وزارة الداخلية تعلن عن تسلمها المعارض البحريني أحمد جعفر محمد

وقال السيد مهدي الموسوي البحراني : علينا ممارسة جميع أنواع الضغوط واستخدام مختلف الوسائل وبذل كل الجهود : السياسية والإعلامية والميدانية والحقوقية لمنع تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق الشابين المعتقلين المظلومين : ١ صادق مجيد ثامر ٢- جعفر محمد سلطان  

اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء (20 فبراير/شباط ٢٠٢٤) الشاب جعفر جعفر الكويتي (17عاما) من أهالي جزيرة سترة (الخارجية) وجری اعتقال الكويتي يوم أمس بعد استدعائه للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.   

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

صدر بيان عن قوی المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» حول إطلاق مشروعها السياسيّ بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصّوريّة، هذا نصّه:   بسم الله الرحمن الرحيم     تجدّد قوی المعارضة في البحرين موقفها الداعي إلی تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وتشدّدُ علی أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله القوی المعارضة عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي تمضي ثابتةً علی هذه المبادئ المسيّجة بالدّماءِ الطّاهرة والتّضحياتِ الكبيرة، وعلی رأسِها رفضُ التّطبيع؛ ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتی به دستورُ المنحة في 2002م.    ونعلنُ في هذه المناسبةِ عن عزْم قوی المعارضة الموقعة علی هذا البيان إطلاق مشروع سياسيّ جديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز علی مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم (دام عزّه)، وننوّه إلی أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّی اليوم، وتقوم علی الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.  نحيّي أبناءَ شعبنا العظيم الصّامد، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بثباتهم وصبرهم الأسطوريّ، فهم سيكونُون – كما هم دائمًا – رهاننا في كلّ المراحل والسّاحات. المجد والخلود للشّهداء، والحريّة والوفاء لقادتنا ومعتقلينا في السّجون. 

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

ونشر حساب "نيزك" علي شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام الأحد (24 يوليو 2022) وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تحمل الرمز التسلسلي MOI-SECT-0156-7  وتظهر كيفية محاصرة السلطات في البلاد الخطاب الديني أثناء إحياء مناسبة عاشوراء. وتُظهر الوثيقة المصنفة تحت تصنيف "محظور" والتي حصلت "نيزك" علي نسخة منها حصول وزارة الداخلية البحرينية علي معلومات وُصِفت بالسرية مفادها حديث أحد الخطباء في مآتم البحرين في موسم عاشوراء لعام 1441 هـ حول قضية الإمام المهدي وارتباطها بعاشوراء. كما تشير الوثيقة المتداولة بين عدد من الأجهزة الأمنية في البحرين إلي اهتمام هذه الأجهزة بطرح القضايا المرتبطة بالإمام المهدي المنتظر في المآتم الشيعية والتي اعتبرتها الأجهزة الأمنية كتهديد لها.       View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh)     وتبين الوثيقة المسربة المكونة من صفحتين التي تحمل عنوان (مخالفات المأتم والرواديد) المختصة بموسم عاشوراء للعام 1440 هـ، استدعاء عدد من الخطباء والرواديد بتهمة أُدرِجَت تحت عنوان عبارات تُشكّل جريمة. حيث تم تصنيف عبارة (تقدم بالثأر يا شيخ الأنصار) علي أنها مخالفة والتي تم علي إثرها استدعاء الرادود والقيم علي المأتم وإجبارهم علي توقيع تعهد.         View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh) ومن الجدير بالذكر والمستغرب من هذه الوثيقة.. أن العديد ممن تم استدعائهم والتحقيق معهم لم يقوموا بأي مخالفة تُذكر بحسب معايير وزارة الداخلية كما نصت هذه الوثيقة المسربة، بل يتم إحضار هؤلاء الخطباء والرواديد للتنبيه بالالتزام بالضوابط التي تضعها الأجهزة الأمنية للخطاب الديني في البحرين!!  

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ علي أمن المنطقة، كما تمّ بحث تطوير أوجه التعاون الثنائيّ واستعراض عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وغرد وزير الدّفاع الصهيوني علي حسابه بموقع تويتر قائلاً: " لقاء ممتع جمعني بوكيل الوزراة الشيخ. عبدالله بن أحمد آل خليفة، وأضاف أن المحادثات بينهما بُنيت علي الزيارة التاريخية التي قام بها للبحرين قبل أسبوعين فقط. Pleasure meeting H.E. Sh. Abdulla bin Ahmed Al-Khalifa, the Bahraini Undersecretary for Political Affairs, Deputy Secretary-General of the Supreme Defence Council. Our discussion built on the historic visit we paid to Bahraini just a couple of weeks ago. pic.twitter.com/hsNdidIYGy — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 19, 2022وكان وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، قد زار البحرين مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، يرافقه وفد عسكري مكون من قائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامي، ورئيس شعبة الأمن السياسي زوهار فيلتي، وسكرتيره العسكري ياكي دولف، والتقي مع نظيره في البحرين وعدد من مساعديه العسكريين. ويرفض الشعب البحريني تطبيع حكومته مع الكيان الصهيوني وقد خرج في مظاهرات منددة بهذه الؤيارة لا سيما الزيارة الاأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي مؤكدين علي تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبه من قبل الكيان الغاشم

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

والتي عقدت بالتنسيق مع المركز المشترك لمكافحة الإرهاب وبالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة، بحضور العميد سلمان محمد الزايد، مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام، والسيد اندرو سيمبسون، الملحق الأمني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی المملكة، بمشاركة عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية.   وبهذه المناسبة أشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون رئاسة الأمن العام أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها معالي وزير الداخلية وتلقی متابعة مستمرة من قبل رئيس الأمن العام بهدف الارتقاء بأداء منتسبي الوزارة، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لما لها من أهداف وغايات ايجابية تسهم في أداء المهام والواجبات بكفاءة، مشيداً بالتعاون القائم مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مملكة البحرين ودورها في تعزيز الروابط، الأمر الذي يُهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيراً إلی أن الدورة تهدف إلی تطوير المهارات وتبادل الخبرات الأمنية، سعياً للوصول لأعلی مستويات الجودة والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معرباً عن شكره وتقديره لممثلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والقائمين علی تنظيم هذه الدورة علی اهتمامهم وسعيهم لتنمية الكوادر البشرية. المصدر: بنا

بسم الله الرحمن الرحيم نشر موقع السفارة الأمريكيّة في المنامة بيانًا خطرًا، شكلًا ومضمونًا، إذ عبّر عن إرهاب منظّم تضمّن تحريضًا علی المزيد من الإيغال في سفك دماء الفلسطينيّين والقتل الوحشيّ والتنكيل بالنساء والأطفال، والتدمير الممنهج للأحياء السكنيّة في غزّة الصامدة، بل تلميحًا إلی استعداد الحكم لدعم الصهاينة إرضاء للأمريكان. إنّ ما صدر عن السفير الأمريكيّ استفزاز وقح لمشاعر أبناء الشعب البحرانيّ المسلم والغيور، وما تضمّنه البيان اللقيط الذي صدر باسم «مملكة البحرين» هو في الواقع صادر عن السفير الأمريكيّ، ما يشكّل تعدّيًا صريحًا وفاقعًا علی سيادة البلد واستقلاله، وتجاوزًا لكلّ القيم والأعراف الدبلوماسيّة والسياسيّة، فعلی الرغم من أنّ السلطات الحاكمة لا تملك الشرعيّة في التخلّي عن فلسطين ولا عن مقاومة الاحتلال، ليس من حقّ أيّ طرف خارجيّ أن يتحدّث باسم البحرين وشعبها، بل هو حقّ حصريّ لشعبها الداعم لفلسطين والمقاومة حتی تحرير الأرض والمقدّسات. إنّ الموقف الشعبيّ العام في البحرين مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، وهو موقف وطنيّ وشرعيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ، وكلّ ما دون ذلك هو اعتداء وتجاوز علی سيادة هذا البلد الذي اختار هذا الطريق منذ عام 1948 عبر تشكيلات مقاومة منظّمة في ذلك الزمن، وقدّم شعبنا العديد من الشهداء علی طريق تحرير القدس، من الشهيد مزاحم الشتر حتی الشهيد محمد الشاخوري. يكشف المشهد العامّ في غزّة سقوط المئات من الشهداء والعديد من الصحفيّين وطواقم الإسعاف، وتدمير المدارس والمساجد والمنازل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، وسياسة الأرض المحروقة، إذ لم يُبقِ العدوّ نوعًا من الجرائم إلّا ارتكبه. إنّ كلّ ذلك يؤكّد حجم إرهاب الكيان الصهيونيّ وعنجهيّته، وكلّ من يدعمه ويسانده ويدافع عنه أو حتی يصمت أمام جرائمه، فضلًا عن الاصطفاف والوقوف معه. إنّنا في قوی المعارضة في البحرين ندعو شعوب أمّتنا وقواها الحيّة، وخصوصًا شعبنا الأبي في البحرين إلی التظاهر والتعبير بكافة أشكال الدعم عن التضامن مع شعبنا الفلسطينيّ وأهلنا في غزّة الجريحة. قوی المعارضة في البحرين الأربعاء 11 أكتوبر 2023م

وقال آية الله قاسم في بداية بيانه: "أنقذوا أنفسكم"، وأضاف: أي معارضة أو شعب ينقسم طائفيا أو سياسيا أو مناطقيا، أو أيّ انقسام آخر، يعين السياسة التي تضطهده وتمارس في حقه التهميش، والإفقار، والإذلال في ما تفعله به، وتعمّقه وتوسعه، يرتكب حماقة قاتلة له، سالبة منه كل استقلالية كريمة، وأصالة مجيدة، وفرصة للتخلص من واقعه المرير. وأشار أن البحرين تعيش هذا الاضطهاد والتهميش وكل هذه المأساة، وتخضع رقاب مواطنيه للعدو الصهيوني علی يد السياسة التي تحكمه. وتابع آية اللع قاسم في بيانه: مع استمرار الانقسام سيأسف الجميع، وتعظم الحسرة يوم لا ينفع الأسف، ويوم تقتل الحسرة، ولن يحدث في ظل الانقسام المستمر إلا أن تزداد مأساوية الواقعِ المر، ويستحكم السوء، وتنغلق المنافذ. وأكد أن تجزؤ الشعب، وتجزؤ المعارضة علی مستوی المصالح وتنافس الزعامات، وفقد القدرة علی الالتقاء علی رؤية موحدة تقدم مشروعًا عمليًّا لا يفرط بشيء مما يمكن، ولا يكتب علی الشعب أن يوصد علی نفسه طريق التغيير إلی ما هو الأكمل من الحقوق والموقع والتأثير، ولو لم يمكنه طي المراحل كلها في قفزة عالية خارقة واحدة. هذه التمزقات، والتنافسات غير البناءة، والتفريطات، طريق واضح نكون قد أخذناه لأن نبقی في قعر الهوان، محكومين لِوهنِنا وتخلف أوضاعنا. وختم الشيخ قاسم بيانه بالقول: أنقذوا أنْفُسكم ولا تعينوا عليها فيشتد بكم الندم. لا تفرق للدنيا يحول عن الوصول إلی المطالب، ولا تفريط بشيء مما يمكن السعي إليه منها، ولا توقّف عند حدٍّ منقوص.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

        وتم خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين ، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وأضافت القيادة المركزية للأسطول الخامس الأمريكي أن المسؤولون البحرينيون زاروا مقر القيادة المركزية للأسطول والتقوا بالأدميرال براد كوبر لمناقشة الإمكانيات المستقبلية لدمج الأنظمة غير المأهولة في العمليات البحرية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قادت ما وصفته بأكبر مناورة بحرية في الشرق الأوسط، وهي IMX/CE 2022،  والتي بدأت في 31 يناير/كانون الثاني في البحرين، وشمل التدريب 9000 شخص وحوالي 50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية تعمل في منطقتين.  واستمرت المناورات البحرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حتی 17 فبراير/شباط، وقد شاركت فيها إسرائيل. وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي الذي تشمل منطقة عملياته الخليج وخليج عمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.

وتحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”، الاثنين 12 فبراير، أكد المشاركون علی عدالة القضية البحرانية المحقة، معبرين عن تضامنهم معها لا سيما دعمهم المتواصل للسجناء، مشيرين إلی ضرورة الإفراج الفوري عنهم وضرورة توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضی. كما أشادوا بالدور الريادي للشعب البحراني في دعم قضايا العدالة والحرية لا سيما قضية فلسطين، معبرين عن رفضهم للقمع والظلم ودعوتهم لتعزيز التضامن الدولي لمواجهتهم. من جانبه، تحدث علي عبد الامام، مدون ومعتقل بحراني سابق، عن تجربته في السجن قبل شهور من تفجر الثورة ورحلته مطاردا لسنتين قبل ان يتمكن من مغادرة البحرين مخاطرا بحياته. وفي مداخلة لها، لفتت لوتي كيسي، مساعدة سياسية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إلی السياسة الممنهجة في التضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. كما سلطت الضوء علی قضية الرمزين الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، مشيرةً الی قضية المحكومين بالإعدام والظروف المزرية التي يقاصونها داخل السجن. وبدوره، اعتبر البروفيسور رودني شكسبير أن ثورة البحرين هي أكبر ثورة شعبية، مقارنة بنسبة السكان الی نس بة المشاركين في التظاهرات إبان الثورة في 14 فبراير. وتطرق في حديثه الی تاريخ النضال الطويل لشعب البحرين والذي يستحق الاشادة والتقدير والمساندة. فيما شارك الدكتور مارك اون جونز اونلاين عبر تطبيق الزووم.