منظمة العفو الدولية تدعو سلطات آل خليفة إلی إطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

خصت المنظمة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع الأستاذ عبدالوهاب حسين والأكاديمي عبدالجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ عبدالجليل المقداد. ودعت كذلك إلی الإفراج عن الشيخ سعيد ميرزا النوري والشيخ عبدالله المحروس والشيخ عبدالهادي عبدالله حسن المخوضر والشيخ علي سلمان ومحمد علي رضا إسماعيل إضافة إلی الحقوقيين عبدالهادي الخواجة. يذكر أن قادة الثورة يقضون أحكاما مطولة بالسجن منذ أكثر من عشر سنوات، تعرضوا خلالها إلی ستی صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فضلا عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. المصدر: البحرين اليوم

كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نشر أواخر مارس/ آذار الماضي 2022 الخاص بالبحرين، وأكد أن النظام القمعي يسمح بتعرّض العمّال الأجانب لسرقة أجورهم، كما تعرض العمال الأجانب والسجناء لانتهاكات لحقهم في الصحّة، وانتهكت السلطات الحق في الخصوصية من خلال المراقبة المفرطة. وأوضح التقرير أن ما يسمی إجراءات مكافحة وباء كورونا في البحرين وخاصة في السجون والمعتقلات الخليفية أسهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن استخدمها النظام ذريعة للتضييق علی الحريات واعتقال المعارضين. المصدر : ائتلاف 14 فبراير

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

وكانت "النيابة العامة" قد استدعت شريف إلی التحقيق صباح يوم الاثنين 25 مارس/ آذار 2024، وأصدرت قراراً بتوقيفه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق. وفي 20 ديسمبر/كانون أول 2023، اعتقلت السلطات شريف بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأميركي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". وقررت "النيابة العامة"، يومذاك، حبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق، علی خلفيّة رفضه انضمام البحرين إلی "التحالف البحري" بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن وتضامنه مع غزة.

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

  واعتبر سجناء الرأي، في بيان، أنّ "الاصطفاف يأتي في زمنٍ قلّت فيه الشهامة والكرامة واستُبدل فيه الدين بالدولار، والمبادئ الحقّة بالزيغ والمصالح الرديئة الضيّقة". وقال سجناء الرأي: "القدس وما حولها من ديار مباركة لهي أمانة إسلامية وإنسانية في أعناقنا للحفاظ علی طهارتها وعدم تدنيسها، وجعلها في المصاف الذي يستلزم بركتها بكل ما للكلمة من معنی". وحذّروا من أنّ "الانتقال من الحفاظ عليها والذود عنها إلی معسكر التآمر العملي عليها لهو انفصال عن الرسالة السماوية المحمدية، وارتماء مشين في معسكر الاستكبار الدنيء الذي أزاح عن وجهه كل مساحيق التجميل أمام مرأی ومسمع العالم".

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ عبد الجليل المقداد في سجون البحرين تأخذ طابعا طائفيا.   وقدمت ADHRB بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الجلسة الـ51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وخلال مداخلة لها في الجلسة، سردت ADHRB وقائع حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشيخ المقداد من جلاوزة سجن جو الأسبوع الماضي، لافتة علی أن الشيخ المقداد هو ” أحد قادة المعارضة الين اعتقلوا وعُذبوا أثناء الاعتقال في العام ٢٠١١. كما أنه محروم من العلاج علی مدی ٤ سنوات رغم تدهور حالته الصحية.   ونشرت المنظمة الحقوقية عبر موقعها الإلكتروني كل ما تعرض له الشيخ عبد الجليل رضي مكي (المقداد) منذ اعتقاله في 27 مارس 2011 وحتی اليوم، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وغيره من السجناء السياسيين. 

دعا النائب البريطاني عن حزب العمال المعارض والوزير في حكومة الظل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلی مطالبة السلطات الحاكمة في البحرين بالإفراج عن الأكاديمي عبدالجليل السنكيس. جاءت الدعوة في معرض ذكره للإضراب عن الطعام الذي يخوضه الناشط البحراني علي مشيمع أمام سفارة النظام الخليفي في لندن. وقال سلوتر في تغريدة“ علي مشيمع في اليوم الثاني عشر من إضرابه عن الطعام ، نائمًا في الخارج احتجاجا علی معاملة السجين السياسي الدكتور عبد الجليل السنكيس“ مضيفا“ يجب علی حكومة المملكة المتحدة دعوة البحرين إلی إطلاق سراح السنكيس“. يذكر أن الناشط مشيمع نجل الرمز المسجون في البحرين حسن مشيمع يطالب بالحرية لوالده وللأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. وقد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 13 يوما للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين. المصدر: البحرين اليوم

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصی اليوم. وأفادت مصادر محلية، بأن ساحات المسجد الأقصی شهدت توافد عشرات آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصی وأبواب البلدة القديمة، والتي ضيّقت علی المصلين من خلال تفتيشهم وتفتيش هوياتهم أو احتجازها. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصی، اعتدت علی المصلين بالهراوات أثناء دخولهم للصلاة؛ ما أدی لاندلاع مناوشات.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.