افتتاحية حصاد 2023: حتی صرنا مُذقة الشارب ونُهزة الطامع وسُخرية الشامت
افتتاحية حصاد 2023: حتی صرنا مُذقة الشارب ونُهزة الطامع وسُخرية الشامت
هل كان يمكن لليلی عبداللطيف، أن تتنبأ بأن تكون البحرين علی ذيل تحالف دولي لتأمين تدفق البضائع من وإلی إسرائيل أثناء  حرب الإبادة الجماعية علی أهالي غزة؟ الجواب اليوم، لا. ليس لأنه خارج قدراتها، بل لأن ذلك دون قدراتها، فالأمر لا يحتاج لتنبؤ، بل يحتاج لمتوقع.  وللتفريق بين التنبئ والتوقع، لنحاول نتخيل جواب الحالات الواقعية المفترضة التالية: مجموعة من الشواذ يبحثون عن جزيرة في العالم الإسلامي لعقد مؤتمر تضامني، ما المكان المرشح؟ المؤتمر الصهيوني العالمي يبحث عن دولة إسلامية لعقد مؤتمره السنوي، لتقرير  سياسات المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية. ما المكان المرشح؟ اتحاد جمعيات السلام العالمي، تبحث عن دولة عربية لتأسيس مبادرة تعديل صورة إسرائيل في مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية.ما المكان المرشح؟ سيكون الجواب المتوقع بكل بساطة المكان هو البحرين. فحصاد سياسة العائلة الحاكمة جعل من البحرين شركة خدمات (غب الطلب) لا  دولة سيادية.وتعبير (غب الطلب) يعني تحت التصرف، حين تفقد سيادتك وقرارك تكون تحت تصرف الآخرين، يضعونك حيث يريدون، وأحيانا يضعونك حيث يستنكفون. الدولة مجموع إرادات شعبها مركبة في شكل قوة سيادية. البحرين مخلوعة القوة السيادية، شعبها علی طريق القدس وحكومتها علی طريق تل أبيب، لا ساحة تجمع الطريقين. قتلی غزة شهداء في نظر الشعب وبرابرة في نظر الحكومة، هكذا هي حكومة غب الطلب، ناطقة  ليس بما يطلبه منها شعبها بل بما يطلبه منه مشغلها وراعيها وسالب إرادتها. هذا هو حصاد احتقار الإرادة الشعبية ومطالبها، تصير الدولة  ذيلًا معلقًا في جسد الأقوياء، وجيبًا صغيرا في لباس الكبار، وشيئًا حقيرا في محفظة الأغنياء. والدليل علی ذلك، أنها صارت مُذقة الشارب ونُهزة الطامع وسخرية الشامت. بمعنی لا ثقل لها ولا قوة، ولا يُقام لها شأن ولا يَنظر إليها أحد. مُلحق يُوضع في أي قائمة ويُلحق بأي تشكيلة أو حلف. الأكثر من ذلك، صارت العائلة الحاكمة وسلطاتها محط سخرية وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية، لم يُوفّرها أحد. لا ثقل سياسي لها يُعتد به، ولا تأثير  إقليمي يُحسب له، ولا هيبة أخلاقية يُراعی لها. حصاد الاستخفاف بالإرادة الشعبية، قادها إلی السقوط الأخلاقي حتی علی المستوی  القومي العربي، فلم تعد القضية الفلسطينية التي يُجمع عليها شعبها والشعوب العربية قاطبة تمثل معيارا أخلاقيا أو سياسا تستند إليه في تحديد خياراتها أو إطلاق حتی خطاباتها السياسية الاستهلاكية. لذلك لا تحتاج البحرين لمتنبئ في ما يمكن أن تقوم به من سلوك شاذ أو تتخذه من موقف عار، فكل شيء متوقع من سلطة مُتفلِّتة من إرادة شعبها وأمتها. المصدر: مرآة البحرين
الشيخ علي سلمان والعدالة المُغيّبة: حُكم الجائر الخاسر
الشيخ علي سلمان والعدالة المُغيّبة: حُكم الجائر الخاسر
  لطيفة السيد الحسيني - موقع العهد تُشير مسيرة الرجل الخمسينيّ الی أن الصبر علی الاستبداد والتفرّد والطغيان مَعدِنُه، يقوی به، ويمنح من خلاله مؤيّديه ومُناصريه وعائلته الصُغری والكُبری شحناتٍ من العزيمة والتصميم علی النضال بلا هوادة. صحيحٌ أن الظروف باتت أقسی، وعِناد الملك أغلظ، لكنّ العارفين يتلمّسون منه دومًا أملًا في قُرب الفرج الآن أو بعد حين. في أحد خطاباته، يقول الشيخ علي سلمان "سيأتي يوم وتُشرق العدالة في البحرين، وسيتمتّع أبناء الشعب بالكرامة والحريّات الإنسانية وسيُديرون بلدهم، ولا بدّ أن نصل الی قهر فكرة العبودية والاستغلال والاستئثار، والی نظام إنساني يتساوی به الجميع ويقوم علی أساس العقل والمحاسبة بدلًا من النظام العبثي السائد". كلامٌ ما يزال يصلح اليوم في البحرين علی الرغم من مرور أعوامٍ عدّة عليه، ليس لأنه شعار وكفی، بل لأن الواقع المتردّي سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا يفرض الركون الی هذا المنطق. الإصلاح المُغيّب مشهد البحرين الداخلي في ظلّ سجن الشيخ سلمان المستمرّ اليوم يبدو مُعقّدًا. تغيب خطط الإصلاح تمامًا، ويحضر العزل السياسي  والاستفراد بقرارات الدولة من ألفها الی يائها. كلّ شيء اليوم بيد الملك، من أصغر إجراء الی أعظمه. أخذ البلد الی التطبيع قرار الملك. نسف الحياة السياسية واقتصارها علی الأحزاب الموالية أو المرضيّ عنها قرار الملك. الضريبة المُتصاعدة والعطايا المتواضعة جدًا التي تقدّم بين فترة وأخری الی الشعب قرار الملك. التضييق المعيشي أيضًا يعود له، والتحكّم بهيكليات المؤسسّات الدينية المختلفة يرجع له. التجنيس، الانتخابات، مجلس النواب، الحكومة، الرياضة، النوادي، كلّ شيء بيد الملك. ماذا بقي للشعب؟ العثور علی شيء واحد لا يُسيطر عليه الملك مستحيلٌ. ثمّة من يری أن إبقاء الشيخ علي سلمان في السجن الی اليوم يخدم مشروع الملك لناحية السيْر قُدمًا في خيار التطبيع مع الصهاينة، وكذلك بالنسبة الی الملفّات الإقليمية الأخری وأحدثها الانضمام الی تحالف حماية السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر بدفعٍ سعودي إماراتي. لو كان أمين "الوفاق" حرًّا سيفعل ما يقدر عليه لعرقلة هذه المخطّطات، وحركة الشارع تشهد. الشيخ المحُصّن بالعزيمة علی ضفّة الشيخ الكثير من السكينة رغم حجم الجوْر المتفاقم. يُدرك من داخل زنزاناته أن البحرين وقطر تصالحتا وتصافحتا، وأن ملفّه المُفبرك (قضية التخابر مع الدوحة والتحضير لانقلاب مزمع) لم يتحرّك، لكنّه لا يكترث، ولا يترك للإحباط مكانًا يتسرّب إليه. الحديث مع زوجته، السيدة علياء رضي، يقود الی نتيجة بارزة: الشيخ مُحصّنٌ بالصمود واليقين الذي يبثّه في نفوس الأحبّاء والأصدقاء والعائلة. تنقل السيدة علياء عبر "العهد" حرص الشيخ سلمان علی ضرورة الحوار والإصلاح في كلّ أحاديثه طيلة فترة سجنه، وتشديده علی أهمية أن "يكون التعايش والسلام مع الشعب أوّلًا وليس فقط مع الديانات الأخری"، وهو يری أن كلّ بَذله لا يُساوي ذرّةً أمام تضحيات هذا الشعب، علی اعتبار أن الشرف الأسمی هو التضحية من أجلهم والمطالبة بحقوقهم، ولو كلّفه ذلك ثمنًا باهظًا من البُعد عن أطفاله وعائلته. تستعيد السيدة علياء لحظة إبلاغ الشيخ علي إحضارية السجن الطويل. يومها، أي في 27/12/2014، وبعد ساعات من احتفاله بميلاد ابنته نبأ سمع اصوات طرقات الشرطة لباب المنزل وتسلّم الورقة ثمّ قرّر في اليوم التالي 28/12/20214، أن يسير بالآلية القانونية المُتّبعة مُتوقّعًا السيناريو السيّئ، فذهب الی إدارة المباحث العامة بعد تحقيق دام ساعات ومن هناك اعتُقل. النظام الخاسر بعد هذا الوقت والمعاناة والوجع، بعد أن أصبح الشيخ علي جَدًّا للمرة الأولی وهو وراء القضبان، بعد أن كَبُر وكبر أولاده، وتراكمت ملفّات الأزمة الداخلية، تعتبر السيدة علياء أن الخاسر الأكبر في كلّ هذه الدوّامة هو النظام البحريني، فهو باعتقال الشيخ قد خسر ثقة شعبه والمعارضة، وبات محلّ انتقاد حتی من حلفائه لما هو معروف للجميع من اعتدال الشيخ وسلميّته وحبّه لوطنه وخوفه علی مصلحته حتی من حلفاء النظام وصولًا الی أعدائه. برأي السيدة علياء، خسر النظام كثيرًا بسجن الشيخ علي، لم يتمكّن من إيقاف الحِراك بقمعه واعتقاله أصحاب الرأي وكلمة الحق، ولم يستطع كسب استقرار البلاد وثقة الشعب، وظلّ مُتخبّطًا يتشبّث بالسراب ظنًّا منه أن هناك من سيُغنيه عن شعبه. تؤمن السيدة علياء بأن الحقّ لن يضيع، كما كان يُردّد الشيخ علي، وأصحاب الحقّ لن يسكتوا عن الظلم مهما فعل النظام من سجن ونفی، وسيولد ألف حرّ وستستمر المسيرة حتی النصر. صورة البحرين اليوم ليست ضبابية. كلّ شيء مُغلق ومأزوم، لكنّ هذه السوداوية قد تتبخّر في لحظةٍ واحدة، يُبادر فيها الحكم الی مدّ اليد للطرف الآخر في البلد، لطيّ صفحة الـ2011، والإفراج عن الشيخ علي سلمان فورًا بلا مُساومات، وتصفير السجون من المُعتقلين السياسيين علی غرار العفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل وفاته، وتطبيق المُصالحة الوطنية فعلًا لا قولًا، كما وعد الملك حين تسلّم العرش، لتستعيد المملكة الخليجية عافيتها السياسية والاجتماعية.
عاجل
المَلِكُ المعزول.. ثلاثةُ أسئلة تخصّ عائلةَ الحكمِ في البحرين
المَلِكُ المعزول.. ثلاثةُ أسئلة تخصّ عائلةَ الحكمِ في البحرين
الباحث عباس المرشد - لندن ما الذي تحتاجه البحرين لتخطّي آثار عقدين من الاستبداد السياسي؟ وكيف يمكن للجزيرة الصغيرة أن تُعيد ترتيب أوضاعها للمشهد السياسي في العقد القادم؟ وهل يُشكّل الملك الحالي عقبة من عقبات الحلّ السياسي؟ أعتقدُ أنّ هذهِ الأسئلة هي الأسئلةُ الحائرةُ التي تشكلُ في جزءٍ منها جزءًا كبيرًا من مُخيّلتنا السياسيةِ المُصادَرة، أو بتعبير البعض هي الأسئلةُ المكسوتُ عنها. بدأ الملكُ الحالي أزمتَه مع المواطنين وقوی المعارضة في فبراير/شباط 2002 عندما أصدرَ منفردًا دستورًا ألغی به الدستورَ العقْدي وضمنّه ما يشبه الصلاحيات المُطلقة للملك، وصادرَ في كثيرٍ من موادِه الحقوقَ السياسيةِ المُكتسبة في دستور 1973. لقد ولّد هذا القرار أزمة سياسية خانقة وأدخل البلاد في دوامة من الاتهامات السياسية المتبادلة وحوّل الحياة السياسية إلی ما يُشبه في اللغة السياسية بمأزق عنق الزجاجة، فحجم الدمار السياسي الذي أحدثهُ دستورُ 2002 كبيرٌ جدًا والمخرجُ المسموح حكوميًا وإقليمًا به ضيّقٌ جدًا علی الجسدِ السياسي للبحرين. من الطبيعي أن يكون التطبيع مع الكيان المؤقت قد زاد من مِحنة البحرين ووسّعَ الفجوةَ بين المَلك والشعب، إذ يستحيل جمع إرادة التطبيع مع إرادة التحرير، بل إن الملك والديوان الملكي سعيا إلی الانخراط في تحالف دولي لحماية مصالح الكيان المؤقت. كان ذاك القرار وخيمَ العاقبة علی سُمعة البحرين وسُمعة عائلة الحكم فيها، فهي الدولة العربية الوحيدة التي رضيت أن تكون الطرف الرسمي في تحالف أمريكي فشل منذ لحظات الإعلان الأولی عنه. في كلّ الأحوال ونتيجة لكلّ المأزق الداخلي وما أنتجه من انسدادٍ سياسي مؤلم ونتيجة لتصرفات أقرب ما تكون إلی التصرفات الخرقاء في الإقليم، أصبح الملك معزولًا من ناحية شعبية ومكروهًا في المحيط العربي والإسلامي. وفي الحقيقة لم يقتصر هذا الأمر علی جانب الجماهير والشعوب، بل إن عزلةَ المَلِك باتتْ أمرًا مفضوحًا، وتتحدث عنه أكثر من جهة رسمية في دول الجوار. وربما كانت تلك العزلة سببًا من أسباب عدم مُشاركة الملك بشخصه في العديد من المناسبات الإقليمية. إذًا ما الذي تحتاجه البحرين للخروج من أزمتها وتخطي مسيرة عقديْن من الاستبداد السياسي؟ الإجابة وإن كانت سهلة نظريًا وعقلانيًا، لكنها صعبةٌ من ناحية واقعية. الملك وعائلة الحكم عاجزة أو تمتنع عن الاعتراف بوجود الأزمة، وتعمل بكل وسائلها الإعلامية وأساليب الترهيب المتّبعة لديها علی إنكار وجود الأزمة السياسية وتقدّم السيطرة الأمنية، من خلال اعتقال القيادات السياسية ومنع الحريات العامة وفرض حالة طوارئ غير معلنة علی أنها النهايات السعيدة لمشروع دستور 2002 وما تلاه من كوراث سياسية وانتهاكات حقوقية صارخة، في حين أن الواقع يخضع لترتيبات أخری قد تُعيد تفجّره في أيّة لحظة سياسية غير متوقعة. وبالتالي فإن رهن رخاء البحرين وتعافيها السياسي بالسيطرة الأمنية هو نفسه الرهان الذي عوّل عليه بلجريف ومن بعده أندرسون ومن بعده المشير وحاشية الديوان الملكي. هي كما يظهر رهانات تُنتجها قوی استعمارية تستهدف تفتيت المجتمع والسيطرة علی جسده السياسي من جهة، ومن جهة أخری هي رهانات خاسرة وأثبتت فشلها المستديم. إن الحاجة إلی إطلاق مشروع سياسي جديد تُشارك في وضعه وصياغة معالمه القيادات السياسية المعتقلة، ويُشارك فيه جمهور المُعارضة يبدو مخرجًا سهلًا ومريحًا لكل الأطراف، ومن شأنه أن يفك جزءًا من عزلة الملك ونظامه. هناك حاجة ماسّة إلی نبذ الاستبداد وتخليص المنظومة الدستورية والقانونية من تلك الآثار السيئة والبعيّدة عن الحكم الرشيد. مثل هذه الحاجة الملحّة تبدو عصية علی التحقّق الخارجي في ظل استمرار الملك الحالي بشخصه، إذ يذهب البعض إلی أن تفريغ البحرين من مضمونها السياسي وإلحاقها بإرادات بعض الدول الإقليمية، هي رغبات شخصية للملك عمل علی تنفيذها منذ 2002، وبالتالي لن يفرّط في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة لمشروعه، وهذا يجعل من توقع أيّ انفراج سياسي مُحاط بإنكسار مشروع الملك. علی الرغم من ذلك، فإن الاستدارة السياسية - إذا ما قرّر الملك أن يكون عقلانيًا - لا تزال مُتاحة وبالإمكان ترتيب مشهد سياسي يُعيد هيكلة المملكة بما يلائم والانتقال الديمقراطي السليم والقائم علی التراضي والعقد الاجتماعي المقبول شعبيًا.
مسيرات واعتصامات و هتافات في البحرين
مسيرات واعتصامات و هتافات في البحرين
شهدت منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها أعلام البحرين وفلسطين ولافتات كُتب عليها "كلنا غزة"، "ألغوا اتفاقية التطبيع واطردوا سفير الاحتلال"، وهتفوا بشعارات ترفض "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن، وتحيّي "أنصار الله" في اليمن علی مساندتهم لغزة. بدورهم، خرج أهالي جزيرة سترة في مسيرة تندّد بجرائم كيان الاحتلال في غزة وتتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. ورفع الأهالي أعلام البحرين وفلسطين ولافتات تندّد بالعدوان و"التحالف البحري" كُتِب علی العديد منها عبارة "بحرينيون ضد تحالف الخيانة". وحملت إحدی اللافتات صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، جنباً إلی جنب، وكُتِب أسفلها عبارة "قادة الإرهاب والمجازر". وأُقيم اعتصام أمام مقر "الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" في منطقة العدلية في المنامة، حيث ندَّد المعتصمون بانضمام حكومة البحرين إلی "التحالف البحري". وطالبوا بالإفراج عن الأمين العام السابق لجمعية "وعد" المعارض البارز إبراهيم شريف، رافعين صُوَرَه وأعلام البحرين وفلسطين، هاتفين بشعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "يسقط يسقط التطبيع"، "لا سفارة صهيونية علی الأرض البحرينية".
البحرين كدولة مارقة.. تآكل الشرعية الداخلية وصعود الخطيئة
البحرين كدولة مارقة.. تآكل الشرعية الداخلية وصعود الخطيئة
الباحث عباس المرشد في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت البحرين عن مقتل عدد من جنودها المُشاركين ضمن قوات التحالف للحرب علی اليمن، حينها خرجت تصريحات طائشة من رؤساء الحكم في البحرين تتوعّد بالانتقام وتطالب بردّ الاعتبار. بحكم تجريم الحريات السياسية والإعلامية في البحرين منذ 2011، لم يجرأ أحد في الداخل البحريني علی طرح السؤال الأساس، وهو ماذا كان يفعل أولئك الجنود البحرينيين في اليمن؟ ولماذا شاركت قوة دفاع البحرين في الحرب العبثية ضدّ اليمن؟ وهل يمثّل مقتلهم شيئًا خارج المتوقّع من المشاركة في الحرب؟ وقتها ردح الإعلام الرسمي والإعلام المطبّل بترديد تهديدات المشير ونجل الملك ناصر، في حين تحوّلت تلك التهديدات إلی سخرية سياسية في وسائل الإعلام الخارجية. يوم أمس، وبعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للبحرين والكيان المؤقت، أعلنت حكومة البحرين انضمامها لما أطلق عليه بـ"تحالف الرخاء" تحت عنوان حماية التجارة في باب المندب ومواجهة خطر أنصار الله. الجدير بالذكر هنا أن كافة الدول العربية رفضت الدخول العلني في هذا التحالف، رغم موافقة كل من السعودية والامارات علی أهدافه. ونظرًا لما تمثّله كلٌ من الإمارات والسعودية من ثقل سياسي واقتصادي ومستوی تورّطهما في حرب علی اليمن، فقد فضّلت كلتا الحكومتيْن المشاركة الخفيّة والتأييد الضمني دون اتخاذ خطوة الانخراط الفعلي والعلني لمعرفتهما بالمخاطر الجدية والخسائر الضخمة التي تترتّب علی مواجهة أنصار الله في اليمن. السعودية حريصة كل الحرص علی استمرار الهدنة الهشّة مع أنصار الله، وهي في طريقها لتسوية علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، والإمارات أيضًا تعرف أنها الحلقة الأضعف عند توجيه صورايخ صنعاء ناحية دبي أو أبو ظبي، إذ ستنهار وقتها كل مدن الزجاج هناك. من الطبيعي أن أيّ تحالف عسكري في المنطقة حتی ولو كان تحالفًا شكليًا وعديم الفائدة، مثل "تحالف الرخاء" المُشار إليه، يتطلّب وجود طرف من المنطقة تمرّ من خلاله شرعية عمل التحالف. وكانت المباحثات التي كشفها "بلومبرغ" قبل أيام أشارت إلی ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا علی السعودية والإمارات للانضمام لهذا التحالف، بل إن بعض التسربيات كانت تتحدث حول إيكال مهمّة احتلال موانئ اليمن من قبل الإمارات لفرض حصار قاسٍ علی أنصار الله في صنعاء. لقد لعبت التهديدات اليمنية دورها في فرض العقلانية علی حكّام الإمارات والسعودية واختيار الإبتعاد عن خطّ النار اليمني، وهو الخطّ الحارق لدرجة التفحّم. في المقابل، اختار ملك البحرين أن يكون الحاكم المارق علی الإجماع العربي والألعوبة التي تقدّمها كل من السعودية والإمارات للولايات المتحدة الأمريكية. قرّر ملك البحرين أن يكون العربي الوحيد الذي يتجرّأ ويعلن انخراطه في الدفاع عن الكيان المؤقت، وأن يتحمّل مخاطر تلك الحماقة السياسية والعسكرية. وفي رواية أقلّ وثاقة، فإن ملك البحرين كان قد فقد كل ما يمسّ هيبة الحاكم واستقلالية الدولة أمام الإمارات والسعودية، وهو يُعيد الدور نفسه الذي طُلب منه تمثيله في أزمة كلا البلديْن مع قطر، حيث برز حاكم البحرين كما يبرز وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير حاليا في تل أبيب. من الواضح لدی المراقبين شكلية هذا التحالف وعجزه عن تحقيق أهدافه التي تم الإعلان عنها، لكنه في الوقت ذاته يُعطي رسالة واضحة في التزام الدول المشاركة فيها بالدفاع عن الكيان المؤقت وحماية مصالحه الاقتصادية، وقد دافع حاكم البحرين عن الكيان المؤقت في شنّ حرب الإبادة الجماعية في غزة، بعدّة طرق وفي عدّة مناسبات آخرها موافقة حكومة البحرين علی تأمين جسر بري ينطلق من ميناء سلمان ويصل إلی حيفا مرورا بالسعودية والأردن كبديل عن طريق باب المندب. سواء كان حاكم البحرين مدفوعًا بحبّه للكيان المؤقت وتقديم أوراق اعتماد في نادي النخبة الأمريكية، أم كان ورقة مُهترئة يُظهرها حكام الإمارات والسعودية وقت ما يحتاجونها، فإن النتيجة الوحيدة هي أن حكومة البحرين اختارت أن تكون الهدف الأسهل ضمن أهداف المسافة الصفر. إن غياب العقد الاجتماعي وتآكل الشرعية السياسية لبيت الحكم في البحرين، تسمح لعائلة الحكم في انتهاج مساعي تعرض أمن البحرين القومي للخطر الخارجي فضلًا عن بقية المخاطر الأخری، من جهة، وتعمّق الفجوة العميقة أصلًا بين بيت الحكم والشعب عبر التآكل المستمرّ والسريع لشرعيتها كطرف قادر علی إدارة الحكم وحماية المصالح العليا للبلاد.
"مركز البحرين" بـ "يوم حقوق الإنسان": البحرين تواصل مخالفة التوجّه الدولي بالاعتراف بهذه الحقوق
أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة ومتواصلة وتخالف التوجّه الدولي بالاعتراف بهذه الحقوق كافة". وأشار المركز، في بيان "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، إلی أنّ "الاعتقالات علی خلفية التظاهرات السلمية ما زالت تتم بشكل تعسُّفي في البحرين، وحرية التعبير والتديُّن مقيدة، ناهيك عن تقويض عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال فرض القيود وملاحقة النشطاء". وذكر أنّ "معايير حقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة قد تنطبق علی جميع الشعوب والأفراد عدی عن الشعب الفلسطيني، الذي حُرِم من حقّه في الدفاع عن نفسه وأرضه"، قائلاً: "حتی في البحرين لا يمكننا كنشطاء أو كشعب أنْ نظهر تعاطفنا مع الشعب الفلسطيني بشكل سلمي من دون الحصول علی ترخيص لذلك". وفيما أكد المركز "حقَّ الشعوب في تحديد مصيرها"، دعا الحكومة البحرينية إلی "الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وموائمة التشريعات مع ما جاء في هذه المبادئ، وتبنّي الشراكة المجتمعية لتعزيز حالة حقوق الإنسان. المصدر: مرآة البحرين
الشيخ الديهي: شعبنا في البحرين لا يمكن إلا أن يقف في صف الدفاع عن هذه قضية فلسطين العادلة في ظل تواطئ حكومة البحرين
الشيخ الديهي: شعبنا في البحرين لا يمكن إلا أن يقف في صف الدفاع عن هذه قضية فلسطين العادلة في ظل تواطئ حكومة البحرين
في هذا اليوم وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان( نقف أمام تقرير الوفاق الحقوقي لعام 2022 - مواسم القمع)، وهو يحمل في طياته رسالة جلية عن استمرار الحالة الحقوقية المتردية في البحرين. فلقد شهدنا، وفقاً لما تم رصده في هذا التقرير، أكثر من 2400 حادثة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلی  أكثر من ألف تظاهرة واحتجاج. قبل التعليق علی التقرير الصادر لنا كلمة في فلسطين: إن ما يحدث اليوم من جرائم حرب لم يسبق لها مثيل في فلسطين المحتلة والتي أقدم كيان الاحتلال الاسرائيلي فيها علی استهداف كل فئات المجتمع والمنشآت المدنية والدينية والتوحش في قتل الفلسطينيين بلا رحمة في الوقت الذي يحاضر فيه مدعو الإنسانية من داعمي هذا الكيان بما يسمونه حق الدفاع عن النفس والعمل علی تشويه صورة النضال الفلسطيني؛ فإن شعبنا في البحرين لا يمكن إلا أن يقف في صف الدفاع عن هذه القضية العادلة في ظل تواطئ  الكثير من الحكومات المتصهينة والتي منها حكومة البحرين والتي لا تمثل شعبنا الأبي. نحن اليوم نقف أمام تقرير الوفاق الحقوقي لعام 2022 - مواسم القمع، وهو ليس مجرد وثيقة، بل هو شهادة إدانة للنظام البحريني الذي انتهك ولازال بصورة صارخة وممنهجة، حقوق شعبه. فهذه  ليست أرقاماً فحسب، بل هي دلائل علی نظام قمعي يختبئ وراء قناع الشرعية، وهذا التقرير يأتي ضمن سلسلة تقارير صدرت عن الوفاق فضلا عن كثير من المؤسسات البحرينية وغير البحرينية، والتي يمكن اعتبارها وثائق مرجعية لأي متابعة حقوقية أو سياسية من جهة أممية خصوصا آليات الأمم المتحدة، وهي تثبت بالتفصيل الدقيق مدی توحش وتغول القمع السياسي في البحرين. لقد تم تسمية التقرير بمواسم القمع للإشارة إلی أنَّ السلطة تسعی لتحويل بعض الأحداث أو المناسبات إلی فرصة للقمع والانتقام السياسي؛ وهو مايفسر بروز بعض مظاهر التوتر السياسي بين فترة وأخری، وأن صور القمع السياسي متعددة وليست محصورة بانتهاك واحد. إن الأرقام الموثقة ليست مجرد إحصاءات، بل هي صرخة تنبع من قلب المعاناة الإنسانية لشعب مضطهد. فمع أكثر من 1700 مداهمة و100 حالة اعتقال و 41 حالة تعذيب و 245 سوء معاملة في السجون، نجد أنفسنا أمام تحدي جسيم يتمثل في حماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانيةالتي تنتهك كل يوم في وطننا البحرين.  يرصد التقرير القضية البارزة لقمع الحريات الدينية كمثال صارخ علی التحديات التي يواجهها الشعب. حيث  تجلی  هذا الانتهاك الجسيم بشكل خاص خلال موسم عاشوراء لعام 2022، إذ شهدنا استدعاءات متكررة لعلماء الدين ورؤساء المآتم الحسينية والرواديد وقيوداً علی السفر لأداء الشعائر الدينية. إن المداهمات، و الاعتقالات التعسفية، و قمع الحريات الدينية، كل هذه الأفعال لا تعدو كونها أدوات طغيان تستخدمها الحكومة البحرينية لإسكات صوت الحق.  ففي سجن جو المركزي، وغيره من السجون،  يتم التنكيل بالسجناء، و يُحرمون من أبسط حقوقهم، في محاولة فاشلة لكسر إرادتهم وصمودهم. إن الوضع في سجن جو المركزي، الذي يعاني من تضييق علی حقوقهم الأساسية كسجناء رأي ومنها الحريات الدينية، يمثل تحدياً آخر يتطلب تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً من قبل الجهات الدولية المعنية. كما أن المداهمات غير القانونية والاعتقالات التعسفية تكشف أيضا  عن الحاجة الملحة لذلك. إن الصمت الدولي تجاه هذه الفظائع لا يقل إدانة عن الأفعال نفسها. المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسؤولية بشكل أكبر. ليس كافياً إصدار بيانات الشجب والإدانة؛ نحتاج إلی إجراءات فعلية تضع حداً لهذه المعاناة. من هذا المنبر، أدعو المنظمات والجهات الدولية المعنية إلی التفاعل الإيجابي مع توصيات تقرير الوفاق بالإضافة إلی التوصيات الحقوقية الصادرة من اللجان الحقوقية الأممية ومنها توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين الذي اعتمد في نهاية عام 2022, والعمل بجدية للدفع والضغط  لتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. إن تقرير الوفاق يطالب بأكثر من مجرد النظر؛ فهو يطالب بتحرك جاد وفوري. إذ يجب أن تكون هناك عواقب حقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام البحريني. فالوقت قد حان للعمل بشكل جاد  لإنهاء هذه الانتهاكات البشعة في البحرين. إن الحاجة إلی مراقبة دولية وتأكيد التزام البحرين بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية هو أمر لا يقبل التأجيل. وفي الختام، أؤكد علی أن الوقت قد حان للانضمام والتصديق علی بعض المعاهدات الدولية التي تجاهلتها حكومة البحرين خصوصا ما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل علی إلغاء عقوبة الإعدام بحق سجناء الرأي  كخطوة أساسية نحو حماية واحترام حقوق الإنسان في البحرين. كما أود التأكيد علی أن الأزمة الحقوقية هي من تداعيات الأزمة السياسية، وأن الوصول إلی توافق دستوري في البحرين من شأنه أن يساهم في إيقاف تدافع وتوسع الأزمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لماذا نجحت الوساطة القطرية في غزة وفشلت في البحرين؟
لماذا نجحت الوساطة القطرية في غزة وفشلت في البحرين؟
في ذات السياق، نجحت الوساطة القطرية مؤخراً في أعتی صراع عسكري تخوضه المنطقة، وتشارك فيه كبريات دول العالم الغربي، بين الكيان المحتل اللقيط والحركات الشريفة في فلسطين، بعد أكثر من شهر من العدوان الوحشي علی غزة، حيث توصلت الوساطة لهدنة لمدة 4 أيام تم فيها تبادل الأسری. هذا السجّل الحافل لم يشفع لقطر في البحرين، وقد بدت قضيتها أعقد من تلك الملفات الدولية الثقيلة، والصراعات المسلحة، وفشلت في العام 2011 من التوصل لأي اتفاق، بل وبدلاً من شكرها علی جهودها بين المعارضة والسلطة، وُجِّهت لها الاتهامات بالتخابر علی البحرين بعد خمس سنوات من تلك الوساطة، ولا زال الأمين العام لجمعية الوفاق يقضي حكماً بالسجن المؤبد في سياق تلك التداعيات. وفي ظل هذا، يبدو الأمر غريباً جداً، كيف تنجح الوساطة في صراعات عسكرية معقدة، بينما تفشل في التوصل لتوافقات في أزمة سياسية لا تساوي تلك الصراعات في الحجم، والخسائر، والتعقيد!
هل يستفزّكم الدوس علی العلم الإسرائيلي إلی هذا الحد؟
هل يستفزّكم الدوس علی العلم الإسرائيلي إلی هذا الحد؟
يُحكی أن صياداً اصطاد مجموعة من العصافير في يومٍ بارد، ثم وضعها أمامه، وصار يذبحها واحداً واحداً، والباقي ينظر ويتفرج. وكانت دموع الصياد الجزار تنزل من عينيه بسبب البرد القارص والريح الشديد،فنظر عصفوران إليه وإلی دموعه، فقال أحدهما للآخر:انظر إلی الصياد المسكين، كيف يبدو حزيناً علی ذبحنا، إنه يبكي شفقة علينا ورحمة بنا! فقال له العصفور الآخر بفطنة وذكاء: "لا تنظر إلی دموع عينيه، ولكن انظر إلی فعل يديه". في خضم حرب غزّة والعدوان الوحشي علی أهلها، يبدو أن وظائف قادة العسكر والأمن في البحرين لا تنتهي عند حدود الأدوار المعروفة لرؤساء الأجهزة الأمنية. ففي هذه الأيام يجهد بعضهم في الإشارة إلی معاناة أهل غزة - دون الإشارة بالطبع إلی إسرائيل- وهذه الإشارات تأتي في إطار تلاعب متقن علی مشاعر عوائل من الموالين في البحرين الذين وجدوا أبناءهم من ضباط أو عاملين في الأجهزة الأمنية مرتبطين بمشروع التطبيع الخطير الذي يهدف في عمقه لخدمة اسرائيل واستئصال قضيتها الأولی ومعها الشعب الفلسطيني وكل القوی الحيّة. فبعد تصريحات القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة وإشارته لما أسماه "مأساة غزّة"، ها هو رئيس الأمن العام في البحرين طارق الحسن يطل بعاطفة جيّاشة عبر حسابه علی منصة اكس "{حسبنا الله ونعم الوكيل} {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل احياءٌ عند ربهم يرزقون} اللهم ارحم موتی المسلمين وتقبل شهداءنا في غزة الآن و فلسطين الآن وألهم أهليهم ومحبيهم الصبر والسلوان اللهم إنهم مظلومون فاحفظهم وارحمهم واحقن دماءهم وآمن روعاتهم واسترهم وانصرهم". قبل أن يصدّق أحد هذه العاطفة ويتوهم أن فيها صدقا وعدلا ويقظة ضمير، أو يحلم أن طارق الحسن سوف يفاجئ العالم بإطلاق الصواريخ المجنّحة باتجاه تل أبيب، يمكن التذكير بالصوت والصورة لحادثة قام بها أحد الضباط من شرطة البحرين التي يرأسها طارق الحسن، حادثة تكشف حقيقة الجهاز الذي يرأسه الحسن، وهو خدمة مشروع التطبيع بأشفار العيون. ففي مدينة المحرق خرج موكب ديني ووضع الشبان علم الكيان الإسرائيلي علی الأرض ليدوسه المشاركون في الموكب، فيأتي فجأة أحد ضباط الشرطة ويرفع العلم بيديه عن الأرض في موقف مهين ومستفز جدا، ثم يعطيه لأحد رجال الشرطة يحمله بعيدا، وذلك علی أساس أن هذا العلم هو علم دولة تقيم مع البحرين علاقات دبلوماسية ولا يجوز إهانتها ولا إهانة علمها. لذلك فإن ما يكتبه طارق الحسن رئيس الشرطة ليس إلا ضمن حملة تستهدف تضليل عدد كبير من شارع الموالين للحكومة، من الذين يعمل أولادهم في الأجهزة العسكرية والأمنية وهي الأجهزة التي ارتبطت بعد مشروع التطبيع في بالمشروع الإسرائيلي في المنطقة، وباتت تعمل لأجل إنجاحه بكل الطرق. لقد كان وجه طارق الحسن مبتسما ويحمل نظرة ودّ وهو ينظر لوجه السفير الإسرائيلي في البحرين ايتان نائيه، أثناء لقائه في مكتب وزير الداخلية في نوفمبر 2022. لذلك لن يشتري أحد من أهل البحرين الموقف المصطنع لرئيس الشرطة بفلسٍ واحد. وبرغم الآيات القرآنية التي يصففها رئيس شرطة البحرين في حسابه، إلا أن الحقيقة هي إنّ علم إسرائيل بات شعيرة مقدسة بالنسبة لسلطات الحكم في البحرين، التي أدانت عملية السابع من أكتوبر علی لسان أرفع المسؤولين، ووضعت هذه السلطة التي يعتبر طارق الحسن وشرطته أهم أركانها، نفسها في خانة المدافعين عن إسرائيل، وقمعت فعاليات شعبية داعمة لفلسطين، واعتقلت ما لا يقل عن 34 من المشاركين فيها، وصدر بسجن أحدهم وهو الشاب محمد عبد الهادي أحمد خليل من أهالي سماهيج لمدة عام كامل. لن ننظر إلی دموع كلماتك المكتوبة يا رئيس الشرطة، لكن سنسألك باسم أهل البحرين: هل يستفزّكم الدوس علی العلم الإسرائيلي إلی هذا الحد؟
إعلام صهيونيّ: «الدُّول المُطبِّعة تحافظ علی علاقاتها مع الكيان رغم العُدوان الوحشيّ علی غزّة»
إعلام صهيونيّ: «الدُّول المُطبِّعة تحافظ علی علاقاتها مع الكيان رغم العُدوان الوحشيّ علی غزّة»
أكّدت وسائل إعلام صهيونيّة أنّ الأنظمة العربيّة المُطبّعة مع الكيان، متمسّكة بالحفاظ علی هذه العلاقات، رغم مرور خمسة أسابيع من العدوان الصهيونيّ علی قطاع غزة، وتصاعد الغضب الشعبيّ الرافض للتّطبيع. وأشار «موقع i24news» التابع للكيان في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إلی أنّ الدّول العربيّة المُشارِكة فيما يُسمّی «اتفاقيات إبراهيم»، تواجه وضعًا معقّدًا وضغوطات داخليّة، لكنها تحافظ علی علاقاتها مع الكيان الإسرائيليّ، ولم تقطع علاقاتها مع دولة الاحتلال أو تخفض تمثيلها الدبلوماسيّ، ولم يتم إعادة السّفراء بشكلٍ رسميّ. ولفت إلی أنّ سفراء الإمارات والبحرين غير موجودين في «تل أبيب» منذ بداية الحرب لأسبابٍ شخصيّة فقط، ولم يتم استدعاؤهم للعودة إلی بلادهم للتشاور كما فعلت دول أخری، ووفقًا لموقع «واينت» فإنّ التفسير لذلك في الحقيقة أنّ الدول المُطبّعة مع الكيان الصهيونيّ، تعتبر حركة المقاومة الفلسطينيّة «حماس» منظّمة تخدم «إيران» – علی حدّ زعمه. وأكّد أنّ وزارة الخارجيّة الصهيونيّة قرّرت منذ عدوانها علی غزة، إعادة جميع الدبلوماسيين الصّهاينة من هذه الدّول لأسبابٍ أمنيّة، ولتخفيض الضّغوطات علی هذه الدّول المطالَبة بطرد السّفراء. وأضاف أنّ هناك فجوة كبيرة بين تصريحات الدّول التي طبّعت علاقاتها مع الكيان الصهيونيّ، وأفعالها علی أرض الواقع، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال القمّة العربيّة الإسلاميّة، التي انعقدت مؤخّرًا في العاصمة السعوديّة «الرّياض»، وأنّ دولًا نافذة في الجامعة العربيّة منعت الاقتراحات التي شملت ضغوطات كبيرة علی الكيان الصهيونيّ لوقف الحرب – علی حدّ قوله. وقال إنّ التظاهرات التي تشهدها الدّول العربيّة المطبّعة، مثل «الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والأردن»، هي أقرب إلی «تخفيف التوتّر» بالنسبة للجمهور والشرطة تسمح بها أحيانًا، لكن التقديرات هي أنّه يدور الحديث عن محاولة للسّماح للجمهور للتعبير عن رأيه، وعدم تأزّم العلاقات مع كيان الاحتلال. وذكر «موقع واينت» أنّ هناك جهودًا سياسيّة صهيونيّة كبيرة في هذه الدول للحفاظ علی هذه العلاقات، حيث تجري اتصالات مع كبار المسؤولين في هذه الدّول، كما أنّ أجهزة الاستخبارات الصّهيونيّة «الموساد والشّاباك» علی علاقة مع المنظّمات الأمنيّة، وحتی أنّهم عرضوا أمامهم توثيقًا عن هجوم «حماس»، والهدف من كلّ ذلك الحصول علی الشرعيّة أو الأقل التفهّم للخطوات الإسرائيليّة – حسب تعبيره. المصدر: منامة بوست
كيف ستغير حكومة آل خليفة تركيبة سكان البحرين بمنح الجنسية لليهود؟
كيف ستغير حكومة آل خليفة تركيبة سكان البحرين بمنح الجنسية لليهود؟
احتلال المنامة وتغير هويتها الثقافية وتحطيم صورتها هي أهم الأهداف المرحلية لمشروع الحي اليهوي الذي تم الكشف عنه قبل عام وعاد الحديث عنه قبيل بدء احتفالات عيد الحانوكا اليهودي. في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل إسرائيل في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير. لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل إسرائيل أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني. إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين إسرائيل وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين. إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات الإسرائيلية مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو الجهة الرسمية الإسرائيلية. يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع. بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود. وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين.  بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.  في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين. في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين. وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين. لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية. الباحث عباس المرشد المصدر: مرآة البحرين
منع البحرين والسعودية والإمارات من وصول الدول العربية الإسلامية إلي حل تنفيذي ضد الكيان الصهيوني
منع البحرين والسعودية والإمارات من وصول الدول العربية الإسلامية إلي حل تنفيذي ضد الكيان الصهيوني
قال الدبلوماسيان العربيان إنّ "3 دول عربية علي الأقل، بينها الإمارات والبحرين، رفضت مشروع قرار تقدّمت به أكثر من 10 دول عربية يتضمن "التهديد بقطع إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها" و"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها". وفي السياق نفسه، رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب اقتراح إحدي الدول العربية المشارِكة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض، اليوم السبت، مؤلَّف من 5 بنود، والتي كانت ستشكّل ضغطاً كبيراً علي كيان الاحتلال في حال إدراجها في البيان الختامي للقمة. والبنود الخمسة هي: منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية لتزويد كيان الاحتلال بالذخيرة، تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، التهديد باستخدام النفط، منع الطيران المدني الإسرائيلي في المجال الجوي العربي، بالإضافة إلي تشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان علي قطاع غزة.   
عاجل
تواجد قوات عسكرية في شوارع البحرين/هل البحرين درع للقوات الأمريكية؟
تواجد قوات عسكرية في شوارع البحرين/هل البحرين درع للقوات الأمريكية؟
منذ الثالث من نوفمبر الجاري بدأت وزارة الداخلية وبشكل مفاجئ، عدداً من الإجراءات الاحترازية، بعد الزيارة التي قام بها وزير الداخلية عبدالله بن راشد لمقر الدفاع المدني، حيث اطلع علی استعداداتها لمواجهة أي حدث طارئ. وخلال هذه الزيارة أعلن وزير الداخلية عن فتح باب التطوع للمواطنين في صفوف الدفاع المدني، تبعتها إجراءات وإعلانات أخری مثل إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية (التي تقدم إرشادات عامة للسكّان باتباع جملة من الإجراءات للاستعداد للطوارئ)، والدعوات المكثفة من وزارة الداخلية لعموم السكان بضرورة تفعيل الإشعارات في تطبيقات "مجتمع واعي، تواصل وتطبيق المرور"، فيما يبدو استعداداً لاستقبال إشعارات خاصة بالطوارئ، بالإضافة للإعلان عن المدارس الخاصة بالإيواء والأماكن المخصصة كملاجئ في حالات الطوارئ والحروب. للوهلة الأولی بدت هذه الإجراءات احترازية محضة (وإن مبالغ فيها بعض الشيء)، وكان يمكن وضعها في سياق الحرب الوحشية الهمجية التي يشنّها الكيان الصهيوني علی غزة، والمجازر المرتكبة التي تهدد باتساع رقعة المواجهات وإمكانية تحوّل هذه الحرب إلی مواجهة إقليمية تشارك فيها أطراف عدّة، وهي إجراءات منطقية، اتخذتها دول أخری في المنطقة بينها قطر، لكن البحرين لم تكتفِ بهذه الإجراءات فقط. تبعت إجراءات الداخلية خطوات اتخذتها قوة دفاع البحرين، بعضها تمت أمام أعين الناس والأخری في مقرات الجيش فقد أقدمت قوة دفاع البحرين علی حجز معظم منتسبيها، أبرزهم الطيارون العسكريون، وصرنا نشاهد قطعاً عسكرية تابعة لقوة الدفاع منتشرة في شوارع البحرين، فيما الطائرات المروحية باتت تحلّق بكثافة في سماء المنامة وضواحيها. كل هذه الإجراءات وغيرها فتحت الباب واسعاً أمام التحليل والتأويل حول حقيقة ما يحصل، وصار الناس يتوقعون أسوأ الاحتمالات جراء هذه الإجراءات الكثيفة خلال فترة وجيزة جداً. الأكيد أن البحرين لا قلق لديها من الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو أي طرف غربي يمتلك الكم الهائل من العتاد، فهي مقر الأسطول الأمريكي الخامس، ولديها قواعد أمريكية وبريطانية، كما وأنها ذهبت إلی تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قبل ثلاث سنوات، فهل يمكن لها أن تقلق من المحور المقابل الذي يحارب إسرائيل؟ إذا كانت البحرين تخشی مواجهة ضربة عسكرية جراء تطبيعها مع الكيان فذلك يعني أن الإمارات ينبغي عليها القيام بإجراءات مماثلة (وربما مصر والأردن أيضاً)، لكن الواقع أن أبوظبي أو القاهر أو عمّان لم تقم بأي إجراءات شبيهة. وإن كانت استضافة البحرين للأسطول الخامس هو سبب خشيتها، فلدی قطر قاعدة العديد، وهي تعتبر واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في العالم، كما أن قواعد الولايات المتحدة منتشرة في معظم دول الخليج وبكثافة، لكن الدول التي تستضيف هذه القواعد لم تقم باتخاذ إجراءات مماثلة. إذا مم تخشی البحرين؟ الواقع المر الذي نوقش مراراً، يقول إن البحرين لم تعد تملك أي سيادة علی أراضيها، وما كانت تخشاه المعارضة بشكل خاص من أن تكون البحرين ساحة لعمليات عدائية ضد دول الجوار يبدو أنه بات أكبر من فرضية، ويبدو أن الأسرة الحاكمة التي لم تعد لديها أي سلطة علی أراضيها، باتت تخشی قيام الولايات المتحدة أو الكيان بأعمال عدائية ضد المحور المناوئ. كلنا نتمنی أن تكون هذه الإجراءات احترازية فقط، لكن الملك حمد اليوم مطالب قبل غيره من المسؤولين والشخصيات النافذة في الأسرة الحاكمة، باتخاذ القرار الجريء بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وإيصال رسالة واضحة للولايات المتحدة علی أن البحرين غير مستعدة أن تتحول إلی مقر لعمليات عدائية تجاه الدول المجاورة، حفظاً لدماء وأرواح قاطني هذه الجزيرة الصغيرة. حفظ الله البحرين من كل مكروه. المصدر: مرآة البحرين
أصحاب السعادة النواب: هل أحسستم بالصفعة ؟
أصحاب السعادة النواب: هل أحسستم بالصفعة ؟
  في سابقة لم يسجل لها مثيل في العلاقة مع العدو الصهيوني وعبر علی شاشات التلفاز خرج السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه ساخرًا من مجلس النواب البحريني، ومفندًا لكذبة قطع العلاقات بين البحرين وكيان الاحتلال، ليؤكد أن العلاقات بين البحرين و"إسرائيل" مستقرة، وأن بيان مجلس النواب هو "تقديم سيئ للحقيقة" في موقف يحمل كما كبير من الإهانة والاحتقار للنواب ولمجلس النواب كسلطة في هذا البلد، التعبير الساخر والفوقي جاء علی لسان السفير وكذلك كبيان من الخارجية الإسرائيلية. الموقف سابقة علی مستوی سياسي ودبلوماسي وفيه إهانة إلی المنظومة السياسية في البحرين وخصوصاً السلطة التشريعية التي لم يجرؤ أحد فيها علی الرد علی سفير كيان الاحتلال الإهانة كبيرة علی اسم البحرين وعلی حكومة البحرين وعلی برلمان ومؤسسات الدولة في البحرين لكن حجم التبعية والانصياع للمحتل وصلت الی ما لا يمكن ان تصل إليه. في يوم الخميس 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أصدر مجلس النواب البحريني بيانًا أكد فيه "وقف العلاقات الاقتصادية البحرينية الإسرائيلية، ومغادرة السفير الإسرائيلي المنامة وعودة السفير البحريني من إسرائيل". كذبة لم تصمد كثيرًا إذ سارع مركز الاتصال الوطني لحكومة البحرين لنفيها أو تصحيحها بالتأكيد علی أن سفير "اسرائيل" قد غادر المنامة منذ فترة، وبالمثل عاد سفير البحرين من تل أبيب كإجراء روتيني وبعض المعلومات تقول إن مغادرته بطلب من حكومة الاحتلال كون حكومة البحرين كانت متمسكة به وبتلابيب ثيابه حتی النفس الأخير. فمنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول اتخذ شعب البحرين موقفًا حاسمًا ومعتاداً بالوقوف إلی جانب الشعب الفلسطيني، وارتفعت أصوات المواطنين بالمطالبة بطرد سفير كيان الاحتلال والتراجع الفوري عن اتفاقية الخيانة التي وقع عليها النظام في البحرين في 2020. وبهذا وجد النواب أنفسهم بين كماشتي الموقف الشعبي، والتعنت الرسمي في استمرار العلاقة التطبيعية مع الصهاينة. وعلی وقع ما يجري في فلسطين وغزّة تحديدًا، ماذا قدّم مجلس النواب في البحرين؟ في ملخص لما قام به النواب في البحرين: مداخلات مليئة بالخوف والقلق من نائب ونائب ونائبة تحت قبّة البرلمان، وإعادة تشكيل لجنة مؤقتة لمناصرة الشعب الفلسطيني، ووقفة أمام مجلس النواب للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأخيرًا محاولة تضليل الرأي العام ببيان مزور للحقيقة أريد به إيهام الشعب بأن العلاقات بين المنامة وتل أبيب قد قطعت. وكل ذلك تبين انه ليس صحيحاً، فما قيمة كل هذا؟ وعلی مسافة قصيرة تسجل دولة الخليجية شقيقة "الكويت" موقفاً رائعاً منسجماً مع شعبها ومتسقاً مع الموقف العربي والاسلامي والحر في العالم، حيث الأغلبية النيابية في مجلس الأمة الكويتي هناك تقدم مشروع قانون يستهدف تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي جلسة خاصة عقدت لمناقشة الوضع في غزة أقر المجلس الكويتي 13 توصية أبرزها ملاحقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كمجرم حرب، وتفعيل مقاطعة الكيان الصهيوني ورفض كل أشكال التطبيع معه. وشتان بين مواقف السلطة التشريعية في الكويت التي جاءت منسجمة مع مبدأية الشعب الكويتي، وبين برلمان البحرين الذي يغرد بعيداً عن الموقف الشعبي، فهو لم يجد ما يستدعي أن يجري جلسة استثنائية لمناقشة ما يجري في غزة من جرائم يندی لها جبين الإنسانية بحق الأطفال والنساء، ومجازر استهدفت المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد. ولم يستخدم شيئًا من أدواته النيابية المتاحة لمناهضة التطبيع مع الكيان المؤقت. فهل أنتم خونة يا أصحاب السعادة؟ هل أنتم شركاء في القتل والمذابح والتدمير الذي تصبه آلة القتل الصهيونية علی رؤوس الفلسطينيين بدعم وغطاء أمريكي وغربي؟ قد تكونون علی مستوی النية، أو حتی رفع أصواتكم ضد هذه الجرائم. لكنكم في اللحظة التي حملتم فيها وصف "سعادة النائب" تحمّلتم وزر كل ما يُمرر من تشريعات، وفي هذه الحالة ما لا يُشرّع. ألستم شركاء وقد حذركم العقلاء، ودعاكم الشعب إلی مقاطعة انتخابات يراد بها تزوير إرادته؟ وبالتالي تشكل مجلس النواب بأقلية من الاصوات وبمقاطعة الاكثرية الساحقة من شعب البحرين مجلس النواب في البحرين أعجزُ من أن يبحث تحت قبّته مسألة ليس هناك ما هو أهّم منها، ومطلبٌ يُجمع عليه كُل شعب البحرين، وهو طرد سفير كيان الاحتلال والتراجع عن اتفاقية الخيانة، هو مصداق بارز لتزوير الإرادة الشعبية. وقد قيل حينها بأن المشارك في الانتخابات مُطبعٌ حتمًا، وإن كان علی مستوی النية وبعض المواقف رافضًا للتطبيع، لكنه عملياً في موقع الخيانة لنفسه ودينه ووطنه. وها هي الأيامُ لم تمهلكم سنة واحدة لتُثبتُ صدق ما قيل. أقتبسُ هنا ما قاله آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم حرفيًا في 11 نوفمبر 2022: "قد تكون أيُّها المترشّح للمجلس علی خير نيّة، ولكنّك من ناحية الواقع ستكون نصيراً للباطل، لأنّ نيّتك لا تنفذ ومشاركتك تعني الإعانة علی الظلم، أنت بمشاركتك معيناً علی الظلم، أمّا بنيّتك فنيّتك عاطلة لا فاعليّة لها، فبأيّ وجهٍ تدخل إذا كنت تحمل إخلاصاً، وتحمل غيرةٍ علی شعبك ووطنك ودينك؟" لو كان أحدٌ من النواب يملك كامل القدرة النيابية لأعلن ترك هذا المجلس واستقال، واعتذر لشعب فلسطين قبل شعب البحرين، علی ما جری وما يجري. مرتضی الطالبي
عاجل
من بغداد إلی جاكرتا، رفع العالم الإسلامي صوته ضد المحتلين
من بغداد إلی جاكرتا، رفع العالم الإسلامي صوته ضد المحتلين
خرج الملايين إلی الشوارع اليوم (الجمعة) في عشرات مدن العالم الإسلامي وهتفوا بشعارات مناهضة للكيان الصهيوني ودعما لشعب غزة المظلوم. شوارع بغداد وكربلاء والبصرة في العراق؛ الدوحة، عاصمة قطر؛ مدن اليمن المختلفة؛ مدينة إسطنبول في تركيا؛ مدن لبنان المختلفة؛ مدينة القاهرة في مصر؛ عدة مدن في الأردن. وأصبحت جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، مسرحا لمظاهرات حاشدة ضد نظام الاحتلال. وفي بغداد، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص بالقرب من "الجسر المعلق" ورفعوا لافتات تدين الهجمات علی المدنيين والأطفال في غزة وتطالب العالم العربي بالتحرك ضد المحتلين. وفي هذا التجمع، الذي بدأ بعد ظهر اليوم، يستمر عدد المتظاهرين في التزايد. كما شهدت مدن ميسان وبابل ونينوی وتكريت مركز محافظة صلاح الدين تجمعات حاشدة. وفي جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، خرج آلاف الأشخاص إلی الشوارع بعد صلاة الجمعة. وتم الإبلاغ عن مظاهرات مماثلة في أستراليا وباكستان. وكانت الدوحة اليوم مسرحا لحشد كبير خرج إلی الشوارع لإدانة جرائم الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني. وجرت هذه التظاهرات بينما قام الشباب الثائر في البحرين بإضرام النار في السفارة الصهيونية في المنامة بالزجاجات الحارقة والمواد الحارقة. كما شهدت مدينة صور في جنوب لبنان والقريبة من الحدود الفلسطينية المحتلة تظاهرات حاشدة تأييدا للمقاومة. وشهدت مدن فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية، بما فيها رام الله، تجمعا كبيرا للتنديد بالكيان الصهيوني. لكن في اليمن، خرج ملايين الأشخاص إلی الشوارع في مدن مختلفة من هذا البلد، بما في ذلك صنعاء والحجة والحديدة وصعدة، حاملين لافتات وملابس مكتوبة. وشهدت مدينة إسطنبول، للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين، رفقة اليوم حشد كبير من أنصار شعب غزة الأعزل.