أخر الأخبار - عاجل إنطلاق مركز البحرين لمناهضة التعذيب

وقال في سلسلة تغريدات نشرها علی حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن آلاف المعتقلين القابعين في سجون آل خليفة هم ضحايا تعذيب؛ فالتعذيب في البحرين سياسة ممنهجة انتقامية لانتزاع اعترافات بتهم جاهزة، مشيرًا إلی أنه علی الرغم من التهديد والقمع فالشهادات الحية ممن تعرضوا للتعذيب في سجون النظام خير شاهد علی وحشيته وإجرامه وعدم شرعيته. وشدد بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب علی ضرورة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين دون شرط أو قيد، ووجوب معاقبة نظام آل خليفة دوليًا لاعترافه باعتماد «التعذيب» في سجونه. وكان ناشطون وحقوقيون وجمعيات سياسية قد أطلقوا حملة إلكترونية للمطالبة بوقف تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين في السجون الخليفية، تحت وسمي «أوقفوا التعذيب في البحرين» و«أطلقوا سجناء البحرين»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022، حيث شهدت مشاركة واسعة علی كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المركز يزج بمعتقلي الرأي في البحرين لفترات طويلة في السجن دون منحهم حق الاتصال بذويهم، إضافة إلی تعرضهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ومنعهم من الاتصال بمحام، علاوة علی الإهمال الطبي داخل السجون.   وأشار المركز إلی أنه فمنذ نهاية مايو/أيار الماضي، تجاهلت سلطات سجن جو حالة سجينيْن، علی الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع دون إجراء فحص لهما.   كما أعيد سجين ثالث تلقی الرعاية في المستشفی إلی السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بإصابته بالسل.   ومؤخرا قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن ضحايا التعذيب في البحرين ما زالوا ينتظرون الإنصاف والمساءلة ومحاسبة مسئولي النظام الخليفي علی انتهاكاتهم الجسيمة.   ودعا المركز الحقوقي في بيان له تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، حكومة البحرين إلی إنهاء “ثقافة الإفلات من العقاب” وتقديم المتورطين في التعذيب إلی العدالة، بمن فيهم من هم في التسلسل القيادي.   وذكر أنه يساهم ضمان سبل الانتصاف لضحايا التعذيب في استقرار المجتمع علی المدی الطويل ويفتح الباب للمصالحة السياسية والاجتماعية التي طال انتظارها لضحايا التعذيب الحق في الإنصاف والمساءلة، وعلی حكومة البحرين الالتزام بحماية وإعمال هذا الحق بموجب القوانين الوطنية والدولية.   ووجه المركز رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيه أنه “يجب ألا يُسمح أبداً لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تمكّن التعذيب”.   وجاء في نص الرسالة: تم التحقق من استخدام السلطات البحرينية للتعذيب الممنهج من خلال عشرات التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها واعتماد نتائجها وتوصياتها من الملك نفسه.   وقد عزت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التعذيب الممنهج إلی “عدم مساءلة المسؤولين داخل النظام الأمني في البحرين”، والذي أدی بدوره إلی “ثقافة الإفلات من العقاب”.   بما أن الإفلات من العقاب علی نطاق واسع يؤدي إلی المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كان ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للحكومة البحرينية هي معاقبة الجناة إذا كانت صادقة في محاربة التعذيب. ولكن فشلت جهود الحكومة في العقد الماضي في تحقيق تقدم ملموس.   لم يؤد إنشاء هيئات رقابية مختلفة وسن قوانين جديدة إلی تقديم المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة إلی العدالة. بينما تتطلب معالجة التعذيب الالتزام الصارم بمبدأ “مسؤولية القيادة”، فقد فشلت الحكومة البحرينية تماماً في الالتزام بهذا المبدأ.   لا يزال المئات من ضحايا التعذيب وعائلاتهم ينتظرون الإنصاف والمساءلة في البحرين.   لطالما كان التعذيب إحدی الوسائل التي تمارسها السلطات البحرينية للسيطرة والهيمنة علی الشعب، حتی قبل الاستقلال.   حيث تكثفت أنباء التعذيب خلال فترات الاضطرابات السياسية، وتحديداً ضد المعتقلين والسجناء السياسيين. تحدث معظم حالات التعذيب أثناء الاستجواب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغرض انتزاع الاعترافات أو العقاب.   حدثت الذروة الأخيرة في قضايا التعذيب أثناء وبعد انتفاضة 2011، حيث تلقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 559 شكوی تتعلق بسوء معاملة الأشخاص المحتجزين بين 1 يوليو 2011 و23 نوفمبر 2011 فقط.   وفي وقت لاحق، تم توثيق عشرات حالات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.   يمكّن النظام الجنائي البحريني التعذيب من خلال التغاضي عن مزاعم التعذيب ذات المصداقية من قبل النيابة العامة، وقبول الاعترافات القسرية في المحاكم، وإنشاء هيئات رقابية غير مستقلة وغير فعالة، وبالتالي عدم محاسبة الجناة. حتی وسائل الإعلام تلعب دوراً في انعدام المساءلة من خلال كونها أداة دعائية للحكومة.   يعطي القانون البحريني للنيابة العامة الولاية القضائية علی جرائم التعذيب. ولكن أظهرت النيابة العامة علی مر السنوات افتقاراً إلی الاستقلالية وإحجام عن التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.   تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي كانت النيابة العامة مفوّضة بتفتيشها، كما تم إطلاق سراح العشرات من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تورطوا في التعذيب دون عقاب بسبب عدم رغبة النيابة العامة في تقديمهم إلی العدالة.   كانت هناك العديد من التقارير عن تجاهل النيابة العامة الفاضح لمزاعم التعذيب أثناء استجواب المعتقلين. في عام 2015، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن 6 حالات أبلغ فيها محتجزون النيابة العامة عن تعذيبهم في مديرية التحقيقات الجنائية.   ولم يقتصر الأمر علی فشل النيابة العامة في اتخاذ أي إجراء، بل أمرت أيضاً بإعادة اثنين منهم إلی مديرية التحقيقات الجنائية بعد رفضهما الإدلاء باعترافات. وقد انتهت حالة واحدة فقط من هؤلاء بفتح تحقيق. بالإضافة إلی ذلك، كان قد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلی أنه “في بعض الحالات لم تقم النيابة أو القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين” مما أسهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام الأمني في البحرين.   في 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية، وفقا لأسرته.   أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلی مديرية التحقيقات الجنائية، حيث “تعرض لمزيد من أعمال التعذيب”.   في ذلك الوقت، تلقی مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن الحايكي تعرض للاعتداء الجنسي في 10 يوليو 2016 من قبل المسؤولين في النيابة العامة، الذين أجبروه علی التوقيع علی اعتراف.   وقد حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق علی الرغم من طلبه المتكرر بالحصول علی الاستشارة القانونية، وعندما توجه محاميه إلی هناك، قيل له زوراً أن الحايكي لم يحضر بعد.   عندما ذكر محامي الحايكي أن موكله المتوفی كان لديه جروح وكدمات علی جسده، مؤكدة “بما لا يدع مجالاً للشك وجود اشتباه جنائي وراء الوفاة”، اتهمته النيابة العامة بـ “نشر أخبار كاذبة”.   بعد تحقيق سريع، خلصت وحدة التحقيق الخاصة، التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة، إلی أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية.   وبالمثل، تغاضت النيابة العامة عن مزاعم محمد رمضان بالتعذيب، الذي أدين لاحقاً بناءً علی اعتراف بالإكراه وحُكم عليه بالإعدام في 29 ديسمبر 2014 علی الرغم من أنه أظهر لوكيل النيابة علامات التعذيب علی جسده.   إن النيابة العامة متواطئة في التعذيب من خلال قبول الاعترافات القسرية أثناء الاستجواب، والتغاضي عن مزاعم التعذيب، والتسامح مع مرتكبيه، وكونها جزءاً من نظام يجرم المعارضة ويبرر العنف لسحقها.   في معظم حالات القتل غير القانوني للمدنيين علی أيدي قوات الأمن التي وثقتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قُتل بعضهم تحت التعذيب، وجهت النيابة العامة بشكل غير مقبول إلی الجناة تهمة الاعتداء فقط دون نية القتل، مما أدی إلی عقوبات مخففة للجناة.   في موازاة ذلك، تلعب المحاكم البحرينية دوراً في التعذيب الممنهج والإفلات من العقاب المنتشر علی نطاق واسع في البلاد.   قبلت المحاكم البحرينية بالاعترافات القسرية حتی في القضايا البارزة، مثل قضية “البحرين 13”. علاوة علی ذلك، فشل النظام القضائي في توفير الإنصاف لعشرات الأسر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن من خلال تبرئة العديد من مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وإصدار أحكام مخففة بحق قلة من الذين أدينوا بما يتعارض مع خطورة جرائمهم.   في العام 2012، علّق رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلی جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً علی رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”، في إشارة إلی قضية هاني عبد العزيز جمعة.   في قضية ائتلاف 14 فبراير، أدين خمسون شخصاً في محاكمة جماعية بتهمة إنشاء “مجموعة إرهابية” والانضمام إليها.   تتكون الأدلة المقدمة في المحكمة لإثبات التهم الموجهة إلی المتهمين بشكل أساسي من اعترافات قسرية وعدد من التسجيلات والصور التي تُظهر بعض المتهمين ينظمون ويشاركون في المظاهرات ويدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها.   ورغم ھذا الافتقار البيّن للأدلة علی أي نشاط إجرامي حقيقي، حكمت المحكمة علی 16 من المدعی عليھم بالسجن ١٥ عاماً، وعلی 4 مدعی عليھم بالسجن 10 أعوام، وعلی المدعی عليھم الثلاثين المتبقين بالسجن خمسة أعوام.   في قضايا الـ 21 ناشطاً وشخصية بارزة في المعارضة، 14 منهم حوكموا حضورياً أمام محاكم السلامة الوطنية، أيّدت المحاكم المدنية إداناتهم وأحكامهم رغم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في مراعاة الأصول القانونية.   أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا إدانات وأحكام 13 منهم في 4 سبتمبر 2012، وفي 6 يناير 2013، صادقت محكمة التمييز علی الحكم.   وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتفصيل التعذيب والمعاملة السيئة للعديد منهم، واعتبرتهم منظمة العفو الدولية “سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.   أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أي أدلة علی أن المتهمين قد استخدموا العنف أو دعوا إليه أثناء احتجاجات 2011.   كان دليل الإدانة الرئيسي في القضية المعروضة علی محكمة الاستئناف الجنائية العليا (محكمة مدنية) هو “اعترافات اثنين من المتهمين، انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما زُعم وشهادات أفراد الشرطة المتورطين في تعذيب المتهمين”.   في قضية محمد رمضان وحسين علي موسی، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك وخلصت وحدة التحقيق الخاصة إلی أن هناك “اشتباه في جريمة التعذيب (…) والتي نُفذت بهدف إجبارهم علی الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”. ومع ذلك، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 31 يوليو 2020.   في فبراير 2014، قدمت مجموعة من 97 محامياً مذكرة إلی نائب رئيس المجلس الأعلی للقضاء، سلطت فيها الضوء علی تقاعس وتواطؤ القضاء في منع ومكافحة التعذيب:   تتجاهل النيابة العامة وبعض القضاة الأدلة والادعاءات المتعلقة بالتعذيب ويقبلون بها في الإجراءات الجنائية.   في عدة قضايا، يرفض القاضي طلب المحامين بإدراج تعرّف المتهمين علی الأشخاص الذين مارسوا عليهم التعذيب داخل قاعة المحكمة في محضر الجلسة، ويرفض تكليف النيابة العامة بالتحقيق في المسألة.   في كثير من الحالات، يطلب القاضي طرد المتهمين من قاعة المحكمة بعد تعرّفهم علی الشخص الذي قام بتعذيبهم أو الإساءة إليهم.   فشل النظام القضائي البحريني، ممثلاً في كل من النيابة العامة والمحاكم، في معالجة التعذيب الممنهج للمعتقلين في أماكن الاحتجاز، بل ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتشار الإفلات من العقاب.   يمكن موازنة إحجام النظام القضائي عن مكافحة التعذيب بجدية من خلال إنشاء هيئات حقوق إنسان فعالة ومستقلة تكون مستعدة وقادرة علی فضح قضايا التعذيب والضغط من أجل المساءلة، ولكن هذا ليس هو الحال في البحرين.   أثبتت هيئات الرقابة الحكومية التي تم إنشاؤها استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد عام 2011 أنها تعاني من خلل وقصور.   وحدة التحقيق الخاصة، التي أنشئت عام 2012، مفوّضة “بتحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة”.   علی الرغم من أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة داخل النيابة العامة كان خطوة إلی الأمام في معالجة الإفلات من العقاب في البحرين، فقد تم التشكيك في استقلالية وفعالية الوحدة منذ إنشائها: إنها جزء من التسلسل الهرمي للنيابة العامة.   علاوة علی ذلك، فإن معدل إحالة القضايا إلی المحاكم الجنائية منخفض جداً مقارنة بإجمالي الشكاوی التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة خلال العقد الماضي، والتي انتهی معظمها بتبرئة وأحكام مخففة، إلی جانب أن معظم الملاحقات كانت صادرة عن ضباط ذوي رتب منخفضة.   يؤثر ارتباط وحدة التحقيق الخاصة مع النيابة العامة سلباً علی نزاهتها وثقة الجمهور بها مع تجاهل الأخيرة لمزاعم التعذيب ومقاضاة سجناء الرأي.   كما أن وحدة التحقيق الخاصة لا تمتثل للعديد من أحكام بروتوكول اسطنبول التي من المفترض أنها تأسست لتكون متوافقة معها.   الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية هي هيئة حكومية أخری من المفترض أن تساعد في وضع حد للتعذيب المنهجي. بدأت العمل في يوليو 2013.   تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لضمان التزام موظفي وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين لها.   كما أنها مكلفة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوی المقدمة ضد أفراد قوات الأمن العام، بما فيها شكاوی التعذيب. ولكن استقلالية الأمانة العامة للتظلمات أيضاً موضع شك، حيث تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، ويتم تعيين موظفيها بموافقة وزير الداخلية.   وفيما يتعلق بفعاليتها، مارست الأمانة العامة للتظلمات تجاهلاً وتقاعساً في معالجة الانتهاكات الموثقة جيداً لمنتسبي وزارة الداخلية، وهو ما يتضح من عدد القضايا المحالة من قبلها للملاحقة الجنائية المحتملة وحقيقة أن عدد قليل من التحقيقات قد فُتح بمبادرتها الخاصة في السنوات القليلة الماضية.   أما بالنسبة إلی مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي أنشئت في عام 2013، فهي تعمل كآلية وقائية وطنية ومخوّلة للتحقق من ظروف النزلاء والمعاملة التي يتلقونها.   ولكن تم التشكيك في استقلالية وفعالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كذلك الأمر بسبب الافتقار إلی الشفافية في تعيين أعضائها، واعتمادها المالي علی الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وعدم وجود حكم واضح في تقاريرها.   لقد فشلت في إظهار الصرامة والجدية والمثابرة في معالجة القضايا الملحة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.   بدأ إنشاء هذه الهيئات الرقابية وغيرها واعداً في محاربة التعذيب الممنهج في البحرين. ولكن بعد عقد من الزمن، لم يحقق عملهم نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات جدية حول استعداد الحكومة للتصدي الحقيقي للتعذيب في البلاد.   تتطلب مكافحة التعذيب ومنعه تضافر الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد. “يمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في نظام فعال من الضوابط والتوازنات لمنع التعذيب وحظره”.   بينما أغلقت الحكومة الفضاء المدني بشكل شبه كامل وخنقت مؤسساته، فقد سيطرت علی وسائل الإعلام يمكن للتقارير الإعلامية المسؤولة، وحملات التثقيف العامة، ومبادرات التوعية الهادفة بناء قدر أكبر من المعرفة والفهم للقضايا المتعلقة بالتعذيب، والتأثير علی الرأي العام، والمساعدة في تغيير المواقف المجتمعية.   ولكن لا تنشر وسائل الإعلام البحرينية الحالية سوی الأخبار والمعلومات المواتية للحكومة، تثني علی إنجازاتها، وتتبنی روايتها، مما يجعلها أداة دعائية.   كما أن تصوير المعارضين وشخصيات المعارضة علی أنهم “خونة” و “عملاء أجانب” و “تهديد للوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام البحرينية الرئيسية لا يساعد أيضاً. إنه يشوه سمعة معارضي الحكومة ويبرر العنف ضدهم.   بشكل عام، يفتقر النظام الجنائي البحريني إلی الاستقلال للقضاء علی التعذيب، إلی جانب عدم رغبة سياسية واضحة في معالجة هذه القضية بشكل حقيقي. كما ناقشنا سابقاً، فإن القضاء في وضعه الحالي، غير قادر أو غير راغب في محاسبة الجناة ولا تحقيق العدالة لمئات الضحايا.   المجتمع المدني مخنوق، ووسائل الإعلام خاضعة لرقابة صارمة، والهيئات الرقابية ليست مستقلة، مما يجعل الانتصاف والمساءلة بعيدة المدی في الظروف الحالية.    

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

ورأت المبادرة الوطنية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "اعتقال شريف المناضل المُدافع عن الشعب الفلسطيني وحجزه علی ذمة التحقيق علی خلفيّة تعبيره عن هذه المواقف التي وردت في بيان المبادرة الوطنية مصادرةٌ لحق مشروع لكل مواطن بحريني". وأكدت أنّ "التعبير عن هذه المواقف من قبل أي قوی أو شخصية وطنية هو حق أصيل يندرج في إطار حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها الدستور". وجدّدت مطالبتها حكومة البحرين بإلغاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني وطرد سفيره من البحرين، مجدِّدة رفضها "انضمام البحرين إلی حلف عسكري مكوّن من عدة دول هدفه حماية المصالح الصهيونية".  

وفي بيان لها يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 لفتت إلی قيام وزير الدفاع الأمريكيّ «لويد أوستن» بجولة تشمل كلًّا من البحرين وقطر والكيان الصهيونيّ بهدف تعزيز الدعم للعدوان الصهيونيّ علی غزّة والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب بحماية البوارج العسكريّة الأمريكيّة، وذلك بتشكيل تحالف جديد بقيادة الولايات المتحدة لدعم جرائم الاحتلال، وضدّ المقاومة الفلسطينيّة وأهل غزّة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأعربت المبادرة الوطنيّة البحرينيّة لمناهضة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، التي تضمّ منظّمات المجتمع البحرينيّ والجمعيّات السياسيّة، عن رفضها رفضًا قاطعًا إشراك البحرين في أيّ تحالفات تدافع عن مصالح العدوّ الصهيونيّ أو يكون موجودًا فيها، مشدّدة علی ضرورة إبعاد البحرين عن سياسة التحالفات المشبوهة التي تعرّض الأمن الوطنيّ للمخاطر، فضلًا عن كونها انحدارًا عن المبادئ الوطنيّة والدينيّة والأخلاقيّة، لما تمثله من ضرر بالغ علی الشعب الفلسطينيّ المظلوم. وأكّدت أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال، وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصًا في ظلّ الوضع الراهن الذي يقوم فيه الاحتلال بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيّين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها، مضيفة «بدلًا من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضدّه لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدوليّة باعتبار أنّ ما يرتكبه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدوليّ، ووقف حرب الإبادة الجماعيّة، وفتح المعابر مع قطاع غزّة لإدخال المساعدات الإنسانيّة». ورأت المبادرة الوطنيّة أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ والتغطية علی جرائمه في غزّة والضفّة الغربيّة والقدس وأراضي الـ48، مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وطالبت حكومة النظام بالنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي يرفضها الشعب البحرينيّ بكلّ مكوّناته الأيديولوجيّة والمذهبيّة والسياسيّة ويدينها بأشدّ العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكريّة الأجنبيّة في البحرين منطلقًا لأيّ عدوان يخدم المصالح الصهيونيّة. وأكّدت ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحرينيّ بإلغاء اتفاقيّة التطبيع مع هذا العدوّ الغاشم، وإلغاء كلّ الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين.

 وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مع مركز القدس للشؤون العامة في دولة إسرائيل مذكرة تفاهم بحثي وعلمي، بحضور الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، وسعادة السفير دوري جولد رئيس مركز القدس وعددٍ من الحضور، وذلك يوم الأحد. وقام بالتوقيع عليها من جانب "دراسات" الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المُدير التنفيذي للمركز ومن الجانب الإسرائيلي سعادة السفير دوري جولد رئيس مركز القدس. وتنص مذكرة التفاهم علی تعزيز التعاون المُشترك في مجالات البحث العلمي وإقامة الفعاليات المُختلفة والأنشطة المُتنوعة وتبادل المعلومات والمطبوعات وغيرها. وبهذه المُناسبة نوه المُدير التنفيذي لمركز "دراسات"، أن مذكرة التفاهم التي تُمثل أحد ثمار اتفاقات أبراهام تأتي في إطار حرص الطرفين علی تعزيز التعاون في المجال البحثي والعلمي انطلاقاً من أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين المؤسسات البحثية والفكرية بين مملكة البحرين ودولة اسرائيل، مُشيداً بالدور الفاعل والاسهامات القيمة التي يقوم مركز القدس للشؤون العامة التي عززت دوره ومكانته بين المراكز البحثية علی المُستويين الإقليمي والعالمي، مُشيراً إلی هذه الشراكة التي تُسهم في بناء نسق فكري استراتيجي شامل ومتكامل لمواجهة التحديات القائمة. وأبدی السفير دوري جولد رئيس مركز القدس سعادته بالتعاون مع مركز "دراسات" في مملكة البحرين، الذي يحظی بسمعةٍ مرموقةٍ في المنطقة، وأن مذكرة التفاهم تُسهم في إرساء أرضيةٍ للتواصل بين المركزين، وانطلاقةٍ لمجموعةٍ من الأنشطة المُشتركة في المُستقبل القريب، كما وأشاد بحرص مركز "دراسات" علی  توسيع شبكة شراكاته، لما له من أهميةٍ في تطوير البحث العلمي وتكامل الأدوار بين المؤسسات الفكرية. وتفتح هذه المذكرة المجال أمام آفاق التعاون البحثي بين المركزين خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، والتعاون الدولي ودراسة وتحليل مُختلف التحديات التي تواجه المنطقة.  المصدر: بنا البحرين  

وأضاف التقرير أنّ بريطانيا قد تكون أيضًا انتهكت قواعدها الخاصة بزعم عدم تقييم دعمها المالي بشكل صحيح للنظام القضائي في البحرين، والّذي كان ينبغي أن يؤدي استخدامه لعقوبة الإعدام إلی اجتذاب أعلی مستوی من التدقيق الحكومي.   وقالت الصحيفة إنّه في حال كان الأمر صحيحًا، فسيكون انتهاكًا لإرشادات المملكة المتحدة الخاصة بالتمويل الممنوح للدول التي تشرع عقوبة الإعدام، إذ تنص الإرشادات البريطانية بأنّه يجب علی الحكومة السعي للحصول علی ضمانات بأن المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو إخضاع التمويل لمشاورات وزارية إضافية.   وبموجب التقرير الّذي أعده سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بالاشتراك مع هيومن رايتس ووتش، لا يبدو أن هذا حدث.   وقال الوداعي لصحيفة التلغراف إنّ "باعتقادي، تخرق الحكومة البريطانية قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للبحرين".   ووفقًا للتقرير، أعدمت البحرين ستة سجناء منذ إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017.   ويدعي أنّ القضاء البحريني فشل في احترام افتراض البراءة لثمانية أشخاص علی الأقل من بين 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حاليًا في الجزيرة الخليجية، كما يری أنه تم الحصول علی العديد من الاعترافات تحت التعذيب.   ويقول المتهمون في هذه القضايا إنّهم تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية في الأعضاء التناسلية، ومحاولة الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.   ووجد التقرير أن ادعاءاتهم ذات مصداقية، مشيرًا إلی تناسبها وتوافقها مع الفحوصات الطبية التي أجراها أطباء حكوميون. وقال معدو التقرير إنّه "في بعض الحالات، بدا أن المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات".   وطالب التقرير الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للبحرين.   وقال الوداعي إنّه "بدلًا من ذلك، يتعين علی المملكة المتحدة التحقيق في الهيئات الرقابية الفاسدة في البحرين والتي تعمل بعمق في تبييض التعذيب المنهجي في البلاد".   وقالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة إنّه "من المعيب أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".   وقد قدمت المملكة المتحدة ملايين الجنيهات إلی حليفتها الغنية البحرين في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق غير شفاف يهدف إلی تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دول الخليج القمعية.   واستجابة لطلب قانون حرية المعلومات، أقرت الحكومة البريطانية بعدم وجود مشاورات وزارية حول أي تمويل مقدم للبحرين في السنة المالية 2020/2021. وقد تضاعف تمويل البحرين والمملكة العربية السعودية بهدوء في السنة المالية 2021/2022 علی الرغم من تدهور المشهد الحقوقي حيث أعدمت السعودية 81 شخصًا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الوفاق في تغريدة لها علی تويتر: في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وتضامناً مع المعتقلين السياسيين المعذبين في السجون البحرينية دعوة للمشاركة في الحملة الالكترونية غداً الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ علي وسمي: #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين #أطلقوا_سجناء_البحرين وأشارت الوفاق إلي أنه استندت إدانة 12 من أصل 26 معتقلًا سياسيًّا محكوم عليهم بالإعدام -يواجهون الآن الإعدام الوشيك- إلي اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، ولم يتم إجراء أي تحقيقات في أي من هذه الحالات. كما قالت الوفاق أن المعتقل السياسي أحمد الشيخ علي رحمة يعلن الإضراب عن الطعام بعد تعرضه لسلسة من الانتهاكات بسبب رفض احتجازه مع الجنائين والشاذين جنسيًا وسط تجاهل السلطات المختصة. وتمارس السلطات البحريني التعذيب بحق السجناء السياسيين من اجل اجبارهم علي التوقيع علي اعترافات لم يقوموا بها.

قد نعی ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رحيل سماحته في بيان له يوم الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2024 قائلًا إنّه رحل إلی بارئه بعد سنواتٍ طويلة عانی خلالها آلام الجراح والمرض العضال بسبب التّعذيب الممنهج الذي تعرّض له علی أيدي قوّات درع الجزيرة السّعوديّة ومرتزقة آل خليفة في شهر مارس/ آذار من العام 2011م بعد اعتقاله تزامنًا مع هجومها الدمويّ علی المعتصمين في «دوّار الشهداء (اللؤلؤة)»، حيث أوقعت بينهم عشرات الشهداء والمصابين، ومنعت عنهم العلاج بعد محاصرة المستشفيات، واعتقلت الجرحی من غرف العمليّات وأخضعتهم لمزيد من التّعذيب الشّديد.   ولفت إلی أنّ سماحته كان عنوانًا علی العدوان الدّمويّ الذي شنّه الكيانُ السّعوديّ والخليفيّ علی أبناء شعب البحرين، انتقامًا من ثورته المجيدة التي طالبت بالحريّة والكرامة، وعانی سماحته من الاعتقال والإخفاء القسريّ والتّعذيب المميت، ما تسبّب في إصابته بالشّلل طيلة حياته، وحُرِم العلاج العاجل لمدّة من الزّمن، ما أدّی إلی تدهور وضعه الصّحي حتّی فاضت روحه. وحمّل ائتلاف 14 فبراير نظام آل سعود مسؤوليّة ما تعرّض له سماحته من مرارة التّعذيب والشّلل والأمراض، مؤكّدًا أنّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام لحمايةِ الخليفيّين لن تسقط بالتّقادُم.   وقدّم تعازيه إلی أهل «السيّد حسين الغريفيّ» ومحبّيه وعموم شعب البحرين، داعيًا إلی المشاركةِ الواسعة في مجالس الفاتحة علی روحه، محتسبًا إيّاه عند الله الشاهد والشهيد علی ظلامة شعب البحرين.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

أكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء 14 تشرين ثاني/نوفمبر 2023، أنّ "بيان وزارة الداخلية بشأن اعتقال آل عباس جاء قبل عرضه علی "النيابة العامة" ومن دون تمكينه من الحصول علی الدعم القانوني". وشدد المركز علی أنّ "اعتقال آل جاسم يُعدُّ انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير كما جاء في المادة 19 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والتي تنص علی أنّه "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلی الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وطالب المركز السلطات البحرينية بـ "الإفراج عن الباحث آل عباس ومعتقلي الرأي كافة والتوقُّف عن ملاحقة الأفراد واستهدافهم بسبب التعبير عن آرائهم، وضمان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وتعديل القوانين التي تفرض قيوداً علی هذا الحق المكفول دولياً". وكان آل عباس صاحب مدونة "سنوات الجريش" قد تطرّق، في ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة المولد النبوي، إلی بحوث أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالدين الإسلامي والتشيّع. وليست هذه المرة الأولی التي تستدعي أو تعتقل السلطات فيها آل جاسم علة خلفيّة بحوثه، إذ سبق أنْ اعتقلته في عام 2020 بِتُهَم تتعلق بـ "نشر معلومات مغلوطة" حول مسجد تاريخي.   

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

وتؤكد المبادرة الوطنية علی أن التحالف مع العدو الصهيوني أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصاً بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها. وبدلاً من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضده لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدولية ووقف حرب الإبادة الجماعية وفتح المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والماء والدواء وكل مقومات الحياة لكل مناطق غزة. وتعتبر المبادرة الوطنية أن التحالف مع العدو الصهيوني والتغطية علی جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، تعتبر ذلك مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وتطالب حكومة البحرين النأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي رفضها الشعب البحريني بكل مكوناته الآيدلوجية والمذهبية والسياسية ويدينها بأشد العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين منطلقاً لأي عدوان يخدم المصالح الصهيونية، وتؤكد علی ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحريني بإلغاء اتفاقية التطبيع مع هذا العدو الغاشم وإلغاء كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيوني من بلادنا البحرين.  18 ديسمبر 2023

وكتب رئيس المنتدی باقر درويش علی صفحته في تويتر: ‏كلما سقط شهيد في فلسطين تذكرت لحظة توقيع اتفاق الشؤوم، كل من في الصورة شركاء في الدم الفلسطيني؛ هذا ما جنته مسارات التطبيع مع كيان الإحتلال، استشهاد ‎شيرين ابو عاقله صرخة أخری في وجه التطبيع، وكبحرينيين نعيد التذكير بأنَّنا ‎بحرينيون ضد التطبيع. https://twitter.com/BaqerDarwish/status/1524373172472233985?t=SLn4SALoXOECiukyVWtJJQ&s=19

بدأت الدراسة في مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني اليوم، وسط إجراءات صحية مشددة اتباعًا للتعاليم الصادرة من الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث انتظم في الدراسة طلاب مرحلتي 11 و 12 فيما يقوم المركز بتهيئة الطلاب المستجدين للمرحلة 10 واكمال اجراءات التسجيل و الفحص الطبي لهم استعدادًا لانتظامهم بالدراسة خلال الأسبوعين القادمين ۔ حيث تم قبول 116 طالبًا للالتحاق بالدراسة في المركز هذا العام. وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للمركز بأن الاستعدادات الأكاديمية لهذا العام اشتملت علی توفير المدرسين الجدد، و تدريب وإعداد المدرسين لتدريس التخصصات الجديدة التي تم طرحها في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (أمازون). وأضاف النعيمي أنه ابتداءً من هذا العام تم اعتماد تدريس اللغة الألمانية بالمركز لما لها من أهمية في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات، حيث تعد ألمانيا من أكثر الدول تطورًا في هذه المجالات، وحيث أن اتقان اللغة الألمانية سيسهل علی خريج المركز الحصول علی القبول ومواصلة الدراسة في الجامعات الألمانية۔ وأكد ان الاستعدادات قد اكتملت من أجل اكمال الاختبارات العملية لشهادة ECITB مع الشريك البريطاني في هذا المجال، التي تعذر اكمالها خلال العام الدراسي الماضي بسبب الجائحة، حيث سيتم استكمالها خلال الثلاث اسابيع القادمة. وقام المركز بتوفير أجهزة آيباد جديدة لتوزيعها علی الطلاب،  كما تم إنجاز دليل الدراسة والتقييم الاسبوعي TAG لجميع المناهج التي تدرس بالمركز. و بدوره أوضح السيد حسن نور المسؤول عن الصيانة والأمن والسلامة في المركز أن إدارة المركز أكدت الانتهاء من كافة عمليات الصيانة الخاصة بالمباني والورش ودورات المياه ، بما في ذلك تهيئة وتطوير الورش بما يتناسب مع التطوير الدائم والمستمر لمناهج المركز التي تواكب كافة التطورات في مجالات التعليم و التدريب المهني. ويضع مركز ناصر الإجراءات الاحترازية للطلاب و المدرسين في ظل الوضع العام لتفشي فيروس كورونا في قمة أولوياته، حيث تم توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة في كافة مباني المركز، ووضع ملصقات أرضية بشكل واضح لالتزام الطلاب و الهيئتين الأكاديمية والإدارية بإجراءات التباعد الاجتماعي، وحرص المركز علی توفير كميات مناسبة من أدوات الفحص السريع لكورونا، ويتم إجراء الفحص بشكل مستمر علی كافة منتسبي المركز من موظفين وطلاب.

قام الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بزيارة إلی جامعة تل أبيب بدولة إسرائيل علی رأس وفد من مركز  "دراسات"، وذلك يوم أمس، حيث التقی بمجموعةٍ من أكاديميي وطلبة الجامعة في مقر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد رحبت الأستاذة الدكتورة ميليت شامير، نائب رئيس جامعة تل أبيب، برئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، مبديةً تطلع الجامعة للتعاون مع المركز في مختلف المجالات التي تخدم تطوير البحث العلمي بين الجانبين. فيما أكد الأستاذ الدكتور عوزي رابي، مدير عام مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا، علی أهمية التعاون البناء في المجالات البحثية خصوصاً مع مركز "دراسات" الذي يتمتع  بسمعة دولية، مشيراً إلی أن مركز موشيه ديان يعكف علی إبراز تاريخ مملكة البحرين العريق لطلبة وطالبات الجامعة من خلال ترجمة مجموعةٍ من الأبحاث والدراسات المتصلة بهذا الموضوع إلی اللغة العبرية. وقد قام من جانبه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، بتقديم محاضرة عن العلاقات البحرينية الإسرائيلية، وأجاب علی العديد من الاستفسارات التي قدمها أكاديميون وطلبة الجامعة والتحديات التي تواجه المنطقة، كما أهدی رئيس مجلس الأمناء درعاً تذكارياً لمدير العام مركز موشيه ديان، بالإضافة إلی مجموعة من الإصدارات الخاصة بمركز "دراسات". و استعرض الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، أوجه التعاون بين المركز والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الإسرائيلية، التي تهدف إلی تحقيق التكامل في المعرفة وتبادل الخبرات.  المصدر: بنا

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات في البحرين عن تأجيل الإنتخابات البرلمانية البحرينية التي كان من المذمع إقامتها يوم غد السبت حتي الإسبوع القادم. وجاء هذا التأجيل من قبل اللجنة العليا للإنتخابات بسبب اقرار هيئة التشريع والرأي القانوني لزوم احضار المواطنين لجواز السفر برفقة اي وثيقة تثبت الهوية وبالتالي فإن هذا التأخير ليتم تنسيق اصدار رمز جواز سفر الكتروني لكافة الناخبين. وقالت اللجنة أنه حتي الإسبوع القادم سيتمكن المواطنين من استصدار واستلام الرموز الالكترونية لجوازات السفر البحرينية من أجل المشاركة بالإنتخابات النيابية. وبدوره عاد الموقع الالكتروني الرسمي لانتخابات البحرين 2022 العائد لهيئة التشريع والرأي القانوني لتنظيم عدد الايام المتبقية لبدأ العملية الانتخابية حيث جاء علي اللوحة الاعلاني انه تبقي  8 ايام ونيف.