وزير العدل يدعي ان وحدة التحقيق الخاصة ساهمت بحماية حقوق الإنسان في البحرين

وبحسب المجهر الأوروبيّ لقضايا الشّرق الأوسط، فأنّ الاتحاد الأوروبيّ سجّل إخفاقًا كبيرًا في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمعتقلي رأي في سجون أنظمةٍ قمعيّةٍ يحملون الجنسيّة الأوروبيّة. وأشار المجهر عبر موقعه الإلكترونيّ، إلی أنّ «الاتحاد الأوروبيّ فشل في مراعاة التزاماته بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبيّ، والتي تحدّد أنّه «في علاقاته مع العالم أجمع، يجب أن يدعم الاتحاد قيمه ومصالحه ويعزّزها، ويساهم في حماية مواطنيه». ولفت إلی استمرار اعتقال السّلطات البحرينيّة، النّاشطين في مجال حقوق الإنسان «عبد الهادي الخواجة والشّيخ محمد حبيب المقداد»، اللذيْن يقضيان أحكامًا بالسّجن منذ عام 2011، علی خلفيّة مشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد. وأكّد أنّ النّاشطين «الخواجة والمقداد»؛ يحملان جنسيّة مزدوجة مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ؛ إذ يحمل «الخواجة» الجنسيّة البحرينيّة والدنماركيّة، بينما «المقداد» هو مواطن«بحرينيّ – سويديّ»، وهما من بين الكثير من الأشخاص الذين تمّت مكافأتهم علی شجاعتهم، بالإساءة والسّجن مدی الحياة – حسب تعبيره. وأضاف أّنّ السّماح بالإفلات من العقاب في بلدٍ صغيرٍ مثل «البحرين»، يرسل رسالة إلی الدّول الأكثر قوّة، ومفادها أنّ «الانتهاكات التي تمارسها البحرين بحقّ التزاماتها القانونيّة؛ بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ستظلّ بلا عقاب»، وهو ما يخلّ بالنّظام القانونيّ الدوليّ، وبالعديد من المعايير والقيم التي يتطلّع إلی تحقيقها» – علی حدّ وصفه. وشارك مئات آلاف المواطنين البحرينيين في حركةٍ سلميّةٍ مؤيّدةٍ للديمقراطيّة عام 2011، ضدّ انتهاكات عدم المساواة والفساد وقمع حقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك الطائفيّة الدينيّة والافتقار إلی التمثيل السياسيّ الديمقراطيّ في البحرين. ومنذ عام 2011؛ قمعت حكومة البحرين المتظاهرين بوحشيّة وشدّدت سيطرتها علی المجتمع المدنيّ، من خلال الاستجواب والاعتقال والسّجن التعسفيّ لآلاف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين وقادة المعارضة السياسيّة والشّخصيات الدينيّة – علی حدّ قوله. ورغم الانتقادات الأوروبيّة المتتالية، إلّا أنّ ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال راسخةً في النّظام البحرينيّ، وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان اليوميّة من الأعراف، بما في ذلك فرض الرقابة علی الأصوات المعارضة . المصدر: المجهر الأوربي

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أن انسحاب بلاده من  انتخابات هيئة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان للفترة من (2023 – 2025) أتی بعد طلب جمهورية المالديف دعم المملكة في ترشحها لعضوية المجلس.   وبحسب ما نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، فقد أشار الوزير الزياني خلال مؤتمر صحفيّ مع نظيره المالديفي إلی التنسيق الذي تمّ في الترشيحات الخاصة بالانتخابات، إذ قررت البحرين تأجيل ترشّحها لعضويّة المجلس في إطار تنسيقيّ ضمن مجموعتها الجغرافيّة «مجموعة آسيا ودول الباسيفيك»، التي يتمّ من خلالها تقديم الترشيحات لهيئات الأمم المتّحدة.   وأضاف أنه تمّ التنسيق بالفعل مع جمهورية المالديف، التي طلبت دعم المملكة في ترشّحها لعضويّة مجلس حقوق الإنسان، بحسب ذات المصدر.   وورغم التبرير الرسمي للانسحاب إلا أن العديد من المنظمات والمراصد الحقوقية تعتقد أن انسحاب البحرين جاء نتيجة الانتقادات العديدة والمتكررة لسجلها الحقوقي.   وكانت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لفتت الانتباه إلی مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين.   وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. 

وذلك علي هامش مشاركة معالي الوزير في الملتقي الدولي حول تعزيز التعايش السلمي الذي عقدته مجموعة العشرين في الجمهورية الإيطالية. وجري خلال الاجتماع، تباحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة والثقافات المتعددة، وسبل تعزيز الشراكة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال الحوار بين الحضارات عالميًا. وأكد معالي الشيخ خالد بن علي أهمية تعزيز العمل مع تحالف الحضارات من أجل تعزيز وتنمية التفاهم بين الأديان والثقافات ومواجهة التحديات التي يواجهها العالم وبخاصة مكافحة التطرف والعنف. هذا وأشاد السيد موراتينوس بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال حوار الحضارات والتعايش السلمي، مؤكدًا أن مملكة البحرين من النماذج المتميزة في التعايش والانفتاح واحترام الآخر. المصدر: بنا البحرين

وسأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة علی قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأجاب الوزير سيمون كوفيني علی هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء علی أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلی المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا علی مستوی الاتحاد الأوروبي. واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية. كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس وإيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وواجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profitsolidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخری، أجاب السيد كوفيني علی الأسئلة، وذكر أننا “نسعی باستمرار إلی إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”. المصدر: أخبار شيعة العالم

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا التصرف، حيث أوضحت الفتاة في الفيديو أنها "توجهت برفقة صديقتها إلي مطعم "لانترنس" لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلي المطعم بسبب ارتدائها الحجاب"، معتبرة أنه "من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها في بلد المسلمون فيه هم الغالبية". معقول هذا في #البحرين ؟؟ مطعم يرفض دخول المحجبات في العدلية! pic.twitter.com/78hfCaCOqa — BuHsn (@BuHSN) March 25, 2022ولتصحيح صورته أصدر المطعم بيانا بخصوص هذه القضية قال فيه: "لانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز". وأضاف البيان: "في هذا الصدد، فقد تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة غبر منصات التواصل الاجتماعي". وأردف: "كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم "لانترنس" العدلية تاريخ 29 مارس، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانا".

وجاء في البيان: "نرفع بداية أسمی آيات التهنئة والتبريك لكل المسلمين في العالم بمناسبة حلول أسبوع الوحدة الإسلامية، والذكری الميمونة لولادة نبينا الأكرم محمد «صلی الله عليه وآله وسلم» وحفيده الإمام الصادق «عليه السلام»".   وأضاف: "لطالما حورب المسلمون وتعرضوا لصنوف من الظلم والقمع، ومع استمرار مطامع الاستكبار ببلدانهم وخيراتها وثرواتها، حري بهم التمسك أكثر بوحدتهم، ولا سيما أن الأخطار تحيطهم خارجيًا وداخليًا، فقوی الاستكبار العالمي تعمل جاهدةً علی غزو وعيهم، وثقافتهم، وتسعی مستميتة إلی السيطرة علی مقدرات الأمة، وفي الوقت نفسه تعمل علی توهين أواصرها عبر تعزيز الانقسامات المذهبية والتشرذمات الداخلية من خلال بث الفتن والمشاكل بين المسلمين".   وجدد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، دعوته للمسلمين أينما كانوا إلی توحيد الصف، واستغلال هذه المناسبة التي أعلنها الإمام الخميني «قده» حفاظًا علی الإسلام، وذلك من 12 ربيع الأول إلی 17 منه في كل عام، انطلاقًا من الحرص علی وحدة المسلمين في مناسبة مولد النبي الأكرم «صلی الله عليه وآله وسلم» عند مختلف المذاهب، وغيرها من المناسبات الجامعة لمواجهة الاستكبار وطواغيت العصر، والعمل علی تمكين الإسلام وتقويته والثبات أمام المؤامرات والخطط الشيطانية التي تحاك ضدهم.   كما جدد تهنئته لكل المسلمين في هذه الأيام المباركة، ونشد علی أيديهم لتوحيد الصفوف، ونخص شعب اليمن الصامد الذي يبدع في كل عام بخلق بهجة تليق بعظمة هذه المناسبة، نصرة للحبيب المصطفی «صلی الله عليه وآله وسلم».   وختم بالقول: كل عام والإسلام والشعوب المسلمة بألف خير.

جرت صباح اليوم الجمعة 8/6/2022 قراءة نداء الإمام الخامنئي الصادر في 5/7/2022 إلی حجّاج بيت الله الحرام من أنحاء العالم الإسلاميّ لمناسبة حلول موسم الحجّ 1443. وفي ندائه، شدّد قائد الثورة الإسلاميّة علی أنّ وحدة المسلمين لو ترافقت مع الروحانيّة، فستصل الأمّة الإسلاميّة إلی ذروة العزّة والسعادة، مشيراً إلی أن العالم الإسلامي مليءٌ بالشباب المفعمين بالدوافع والنشاط، كما أكد أهمية تجنب الغفلة لحظة واحدة عن كيد العدوّ، واستمداد العون باستمرار من الله القادر والحكيم. وفي ما يلي النص الكامل لنداء الحج: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلی الله علی محمد المصطفی وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. نشكر الله العزيز الحكيم أن جعل مرّة أخری الموسم المبارك للحجّ ميعاداً للشّعوب المسلمة، وشرّع أمامهم مسار الفضل والرّحمة هذا. الأمّة الإسلاميّة قادرة الآن علی مشاهدة وحدتها وتلاحمها من جديد في هذه المرآة الشفّافة والأبديّة، وأن تشيحَ بوجهها عن دوافع التشتّت والتفرّق. وحدة المسلمين هي إحدی الركيزتين الأساسيّتين للحجّ، وعندما تترافق مع الذّكر والروحانيّة - التي هي الرّكيزة الأساسيّة الأخری لهذه الفريضة الزّاخرة بالرموز والأسرار- يكون بمقدورها إيصال الأمّة الإسلاميّة إلی ذروة العزّة والسعادة، وجعلها مصداقاً لـ: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (المنافقون، 8). الحجّ تركيبٌ من هذين العنصرين السياسيّ والروحانيّ، ودين الإسلام المقدّس مزيجٌ عظيمٌ وسامٍ من السياسة والروحانيّة. لقد بذل أعداء الشّعوب المسلمة خلال الحقبة التاريخيّة الأخيرة مساعيَ ضخمة من أجل زعزعة هذين الإكسيرين الواهبين للحياة - أي الوحدة والروحانيّة – في أوساط شعوبنا. وهم يجعلون الروحانيّة باهتة اللون وبلا رمق عبر التّرويج لنمط الحياة الغربيّة الفارغة من الرّوح المعنويّة والمنبثقة عن قصر النظر الماديّ، ويجعلون الوحدة تواجه التحدّيات عبر نشر دوافع التفرقة الوهميّة و تشديدها كالعرق واللون والجغرافيا واللسان. الأمّة الإسلاميّة التي يُشاهد الآن نموذجٌ صغيرٌ لها في مراسم الحجّ الرمزيّة ينبغي لها أن تنهض للمواجهة بكامل وجودها. أي أن تقوّي ذكر الله والعمل من أجله والتدبّر في كلامه والثّقة بوعوده في ذهنيّتها العامّة من جهة، وتتفوّق علی دوافع التفرقة والخلاف من جهة أخری. ما يُمكن قوله اليوم بشكل حاسم هو أنّ الظروف الحاليّة للعالم والعالم الإسلاميّ باتت مؤاتية أكثر من أيّ زمنٍ مضی لإنجاز هذا المسعی القيّم. والسّبب أوّلاً هو أنّ النّخب والكثير من الجماهير الشعبيّة في البلدان الإسلاميّة التفتوا اليوم إلی ثروتهم المعرفيّة والروحانيّة العظيمة، وأدركوا مدی أهميّتها وقيمتها. لم تعد الليبراليّة والشيوعيّة اليوم - بصفتهما أهمّ تحفتين قدّمتهما الحضارة الغربية - تملكان حضور ما قبل مئة عام أو الأعوام الخمسين الماضية. إن سمعة الديمقراطيّة الغربيّة القائمة علی المال تواجه أسئلة حقيقيّة، والمفكّرون الغربيّون يقرّون بإصابتهم بالتّيه المعرفيّ والعمليّ. وفي العالم الإسلاميّ، يكتسب الشباب والمفكرون ورجال العلم والدين بعد رؤيتهم هذه الأوضاع، رؤية حديثة تجاه ثروتهم المعرفيّة وأيضاً حيال المناهج السياسيّة الرائجة في بلدانهم... وهذه هي عينها الصّحوة الإسلاميّة التي نردّد ذكرها باستمرار. ثانياً، هذا الوعي الذاتي الإسلاميّ أنشأ ظاهرة مذهلة وإعجازيّة في قلب العالم الإسلاميّ، إذْ إنّ القوی الاستكباريّة تواجه مأزقاً كبيراً في التعامل معها. هذه الظاهرة اسمها «المقاومة» وحقيقتها هي ذاك التجلّي لقوّة الإيمان والجهاد والتوكّل. هذه الظاهرة هي نفسها التي نزلت في مرحلة صدر الإسلام حول إحدی نماذجها هذه الآية الشريفة: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)} (آل عمران). والساحة الفلسطينيّة من التجلّيات لهذه الظاهرة المُذهلة التي استطاعت جرّ الكيان الصّهيوني الطاغي من حالة الهجوم والعربدة إلی حالة الدّفاع والارتباك، وتمكّنت من فرض هذه المشكلات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الواضحة عليه الآن. كما يُمكن مشاهدة نماذج لامعة أخری للمقاومة في لبنان والعراق واليمن وبعض النقاط الأخری بوضوح. ثالثاً، إلی جانب كلّ هذا، يشهد العالم اليوم نموذجاً ناجحاً وتجلياً شامخاً من القوّة والسيادة السياسيّة للإسلام في إيران الإسلاميّة. إنّ ثبات الجمهوريّة الإسلاميّة واستقلالها وتقدّمها وعزّتها حدثٌ بمنتهی العظمة ومفعمٌ بالمعاني وجذّاب يُمكنه أن يستقطب فكر ومشاعر أيّ مسلمٍ يقظٍ. وإنّ أنواع العجز والممارسات الخاطئة في بعض الأحيان والتي تصدر عنّا نحن المسؤولين في هذا النظام التي أخّرت الاكتساب الكامل لبركات الحكومة الإسلاميّة كافّة، لم تستطع إطلاقاً زعزعة الأسس المتينة والخطوات الراسخة النابعة من المبادئ الأساسيّة لهذا النّظام، وعجزت عن إيقاف التقدّم المادّي والمعنويّ. وتقع علی رأس القائمة لهذه المبادئ الأساسيّة: حاكمية الإسلام في تشريع القوانين وتطبيقها، والاعتماد علی الآراء الشعبيّة في أهمّ شؤون إدارة البلاد، والاستقلال السياسيّ الكامل، وعدم الرّكون إلی القوی الظالمة. وهذه المبادئ هي القادرة علی أن تحظی بإجماع الشّعوب والحكومات المسلمة، وأن توحّد الأمّة الإسلاميّة في التوجّهات وأنواع التعاون، وتجعلها متلاحمة. هذه هي المجالات والعناصر التي وفّرت الظروف الحاليّة الملائمة من أجل قيام العالم الإسلاميّ بتحرّك مُتّحد ومتلاحم. لا بدّ أن تفكّر الحكومات المسلمة والنّخب الدينيّة والعلميّة والمثقّفون المستقلّون والشباب الباحثون عن الحقيقة أكثر من الجميع في الاستفادة من هذه المجالات المؤاتية. من الطبيعيّ أن تقلق القوی الاستكباريّة وعلي رأسها أمريكا أكثر من مثل هذه التوجه في العالم الإسلاميّ، وتُسخّر كلّ إمكاناتها من أجل التصدّي لها... وهذه هي الحال اليوم. بدءاً من الامبراطوريّة الإعلاميّة وأساليب الحرب النّاعمة، مروراً بإشعال الحروب والحروب بالنيابة، وصولاً إلی إلقاء الوساوس والنّميمة السياسيّة، وانتهاءً بالتهديد والتطميع والرّشوة... كلّها وجميعها تُستخدم من قبل أمريكا وسائر المستكبرين كي تفصل العالم الإسلاميّ عن مسار صحوته وسعادته. إن الكيان الصّهيوني المُجرم والمخزيّ هو أيضاً من أدوات هذا المسعی الشامل في هذه المنطقة. لقد باءت هذه المساعي بالفشل في أغلب الحالات بفضل الله وإرادته، وإنّ الغرب المستكبر صار أضعف يوماً بعد يوم في منطقتنا الحسّاسة، وفي كلّ العالم أخيراً. ويُمكن مشاهدة اضطراب أمريكا وحليفها المجرم أي الكيان الغاصب وفشلهما في المنطقة بوضوح ضمن مشهد الأحداث في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان. وفي المقابل، إن العالم الإسلاميّ مليءٌ بالشّباب المفعمين بالدّوافع والنشاط. وإنّ أعظم ذخر من أجل بناء المستقبل هو الثقة بالنّفس والأمل اللذان يلوحان اليوم في العالم الإسلاميّ، وخاصة في بلدان هذه المنطقة... ونتحمّل جميعاً مسؤوليّة الحفاظ علی هذا الذخر ومضاعفته. مع كلّ هذا، لا ينبغي الغفلة للحظة واحدة عن كيد العدوّ. فلنجتنب الغفلة والغرور، ونضاعف سعينا ويقظتنا... ولنطلب العون من الله القادر والحكيم في الأحوال كلّها بالتضرّع والإنابة. إنّ المشاركة في مراسم الحجّ ومناسكه فرصة عظيمة للتوكّل والتضرّع، وكذلك التفكّر والعزم. فلتتوجهوا إلي الله بالدعاء لإخوتكم وأخواتكم المسلمين في أنحاء العالم، ولتطلبوا لهم النّصر والتوفيق من الله. ولتضمّنوا أدعيتكم الزّاكية طلب الهداية والعون الإلهيّ لأخيكم هذا. سيّد عليّ الخامنئي 5 ذي الحجّة 1443 5 تمّوز/يوليو 2022

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

وقالت المنظمات الست في خطابٍ مشتركٍ، إن علی «الأمين العام للأمم المتحدة؛ استخدام منصبه لحث البحرين علی خلق وحماية المناخ الاجتماعي القانوني للمصالحة، من خلال دعوة السلطات إلی إعادة الجنسية، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين حددتهم الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإبراء ذمتهم وتعويضهم، وإنهاء الشروط المفروضة علی المُفرَج عنهم بموجب برنامج «الأحكام البديلة». ودعت إلی إصدار دعوةٍ دائمةٍ لجميع الإجراءات الخاصة، لتمكينهم من القيام بمهامٍ مستقلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين، ونقض أو تعديل الأحكام والممارسات التي تقيد حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، وكذلك نقض أو تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية لعام «2018»، الذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويخلق انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا من دون داعٍ، وذلك قبل انتخابات عام «2022». وأشارت إلی المخاوف التي أعاقت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين منذ العام«2011»، وحثته علی استغلال الانتخابات المقرر إجراؤها في عام «2022»، لتكون بمثابة فرصةٍ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في جعل البحرين مجتمعًا أكثر سيادة للقانون واحترامًا للحقوق، حيث تكون حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة وشاملة؛ وحيث تكون الحوكمة التشاركية والاستشارية هي القاعدة. وقع علی الخطاب كل من منظمات سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز إعمال الحقوق، ومنظمة إعلام للسلام، ومنتدی البحرين لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس سنتينل، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة مرور الذكری العاشرة علی تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ وقبل ما يسمی «اليوم الوطني للبحرين»، واليوم العالمي لحقوق الإنسان. المصدر: العالم

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان: "إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية. وأضاف المتحدث قوله: "تبقي البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخري في الأمم المتحدة، لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان". وسجنت السلطات البحرينية الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.  ولم ترد البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتي الآن علي طلب رويترز للتعليق. ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء المجلس، الانتباه إلي مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي. كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم". وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز. يذكر أن بطاقة النتائج التي تنشرتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أعطت البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارًا ، وهي واحدة من أقل الدرجات بين الدول المرشحة.

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

ومنحت جائزة مارتن إينالز، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، مشاركة إلی الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة والصحفية الفيتنامية بام دوان ترانغ، وكلاهما في السجن، إضافة إلی داوودا ديالو الذي يوثق انتهاكات في بوركينا فاسو. وقال العضو في لجنة التحكيم هانس تولن إن "اللجنة رشحت ثلاثة محفزّين لحركة حقوق الإنسان. الشجاعة هي القاسم المشترك بينهم". ويُعد الخواجة من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وهو قيادي في الحركة من أجل حريات وديموقراطية أكبر في منطقة الخليج، وقد سُجن في 2011 وأعلن إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين. وحُكم علی الخواجة "بالسجن مدی الحياة بسبب تنظيم احتجاجات سلمية حضت السلطات علی احترام حقوق الإنسان". وقال عضو اللجنة غوادالوبي مارينغو من منظمة العفو الدولية إن تصميم الخواجة "وشجاعته وصلابته تحرك المشاعر". بينما اعتقلت بام دوان ترانغ، الكاتبة الفيتنامية البارزة والمدافعة عن حرية الصحافة والحقوق المدنية، في أكتوبر الماضي، وتتزايد المخاوف علی صحتها. أما ديالو، وهو صيدلاني أصبح من النشطاء الحقوقيين، فهو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يشهد اشتباكات عنيفة بين قوی متناحرة. ويتلقی الفائزون مكافأة تتراوح بين 20 ألف إلی 30 ألف فرنك سويسري (21,830 إلی 32,750 دولار). وللمرة الأولی تمنح الجائزة مشاركة، وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة في مراسم تنظم حضوريا في جنيف في الثاني من يونيو القادم. المصدر: "أ ف ب"

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

 أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، قرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوی المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، وذلك تماشياً مع المستحدثات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، واستهداءً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.    ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوی في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلی تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلی في الإجراءات كافة.     وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة اطلاع وحدة التحقيق الخاصة علی التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز  القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.    وأوجب القرار علی المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلی مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.    كما نص القرار علی إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوی الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوی الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.  المصدر: بنا

وفي منشور عبر حسابه علی منصة إكس، الخميس 25 يناير، أوضح سماحة الشيخ قاسم أن الانصياع لحاكم جاهل ظالم يعتبر خطأ فادحاً يؤدي إلی إسقاط قدر الإنسان وإهانته، مشدداً علی أن الإمامة الحقيقية تقوم علی أسس العدل والرحمة وتكريم الإنسان. وأبرز الشيخ  قاسم في تصريحه أهمية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، حيث أكد أنها تعتبر تكريماً ورحمة من الله للإنسانية، مشيراً إلی العصمة العلمية والعملية التي وهبها الله لهذا الإمام والتي ترتقي بشأن الإنسان وتحميه من الظلم والجهل.

وبحسب الموقع الرسمي لمنتدی البحرين لحقوق الإنسان، دانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء علی المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصی، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء علی المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحی.  حيث جاء ذلك في بيان دعت فيه كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلی إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري علی هذه الانتهاكات في المسجد الأقصی، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، علی مرأی ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب. وقد أكدت المنظمات الموقعة علی أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصی تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع علی الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الی شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام. واعتبر الموقعون علی البيان أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي. ودعت المنظمات في بيانها لـ: 1_ تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقی إلی جرائم ضد الإنسانية. 2_ دعوة الدول السامية المتعاقدة إلی إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلی تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولی في اتفاقيات جنيف، والتي تنص علی تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. 3_ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة. 4_ دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. 5_ وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها علی غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. 6_ امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.