الشيخ قاسم يطالب السلطات بالتراجع عن سجن المواطنة فضيلة عبدالرسول

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

وقال قاسم في تغريدة له الأربعاء 29 ديسمبر“ أرادتْ السلطاتُ في البحرين أن تسجن الأسلوبَ السلميَّ المطالبَ بالإصلاح وتغيِّبه عن الساحة بسجن داعية السلميّة فضيلة الشيخ علي سلمان ولم تنجح، وأُفشل غرضها علی يده ويد الشعب“. جاءت التغريدة بمناسبة مرور سبعة اعوام علی سجن سلمان, الذي شهدت ذكری سجنه مسيرات في البحرين وتفاعلا علی وسائل التواصل الاجتماعي إدانة لسجنه وللمطالبة بإطلاق سراحه. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الخليفية إلی الإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان دون قيد أو شرط وقال الباحث في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالمنظمة ديفين كيني، بالإفراج عن “نجددُ المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا“. ومن وجانبه وصف الحقوقي الدولي براين دولي، من منظمة هيومن رايتس فيرست، صمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قضية الشيخ بالمخزي, قائلا “أنا براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولًا ومقرها في واشنطن، لعدة سنوات طالبنا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان من السجن، أنا أعرفه شخصيًا أعرف أنه زعيم سلّمي للمعارضة. المخيب للآمال كان صمت إدارة بايدن المخزي حول قضية الشيخ علي سلمان“. يذكر أن الشيخ علي سلمان تسلم إحضارية للمثول للتحقيق في إدارة المباحث في 27 ديسمبر 2014 وظل قيد الاعتقال منذ ذلك اليوم بعد أن صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر. المصدر: البحرين اليوم

وشدد الشيخ قاسم خلال كلمه له في فعالية عقدتها الجالية البحرينية في بالمناسبة في مدينة قم ان هولاء الشهداء هم صنع الاسلام المحمدي العلوي الصحيح مضيفا انهم شهداء الاسلام وانهم انتاج المدرسة الاسلامية، وقال ان اعمالهم مخلدة في وجود الناس وانهم ضحوا بانفسهم في سبيل الله كونهم بذلوا ارواحهم من اجل الدفاع عن الاسلام والامة وانهم اية من ايات الله سبحانه وتعالی.   وأكد الشيخ عيسی قاسم، أن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عميقان في فهم الاسلام والانسانية.   وقال الشيخ عيسی قاسم، إن الحركة الجهادية الكبيرة تتمثل بالشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تصدت للستيلاء الأميركي علی المنطقة.   وأكد الشيخ عيسی قاسم أن الصرخات الممتدة المنددة بالتطبيع مع كيان الإحتلال الاسرائيلي والوجود الأميركي ستبقی مستمرة.

بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎رَحِم اللهُ شهـداءَنا الأبرار، وبوركَ لهم وللشعب الكريم الذي أنجبهم وأنجب الكثيرين من عشّاق الشهـادة الحَقّة في سبيل الله، وأهل العزّة بالله، والكرامة الإنسانية، والإيمانية التي لا يرضی الإسلام لأبنائه أن يتنازلوا عنها ويبيعوها بأيّ ثمن، وأن يرضوا بالذلّة لأي أحد من العبيد. نعم، هم المؤمنون الذين لا يهِنون أمام أيِّ جبروت، وإنما يخضعون كلَّ الخضوع، ويستلذّون كلَّ الالتذاذ بالذّل بين يدي اللهِ العزيز الجبَّار الحقّ العظيم. ‏‎وبورك لشيخنا الحبيب المجـاهد الشيخ عبد الأمير الجمري الذي كان من روَّاد كلمة الحقِّ، والدعاة إلی الالتفاف به، والتمحور حوله، والاجتماع علی كلمته. ‏‎شكرًا لشعبنا لاهتمامه بشيخه المجـاهد الجمري وشهـدائه الأبرار، ونصرته لدينه، والإصرار علی الدِّفاع عن حقوقه، ومواصلته المقـاومة من أجلها، والتزامه بالعقلانيّة، والسلميّة في أساليبه للمطالبة بالحقوق، وسعيه لتبوِّء الموقع الذي يليق به، ومواجهته الدفاعية ضد كلِّ الأخطار التي تهدد شعبنا، وأمتنا، وديننا، وفي مقدمتها اليوم القضية التآمرية الكبری المتمثلة في التطبيع الدنيء المذل مع الأعداء الصهاينة والمتعصِّبين من اليهـ.ـود المنحرفين عن شرائع السماء، ومنها شريعة النبي موسی "علی نبينا وآله وعليهم جميعًا السلام". ‏‎سيبقی شعبنا الكريم أكبر فهمًا وإيمانًا، وأصالةً، وغيرةً علی الحقِّ، واعتزازًا بالهوية، وروحًا جهاديَّة علی طريق الحقّ أكبر من حجمه العددي بمرات ومرات إن شاء الله. ‏‎سِر أيُّها الشعبُ الكريمُ علی طريق دينِك القويم بكلّ عزّةٍ وفخرٍ بلا انقطاعٍ ولا تلكّؤ. والنصرُ لمن أصَرّ علی طريق الانتصار لله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله وبالله. ‏‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسی أحمد قاسم 17 ديسمبر ٢٠٢١ المصدر: العالم

وأوضح في بيان له أن كلمة الشيخ الصنقور في الجمعة السابقة خلال الصلاة في مسجد الإمام الصادق «ع» في بلدة الدراز لا تريد تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا التخفيف من مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، مشددا علی أنها محمولة علی اقتراح تنوع الشعارات المؤثرة في المواجهة، واختيار الوقت المناسب لكل منها. ودعا آية الله قاسم إلی التركيز في الشعارات علی التمسك بالإسلام والائتمار بأمره، والانتهاء بنهيه، ومعاداة من عاداه وكاد به، خاتما بيانه: «حييتم جميعا شيخنا الأمين علی الدين الحق، وجمهورنا المؤمن المجاهد في سبيل الله». يذكر أن سماحة الشيخ محمد صنقور قد أم صلاة الجمعة 1 يوليو/ تموز 2022 في مسجد الإمام الصادق «ع» في الدراز، والتي استئنفت من شهر مايو/ أيار الماضي، بإمامة الشيخ علي الصددي، بعد منعها لمدة ست سنوات.

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وقال آية الله الشيخ عيسی قاسم، في بيانه: "ما أشد حرمة الدم المُسلِم في الإسلام، وما أشد استخفاف حكام مسلمين به، وما أعظمها من تبعات بالغة الخطورة علی أمن الأمة، واستقرارها، ونفسيات أبنائها مما يؤدي إليه هذا الاستخفاف". ولفت الشيخ قاسم إلی الصمت علی انتهاك الحرمات، قائلاً: "ما كان هذا إلاّ لتاريخ طويل صمت فيه صوت الأمة عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وكلما تكرست هذه الحالة وطال الصمت تبلد الضمير الإسلامي والإنساني، وعلت موجات الظلم، وسفك الدم الحرام، وانفتح الطريق بلا أيّ عائق إلی انتهاك الحرمات، وللفساد في الأرض". وأشار إلی انتهاك السلطات السعودية للحقوق المشروعة: "إنه لو كان للدين لسان صائت ناطق كلسان الإنسان لامتلأت كل آفاق الدنيا بالإنكار المدوي -الذي يصم الآذان منه- لمجزرة الإعدامات للعدد الضخم من المسلمين من أهل القبلة والتي جرت في شبه الجزيرة العربية، وليس إلا للمطالبة بالحقوق التي أوجبها الله لعباده علی كل من يتولی أمر الحكم فيهم". وفي الختام توجه اية الله بالعزاء لزوي الشهداء: "رَحم الله شهداء هذه المجزرة، ورفع درجتهم في الجنة، وربط الله علی قلوب ذويهم بالصبر والسلوان الجميل، وقلوب الأمة المؤمنة التي تشاركهم المصاب وألمه العميق".

صرح الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد جمال عطايا ابو سمهدانة أن الشهيد أسّس لنهج المقاومة وكان متقدما جدا في رؤيته للمستقبل، هذه المقاومة استطاعت أن تحرر في غزة وفي لبنان ونفوسًا كثيرة استطاعت أن تكون في الميدان وكل ما يمكن أن يكون أسيرًا للاستكبار وللمشروع الصهيوني. وأضاف: يجب أن لا نهدأ لأنها حرب مستمرة مع العدو ولن تتوقف الحرب مع "اسرائيل" الا عندما تزول من الوجود. وتابع: نحن مستعدون كمقاومة أن نعمل جميعًا في ميدان واحد من أجل أن نحرر ونزيل "اسرائيل" من الوجود. وأوضح: من أراد أن يصنّف مقاومة فلسطينية ولبنانية ومقاومات أخری نقول له ليس لدينا إلاّ مقاومة واحدة هي مقاومة من أجل القدس وستبقی هذه الساحات موحدة. وقال: يجب أن نعمل بشكل دائم لتيأس "اسرائيل" من رسم حدودها ونحن أهل الأرض بإمكاننا ان نستمر وليس بامكانهم أن يستمروا.

قال المرجع مكارم الشيرازي في حديثه «نحن ندعو لكم بالسلامة لأنكم من الشهداء الأحياء، وأنكم فخر البحرين، وشعب البحرين يفتخر بوجودكم، ونحن نفتخر بوجودكم لأنكم من المجاهدين جهاداً كبيرا». من جانبه، قال ‎آية الله قاسم «هنّأكم الله بهذا البلد الطيّب المُحامي عن الإسلام والمسلمين وبالخصوص عن شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، وعلی العالم الإسلامي كله شيعيّه وسنيّه أن لا ينسی جميل الثورة الإسلامية المباركة في إيران والدولة المقاومة، الدولة التي تقود حركة الناس إلی الله عز وجل. من نعم الله عزّ وجلّ علی الأمة كلّها أنْ وُجدت هذه الدولة الميمونة المباركة، وشَدَّ الله أزرها إنْ شاء الله»، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يبقيه ذخراً للأمة الإسلاميَّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:.Your browser doesn't support video. Please download the file:  .Your browser doesn't support video. Please download the file: 

المعتقلون الذين اشتكوا مما يتعرضون له، طالبوا بوضع "حلول متكاملة ومستدامة تمكن السجناء من الحصول علی حقوقهم"، مشيرين إلی أنهم طرحوا سابقًا تلك المشكلات علی إدارة السجن إلا أنهم لم يلمسوا أية معالجات. وذكر الخطاب جملة من المطالب بينها إلغاء العزل الأمني العقابي، والسماح للمعتقلين بإقامة صلاة الجماعة في المصلی المخصص للصلاة. ودعا الخطاب لتعديل نظام التشمس الحالي، موضحًا أنه من غير المعقول أن يستطيع السجين القيام بكافة احتياجاته وضرورياته في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة فقط، من ممارسة الرياضة والتشمس والاتصال والحلاقة وغيرها من الاحتياجات ويبقی رهين الزنزانة أكثر من 23 ساعة. وشدد الخطاب علی تعديل نظام الزيارة الحالي بالنظام كالسابق، بأن يسمح للسجين بلقاء ذويه لساعتين في الشهر، بدل المعمول به حاليًا (نصف ساعة لكل شهر) وكذلك السماح لأقاربه من الدرجة الثانية بلقائه، وهو حق قانوني ودستوري، إضافة إلی زيادة عدد المسموح لهم بالدخول من 4 أشخاص إلی 6 أشخاص. واعتبر الخطاب أن من حق السجين لقاء أقاربه وذويه من دون حاجز زجاجي. ولفت الخطاب إلی أن نظام الزيارات السائد يحرم الكثير من السجناء من الخروج إلی مراسم دفن أقاربهم من الدرجة الأولی والثانية عند وفاة أحدهم، وهذا الأمر مخالف وبشكل صريح للقانون المحلي والعادات والتقاليد الوطنية، وفوق كل ذلك يحرم من لقاء أهله من دون حاجز. كما طالب السجناء بتحسين الرعاية الصحية، مشيرين إلی أن وضع الرعاية الصحية سيئ للغاية، وهو أكثر الملفات الشائكة التي لم تقم الادارات السابقة والإدارة الحالية بمعالجته، رغم حدوث حالات صحية حرجة لبعض السجناء أدت إلی وفاتهم. وعن الاتصالات الهاتفية، قال السجناء "كوننا نحن من ندفع تكلفة الاتصال الباهظة نطالب بتقليل سعر الكلفة إضافة إلی زيادة عدد الدقائق كما هو مسموح للسجناء في مبنی السجون المفتوحة 90 دقيقة بدل 40 دقيقة إضافة إلی زيادة عدد أرقام الاتصال إلی الأقارب من الدرجة الأولی والثانية والأصدقاء"، واعتبروا أن "منع السجين من التواصل مع أقربائه واصدقائه يعتبر تدخلا واضحا في خصوصيات السجين وعزله عن التواصل مع العالم الخارجي لحد معين".

جاء ذلك خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وخلال الندوة التي أدارها الناشط يوسف ربيع، قال رجل الدين الشيعي البارز السيد مجيد المشعل، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". مؤكدا أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". مضيفا لقد "فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه". ورأی السيد المشعل أن "بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه". البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، لفت إلی أنه "عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية". مشيرا إلی أن "إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج". وقال "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". الأستاذ التربوي علي مهنا، أكد أن "للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟" البرلماني السابق جلال فيروز أوضح أن "الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني". لافتا إلی أن آية الله قاسم "يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين". الاعلامية زهراء ديراني قالت "ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي". الناشط يوسف ربيع عبر عن موقفه بالقول إن "من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا".

وقال المرجع الديني البحريني "اية الله الشيخ عيسی قاسم" بيانا في معرض الرد علی جريمة حرق المصحف الشريف امام السفارة التركية لدی السويد، جاء فيه: "حَرْقُ نُسخةٍ من المصحف الشريف علی يد المتطرِّف في جهله، وحقده، وغروره، والمسمّی بـ”راسموس بالودان” تحت حماية الشرطة السويديّة ليس جريمةً شخصيّةً فحسب، وإنما هي مع ذلك جريمةُ دولةٍ يحكم بها علی دناءة الطرفين، ومثل ذلك كلّ الجرائم من هذا النوع المشترك مما ترتكبه الجاهليّة في أوروبا أو غيرها".   وأضاف: أمَّا إدخالُ مثل هذه الجرائم، والتعدّي الصارخ علی حرمة المقدّسات الدينيّة الحقّة، واستثارة الفتنة في العالم في مفهوم الحريّة فهو غباءٌ بالغٌ لو حدث عن اعتقادٍ -فعلاً- بأنَّ للإنسان أن يعيشَ الحريّة المطلقة علی حدّ الحيوان، أو علی حدّ السيّد المطلق الظالم والذي لا خلق له ولا حكمة.   وأشار أن الأقربُ أنَّ اعتبار لغة السبّ، والشتم، والبهتان، والتعدّي علی المقدّسات من الحريّة التي يجب أن يتمتّع بها الإنسان إنما يُشاع كذبًا، ومغالطةً، وخداعًا، وعلی خلاف ما يعتقدون في داخلهم وحسب موقفهم العملي، وإلا فكيف منعوا من معاداة الساميّة؟ وأدانوا من أنكر المحرقة النازيّة؟ وأنكروا علی من يحرق علم المثليّة؟ أفليس هذه الأمور حدًّا للحريّة الشخصيّة وكبتًا لها رغمًا علی الإنسان؟!   وتابع : ثمّ إنَّ الجرائم المتكرِّرة بإهانة المقدّسات الإسلاميّة في الغرب، وبصورةٍ استفزازيّةٍ علنيّةٍ بشعة، وعلی مرأی أمَّةِ المليار إنسانٍ وأكثر، تحت صمتِ بل تواطؤ وحراسة حكوماته لَيَكشف عن نيّة سوءٍ بنشر الفوضی في الأرض، وإحراق الأمن العالميّ.   وأكد آية الله قاسم أن علی عقلاء العالم كلّه أن يحيلوا بين هذا التوجّه العدوانيّ الشيطانيّ -الذي ينشر حالة الإرهاب علی أوسع مدی، وأخطر صورة- وبين حدوثه باجتماع الكلمة علی إدانته، والتنديد به؛ بمقتضی الدِّين، والضمير، وسلامة العالم.

وجاء في بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم كلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ، فالخسيسُ لا ينضحُ إلا خسّةً، والدنيءُ لا تخرجُ منه إلا الدناءةُ، وهذا ما ينطبقُ علی من تصدر منه الرسومُ الكاريكتوريّة الهازلة برجالاتِ أمّتِنا العِظام. السيِّد القائد الخامنئي العظيم في قِمم المجدِ، فلا يصله نباحُ النابحِين، ولا ترتفعُ إليه الكلمةُ البذيئةُ، ولا الصورةُ الشائِنةُ. التعدّي علی شخصيته بكلمةٍ جارحةٍ، أو صورةٍ هازئةٍ تعدٍّ علی أشرف أمّة، وأقدس رسالة في الأرض، ولا عجب من تعدّي أهل الضِعَة، علی أهل العزّة والكرامة. والمجدُ والكرامةُ والشموخُ والرفعةُ والسموّ للأمّة الوسط الحقّ ودينها السماويِّ العظيم، وللقائدِ الأبيِّ المغوار العزيز المتخلِّق بأخلاق السماء، المُنزَّه عن التأثُّر من تفاهات السُخفاء.

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

وأكدت الجمعيات، في بيان مشترك اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "قرار النيابة العامة بتوقيف إبراهيم شريف 7 أيام علی ذمة التحقيق جاء بشكل يتعارض مع حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين". وأشارت إلی أنّ توقيف شريف "يتعلّق بموقف أجمعت عليه القوی السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية والإسلامية كافة وهو رفض انضمام بلادنا لأي تحالف أو تنسيق موجَّه بشكل مباشر أو غير مباشر لنصرة العدو الصهيوني، أو دعمه أو مساعدته في ارتكابه جرائمه اليومية ضد المقاومة وشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية". وبيّنت أنّ توقيف شريف "يتناقض أيضاً مع المواقف الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة في دعم قضية الشعب الفلسطيني". وأضافت أنّ "هذا القرار يتنافی تماماً مع مواقف أبناء البحرين الذين ينتفضون يومياً ضد العدوان الإجرامي علی أهلنا في غزة وعموم فلسطين، ويعبّرون عن رفضهم واستنكارهم لهذا العدوان ويواصلون تقديم كل الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية العادلة". وطالبت الجمعيات السياسية الحكومة بـ "التراجع عن موافقتها علی الانضمام إلی التحالف المشبوه (ضد اليمن) الذي قد يعرّض أمن البحرين للمخاطر، ولا يخدم سوی مصالح الكيان الصهيوني الإجرامي". وفيما يلي أسماء الجمعيات الموقّعة علی البيان: 1. التجمع القومي 2. التجمع الوحدوي 3. تجمع الوحدة الوطنية 4. المنبر الوطني الاسلامي 5. الوسط العربي الاسلامي 6. جمعية الصف الإسلامي   

وناقشا خلال اللقاء آخر التطورات في العالم الإسلامي وما يجري من عدوانٍ مستمر علی قطاع غزة وجنوب لبنان ومسؤولية الأمة تجاه الدفاع عن المظلومين ومساندتهم بكل أشكال الدعم. كما تطرق الحديث إلی دور علماء البحرين منذ القدم وإلی اليوم من خدمات جليلة في نصرة مدرسة أهل البيت (ع) ومواجهة الظلم الذي فرضه الاستكبار علی المنطقة ولا يزال يُصرّ علی تعنّته، وهو إلی الآن لا يُريد أن يفهم أنّ العالم قد تغيّر وشعوبنا باتت جاهزة للتضحية ولن تنام علی ضيم؛ وهي التي ضحّت وجاهدت أيام ضعفها، فكيف اليوم مع امتلاكها لوسائل القوة المختلفة وقد راكمت من تجاربها إلی حدٍّ بعيد.  

حمل الحفل عنوان “شهيد القدس”، وشارك فيه الشاعر نزار الكناني وألقي الشيخ جاسم المطوع البيان الختامي للجالية البحرانية. في كلمته، أكد آية الله الشيخ عيسي قاسم علي أهمية فهم الأمة لأن أي استهداف لشخصيات مثل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يعد استهدافًا للأمة ككل، “استهداف الكفر لأيٍّ من أبناء الأمة له هدف ذاتي وخاصةً بالنسبة من مستوي القادة المؤمنين، مستوي الزعماء المؤمنين المخلصين، من مستوي المخططين لنجاح المسيرة الإسلامية، لأنّ هؤلاء يُقصد قتلهم حيث أنّ الواحد منهم أمّة، وأنّ الواحد منهم جيش، فهو حينما يقتلون الحاج قاسم سليماني -أعلي الله مقامه ورفع درجته في الجنة- يرون أنهم يقتلون أمة، يقتلون جيشاً ضخماً هدّاراً”. وأوضح آية الله قاسم أن هذا الاستهداف يأتي لضرب المسار الإسلامي وتقويض القادة المؤمنين، مشيرًا إلي أن المقاومة تظهر قوتها وتحقق النجاح رغم محاولات العدو لتضعيفها. واكد أن”الجيل الجديد فهماً جديداً، وعياً جديداً، اليوم بدأت قيادات في سن الطفولة، بدأ يتعلم القيادة، بدأ يتعلم الحرب، تسمع كلمات الطفل اليمني، الطفل العراقي، الطفل اللبناني، الطفل الإيراني، أطفال بلاد محور المقاومة، تسمع قادة، تسمع موجهين، تسمع شجعاناً، تسمع وعياً، تسمع رجولةً، تسمع حبّاً للإسلام، عشقاً لله، استهزاءً بالقوة المادية للكافر، كل هذا تسمعه، وشيءٌ من هذا ما كنت تسمع أبداً قبل سنوات”. ولفت سماحته إلي أنه يجب علي الأمة التحرك والمشاركة الفاعلة الجديّة في إنقاذ غزة وفي انتصار حماس ومحور المقاومة علي أعداء الله وأعداء رسوله. وفي البيان الختامي للجاليتين البحرانية والحجازية، أكد الشيخ جاسم المطوع أن أمريكا أخطأت في تقديرها عندما اعتقدت أن اغتيال الحاج قاسم سليماني سيفترض محور المقاومة. وشدد علي أهمية زيادة الوعي في الأمة لمواجهة التحديات وضرورة دعم غزة وحماس. تناول البيان أيضًا المجزرة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش بتنفيذ أمريكي في كرمان سليماني، معبرًا عن تعازيه لسماحة الإمام الخامنئي والأمة المؤمنة في إيران والعالم بهذه الفاجعة. تجدر الإشارة إلي أن الحفل جسد وحدة الصف الإسلامي والمقاومة، معبرًا عن رفض التطبيع مع العدو الصهيوني وتجديد العهد بالدفاع عن القضايا العادلة والمظلومين.

وهذا نص كلمة آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم بمناسبة عيد الغدير الأغر: السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك.. بارك الله لكم جميعا بعيد الغدير الأغر. اللهم ثبتنا علی ولاية محمد وآل محمد «صلی الله عليه وآله وسلم». هذه كلمة عنوانها «الإمامة بعد الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم)» : أولا: المسلمون.. وفاقهم وخلافهم: للمسلمين وفاق بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله وسلم”، ولهم خلاف. أحاول أن تكون الكلمة مختصرة واضحة متجهة باتجاه الوحدة الإسلامية الضرورية المباركة. من وفاق المسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” أن الإسلام أبدي وخاتمي. الإسلام، يؤمن المسلمون كلهم بأبديته دينا إلهيا خاتما. وهذه نقطة مهمة جدا في وحدة المسلمين، وفي قوة الدين والتمسك بصحيحه. الإسلام كما هو أبدي؛ حكمه أبدي، أي أن له الحاكمية لا لغيره، وهذه الحاكمية ليست حاكمية مؤقتة، وإنما هي حاكمية أبدية ثابتة لا ترتفع من الأرض. حكمه أبدي شامل لا يزاحمه فيما ينبغي في علم الله أي مزاحم، لا مكان لحكم آخر في الأرض كما يقضي الإسلام، وإنما الحكم الدائم في الأرض للإسلام وحده. هذا الحكم الإسلامي الأبدي الثابت الدائم مرجعيته كتاب الله وسنة رسوله “صلی الله عليه وآله”، ومرجعيته العقل الثابت النوعي الفطري الدائم الذي لا خلاف فيه. هذه نقاط وفاق بين المسلمين لم يختلف عليها أحد منهم بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”. كذلك هي الإمامة، المسلمون متفقون علی الإمامة بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” -أصل الإمامة-، ورغم اختلافهم فيمن هو الإمام، وفي الطريق إلی الإمام، إلا أنه لم يتجه أحد منهم إلی أن المسلمين في غنی بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” عن الإمامة. هذا قال بإمام اعتمادا علی النص، وذاك قال بإمام اعتمادا علی دعوی الشوری، لكن الكل مجمع علی أن من هوية الأمة الإسلامية أن لها إماما. أما خلاف المسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” فهو في الإمامة مقاما، مرة ينظر إلی الإمامة علی أنها المنصب الإلهي الأعلی الذي يعني التقدس، ويعني القرب الخاص لله عز وجل، ويعني التشبه بالصورة الأكمل الممكن للبشر؛ بأسماء الله الحسنی، مما يمكن للبشر أن يتشبه به من أسماء الله تبارك وتعالی. الله هو العليم بالعلم المطلق، الإمام ليس له علم بالعلم المطلق، وإنما هو أعلم عليم بعلم الله عز وجل من البشر بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”، هذه وظيفة لا يمكن أن ينافس المؤمنون سائر المؤمنين الإمام فيها، لا طموح لأحد من الناس فيما تسمح به قابلياته ومواهبه وعظيم عطاءات الله، لا طموح له في أن يبلغ علم الإمام “عليه السلام”، فهو معصوم علما، بمعنی أنه لا يجوز عليه الخطأ عقلا -يعني العقل لا يحتمل فيه الخطأ. ليس من ذاته وإنما بعطاء الله عز وجل وعصمته-. حينما نقول علي بن أبي طالب إماما من أئمة الإسلام، معنی ذلك أنه لا يرتقب من حكمه خطأ، كلمة خطأ، رؤية إسلامية خطأ. إن هذا المنصب منصب العصمة الخلقية والعملية، وكما يمتنع الخطأ النظري علی الإمام، يمتنع عليه الخطأ العملي، فليس شيء مما يعلمه الإمام “عليه السلام” -وعلمه كله صدق وحق- يمكن أن يخطئ في تطبيقه، يمكن أن يغفل عنه في التطبيق، يمكن أن يشتبه عليه في التطبيق، يمكن أن تحدثه نفسه بمخالفته في التطبيق فيستجيب لها، معصوم من الله عز وجل عن أن تزل له قدم علی طريق العلم، أو تزل له قدم علی طريق العمل عن صراط الله عز وجل. هذا في نظر الشيعة. في نظر المدرسة الأخری للمسلمين أن الإمامة منصب سياسي متميز، لكن لا يعني الأشرفية المطلقة بالنسبة للآخرين، القدسية العلمية المستحيل عليه الخطأ، القدسية العملية المستحيل عليها الخطأ، يمكن أن يخطئ، يمكن أن يخطئ علميا، يمكن أن يخطئ عمليا. هذا محل فارق واضح بين المسلمين، شيعتهم من جهة، وسنتهم من جهة ثانية، فحينما رأی السنة أن أبا بكر إمام المسلمين وخليفتهم لم يدعوا له العصمة، لا العصمة العلمية ولا العصمة العملية، ويقول عن نفسه بأنه ليس أعلمهم، كذلك هو عمر، وكذلك هو عثمان. فالعصمة ليست مطلوبة في الإمام، لا العصمة العلمية، ولا العصمة العملية، هذا عند السنة علی خلاف ما هو عند الشيعة من وجوب العصمة العلمية والعصمة العملية في الإمام، والتمتع الفعلي الواقعي للإمام “عليه السلام” بكل من العصمتين. هذا الاختلاف في المقام، وعطايا الله ومواهبه للأشخاص، الاختلاف في مقدار الأهلية يخالف في الوظيفة، بقدر ما يكون الإنسان يكون حجم وظيفته، فالوظيفة الكبری لا تكون إلا مع الإمكانات الكبری، المواهب الكبری، الأهلية الكبری. فلذلك كان الإمام في نظر الشيعة قائد الدين والدنيا، هو عالم بخريطة الدنيا وخريطة الآخرة، متوفر علی التربية الإلهية الحقيقية الصادقة بما هو أمر الدنيا وبما هو أمر الآخرة. مؤهل لأن ينتج سياسية لا تزل في الدنيا، ولا تتلكؤ علی طريق النجاح والسقف، وأيضا مؤهل لأن يأخذ بالإنسانية إلی أعلی درجات مقاماتها في الآخرة. أما الإمامة في نظر مدرسة الخلفاء فهي إمامة ناجحة في أداء الدور السياسي بانجاح الأمة والتقدم بالأمة إلی الحد الذي يقتضيه علمه، وتقتضيه قابلياته الأخری، ومدی عدالته، إلی آخره. نعم، لا يرون في الخليفة أن يكون فاسقا، ولا أن يكون الخليفة جاهلا بالإسلام كل الجهل، وأنه يخبط خبطة عشواء علی طريق الإسلام، لابد له من علم، ولابد له من مراعاة لعلم الإسلام، ولكن مهما كان له من علم، مهما كان له من عدل، فليس الذي هو الذي يبلغ حد العصمة العلمية ولا العصمة العملية. أيضا عندهم خلاف فيمن هو المعين للإمام، أنا وحدي لا أعرف تعيين الإمام، فلان لا يعين الإمام، من هو المعين للإمام؟ لأن أمر الإمامة، وواقع الإمامة للإمام، ليس هو الشيء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی، وهو الكمال. مرة نقول شرط إمامة الإمام كماله بالنسبة للبشر الآخرين، وهذا الكمال والعصمة طبعا لا يعرفه غير الله عز وجل، ما من أحد منا يشخص أن الآخر معصوم تشخيصا من نفسه، هذا التشخيص راجع لله، ولا يعلم به إلا من طريق إبلاغ الله عز وجل لرسوله “صلی الله عليه وآله” وعباده. فالمعين للإمام إذا وقفنا أمام علي “عليه السلام”، والحسن والحسين لو كانا بالغين في بلوغهما، وسائر الأئمة، وقلنا من هو الأكمل من هؤلاء؟ فليس منا من يشخص من هو الأكمل، ومقام الإمامة مقام الأكمل من الناس، هو إمام لابد أن يكون في الأمام علی المستوی العقلي، في الأمام علی المستوی الروحي، الإرادي، السلوكي، الخلقي، الكمالي. كن الأكمل تكن الإمام. من هو الأكمل؟ لا يشخص ذلك إلا الله عز وجل، فتعيين الإمام إذا قلنا أن من شرط الإمامة الأكملية، تحتم أن يكون المعين للإمام ليس الناس وإنما هو الله عز وجل. ولذلك يذهب الشيعة إلی أن تعيين الإمام هو من أمر الله عز وجل، وأن عهد الإمامة هو عهد الله. لما سأل إبراهيم “عليه السلام” لذريته، جاء الجواب من ربه تبارك وتعالی: (لا ينال عهدي الظالمين)، -لازم عدل علی مستوی العلم وعلی مستوی العمل-. (عهدي)، الإمامة التي تعطی لذريتك هي (عهدي)، أنا الذي أعهد بها إلی الآخر، وليس أحد آخر يعهد بها إلی من دونه، لا يعهد بها لنفسه ولا يعهد بها لمن دونه. أما إذا كان الإمام شخصا عاديا، كل ما هناك أنه مرضي، يری الناس بأن له قابلية الحكم، يمتلك خبرة، يمتلك حزما، يمتلك فهما في الإسلام، أنهم يطمئنون إلی أنه لا يعرف الحكم الإسلامي فيخالفه عمدا ويتساهل فيه، هذا أمر في العادة -إذا كان هذا هو الأمر المطلوب في الإمام فيمكن للناس أن يتشاوروا فيه، أن يبحثوا عن تشخيصه، أن يرجحوا هذا علی ذاك-، وبذلك أتت دعوی الشوری في مدرسة الخلفاء. هذا طبيعي، تكلمنا عن شروط الإمامة. شروط الإمامة أن يكون هناك أكملية علمية وعملية، وأنه الشخصية الأكبر دينيا -ليس عند الناس وإنما عند الله عز وجل-، أنه المجسد الأكبر لدين الله، هذا هو المطلوب في نظر المدرسة الإمامية، المطلوب في هذا الإمام أن يكون المجسد الأكبر لقرآن الله عز وجل، لسنة رسول الله “صلی الله عليه وآله”، الأقرب الذي لا أقرب منه من شخصية رسول الله، في شخصيته هو من شخصية رسول الله “صلی الله عليه وآله”، هذه الشروط يتطلب تشخصيها العلم من الله تبارك وتعالی. ثانيا: الإمامة بين النص والشوری: صارت الإمامة بهذا محل انقسام بين المدرستين -مدرسة النص ومدرسة الشوری-، أن تعيين الإمام يحتاج إلی نص من الله عز وجل، قرآني أو وحي من الله لرسوله الذي لا يكذب ولا يتقول علی الله عز وجل، قولا من رسول الله بأن الله يعين لكم فلانا إماما: (من كنت مولاه فعلي مولاه). تأكيد علی الإمامة من يوم الدار، إلی آخر حياة رسول الله “صلی الله عليه وآله”، تتكرر المواقف للتأكيد علی إمامة أمير المؤمنين “عليه السلام” تبليغا عن الله عز وجل -هذا هو الدليل النصي-. إما نص قرآني من الله عز وجل، أو نص من رسول الله “صلی الله عليه وآله”، ونص رسول الله نقل صدق عن الله عز وجل. نحن لدينا الأمرين، هل هناك دليل قام علی أن الطريق لتعيين الإمام هو النص؟ أو أن هناك دليل قام علی أن الطريق لتعيين الإمام هو الشوری؟ عندما نرجع إلی الأدلة الإسلامية المأخوذ بها، هل تدلنا علی أن الطريق لتعيين الإمام شوری؟ أو أن الطريق هو النص؟ ما هي الأدلة؟ عندنا العقل، وهو دليل إسلامي. العقل الفطري النوعي، ليس التفكير الشخصي لي ولك، أو التفكير المرتبط بهذا الزمان أو بذلك الزمان، وإنما هو القضايا العقلية الأساسية النظرية أو العملية كما يكون العقل النظري أو العملي، -العقل العملي الذي هو؛ هذا الفعل مما ينبغي فعله، وهذا الأمر مما لا ينبغي فعله. العقل النظري هو؛ هذا الأمر صحيح واقع حق، ذاك الأمر باطل غير موجود، لا يقبله العقل-لدينا الدليل العقلي، ولدينا القرآن الكريم، ولدينا السنة المطهرة. *مرور عابر بالدليل العقلي، ومرور عابر للدليل من القرآن، دليل السنة طويل ولا يمكن الخوض فيه في مثل هذا الحديث المختصر: العقل ماذا يقول؟ نحن نطرح له أن الطريق لتعيين الإمام هو الشوری، وهذا يجعلنا نتوقف علی الشوری. الشوری غير الديمقراطية. الديمقراطية غلبة كمية في الأصوات تقرر ما هو مختلف فيه، الإمام فلان أو فلان، أغلبية الأصوات هي المرجع في تقرير أن الإمام هذا أو ذاك، أما الشوری فهي استمزاج آراء، استعراض آراء خاصة أهل الصفوة، النخبة في مجال معين، هو المجال الذي يكون فيه الاستشارة. ننظر إلی رجال النخبة في هذا المجال الذي نحن نريد أن نصل إلی قرار تعيين شخص فيه، لو جئنا لأمر مرتبط بعمران عمارة أو بناء مدينة، نريد أن نستشير، نستشير من؟ نستشير الخبراء في العمران ليشخصوا لنا أن البناء يكون بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، هنا تعطی الآراء، لكن الأخذ بها إنما يؤخذ الرأي الأرجح في النظر، وليس بالرأي الأكثر عددا، القرار لمن؟ القرار لمن يريد أن يقيم المدينة، ليس لأصحاب الشوری، أصحاب الشوری يعطون آراء وعصارة تفكيرهم وخبرتهم، لكن القرار الأخير يرجع لمن؟ أن المدينة تبنی بهذه الكيفية التي يقول بها هذا الفريق الأكثر، أو الكيفية التي يقول بها هذا الفريق الأقل ولو واحد؟ اتخاذ القرار من أجل أن يأخذ مساره في التنفيذ هو لمالك أمر إقامة المدينة. شخص مستعد لإقامة المدينة بماله. الشوری لها متعلقات: 1- مرة تتعلق الشوری بإيجاد دستور الحكم، بإيجاد التشريعات، النظام التشريعي، وجملة الأحكام التي يقوم عليها تدبير المجتمع البشري -المجتمع البشري العام والصغير-، وضع الدستور والأحكام القانونية أو الشرعية التي ينضبط بها تدبير الناس، والأخذ بها يحقق العدل بين الناس، والرقي بهذا المجتمع والتقدم به، مرة تتعلق الشوری بهذا الأمر، هذه الشوری ما جرت في الإسلام أبدا، ولا يصح أن تجري، لأن الأحكام مرجعها الله عز وجل، وليس رأي البشر، فما اجتمع المسلمون في يوم من الأيام في ظل أي خليفة من الخلفاء ليقرروا دستور الحكم الإسلامي بما هو حكم إسلامي، دستور الحكم الإسلامي من يقرره؟ يقرره الإسلام نفسه.هذا متعلق من متعلقات الشوری، ولا يأتي عندنا في الشوری التي يمكن أن يقال بأن الإسلام أخذ بها. 2- شوری تتعلق بتعيين الحاكم: وأن تعيين الحاكم يؤخذ به ويتحصل عليه بواسطة الشوری. الشوری خبراء مخلصون أوفياء يتوقع فيهم الوفاء والإخلاص والخبرة والعلم، ولا يخونون الأمة، إلی آخره. هل حدث هذا في تعيين حاكم إسلامي أو لم يحدث؟ تمت بيعة أبي بكر في السقيفة، والسقيفة عبر عنها علی لسان أحدهم بأنها (فلتة وقی الله المسلمين من شرها)، كان المتوقع فيها القتال، كانت معركة جدلية حادة، وفيها تنافس واضح بين أنصار ومهاجرين وما إلی ذلك، وبين أشخاص، فلم تكن شوری. الشوری مجلس هادئ، مجلس اجتمع فيه أناس بإرادتهم، وقالوا ندخل في دراسة الموضوع الفلاني، وأن البناء يكون هكذا أو هكذا، بأن فلان هو الأولی بالرئاسة أو فلان هو الأولی بالرئاسة، من هو الخليفة للمسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”؟ يتفقون علی هذا، يجلسون، يستعرضون كل الآراء، يعملون دينهم وعقلهم في الوصول إلی ما هو الأرجح من هذه الأقوال، هذه هي الشوری. هذا لم يحصل. حصل هذا يعرض خليفته الذي يراه، وذاك يعرض خليفة، ويتغالب الأطراف علی تقديم الخليفة ثم لم يتح الأمر لبيعة حرة للمسلمين، وإنما الجو كان ساخنا جدا دفع بعدد من الحاضرين لمبايعة شخص معين، والشوری ليست هذه صورتها. الشوری لم يجمع عليها المسلمون، والمتخلفون عن حضور مجلس الشوری ليسوا نفرا هامشيا، لا أحد يستطيع أن يقول بأن علي بن أبي طالب الذي لم يحضر الشوری شخص هامشي في الإسلام والمسلمين بأي نظر من الأنظار، سلمان المحمدي ليس هامشيا، عبدالله بن عباس ليس هامشيا، أبوذر، هذه هي الشوری المدعاة في بيعة أبي بكر. أبو بكر نفسه في تخليفه لعمر لم يذهب للشوری. إذا كانت الشرعية -شرعية الإمامة- معتمدة علی نتيجة الشوری، واعجباه كيف أن أبا بكر يعدل عن الشوری ويستخلف عمر بإرادته المحضة؟ أين الشوری؟حصر عمر الخلافة بعد وفاته في ستة نفر يتشاورون، ويعطي مدة معينة في التشاور، يحدد لهم الطريق، وفي النتيجة إذا غلبت كفة علی كفة بواحد وامتنع الآخرون عن المبايعة ضربت رقابهم بالسيف، هذه جبرية! هنا جبر واكراه، وتحت تهديد السيف! فالشوری بما تعنيه وفي حقيقتها لم يؤخذ بها لا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة تعيين عمر ولا في خلافة عثمان، جائت بيعة عامة في بيعة علي “عليه السلام”، جائت بيعة عامة شعبية، تداك الناس علی علي “عليه السلام” يطلبون منه أن يكون خليفتهم وإمامهم، والإمام علي “عليه السلام” اعتماد الشيعة في إمامته ليس علی بيعته وإنما علی النص عليه. الشوری في العقل لا تعطي حق الإمامة: أنا وأنت لا يملك أينا أن ينصب نفسه ولو كان أهلا للإمامة، لو رأی نفسه خطأ أو صحيحا -وهو خطأ هنا- أنه أهل للإمامة، فليس له في العقل أن ينصب نفسه، أهليته أمر، وكون أن له السيادة والحق الشخصي في تعيين نفسه وليا علی الناس يتصرف في دمائهم، نفوسهم، أموالهم، دينهم -إما أن يقوم بإمامته للدين والدنيا وإما أن ينهدم-، أن أعطي نفسي الحق في هذا التصرف (..)، هذا يحتاج إلی خلفية، هذه الخلفية ليست موجودة لأحد من الناس مطلقا، حتی رسول الله “صلی الله عليه وآله”. رسول الله “صلی الله عليه وآله” لا يملك أن يفرض نفسه علی الناس بنفسه حاكما متصرفا في أموالهم، دمائهم، في حربهم وسلمهم، في ميزانيتهم، في كل أمورهم، المتصرف في الناس مالك الناس، المتصرف في الشيء هو مالكه، والمالك للخلق أجمعين هو الله تبارك وتعالی، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو الذي لا نعمة عند أحد حدوثا ولا بقاء إلا بأمره، فمن هو الحاكم الحق؟ الملك الحق من هو؟ الملك الحق هو الحاكم الحق، من ملك حكم، المالك حقيقة هو الذي له الحكم حقيقة، له الملك وله الحمد، له الشكر، له الطاعة، فلا مالك غير الله حتی يكون الحكم حقا له علی عباد الله تبارك وتعالی. فأنا عندما أصير في الشوری فأقول فلانا هو الحاكم في نظري، حسب ترجيحاتي هو الحاكم، هذا التنصيب علی نفسي وعلی الآخرين، هذا لن يكون حاكما لي وحدي، سيكون حاكم للأمة بكاملها، من ولد من أبنائها ومن لم يولد، من هو بالغ اليوم ومن لم يبلغ، من هو رشيد اليوم ومن هو سفيه اليوم، من هو عاقل اليوم ومن هو مجنون اليوم، صوتك سيمضي علی الجميع، فالعقل ليس من نظره أن يجعل الشوری طريقا لتنصيب الإمام لأن كل أهل الشوری ليس لهم أن يتصرفوا في مصير الناس. نعم، يحتاج الناس علمهم، ينبغي للناس أن يحترموا علمهم، هذا أمر آخر، إما أن تكون لهم السيادة الذاتية فلا، فنحتاح إلی دليل من الكتاب ومن العقل علی صحة الشوری، أو من الكتاب والسنة، العقل لا يری ويكفي. الكتاب أيضا سيأتي، هناك استغلال للكتاب علی مشروعية الشوری، والشوری قلنا لها أكثر من متعلق، متعلقها وضع الدستور والأحكام الشرعية، والمتعلق الثاني نظام الحكم وتعيين من هو الحاكم، هناك شيء ثالث وهو تسيير الحكم، أن يكون أهل الشوری شركاء في تسيير الحكم، تطبيق الحكم، فاقامة الحرب لا تقوم بشخص واحد -ليس تشخيص أن الحكم في الصالح أو لا- قرار إجراء الحرب، قرار الخروج من الحرب إلی السلم، هذا القرار لو قلنا بأن الشوری لها دخل فيه معناه أن قرار إقامة الحرب لا يتم، لا ينفذ إسلاما إلا بمشاركة أهل الشوری، هم الذين يأخذوننا إلی الحرب، يعني يشتركون في التنفيذ. هذا متعلق من متعلقات الشوری، وهذا أيضا لم يوجد في السيرة العملية للمسلمين، كانت الحرب بأمر الخليفة، إيقافها، اجرائها، مدينة تقام، طريق يشق، كل هذا بأمر الخليفة، يمكن أن يستشير فيه ممكن، يستشير في صلاحية هذا الشيء. عندنا الشوری في تعيين الأصلح من الأمرين، حرب أو سلم، نحارب أو لا نحارب؟ الوجوه الموضوعية، ماذا تقول الخبرة العملية بما تستعرض من الوجوه الواقعية، والمعادلات الخارجية، ماذا تقول هذه الخبرات المتخصصة في أن هذه الحرب ناجحة أو غير ناجحة، فيها خسارة أو ربح، هذا متعلق من متعلقات الشوری. فأقول إلی هذا الحد هنا، لابد من دليل من عقل أو من شرع كدليل الكتاب والسنة يقول لنا خذوا بالشوری في تعيين الحاكم، في تعيين خليفة المسلمين، فيجري البحث: هل قال الكتاب لنا في آياته الكريمة خذوا بالشوری في تعيين الحاكم؟ هل قال لنا ولو من خلال آيات الشوری؟ آيات الشوری موجودة في الكتاب الكريم، ولكن هل لها مؤدی يقول بأن تعيين الحاكم في نظر الإسلام هو عن طريق الشوری؟ هذا المؤدی موجود في آيات الشوری أو غير موجود؟ السنة الشريفة، هل فيها دليل علی صحة الأخذ بالشوری في تعيين الحاكم أو لا؟ أيضا الكتاب الكريم، ماذا يقول عن النص؟ هل يدل علی أن الإمامة بالنص أو لا يدل؟ فتصير مقارنة بين آيات الكتاب الكريم بين ما يدعی بأنها دال علی أن الطريق هو الأخذ بالنص، وبين آيات الشوری التي يدعی بأنها تعين أن الشوری هو طريق تعيين الإمامة. المسلمون اليوم وحكم الإسلام: عرفنا أن المسلمين بعد رسول الله كانوا يتفقون علی أبدية الإسلام، وعلی أبدية الحكم بالإسلام، وعلی أبدية مرجعية هذا الحكم؛ وهو كتاب الله، وسنة رسوله “صلی الله عليه وآله”، والعقل الفطري، الآن كيف؟ الآن نزاع كل الطغاة وكل الحكام الذين أقاموا حكمهم علی غير قاعدة دين الله عز وجل، كلهم علی إنكار حاكمية الإسلام، وصار الإسلام السياسي تهمة، من يذهب إلی الإسلام السياسي تهمة، وصارت المقاومة من أجل حكم الإسلام جريمة، وصار كل ذلك رجعية، وصار السائد أن الحكم الوراثي مازال يتمتع بالصحة، وأن الديمقراطية هي الحق. المسلمون اليوم صارت الشقة بينهم وبين القول بحكم الإسلام شقة بعيدة، نعم وجدت نهضة حديثة جديدة من أجل الحكم الإسلامي، وصارت مقاومة؛ وهي علی طريق القوة والصلابة والنمو والازدياد إن شاء الله، ولكن لازال المسلمون اليوم عمليا الكفة من ناحية عملية راجحة عندهم للحكم غير الإسلامي ديمقراطيا أو غير ديمقراطي. هذا واضح جدا، لكن أنتقل لشيء ثاني وهو مهم. يأتي سؤال كيف يحكمون بالإسلام وهم شيعة وسنة؟ أيحكمون بالإسلام السني أو يحكمون بالإسلام الشيعي؟ وهل هذا إلا بداية شن حرب بين المسلمين؟ وكأن الحكم الوراثي ليس بابا لشن الحروب! والحكم بالسيف ليس مجالا لشن الحروب! الانقلابات العسكرية ليس مجالا لإفتراق المسلمين، كل ذلك خير إلا إذا حكم الإسلام فإنه يخاف علی المسلمين أن يتحاربوا شيعة وسنة. الشيعة تقول في حاضرها من يقول بولاية الفقيه، وولاية الفقيه عند (الاختلاف) بين الفقهاء، والتنازع علی من هو الأولی؛ نرجع فيه لأغلبية الأصوات، إما الشوری أو الديمقراطية حلا للنزاع وليس طريقا للحكم. الحكم يعين أن المرشح للحكم هو الفقيه العادل العالم الكفوء، الديمقراطية فقط لحل النزاع، الشوری لحل النزاع، فيأخذون بحل النزاع عن طريق الشوری أو عن طريق تصويت الأمة، تصويت مباشر أو تصويت غير مباشر عن طريق الخبراء. السنة بم سيأخذون؟ سيأخذون بالشوری. حكومة طالبان تأخذ بالشوری، (وهناك) حكومة الولي الفقيه في إيران. طبعا المشتركات الإسلامية كثيرة كثيرة كثيرة في المجال السياسي وفي الغير السياسي، في مجال الأحوال الأسرية، أحكام الأسرة التي يسمونها الأحوال الشخصية، هذا محلول إذا كان يحل في الحكم العشائري القبلي الوراثي، ويحل في الأحكام حتی في البلاد التي تحكمها الأحكام الوضعية، حكم وضعي علماني لكن يكون في مجال الأسرة أن يعمل فيها الحكم الشرعي لهذا المذهب أو الحكم الشرعي لذلك المذهب، هذا يأتي في الحكم السني والشيعي، الشيعة في حكم طالبان يحكمون بأحكام الأسرة طبقا للمذهب الشيعي، السنة في إيران يحكمون في الأحوال الشخصية طبقا للحكم السني. بعد ذلك تأتي المسألة العامة، العدل، يشتركون في المذهب السني والشيعي. القوة الأقوی للإسلام، أن يعمل علی قوة الإسلام وأن يكون أقوی قوة، يشترك فيه المذهبان. كل المصالح الإسلامية يجب أن يشترك فيها أهل المذهبين، من أين يأتي الخلاف؟ القضية محلولة جدا لو رجعنا للإسلام، حتی لو رجع هذا لولاية الفقيه عن طريق ترجيح الشوری للمنتخب عند النزاع، أو رجع السني لطريق الشوری مباشرة، علی أساس أنه ليس هناك تعيين للولي الفقيه، علی أنه في المذهب السني هل يقدم الفاسق علی العادل؟ ما هي ولاية الفقيه؟ أن الحكم في الإسلام للفقيه الأفقه، للعدل الأعدل، للكفوء الأكفأ، للراجح علی المرجوح. لنأتي للسنة، -الطالبان مثلا-، طالبان تذهب لولاية الفاسق لتقدمها علی ولاية العادل؟ ستقدم ولاية المسلمين من لا فهم له في الفقه ولا صلة له بعلم الإسلام علی الفقيه العالم بالإسلام في المذهب السني؟ ستقدم العالم علی الأعلم؟ ماذا ينبغي لها؟ ماذا ينبغي لها رعاية لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين، ولحمايتهم وتقدمهم، من الأصلح أن تقدمه؟ لا شك الأعلم الأفقه، الأخبر كخبرة، الأكفأ، الأشجع، إلی آخره، فأين مورد الخلاف؟ اختارته السنة سنيا فلتختره سنيا، اختارته الشيعة شيعيا فلتختره شيعيا، فليست هناك مشكلة لو أراد المسلمون أن يرجعوا اليوم لحكم الإسلام مع اختلافهم المذهبي بين شيعة وسنة، يمكن أن يجري الحكم الإسلامي عند السني، والحكم الشيعي عند الشيعة في مشتركات الإسلام وهي كثيرة كثيرة علی خط واحد في المذهبين علی مستوی الأحوال الشخصية -إرث، زواج، طلاق، ما إلی ذلك، هذا يرجع فيه كل أهل مذهب لأحكام مذهبهم-، فيجب أن لا يكون هذا سبب الخلاف بيننا. اللب بالضبط لم أصل إليه، وهو الدليل النصي من القرآن الكريم علی الإمامة عن طريق النص، والدليل النصي من ناحية القرآن الكريم علی أن الطريق هو الشوری، لابد من استعراض الآيات الكريمة من الجانبين للوصول إلی أن الناهض هو دليل النص أو دليل الشوری، واسمحوا لي علی هذا التطويل، وطبيعة الموضوع في نظري تقتضي ذلك، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وحذر الشيخ قاسم في بيان من مغبة المشاركة بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر هذا العام. وقال ”إن إنجاز عملية الانتخاب حسب مخططه الرجعي الظالم لتحقيق الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية، والمضادة لمصلحة الشعب؛ لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن، وتعميقا أشد لمأساة الشعب، وتثبيتا لدكتاتورية الحكم، وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها أهل هذا البلد العزيز”. ودعا الجميع إلی الوقوف بوجه “الانتخابات المزيفة المكذوبة علی الشعب، الملتفة علی حقوقه، والتبرؤ منها في حال إجرائها. وأكد علی ضرورة إجراء انتخابات صحيحة غير مزورة, ومع فشل إجراء مثل هذه الانتخابات فلابد من الرفض الصريح لأي انتخاب كاذب.