منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة المساعدة بتعزيز حقوق الإنسان في البحرين

وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

وجاء في بياناً نشره منتدی البحرين لحقوق الإنسان "تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بأشد عبارات الاستنكار جريمة اغتيال الصحفية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إثر استهدافها من قبل قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري برصاصة في الرأس، فيما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر أثناء تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم الأربعاء الموافق 11/5/2022، وبذلك ارتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال إلی (83) صحفية وصحفي منذ العام 1972". وأكد الموقعون أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية شيرين أبو عاقلة هو عمل مقصود ومدبرو جريمة اغتيال مكتملة الأركان. فالشهيدة شيرين أبو عاقلة هي ضحية مباشرة لإرهاب الدولة المنظم، التي تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية. حيث جاءت هذه الجريمة نتيجة التحريض الممنهج علی الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم لدورهم المهني في كشف الحقيقة وفضح جرائمه. هذا إلی جانب صمت المجتمع الدولي علی جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بسبب ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. كما شدد الموقعون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بفعلتها الشنيعة تريد التعتيم علی الحقيقة والتستر علی جرائمها البشعة بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، حيث يدرك الاحتلال جيداً الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة للعالم، وأيضاً فضح وسائل الإعلام للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال. كما أن الاحتلال بفعلته الشنيعة يريد تخويف وإرهاب الصحفيين والصحفيات للحيلولة دون نقل الحقيقة من عين المكان للعالم . وطالب الموقعون بضرورة فتح تحقيق دولي محايد ومستقل وشفاف تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف علی جريمة استهداف قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة، وبضرورة إطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب. وإلی رفع قضية حقوقية قانونية بشأن هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة القادة والسياسيين الإسرائيليين الذين يحرضون علانية علی قتل المدنيين/ات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون/ات. ومطالبة الأمم المتحدة  والأطراف السامية المتعاقدة علی اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين/ات والطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي المحتلة. وكذلك مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبار استهداف الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم النزاعات والحروب المسلحة جريمة حرب علی غرار استهداف طواقم الإسعاف.

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أن انسحاب بلاده من  انتخابات هيئة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان للفترة من (2023 – 2025) أتی بعد طلب جمهورية المالديف دعم المملكة في ترشحها لعضوية المجلس.   وبحسب ما نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، فقد أشار الوزير الزياني خلال مؤتمر صحفيّ مع نظيره المالديفي إلی التنسيق الذي تمّ في الترشيحات الخاصة بالانتخابات، إذ قررت البحرين تأجيل ترشّحها لعضويّة المجلس في إطار تنسيقيّ ضمن مجموعتها الجغرافيّة «مجموعة آسيا ودول الباسيفيك»، التي يتمّ من خلالها تقديم الترشيحات لهيئات الأمم المتّحدة.   وأضاف أنه تمّ التنسيق بالفعل مع جمهورية المالديف، التي طلبت دعم المملكة في ترشّحها لعضويّة مجلس حقوق الإنسان، بحسب ذات المصدر.   وورغم التبرير الرسمي للانسحاب إلا أن العديد من المنظمات والمراصد الحقوقية تعتقد أن انسحاب البحرين جاء نتيجة الانتقادات العديدة والمتكررة لسجلها الحقوقي.   وكانت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء مجلس حقوق الإنسان، لفتت الانتباه إلی مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين.   وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. 

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان: "إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية. وأضاف المتحدث قوله: "تبقي البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخري في الأمم المتحدة، لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان". وسجنت السلطات البحرينية الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.  ولم ترد البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتي الآن علي طلب رويترز للتعليق. ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء المجلس، الانتباه إلي مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي. كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم". وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز. يذكر أن بطاقة النتائج التي تنشرتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أعطت البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارًا ، وهي واحدة من أقل الدرجات بين الدول المرشحة.

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وبحسب الموقع الرسمي لمنتدی البحرين لحقوق الإنسان، دانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء علی المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصی، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء علی المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحی.  حيث جاء ذلك في بيان دعت فيه كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلی إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري علی هذه الانتهاكات في المسجد الأقصی، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، علی مرأی ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب. وقد أكدت المنظمات الموقعة علی أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصی تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع علی الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الی شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام. واعتبر الموقعون علی البيان أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي. ودعت المنظمات في بيانها لـ: 1_ تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقی إلی جرائم ضد الإنسانية. 2_ دعوة الدول السامية المتعاقدة إلی إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلی تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولی في اتفاقيات جنيف، والتي تنص علی تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. 3_ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة. 4_ دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. 5_ وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها علی غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. 6_ امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.

وقالت منظمة ADHRB: "السيد الرئيس، تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين لفت انتباه المجلس إلی الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال". واعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم علی الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم. وتابعت المنظمة: "لإعطاء مثال علی هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. علی الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم علی الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم". وأكدت المنظمة أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، علی الفور للعودة إلی عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة علی ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلی الضغط علی السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها. 

كانت مريم أعلنت يوم أمس عبر منصة إكس أن والدها نُقِل صباحًا في سيارة إسعاف إلی المستشفی بسبب خفقان القلب، ولفتت إلی أنّه أمضی 13 عامًا في السجن لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذا يكفي" وأرفقت التغريدة بوسم "أفرجوا عن الخواجة". وقالت الخواجة في فيديو أرفقته بالتغريدة أن والدها "عانی من خفقان القلب، وتناول الدواء المناسب، لكن الخفقان استمر رغم ذلك لأكثر من 20 دقيقة، وتم اصطحابه في سيارة الإسعاف إلی المستشفی العسكري، وهو ذات المستشفی الذي سبق له أن تعرض للتعذيب فيه". وأكدت الخواجة أن "وضعه غير مستقر، ولكن كشخص تعرض للتعذيب عدة مرات، ونظرًا لما نعرفه عن الحكومة البحرينية، لا نثق أنهم يقومون بما يجب لمصلحته، بدءًا من التأكيد بأنه لا يجب أن يكون في السجن أساسًا". وأكّدت الخواجة أنه "يجب الضغط من أجل الحث علی الإفراج عن والدي، وتقديم العلاج الطبي المناسب له، وإعادة تأهيله من بعد التعذيب من أجل أن يتحسن". من جانبه، جدد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الدعوة إلی الإفراج المباشر، ومن دون أي شروط عن الخواجة. وقالت منظمة فرونت لاين ديفندرز عبر منصة إكس أيضًا إن "حرمان [الخواجة] من العلاج الطبي فاقم أعوامًا من الإهمال في حين واجه المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة السجن التعسفي وكذلك التعذيب. لقد حان الوقت لإنهاء هذا، ويتوجب علی السلطات البحرينية أن تفرج عن الخواجة بشكل نهائي". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "البحرين حرمت عبد الهادي الخواجة من العلاج الطبي المناسي في غالبية العام 2023، وألغت مواعيده الطبية، أو جعلته ينتظر لساعات في شاحنة من دون تهوئة" لافتة إلی أنه "عبر تقديم العلاج المناسب، يمكن تفادي الحالات الطبية الطارئة، بما فيها هذه". وكانت المقررة الأممية ماري لولور أعربت أيضَا في وقت سابق عن الانزعاج الشديد من التدهور السريع لصحة عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلی سوء المعاملة الذي يتعرض له في السجن. وأقرّت بأن اعتقاله جری علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسته حقوقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. وأعربت لولور عن قلقها من تأثر الصحة النفسية للخواجة بالضغوط النفسية الروتينية التي تمارسها إدارة السجن، ولفتت علی نحو خاص إلی استهداف الخواجة علی نحو أكبر بهذه الطريقة بهدف دفعه إلی حافة الانهيار.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وجّهت 16 منظمة حقوقية رسالة إلی ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة تطالب فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البالغ من العمر 75 عامًا حسن مشيمع، وتأمين العلاج الطبي المناسب له. وأعربت المنظمات في الرسالة عن قلقها البالغ من تدهور صحة مشيمع بشكل خطير بسبب حرمانه من الحصول علی العلاج الطبي المناسب، ولفتت إلی أن عائلته تخشی من إصابته بالفشل الكلوي، لا سيما بعد تغيير أدوية مرض السكري الخاصة به في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بسبب آثارها الضارة علی كليتيه. وأشارت إلی أن "أدويته الجديدة تسببت بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، وفقًا لطبيبه". وكان مشيمع قد أبلغ معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2023 أنّه "علی الرغم من عدم استقرار مستويات السكر في دمه، لم يُزَوّد بمضخة الأنسولين أو أي جهاز طبي آخر لتنظيم مستويات الأنسولين لديه". وأكدت المنظمات أن "مشيمع قد مُنِع من الوصول إلی ملفاته الطبية بعد أن علم أنه يعاني من تلف شديد في الكلی"، بعد أن "أخبره الطبيب أنّ كليتيه متضررتان بشكل كبير وأنه قد يضطر إلی غسيل الكلی". ونقلت المنظمات عن عائلته أنه "عندما أصر مشيمع علی معرفة تفاصيل الضرر، أخبره الطبيب أنهم لا يستطيعون الكشف عن هذه المعلومات دون الحصول علی إذن من وزارة الداخلية". ولفتت إلی أن "عائلته تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالته الصحية ونقص المعلومات المقدمة له حول تشخيص حالته وأزمته الصحية". والمنظمات التي وقّعت علی الرسالة هي: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة المادة 19، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة سيفيكوس، ومنظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومنظمة فيرسكوير، وبيت الحرية، ومنظمة حقوق الإنسان أولًا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومنظمة ريدريس، ومنظمة مبادرة الحرية، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان.

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلی «توفير مساحة للعمل السياسيّ». كما شددت إيرلندا علی «وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيًا بسبب رأيهم ونشاطهم».  أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة علی التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير. من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلی حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية. من جهتها أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.   وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلی أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحجربن.

وسأل النائب بريندان جريفين ممثل حزب “Fine Gael” وزير الخارجية عن آرائه فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ثم سأل النائب جون برادي من حزب الشين فين سبب صمت الحكومة علی قضايا البحرين في أحدث اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأجاب الوزير سيمون كوفيني علی هذه الأسئلة معًا، مسلطًا الضوء علی أهمية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الإيرلندية بالإضافة إلی المساهمة التي تقدمها جمهورية إيرلندا علی مستوی الاتحاد الأوروبي. واستشهد بآخر حوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في فبراير 2021 حيث أثار الوفد الإيرلندي بالفعل قضايا تهم السلطات البحرينية. كما ذكر الوزير كوفيني أن “المسؤولين أثاروا في وزارتي مخاوفهم بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين مباشرة مع السلطات البحرينية، بما في ذلك القضية الخاصة للدكتور عبد الجليل السنكيس وإيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزامها المعلن لإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وواجه وزير الخارجية المزيد من الأسئلة بخصوص البحرين. النائب بول مورفي، ممثل الحزب السياسي ” People Before Profitsolidarity” سأل عما إذا كان الوزير سيقدم قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يعالج انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. بعد ذلك، سألت النائبة كاثرين مورفي، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عما إذا كان السيد كوفيني قد تواصل مع نظيره البحريني بشأن المخاوف المتزايدة من انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخری، أجاب السيد كوفيني علی الأسئلة، وذكر أننا “نسعی باستمرار إلی إثارة مخاوفنا بشأن قضايا حقوق الإنسان من خلال القنوات الأنسب والأكثر فاعلية”. المصدر: أخبار شيعة العالم

وبحسب المجهر الأوروبيّ لقضايا الشّرق الأوسط، فأنّ الاتحاد الأوروبيّ سجّل إخفاقًا كبيرًا في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بمعتقلي رأي في سجون أنظمةٍ قمعيّةٍ يحملون الجنسيّة الأوروبيّة. وأشار المجهر عبر موقعه الإلكترونيّ، إلی أنّ «الاتحاد الأوروبيّ فشل في مراعاة التزاماته بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبيّ، والتي تحدّد أنّه «في علاقاته مع العالم أجمع، يجب أن يدعم الاتحاد قيمه ومصالحه ويعزّزها، ويساهم في حماية مواطنيه». ولفت إلی استمرار اعتقال السّلطات البحرينيّة، النّاشطين في مجال حقوق الإنسان «عبد الهادي الخواجة والشّيخ محمد حبيب المقداد»، اللذيْن يقضيان أحكامًا بالسّجن منذ عام 2011، علی خلفيّة مشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد. وأكّد أنّ النّاشطين «الخواجة والمقداد»؛ يحملان جنسيّة مزدوجة مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ؛ إذ يحمل «الخواجة» الجنسيّة البحرينيّة والدنماركيّة، بينما «المقداد» هو مواطن«بحرينيّ – سويديّ»، وهما من بين الكثير من الأشخاص الذين تمّت مكافأتهم علی شجاعتهم، بالإساءة والسّجن مدی الحياة – حسب تعبيره. وأضاف أّنّ السّماح بالإفلات من العقاب في بلدٍ صغيرٍ مثل «البحرين»، يرسل رسالة إلی الدّول الأكثر قوّة، ومفادها أنّ «الانتهاكات التي تمارسها البحرين بحقّ التزاماتها القانونيّة؛ بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ستظلّ بلا عقاب»، وهو ما يخلّ بالنّظام القانونيّ الدوليّ، وبالعديد من المعايير والقيم التي يتطلّع إلی تحقيقها» – علی حدّ وصفه. وشارك مئات آلاف المواطنين البحرينيين في حركةٍ سلميّةٍ مؤيّدةٍ للديمقراطيّة عام 2011، ضدّ انتهاكات عدم المساواة والفساد وقمع حقوق الإنسان الأساسيّة، بما في ذلك الطائفيّة الدينيّة والافتقار إلی التمثيل السياسيّ الديمقراطيّ في البحرين. ومنذ عام 2011؛ قمعت حكومة البحرين المتظاهرين بوحشيّة وشدّدت سيطرتها علی المجتمع المدنيّ، من خلال الاستجواب والاعتقال والسّجن التعسفيّ لآلاف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصّحفيين وقادة المعارضة السياسيّة والشّخصيات الدينيّة – علی حدّ قوله. ورغم الانتقادات الأوروبيّة المتتالية، إلّا أنّ ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال راسخةً في النّظام البحرينيّ، وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان اليوميّة من الأعراف، بما في ذلك فرض الرقابة علی الأصوات المعارضة . المصدر: المجهر الأوربي