النظام البحريني يبحث أسس تدعيم تعاونه العسكري مع أمريكيا

 وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح أن الإدارة بدأت في عرض مجموعة جديدة من العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، تماشياً مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.وقال رئيس الأوقاف الجعفرية: "إننا نسعی من خلال هذه الخطوات إلی تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلی المستثمرين والمستأجرين، وتعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، ونعمل بشكل حثيث علی تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار ترسيخاً لنهج الشفافية والتنافسية وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030".من جهته، أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد جعفر الحسيني أنّ الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسع نطاق الترويج للعقارات الوقفية، وبناء شراكات مع قطاع الأعمال في المملكة، مشيرا إلی مبادرة الإدارة وللمرة الأولی في التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية التطوير العقاري البحرينية إضافة إلی تعزيز عرض الفرص العقارية في الصحافة ومختلف منصات التواصل الاجتماعي من أجل استقطاب أفضل الفرص الاستثمارية بما ينعكس إيجاباً علی تنمية الوقف.ودعا الراغبين بالمشاركة إلی المبادرة في تقديم الطلبات للمزايدة عبر الحضور الشخصي بالمستندات المطلوبة إلی مركز خدمات المراجعين بمبنی الإدارة في منطقة المنامة. المصدر: بنا البحرين

ووفقاً لوكالة وام الاماراتية تبادل حمد بن عيسی، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبّر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما، متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة والازدهار. وبحث محمد بن زايد، والملك حمد بن عيسی، علاقات التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين الإمارات والبحرين، والسبل الكفيلة بدعمها وتنويع آفاقها في جميع المجالات، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة، انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك. وبحسب بعض المصادر فإن اللقاء تضمن بحث تداعيات التطبيع مع الكيان الصهيوني والرفض البحريني الشعبي للتطبيع مع كيان الاحتلال. كما تناول الجانبان بعض المخاوف من وجود الكيان الصهيوني علی الأراضي الخليجية وذلك بعد استهداف ايران لقاعدة الموساد في اربيل العراق. ووقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في أمريكيا 15 سبتمبر 2020، في ظل رفض شعبي عام من الشارع البحريني.

وأشار بوندي في لقاء مع وكالة الأنباء البحرينية إلی الجوانب الأمنية والدفاعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بالقول:" نحن في السفارة الأمريكية نقدر شراكة البحرين الوثيقة مع أمريكا ونقدر التزام بلدينا الأمني ??المشترك، بما في ذلك استضافة البحرين للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي NAVCENT منذ سنة 1995" ، وكانت البحرين أول دولة تنضم إلی مشروع الأمن البحري الدولي، الذي تولت قيادته لضمان حرية الملاحة والنقل الآمن للشحن التجاري، كما تستضيف البحرين القوات البحرية المشتركة التي تركز علی دحر الإرهاب ومنع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي وتعزيز بيئة بحرية آمنة. ووصف السفير الأمريكي :" إن علاقتنا مع النظام البحريني مبنية علی جهود مشتركة لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديد والأنشطة الخبيثة التي تمثلها إيران، وتلعب البحرين دورًا رئيسًا في هيكل الأمن الإقليمي كما أنها حليف حيوي للولايات المتحدة الامريكية في المبادرات الدفاعية". وتناول السفير الأمريكي لدی البحرين أمثلة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، قائلا:" وفي إطار جهودنا للبناء علی علاقتنا التاريخية من خلال دفع التعاون لتدعيم مصالحنا المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن والسلام والازدهار، عملت  أمريكيا و النظام البحريني معًا لتقديم الدعم للإجلاء والعبور الآمن لأكثر من 7000 مواطن أمريكي وآخرين من أفغانستان، فالبحرين كانت من أوائل الدول التي قدمت هذا النوع من المساعدة." وذكر بوندي في هذا الصدد أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشاد بجهود البحرين الشجاعة في هذا التعاون، كما زار وزير الدفاع لويد أوستن البحرين للتعبير عن تقدير أمريكا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار السفير الأمريكي السفير لدعم امريكا للنظام البحريني والكيان الصهيوني في بناء علاقتهما الثنائية، معتبراً ذلك "عنصراً رئيسياً آخر لضمان السلام والازدهار والأمن في المنطقة، وقال:" نحن نحيي القرار الجريء الذي اتخذه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البحرين بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني،عبر اتفاقيات إبراهيم، التي نعتقد أنها تمثل تغييراً أساسياً في التوجه الاستراتيجي في المنطقة."   وأشار إلی أنه تنشط كل من البحرين والكيان الصهيوني بقوة لبناء وتعزيز علاقاتهما الثنائية عبر مجموعة واسعة من الأنشطة ويعملان علی برنامج مشترك يسمی "استراتيجية السلام الدافئ"، مضيفاً أن عبد اللطيف الزياني  وزير الخارجية شارك في اجتماع النقب الوزاري في مارس  الماضي مع نظرائه من دولة الإمارات و المغربية و مصر  والكيان الصهيوني وأمريكا ، وقال نحن في السفارة الأمريكية نعمل جنبًا إلی جنب مع حكومة البحرين  لضمان استفادة شعب البحرين من علاقتهم مع الكيان الصهيوني."

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويطالب القرار روسيا بالكف الفوري عن استخدامها القوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو، وسحب قواتها العسكرية فورا وبشكل كامل ومن دون شروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. وبحسب وكالة الانباء البحرينية فقد علل مندوب النظام هذا التصويت بأنه انطلاقاً من إيمانها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما مبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول. وتؤكد مملكة البحرين علي دعمها لكافة الجهود الرامية إلي وقف العمليات العسكرية واللجوء الي الحوار والوسائل الدبلوماسية. ويسعي النظام البحريني إلي كسب رضاية حلفائه لاسيما الامريكي والإسرائيلي الجديد والذي يدفعه للتخلي عن روسيا وغيرها للبقاء تحت حمايتهم. والسؤال هنا هل سيحميهم هذا الحليف كما حمي الشعب العراقي والأفغاني؟

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

استقبلت رنا بنت عيسی بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي، بمكتبها، السفير جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية والبروفيسور فينتشيزو فينزي مديرعام كلية الدراسات العليا للاقتصاد وعلوم الاعمال (ESSEC) والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الأولی للبحرين لتجديد توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة الخليج العربي بمناسبة الذكری العاشرة للتعاون الأكاديمي بين الجانبين، التي في ضوئها توفر برامج في المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي.وخلال اللقاء، أشادت رنا بنت عيسی بالمستوی المتميز والمتنامي لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مؤكدة حرص البحرين علی تعزيز مثل هذا التعاون الثنائي في مجالي التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بما يسهم في دعم المتطلبات المستقبلية لسوق العمل والارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة.من جانبها، عبرت البروفيسور فينتشيزو فينزي عن سعادته لما لقاه والوفد المرافق له من ترحيب بالزيارة الأولی لهم إلی البحرين واعتزازه بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود المملكة في الارتقاء بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار في المنظومة التعليمية، متطلعين إلی مزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال. المصدر: بنا

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

وساد الصمت البحريني في ظل تنديد عربي وايراني وتركي لهذه الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الصهيوني مساء أمس الأحد. فقد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، من المغامرات الجديدة للكيان الصهيوني وأعماله الاستفزازية، وبينت أن "انتهاك الكيان الصهيوني لحرمة المسجد الأقصي المبارك فعل خطير ومدان ومستنكر". ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط" بشدة قيام "عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصي اليوم تحت حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال". كما أدان الأردن السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصي، تحت حماية الشرطة، وذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية "هيثم أبو الفول". ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" علي ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مُحذرًا من مغبة ذلك علي استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة؛ مما يشكل  انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا". وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية ، اعتبرت اقتحام الأقصي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وامتدادا لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصي والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم". وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أعربت فيه عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاقتحام متطرفين المسجد الأقصي، موضحة أن "هذه الانتهاكات الصارخة التي تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للقانون الدولي تنذر بعواقب وخيمة علي الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وستضاعف من مظاهر الاحتقان وستزيد من فرص المواجهات الدينية". وأدانت الخارجية التركية في بياناً لها الاقتحام الإسرائيلي للأقصي، داعية حكومة الاحتلال إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي ما وصفته بـ"استقرار الوضع الراهن في حرم المسجد الأقصي"، وجددت دعوتها بعدم السماح بأي عمل استفزازي من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة. ومنذ توقيع البحرين لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني تسعي الحكومة إلي التكتم علي انتهاكات الكيان الصهيوني وعدم اصدار أي صوت حول الأمر.

بدأت مشاركة النظام البحريني في الحرب علی اليمن بإعلان قوة دفاع البحرين،"مشاركة سرب مكون من 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني، في عملية عاصفة الحزم ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة". معللة ذلك بأنه يأتي "التزاماً بالجهود الجماعية لحفظ الأمن القومي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ليتكبد أول خسارته في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 حيث أعلن التحالف عن سقوط طائرة بحرينية من نوع أف 16 في منطقة جازان جنوبي السعودية "إثر خلل فني"، ونجاة طيار من القوة البحرينية المشاركة في التحالف. وتعرضت القوات البحرينية لخسائر بشرية ولوجستية كبيرة فور وصولها إلی الأراضي اليمنية. ففي محافظة مأرب اليمنية كان عدد من أفراد وضباط القوات البحرينية متواجدة ضمن قوات خليجية وعربية أخری كانت متواجدة في موقع عسكري في منطقة “صافر” خصص لتجميع القوات حين تفاجأت هذه القوات بصاروخ “توشكا” في يوم الجمعة الموافق4  سبتمبر2015  يضرب المعسكر ويحدث دمار كبيرا ويقضي علی عدد كبير من المتواجدين في المعسكر من بينهم 5  جنود بحرينيين. وفي 29 ديسمبر 2015 أعلن الجيش البحريني عن مقتل ثلاثة من عناصره علی الحدود السعودية اليمنية دون أن يذكر ظروف مقتلهم، إلا أن مواقع اخبارية أعلنت عن أن مقتلهم كان نتيجة “حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية”. وحاول النطام البحريني الإعلان عن سحب قواته من اليمن واعادته لأكثر من من في ظل التخبط والضعف والمعارضة الشعبية والسعي لأرضاء حاميه السعودية وكان اخرها الإعلان ضمن تقرير نشر علی وكالة بنا الحكومية لقوة دفاع البحرين في 2018 عن فخر المشاركة مع القوات السعودية في الحرب علی اليمن. وأكدت المعارضة البحرينية في الخارج علی رفضها للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز تعبر عن وحشية وارهاب منظم يُرتكب باسم القانون وبغطاء المجتمع الدولي الذي يدل عليه صمته واستمراره في دعم العدوان السعودي علی اليمن وشعبه بالسلاح والتغطية السياسيه واللوجستية والاعلاميه الكامله.  

ووفقاً لوكالة بنا، أكد راشد الزياني خلال الجلسة علی حرص حكومة مملكة البحرين في توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية. وتم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، والتي تركز علی العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين وألمانيا ، والتي تضمنت، تفعيل التعاون البحريني الألماني في مجالات الطيران والسياحة، واستقطاب المزيد من الخبرات والاستثمارات بين الجانبين والتعاون في مجالات الطاقة والمناخ وغيرها من الموضوعات. وأشار الوزير إلی أهمية ودور القطاع الخاص البحريني في توطيد العلاقات المشتركة وزيادة حجم التبادلات التجارية مع ألمانيا، مشيراً إلی العروض المتميزة التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي ساهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة.

وأكد وزير الداخلية اللبناني، خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، حرصه علی ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرض الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لجمع المعلومات عن الأشخاص المنضويين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الحصول علی الموافقة القانونية والإدارية اللازمة. وهنأ وزير الداخلية اللبناني نظيره البحريني بالعيد الوطني في مملكة البحرين، واتفق الطرفان علی استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين. المصدر: الشروق

كشفت القناة 12 العبرية عن نشر إسرائيل مؤخراً منظومة رادارية في عدد من دول الشرق الأوسط بينها البحرين والإمارات وذلك بغرض مواجهة تهديدات إيران الصاروخية. وأفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" في وقت سابق، أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ​الكونغرس الأميركي​، قدما مشروع قانون يقترح علي ​البنتاغون​ العمل مع ​إسرائيل​ ودول عربية لدمج دفاعاتهم الجوية لإحباط التهديدات الإيرانية. واستهدفت إسرائل مطار العاصمة السورية قبل يومين بحجة منع الطائرات الإيرانية من ايصال معدات عسكرية إلي سوريا.

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الناشطين البحرينيين في المملكة المتحدة ليسوا آمنين، بل لا زالوا مهددين من قبل السلطات البحرينية، رغم حصولهم علی حق اللجوء السياسي في بريطانيا.   وذكرت الصحيفة أن الناشط البحريني المنفي يوسف الجمري، بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكومة بلاده، بعد اكتشاف تعرضه للتجسس الإلكتروني علی هاتفه بواسطة برنامج التجسس بيغاسوس الصهيوني في أغسطس/ آب 2019.   وذلك في الوقت الذي كان يعتقد أنه بأمانٍ عندما وصل إلی بريطانيا في أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتقدم بطلبٍ للحصول علی حق اللجوء السياسي، بعد أن تمكن من الفرار من البحرين مع أسرته إلی لندن، إثر تعرضه للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد من قبل السلطات البحرينية وجهاز الأمن الوطني، خاصة بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية عام 2011.   ولفتت إلی أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس Pegasus، قالت إنها تبيع هذا البرنامج للحكومات، وأن التكنولوجيا مخصصة لاستخدامها فقط لتعقب المجرمين الخطرين والإرهابيين.   لكن عشرات الحالات التي وثقتها صحيفة الغارديان ووسائل الإعلام الأخری، أظهرت أن برامج التجسس قد تم استخدامها من قبل السلطات، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين وقادة المُعارضة السياسية والدبلوماسيين.   وأشارت إلی أن هاتف الجمري تعرض للاختراق بعد أيامٍ من تدوينةٍ نشرها عن المصور الصحفي البحريني موسی عبد علي، وشاهدها نحو مليوني شخص.   وقال إنه تعرض للضرب والتهديد بالاعتقال من علی سطح سفارة البحرين في لندن، علی أيدي موظفين في يوليو/ تموز 2019، إضافة لمحاولة دفعه من علی سطح المبنی، بينما هدده أحدهم بالإعدام، عقب مطالبته بإيقاف إعدام المعتقلَين علي العرب وأحمد الملالي.   وقالت الناشطة الحقوقية البحرينية مريم الخواجة، إن اختراق هاتف الجمري يأتي لأهميته كناشط ومقدم للمعلومات حول ما يحدث داخل البحرين من خلال شبكة مصادره، خاصة وأن وسائل الإعلام المستقلة توقفت عن التغطية خارج البلاد.   وأشارت إلی محاولات الحكومة لرسم صورة تبني البحرين للإصلاحات، والنشطاء مثل الجمري يجعلون ذلك صعبًا علی الحكومة البحرينية وأن تبدو أفضل علی الصعيد الدولي.   وكان متحدث باسم حكومة البحرين قد رفض التعليق علی قضية التجسس علی يوسف الجمري، لكنه قال في بيانٍ إن البحرين تلتزم بسيادة القانون والتزاماتها القانونية الدولية، خاصة حرية التعبير باعتباره حقًا دستوريا، ولا يعتقل أحد بسبب آرائه السياسية أو نشاطه، وأن البحرين لا تتسامح مع سوء المعاملة من أي نوع – علی حد زعمه.   وأكد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في البحرين لعام 2021، أن قضايا حقوقية مهمة في البحرين تضمنت تقارير موثوقة، عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والقيود الخطيرة علی حرية التنقل، والقيود غير المعقولة علی المشاركة السياسية.

جزء مهم من بيان العلامة الشيخ صنقور في خطبة الجمعة اليوم: لقد مضی ما يزيدُ علی الثلاثة أشهرٍ والعدوُّ الصهيونيُّ الغاشم يبحث عن نصرٍ يستعيدُ به كبرياءَه الموهوم والذي تبدَّدَ وتلاشی يومَ طوفانِ الأقصی فتوسَّل بكلِّ وسيلةٍ قذرة علًّه يعثرُ علی نصرٍ يتعلًّلُ به ويستعيضُ به عن الهوان الذي أصابَه ولكن دون جدوی، فكلَّما أمعنَ في الفتكِ وسفكِ الدم واستهدافِ الأطفالِ والنساء والآمنين لحقَه خزيٌ يفوقُ الخزيَ الذي تجرَّع مرارتَه يومَ طوفانِ الأقصی، وكلَّما تمادی في بغيه وعدوانِه وشدَّدَ مِن حصاره وتجويعه وتهجيره للعزِّل من أهلِ غزَّة فإنَّه يُعمِّقُ بذلك جِراحَ الهزيمةِ المُذلَّةِ التي مُني بها يوم طُوفانِ الأقصی، وحينَ توغَّل بعتاده وآلياتِه وأجنادِه في أحياء غزَّة وجدَ نفسه يَغرقُ في مستنقعٍ وبيل لن يخرجَ منه إلا بعارِ الأبد، ولأنَّه أدركَ أنَّ النصرَ عصيٌّ عليه وأنَّ الإخفاقَ والفشل سيظلُّ يُلاحقه أينما حلَّ مِن أرض غزَّة لذلك صار يبحثُ عن نصرٍ يأباه الشُرفاء وذوو المُروءات، فالجبناءُ وذوو الخِسَّة والدناءةِ وحدَهم مَن يتَّخذُ من الاغتيالاتِ وسيلةً للنصر، ولن يحظی من ذلك بنصرٍ، فعهدُ الانتصارات التي كان يحظی بها العدوُّ الصهيوني قد مضی وانقضی ولن يعودَ أبدا ، فالنصرُ إنَّما يحظی به الغشومُ حين يكونُ خصمُه واهناً يستمرئ الهَوان ويخشی الأذی وينشدُ السلامةَ والاسترخاء، وأمَّا حين يكونُ الخصمُ أبيَّاً كريماً عزيزاً يعشقُ الشهادةَ، ويثقُ بوعدِ الله الذي لا يتخلَّف، ويأخذُ بأسبابِ القوَّةِ، ويستمدٌّ العونَ من ربِّه فإنَّ عدوَّه لن يحظی منه بنصر وإنْ استعانَ عليه بقوی الغرب والشرق ذلك هو النهج الذي اعتمده المناضلون وشقَّوا به طريقهم ولذلك لن يُهزموا  {الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} أختم بالإشارة إلی المحكمة الدوليَّة المنعقدة لإدانة الكيان الصهيوني علی جرائمه الوحشيَّة والمروِّعة والإبادة الجماعيَّة التي ارتكبها بحقِّ الشعب الفلسطيني المظلوم عن عمدٍ وسبق إصرار وترصُّد، فالعالمُ أمام امتحانٍ نرجو أنْ لا يُخفقَ كما أخفق كثيراً في محطاتٍ لا تكاد تُحصی.

    وجری خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

        وتم خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدی مملكة البحرين.وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتعليم العالي، خصوصاً ما يتعلق بإمكانية استضافة عدد من البرامج الأكاديمية التي تنسجم مع ما سيُطرح من برامج في جامعة عيسی الكبير- الهداية الخليفية.كما أطلع الوزير القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية علی الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التطويرية.