وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

عمل النظام الخليفيّ، طيلة ثلاثة عشر عامًا، علی توهين ثورة شعب البحرين بمختلف الوسائل والأساليب، بدءًا من تزييف حقيقتها الوطنيّة واتهام الخارج بالإشراف عليها، إلی قمع الشعب المطالب بحقوقه المشروعة بالقتل والاعتقال والتهجير وخنق المواطنين اقتصاديًّا واجتماعيًّا، إلی تسخير جسمه الإعلاميّ لضخ الأكاذيب والافتراءات، وأخيرًا الاستعانة بحلفائه عسكريًّا ولوجتسيًّا، وذلك محاولة منه لاستلاب مفهوم «الثورة الشعبيّة» وحرف الرأي العام الدوليّ عنها. في مقابل كلّ ذلك لم تتوقّف الثورة التي اشتعلت شرارتها الأولی في 14 فبراير عام 2011، وظلّت مستمرّة، وإن مرّت بحالات مدّ وجزر حالها حال أيّ ثورة طالت سنينًا ولقيت من القمع الوحشيّ ما لقيته علی يد النظام وأعوانه، لكنّها لا تزال حيّة في الداخل والخارج، ولا تزال المناطق والبلدات تشهد حراكًا ثوريًّا وفعاليّات متنوّعة، ولعلّ أبرز ما يسندها في ذلك هو دماء الشهداء وصمود القادة الرموز ونحو 1500 معتقل سياسيّ في السجون. بينما كان شعب البحرين يخوض غمار ثورته بإصرار علی تحقيق مطالبه «تقرير المصير، ونيل حقّه السياسيّ في كتابة دستور من ممثليه الشرعيّين، ورفض التطبيع مع الصهاينة» كان النظام الخليفيّ يزداد بعدًا وينغمس أكثر في المستنقع الأمريكيّ والصهيونيّ، وهو ما ثبّت المفاصلة بينه وبين الشعب نهائيًّا، ولا سيّما أنّه ظنّ بذلك اقترابه من خنق الشعب وإحكام سيطرته علی حراكه؛ ليفاجأ بظهور القياديّ الميدانيّ «أبو باقر البحرانيّ» برسالة ناريّة للثوّار وشعب البحرين. ملثّمًا بالكوفيّة العربيّة، تظهر منها فقط عيناه بنظرات ثابتة، ويرفع قبضته السمراء، وجّه رسالته الأولی لشعب البحرين «شعب الولاءِ والوفاءِ والفِداء»، مستهلًّا كلامه للثوّار «أصحابَ الهاماتِ والسّاحاتِ، أبطالَ الميادين والكرامات»، ليجدّد معهم العهد علی المضيّ معًا علی طريق الثورة مهما بلغت التّضحياتُ وزَادَت المؤامراتُ، فهم حماة الثّورةِ الأوفياء، لم تُرْهبْهم جُيوشُ الخليفيّين ومرتزقتُهم، وما هزّتهم قوّاتُ الدّرعِ الوهابيّةِ ولا طلائعُ الظّلامِ الإماراتيّة. وللقائد المقاومِ آية الله الشّيخِ عيسی قاسم أكّد «أبو باقر» أنّ ثوّار البحرين ثابتونَ تحت قيادتِه الحكيمةِ المظفّرةِ، لن يَمسَّهم اليأسُ والخنوعُ والهَوَان، والشعب لن ينحَني ولو أُثْخِنَ بالجراحِ وتكالبت الأعداءُ عليه من كلِّ حَدْبٍ وَصَوْب، والثّوارُ رَهْنُ إشارتِه وطوْعَ أمْرِه قَولًا وفَعْلًا، سِلْمًا وَحَرْبًا، في الشّدةِ والرّخاء، يمضون حيث يمضي، ويخوضون معه كلّ السّاحات.. لا يُضْعِفُهم إرهابٌ المرتزقةِ والفَدَّاويةِ والصّهاينةِ وشيطانِهم الأمريكيّ المجرم، وهم صامدونَ علی هُدَی المقاومةِ ومحورِها الشّريفِ وحتّی ساعةِ التحريرِ الكبری. والكلمة الأخيرة في رسالة «أبو باقر البحرانيّ» كانت للشعب، نقلها عن الثوّار، إذ جدّد الوفاء لأبناء هذا الشعب بالثبات علی ميثاقِ اللؤلؤِ وعهْدِ الشّهداء بالدّماء وكلّ غالٍ ونَفَيس، والوفاء للقادة والرموز والمعتقلين الصّامدين في السّجون والشّهداءِ الأبرارِ والجرحی والمطارَدين والمبُعْدَين، والعائلاتِ المضحيّةِ وآباءِ وأمّهات ِالصّبرِ والشّهادة، فمعًا «باقون حتّی إسقاطِ النّظام، لا تراجعَ ولا تنازلَ، فالطّوفانُ بدأَ لا لِيَهْدَأ، بل هي ثورةٌ هادِرة لا تنحني ولا تنكسرُ ولا تُعْطِي إعطاءَ الذّليل، ولو تراكمت المعاناةُ والآلامُ والجراحات، فالرايةُ عاليةٌ عامِرةٌ وباقيةٌ حتی إسقاطِ الطّاغيةِ حمد وتقريرِ المصير». وقبل أن يختم «أبو باقر» كلمته حذّر النظام الخليفيّ من أنّ زمن الكلامِ انتهی، وساعة الفصلِ والحسمِ آتيّةٌ وبسواعدِ الثّوارِ الحاضرين في كلِّ مكان، وبعزْمِ الشّعبِ وقائدهِ العظيم، مؤكّدًا أنّ مصير آل خليفة إلی زوالٍ مع حُماتُهم الصّهاينةُ والأمريكيّين والغزاةُ، ولن يكون للقواعد الأمريكيّة، ولا للسفارة الصهيونيّة في البحرينِ أيّ وجود. ظهور «القياديّ أبو باقر» تلقّفه الشارع البحرانيّ بكلّ حماسة، فقد أعيد بثّ كلمته في العديد من الحسابات علی مختلف وسائل التواصل الاجتماعيّ، بل استمرّت فعاليّات إحياء الذكری الثالثة عشرة للثورة لعدّة أيّام بعد 14 فبراير في المناطق علی الرغم من القبضة البوليسيّة التي شدّدها النظام الخليفيّ والاعتقالات والاستدعاءات ما يشي بأنّ هذا النظام سيعيد حساباته مجدّدًا تجاه ثورة شعب البحرين.

يناقش مجلس النواب مرسوما ملكيا برفع سقف الدين العام إلی 16 مليار دينار، وبررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاستعجال في المصادقة علی المرسوم بـ «توفير الاحتياجات المالية لتمويل العجز في الميزانية عن العامين 2023-2024». من جهتها أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة علی المرسوم برفع سقف الدين إلی 16 مليار دينار، لكن الدين العام الفعلي للبلاد يفوق هذا الرقم أصلا بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية نفسها. فقد أعلنت وزارة المالية 22 مارس/ آذار 2023، في ردها علی سؤال نيابي، أن الدين العام بلغ حتی ديسمبر 2022 نحو 16.7 مليار دينار، وهذا يشير إلی أن الدين العام يفوق السقف المحدد في المرسوم بأكثر من 700 مليون دينار. ما يقوله هذا البيان، إن البرلمان بغرفتيه الشوری والنواب ليس له سلطة حقيقية في صناعة القرار في البحرين، وأن الحكومة رفعت سقف الدين العام إلی 16.7 مليار دينار منذ ديسمبر 2022 دون أخذ الإذن من البرلمان. أما الديون الحقيقية للبلاد فهي تفوق ذلك بكثير حيث يعتقد أن الدين العام يصل إلی 20 مليار دينار بعد احتساب ديون الهيئات والشركات الحكومية مثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين. بالعودة إلی مبررات رفع سقف الدين العام، فقد أشارت وزارة المالية إلی أنها تريد تغطية عجز الموازنة، فكم عجز الموازنة للعامين 2023 وكم عجز الموازنة للعام 2024؟ وقدّرت أرقام الموازنة أن العجز في 2023 بحوالي 520 مليون دينار، أما العجز في العام 2024 فتم تقديره بحوالي 161 مليون دينار ما يعني أن إجمالي العجز عن العامين 680 مليون دينار فقط، فلماذا إذن استدانت المالية أكثر من ذلك؟ وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» قد أشارت إلی أن البحرين أصدرت (فبراير 2024) سندات مالية (ديون) بملياري دولار (750 مليون دينار) بزيادة 50 مليون دينار عن مجموع العجز للعامين. إن هذه الديون فقط فبراير الماضي، فإذا حسبنا الديون التي استدانتها الحكومة العام الماضي، وستقوم باستدانتها حتی نهاية العام الجاري فستجد أنها ضعف قيمة العجز إن لم يكن أكثر. فلماذا لا يراقب مجلس النواب عمليات الاقتراض ويوجه أسئلة واضحة للحكومة: لماذا تقترض الحكومة سنويا 500 مليون دينار أكثر من حاجتها؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟

وأعلنت هيئة رئاسة مكتب المؤتمر العام الخامس للاتحاد أسماء الفائزين بعد الحلواجي ونصيف، وهم: يوسف أحمد الشملان بـ 75 صوتاً، وحسين الديري بـ 74 صوتاً، وعلي جميل العصفور بـ 72 صوتاً، وعبدالقادر الشهابي بـ 72 صوتاً، وأحمد علي جاسم بـ 67 صوتاً، ويوسف المقهوي بـ 62 صوتاً، وجعفر ناجي سلمان بـ 61 صوتاً، وهود شمسان بـ 60 صوتاً، وعقيل عبدالله بـ 59 صوتاً، وإيمان جعفر الحايكي بـ 56 صوتاً، ومهدية جاسم بـ 49 صوتاً، ومنی رشيد بـ 41 صوتاً وعلي جعفر الرقراق بـ 38 صوتاً. وحلّت هبة سليم عبدالرحمن كعضو احتياط أول بـ 36 صوتاً، ومرسال عبدعلي العنزور بـ 34 صوتاً، ومريم خالد حسن بـ 21 صوتاً، وحسين صالح الشواي 21 صوتاً، وأسامة عتيق 16 صوتاً وزهرة الحلي 14 صوتاً. ومن المزمع أنْ تدير الأمانة العامة الجديدة أعمال الاتحاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة.  

وأفادت مصادر بأنّ أجهزة النظام اعتقلت كلًّا من الشبان: «ياسر عمار إبراهيم» من كرّانة، «عمار ‏صالح المؤمن» من الخارجيّة و«رضا خالد» و«السيد أحمد الفلة» و«منتظر محمد الخير وعلي محمد الخير» و«جعفر الحلواجي» و«عباس فاضل وحيدر رضي»، و«الحاج علي نصيف»، وذلك بعد قمع مسيرة الديه، وخروج عدد من التظاهرات في المناطق. وقالت مصادر حقوقيّة أنّ المعتقلين عرضوا علی النيابة العامّة صباح اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2024، حيث أُفرج عن «الحاج علي نصيف»، وأوقف البقيّة أسبوعًا علی ذمّة التحقيق، علمًا أنّ بعضهم تعرّض للضرب وبوحشيّة عند الاعتقال ثمّ في مراكز التحقيق. تجدر الإشارة إلی أنّ النظام الخليفيّ يصعّد في كلّ عام حملة اعتقالاته في صفوف الشبّان وذلك تزامنًا مع فعاليّات إحياء ذكری الثورة.

كلنا نعرف مجموعة الدول الصناعية السبع وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان، أول ثلاث دول أعضاء دائمون في مجلس الأمن ويتمتعون بحق النقض الفيتو. ونعرف أن السبع الكبار يستأثرون بنسبة 60% من صافي الثروة العالمية. وكلنا نعرف ان 1% من أغنياء العالم يملكون أكثر من ثلثي خيرات العالم والثلث الأخير يتقاسمه 99% من السكان. طبعا بوكشمة لا هو اقتصادي ولا همكم الله، هو واحد منتف مثل أغلب البحرينيين ولكنه وجد إن مملكة صغيرة فيها عائلة تشكل نسبة 1% من سكانها تستأثر بثلثي مساحة البلد من أرض وجزر وبحر. سوروا ثلثي البحرين بثلاث وأربع طابوقات وحشروا كل السكان والمقيمين في ثلث البلد وبعد شاركوهم في الثلث الباقي وخاصة في أهم وأغلی المناطق وأما البحر فلهم نصيب في كل الأماكن المدفونة والمغمورة وتمتد ملكيتهم لكل البحر حتی الحدود البحرية مع الدول المجاورة ( هدويش) . بقية السبع الكبار هي العوائل التي تهيمن علی الاقتصاد ومنها 4 عوائل تعتبر من أغنی العوائل العربية ( اللهم لا حسد ). ويعتقد بو كشمة أنهم يستأثرون بثلثي خيرات البلد إن لم تكن أكثر ! وقد يقول البعض هذا بشطارتهم وأنهم ما يقصرون يبنون مساجد ومراكز صحية ويتبرعون بسيارات الإسعاف ويساعدون الجمعيات الخيرية والفقارة وأنهم يوظفون بحرينيين، ويرد بو كشمة  كثر الله خيرهم وفي ميزان حسناتهم، ولكن تفحصوا الصف الأول والثاني في كل المواقع الوزارية وكل الهيئات والشركات الحكومية العملاقة وشبه الحكومية ومجالس إدارات البنوك والفنادق وشركات الأغذية والمشروبات والفاست فودز وشركات التأمين وكذلك وكالات السيارات وحتی السياكل لابد أن تجدوهم متواجدين وبقوة هم ومعهم عائلات أخری يشكلون العشرين الكبار! ولذا نجد كل القرارات تصب في صالحهم والمناقصات بقدرة قادر تصب في جيبوهم بل حتی تمكين أيضا مصمصوها تمصمص وهيئة سوق العمل LMRA جيروها لمصلحتهم ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضد البحرنة وحتی غرفة التجارة والصناعة وهی أقدم نقابة للتجار في البحرين. تم هندسة انتخاب مجلس الإدارة بعيدا عن الأعراف النقابية لكي يهيمنوا عليها ويتحكموا في كل قراراتها! وثلاثة أرباع المناطق الصناعية تحت تصرفهم وهم متواجدون في مجلس الشوری والأعلی للمرأة وكل الهيئات والمجالس وحتی مجلس النواب لهم ممثلون يدعمونهم ويقررون مصالحهم! كل البحرينيين يتساءلون ومنهم بو كشمة وأنتم أيضاً لماذا تفرض ضريبة القيمة المضافة ولا تفرض ضريبة علی أرباح الشركات؟ رغم أنها مطبقة في أغلب الدول! لماذا لا تفرض ضرائب ورسوم علی الأراضي البيضاء؟ لماذا تم إسقاط نسبة البحرنة في شركات القطاع الخاص؟ ابحثوا عن المتضرر من هذه القرارات وستعرفون تأثيرهم في عدم إقرارها. وحتی لو وضعت القوانين والأنظمة فهي لا تطبق علی الحيتان فهم معفيون منها وبمكالمة هاتفية واحدة وبجرة قلم تنفتح لهم كل الأبواب وأصعبها وأكثرها تعقيداً لأنهم الMASTER KEY   والمسئولون يرتعدون وترتجف أجسامهم بمجرد قراءة اسم فلان ابن فلان ابن العائلة الفلتانية. نلاحظ إن العشرين الكبار وخاصة السبع عندهم شركات عائلية وفروع لكل الأنشطة من قطاع الفضاء حتی بيع شاي الكرك وكلما وجدوا حاجة إلی نشاط أضافوه إلی أنشطة شركاتهم القائمة وفتحوا فرع، فلذا هم لا يتعاملون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثلا بداية الألفية تم السماح بنشاط الحراسات الأمنية وتم تأسيس شركات من قبل العسكريين المتقاعدين ولكن الشركات العائلية لم يستعينوا بالشركات القائمة وإنما أسسوا فروع لهم ونافسوا بقية الشركات الصغيرة وحتی توصيل تلاميذ المدارس التي يعتاش عليها البعض إذ يشتري بالأقساط باص صغير يعمل عليه فجأة رأينا قوافل من الباصات الكبيرة والصغيرة تعود ملكيتها لشركة حوته  تتربص عند كل مدرسة وروضة ! وبكرة لا تستغربون إذا شفتون الفود ترك (Food truks) باسم العائلة الفلانية أو الفلتانية!. هم دائما يفوشرون ويهايطون بأنهم ناجحون ولكن أي نجاح في منافسة غير شريفة محسومة لهم سلفاً مثل الفريق الذي يرشي الحكام محسوم الفوز له. مثلا لو فكروا يعملون مشروع بيع سمبوسة سوف يوجهون كل شركاتهم بشراء السمبوسة من هذا المحل وكذلك موظفيهم وعمالهم وطبعا الشركات الأخری لبقية العوائل (لأن هناك مصالح مشتركة رغم المنافسة بينهم علی مبدأ شيلني بشيلك  بل سيفرضون قانونا لتحديد مواصفات دقيقة للسمبوسة (تنطبق علی سمبوستهم فقط) وكما سيفرضون قانونا آخر بأن علی كل الوزارات والهيئات والمدارس والروضات بأن تزود حصرا بهذا النوع من السمبوسة وطبعا ستنطرح مناقصة كبيرة جدا بالملايين وبعدها احزروا من سيفوز بهذه المناقصة أكيد مو سمبوسة حسون ولا كفتريا أم هلال ولا دكان لال !!!  

شهدت منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة، اليوم 16 فبراير/شباط 2024، دعماً لأهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني المظلوم، وتزامناً مع الذكری الـ 13 لـ "ثورة 14 فبراير". وحمل المشاركون في المسيرة أعلام البحرين وفلسطين وصور آية الله الشيخ عيسی قاسم والرموز المعتقلين، ولافتة كُتبت عليها تحية لحركة "أنصار الله" في اليمن التي تساند أهل غزة بعمليات صد السفن الإسرائيلية. وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات "النصر للإسلام" و"الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا" و"لبيك عيسی قاسم".   

وأوضح الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 16 فبراير/شباط 2024، أنّه "لا يخفی علی أحدٍ ما يترتَّب من ضررٍ بليغ علی مجتمعِنا المحافظ من هذه الظاهرة، فهؤلاء الأجانب جاؤوا من بيئاتٍ مختلفة وثقافاتٍ مختلفة، وليس في خلَدهم، وليس شيء يفرضُ عليهم التقيُّد بأعراف المجتمع وعاداته وضوابطِ دينه وآدابه"، فـ "تراهم يجولون في الأحياءِ بلباسهم غيرِ المحتشم بل والفاضحِ في حالاتٍ مُلفتة، ويتعاطی بعضهم المسكرات، ويجتمع الرجال والنساء في مساكن مشتركة من دون تحفُّظ". وتابع قائلاً: "يتَّفق كثيراً أنْ يقطن بيتاً واحداً عشرات من العزَّاب، وقد يَخرجون أو يجلسون في شرف المنازل مجرَّدين إلا ممَّا يستر عوراتِهم، وكذلك ثمة شقق وعمارات يسكنُها نساء عازبات ويتَّفق كثيراً صيرورة هذه الشُققِ محلاً لارتياد المشبوهين، هذا ما يظهر للعيانِ من سلوك هؤلاء الأجانب، وما يخفی لعلَّه أقبح وأنكی". ونبّه إلی أنّ "أحد أهمّ الأسباب في شيوعِ هذه الظاهرة هم المُلَّاك الذين يؤجِّرونَ بيوتهم وشُققهم للأجانب من دون أنْ يرعوا حرمةً لمجتمعِهم، ومن دون أنْ يعبئوا بالأخطار الاجتماعيَّة التي سوف تنشأُ عن تمكين هؤلاء الأجانب من قُرانا"، داعياً المؤمنين إلی أنْ "يُخاطبوا هؤلاء المُلَّاك ويُعبِّروا عن استيائهم واستهجانِهم لِما يفعلونَه"، مبيّناً أنّ "مسئوليَّة المعالجة لهذه الظاهرة المقيتة تقع علی عاتق الجميع". ودعا المقاولون وأصحاب المحلات إلی أنّ "يتخذوا مساكن لعمالهم وعاملاتهم بعيداً عن القری والأحياء السكنية، وليخش المُلَّاك ربَّهم، فإن كلَّ منكرٍ يقع من هؤلاء الأجانب يتحمَّلون وزره يوم القيامة". من جانب آخر، تطرّق الشيخ صنقور إلی "غزة الجرح النازف والمسؤولية الثقيلة التي تلاحق أمّة المليار بمقدَّراتها وامكانياتها"، معتبراً أنّ "أدنی ما يتعيّن علی الأمة هو المؤازرة الصادقة والفاعلة لأبناء غزة ومقاومتها". وقال: "لم يَعُدْ مِن عُذر يتعلَّل به مِن أحد إزاء هذا الهَوان، قتل ذريع، وحصار وتشريد، وجوع وأوبئة بمرأی ومسمع من أمَّة تجد نفسَها عاجزة عن أنْ تقول لكيانٍ لقيط كفی، فهو يُعربد كيفَ يشاء غير عابئ ولا مكترث، وكأنَّه يَفري لحماً لا روح فيه".      

فقد انطلقت عصر اليوم تظاهرة غاضبة في بلدة الديه، وهي مسقط رأس الشهيد الأوّل في الثورة «الشاب علي مشيمع»، حيث اتجهت إلی الشارع العام، قبل أن تهاجمها عصابات مرتزقة النظام وتعتقل عددًا من المتظاهرين السلميّين، ضمن سياسة القمع والتنكيل. وفي المالكيّة وسار وجنوسان وكرّانة أشعل الثوّار نيران الغضب وقطعوا عددًا من الشوارع ضمن نشاطات إحياء الذكری السنوية الـ 13 للثورة. وعشيّة الثورة كان ثوّار بلدة العكر قد انطلقوا بتظاهرة باتجاه رياض الشهداء التي زيّنوها تجديدًا للعهد معهم كما نفّذوا نزولًا ثوريًّا. هذا وخطّ الشبّان الثوريّون جدران بلدات العكر والخارجيّة في سترة وباربار بالشعارات الثوريّة وصور الشهداء إحياء لذكری الثورة وتمسّكًا بأهدافها.

وأشار حسين، في بيان من سجنه بمناسبة الذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إلی أنّ "قلوب المنافقين الظالمين المستكبرين أظلمت حتی لا تكاد تفهم أو تری شيئاً من الحق، أو تفقه حجّة أو برهاناً". وتابع قائلاً: "من بركات هذا الزمان علينا أنْ صرنا نشعر بأنّ من يُرِد الله تبارك وتعالی له الرفعة والكرامة والذكر الحسن يأذن بسجنه، ومن يُرِد له الخلود وكمال السعادة يأذن بقتله". وأضاف "نحن ماضون في الطريق علی بصيرة، ثابتون غير ناكثين ولا مبدلين ولا مغيرين، وسيعلم الجميع لمن ستكون عقبی الدار، فإنَّ للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون".

وقال آية الله قاسم، في خطبة له بمناسبة الذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، إنّ "الإسلام يعني المقاومة والبناء، مقاومة كلّ شرّ، كل نقص، كل تخلّف، كلّ ظلمٍ، كلّ ما يضرّ بهذا الإنسان ويحطُّ من قدره". وتابع قوله: "ما دمت أنتمي وأخضع للكامل، الكامل لا يرضی النقص الذي يمكن سدّه، فإذن عليَّ أن أقاوم، أنا مسلم يعني أنا مقاوم، مسلم غير مقاوم ليس كامل الإسلام"، فـ "الوظيفة المكلفون بها نحن، وهي المقاومة والبناء، تفرض حتماً تطلّب الصبر والبذل، فإذن يترتب علی هذا البُعد ألاّ نتوقع الراحة في الجهاد وفي المقاومة وفي بناء الذات". وشدّد علی أنّ "يوم 14 فبراير ليس يوم البحرين فقط، وإنما هو يومٌ للبحرين، للصراع بين حقّها وباطلها، ويوم أمّة، أي يوم الصراع في إطار الأمة بين الحقّ والباطل". وتساءل آية الله قاسم: "مع هذا الواقع القائم والذي يزداد سوءاً من جانب سياسة الدولة، وظلماً وتغريباً وهُزءً بالإنسان وإلغاءً للدين، هل يصحُّ شرعاً وعقلاً التوقّف عن المقاومة؟ هل للدولة أنْ ترتقب وإنْ لجأت إلی أيّ وسيلة من الوسائل أنْ يصمت هذا الشعب ويركع لسياستها؟". وأكد أنّ "الإنسان في البحرين ما دام إنساناً فإنّ الحراك لن يتوقّف" وأنّ "عزيمة التغيير لن تنهزم ولن تتراجع". وقال: "لتفعل الدولة ما تفعل، وتكيد كيد الشيطان الرجيم فإنّ كيدها فاشل، وإنّ يوم التغيير ويوم الانتصار ويوم رجوع الكرامة وهيبة الإسلام وعبادة الله عزَّ وجلّ إلی أرض البحرين كما ينبغي، وانتشار الخُلق الإسلامي، وحصول الاستقلالية التامّة عن الفساد الأمريكي والإسرائيلي، والفساد الكفري في كلّ الأرض"، مبيّناً بأنّ "هذا اليوم آتٍ آت". من جهة ثانية، اعتبر آية الله قاسم أنّ "طوفان الأقصی بدأ لا ليتراجع، بدأ ليتعاظم لا ليتناقص، بدأ ليقوی لا ليضعف، بدأ ليواصل زحفه وتدميره للعدو ولكلّ باطلٍ في الأرض". ونبّه إلی أنّ "الرجل العجوز مسؤول، المرأة العجوز مسؤولة، المريض مسؤول، الصحيح مسؤول، الغني مسؤول، الفقير مسؤول، كلّ أفراد الأمة وبقدر كلّ واحد منهم هو مسؤولٌ عن استمرار هذا الطوفان والدفع به بدرجة أكبر وأكبر"، مستدركاً بقوله: "ليس لأحدنا عذر وهو قادر علی الانتصار لطوفان الأقصی ولغزّة والقدس ولجميع الأمّة الإسلامية ولو بِقدرٍ يسير أنْ ينعدل عن المعركة". وحذّر آية الله قاسم من أنّ "التطبيع يساوي تحالفاً ضد الإسلام والمسلمين والكرامة الإنسانية"، قائلاً: "لا بد للمسلمين تبع الإسلام، وللإنسانية تبع الإنسانية، أنْ يكونوا جنداً مقاومين للتطبيع". ولفت الانتباه إلی أنّه "إذا اجتمعت كلمة شعوب الأمّة علی أنْ تُسقط الدولة اليهودية الصهيونية وتغادر أرض فلسطين فإنّ ذلك ليس بعسير بإذن الله".

قمعت قوات الأمن، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، مظاهرة سلمية حاشدة خرجت في منطقة الدَّيْه في غرب العاصمة المنامة،  إحياءً للذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، واعتقلت القوات عدداً من المتظاهرين، وفق ما أكدت جمعية "الوفاق". وذكر شهود عيان أنّ قوات الأمن أطلقت النار صوب المتظاهرين.

وقالت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إنّ "التوافق حول صِيَغ المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي يحتاج إلی اعتماد مبدأ المواطَنة المتساوية وسيادة القانون علی الجميع".  وطالبت الدولة بـ "إدراك أنّ مثل هذا الواقع الذي نتطلّع إليه يجب أنْ يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكوّنات المجتمع السياسية والدولة". وفيما حيّت "الفعاليات الجماهيرية المتواصلة التي تعبّر عن وقوف البحرينيين إلی جانب القضية الفلسطينية"، جدّدت مطالبتها الحكومة بـ "إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع هذا الكيان الغاصب وطرد سفير الكيان من البحرين، وذلك استجابة لموقف شعبنا وقواه وشخصياته السياسية والمدنية المتمسّك بنصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه المحتلة". 

وتحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”، الاثنين 12 فبراير، أكد المشاركون علی عدالة القضية البحرانية المحقة، معبرين عن تضامنهم معها لا سيما دعمهم المتواصل للسجناء، مشيرين إلی ضرورة الإفراج الفوري عنهم وضرورة توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضی. كما أشادوا بالدور الريادي للشعب البحراني في دعم قضايا العدالة والحرية لا سيما قضية فلسطين، معبرين عن رفضهم للقمع والظلم ودعوتهم لتعزيز التضامن الدولي لمواجهتهم. من جانبه، تحدث علي عبد الامام، مدون ومعتقل بحراني سابق، عن تجربته في السجن قبل شهور من تفجر الثورة ورحلته مطاردا لسنتين قبل ان يتمكن من مغادرة البحرين مخاطرا بحياته. وفي مداخلة لها، لفتت لوتي كيسي، مساعدة سياسية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إلی السياسة الممنهجة في التضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. كما سلطت الضوء علی قضية الرمزين الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، مشيرةً الی قضية المحكومين بالإعدام والظروف المزرية التي يقاصونها داخل السجن. وبدوره، اعتبر البروفيسور رودني شكسبير أن ثورة البحرين هي أكبر ثورة شعبية، مقارنة بنسبة السكان الی نس بة المشاركين في التظاهرات إبان الثورة في 14 فبراير. وتطرق في حديثه الی تاريخ النضال الطويل لشعب البحرين والذي يستحق الاشادة والتقدير والمساندة. فيما شارك الدكتور مارك اون جونز اونلاين عبر تطبيق الزووم.

وعبر حملة إعلاميّة تحشيديّة علی حساباته الرسميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ أعلن عن أول المسيرات عشيّة الذكری وهي في أرض السنابس والعكر مساء الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري. هذا ويواصل شعب البحرين استعدادته لهذه المناسبة تمسكًّا منه بأهداف الثورة التي انطلقت من أجلها وفي مقدّمتها «حقّ تقرير المصير»، وتجديدًا للعهد مع أكثر من 200 شهيد ارتقوا علی دربها، ونحو 1500 معتقل في السجون الخليفيّة بينهم الرموز القادة، إضافة إلی آلاف المهجّرين والجرحی وعشرات المطاردين. حيث شهدت في هذا السياق بلدات السهلة الجنوبيّة وكرزكان وسماهيج مسيرات ثوريّة رغم الطقس الماطر، رفع خلالها المتظاهرون أعلام البحرين وفلسطين ونادوا بالشعارات المطالبة بحقّ تقرير المصير. وفي المالكيّة رفع الثوّار أعمدة الدخان، وازدانت الجدران بصور شهداء المقاومة الحسينية في الذكری السنويّة لاستشهادهم. كما تواصل توزيع القصاصات الورقية التحشيديّة استعدادًا لإحياء الذكری في عدد من المناطق.

واحتوت الوثائق علی صور من داخل القاعدة الأمريكية في البحرين. وخرائط مفصلة للقاعدة الأمريكية الواقعة في منطقة الجفير قرب المنامة. وقال فريق الطوفان وهو مجموعة قرصنة بحرينية معروفة بأنه سيوصل مئات الوثائق التي استحوذ عليها للمقاومة الباسلة والشريفة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. لافتًا إلی أن ما استحوذ عليه أعظم، وسيدعم عمليات محور المقاومة ضد محور الشر الأمريكي. وجرت عملية الاختراق وفق فريق الطوفان بعد النفوذ من خلال خوادم خدمات الدعم المعنوية والرعاية الاجتماعية (Navy MWR Bahrain) إلی المراسلات والبريد الإلكتروني الخاص بالأسطول الأمريكي الخامس. ولفت فريق الطوفان إلی أن العملية جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا للمقاومة الباسلة والشريفة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق. وحتی لحظة كتابة هذا التقرير لا يزال الموقع الرسمي لخدمات الدعم المعنوي والرعاية الاجتماعي في البحرين خارج نطاق الخدمة (navymwrbahrain.com).

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

ومن بلدة السهلة الجنوبية، انطلقت الوفود الثورية مساء السبت 10 فبراير، في مسيرة حاشدة، معبرين عن وفائهم لتضحيات الشهداء وعزمهم علی الوقوف في وجه الظلم والقمع. تعكس هذه الاحتجاجات السلمية التي جاءت استعداداً لإحياء الذكری السنوية الثالثة عشرة لانطلاقة ثورة فبراير المجيدة، ١ إرادة الشعب البحراني في مواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة، وتجديد العهد مع الشهداء والمظلومين في كل مكان، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والقمع الإسرائيلي المستمر.

في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء الإمارات في الساعات الأخيرة من مساء السبت 10 فبراير 2024، فجّرت وزارة الدفاع الإماراتية قنبلة من العيار الثقيل حين أعلنت عن مقتل 3 عسكريين إماراتيين وضابط من قوة دفاع البحرين بعد تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال أثناء قيامهم بـ "مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية". فيما يخص السبب الرسمي المعلن لتواجد القوات الإماراتية والبحرينية علی أرض الصومال، فالموضوع يشبه كثيراً حكاية "المستشارين" الأمريكيين في العراق، والنتيجة تبدو واحدة، قوات أجنبية تتواجد عنوة في أراضي دول أضعف منها عسكرياً، وهي أقرب ما تكون لقوات احتلال منها إلی أي شيء آخر. وبالعودة لتواجد القوات الإماراتية في الصومال، لا يبدو الأمر مستغرباً، فالمتابع للعلاقات الإماراتية الصومالية، وخصوصاً قضية إقليم أرض الصومال - التي أخذت حيّزاً في الإعلام حينها - يمكنه توقع وتفهم تواجد قوات إماراتية في الصومال، لكن المفاجأة كانت في التواجد العسكري البحريني غير المعلن والمتوقع في الصومال. وبالعودة قليلاً للعلاقات الإماراتية الصومالية، يمكننا التعرف علی حجم المغامرة التي قررت دخولها الأسرة الحاكمة البحرينية في الصومال، بعد مغامرتها في اليمن. علی الرغم من أن العلاقات الإماراتية الصومالية بدأت من بوابة المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد انهيار الحكومة المركزية في 1991، لكن النفوذ الإماراتي شهد تعاظماً ملحوظاً في السنوات العشر الماضية ما أثار حفيظة حكومة مقديشو. وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً أوصل إلی شبه قطيعة دبلوماسية بعد اتخاذ الصومال موقفاً محايداً من الأزمة الخليجية، وأدی هذا الموقف إلی تراشق إعلامي، وزادت الإمارات من استفزازها للصومال بعد توقيعها علی اتفاقية مع إقليم أرض الصومال ذو الحكم الذاتي الباحث عن الانفصال، لتوسعة ميناء بربرة وإقامة قاعدة عسكرية إماراتية مطلّة علی البحر الأحمر. وتبين خلال الأزمة بين أبوظبي ومقديشو، حجم النفوذ الإماراتي لدی الأقاليم، وعلاقاتها التي نسجتها معهم بعيداً عن أعين الحكومة الفيدرالية، كما بيّنت الأزمة ولاء عدد لا يستهان به من الضباط والجنود الصوماليين للإمارات التي أشرفت علی تدريبهم وصرفت رواتبهم علی مدی سنوات عدّة مستغلّة محدودية الموارد وشح الأموال لدی الحكومة الفيدرالية. لكن التراشق الإعلامي بين البلدين، وإعلان الصومال عن مصادرة ما يقرب 10 ملايين دولار في 2018 من الإمارات داخل مطار العاصمة، بالإضافة إلی اتهامها أبوظبي بمحاولة إشعال حرب أهلية بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية وتحويل الصومال إلی يمن أو ليبيا ثانية، يبيّن للمتابع حقيقة ما في نفوس الكثير من الصوماليين تجاه الإمارات. وعلی الرغم من إعادة العلاقات وتحسينها بين البلدين بعد المصالحة الخليجية، إلا أن ذلك لم يعن بتاتاً أن النظرة لدور الإمارات الشرير قد تغيّرت، وهو ما يعني أن الإمارات حقيقة تقف علی جبل رملي قد يبتلعها في أية لحظة، وهنا يأتي السؤال، ماذا كانت تفعل القوات البحرينية إلی جانب الإماراتية في الصومال؟ الكل يعلم أن الإمارات تكفّلت غير مرّة بدفع رواتب الموظفين في البحرين، ومن يعلم، ربما لا تزال أبوظبي تدفع رواتب الموظفين والعسكريين لدينا، وفي مقابل ذلك فقد أعطی ملك البحرين أبوظبي كل النفوذ والسيادة علی الجزيرة الصغيرة. يكفي أن نعلم مثلاً أن مطار البحرين الدولي، هو واجهة من واجهات نفوذ الإمارات، وقد أشرفت علی تطويره وتوسعته شركات إماراتية، لأن التمويل كان إماراتياً بالدرجة الأولی، فيما يتوقع أن تكون مشاريع أخری مشابهة واجهات لنفوذ الإمارات الناعم في البحرين. في المحصّلة فإن جيش البحرين تحوّل إلی قوات مرتزقة تأتمر بأوامر أبوظبي التي باتت تقرر ما إذا كانت تريد أخذهم إلی حروبها في اليمن، الصومال أو ليبيا وغيرها، أما الأسرة الحاكمة والتي كانت تمتلك الجرأة ذات اليوم للإعلان لشعبها عن مشاركتها في الحروب الخارجية كما فعلت في اليمن عام 2015، فهي اليوم أضعف من أن تقول لشعبها عن مشاركتها في مغامرة بالصومال أو أي دولة أخری. النتيجة تبقی واحدة، إن في البحرين جيش مرتزق في تكوينه، عبر المتجنسين الذين تم جلبهم من أصقاع الدنيا لضمان ولائهم، وفي عقيدته، حيث تحرّكه أوامر وأموال أبوظبي متی ما شاءت وكيفما تشاء. هذه هي البحرين! المصدر: مرآة البحرين

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير/شباط 2024، إنّ "الآية المباركة {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب} تُحذِّر من الفتنة والتي منها الشقاق والنزاع والتباغض المفضي إلی التراشقِ بين أطياف المجتمع، من طريق السخرية والتوهين لبعضِهم البعض أو وتبادلِ التُّهمِ والتشكيك في النوايا والمقاصد أو الإغراء والتحريض أو التعريض بوطنيَّة مَن لا ترتضي مذهبه العقائدي أو الاجتماعي". وحذّر من أنّ "كلَّ ذلك وشبهه يكون من تبعات وآثارِ التباغض الذي ينبغي أنْ يُنزِّه أبناء الوطنِ الواحد قلوبهم من التلوُّث به". ونبّه إلی أنّ "ذلك هو ما يقتضيه الإيمان بالله تعالی وقرآنه والالتزام بتعاليمه وقيمه السامية، وهو ما يقتضيه الحرص علی مصلحة الوطن واستقرارِه وتقدُّمه والارتقاء به إلی ما يطمح له كلُّ محب لوطنه حريص علی أنْ ينعم بالخير والرخاء". وتابع قائلاً: "الآية المباركة حين تحذِّر من الفتنة فإنَّها تحذِّر من الأسباب المنتجة لها، لذلك يَحْسُن بنا التحرِّي لأسباب الفتنة لكي نعمل جاهدين علی تجنُّبِها أو التخلِّي عنها لو ابتُلينا بها". وأردف قوله: "مِن تلك الأسباب الهمز واللمز والنبز والتعريض في المناهجِ التعليميَّة أو وسائل الإعلام، ووسائل التواصل، ومنها التمييز في المعاملة والفرص، ومنها الإغفال والتجاهل لحاجات المجتمع وضروراته، ومنها التشدُّد في الموارد التي يكون التسامح فيها أبلغ في تعزيز الاستقرارِ وتقوية اللُّحمة الوطنية"، فـ "منها الإصغاء للمأزومين وتحريضهم، ومنها عدم الاستيعاب لواقعِ المجتمع وتنوُّعِه، وأنّ ذلك لا يضرُّ بوحدته وتماسكه إذا أحسنّا إدارته علی قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، ومنها الشعور باليأس والإحباط من تحسُّن الوضع المعيشي". وجدّد الشيخ صنقور تحذيره من أنّ "كلَّ ذلك وشبهه يبذر في الأوطانِ بذور الشقاق، ومع مضي الوقت تستشري وتتجذر عروقها وتغلُظ فتمتصُّ خيرات الأرض وتبسط أغصانها القاسية والمبعثرة علی سطحها ولا تنتج سوی الأشواك والرديء من الزروع، فالحرص علی الأوطان من تداعيات الشقاق والفتن يقتضي المبادرة لمعالجة ما يُنتجها ويتسبَّب في وقوعها". ولفت الانتباه إلی "ملفات يسهم إغلاقها وتجاوز آثارها في تعزيزِ اللُّحمة الوطنيَّة وشيوعِ أجواء التفاؤل، وعلی رأسها ملفُّ السجناء ومَن ألجأتهم الظروف إلی الخروج من الوطن والذين أُسقطت جنسيتهم علی خلفيَّة أحداث العقد الماضي". وبيّن أنّ "معالجة هذه الملفّات الإنسانيّة يُعلي من شأن الوطن في الأوساط الدوليّة، ويؤكد اقتداره علی استيعاب أبنائه، ويُطيِّب النقوس ويُنعش الأجواء ويقود إلی المزيد من الاستقرار". وذكر الشيخ صنقور أنّ "ممّا يُعزِّز الوحدة الوطنيَّة ويشدُّ من أواصرها هو استحضار المشتركات بين أبناء الوطن، وعلی رأسها الدين الحنيف وقِيَمه والعمل علی تأكيد حضوره في الأوساط والمحافل والبرامج والقرارات ونبذ ما يناقضه ويُضعِف من فاعليته". وأشار إلی أنّ "من المشتركات التي يُسهِم استحضارها في تعزيز أواصرِ الوحدة الوطنيَّة هي قضايا الأمَّة المحوريَّة وعلی رأسها القضية الفلسطينيَّة والتضامن الفاعل مع أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، والذي يسعی العدو الصهيوني الغاشم من أجل التصفية الكاملة لقضيته". وقال الشيخ صنقور: "أظهرت الحرب علی غزة والإبادة الواسعة التي أوقعها بحقِّ أبنائها أنّ هذا الكيان المتغطرس لا يعرف معنی السلام إلا بالقدر الذي ينزل فيه الآخرون طواعيةً عن كامل حقوقِهم ومقدراتهم"، مضيفاً أنّ "ليس من شيءٍ يعبأ به هذا الكيان سوی مصالحه الشخصيَّة والتمريرِ لمشروعه التوسُّعي، فلا يحجزه عن ذلك عهد، ولا يُثنيه عن المضي في طريقه لغاياته ومآربِه الخبيثة أيُّ اعتبار ديني أو إنساني، فليس من شيءٍ يخشاه ويحول دون تماديه في غيِّه سوی النضال والثبات في طريق الاسترداد للحق أيَّاً كانت كلفته".