وقال شريف، في محاضرة ألقاها أمام جمع من المواطنين، إنّه "قبل مجيء البرلمان في عام 2001 كان الدين العام مليار دينار، والآن بعد 22 سنة من عمر البرلمان أصبح الدين العام 24 مليار دينار، والعجز  مستمر حتی عندما يكون سعر برميل النفط فوق 100 دولار". وأكد أنّ "لا رقابة فعلية ولا تشريع حقيقياً في داخل المجلس بسبب التحسينات، فالحكومة لا تحتاج في كثير من الأحيان إلی مجلسَي النواب الشوری إلّا في قضايا هامشية وصغيرة". وتابع قائلاً: "في تسعينات القرن الماضي كان المواطن يقدر علی شراء أرض في أحسن منطقة في البحرين بـ 3 دينار (للقدم المربع)، ولكن اليوم لا توجد أرض سعرها أقل من 30 أو 40 دينار". وأضاف أنّ "دخل المواطنين زاد مرتين أو ثلاثة لكن قيمة الأرض تضاعفت أكثر من 15 مرة، حتی أنّ الطبقة الوسطی التي كانت تستطيع أنْ تبني باتت اليوم لا تستطيع البناء ولا تحصيل أرض".ولفت الانتباه إلی استطلاع رأي عن رغبة البحرينيين بالهجرة أجراه صاحب حساب "بحرين غورو" علی "إنستغرام"، شمل 5200 مواطن، أكد 75 في المئة منهم أنّهم يفكرون في الهجرة، وعلّق شريف علی ذلك بالقول: "هذا استفتاء للمواطنين علی حال البلد الذين هم فيه". وذكر شريف أنّ "في البحرين خراب في النسيج المجتمعي في البنية السكانية وتجنيس سياسي وأمور غير قابلة للإصلاح، وهي أكثر دولة خليجية علاقاتها متوترة مع هذه الدول وجيرانها مثل العراق وإيران برغم المصالحة".

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

يقال إن أحد الأسباب خلف تحديد فترتين لرئاسة الدولة في الدول الديمقراطية يعود إلی الطبيعة البشرية للحاكم الذي يبدأ بعد 10 أعوام في سدّة الحكم بافتقاد الرغبة في إدارة شؤون البلاد والعباد، فيبدأ بالاعتماد بشكل شبه كامل علی حاشيته ومستشاريه في اتخاذ القرارات وإدارة الدولة، ويتفرّغ هو لهواياته وما يجلب له السعادة. ولك أن تتخيل حال الدول الديكتاتورية التي يبقی فيها الحاكم حتی آخر لحظات حياته جالساً علی الكرسي، خصوصاً إذا تولی مقاليد الحكم في سنّ مبكرة، وهذا هو الحال مع الملك حمد بن عيسی آل خليفة، الذي يتولی حكم البحرين منذ 25 عاماً، ويمكن للمتابع العادي أن يلحظ حجم السأم والملل الذي يتملّكه ما إن كانت المناسبة أو الفعالية مرتبطة بإدارة شؤون البلاد، فيما لا تفارقه الضحكة العريضة إن كان الأمر متعلقاً بهواية من هواياته. قبل يومين توجه الملك للنادي الملكي للجولف، لمشاهدة ختام منافسات النسخة الأولی لـ "بطولة البحرين الدولية للجولف"، وهي فعالية مستحدثة مثلها مثل عشرات الفعاليات وهوايات أبناء الأسرة الحاكمة التي تكلّف ميزانية الدولة الملايين دون أي مردود مادي حقيقي في ظل شح الموارد وتراكم الديون. بعيداً عن ذلك، انتهت البطولة "الدولية" التي لم تسمع بها سوی صحف البحرين، ألقی جلالته كلمة مقتضبة ذكر فيها أن البحرين كانت أول دولة في المنطقة يكتشف فيها النفط (ولا أحد يعلم سبب ذكره لهذه المعلومة غير المرتبطة بالفعالية)، وبعد ذلك قام الملك بتكريم نجليه ناصر وخالد، ووزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، وزير المالية سلمان بن خليفة، بالإضافة إلی تكريم رعاة البطولة "بابكو انرجيز، النادي الملكي للجولف، بتلكو، بنك البحرين الوطني وتمكين". ولأن الملك كان يمارس هوايته بعيداً عن إدارة الدولة وشؤونها، فقد توجه لاحقاً لتبادل أطراف الحديث والتقاط الصور مع الحاضرين، وأثناء توجهه لمغادرة النادي، صرخت إحدی الفتيات طالبة توقيعه إن أمكن. اقترب منها الملك ومن معه علی الفور، وبابتسامة عريضة قام بالتوقيع علی قبعتها، كما ذكر لها أنه سيقوم بالتصوير معها أيضاً، فيما كان نجله ناصر ترتسم عليه ابتسامة عريضة لأنها تحدثت إليه هو الآخر وطلبت منه طلبات مشابهة. كلنا نتذكر الملك حين ذهب لزيارة منزل السيد علوي الغريفي رحمه الله قبل 24 عاماً، حينها كان في استقباله السيد عبدالله الغريفي، الذي تلی علی مسامعه رسالة فيها عدد من المطالب والنقاط التي كانت تقلق المعارضة آنذاك قبيل التصويت علی الميثاق، فما كان من الملك بعد نهاية الكلمة إلا أن طلب من السيد الغريفي الورقة التي كان يقرأ منها، ليكتب عليها بخط يده "بكل فخر واعتزاز أضم صوتي معكم" وقام بالتوقيع عليها. (أفيد لاحقاً بأنه طلب الاستحواذ علی النسخة الأصلية من هذه الوثيقة بحجّة الاحتفاظ بها في أرشيف الدولة). حينها لم يكن حمد بن عيسی قد أمضی عامه الأول علی رأس الدولة، كانت لديه الرغبة والاهتمام بإدارة شؤون البلاد، أما اليوم فهو أشبه ما يكون بأحد المشاهير الذين يستمتعون بحضور الفعاليات المرحة والتوقيع والتصوير مع المعجبين والمعجبات، وهو أبعد ما يكون عن كونه ملكاً أو حاكماً. المصدر: مرآة البحرين

توقّع رئيس "مجلس الأعمال السعودي البحريني"، عبدالرحمن العطيشان، الإعلان قريباً عن انتهاء دراسات إنشاء "الجسر الموازي" بين البلدين. وجاء ذلك عشية اجتماع المجلس برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في الرياض، يوم الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024.

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

تركت الحكومة شركة أوال الخليج للصناعات تواجه مصير الإفلاس، بينما ضخت 138 مليون دولار جديدة في شركة ماكلارين للسيارات الرياضية خلال أسبوعين فقط، وهو رقم يمثل أكثر من مجموع الديون المطلوبة علی شركة أوال الخليج. أكثر من 220 موظفا بحرينيا بما يعيلون من عوائل تُركوا لمواجهة مصير البطالة المظلم بعد إفلاس شركة أوال الخليج، فيما كانت الحكومة تتفرج علی المشهد وكأنه لا يعنيها. وكان مسؤول في الشركة أنّ القرار بالإغلاق التام جاء علی خلفيّة صعوبات مالية بدأت تواجهها الشركة منذ عام 2018 مع بنوك محلية، نتيجة مديونيتها التي تصل قيمتها إلی نحو 49 مليون دينار (130 مليون دولار). وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركة أخذت هذا القرار بعد أنْ تراجعت بنوك محلية عن تخفيض مبلغ المديونية الذي كان قد تم التوافق حوله. وفي الوقت الذي رفضت فيه البنوك مساعدة الشركة والتزمت الحكومة الصمت عن دعمها، نشرت مواقع أجنبية تقارير تفيد بتحرك جديد من البحرين نحو مساعدة شركة ماكلارين الخاسرة. وذكرت تقارير إخبارية الأحد (4 فبراير 2024) إن «شركة ماكلارين حصلت علی 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) أخری من مالكيها البحرينيين في إطار عملها علی تأمين مستقبلها علی المدی الطويل وسط مشاكل نقدية مستمرة». ولفتت التقارير إلی أن ممتلكات، صندوق الثروة السيادية البحريني وأكبر مساهم في شركة ماكلارين، استثمرت جرعة جديدة من رأس المال الأسبوع الماضي، بعد شهرين فقط من ضخ 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). ويصل إجمالي الاستثمار الذي تم تلقيه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلی ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار). وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن ماكلارين عينت مستشارين من شركة العلاقات العامة المالية Teneo لتقديم المشورة بشأن هيكل رأس مالها وتجنب الاعتماد علی البحرين. لماذا لم تتحرك الحكومة لدعم شركة توظف 220 بحرينيا بينما تدعم شركة خاسرة في بريطانيا لا توظف أي بحريني؟ وكان المعارض إبراهيم شريف قد انتقد هذا النهج الحكومي وقال «الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها». هذا هو النهج الذي يُدمر الصناعات المحلية، في مقابل دعم شركات أجنبية فقط لأن هناك أفرادا داخل العائلة الحاكمة يحبون السيارات الرياضية. المصدر: مرآة البحرين

لقد تأسست قوة الدفاع في البحرين (الجيش) في 5 فبراير من العام 1968، ويبلغ عدد جنوده حوالي 13 ألفا، أغلبهم أجانب أو من أصول أجنبية. وترصد الحكومة لهذا لجيش نحو مليار دينار في الموازنة العامة كلها مصروفات، هذا عدا عن تكاليف التسليح والدورات العسكرية والاتفاقيات العسكرية، وهي مصاريف سرية لا يعرف عنها شيئا الرأي العام ولا حتی البرلمان. ماذا يتذكر البحرينيون في هذا اليوم؟ اليوم 5 فبراير 2024 تحل الذكری الـ56 لتأسيس الجيش البحريني الذي تم استخدامه بشكل بشع خلال الحراك الشعبي السلمي الذي خرج في 14 فبراير من العام 2011. الطبيعي أن تكون مهمة الجيش حماية المواطنين وصد الاعتداءات والأخطار عنهم، لكن في البحرين ثبت بالتجربة أنّ الجيش أحد أدوات السلطة لقتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم وجرّهم إلی السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم بسلمية. تتيح غالبية جيوش العالم لمواطنيها شرف الانضمام للخدمة العسكرية، لكن في البحرين أمرا آخر، فالجيش قادته من عائلة الحكم وبقية الضباط من العوائل الأشد قربا من العائلة، لا يتاح لكل المواطنين الخدمة العسكرية، فالشيعة وغيرهم من الفئات المغضوب عليها ممنوعون تماما من العمل في الجيش أو في جهاز الحرس الوطني، ولا يتم استخدامهم جزئيا سوی في شرطة المجتمع لحاجات تخص وزارة الداخلية. هو في الحقيقة جيش لعائلة آل خليفة الحاكمة، ينفذ إرادتها وأجندتها، ولم يقدم في أيّ يوم من الأيام علی اتخاذ خطوة تعبر عن آمال الشعب البحريني، وليس له أهداف مثل حماية الديمقراطية أو حماية الدستور. وزن الجيش ومهماته وعلی صعيد وزن هذا الجيش في الخليج أو الإقليم، فهو في الحقيقة جيش يحتاج إلی جيش آخر يحميه، وعلی هذا فإن البلاد أصبحت مضافة لقواعد عسكرية من كل الأنواع، فضلا عن مكاتب أجهزة المخابرات وعلی رأسها مكتب للموساد الاسرائيلي باعتراف وكيل وزارة الخارجية شخصيا. لم يشارك الجيش لا في حرب استقلال، ولا في أي معركة صد اعتداء عن حدود البحرين، وإنما شارك في تحالفات توقدها الولايات المتحدة أو السعودية، شارك في التحالف الأمريكي لتحرير الكويت، وشارك في التحالف السعودي لحرب اليمن، وقاد حملة القمع داخل البحرين خلال العام 2011 بكل وحشية وقسوة. أيضا ساهم الجيش في تعزيز سياسة الاضطهاد الطائفي، حيث عمد عام 2011 إلی هدم أكثر من 35 مسجدًا للشيعة إبان فترة قانون الطوارئ. سوف يستذكر البحرينيون اليوم وكل يوم بعضًا من مشاهد الجرائم، عندما قتل الجيش الشهيد عبدالرضا بوحميد، وكذلك قتله الشهيدة بهية العرادي التي كانت تقود سيارتها، واقتحامه مجمع مستشفی السلمانية الطبي وضرب الجرحی واعتقالهم وهو مشهد يراه العالم الآن بوضوح في ممارسات الجيش الصهيوني في غزة. المصدر: مرآة البحرين

وأظهرت مقارنة الكتاب الجديد لعام 2023 مع الكتاب السابق حذف الوزارة تدريبَيْن من درس "الحروف الناسخة" يتعلّق كلاهما بـ"الجهاد"، في الصفحة الـ 11، القسم الثالث من التدريب، الجملة الثالثة والخامسة. واستبدلت الوزارة جملة "إنّ المجاهد…" بجملة "إن الطالب…"، واستبدلت جملة "وجدتُ أنّ الجهاد…" بجملة "وجدتُ أنّ العلم...".

وجددت الجمعيات خلال بيانها تكرار مطالبتها بإلغاء اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن بيانها لم يصل - كما كان متوقعا - لصفحات الصحف الرسمية، فضلاً عن نقاشه في أروقة الدواوين ومراكز صنع القرار في البلاد. لقد طرح البيان الصادر عن "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" تساؤلاً جوهرياً حول المنع المستمر من قبل السلطات للترخيص لأي حملات دعم وجمع أموال وتضامن مع غزة، باستثناء مسيرة يتيمة في مدينة المحرّق بعد أسابيع من العدوان الغاشم علی قطاع غزّة. وجدير بالذكر هنا القول أن كل الفعاليات المعارضة والمناهضة للكيان والمؤيدة للمقاومة والشعب الفلسطيني علی الأرض وفي الشوارع (باستثناء مسيرة المحرّق اليتيمة)، هي فعاليات غير مرخّصة عرّضت عشرات المواطنين للملاحقة الأمنية والقضائية. للإجابة علی هذا السؤال يكفي الإشارة إلی حفلة الفرقة الغنائية "مارون  5" المزمع عقدها في مسرح الدانة بعد أيام فقط، علی الرغم من الدعوات المتزايدة المطالبة بوقفها، خصوصاً وأنها من الفرق المؤيدة لإسرائيل، والتي سبق لها أن أقامت حفلاً غنائياً فوق قرية الجريشة التي تعرضت للتطهير العرقي في نكبة 1948، بالإضافة لمواقف مغنيها الرئيسي آدم ليفين الداعمة بشكل مطلق للكيان. إن هذا الحدث يجيبنا علی التساؤل باختصار، إن هذه الأسرة التي تحكم البلاد اليوم قررت الوقوف بشكل شبه مطلق مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة في حربهم ضد غزّة وكل من يتضامن معها في المنطقة، وما انضمام البحرين إلی التحالف البحري لمواجهة الجيش اليمني الذي أغلق المضائق بوجه السفن المتجهة إلی الكيان إلا خير دليل علی ذلك. تصر أسرة آل خليفة علی تحدي مشاعر الشعب دون اكتراث، هي لا تقرأ التاريخ، ولا تنظر إلی الملكيات التي انفصلت عن شعوبها وكيف انتهی بتلك الملكيات المطاف، هي تكرر الأخطاء ذاتها، وتظن واهمةً أن الارتماء في أحضان الولايات المتحدة والكيان العنصري البغيض سيثبت أركان حكمها، كم هي مخطئة هذه الأسرة. المصدر: مرآة البحرين

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وندّدوا بالعدوان الأمريكيّ- البريطانيّ علی اليمن مؤكّدين تضامنهم مع الشعبين اليمنيّ والفلسطينيّ، وطالبوا بوقف العدوان الصهيونيّ علی غزّة، وشدّدوا علی دعمهم للقوّات المسلّحة اليمنيّة وعمليّاتها، وأعربوا عن رفضهم للتحالف الدوليّ بقيادة أمريكا ضدّ اليمن. عصرًا، أقيم اعتصام حاشد في منطقة العدليّة في العاصمة المنامة تضامنًا مع غزّة ورفضًا لتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين. وليلًا انطلقت في السياق نفسه مسيرة تضامنيّة في بلدة أبو قوّة، أكّد خلالها المتظاهرون رفضهم لاتفاقيّات التطبيع وتحالف العدوان ضدّ اليمن، وطالبوا بوقف حرب الإبادة في غزّة.

  وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 2 فبراير/شباط 2024، إنّ "دعم عصابةً نازيَّة وكياناً غاصباً غشوماً لا يعرف معنیً للإنسانيَّة فتمدُّه بأحدث الأسلحة الفتّاكة والمحرَّمة ليصبَّها بدم بارد علی رؤوسِ الآمنين فيدمِّر بها منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومراكز إيوائهم، وإنّ دعمه في حصاره لشعب منكوب وتجويعه وحرمانه من أبسط مقوِّمات الحياة"، فـ "ذلك يكشف بما لا يدع مجالاً للشك عن أنَّ الداعم والمتلقّي للدَّعم مِن مشرب واحد وطبيعة واحدة بل وجهاز واحد تتقاسم دوائره الأدوار". وبيّن أنّ "الذي يفتك بأطفال غزة ونسائها ويرتكب المجازر المروِّعة والشنيعة بحقِّ أبنائها هو الغرب الكاذب الذي يمدُّ الكيان الغاصب بالسلاح والعتاد والمؤن، ويُمكنه من الهيمنة بمختلف أسباب القوة، ويُدير معه وبه البرامج الرامية إلی بسط نفوذه"، مشيراً إلی أنّ "الغرب هو الذي عمل ويعمل جاهداً مُسخِّرا كل إمكانياته لضمان إفلات الكيان الغاصب من العقاب بل ومِن الإدانة، وهو الذي يُسخِّر آلته الإعلاميَّة الهائلة وعلی مدی ما يزيد علی 7 عقود لتحسين صورة الكيان الغاصب وإظهاره في مظهر الضحية والمعتدَی عليه وأنّه ينشد السلام وينبذ الإرهاب". وأضاف أنّ "العاقل حين يجد من أحد يُقيم علی سلوك عدواني علی أحد ويتعاطي في شأنٍ من الشؤون بخبث وشيطنة فإنّه لا يسعه الوثوق بمُجمل برامجه وشعاراته وعهوده وإلّا كان مجازفاً بمصالحه". واستدرك قائلاً: "هذا لو كان عدوانه المعلن ومكره محصوراً في وِجهة ومحدوداً بشأنٍ من الشؤون، أمَّا إذا كان تأريخه حافلاً بالبغي والعدوان والمكرِ والاحتيال ومستوعِباً لقارات الأرض فالوثوق بمثله جناية غير متداركة". وتابع الشيخ صنقور قوله: "كذلك هو الغرب في بطشه بالشعوب المستضعفة وإبادته لبعضهم كالهنود الحمر واستعماره لدولهم في أفريقيا وآسيا وغيرهما، واستحواذه علی خيراتهم وسرقته لثرواتهم وتخطيطه لضمان استمرار نفذوه وهيمنته علی مقدراتهم وقراراتِهم". وذكَّر بأنّ "مشاريع الغرب التعليمية وبرامجه الاقتصادية ووسائل إعلامه وشعاراته وعلاقاته وعهوده كلها تستهدف المزيد من التوسُّع وضمان الاستمرار في بسط النفوذ والهيمنة علی ثروات العالم وعقوله وطاقاته". ولفت الانتباه إلی أنّ "الغرب يُراهن حين يُفتضح زيفه في محطَّة من المحطات كالذي يقع في غزَّة علی ما عليه الناس من ذاكرة قصيرة المدی، وأنَّها حقبةٌ ستمضي ويطويها النسيان وحينها يعود فيزعم أنّه الراعي لحقوق الإنسان والمدافع عن الحريات والمكافح للفساد والمنظِّر للشفافية والإعلام الحر"، موضحاً أنّ "الغرب يبتغي من وراء التستُّر بهذه الشعارات الملغَّمة والأدوارِ المشبوهة التمرير لمشاريعه الخبيثة الرامية لذات الغاية من بطشه حين يبطش والغاية ذاتها من مكره حين يمكر وهي ضمان الإحكام لبسط نفوذه وهيمنته علی مقدَّرات العالم". وناشد الشيخ صنقور العالمَيْن العربيّ والإسلامي شعوباً وحكوماتٍ "اتّخاذ إجراءات حازمة وضاغطة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المجزية والكافية لأهلنا في غزَّة". ونبّه إلی أنّه "لم يعد من اللائق التّواني في هذا الشأن وإسرائيل وداعموها يُحكمون حصارهم الخانق علی قطاع غزة ويُمعنون في حرمانه من أبسط مقوِّمات الحياة، وبلغت بهم القسوة والوقاحة أنْ صاروا يمنعون مثل وكالة غوث اللاجئين (أونروا) من إيصال المساعدات المتواضعة بذرائع مكذوبة". وحذّر من أنّ "أطفالُ غزَّة الذين أخطأتهم آلة الحرب يموتون جوعاً ويفتك بهم البرد والأمراضُ، ويُوشك أن تفشو فيهم الأوبئة جرّاء الاستعمالِ للمياه الملوَّثة".

لن تعلق حكومة البحرين بالتأكيد علی تراجعها لدرجتين علی مؤشر مدركات الفساد، وإن علّقت فسوف تختار الطريق السهل بالتشكيك في عمل منظمة الشفافية الدولية برمته، لكن البحرينيين يشمون رائحة الفساد في كل اتجاه، فهم لا ينتظرون لا تقرير المنظمة ولا رد الحكومة. وقد أظهرت نتائج المنظمة الثلثاء (31 يناير 2023) أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلی 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر "مدركات الفساد" لعام 2022. هذا ما توصلت إليه المنظمة في تقريرها بناءً علی عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلی ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد؟ وبأي درجة؟ ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي «استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب». ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا علی الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا. إن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته. وبناء علی ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر علی السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ علی ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب. فالملك أو رئيس الوزراء أو كبار أعضاء العائلة الحاكمة غير مساءلين عن ما يفعلونه، فمن حقهم الاستحواذ علی الأموال والأراضي والثروات متی ما أرادوا ذلك. ولعل أبرز مثال علی ذلك، اختلاس وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة أكثر من 400 مليون دينار العام الماضي، دون أن يتعرض للمساءلة والعقاب، بل تم عزله بهدوء علی ما يبدو من منصبه. واختلس عطية الله هذا المبلغ من موازنات سرية تابعة للملك ولا تخضع للمتابعة من قبل أي جهة تشريعية أو رقابية. كما تقيس منظمة الشفافية في تقاريرها «قدرة الحكومات علی احتواء الفساد في القطاع العام»، فكم يكلف الفساد في القطاع العام؟ وهل البحرين قادرة علی احتوائه؟. يعين الملك ديوان الرقابة المالية وهو الديوان المسؤول عن مراقبة الفساد في الأجهزة الحكومية وهو غير معني بمراقبة مخصصات الملك وكبار العائلة الحاكمة وامتيازاتهم. ويصدر الديوان تقريرا سنويا يشير فيه إلی الاختلاسات التي تتورط فيها الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن من دون أن يتم إتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخالفات أو إحالة المتورطين للعدالة. وبحسب أرقام أعلنها مصرفي بحريني كبير فإن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية تصل إلی 50 مليار دولار. وقال خالد جناحي «يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا تستطيع التقارير رصدها بشكل صريح». ومن بين المؤشرات التفصيلية التي تقيسها منظمة الشفافية «استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية»، ولا حاجة لتوضيح الواضحات، فكل بحريني لديه حالة يعرفها علی الأقل استفادت أو تضررت من «الواو»، وربما يمكن إضافة القصص التي يعرفها البحرينيون عن الفساد للمؤشرات الدولية.

أعلنت شركة "أوال الخليج للصناعات" عن إفلاسها وتصفية أعمالها وإغلاقها التام في دعوی تقدَّمت بها أمام القضاء البحريني، ما سيحيل 220 موظفاً بحرينياً في الشركة إلی عاطلين عن العمل. وأكد مسؤول في الشركة أنّ القرار بالإغلاق التام جاء علی خلفيّة صعوبات مالية بدأت تواجهها الشركة منذ عام 2018 مع بنوك محلية، نتيجة مديونيتها التي تصل قيمتها إلی نحو 49 مليون دينار بحريني. وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ الشركة أخذت هذا القرار بعد أنْ تراجعت بنوك محلية عن تخفيض مبلغ المديونية الذي كان قد تم التوافق حوله.  

  وقال شريف، في منشور علی منصة "أكس" اليوم الخميس 1 فبراير/شباط 2024، إنّ "شركة "أوال الخليج للصناعات" التي تنتج مكيفات بيرل (Pearl) الشهيرة أضحت علی طريق الإفلاس بعد صعوبات مالية، وهي لا تلقی دعماً حكومياً رغم أنّها توظِّف 220 بحرينياً وتشتري بعض مكوِّنات مكيّفاتها من شركات صناعية ومورِّدين بحرينيين آخرين". وقارن شريف الشركة بأخری هي "مكلارين" البريطانية للسيارات التي "تستنزِف صندوق البحرين السيادي (ممتلكات) الذي ضخّ في العام الماضي (2023) 450 مليون دولار لإنقاذها"، مشيراً إلی أنّ "مكلارين" لا توظِّف بحرينياً واحداً ولا تُشغّل مصنِّعاً بحرينياً واحداً، ولا تشتري بدينار واحد من تاجر بحريني". ونبّه إلی أنّ "الموضوع أكبر من شركة صناعية امتلكت علامة تجارية ناجحة وتُرِكت لكي تُفلِس وتُصفّی، الموضوع يتعلَّق بنهج حكومي يفضِّل الغريب علی القريب، يدفع للأجنبي ويهمل البحريني، يبحث عن استثمارات فاشلة في الخارج بدل إنشاء صناعات محلية ومساعدة أخری متعثِّرة من خلال إعادة تمويلها وهيكلتها".وبيّن "لو أنّ الأموال التي تُستنزَف من الميزانية العامة لتمويل رياضات لا يلعبها مواطنون ولا يهواها غير نُخب تقرِّر نيابة عنا، وُجِّهت لدعم الصناعة الوطنية وخَلْق كادر صناعي وطني يسند فكرة البحريني أولاً، لكنّا بألف خير".

بالشكل وعلی الرغم من ارتدائه الملابس الخليجية التقليدية، فضّل سلمان بن حمد التحدث باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية. تحتم البروتوكولات المعمول بها في كل دول العالم أن يتحدث المسؤول بلغة بلده، لكن البعض يتسامح في ذلك إن كان حديث المسؤول قد تم خارج حدود بلاده وفي دولة أجنبية لا تتحدث اللغة ذاتها. يعني أن يتحدث ولي العهد في واشنطن باللغة الإنجليزية فذلك أمر مفهوم - وإن كان البعض يفضل التحدث بلغة بلاده أينما ذهب اعتزازاً وافتخاراً بما يمثّل ومن يمثّل - لكن أن تتحدث في بلدك بلغة أجنبية وأنت ولي عهد ورئيس وزراء فذلك أمر آخر. عدم الالتزام باللغة العربية في العاصمة المنامة، هو أول صور التخلّي لسلمان بن حمد عن ما يمثّل ومن يمثّل، ففي الوقت الذي كان يدين فيه حركة حماس ويصف هجومها بالبربري والهمجي مستخدماً المعجم الإسرائيلي من الكلمات، كان الآلاف علی امتداد الجزيرة الصغيرة يجوبون الشوارع والطرق، رافعين أعلام فلسطين وحركة حماس، بل شهد ذلك اليوم مسيرة في جزيرة المحرق لأول مرة منذ بدء العدوان شارك فيها مواطنون من الطائفة السنية بكل ما لتلك الخطوة من رمزية ودلالات. أيضاً في السياق ذاته، وأثناء حديثه، كان جلياً أن ولي العهد يستعرض لهجته القويّة وإجادته الإنجليزية بطلاقة، تماماً كما يفعل ملك الأردن حين يتحدث الإنجليزية أمام الصحفي أو المسؤول الأجنبي، وهي حالة نقص تتملك الباحث عن رضی وإعجاب الرجل الأبيض، ذاك الذي يريد أن يقول لهم، انظروا إليّ أنا منكم لا منهم، أنا أمثّلكم وأستخدم لغتكم ومصطلحاتكم، أنا لا أنتمي لهؤلاء المتخلفين الرجعيين أصحاب اللغة الخشبية. بعيداً عن الشكل فإن المضمون لم يكن أقل سوءاً، حين قرر إدانة حماس وعدم الاكتراث للسبب الحقيقي وراء ما حدث في 7 أكتوبر. نحن هنا أمام حالة تستحق التوقف، فالبحرين دولة عربية ويحفظ أهلها في وجدانهم النكبة والنكسة وما بينهما وبعدهما. إن المجازر التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية محفورة في ذاكرتنا من مجزرة دير ياسين في 1948 مرورا بصبرا وشاتيلا 1982 وقانا 1996 وانتهاءً بمجازر غزة الأخيرة في 2023، إنه من الصعب علی العربي أن لا يستحضر كل هذه المشاهد في وجدانه وهو يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، أياً كانت وجهة نظره أو رؤيته للحل. لكن ولي عهد العائلة قرر أن يتحدث كأي غربي لا علاقة له بهذا الصراع أو حتی علم بتفاصيله، وهو غير ناجم بالتأكيد من عدم معرفة أو دراية. إن ما تفوّه به هو النتيجة الحتمية للهرولة الحماسية للتطبيع مع هذا الكيان رغم الرفض الشعبي القاطع والجازم وشبه الشامل لهذه الخطوة المقيتة. قبل ثلاثة أعوام حين قرر النظام السير في التطبيع، قال حينها - وقالت الإمارات أيضاً - أنه يهدف إلی مد جسور مع الكيان بهدف إيصال الصوت الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم والوصول لحل منصف لهذه القضية التي بقيت تؤرقنا منذ 75 عاماً، لكن الزمن أجابنا بعكس ما تفوهوا به، لقد تحول التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان إلی ضوء أخضر لممارسة مزيد من الغطرسة وارتكاب المزيد من المجازر، حتی بات الأمر يتحول إلی غطاء من هذه الدول للكيان. واليوم فإن خطاب ولي العهد البحريني المنسلخ من هويته العربية والإسلامية، هو خطاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خطوة التطبيع نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلی جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، ولم تكن إلا قفزة إلی الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل سلمان بن حمد وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك. المصدر: مرآة البحرين

أُصيب معتقل الرأي في سجن "جَوْ" المركزي، حسين علي السعدي، بأعراض قلبية خطيرة مؤخراً جرّاء تجاهل إدارة السجن و"الأمانة العامة للتظلُّمات" حاله الصحية المتدهورة منذ عام. ويعاني المعتقل السعدي (39 عاماً)، المحكوم بالسجن المؤبد، من أمراض عديدة مثل فقر الدم المنجلي "السكلر" الحاد وضعف السمع في أذنه اليسری. وعلی الرغم من خضوعه لعملية جراحية لإزالة عضو "المرارة" إلّا أنّه لم يتلقَّ العلاج المناسب بعد خروجه من المستشفی.

أُصيب معتقل الرأي في سجن "جَوْ" المركزي، حسين علي السعدي، بأعراض قلبية خطيرة مؤخراً جرّاء تجاهل إدارة السجن و"الأمانة العامة للتظلُّمات" حاله الصحية المتدهورة منذ عام. ويعاني المعتقل السعدي (39 عاماً)، المحكوم بالسجن المؤبد، من أمراض عديدة مثل فقر الدم المنجلي "السكلر" الحاد وضعف السمع في أذنه اليسری. وعلی الرغم من خضوعه لعملية جراحية لإزالة عضو "المرارة" إلّا أنّه لم يتلقَّ العلاج المناسب بعد خروجه من المستشفی.

وقد وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط بكلمات قليلة لافتة "المنطقة لم تشهد أوضاعا بهذه الخطورة منذ عام 1973". لكن إذا كان الحال كذلك، لماذا اختار الملك حمد بن عيسی آل خليفة أن تكون البحرين غرفة عمليات هذا الصراع العسكري؟ هذا ليس كلاما إنشائيا، فها هاي مقدّمة برنامج "60 دقيقة" علی قناة "سي بي سي" الأميركية، نارا أودونل، ترينا بوضوح أن مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين هو مقر إدارة العمليات العسكرية التي تطلقها الولايات المتحدة. لقد أعدت المراسلة تقريراً من مقر الأسطول الخامس في البحرين، حيث زارت مركز العمليات السرية فيه وتحدّثت إلی نائب الأدميرال براد كوبر، أكبر ضابط بحري في الشرق الأوسط. وقد وصف الأخير الأسطول بـ "المركز العصبي لعمليات البحرية الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وسط كل ذلك تتبادر إلی الأذهان جملة من الأسئلة: لماذا تجر العائلة الحاكمة البلاد لتكون منصة حرب في الإقليم؟ واستتباعاً بهذا لماذا تتصرف الولايات المتحدة وكأنه لا شعب في هذه البلاد ولا أيّ سيادة لها؟ هل ستكون البحرين مسرحا للرسائل العسكرية المتبادلة؟ ما مصير البحرين فعلا لو تعرّضت لهجمات انتقامية شرسة لا أحد يريدها؟ هل قرر النظام لوحده دخول هذه المعركة لأجل حليفته اسرائيل اعتمادا علی وهم أنها والولايات المتحدة ستحميانه بينما هما في الواقع، وكما نری من خلال التطورات، ليستا قادرتين فعلياً علی حماية مصالحهما؟ ما تقوم به السلطات في البحرين هو استهتار تام بمصالح البلاد وشعبها لأجل اتفاق تطبيع بائس مع عدو متوحش يمثل عدوا لحاضر البلاد ومستقبلها. المصدر: مرآة البحرين