المدارس البحرينية تعمل علی تأهيل الطلبة للحصول علی شهادات في المهارات الرقمية

 أصدر قطاع شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم تعميماً لجميع المدارس الحكومية جاء فيه أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع العام مع المدير العام لشؤون المدارس، فإنه قد تمت إعادة جدولة خطة التطبيقات، وأن موعد بدء تنفيذها سوف يكون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022م. وبين التعميم أنه في ضوء ذلك، يتوجب تطبيق الإجراءات الآتية عند تنفيذ الخطة: 1. تنفيذ التطبيقات لطلبة الحضور الفعلي ورقيًا أو إلكترونياً (في المدرسة وأثناء حضور الطلبة الحصة الدراسية) وفق ما تقرره المدرسة. 2. تنفيذ التطبيقات عن بعد لطلبة التعلم عن بعد بحسب الآلية السابقة أثناء وقت الحصة الدراسية. كما أشار التعميم إلی أن قطاع العمليات التعليمية سيوافي جميع المدارس الحكومية بآلية تنفيذ التطبيقات الشاملة في وقت لاحق.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم غد الأحد الموافق 30 يناير 2022، هو أول أيام بدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، وأن جميع المدارس ستستقبل الطلاب والطالبات بشكل اعتيادي وفق ما كان معمولاً به في الفصل الدراسي الأول ووفق خيارات أولياء الأمور التي حددوها سابقاً لدوام أبنائهم وبناتهم عبر الحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية، مع مراعاة ألا تزيد نسبة دوام الطلبة في جميع المدارس عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة التزاماً بنظام الإشارة الضوئية المعتمد في مستوی اللون الأصفر.  وعليه، فإن علی إدارات جميع المدارس الحكومية اتخاذ ما يلزم للتواصل مع أولياء الأمور ولاستقبال جميع الطلبة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة التي تمت مناقشتها في الاجتماعات مع مديري ومديرات المدارس، والمنصوص عليها في الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، والعمل علی ضمان انتظام اليوم الدراسي والحصص الدراسية عبر الحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية بكل انسيابية. كما أكدت الوزارة ضرورة تطبيق نظام العمل من المنزل في جميع المدارس الحكومية بنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد الموظفين في كل مدرسة علی حدة، التزاماً بمعايير المستوی الأصفر الخاصة بموظفي الحكومة وفق تعليمات جهاز الخدمة المدنية. المصدر: بنا البحرين

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن اهتمام الوزارة بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمدارس وفق ضوابط محددة، بما يخدم العملية التعليمية، حيث سيتم في هذا الإطار البدء بالتطبيق التجريبي في المرحلة الثانية في أربع مدارس، وهي مدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومدرسة الرفاع الإعدادية للبنين، ومدرسة المستقبل الابتدائية للبنات، ومدرسة عقبة بن نافع الابتدائية للبنين، وذلك بعد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، علي أن تستكمل بقية البرامج التدريبية التربوية لتأهيلهم لمتطلبات تلك الوظائف.   وأشار الوزير إلي أن الوظائف الجديدة تتضمن عدداً من المسميات، مثل اختصاصي جودة الحياة، واختصاصي دعم اللغات، واختصاصي التمكين الرقمي، ومرشد اجتماعي، ومرشد صحي، ومرشد أكاديمي ومهني، وغيرها، مؤكداً أن الأهداف المتوقع تحقيقها تتمثل في رفع جودة العملية التربوية في الميدان التعليمي، وتطوير الإجراءات الإدارية لخدمة المدارس ومنتسبيها، إلي جانب تمكين الإدارات المدرسية من المزيد من المتابعة للشئون التعليمية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الإجراءات التعليمية والإدارية والمالية والتدريبية في قطاعات الوزارة والمدارس. المصدر: بنا 

أعرب عدد من طلبة مملكة البحرين عن حماسهم وترقبهم للعودة المدرسية في العام الدراسي الجديد 2021/2022، مع تطلعهم للحضور الفعلي في مدارسهم، إذ افتقدوا الأجواء الدراسية الجميلة في صفوفهم، واشتاقوا للقاء معلميهم وأصدقائهم، فيما أعرب أولياء أمور عن ثقتهم بقدرة وزارة التربية والتعليم علی مواصلة انسيابية تقديم الخدمات للجميع وفق الاحترازات المعتمدة.   وضمن أصحاب التطلعات المتفائلة، أجمعت طالبات بمدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات، وفي مقدمتهن الطالبتين المتميزتين ريم زيدان وفاطمة العالي، علی سعادتهن ولهفتهن لبدء العام الدراسي، سواءً كان عن بعد أو بالحضور الفعلي، إذ أن التعليم مستمر بإذن الله بصورته الطبيعية، استكمالاً لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال الجائحة.   وأكدت مجموعة من أولياء أمور الطالبات علی ثقتهم الكبيرة بالقائمين علی منظومة التربية والتعليم، والذين لم يدخروا جهداً في العامين الماضيين في ضمان حق التعليم لطلبة جميع المراحل الدراسية.   وفي هذا الإطار، أفادت مديرة المدرسة الأستاذة أمل محمد الملا أن جميع منتسبات المدرسة من هيئة إدارية وتعليمية بجميع الأقسام قد ساهمن منذ بداية الجائحة في تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم من أجل استدامة العملية التعليمية، سواء بالحضور الفعلي أو عن بعد.   وأضافت الملا أن المدارس الحكومية قادرة علی توفير جميع خدماتها بالوسائل الافتراضية، بما في ذلك ما قدمته مدرسة الزلاق من فعاليات مميزة، ومنها معرض فني افتراضي لأعمال الطالبات الموهوبات، تكّون من لوحات معبرة عن ميثاق العمل الوطني، والبحرين قديماً وحديثاً، والزخرفة الهندسية الإسلامية، والخيل العربي، كما قام قسم التربية الرياضية بتنظيم فعاليتين مهمتين عن بعد وهما: الأسبوع البدني العالمي، واليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، لاكتشاف الموهوبات رياضياً.   ونظمت اختصاصية تكنولوجيا التعليم الأستاذة إيمان النشابة مسابقة رقمية استهدفت تطوير المهارات التكنولوجية للطالبات، وتنمية روح الانتماء والمواطنة، فيما نظمت المعلمة كوثر الجردابي من قسم الرياضيات مسابقة عن بعد ركزت علی مهارات التفكير العليا، كما نفذ قسم التربية الإسلامية مسابقة رقمية بعنوان (مزمار داود)، لحفظ سورة الرحمن، مع الالتزام بأحكام التجويد.   وأكدت مديرة المدرسة أن الجميع مستعد لبدء العام الدراسي، وأننا لن نتواني في تقديم الغالي والنفيس لوطننا الغالي، من أجل المساهمة في انتظام التعليم فيه بالصورة المرجوة.  المصدر: صحيفة الأيام

استعدادًا لبدء العام الأكاديمي القادم 2021-2022م، تعلن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) عن أن نظام التعليم للعام الأكاديمي القادم سيكون اختياريًا للطلبة، حيث بإمكانهم الاختيار بين الدراسة بنظام الحضور أو التعليم الافتراضي (عن بعد)، عبر الدخول علی رابط الاستمارة المخصص لهذا الغرض والذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني لجميع الطلبة المسجلين للفصل الدراسي القادم، حيث أن الاختيار الذي سيسجله الطالب في الاستمارة المشار إليها سوف يكون ثابتاً حتی نهاية الفصل الدراسي.. علمًا بأن الدراسة ستبدأ في 12 سبتمبر 2021م.   وفي ذلك، أكدت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبوليتكنك الدكتورة ريم البوعينين علی جاهزية الكلية بجميع مرافقها ومختبراتها لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، واتخاذ البوليتكنك لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة وجميع منتسبي الكلية وفقًا لأعلی المعايير الموصي بها من الجهات المعنية في مملكة البحرين، وعلی رأسها توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلی رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. منوهةً في الوقت ذاته، إلی أن النجاح والتميز الذي حققته البوليتكنك في استقبال طلبتها لحضور بعض المقررات التطبيقية خلال الفصل الدراسي السابق (الثاني 2020/2021) مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، قد شجع الكلية علی المضي قدمًا في هذه الخطوة، والتي من شأنها ضمان سلامة الطلبة وجميع منتسبي الكلية وفي الوقت نفسه استمرار العملية التعليمية وتجاوز أي معوقات قد تعرقل مسيرتها بسبب جائحة كوفيد 19.   كما أضاف الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة – نائب الرئيس التنفيذي للموارد والجودة إلی أنه بالإضافة إلی إجراءات التعقيم والنظافة وقياس درجة الحرارة والالتزام بلبس الكمام للجميع داخل الحرم الأكاديمي، وغير ذلك من الإجراءات المعتمدة من قبل الجهات المعنية في المملكة، فقد عمدت البوليتكنك إلی تخصيص بوابة واحدة لدخول الطلبة باستخدام هويتهم الجامعية التي تحوي شريحة إلكترونية يمكن بواسطتها معرفة هوية الطالب، إضافة إلی تواجد فريق يتكون من ممرضة الكلية والمسئولين عن الصحة والسلامة لضمان سير جميع الإجراءات والاحترازات لضمان صحة وسلامة جميع الطلبة ومنتسبي الكلية، كما سيقوم الفريق المشار إليه بالقيام بالفحص العشوائي السريع لكل من الموظفين والطلبة ، مشيرًا إلی أن الكلية أعدت دليلاً إرشاديًا عن عودة الطلبة والهيئتين الأكاديمية والإدارية. وفيما يتعلق بالاستعدادات المتعلقة بخيار الدراسة عن بعد، فقد تم رفع الجاهزية التقنية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة بشكل متزامن مع الطلبة الذين سوف يتلقون الدراسة في الحرم الأكاديمي.   وفي الختام، تتقدم الإدارة التنفيذية لبوليتكنك البحرين بخالص التمنيات للهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة بعام أكاديمي جديد مليء بالنجاح والإبداع، مع التأكيد علی حرص البوليتكنك علی توفير بيئة تعليمية مثالية وآمنة لجميع منتسبيها، حيث إن صحتهم وتعليمهم يقعان علی رأس أولويات واهتمامات المؤسسة.

وأعرب عن ارتياحه لنسبة الحضور الطلابي، والتي وصلت يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري إلی (81%) من الطلبة الذين أبدوا رغبتهم في الحضور للمدارس حسب الجدول والخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، والتي تراعي وجود الطلبة بالشكل الذي يتناسب مع نظام الإشارة الضوئية، مع الحفاظ علی تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع استمرار تقديم الخدمات التعليمية بكافة الوسائل التي أعدتها الوزارة لغيرهم من الطلبة، مشيداً بجميع العاملين في الوزارة والمدارس، وبالتعاون الذي أبداه أولياء الأمور والطلبة والطالبات.   وأوضح الوزير بأن الوزارة حريصة أيضاً علی توفير التعلم عن بعد للطلبة الذين اختاروا ذلك، وتنويع أشكال ووسائل التعلم، سواءً من خلال التطبيقات الرقمية أو البوابة التعليمية أو الدروس المتلفزة، بحيث يحصل جميع الطلبة علی فرص التعليم، سواءً في المدرسة أو في المنزل بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية.

وأشار إلي أنّ وزارة العمل تطالب المواطن كلّ أسبوع بالدخول إلي برنامج «تعطل»، لتحديث كونه عاطلًا من العمل في ظلّ وجود ستة عشر ألف عاطل، وشكّك في هذا الرقم وقال إنّه يزيد عن ستة وعشرين ألف عاطل – علي حدّ قوله. وأضاف أنّ وزارة العمل لا تستمع إلي النواب وشكواهم، وسأل وزير العمل «جميل حمدان» عن الحلّ لمشكلة البطالة وبرنامج «تعطل» المعقّد – علي حدّ وصفه. وقال إنّ وزارة العمل أتعبت الناس والنواب، وقد وظّفت جميع الجنسيات من دول العالم ما عدا البحرينيين لا زالوا عاطلين من العمل – علي حدّ تعبيره. المصدر: منامة بوست

  واكد خلال مداخلة له بجلسة مجلس النواب قبل قليل حرص المصرف من خلال الوسائل المتاحة سواء وسائل التواصل الاجتماعي او التواصل مع الاعلام للتاكيد علي اهمية التعامل الحذر فيما يتعلق بما يسوي بالعملات المشفرة مضيفا: «اننا لا نعتبر مايسمي بالعملات المشفرة عملات حقيقية، وانما هي مجرد اصول مشفرة حالها حال اي اصول اخري يتم الاستثمار فيها ولكن بطريقة مختلفة». وأكد: «العملات كما نفهم تقوم باصدارها الجهات الرسمية وتخضع لرقابة الجهات الرسمية في كل دولة ومن هذا المنطلق فان كل البنوك المركزية في العالم حرصت علي ان تتعامل بحذر وتوضح لكل اصحاب الشأن بان التعامل مع هذه الاصول المشفرة محفوف بمخاطر كبيرة لعدم وجود ضوابط كما هو الحال بالنسبة للعملات الرسمية». ونوّه المحافظ الفرق بين العملات الرقمية التي تشرف عليها الدول، وبين مايسمي بالعملات المشفرة والتي هي اصول ولا تعتبر عملات حقيقية، مؤكدا تحذيره من التداول بالعملات المشفرة لخطرها الكبير وعدم وجود ضوابط واضحة لعملها.

 أكد نخبة من المشرفين علی متابعة برنامج التمكين الرقمي في التعليم جاهزيتهم لدعم جميع المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2021-2022، بالشكل الذي يعينها علی تقديم أفضل الخدمات التعليمية، وخاصةً عبر المنصات الرقمية كالبوابة التعليمية والفصول والمختبرات الافتراضية وغيرها.    وقالت الأستاذة طفلة النعيمي، منسق التمكين الرقمي في التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الجميع علی أتم الاستعداد لمواصلة الجهود الاستثنائية خلال الجائحة، ولا سيما في تجربة التعلم عن بُعد التي خاضتها مملكة البحرين، وأثبتت قدرة وزارة التربية والتعليم وجاهزيتها لضمان استدامة التعليم، وذلك من خلال تطبيق أسلوب التعلم عبر الإنترنت بصورة أساسية، حيث تم الاستفادة من البنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة خلال العقود الماضية بشكل كبير، إضافة إلی القوی البشرية المدربة والمتمكنة في مجال دمج التقنية في التعليم، كما تم توفير مصادر المعرفة المتنوعة، وتطوير مهارات التعلم الذاتي عند الطلبة، وإتاحة الفرصة للتجديد والابتكار في أساليب التعليم والتعلم.   وتابعت النعيمي: "بسبب القاعدة الصلبة التي أسسها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، كان من السهل أن تعتمد المدارس الحكومية كافة أساليب التعلم عن بُعد، لضمان عدم تأثر العملية التعليمية، واستدامة تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم".   وأشارت النعيمي إلی أنه لشعورٌ عظيم وفخر كبير أن نری ثمرة الجهود التي بُذلت في ظل أزمة جائحة كورونا (كوفيد – 19) في العامين السابقين قد لاحت في الأفق وأظهرت تصدر مملكة البحرين المراكز العالية من ضمن الدول التي حافظت علی استدامة العملية التعليمية وأبهرت الجميع بتفوق ونجاح أبناءها الطلبة.   وقالت إن الأداء الاحترافي في العمل كان السبيل لتحقيق النجاح والتغلب علی ظروف الجائحة، حيث عمل جميع القائمين علی برنامج التمكين الرقمي في التعليم كفريق واحد بحب وعطاء، وقمنا باستثمار جميع الموارد المتاحة برؤية محددة وأهداف واضحة، وقدمنا نُهجاً مبتكرة داعماً لاستمرارية التعليم والتدريب بكل عزيمة وإصرار.   وأضافت النعيمي: "أخص بالذكر القائمين علی إدارة الفصول الافتراضية وتطوير ومتابعة تفعيل البوابة التعليمية، حيث بذلوا جهوداً متواصلة قائمة علی المعرفة والرصد والتحليل وتطبيق معايير متطورة في الأداء، وحرص الجميع علی إطلاق مبادرات نوعية متميزة كان لها أثر كبير في تطبيق أرقی الممارسات في التعليم واستدامة التعليم في ظل الجائحة".  

 أعلنت وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور طلبة المدارس الحكومية عن إطلاق خدمة التسجيل للدراسة بنظام الحضور الفعلي المدرسي عبر موقعها الإلكتروني moe.gov.bh ، حيث بإمكان أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية تسجيل أبنائهم للدراسة بنظام الحضور في المدرسة، وسيكون الحضور في المدرسة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصی حسب المرحلة الدراسية وما تقتضيه مصلحة الطالب، مع استكمال بقية الأيام عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد). كما أوضحت الوزارة بأنه بالنسبة للطلبة الراغبين بالدراسة عبر نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل كامل، فإنه ليس مطلوباً منهم التسجيل في الخدمة لأن جميع الطلبة الذين لن يسجلوا في خدمة الدراسة عبر الحضور الفعلي سيتم تحويلهم تلقائيا إلی نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) دون الحاجة إلی التسجيل أو توفير أي بيانات. وبينت الوزارة أنه علی أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية الراغبين في تسجيل أبنائهم للتعلم بنظام الحضور، زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، والضغط علی رابط الخدمة، ومن ثم قراءة التعليمات المكتوبة واستيعابها، وبعد ذلك إدخال الرقم الشخصي للطالب، والاطلاع علی بياناته، وتحديد الحاجة إلی خدمة المواصلات المدرسية من عدمها، وتحديد الحالة الصحية للطالب (هل لديه أي أمراض مزمنة)، ومن ثم حفظ البيانات، حيث تنتهي هنا عملية التسجيل بكل سهولة. وسيتم بعد ذلك تزويد المدارس الحكومية ببيانات الطلبة الراغبين في الحضور، والطلبة الذين سيتم تسجيلهم تلقائيا في التعلم الإلكتروني (عن بعد). هذا وتبين الوزارة أن خدمة التسجيل في نظام التعلم بالحضور المدرسي تبدأ اعتبارًا من تاريخ 24 حتی 29 أغسطس الجاري، حيث سيتم بعد ذلك إغلاق رابط الخدمة، وتحويل جميع الطلبة الذين لم يسجلوا في نظام التعلم بالحضور المدرسي إلی نظام التعلم الإلكتروني (عن بعد) بشكل تلقائي.  

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.