فمنذ الصباح توافدت الحشود الغفيرة من مختلف المناطق للمشاركة في التشييع، حيث انطلق الموكب عند الثالثة والنصف عصرًا في بلدة الدراز وسط شعارات غاضبة، يتقدّمه علماء البحرين وآباء الشهداء. وقد رفع المشاركون في التشييع الشعارات المطالبة بالإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، والمندّد بسياسة الإهمال الطبيّ، وتعريض حياة المعتقلين للخطر، وكان حضور حرائر البحرين لافتًا في مراسم التشييع.Your browser doesn't support video. Please download the file:يذكر أنّ الشهيد «حسين خليل الرامي» طالب مرارًا وتكرارًا بحقّه في العلاج حيث كان يعاني عدّة أمراض مزمنة، لكنّ إدارة السجن وضمن سياسة القتل البطيء المتعمّد تجاهلت الأمر وأخذت تماطل فيه، حتي ارتقي شهيدًا.

  وقال في بيان له يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 إنّه تلقّی تقارير تفيد بأنّ الشهيد له تاريخ مرضيّ، وأنّ إدارة سجن جوّ المركزي قد تعمّدت حرمانه العلاج اللازم، لأنّه نشر منذ أيّام مقطعًا يستغيث فيه من حالته المرضيّة ويطالب بعلاجه، ولقد تكرّر طلب أسرته لإدارة السجن بالسماح له بالعلاج دون استجابة. وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون حرمان الشهيد حقّه في الحياة كان بسبب إهمال علاجه منذ بداية شكواه، لافتًا إلی التقارير الواردة التي تفيد بأنّ عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم أو المحتجزين علی ذمّة التحقيق بسبب قضايا ذات خلفيّات سياسيّة يحرمون العلاج أو استكماله وتناول الأدوية. وأكّد أنّ المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي وقّع النظام في العام 2006 تنصّ علی أنّه «يعامل جميع المحرومين من حريّتهم معاملة إنسانيّة تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني».

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

وأُعلن، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 25 آذار/مارس 2024، عن نبأ استشهاد خليل (32 عاماً) المعتقل منذ 25 مايو/أيار 2017 علی خلفية سياسية وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وسريعاً، علّقت وزارة الداخلية، في بيان، علی نبأ استشهاد الرمرام، معترِفة ضمنيّاً بأنّ الشهيد يمتلك سجلاً مرضياً. وقالت الوزارة إنّ "خليل (الرمرام) سقط مغشيّاً عليه أثناء ممارسته رياضة كرة القدم مع زملائه السجناء ضمن النشاط الرياضي الذي ينظّمه مركز الإصلاح والتأهيل". وكان الشهيد الرمرام قد ناشد، في تسجيل صوتي خلال الشهر نفسه، الجهات المعنية بتوفير العلاج، إلّا أنّ إدارة السجن واصلت تعمُّد الإهمال الطبي بحقه حتی فارق الحياة بعد 24 يوماً من مناشدته من دون جدوی.

وأوضح في منشور علی منصّة «إكس» يوم الثلاثاء 12 مارس/ آذار 2024 إنّ الجهاد في هذا الشهر يشمل الأمور الآتية: صلاة وذكر، وتدبّر حقّ، وتفكير إسلامي وعلمي نشط قويم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وثورة علی الظلم، وحربُ إنقاذٍ للديار الإسلاميّة بغزّة والقدس وفلسطين، وبناء اجتماعيّ وأخلاقي إيمانيّ رصين، وتعاون علی البرّ والتقوی، ونهضة إسلاميّة شاملة. هذا وكان علماء البحرين قد اجتمعوا في مسجد مؤمن بالعاصمة المنامة لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك وذلك مساء الإثنين، وأعلنوا أنّ الثلاثاء هو أوّل يوم من الشهر الكريم.

  وفي بيانٍ أصدره التيار، الثلاثاء 12 مارس، أشار إلی أن هذا اليوم يأتي ليرسخ رفض جميع أشكال التواجد الأجنبي الطامع في بلاد البحرين، ودعم الأنظمة القمعية الديكتاتورية، والتآمر علی القضية الفلسطينية. وأكد التيار في بيانه أيضًا علی تاريخ تواطؤ النظام الخليفي مع القوی الأجنبية، مشيرًا إلی استخدام القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين لدعم الاحتلال واستهداف قوی المقاومة في المنطقة. وفي ختام البيان، دعا تيار الوفاء الإسلامي أبناء شعب البحرين لإحياء اليوم الوطني لمقاومة الاحتلال في 13 مارس المقبل تحت شعار “مقاومة وبناء”، رافضًا دور السعودية المخرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومؤكدًا حماية المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للشعب البحراني.

أصدرت محكمة بحرينية، يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، حكماً بالسجن 3 أشهر علی الشابَّيْن صادق إبراهيم حبيل، وهو من أهالي جزيرة سترة، ومحمود عبد الله يوسف علي أمان، وهو من أهالي المعامير، وذلك علی خلفية قضايا سياسية.   واعتقلت السلطات الشابَّيْن أمان وحبيل مباشرة من قاعة المحكمة التي أصدرت أيضاً الحكم بالسجن ذاته غيابياً علی شبانٍ آخرين.

إنها ذكری حاكم جرّد شعبه من حق المشاركة في صياغة دستور عقدي وأقصاهم من حق المشاركة في إدارة الحياة العامة. لقد منح الملك البلاد دستوراً علی مقاسه، كما صاغ للبلاد برلماناً علی مقاسه هو، وجمع السلطات كلها في يده. ثم ساس البلاد بالقمع والوحشية، وقنّن العزل السياسي، حتی لم يعد أحد موجودا غيره هو، لقد صارت البلاد كلها في يده. أدخل البحرين عن عمد وإرادة في صراعات طائفية قام ديوانه بتغذيتها، حتی صارت الناس لا تجرؤ علی البوح بآراء ثقافية، لقد قضی علی حرية الناس في الكلام. منذ أن تولی حمد مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 شهدت البحرين انتهاكات لحقوق الإنسان، لم تشهدها طيلة عقود طويلة سبقت هذا العهد. خلال ستة عقود سبقت عهده سقط برصاص أجهزة الأمن أو تحت التعذيب عدد أقل بكثير ممن قتلتهم أجهزة الأمن بالرصاص المطاطي أو الحي أو تحت التعذيب تحت راية عهده. إن من توفوا بسبب إطلاق أجهزة الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع منذ قمع انتفاضة اللؤلؤة في منتصف مارس 2011 يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في البحرين طيلة 35 سنة تولی فيها الجلاد البريطاني إيان هندرسون قيادة جهاز الأمن في البحرين. ولقد أقدم الملك علی تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين علی 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017 لغاية يونيو 2022. لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية، وتفشّي الفقر، وتفضيل الأجانب، والتجنيس، وسرقة الأراضي الجافة وسرقة الأراضي الرطبة كالبحار ورمالها، ولا عن التمييز الطائفي المقيت، وعن انهيار شخصية البحرين التي عرفت بها طويلا، ودخولها مرحلة التطبيع وتقديم الخدمات لإسرائيل، وخيانة أهل فلسطين علنا، وبيع أصول من الثروة الوطنية لدول خليجية طامعة. كل هذه الكوارث تجيب علی سؤال: بماذا يمكن أن يصف البحرينيون الفترة الممتدة من 6 مارس 1999 حتی 6 مارس 2024؟ المصدر: مرآة البحرين

وقال الشيخ رحمة، في خطبة الجمعة: "هذا ما نسمعه بين وقت إلی آخر من تحوّل الموقوف الشرعي الفلاني إلی ملك خاص"، مشدداً علی أنّ "الامتناع عن تسجيل الموقوفات في الجهاز لا يبطل وقفيّتها واقعاً وشرعاً، ولا يحوّلها إلی مباحات عامة، بل يبقی هذا الحق محفوظاً شرعاً وقانوناً". وحذّر من أنّ "كل من يتعدّی علی موقوف شرعي يكون مشمولاً بقوله الله تعالی في سورة البقرة: {فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه علی الذين يبدّلونه إنّ الله سميع عليم}".  

وبينما لوّح نحو 400 معتقل سياسي بالإضراب عن الطعام في السجن احتجاجًا علی سياسة العزل الظالمة، أرجع صباح يوم الأحد 10 مارس/ آذار 2024 مئات المعتقلين وجبة الإفطار. يذكر أنّ المعتقلين السياسيّين في سجن جوّ «مبنی 7» قد بدأوا يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري اعتصامًا سلميًّا احتجاجًا علی سياسة العزل التي تعتمدها إدارة السجن انتقامًا منهم، حيث رفضوا الدخول إلی زنازينهم إلی أن تفي إدارة السجن بوعودها بإنهاء هذه السياسة الجائرة، ولا سيّما أنّها وعدتهم بذلك سابقًا ولكنّها أخلفت وعودها. ويری المعتقلون السياسيّون أنّ العزل سجن داخل سجن، وهو أسلوب عقابيّ خطر يهدّد أيّ معتقل بعزله عن رفاقه، كما أنّه بلا ضوابط ولا قوانين، بل يقوم علی أساس الأذواق الشخصيّة لأفراد الشرطة والضبّاط، ما يعني أنّ أيّ مشكلة مع أحدهم يمكن أن تؤدّي إلی عزل المعتقل ونسيانه وعيشه أسوأ الظروف. ويطالب المعتقلون السياسيّون المعتصمون في مبنی 7 إدارة السجن بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وإخراج المعتقلين المعزولين من العزل كما وعدت، مندّدين بإقدامها علی عزل أشخاص جدد بدلًا من ذلك. إلی هذا أقدمت إدارة السجن علی فرض قيود جديدة علی المعتقلين علی خلفيّة اعتصامهم الاحتجاجيّ السلميّ علی سياسة العزل الظالمة، حيث منعتهم من الاتصال بعوائلهم، كما استدعت قوّات مرتزقة مدجّجة بالسلاح وحاصرت المبنی، بالتزامن مع اعتصامهم.

وكان السيد المحافظة كتب عبر منصة (اكس) في مارس من العام 2018 بأّنه: وردتنا شهادات حية من قبل ضحايا تعذيب بأن الضابط البحريني عبد العزيز الباكر قد عذبهم في جهاز الأمن الوطني فرع المحرق في الطابق الثالث، وهو يرتدي ملابس مدنية، وأشرف من جانب آخر علی تعذيب موقوفين آخرين في التحقيقات. وقد قام الضابط الباكر لاحقا برفع قضية ضد الناشط المحافظة، ولم تقم المحكمة المعنية بإبلاغ عائلة المحافظة ولا محاميه الخاص، ومضت المحكمة بشكل منفرد في المحاكمة التي صدر عنها حكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وهذه التهمة (السب والقذف) هي جنحة يسقط حكمها الغيابي بعد مرور ثلاث سنوات علی صدوره. ويعتبر خبر صدور الحكم ضد المحافظة دليلا آخر علی الاستهدافات التي تقوم بها السلطة ضد النشطاء المتواجدين في الخارج. وصدر في فبراير الماضي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه "إن الحكومات حول العالم تتخطی حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم". وطالبت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف بـ "القمع العابر للحدود". وأشار تقرير المنظمة بشأن البحرين إلی حالتين من استهدافات السلطة البحرينية للنشطاء في الخارج، والحالتان تخصان كل من: حكيم العريبي المتواجد في استراليا الآن، حيث تم اعتقاله في تايلاند في العام 2018 لمدة 70 يومًا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول من البحرين. وكانت السلطات البحرينية تسعی خلف العريبي لاتهامه بتخريب مركزا للشرطة، رغم أنه كان في ذلك الوقت يلعب في مباراة كرة قدم تُبث علی الهواء، وقد تعرض للتعذيب علی يد السلطات البحرينية في العام 2012. وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الحالة الثانية بشأن استهدافات النشطاء، التي حدثت في فبراير 2022، وذلك بعد التسليم غير القانوني من قبل صربيا لأحمد جعفر محمد إلی البحرين. تجدر الإشارة إلی أن هولندا أيضا سلمت في العام 2018 اللاجیء البحريني أحمد الشويخ إلی البحرين، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. وقد غرمت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان هولندا بسبب هذا الانتهاك الصارخ بحق أحمد الشويخ. وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخری رسالة مشتركة إلی الإنتربول لتسليط الضوء علی ذلك، واستمر إصدار النشرات الحمراء ضد المعارضين البحرينيين الذين واجهوا خطر التعذيب في البحرين. وختمت المنظّمة "إنّ إصدار النشرات الحمراء التي طلبتها مملكة البحرين، أدی إلی إساءة استخدام أنظمتها بشكل مخالف للمادتين 2 و3 من دستور الإنتربول بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي". المصدر: مرآة البحرين

وقال السيد الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول: "لسنا دعاة تأزيم فحب الوطن يملأ قلوبنا وأمنه من أقدس أهدافنا، وحينما نطرح بعض همومنا فمن أجل أنْ يبقی هذا الوطن بلا هموم وأزمات وموتِّرات"، مشدداً علی أنّ "أبناء الوطن الأوفياء حرّاس أمناء يؤلمهم ما يؤلم الوطن ويقلقهم ما يقلقه". وتابع قوله: "من همومنا التي باتت تشكل قلقاً كبيراً هي أوقافنا من مساجد ومآتم وأراضٍ وقفية، فأصبحت مشكلة أنّ مئات من الأراضي والأوقاف الممتدّة إلی مئات من السنين مهدَّدة بالإزالة بحجة عدم امتلاك الوثائق"، مضيفاً "قد بُحَّتْ الأصوات ونحن نتحدّث ونطالب بحسم هذا الأمر لكي لا يشكّل مصدر تأزيم وقلق لدی طائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن، تحمل كل الولاء والحب له". وذكر أنّ "واحدة مِن أهم أزمات هذا الوطن هي الوضع المعيشيِّ للمواطنين، فحينما نتحدَث عنه نتحدَث عن عاطلين وعن وضع معيشي متدنٍّ". وأكد أنّ "السلطة رغم مساعيها فهي مطالبة بدرجة أكبر أنْ تُولي هذا الملف اهتماماً أكبر"، قائلاً: "نريده وطناً بلا عاطلين ومرهَقين معيشياً ومأزومين وجائعين".   

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 1 مارس/آذار 2024، إنّه بعدم وجود العالة الاجتماعية للفلسطينيين "صار لإسرائيل أنْ تُفحِش في غيِّها واستهتارِها بالأرواح والدماء غير مبالية ولا مُتحسِّبة واثقة بأنّ ثمة مَن يَحميها ويرعي مصالحها ويدرأَ عنها المساءلة والإدانة". وأشار الشيخ صنقور إلي أنّ "العالم بأسره الذي يزعم أنَّه يحتفل بيوم العدالة الاجتماعية يقف عاجزاً عن كبح جماح هذه الطغمة المارقة، بل يقف عاجزاً عن إيصال المساعدات الإنسانية إلي شعب منكوب لا مأوي له يحميه من البطش ولا يجد ما يسدُّ به رمقه وما يداوي به جرحاه". واستغرب أن "تتضافر الجهود الدولية لإيصال المَدَد من الغذاء والعتاة والسلاح لكيان إسرائيل الغاصب والمعتدي ثم يتلكّؤون عن إيصال أبسط المساعدات لشعب غزة المظلوم، بل ويعلنون الحرب علي كل من دفعته الحميَّة إلي مساندة بني جلدته من أبناء غزة الكرام". وشدّد علي أنّ "ما وقع عند دوار النابلسي في قطاع غزة من استهداف متعمَّد بالأسلحة الثقيلة للمدنيين والنساء والأطفال المحتشِدين انتظاراً لتلقّي مساعداتٍ إنسانية فراح جرّاء هذا الاستهداف المشين، (مخلّفاً) المئات من الشهداء والجرحي، ما هو إلّا مثال صارخ ضمن آلاف الأمثلة المعبرة عن الطبيعة المتوحشّة لكيان اسرائيل الغاصب ودليل ساطع علي ما يرتكبه هذا الكيان من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي تأبي دول الغرب إدانته بل وتعمل جاهدة علي إنكاره والتستُّر عليه". من جهة ثانية، أكد الشيخ صنقور أنّ "العدالة الاجتماعية تعني التسامح وخلق أجواء التعايش المُفضي إلي تعزيزِ الثقة والتعاونِ علي البرِّ والخيرِ والصلاح والإصلاح". وقال: "لو التزم المجتمع الإنساني بالعدالة الاجتماعية وعمِل صادقاً علي إرسائها لكان في عافية من الحروب والصراعات والآفات الاجتماعية المدمِّرة كالفقرِ والطبقيَّة والبطالة والجريمة، ولما تهيّأ لذوي المشاريع التوسُّعية الاستحواذ علي مقدَّرات الناس وخيراتهم والتحكم في مصائرهم، ولما تهيّأ لها احتلال البلدان واغتصاب أراضيها وثرواتها واستضعاف أهلها أو تهجيرهم والسفك لدمائهم، والهتُّك لمقدساتهم والتدمير لأحيائهم وأسبابِ معاشهم". وأضاف أنّ "العدالة الاجتماعيَّة تعني فيما تعني الإنصاف وتكافؤ الفرص في مختلف الشؤون، والتوفير لفرص العملِ اللائق وحماية الفقراء والمعدمين وذوي الحاجات الخاصَّة، وتعني الإصلاح للمؤسسات ومحاربة الفساد والتشريع للقوانين الرادعة عن مقارفتِه والتأسيس للآليات القادرة علي كشف الفساد وملاحقته، وتعني العدالة الاجتماعيَّة نبذ الطائفية والازدراء، والعمل علي شيوع ثقافة احترام الخصوصيَّات الدينية والمذهبية، والوقوفَ علي مسافة واحدة من جميع مكوِّنات المجتمع".      

وأضاف هل يجب علی النّواب تقديم مقترحات لتوظيف الشّباب البحرينيّ في بلدهم، مع وجود آلاف الأطبّاء والمحاسبين والقانونيين والمصرفيين العاطلين من العمل في البلاد، وانتقد تصريح وزارة العمل التي تقول إنّ مقترح قانون بحرنة الوظائف في بعض المهن موجود في أرض الواقع، وتساءل أين هو متحقق في الوقت الذي يتقدّم عشرات الشّباب إلی مكاتب النّواب لطلب حقّ التّوظيف. ولفت إلی أنّ الدولة ليس لديها سياسة لحلّ مشكلة البطالة، وجعل أولوياتها توظيف الشّباب البحرينيّ وهو ما يمثّل قنبلة موقوتة، خاصّة وأنّه في كلّ بيتٍ في البحرين يوجد ما بين ثلاثة إلی خمسة عاطلين من العمل، ويصرف عليها والدهم المتقاعد – علی حدّ وصفه. واستنكر الإحصاءات الصّادرة عن وزارة العمل بشأن توظيفها تسعة وعشرين ألف شاب بحرينيّ، في الوقت الذي تتفاقم مشكلة البطالة علی أرض الواقع، والتي تصل إلی ما يقارب الثمانية عشر ألف عاطل – حسب تعبيره. المصدر: منامه بوست

وقالت الجمعيات السياسية الـ 8، في بيان مشترك بمناسبة "يوم العدالة الاجتماعية"، إنّ "الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضی للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفّر للبحرينيين، ممّا يدفع الكثير منهم إلی العمل في وظائف متدنّية أو أنشطة هامشية تهدّد حياتهم المستقبلية". وتساءلت الجمعيات: "كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟"، مشيرة إلی أنّ "نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال المقبلة أعباء تسديده لسنوات طويلة، وظواهر خطيرة أخری تهدّد الأجيال المقبلة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60 في المئة من السكان". وأشارت إلی أنّ "العمالة الأجنبية تستحوذ علی 90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة "فري فيزا" وتحويل الفيز السياحية إلی فيز عمل المتفشية في البلاد". وطالبت الجمعيات الـ 8 مجلس النواب بـ "عدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثّلة في النهج الاقتصادي المُتَّبَع من قِبَل الدولة".   وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقعة علی  البيان: 1. التجمع القومي 2. المنبر التقدمي 3. التجمع الوحدوي 4. تجمع الوحدة الوطنية 5. الوسط العربي الإسلامي 6. الصف الإسلامي 7. المنبر الوطني الإسلامي 8. التجمع الوطني الدستوري

وصف مسؤول رفيع في البحرية الأمريكية الصراع الحالي مع القوات اليمنية في البحر الأحمر بأنه أكبر معركة بحرية تواجهها بلاده منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الأميرال براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" علی شبكة سي بي إس إن البحرية الأمريكية أرسلت نحو 7000 بحار إلی هذه المنطقة وهذه واحدة من أكبر المعارك التي خاضتها القوات البحرية الأمريكية. لقد حاربت الولايات المتحدة وشاركت فيها. وقال كوبر: "أعتقد أنه يتعين علينا العودة إلی الحرب العالمية الثانية لنجد الوقت الذي شاركت فيه هذه الكمية من السفن في الصراع".وفي جزء آخر من تصريحه، قال نائب قائد الأركان المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة ويقاتل الجيش منذ بداية الهجمات، وقد أطلق اليمن حوالي 100 صاروخ أرض جو علی السفن في البحر الأحمر علی الصواريخ والطائرات بدون طيار اليمنية. وتقول جماعة أنصار الله اليمنية إن عمليات هذه المجموعة في البحر الأحمر هي رد علی الهجوم البري الإسرائيلي علی غزة وستستمر حتی تتوقف تلك الهجمات. وتحركت الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم فلسطين في الأسابيع الأخيرة ردا علی عمليات أنصار الله اليمنية. ونفذت القوات اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، غارات جوية في اليمن. قالت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نفذت 32 هجوماً ضد اليمن حتی اليوم (20 فبراير/ 1 مارس). وقال إن الهجوم الأخير وقع يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، وزعم براد كوبر أن الهجمات الأمريكية أضعفت اليمنيين "بشكل كبير". كما زعم أن اليمنيين لم يتمكنوا من تنفيذ هذه الهجمات دون دعم إيران.

اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء (20 فبراير/شباط ٢٠٢٤) الشاب جعفر جعفر الكويتي (17عاما) من أهالي جزيرة سترة (الخارجية) وجری اعتقال الكويتي يوم أمس بعد استدعائه للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

وتحدّث آل عباس، في محاضرة، عن وجود "نقشين علی ضريح صعصعة يعود تاريخ أحدهما إلی 800 سنة" بينما "لا يمكن قراءة النقش الثاني لأنّه قديم جداً، ما يعني أنّ هناك شخصين مدفونان في الضريح وليس واحد"، فـ "هناك صعصعة بن (فلان) بن صعصعة"، أي حفيد صعصعة الأبن، والقبر الثاني هو للجد "صعصعة بن صوحان". واستدل آل عباس بما ذكره ابن حجر العسقلاني بأنّ "معاوية (بن أبي سفيان) نفی صعصعة إلی البحرين حيث توفّي في جزيرة أوال"، كاشفاً عن وثيقة لبناء مسجد ومزار صعصعصة في عام 1930م. وتوقّف عند المقام الثاني وهو مالك الأشتر، حفيد إبراهيم الأشتر ابن مالك الأشتر، لجأ إلی البحرين في سنة 102 هجري واستقر فيها إلی حين وفاته، بعدما أنجب ابناً اسمه إبراهيم. واستحضر آل عباس ما ذكره آغا بوزورج الطهراني في موسوعته "الذريعة في تصانيف الشيعة" بأنّ أحد علماء البحرين في سنة 900 هجرية هو إبراهيم بن (..) الأشتر البحراني دُفن في القرن العاشر الهجري، وله كتاب "جوامع الجامع"، وعلّق آل عباس بالقول: "إمّا أنْ يكون المدفون هو حفيد إبراهيم بن مالك الأشتر أو أحد علماء قرية عسكر". وتطرّق إلی المقام الثالث في عسكر وهو لـ "أحد صحابة رسول الله (ص) حيّان العبدي الذي دُفن في جنوب القرية وله ضريح قديم جداُ وتم هدمه، رأوه أناس كُثُر قبل عقود وأكدوا وجوده، لكنْ لا معالم الآن تدل علی ضريحه".