النظام البحريني يشارك في اجتماع مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش

هذا نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم  كشفت سياسات حكومة النظام في البحرين الأخيرة خصوصًا قرارها الانضمام إلی التحالف المعنيّ بحماية الملاحة في البحر الأحمر عمق الأزمة السياسيّة التي تعيشها، ورغبتها في ضمان حماية أمريكيّة مستمرّة لمواجهة الشعب.   إنّ زجّ النظام الخليفيّ باسم البحرين في هذا التحالف الجديد قرار انفراديّ منه وهو علی النقيض تمامًا من موقف شعب البحرين. وبهذا القرار كرّرت الحكومة الخطأ ذاته الذي ارتكبته عندما انضمّت إلی التحالف المكوّن من 14 دولة الذي أسهم في العدوان علی اليمن في العام 2015؛ فكانت نتيجة المشاركة الخليفيّة في ذلك التحالف إسقاط إحدی الطائرات من نوع «أف 16» ومقتل طيّارها، وقتل العديد من مرتزقة النظام في ذلك العدوان.   من هذه المقدّمة، نشير في قوی المعارضة في البحرين إلی بضع نقاط:   أوّلًا: إنّ شعب البحرين يرفض توريط البلاد في مغامرات عسكريّة غير محسوبة، كما أنّ الموقف الإسلاميّ يشدّد علی نصرة المظلوم ورفض التحالف مع الظالم والمشاركة في ظلمه وعدوانه؛ وهذا هو حال تحالف العدوان الجديد علی الشعب الفلسطينيّ والشعب اليمنيّ الغيور العزيز.   ثانيًا: إنّ قرار الانضمام إلی التحالف الذي تقوده أمريكا لمواجهة الشعب اليمنيّ من جهة وحماية الكيان الصهيونيّ من جهة أخری نابع من حقد خليفيّ ضدّ كلّ ما هو عربيّ وقوميّ ووطنيّ، وإلّا لماذا لم تنضم أيّ دولة عربيّة أخری إلی هذا التحالف؟ ثالثًا: إنّ العائلة الخليفيّة تبحث دائمًا عن وسائل للاستقواء علی الشعب، وقد رأت في التحالف الأمريكيّ المذكور وما له من بُعد صهيونيّ، فرصة جديدة توفّر لها دعمًا إضافيًّا في مواجهتها مع أهل البحرين، ولكنّها تراهن علی فرس خاسر.   رابعًا: انطلاقًا من شعورها الوهميّ بالقوّة المكتسبة من انضمامها إلی التحالف المذكور، عمدت إلی تصعيد التنكيل بالبحرانيّين، وارتكبت جريمة جديدة باعتقال «الأستاذ إبراهيم شريف» الذي انتقد بشدّة قرارها هذا. خامسًا: يطالب شعب البحرين ومعه أحرار العالم بالإفراج الفوريّ عن «الأستاذ إبراهيم شريف» والمعتقلين السياسيّين كافّة الذين مضی علی بعضهم 13 عامًا وراء القضبان. سادسًا: نؤكّد وقوفنا مع الشعب الفلسطينيّ ومقاومته الباسلة وحقوقه المشروعة الكاملة، ولا نقبل أن ندخل في أيّ تجمّع هدفه حماية الكيان الصهيونيّ الغاصب تحت أيّ مسمّی كان. قوی المعارضة في البحرين   الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023م  

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، الذي يزور تل ابيب حاليا، عقد ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي لقاء بمستشار الأمني الإماراتي طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، عبر تقنية "زوم"، "لمناقشة فرص تعميق اتفاقات التطبيع وبحث اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة". وضم الاجتماع كلاً من ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني. وناقش الحضور عددًا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم الإمارات وأمريكا والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عُقد مؤخرًا في أبوظبي. وأشارت قناة "13" إلی أن نتنياهو وسوليفان بحثا بشكل خاص مستقبل التطبيع مع السعودية.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، إن الاجتماع ضم كلا من مستشار الأمن الوطني في الإمارات «طحنون بن زايد آل نهيان»، مستشار الأمن القومي الأميركي «جيك سوليفان»، ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني «تساحي هنغبي». وناقش الحضور عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة، ومن ضمنها «مجموعة I2U2»، التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة، والسياحة والأمن الإقليمي والرعاية الصحية والتعليم والتعايش – بحسب الوكالة.

وفي هذا السياق شهدت العاصمة المنامة ليلة الجمعة مسيرة غاضبة شقّت طريقها وسط الحيّ التجاري بشعارات التضامن مع غزّة ورفض هذا التحالف.  ويوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 تظاهر مئات المواطنين بعد صلاة الجمعة، ورفعوا الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وأكّدوا رفضهم للعدوان الصّهيونيّ المتواصل علی قطاع غزة المدعوم من الإدارة الأمريكيّة، وطالبوا النظام الخليفيّ بوقف اتفاقيات التّطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وغلق سفارة الكيان في المنامة وطرد سفيره من البلاد. هذا ونُظّم اعتصام حاشد في العدليّة في العاصمة المنامة رفضًا لهذا التحالف، ورفع المعتصمون صور المناضل «إبراهيم شريف» الذي اعتقله النظام علی خلفيّة تدوينات استنكر فيها هذا التحالف. وشهدت عاصمة الثورة سترة مسيرة غاضبة، وواصل الأهالي في السنابس اعتصامهم التضامنيّ مع المعتقلين السياسيّين وشدّدوا علی رفضهم انضمام كيان آل خليفة لتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين. وفي باربار وسار خطّ الثوّار علی الجدران شعارات مناهضة للتطبيع وللتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين، وقطع ثوّار النويدرات الشارع العام في السياق نفسه.  

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن ممثلين عن كل من البحرين والإمارات ومصر والمغرب و"إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، سيشاركون، الاثنين، في البحرين في لقاء عمل. وبحسب الإذاعة العامة، فإن اللقاء يهدف لبلورة قواعد عمل ونظم لقاءات مجموعات العمل المختلفة للدول المذكورة، بشأن تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والتعليم والاقتصاد والتعاون الأمني الإقليمي. ومن المقرر أن يمثل كيان الاحتلال الاسرائيلي في اللقاء مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، أما الولايات المتحدة الأميركية فستمثلها المسؤولة في الخارجية يائيل لامبرت. ونقلت الإذاعة عن مسؤول العلاقات الخارجية في الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسيف قوله إن السعودية قد تشارك مستقبلا في مثل هذه اللقاءات. وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، قد ذكرت في وقت سابق أمس، أن "إسرائيل" تسابق الزمن، لإنجاز خطوات تطبيع إضافية مع السعودية، حتی قبل حلول موعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلی المنطقة، في يوليو/تموز المقبل. وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلی سعي تل أبيب للتوصل إلی تفاهمات واتفاق مع الرياض، بشأن السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور من الأجواء السعودية، والموافقة علی أن تتم رحلات الحجاج من فلسطينيي الداخل إلی السعودية لأداء مناسك الحج. وبحسب التفاهمات، التي أوردتها الصحيفة العبرية، أن تكون الرحلات مباشرة من مطار بن غوريون، إلی مطار الرياض دون الحاجة للهبوط في مطار عمان، ثم الانطلاق مجددا إلی السعودية.

وقد ذكر الشباب في هذه الفيديوهات مجموعتهم باسم حركة خلفاء الراشدين، وتم إنشاء صفحة علي X بنفس الاسم.  Your browser doesn't support video. Please download the file: 

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

ويطالب القرار روسيا بالكف الفوري عن استخدامها القوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو، وسحب قواتها العسكرية فورا وبشكل كامل ومن دون شروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. وبحسب وكالة الانباء البحرينية فقد علل مندوب النظام هذا التصويت بأنه انطلاقاً من إيمانها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما مبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول. وتؤكد مملكة البحرين علي دعمها لكافة الجهود الرامية إلي وقف العمليات العسكرية واللجوء الي الحوار والوسائل الدبلوماسية. ويسعي النظام البحريني إلي كسب رضاية حلفائه لاسيما الامريكي والإسرائيلي الجديد والذي يدفعه للتخلي عن روسيا وغيرها للبقاء تحت حمايتهم. والسؤال هنا هل سيحميهم هذا الحليف كما حمي الشعب العراقي والأفغاني؟

وكشف كيان الاحتلال، يوم الجمعة، عن استضافته للقاءً وصفه بالتاريخي، يومي الأحد والإثنين، يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين. وقالت الخارجية الإسرائيلية إنّ قمة دبلوماسية تاريخية ستعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل. وسيصل وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية، بناءً علي دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد.  ويقوم وزير الخارجية الأميركي جولة إقليمية، اليوم السبت، بجولة تشمل الجزائر وفلسطين والمغرب وإسرائيل.  وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن بلينكن سيناقش خلال هذه الجولة الحرب التي تشنها الحكومة الروسية علي أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، واتفاقيات أبراهام، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

وخلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، قال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة، إن "البحرين تستنكر وتدين بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي مؤخرا علی منشآت مدنية في إمارة أبوظبي، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح". كما دان اختطاف سفينة الشحن المدنية، "الروابي"، التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت إلی أن "مملكة البحرين تعتبر هذه الاعتداءات الحوثية علی المنشآت المدنية والمدنيين هي جرائم حرب، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية واعتداء سافرا علی أراضي البلدين". وأكد الرويعي تأييد البحرين لجميع الاجراءات التي سوف تتخذها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ علی أمنهما واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين فيهما. كما دعا، المجتمع الدولي، إلی "اتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا علی أمن واستقرار المنطقة والعالم". المصدر: وكالة أنباء البحرين

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

يوم غد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، وبتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.  ويأتي الاجتماع في إطار تكامل الجهود المشتركة بين دول المجلس لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني واستراتيجية العمل المشترك والدفع به نحو آفاق أوسع لصالح المواطن الخليجـي، إذ تعزز هذه الشراكة الجهود التي تعمل علی توحيد خطط العمل لدی الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة لمزيد من التكامل الخليجي في ظل التحديات التي تواجهها جراء جائحة فيروس كورونا.      ومن المؤمل أن يناقش الاجتماع إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية وعددا من الاقتراحات التي تطرحها الأمانة العامة بشأن إقامة الأسبوع الخليجي الإسكاني، وطرح عدد من المؤتمر ات والورش المتخصصة في مجال الإسكان.  الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، وترأسه في دورته 18 للعام 2020 دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تقرر خلال الاجتماع أن تؤول رئاسة الاجتماع 19 لوزارة الإسكان بمملكة البحرين.  وكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان قد شارك الأسبوع الماضي في اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الإسكانية المشتركة المدرجة علی جدول الأعمال، والتي تم رفع نتائجها إلی اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي.

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

بحسب مصادر ميدانية، فإنه بعد انطلاق مسيرة شعب البحرين وتحرك الناس باتجاه سفارة النظام الصهيوني، هاجمت شرطة حكومة آل خليفة الأهالي بالغاز المسيل للدموع، ولا يزال هذا الصراع مستمراً حتی الآن. . .Your browser doesn't support video. Please download the file:.Your browser doesn't support video. Please download the file: video/mp4 

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد.