالياً في مبنی مجلس النواب 58 نائباً من كتل مختلفة من أصل 329"، وهو ما يعني حتمية إرجاء الجلسة. وتابعت: أن "النواب الموجودين في الجلسة هم من تحالف من أجل الشعب وامتداد والجيل الجديد إضافة إلی عدد من النواب المستقلين". وأفاد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين تأجيل انعقاد جلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة نصف ساعة. وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 25 مرشحا. وجاء تأجيل الجلسة بحسب بيان البرلمان الذي نقلته وكالة "شفق نيوز"، "نتيجة عدم تحقيق النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين". المصدر: وكالات